مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالب با موضوع بررسی روابط بین فرهنگ سازمانی، مدیریت ...
ارسال شده در 20 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

جدول ۴-۱۵: خلاصه نتایج آزمون فرضیات تحقیق ۸۹
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
تصویر ۲-۱: مدل فرهنگ سازمانی دنیسون ۱۹
تصویر ۲-۲: مدل هفت سی ۳۰
تصویر ۲-۳: مدل پایه های ساختمانی دانش ۳۲
تصویر ۲-۴: مدل عمومی دانش در سازمان ۳۳
تصویر ۲-۵: مدل مبتنی بر فرایندهای دانش ۳۴
تصویر ۲-۶: جایگاه سرمایه فکری از نظر اسمیت و هانس (۲۰۰۲) ۳۷
تصویر ۲-۷: نمایی از مهمترین مدل های سرمایه فکری ۴۰
تصویر ۲-۸: نمایی از کارت امتیاز متوازن ۴۱
تصویر ۲-۹: ارزش بازار در مدل جستجوگر اسکاندیا ۴۴
تصویر ۲-۱۰: مدل جستجوگر اسکاندیا ۴۵
تصویر ۲-۱۱: مدل تکنولوژی بروکر ۴۶
تصویر ۲-۱۲: مفهوم سازی سرمایه فکری در مدل دانشگاه ونسترن اونتاریو ۴۷
تصویر ۲-۱۳: مدل دانشگاه ونسترن اونتاریو ۴۸
تصویر ۲-۱۴: ابعاد و شاخص های سرمایه فکری (مون و کیم، ۲۰۰۶) ۴۹
تصویر ۴-۱: مدل در حالت ضرایب استاندارد ۷۵
تصویر ۴-۲: مدل در حالت اعداد معناداری(t-value) 76
تصویر ۴-۳: مدل در حالت ضرایب استاندارد ۷۸
تصویر ۴-۴: مدل در حالت اعداد معناداری(t-value) 79
تصویر ۴-۵: مدل در حالت ضرایب استاندارد ۸۱
تصویر ۴-۶: مدل در حالت اعداد معناداری(t-value) 82
تصویر ۴-۷: مدل در حالت تخمین غیر استاندارد ۸۵
تصویر ۴-۸: مدل در حالت اعداد معناداری(t-value) 85
تصویر ۴-۹: مدل در حالت ضرایب استاندارد ۸۶
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
دنیای متغیر امروز ایجاب می­ کند که سازمان­ها برای بقا به دنبال ابزاری نوین باشند. یکی از این ابزارهایی که می تواند سازمان­ها را در تامین این اهداف یاری کند، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان­ها کمک می­ کند تا اطلاعات مهم را یافته، گزینش، ساماندهی و منتشر کنند. تئوری پردازهای پیشرو در امر سازمان و مدیریت معتقدند که سرمایه ­گذاری یک سازمان بر دانش نسبت به مواد و مصالح سودآورتر است. آن­ها اعتقاد دارند کارکنان دانشی که به طور مستقیم در فرایند مدیریت دانش درگیر هستند، با ارزش­ترین دارایی­ های سازمان می­باشند، از طرفی برای اینکه مدیریت دانش قابل استفاده باشد، نیازمند هماهنگی با فرهنگ سازمانی موجود است؛ زیرا در هر سازمانی فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد که به افراد شیوه فهم و معنی بخشیدن به رویدادها را نشان می دهد(شافعی و لاوه،۱۳۹۰، ۱۳۲). بنابراین فرهنگ سازمانی الزامی برای مدیریت دانش است، و درکل یک فرهنگ حامی مدیریت دانش آن است که به دانش ارزش داده و تسهیم و خلق و کاربرد آن را تشویق کند بزرگترین چالش در تلاش­ های مدیریت دانش در توسعه چنین فرهنگی واقع است(امین بیدختی ودیگران،۱۳۹۰، ۱۹۳).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

امروزه، فرهنگ سازمانی به یکی از مهم­ترین موضوعات علم مدیریت تبدیل شده است، زیرا سازمان­ها برای ماندن در عرصه رقابت سازمانی باید از یک فرهنگ منسجم قوی بهره­مند باشند. بانکها و موسسات اعتباری نیز همچون سایر سازمان­ها باید دارای فرهنگ خاص خود باشند، فرهنگی که باشاخص­های منحصر به فرد خود به پاسداری از اخلاق و اقتصاد بپردازد یعنی در بستری مناسب با کنار هم قراردادن تاروپودی از جنس مفروضات اساسی، ارزش­های ثابت و الگوهای رفتاری تا کارکنان و سازمان به سمت وسوی یک انسجام کامل پیش رود که در آن با اتکای به مفهوم«فرهنگ بانکی» دستیابی به هرهدفی آسان شود. با توجه به اینکه انسان موجودی است اجتماعی ، زمانی می ­تواند بهترین اثر را از خود به جای گذارد که بالاترین کیفیت و هماهنگی رادر اجرای امور محوله نمایش دهد، نوآوری­ها را افزایش دهد، کمترین تعارضات و بالاترین مشارکت را داشته باشد تا فرهنگ سازمانی خوبی را درسازمان خود ببیند. فرهنگ سازمانی نقشه راهی است که می تواند جزایر متعدد درون سازمانی را که همان ملیت­ها، قومیت­ها، نژادها، زبان­ها و طرز تفکرات گوناگون است را به هم متصل کند، به گونه ­ای که در حرکت ازمسیر این گوناگونی­ها هرگز دچار خطرات موج­های سرکش نشوید، فرهنگ سازمانی نگاهی است جامع و متمایزکننده ویژگی سازمان­ها از یکدیگر است(نوری شمس آبادی،۱۳۹۳، ۲۸).
از طرفی سازمان­ها به منظور استفاده از سرمایه فکری خود، باید در فعالیت­های مربوط به مدیریت دانش توازن ایجاد نمایند. برقراری چنین موازنه­ای نیازمند ایجاد تغییرات در فرهنگ سازمانی و رویه­هاست. سرمایه در طول تاریخ به عنوان ارزش اقتصادی پول و یا مالکیت یک کسب و کار درک شده بود، اما با انتقال از عصرصنعتی به عصراطلاعات، ثروت سازمان عبارت است از توانایی برای ایجاد، تصرف و استفاده از دانش. (نصیری پور و دیگران،۱۳۹۲، ۸۱، ۸۰). سرمایه فکری مجموعه ­ای متشکل از دانش، اطلاعات، مالکیت معنوی و تجربه است که می­توان از آنها برای ثروت آفرینی استفاده کرد. سرمایه فکری فواید زیادی برای سازمان داردکه ازجمله آن­ها می توان به ایجاد سودآوری، بهبود موقعیت استراتژیک، افزایش سهم بازار، نوآوری و تکنولوژِی منحصربفرد، ایجاد استاندارد و همچنین به رسمیت شناساندن مارک تجاری، افزایش شهرت سازمانی، کاهش هزینه­ها، افزایش وفاداری مشتریان و بهبود بهره­وری اشاره نمود.
۱-۲- بیان مسئله
دانش باعث خلق مزیت رقابتی درسازمان­ها می­گردد، یکی ازابزارهایی که می تواند سازمان­ها را در عرصه رقابت یاری می­ کند، مدیریت دانش است، اما به تنهایی کافی نیست، چرا که موفقیت سازمان در اجرای هر استراتژی از جمله مدیریت دانش به حمایت و پشتیبانی فرهنگ سازمانی از آن استراتژی بستگی دارد. تلاش سازمان­ها برای تبدیل شدن به سازمان دانش محور در صورتی موفقیت آمیز خواهدبود که ویژگی­های فرهنگی مورد نیاز برای اجرای مدیریت دانش در سازمان وجود داشته باشد. دانش در صورتی می ­تواند به طور موثر در سازمان خلق و تسهیم شود که مورد حمایت فرهنگ سازمانی قرارگیرد(حقیقت منفرد و هوشیار،۱۳۸۹، ۶۶).
از طرفی فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه­ های سازمانی تاثیر می­ گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزشهای مشترک، به سازمان­ها قدرت می­بخشد و بر نگرش رفتار فردی، انگیزه، رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی انسانی، طراحی ساختار و نظام­های سازمانی، هدف گذاری، تدوین و اجرای خط­مشی­ها و اجرای استراتژی­ها و…تاثیر می­ گذارد. تنها با بررسی، تغییر و ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب و انعطاف پذیر است که می­توان به تدریج الگوی تعامل بین افراد را در سازمان تغییر داد و از مدیریت دانش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت. از اینرو سازمان­ها باید محیطی برای اشتراک، انتقال و تقابل دانش در میان اعضا به وجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعاملاتشان، آموزش دهند(صادقی ودیگران،۱۳۹۰، ۲).
امروزه سازمان­ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بردانش هستند، اقتصادی که درآن دانش و دارایی­ های نامشهود را بعنوان مهم­ترین عامل تولید و مزیت رقابتی و همچنین بعنوان مهمترین منبع نوآوری برای سازمان­ها شناخته شده ­است. دارایی­ های نامشهود به دو دسته تقسیم می­شوند که یکی از مهمترین اجزای آن سرمایه فکری است. سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که ازطریق آن سازمان می ­تواند به رقابت بپردازد این سرمایه موجب افزایش تلاش برای استفاده­ی موثر از دانش(محصول نهایی) در مقابل اطلاعات(ماده خام) می گردد(طالبی ودیگران،۱۳۹۲، ۲۱).
همچنین کویینک[۱] (۲۰۰۸) معتقد است سرمایه فکری سهم دانش را در سطوح مختلف سازمان اندازه ­گیری می­ کند: در سطح افراد(سرمایه انسانی) در سطح گروه(سرمایه ارتباطی) و در سطح سازمان(سرمایه ساختاری).
با توجه به مطالب فوق پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سوالات است:
آیا فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش تاثیر می­ گذارد؟
آیا مدیریت دانش بر سرمایه فکری تاثیر می­ گذارد؟
آیا فرهنگ سازمانی بر سرمایه فکری تاثیر می گذارد؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
دانش می ­تواند مزیت رقابتی پایداری برای سازمان­ها ایجاد کند، زیرا منابع دانش از منظر درک اجتماعی پیچیده­اند و تقلید آن­ها بسیار مشکل است. دانش به عنوان یک کل، می­­­تواند قابلیت تغییر سازمان­ها را فراهم کند. سازمان­ها باید تلاش کنند تا تجربیات یادگیری خود را جهت خلق یا توسعه دانشی که مدیریت رقابتی بالفعل یا بالقوه ایجاد کند، به کارگیرند. طبقه ­بندی، الگوسازی و طرح ریزی نظام­مند دانش سازمانی فقط می ­تواند به دسترسی راحت­تر و سریع­تر کل سازمان به دانش کمک کند. لیکن سازمان می ­تواند با بهره گرفتن از یک نقشه دانشی که اولویت­ بندی شده و بر تجربیات یادگیری تمرکز دارد، نتیجه­ مطلوب­تری از فعالیت­های خود کسب کند. طبق نظر کاراور و داونپورت[۲]، فرض اصلی این است که دانش به عنوان یک منبع بنیادی مزیت­های منحصر بفردی برای فعالیت­های اقتصادی ایجاد کند.
دانش در صورتی نقش راهبردی دارد که سازمان بتواند آن را در فعالیت­های ارزش آفرینی استفاده نموده و از دانش ابزاری برای عملی ساختن فرصت­های موجود در بازار رقابتی بهره برداری کند. زیرا برای شرکت­ها دیگر امکان­ پذیر نیست که با انجام سریع­تر و بهتر کارهامزیت رقابتی خود را حفظ کنند، بلکه مزیت رقابتی هنگامی امکان­ پذیر می­ شود که کارهایی صورت گیرد و قابل تقلید دیگران نباشد.(فایرستون ومک الروی[۳]،۱۳۸۶، ۹).
از طرفی فرهنگ سازمانی تعیین کننده رفتار فردی و گروهی بوده و نقش مهمی در موفقیت برنامه ­های مدیریت دانش دارد و می ­تواند بعنوان یک مانع کلیدی در رابطه با تسهیم دانش عمل کند. فرهنگ سازمانی سطح تعامل بین افراد در انجام کارها را در سطوح عمودی و افقی تعیین می­ کند. همچنین یک فرهنگ سازمانی مناسب می ­تواند اجرای موفقیت­آمیز برنامه ­های مدیریت دانش در سازمان را موجب شود. برای موفقیت ابتکارات مدیریت دانش در سازمان، فرهنگ سازمانی باید پشتیبان تسهیم دانش در داخل سازمان باشد (میرفخرالدینی وهمکاران،۱۳۸۸، ۱۵۲).
اهمیت و ضرورت فرهنگ سازمانی تا به آن­جا است که احساس هویت را به اعضای سازمان اعطا می­ کند و باعث می­ شود که در افراد تعهداتی فراتر از منافع و علایق شخصی به وجود آید. پژوهشگران در زمینه فرهنگ سازمانی معتقد هستند که نسبت فرهنگ به سازمان مانند نسبت شخصیت به فرد است همان گونه که برای ایجاد بالندگی در افراد جامعه باید در زمینه ­های شخصیتی آن­ها کاوش صورت گیرد، به همین منوال برای ایجاد بالندگی سازمانی که منجر به بالندگی جامعه می­گردد. باید در فرهنگ تفحص شود. در واقع می­توان گفت فرهنگ کلید تعالی سازمانی است، یا به عبارتی دیگر سازمان یک پدیده­ فرهنگی است. از این­رو نمی­ توان بدون دستیابی به الگو و روشی برای برجسته­سازی و آشکار نمودن تفاوت­های بارز فرهنگی، نقش و نفوذ آثار فرهنگ را بر مدیریت کشف کرد، چرا که فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه­ های سازمان از جمله تعیین راهبردها، وظایف مدیریت، دگرگونی سازمانی، رضایت شغلی، عملکرد کارکنان و مدیران و به گونه کلی بر تمام ابعاد وجودی سازمان تاثیرمی­گذارد(رضایی کلانتری و دیگران،۱۳۹۳، ۱۹۰).
از طرفی در محیط اقتصادی دانش بنیان امروزی، سرمایه فکری، بعنوان حیاتی­ترین منبع بنگاه­های اقتصادی در نظر گرفته می­ شود. اما، بسیاری از بنگاه­ها در مورد این که چه چیزی سرمایه فکری را به وجود می ­آورد، با مشکل روبرو هستند. تاکید بر سرمایه فکری یک تفاوت اساسی میان عملیات شرکت­ها در اقتصاد قدیم و اقتصاد نوین را نشان می­دهد که در اقتصاد قدیم ارزش ناشی از دارایی­ های فیزیکی بود در حالیکه در اقتصاد نوین، ارزش با بکارگیری علم و سرمایه فکری خلق می­ شود یکی از مشکلات اساسی سیستم­های حسابداری سنتی عدم کفایت و ناتوانی آن­ها درسنجش و گزارشگری اطلاعات مرتبط با دارایی­ های نامشهود(ازجمله دانش) و ارزش­های پنهان شرکت می­باشد. همچنین بنتیس معتقد است که سرمایه فکری بعنوان منبع جدیدی برای سازمان جهت رقابت و موفقیت در بازار به شمار می رود. (رهنمای رودپشتی وهمکاران،۱۳۸۸، ۶۷۱).
با توجه به اهمیت موضوع مدیریت دانش و سرمایه فکری در سازمان­ها و اهمیت فرهنگ سازمانی بعنوان زیرساخت مدیریت دانش، همراه با چالش چگونگی شکل­ گیری و استفاده از این دانش برای بهبود عملکرد سازمان، و با توجه به عقب ماندگی نظام بانکی ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته و فقدان شرایط رقابت با بانکداری جهانی و بهره­ گیری از سرمایه فکری و دانش روز، عرصه­ گسترده­ای برای پیشرفت در این زمینه وجود دارد که با کار و کوشش می­توان به دستاوردهای قابل توجهی نایل شد. در این میان ضرورت می­یابدکه این موضوع با مطالعه­ دقیق علمی در موسسه­ی بزرگی مانند بانک سپه بعنوان اولین بانک ایرانی مورد کنکاش قرارگیرد.
۱-۴- اهداف تحقیق
هر پژوهشی برای دستیابی به هدف­های خاصی انجام می­ شود که در مساله­ی آن پنهان است و باید آشکار شود. هدف­ها می­توانند به دو حالت کلی و فرعی مطرح شوند:

نظر دهید »
دانلود فایل های پایان نامه در مورد ارائه مدلی جهت ...
ارسال شده در 20 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

جدول ۹– جدول میزان عوامل کیفی پروژه امنیت اطلاعات
در این فصل عوامل تاثیر گذار در یک پروژه امنیتی را که طبق فلوچارت تشکیل شده در فصل دوم بود را به طور جامع شرح دادیم و سپس سه عامل مهم کیفیت ، امنیت و ریسک را بیشتر مورد توجه قرار دادیم .
سپس طبق بررسی های بعمل آمده برای هریک از این عوامل اولویت و وزنی را در نظر گرفته و سپس میزان درصد امنیت اطلاعات را توسط فرمول پیشنهادی ارائه نمودیم .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در فصل بعد به نتیجه گیری می­پردازیم .
فصل پنجم : بررسی کیفیت ، امنیت و ریسک پروژه های امنیت اطلاعات
هدف از این پایان نامه بررسی ارائه مدلی جهت مدیریت پروژه امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد PMBOK بوده است. در ادامه به بررسی جامع سه عامل کیفیت ، ریسک و امنیت می پردازیم :
۱ - 
این نوع مدیریت بر پروژه ها تضمین می کند که آثار مثبت رویدادها به میزان حداکثر، و آثار منفی آن به میزان حداقل بر پروژه تاثیر بگذارد و در آن فرآیندهایی وجود دارد تا ریسکهای پروژه شناسائی، تحلیل و نسبت به آنها واکنش مناسب اتخاذ شود. لیکن در پروژه های امنیتی رویدادهایی که تاثیرگذار هستند ویژگیهای خاصی دارند که از جمله آنها می توان به این مطلب اشاره کرد که باید خیلی سریع به آن رویدادها پاسخ داد و در صورت از دست دادن زمان و طولانی شدن فرایند پاسخ دهی، پاسخ قبلی در زمان فعلی راه حل مناسبی نخواهد بود. پس سرعت عمل در واکنش مناسب به ریسکی که شناسائی شده و تحلیل مناسب روی آن انجام شده است مطلب بسیار مهمی است. نکته ای نیز وجود دارد و آن تدبیری است که در شرایط یک ریسک خاص توسط مدیریت پروژه اتخاذ می کند.
در گام اول باید در مورد نحوه نگرش و برنامه ریزی فعالیتهای مدیریت ریسک پروژه برنامه ریزی کنیم. پس از آن باید ریسکهائی را که بر پروژه تاثیرگذار هستند شناسائی کرده و ویژگیهای آنها را مستندسازی کنیم. حفاظت از این مستندات بسیار مهم است. شناسائی ریسک فرآیندی تکرارپذیر است که در مقاطع زمانی مختلف باید انجام شود. سپس باید ریسکهای شناسائی شده را باید تحلیل کنیم تا تاثیر و شانس وقوع آنها سنجیده شود. به این وسیله ریسکها را بر اساس آثار بالقوه آنها بر اهداف پروژه اولویت بندی می کنیم. سپس باید تحلیل عددی احتمال هر ریسک و پیامدهای آن بر اهداف پروژه را برای داشتن تحلیل کمی ریسک استخراج کنیم.
در گام بعدی باید اقداماتی انجام داد تا فرصتها افزایش، و تهدیدها کاهش یابد و برای انجام این کار باید افراد یا قسمتهایی به منظور پذیرش مسئولیت هر واکنش به ریسک شناسائی و تعیین گردند. با این کار در واقع برنامه ریزی واکنش به ریسک را انجام داده ایم. این برنامه باید با شدت ریسک متناسب باشد، در مواجهه با چالشها از نظر هزینه ای اثر بخش باشد، برای موفقیت آمیز بودن به هنگام باشد، با توجه به شرایط پروژه واقع بینانه باشد، مورد توافق همه قسمتهای درگیر باشد و توسط یک شخص مسئول پذیرفته شده باشد.
در گام آخر باید یک کنترل و نظارت بر ریسکها داشت که شامل فرایند پیگیری ریسکهای شناسائی شده، نظارت بر ریسکهای باقیمانده و شناسائی ریسکهای جدید، اطمینان از اجرای برنامه های ریسک و ارزیابی اثر بخشی آنها در کاهش ریسک می باشد. آنچه واضح است اینکه حوزه مدیریت ریسک حساس ترین حوزه مدیریت یک پروژه امنیتی است که در صورت مدیریت صحیح نتایج مثبت پروژه و در صورت سهل انگاری لغو پروژه را در پی دارد.
در خیلی از سازمان ها، ضرورت توجه به “مدیریت خطرات امنیتی” بعد از بروز یک حادثه امنیتی کوچک نظیر ۱- آلودگی یک کامپیوتر توسط ویروس و یا ۲- وب سایت سازمان و ۳- هکرها، احساس می گردد. در ادامه با افزایش حملات و تشدید اوضاع، مشکلات و مسائل امنیتی متعددی برای سازمان ها و پروژه های امنیتی مربوطه ایجاد می گردد و به مرور با در نظر نگرفتن این مهم، سازمان ها یکی پس از دیگری در مواجه با مشکلات امنیتی ناامید می شوند و به منظور برخورد با بحران های امنیتی، دست به کار می شوند و ممکن است زمان اقدام مواجه باریسک طوری نباشد که به بازگشت تمامی اطلاعات کمکی کند و با بروز بی رویه این مشکلات، مدیریت ریسک و متخصصان مربوطه پروژه های امنیتی یک رویکرد پیشگیرانه ای را حتما در نظر می گیرند.
مواردی که منجر به ریسک می شود:
۱-عدم توجه به موارد بحرانی موجود در پروژه و نیز مدیریت تغییرات
۲- انجام ندادن فرآیندهای لازم جهت برخورد با ریسک‌های موجود در پروژه
۳-مشخص ننمودن اهداف پروژه به صورت شفاف
۴-استفاده نمودن از تخمین خطی در پیش‌بینی زمان و منابع پروژه
۵-پشتیبانی نگرفتن از مدیریت اجرایی پروژه وعدم ارتباط مستمر با تیم پروژه
۶-عدم کسب اطمینان از وجود تجارب طرح‌ریزی و استفاده از تکنولوژی‌ها و راه حل‌های مناسب
۷-ایجاد ننمودن پروسه تست و تضمین کیفیت پروژه‌
۸-طرح ریزی ضعیف
۹-پیش‌بینی غیرواقعی زمان و یا منابع پروژه
۱۰-نقصان استانداردهای تست و تضمین کیفیت
۱۱-تجربه‌های ناکافی و غیرمقتضی تیم پروژه
۱۲-اهداف و مقاصد غیرشفاف و نامشخص
در هر سازمان افرادی وجود دارند که نسبت به تهدیدات امنیتی فعالیت آن سازمان بیش از افراد دیگر نفع می برند، در مورد پروژه های امنیتی نیز افرادی وجود دارند که از نتایج و دستاوردهای مدیریت خطرات امنیتی بیش از سایر افراد ذینفع می باشند که این موضوع می تواند اصل پروژه را تهدید کند. گروه مدیریت ریسک امنیتی، باید نسبت به شناسائی این افراد در سازمان اقدام و آنان را با فرآیندهای موجود به منظور حفاظت از سرمایه ها و از دست ندادن منابع مالی در طولانی مدت آشنا نماید.
برای مثال:

    • بررسی وب سایت فروشنده و لیست های پستی برای به روز رسانی های امنیتی جدید و مستندات امنیتی جدید.
    • نظارت بر وب سایت های شخص ثالث و لیست های پستی برای کسب اطلاعات در مورد پژوهش های امنیتی جدید و اطلاعیه های جدید در مورد آسیب پذیری های امنیتی وهمچنین شرکت در کنفرانس ها و سمپوزیم که شامل بحث از مباحث امنیت اطلاعات است.
    • انجام آموزش امنیت اطلاعات.
    • اشراف بروضعیت فعلی وآینده ، با خواندن کتاب درمورد کامپیوتر و امنیت شبکه.
    • مانیتورینگ برای اطلاع از ابزار حمله و روش های جدید.
    • مستندسازی تغییرات در محیط سیستم اطلاعات .

برنامه ریزی مدیریت ریسک:
برنامه ریزی روشن و دقیق احتمال موفقیت ۵ فرایند دیگر مدیریت ریسک را افزایش می دهد. برنامه ریزی مدیریت ریسک عبارت است از فرایند تصمیم گیری در مورد نحوه برخورد و هدایت فعالیتهای مدیریت ریسک برای یک پروژه. برنامه ریزی فرایندهای مدیریت ریسک به منظور تضمین این موضوع که سطح، نوع و دید مدیریت ریسک متناسب با ریسک و اهمیت پروژه برای سازمان است و همینطور فراهم کردن منابع و زمان کافی برای فعالیتهای مدیریت ریسک و ایجاد یک مبنای توافقی برای ارزیابی ریسکها حائز اهمیت خواهد بود. از آنجایی که فرایند برنامه ریزی مدیریت ریسک برای موفقیت عملکرد سایر فرایندها نقش اساسی دارد لذا باید هر چه سریعتر در طول برنامه ریزی پروژه تکمیل شود.
مدیریت ریسک، پروژه های حیاتی و حساس را در برابر حوادث طبیعی و غیر مترقبه و همچنین نیروهای مهاجم حفظ نموده، خسارات و صدمات را تقلیل و ادامه فعالیت و مقاومت در شرایط بحران را ممکن می سازد.
نیروگاه ها، پالایشگاه ها، بیمارستان ها، پادگان ها، صنایع مادر و … لزوم توجه به مدیریت ریسک پروژه را بر همگان روشن می سازد. آنچه که در این میان و در خصوص مدیریت ریسک پروژه و اصول مرتبط با آن مدنظر است، توجه به این نکته اساسی است که : در ساخت و راه اندازی پروژه ها و طرحهای بزرگ و کلان اقتصادی با حجم سرمایه گذاری های انبوه نظیر پالایشگاه ها، سدها، مجتمع های پترو شیمی، فرودگاه ها و غیره به اصول و مبانی مدیریت ریسک پروژه کمتر توجه اساسی به عمل آمده است و سرمایه گذاری های بسیار کلانی بدون توجه و پرداختن به ملاحظات امنیتی در سطح کشور انجام گرفته و یا در حال انجام است.
پروژه ها و تاسیسات اقتصادی و زیربنایی معمولا بدون رعایت و با در نظر گرفتن ملاحظات و ترتیبات امنیتی تصویب شده و یا توسعه یافته اند و در معرض حوادث غیر مترقبه (زلزله، سیل، آتش سوزی و …) قرار گرفته اند. علاوه بر مسأله زمان که در متن مطرح گردیده مسأله مکان نیز می تواند موجبات ریسک پروژه را بوجود آورد. عوامل تهدید کننده پروژه در مکان های مختلف متفاوت است. مثلا اگر یک پروژه در یکی از شهرهای شمال کشور اجرا شود عواملی مثل سیل و آتش سوزی پروژه را تهدید می کنند ولی اجرای این پروژه در یک شهر کویری عوامل تهدید کننده را به طوفان شن تبدیل می کند.
بعبارت بهتر : مدیریت خطرات امنیتی،‌ فرآیندی است که در آن تهدیدات موجود در یک سازمان شناسائی، اولویت بندی و نحوه مدیریت آنان در یک سطح قابل قبول مشخص می گردد. وجود یک استراتژی مدون به منظور مدیریت خطرات امنیتی، سازمان ها را قادر می سازد که فرآیندهائی را به منظور شناسائی و اولویت بندی فعالیت ها در محیط فن آوری اطلاعات پیاده سازی و از آنان نگهداری نمایند. جایگزینی برخوردهای پیشگیرانه با برخوردهای انفعالی، مهمترین دستاورد مدیریت خطرات امنیتی در یک سازمان می باشد که قطعا” بهبود وضعیت یک سازمان را به دنبال خواهد داشت. چرا که احتمال دستیابی مستمر به زیرساخت فن آوری اطلاعات افزایش یافته و در فرآیندهای جاری یک سازمان خللی ایجاد نمی گردد. پیاده سازی موفقیت آمیز پروژه مدیریت خطرات امنیتی به عوامل متعددی بستگی خواهد داشت :
- ضمانت اجرائی
- تعریف یک لیست مشخص از افرادی که در مقوله امنیت ذینفع می باشند
- وجود بلوغ سازمانی در ارتباط با مدیریت خطرات امنیتی
- وجود یک فضای فکری باز برای کارگروهی
- دید سیستماتیک نسبت به سازمان
- اختیارات لازم برای گروه مدیریت خطرات امنیتی
همچنین مدیریت ریسک فرآیندی است که در آن تهدیدات موجود در یک سازمان شناسائی، اولویت بندی و نحوه مدیریت آنان در یک سطح قابل قبول مشخص می گردد.
مواردی که باعث خطا می­شوند عبارتند از : ۱- برنامه ریزی دقیق باشد. ۲- شناسایی ریسک، تحلیل. ۳- فرصت افزایش تهدیدها کاهش یابد. ۴- کنترل و نظارت بر ریسکها شود. ۵- طرح ریزی برای پیشگیری از وقوع ریسک جدید. ۶- مهلت ها واقع بینانه باشد. ۷- نظر تک تک نفرات تیم بررسی شود. ۸- افراد تیم دارای مهارت لازم باشند.
این نکات اگر باشد خطا در پروژه رخ می دهد: ۱- افراد تیم نیازهای مشتری را درک نکنند. ۲- حوزه محصول خوب تعیین نشده باشد. ۳- نیازهای تجاری تغییر کند. ۴- مهلت ها واقع بینانه نباشد.
در حین انجام یک پروژه در مراحلی ریسکهایی انجام خواهد شد که به دو صورت هستند:

نظر دهید »
فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : مقالات و پایان نامه ها در رابطه با تعیین درجه ...
ارسال شده در 20 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

این مدل یک تئوری خطی از توسعه است. در این مدل، اقتصادها به سه بخش اولیه، ثانویه و سوم تقسیم شوند. بنا به نظر روستو تاریخچه کشورهای توسعه یافته یک الگوی مشترک از تغییرات ساختار را دنبال می‌‌کنند که شامل ۵ مرحله می‌باشد:(تودارو مایکل)
۱- جامعه سنتی
درجامعه سنتی فعالیت اقتصادی با هدف امرار معاش انجام می‌شود یعنی محصول به جای مبادله شدن توسط تولیدکننده مصرف می‌شد و تولیدکننده همان مصرف کننده بود. البته معامله به صورت محدود و با روش مبادله کالا به کالا (تهاتر) انجام می‌شد. یعنی کالاها با یکدیگر معاوضه می‌شدند. در این جامعه کشاورزی مهم‌ترین بخش بوده و تولید کارمحور بوده و استفاده از مقادیر سرمایه محدود است.
۲- دوران گذار (انتقال)
گذار شرایط لازم الاجرا برای جهش (خیز) است. در این مرحله مازادهای ناشی از تجارت پدیدار شده که متاثر از زیرساخت‌های حمل و نقل است. در این مرحله پس‌انداز‌ها و سرمایه‌گذاری رشد می‌کند و فعالان اقتصادی و کارآفرینان پدید می‌آیند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳- جهش
صنعتی شدن با انتقال کارگران از زمین به کارخانه‌ها افزایش می‌یابد. در این مرحله رشد در مناطق کمی از کشور و بر روی یک یا دو صنعت متمرکز شده است و سیاست‌ها و نهادهای اجتماعی برای حمایت از صنعتی شدن توسعه می‌یابند.
۴- رسیدن به بلوغ
در این مرحله رشد گسترده شده و در سطح اقتصاد توزیع می شود و با تکنولوژی‌های جدید حمایت شده است.
۵- مصرف انبوه
در این مرحله رشد به صورت کامل محقق شده و جامعه به مصرف انبوه روی‌ می‌آورد.
دلالت‌های مدل روستو
توسعه به سرمایه‌گذاری کافی و پایدار در تجهیزات سرمایه‌ای نیاز دارد. برای ترویج رشد در کشورهای در حال توسعه، باید شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود یعنی لازم است اقتصاد به «مرحله ۲» دست‌ یابد.
در مدل روستو پس‌انداز و تشکیل ( انباشت) سرمایه هسته اصلی فرایند رشد و به دنبال آن توسعه می‌باشد. کلید توسعه انتقال پس‌انداز برای ایجاد سرمایه‌گذاری جهت تسریع تحرک رشد اقتصادی است و با آغاز این مسیر، رشد اقتصادی به خودی خود ادامه می‌یابد. توسعه می‌تواند در مرحله ۳ به خاطر نداشتن حجم مورد نیاز پس‌انداز (۲۰-۱۵ درصد از GDP) متوقف شود. اگر نرخ پس‌انداز داخلی ۵% باشد، بنابراین وام یا کمک‌های بین‌المللی، به‌منظور پر کردن شکاف پس‌انداز می‌بایست ۱۵-۱۰ درصد باشد. سرمایه‌گذاری حاصله، اقتصاد را به مرحله ۴ سوق داده و رسیدن به بلوغ و رشد اقتصادی خودزا را در پی دارد.
محدودیت‌های مدل روستو، اندک است. عوامل تعیین‌کننده مرحله توسعه اقتصادی یک کشور معمولاً وسیع تر از دیدگاه مد نظر روستو است: به عبارت دیگر توسعه اقتصادی به مقدار و کیفیت منابع تکنولوژیک کشورها و ساختارهای نهادی کشورها مثل قانون قرارداد بستگی دارد. روستو تلاش دارد تا تجربیات توسعه کشورهای غربی را بیان کند؛ و به همین جهت وی توجهی به تجربیات کشورها با فرهنگ‌ها و سنت‌های متفاوت (مانند کشورهای زیر صحرا در افریقا که توسعه اقتصادی کمی را تجربه کرده‌اند) ندارد. (فرجادی- ۱۳۸۷)
۲-۵-۲٫ مدل هارود ـ دومار
مدل هارود ـ دومار در دهه ۱۹۳۰ توسعه یافت و محوریت آن بر انتقال وجوه ناشی از پس‌انداز به سرمایه‌گذاری است. معمولا وجوه پس انداز مردم به سرمایه‌گذاران قرض داده می‌شود و از این طریق موجبات رشد اقتصادی فراهم می‌شود.
در این مدل نرخ رشد اقتصادی بستگی دارد به: سطح و نسبت پس‌انداز و ضریب سرمایه به تولید.
بهره‌وری سرمایه‌گذاری یعنی نسبت محصول به سرمایه دراقتصاد. به عنوان مثال اگر ۸ واحد از تجهیزات سرمایه، سالانه یک واحد محصول تولید کند، نسبت محصول به سرمایه ۸ به ۱ می‌باشد و نسبت ۳ به ۱ نشان می‌دهد که سالانه برای تولید ۱ واحد محصول به ۳ واحد سرمایه نیاز داریم.
تحلیل و بسط بیشتر مدل هارود ـ دومار در ۱۹۴۰ توسعه یافته که برای تحلیل چرخه‌های تجاری به کار رفته است و بعدها برای تشریح رشد اقتصادی استفاده شد. طبق این مدل رشد اقتصادی به مقدار نیروی کار و سرمایه بستگی دارد یعنی (Y=F(K,L). عرضه نیروی کار در کشورهای در حال توسعه فراوان است؛ بنابراین این فقدان سرمایه فیزیکی است که رشد اقتصادی و به دنبال آن توسعه اقتصادی را عقب نگه می‌دارد. به همین جهت می‌توان توقع داشت که سرمایه فیزیکی بیشتر، رشد اقتصادی را به‌وجود ‌آورد (برای ترسیم این وضعیت می‌توان از منحنی مرز امکانات تولید استفاده کرد). سرمایه‌گذاری خالص (یعنی سرمایه‌گذاری بیشتر از آن چه برای جایگزینی سرمایه‌های مستهلک مورد استفاده قرار می‌گیرد. درواقع کل سرمایه گذاری منهای سرمایه گذاری جایگزین سرمایه گذاری مستلک شده، سرمایه گذاری خالص را تشکیل می‌دهد) منجر به افزایش تجهیزات تولیدکننده شده و زمینه افزایش محصول و درآمد بالاتر را فراهم می‌کند. درآمد بیشتر سطوح بالاتری از پس‌انداز را ممکن‌ می‌سازد و در نتیجه سرمایه‌گذاری در ادوار بعد نیز افزایش می‌یابد.
به کارگیری مدل رشد اقتصادی هارود ـ دومار، مستلزم به کارگیری سیاست‌های تشویق پس‌انداز و ایجاد پیشرفت‌های تکنولوژیک (که نسبت سرمایه به تولید را کاهش دهد) است.
ساختار مدل
در این مدل فرض می‌شود:
۱- زمانی که سرمایه‌گذاری (It) در هر دوره با تغییرات درآمد ملی (۱Yt-Yt-) ضرب‌در نسبت سرمایه به تولید (k) برابر باشد؛ مقادیر عرضه و تقاضای کل در تعادل قرار دارند. نسبت سرمایه به تولید، ارزش سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد محصول در یک دوره زمانی را نشان می‌دهد.
۲- در تعادل یک اقتصاد بسته، سرمایه‌گذاری مورد انتظار با پس‌انداز مورد انتظار برابر خواهد بود. این فرض شرط اولی تعادل را نتیجه می‌دهد:
با تقسیم طرفین بر Y خواهیم داشت:
تعاریف می‌کنیم:
نرخ پس‌انداز
نرخ رشد
لذا خواهیم داشت:
S=k*g
یا:
به این معادله، «معادله رشد هارود ـ دومار» گفته می‌شود. در واقع در این مدل نرخ رشد همواره توسط نسبت پس‌انداز ملی و نسبت سرمایه ملی به تولید (k) تعیین می‌شود. هر چه یک کشور بیشتر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کند سریعتر رشد می‌کند.
مثال: فرض کنید ۳=k و %۶=S لذا خواهیم داشت:
اما اگر بتوان پس‌انداز ملی را از ۶% به ۱۵% افزایش داد، نرخ رشد به صورت زیر افزایش می‌یابد.
اثر پس انداز بر رشد به روستو کمک می‌کند تا «مرحله جهش» را برای اقتصاد تعریف می‌کند. اگر کشوری فقط ۱۵% تا ۲۰% پس‌انداز کند می‌تواند با نرخی بسیار سریع‌تر نسبت به کسانی که پس‌انداز کمتری دارند رشد و توسعه پیدا کند. این رشد می‌تواند خود پایدار باشد. دلالت سیاست اصلی این تئوری این است که منابع سرمایه‌گذاری مورد نیاز می‌تواند توسط کمک‌های خارجی تامین شود.که این خود مقدمه ای برای ورود تکنولوزی و کاهش ضریب سرمایه به تولید خواهد بود .
انتقادات وارده بر مدل
• نقد دومار بر دومار (نقد خود دومار بر مدل خودش که گویا آن را در یکی از مقالات مطرح کرده است): «هدف اصلی من تحلیل چرخه‌های تجاری بود نه استخراج یک نرخ رشد که از لحاظ تجربی معنی‌دار باشد».
• در این مدل شبیه‌سازی سطح مطلوب پس‌اندازهای داخلی مشکل است.
• پرکردن شکاف پس‌انداز با وام گرفتن از کشورهای بیگانه بعدها موجب مشکلات بازپرداخت بدهی می‌گردد.
• بازدهی نهایی نزولی برای تجهیزات سرمایه‌ای وجود دارد؛ بنابراین هر واحد متوالی از سرمایه‌گذاری بهره‌وری را کاهش و نسبت سرمایه به تولید را افزایش می‌دهد (بر خلاف فرض هارود و دومار که این نسبت را ثابت در نظر گرفته بودند).
• حجم سرمایه‌گذاری فقط یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه است. مثلا رویکرد طرف عرضه (بازارهای آزاد) و توسعه منابع انسانی (آموزش و پرورش) بر عوامل دیگری تاکید دارند.
• رشد اقتصادی لازم است اما برای توسعه شرط کافی نیست در حالی که در این مدل این گونه فرض شده است.
• ساختار اقتصادی(یعنی کشاورزی و صنعت و خدمات) بخشی دارای اهمیت است؛ درحالی که در مدل به تمایز میان بخش ها توجه نمی‌شود.
۲-۵-۳٫ مدل دو-شکاف
مدل دو_شکاف یک حالت تعمیم یافته از مدل رشد هارود ـ دومار است. این مدل بر دو شکاف تاکید دارد، شکاف اول که در مدل هارود-دومار نیز بر آن تاکید می‌شود شکاف پس انداز می‌باشد. شکاف دوم (علاوه‌بر شکاف پس‌انداز) با مطرح شدن تجارت خارجی پیدا می‌شود. می‌توان مدل دو- شکاف را به صورت زیر تعریف نمود:
شکاف پس‌انداز بر این امر دلالت دارد که پس‌انداز داخلی برای حمایت از سطح رشدی که با فرض ثبات قدرت خرید کالاهای وارداتی اقتصاد و ثبات سطح سایر منابع، قابل تصور است، ناکافی می باشد. در مقابل شکاف ارزی بیانگر آن است که ممکن است قدرت خرید وارداتی (که با ارزش صادرات به‌علاوه انتقال سرمایه ایجاد شده)، برای حمایت از سطح رشدی که با فرض ثبات سطح پس‌انداز داخلی قابل تصور است؛ ناکافی باشد.
تئوری دوـ‌شکاف حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری و توسعه از طریق میزان پس‌انداز داخلی یا ظرفیت خرید وارداتی محدود شده است.
۲-۵-۴٫ مدل لوویس
مدل لوویس یک مدل تغییر ساختاری است که چگونگی جابه‌جایی (تحرک) نیروی کار در یک اقتصاد دوگانه را تشریح می‌کند. از منظر لوویس رشد بخش صنعت موجب رشد کل اقتصاد می‌شود. مدل لوویس نشان می‌دهد که رشد اقتصادی مستلزم تغییر ساختاری در اقتصاد است. این تغییر ساختاری بدین صورت خواهد بود که مازاد نیروی کار در بخش کشاورزی سنتی (که تولید نهایی اندک و یا حتی در حد صفر دارد) به بخش صنعتی مدرن (که تولید نهایی بالا و رو به افزایش دارند) منتقل می شود. منتقل کردن مازاد نیروی کار از مناطق روستایی به شهری بر بهره‌وری کشاورزی تأثیری ندارد (در این جا منظور از بهره‌وری، تولید نهایی کارگران روستایی است).

نظر دهید »
طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد بررسی تاثیر ...
ارسال شده در 20 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

۱-۴-اهداف وسوالات تحقیق :
۱-۴-۱-هدف اصلی تحقیق :
بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
۱-۴-۲-اهداف فرعی تحقیق :

    1. بررسی تاثیر بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
    1. بررسی تاثیر بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
    1. بررسی تاثیر بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

۱-۴-۳-سوال اصلی تحقیق:
آیا مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
۱-۴-۴-سوالات فرعی تحقیق :

    1. آیا بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد؟
    1. آیا بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
    1. آیا بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

۱-۵-فرضیه های تحقیق :
۱-۵-۱-فرضیه اصلی تحقیق :
از آنجایی که سرمایه اجتماعی به پیوندها وارتباطات میان اعضای یک شبکه، بعنوان یک منبع با ارزش اشاره دارد، با خلق هنجارها واعتماد متقابل، موجب تحقق اهداف اعضاء می گردد.سازمانی که دارای سرمایه اجتماعی خوبی باشد می تواند با تاثیری که برروی تبادل اطلاعات و انتقال دانش ضمنی و صریح، همکاری و اعتماد متقابل و….. دارد، موجب شکوفایی ایده های جدید در افراد وفعالیت تیم های کاری و مشارکت اعضای سازمان در رسیدن به اهداف سازمان ودر نهایت باعث بهبود عملکرد سازمان می شود.
بنابراین فرضیه اصلی چنین فرض می شود که:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سرمایه اجتماعی برکیفیت خدمات آموزشی در موسسات آموزش عالی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
۱-۵-۲-فرضیه های فرعی تحقیق :
فرضیه فرعی اول : بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر مولفه های کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی تاثیر دارد.
فرضیه فرعی دوم : بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر مولفه های کیفیت خدمات آموزشی تاثیر دارد.
فرضیه فرعی سوم :بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی بر مولفه های کیفیت خدمات آموزشی تاثیر دارد.
این مدل بیانگر چارچوب مفهومی تحقیق است که شامل دو متغیراصلی سرمایه اجتماعی بعنوان متغیر مستقل و کیفیت خدمات آموزشی بعنوان متغیر وابسته است.
شکل نمودار۱-۱ مدل مفهومی تحقیق(براساس مدل ناهاپیت و گوشال۱۹۹۸[۱۱]وپاراسورامان[۱۲]۱۹۸۸)
۱-۶-بررسی اجمالی پیشینه داخلی وخارجی :
۱-۶-۱-پیشینه داخلی :
حسن زاده ثمرین و مقیمی(۱۳۸۹) در تحقیق خود ذکر کردند که بسیاری از سازمانها صرف نظر از اندازه و میزان تجارت به اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان منبع پایدار رقابت و تعالی و مبنایی برای نوآوری و تطبیق پذیری شان اعتراف دارند. موضوع این مقاله طراحی و تبیین مدل سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به تعالی سازمانی در شهرداری تهران می باشد .برای متغیر مستقل دو بعد درونی و بیرونی شامل اعتماد، هنجار، ارزشهای دینی، شبکه مشارکت و قانون در نظرگرفته شده است و برای متغیر وابسته نه بعد در نظر گرفته شده است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده است و قلمرو جغرافیایی آن مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران در سطوح سازمانی کارشناسان، رؤسای ادارات، معاونین و مدیران منطقه بوده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تعداد نمونه ۳۴۲ انجام گرفته است. همچنین از روش های تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون، مدل معادلات ساختاری و آزمون فریدمن برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در شهرداری تهران بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت واضحتر، با افزایش سرمایه اجتماعی تعالی و سرآمدی سازمان ارتقا و بهبود می یابد.
جهانگیری وهمکاران (۱۳۹۱) در پژوهش خود به چگونگی پیوند بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی بررسی و تحلیل شده است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کارکنان سازمان بهزیستی خراسان شمالی کل استان در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ تشکیل می دهند .در این پژوهش از بین ۲۳۹ کارمند رسمی، پیمانی، رسمی کارگری و قراردادی ۱۴۲ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شده اند. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه سرمایه اجتماعی و از پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی ارگان و فارح و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها متناسب با فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون وآزمون آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شده است .تحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است .نتایج حاکی از آن بوده بین سرمایه اجتماعی ورفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد و تمام مؤلفه های سرمایه اجتماعی سلسله مراتب، تراکم گروه، اعتماد اجتماعی، روابط متقابل و انسجام اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم دارند. بعلاوه نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان میدهد که رفتار شهروندی سازمانی افراد با نوع استخدام، سابقه خدمت، رده سنی وجنسیت آنان ارتباط معنی داری ندارد و فقط با میزان تحصیلات افراد رابطه مستقیم دارند.
هاشمیان فر و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهش خود به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که میان متغیرهای درآمد، تحصیلات، اعتماد اجتماعی و شبکه های اجتماعی چه تاثیری بر سرمایه اجتماعی دارند؟ روش تحقیق در مقاله حاضر، پیمایش و ابزار گردآوریِ اطلاعات، پرسشنامه است و با بهره گرفتن از شیوه نمونه گیری چند مرحله ای، یک جمعیت نمونه ۳۰۰ نفری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مورد بررسی قرار گرفته است .یافته ها حاکی از آن است که که ضریب همبستگی مثبت و قو ی ای بین درآمد، اعتماد اجتماعی و تعلق به شبکه های اجتماعی با سرمایه اجتماعی وجود دارد و رابطه بین این متغیرها معنادار است .همچنین رابطه معناداری بین سطح تحصیلات و سرمایه اجتماعی مشاهده نشد.
توفیقی و همکاران (۱۳۹۰) با بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان از خدمات آموزشی، می توان زمینه را برای تدوین برنامه هایی مناسب جهت بهبود کیفیت خدمات آموزشی فراهم نمود. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. در این مطالعه توصیفی - تحلیلی مقطعی ١٧٠ نفر از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ١٣٨٩ با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده این بود که انتظارات دانشجویان فراتر از درک آنها از وضعیت موجود است و در هیچ کدام از ابعاد خدمت، انتظارات آنها برآورده نشده است. در راستای بهبود کیفیت خدمات آموزشی، کلیه ابعاد بویژه بعد همدلی باید در اولویت قرار گیرد.
عباسیان و همکاران (۱۳۹۲)در پژوهش خود به ارزیابی خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان و تعیین میزان اختلاف بین وضع موجود و مورد انتظار می تواند زمینه تدوین برنامه های ارتقای کیفیت خدمات آموزشی را فراهم آورد پرداختند این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال ۱۳۸۹ انجام شد. در این مطالعه مقطعی، ۲۷۴ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد انتظارات دانشجویان در تمامی ابعاد خدمت برآورده نمی شود لذا پاسخگویی، مشتری مداری، بهبود فرآیندهای انجام کار، بهسازی فضای فیزیکی و توجه به سایر ابعاد در برنامه ریزی ها می تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات آموزشی داشته باشد.
آقا مولایی و همکاران(۱۳۸۵) در تحقیقی در خصوص شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بررسی کردند.نتایج پژوهش آنها نشان داد که بر اساس نظر دانشجویان درهر پنج بعد خدمات و تمام معیارهای مربوط به هر بعد شکاف کیفیت وجود دارد. بیشترین شکاف در بعد پاسخگویی۱/۱۴- مشاهده شد و بعد از آن به ترتیب ابعاد همدلی ۰/۹۵- ، تضمین۰/۸۹- ،ملموس بودن ۰/۸۴- و اطمینان ۰/۷۱- قرار داشتند. تفاوت مشاهده شده بین شکاف کیفیت در ابعاد مختلف خدمات آموزشی از نظر آماری معنادار بود.
۱-۶-۲-پیشینه خارجی:
لاپورتا[۱۳] (۱۹۹۷) درمطالعه برای دوره ۱۹۷۰-۱۹۹۳ دریافت که اعتماد بین مردم - به عنوان شاخصی برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی - رابطه مثبت و معنی‌داری با رشد اقتصادی دارد.
وایتلی[۱۴] (۲۰۰۰) درمطالعه خود به گسترش مدل رشد نئوکلاسیکی می‌پردازد و عامل اعتماد را به مدل خود اضافه می‌کند. او همچنین براساس داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی، و مطالعه بر روی ۳۴ کشور طی دوره زمانی ۱۹۹۲-۱۹۷۰ نتیجه می‌گیرد که اعتماد دارای اثر مثبت و معنی‌دار و با اثری به بزرگی سرمایه انسانی بر روی رشد اقتصادی می‌باشد.
گاسیو[۱۵] و همکاران (۲۰۰۱) و هانگ[۱۶] و همکاران (۲۰۰۱) با مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی، به ترتیب در ایتالیا و امریکا به نتایج مشابهی رسیدند. بنگتسون[۱۷] و همکاران (۲۰۰۵) نیز در مطالعه خود به بررسی اعتماد و رشد اقتصادی- در دهه ۹۰ و با نمونه ۶۳ تایی – پرداختند. آنها نیز به یک رابطه مثبت بین این دو متغییر دست یافتند.
چو[۱۸] (۲۰۰۶) در مقاله‌ای تحت عنوان« سه مدل ساده برای سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی» به بیان روابط نظری بین سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی پرداخت. دراین مقاله وی از سه طریق و با مدلهای رشد درونزا نشان داد که افزایش سرمایه اجتماعی می‌تواند باعث رشد اقتصادی شود.
بارتولینی[۱۹] و همکاران (۲۰۰۷) به تبیین مدل رشد درونزا برای اقتصاد امریکا، با تاکید بر سرمایه اجتماعی می‌پردازد. این مدل نشان می‌دهد در حالتی که سرمایه اجتماعی به میزان اندکی در جامعه وجود داشته باشد اقتصاد رشد خواهد کرد، اما میزان رشد آن بسیار تدریجی و اندک است. اما زمانی که سرمایه اجتماعی در جامعه به سطح بالایی برسد، اقتصاد به صورت تصاعدی رشد خواهد کرد.
سوی میاناندا[۲۰] (۲۰۰۷) در بررسی خود به تشکیل سرمایه اجتماعی از طریق سرمایه انسانی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی۶۳ کشور دنیا پرداخته است. این مطالعه ابتدا با وارد کردن سرمایه های سهگانه -فیزیکی، انسانی و اجتماعی- در تابع تولید و بررسی اثرگذاریاشان بر روی رشد، به توضیح اثرات متقابل هر یک بر روی دیگری می پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است و سرمایه اجتماعی را به عنوان یکی از عوامل تشکیل دهندۀ تابع تولید معرفی میکند. از طرف دیگر، در مورد روابط متقابل سرمایه های اجتماعی و انسانی نیز به این نتیجه دست یافته است که بین شاخص اعتماد و متوسط سالهای تحصیل، همچنین شاخص اعتماد و سطح درآمد سرانه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
ماسل کوو همکارانش[۲۱] (۲۰۱۱) به همراه همکارانش یا پژوهشی باعنوان سرمایه اجتماعی دینی، اندازه گیری و فواید آن به عنوان تعیین کننده اجتماعی سلامت انجام داد . در این تحقیق سنجش سرمایه اجتماعی دینی معرفی می شود که معیارهای آن عبارتند از : عضویت در گروه،یکپارچه سازی اجتماعی ،ارزش ها و هنجارها ،اعتمادپذیری و پل ساز و پشتیبانی اجتماعی که پس از بررسی ۱۰۴ بزرگسال در یکی از شهرهای ایالات متحده مشخص شد که سرمایه اجتماعی دینی، یک ساختار معتبر وقابل اعتماد برای سنجش است.کلیه شاخص های سرمایه اجتماعی دینی در بین کسانی که بطور مرتب در مراسن دینی حضور می یابند بالاتر بوده ،غیر از اعتماد پل ساز (اعتماد افراد مختلف از گروه های دینی )بین سرمایه اجتماعی در سطح دینی و در سطح همسایگی نیز یک پیوند ضعیف و وارونه مشاهده شد.
تحقیقی توسط نورمن و همکاران وی[۲۲] (۲۰۱۰) با موضوع تأثیرات تعاملی سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندان کارکنان سازمانی صورت پذیرفته است. نتایج نشان داده که بین سرمایه روانشناختی و رفتار شهروند سازمانی رابطه وجود دارد.
زنگ و همکاران وی[۲۳] (۲۰۰۹) در تحقیقی با موضوع منابع سرمایه اجتماعی کار به این نتیجه رسیده اند که رفتار شهروندی نوع دوستانه، تا حد بالایی با شبکه های اجتماعی در ارتباط است.
بردلی[۲۴] (۲۰۰۶) مطالعه ای را بااستفاده از روش سروکوال به منظور تعیین ادراک و انتظار دانشجویان چینی از کیفیت خدمات آموزشی در دوره تحصیلات تکمیلی و تحلیل شکاف کیفیت انجام داد. در این مطالعه مشخص شد که در تمام ابعاد خدمت، شکاف منفی کیفیت وجود دارد.
چوو[۲۵](۲۰۰۶) در مطالعه ای که در خصوص کیفیت خدمات آموزشی در دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه رایرسون در تورنتو کانادا صورت گرفت، در بعد تضمین بیشترین شکاف منفی کیفیت مشاهده شد.
۱-۷-تعریف واژه های کلیدی:
سرمایه اجتماعی :
ازدیدگاه سازمانی ناهاپیت و گوشال سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می کنند (ناهاپیت و گوشال ۱۹۹۵).
بعد ساختاری سرمایه اجتماعی:اصولاً بعد ساختاری سرمایه اجتماعی به توانایی افراد برای ایجاد رابطه با سا یرین در یک سازمان اشاره دارد. این روابط به گفته نهاپیت و گوشال، شامل کانال های ارتباطی می باشند که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز می باشند. چنین جریان اطلاعات باعث ایجاد مزیت رقابتی به واسطه ارتقای توانایی سازمان برای جذب و تلفیق دانش می شود(لینا و همکاران، ۲۰۰۶، ص ۳۵۴).
بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی: بعد ارتباطی به توصیف نوع و روابط شخصی می پردازد که افراد با یکد یگر در یک سری از تعاملات دارند. مهم ترین جنبه های این بعد عبارتند از: اعتماد، هنجارها، تعهدات و انتظارات و هویت می باشد (لینا و همکاران، ۲۰۰۶ ، ص ۳۵)

نظر دهید »
راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد :نفت و توسعه ...
ارسال شده در 20 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

در ارزیابی نظریه‌های توسعه که از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون درمورد عوامل توسعه‌نیافتگی و راه‌های توسعه کشورهای جهان سوم مطرح شده است باید به چند نکته توجه داشت:
اول اینکه هیچ یک از این نظریه‌ها قادر به تبیین عوامل توسعه‌نیافتگی همه کشورهای جهان سوم و علت توسعۀ همه کشورهای توسعه‌یافته نیست و مهمترین اشکال وارده بر نظریه‌های موسوم به نوسازی نیز ادعای جهانشمول‌بودن این نظریه‌ها می‌باشد.
دوم اینکه میزان علمی‌بودن و کارآمدی این نظریه‌ها براساس تازگی آنها سنجیده نمی‌شود. به این معنی که به عنوان مثال ظهور نظریه‌های مربوط به نظام جهانی و یا مطالعات نوسازی جدید به معنی ابطال نظریه‌های نوسازی نیست. براساس برخی تئوری‌های شناخت‌شناسانه، علم حالت انباشتی دارد و پیشرفت علم با ابطال کامل دستاوردهای پیشین صورت نمی‌گیرد بلکه پارادایم‌های جدید برپایۀ پارادایم‌های قبلی بنا می‌شود. لذا نظریه‌های موسوم به نوسازی امروزه (در ابتدای قرن ۲۱) نیز در بسیاری از موارد قادر به تبیین فرایند توسعه ی کشورها می‌باشند. بویژه اینکه جدیدترین ملاک‌های تعیین‌شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای سنجش میزان توسعه کشورها نیز تا حدزیادی با ملاک‌های نظریه‌پردازان گروه موسوم به نوسازی مطابقت دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جمعبندی نظریه های توسعه: باتوجه به اینکه توسعه دارای یک سری اصول ثابت و جهانشمول و نیز یک سری شاخص‌‌های ویژه هر کشور می‌باشد، در پایان با بهره‌گیری از نظریه‌های ارائه‌شده بویژه نظریه‌های جدید نوسازی و شاخص‌های تعیین‌شده توسط سازمان ملل متحد و با در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی ایران و نیاز هاو مطالبات خاص شهروندان ایرانی، شاخص‌های زیر به عنوان چارچوب تئوریک سنجش توسعه‌یافتگی کشور تعیین می‌شوند:
شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی شامل:
تحرک شغلی ، امید به زندگی در بدو تولد، میزان مرگ و میر کودکان، شهرنشینی، پوشش بیمه‌ای شهروندان، میزان باسوادی ، آموزش عمومی و عالی، فرهنگ عمومی توسعه یافته، برابری زنان و مردان و…
شاخص‌های سیاسی شامل:
تعداد احزاب و میزان تکثر قدرت،میزان استقلال دولت از جامعه، میزان استقرار دموکراسی (نهادهای انتخابی، تعداد انتخابات، میزان مشارکت مردم در انتخابات و …)، تعداد روزنامه‌ها و میزان آزادی مطبوعات، استقلال سیاسی کشور، فرهنگ سیاسی مردم و نخبگان ، امکان تحرک اجتماعی و…
شاخص‌های اقتصادی شامل: دولتی یا غیر دولتی بودن اقتصاد، صنعتی‌شدن، تورم، بیکاری، فقرو نابرابری
ب- نظریه‌های مربوط به منابع (نفت)
نظریه بلای منابع
واژه نفرین منابع اولین بار در سال ۱۹۹۳ میلادی توسط “ریچارد آوتی"، اقتصاددان انگلیسی مطرح شد. البته پیش از آن اندیشمندانی مانند ابن خلدون (قرن ۱۴ میلادی) به اظهار نظر در مورد تأثیر وفور منابع بر جامعه پرداخته بودند اما نظریۀ بلای منابع و نقش منابع خدادادی در تحولات اقتصادی و اجتماعی کشورها در قرن بیستم مطرح شده است. منابع طبیعی می‌تواند به عنوان ابزار توسعه مورد استفاده قرار گیرد. برخی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، نرو‍ژ، انگلستان و اندونزی نیز بخوبی از منابع طبیعی، بویژه نفت، برای رشد و توسعه بهره گرفته‌اند اما بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که میزان رشد اقتصادی در کشورهای صاحب منابع نسبت به کشورهای فاقد منابع کمتر بوده است به گونه ای که منابع عظیم نفت عمدتاً در اختیار کشورهای موسوم به جهان سوم است و کشورهای توسعه‌یافته صنعتی یا نسبت به دسته اول از منابع کمتری برخوردارند و یا مانند ایالات متحده آمریکا علی‌رغم برخورداری از حجم قابل توجهی از منابع فسیلی، میزان مصرفشان بیشتر از تولید آنان است و در گروه واردکنندگان نفت قرار دارند. در مورد مقایسه کشورهای صاحب نفت و کشورهای فاقد آن مطالعات زیادی صورت گرفته است. به عنوان مثال:
“ساچس و وارنر در سال ۱۹۹۷ با بررسی ۹۵ کشور در حال توسعه توانستند ارتباط منفی میان صادرات مبتنی بر منابع طبیعی (کشاورزی ، سوخت و…) و رشد اقتصادی در دوره زمانی ۹۰-۱۹۷۰ را نشان دهند. تنها کشورهای مالزی و موری تیوس در شرق ماداگاسکار بودند که در طول سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ دارای رشد دودرصدی در هر سال بوده و از قاعده بالا مستثنی می‌شدند. ساچس و وارنر در تحقیقات بعدی با بررسی اثر متغیرهای توضیحی مختلف و حذف و اضافه کردن متغیرهای وابسته نهایتاً به این نتیجه رسیدند که فراوانی منابع به خودی خود دارای اثر منفی بر کارایی اقتصادی است و این یک قانون اقتصادی است.”[۹۴]
مطالعۀ وضعیت اجتماعی و بویژه سیاسی کشورهای منطقه خاورمیانه و اعضای اُپک بیانگر این واقعیت است که صاحبان منابع طبیعی و خدادادی در مقایسه با سایر کشورها از شرایط مطلوب برخوردار نیستند. چنانکه بزرگترین صادرکننده نفت جهان یعنی عربستان سعودی از نظر شاخص‌هایی مانند وجود جامعه مدنی مستقل، تخصصی‌شدن امور، فردگرایی، حقوق مدنی و … در پایین‌ترین رده‌ها قرار دارد. وفور منابع به ویژه برخورداری از منابع سرشار نفت که بدون زحمت و تلاش زیاد ثروت هنگفتی در اختیار دولت‌های صاحب این منابع قرار می‌دهد، از طرق مختلف مانع توسعه می‌گردد. تعدادی از اثرات نفت بر فرایند توسعه عبارتند از:
از آنجاکه همه اقشار جامعه به طور یکسان از درآمدهای حاصل از فروش نفت بهره‌مند نمی‌شوند، ‌این درآمدها باعث عمیق‌ترشدن نابرابری درجامعه می‌شود و علاوه بر نقض عدالت اجتماعی (به عنوان یکی از اهداف توسعه)، باعث تشدید تقاضاهای اجتماعی و تضعیف مقبولیت نظام سیاسی می‌گردد. توسعه» نام گرفت، حتی برخی نظریه‌پردازان جهان سوم را نیز متقاعد کرد که توسعه، با غربی‌شدن مترادف است و تنها راه رسیدن به توسعه، پیمودن راهی است که کشورهای غربی آنرا طی کرده اند. اما در مقاطع بعدی، به تدریج نقایص تئوری‌های توسعۀ «غرب - محور» آشکار گردید و نظریه های جدیدی قرارگرفتن درآمدها در اختیار گروه‌های خاص موجب تضعیف رقابت سیاسی و نهادهای دموکراتیک گردیده ، با گسترش فساد در بوروکراسی، مانع تغییر سیاسی می‌گردد. [۹۵]«لیتی» و «ویدمن» در تحقیقات خود، رابطه منابع طبیعی با فساد و رشد اقتصادی را نشان داده و نتیجه گرفته‌اند که میزان فساد در کشورهای صاحب منابع، به عواملی مانند: میزان وفور منابع، سیاست‌های دولت و قدرت بوروکراسی بستگی دارد.[۹۶]
وفور منابع باعث تضعیف فرهنگ کار و تلاش و سست‌شدن روحیۀ سخت‌کوشی، ابتکار و خلاقیت می‌گردد. در این فرهنگ ، افراد انتظار دارند در کوتاهترین زمان و بدون تحمّل سختی به مقصد برسند. در حالی که در کشورهای آسیای شرقی از قبیل ژاپن و کره جنوبی که فاقد منابع خدادادی می‌باشند، فرهنگ کار و تلاش و سختکوشی به مراتب نسبت به کشورهای خاورمیانه قوی‌تر است.
در کشورهای صاحب منابع عظیم نفتی، ‌به دلایل مختلف به مسأله آموزش توجه چندانی نمی‌شود. به اعتقاد «جیلیفسون» کشورهای غنی از منابع، از توسعه منابع انسانی خود غفلت می‌کنند زیرا ثروت منابع طبیعی غنی از منابع، به گونه‌ای است که سبب بی‌توجهی به سرمایه‌های انسانی می‌گردد. صنعتی‌شدن یک اقتصاد، یعنی رشد بخش تولیدات صنعتی، عموماً با تقاضای گسترده برای جذب نیروی کار با مهارت متوسط همراه است. این درحالی است که در اقتصادهای متکی به منابع طبیعی، بخش خدمات توسعه» نام گرفت، حتی برخی نظریه‌پردازان جهان سوم را نیز متقاعد کرد که توسعه، با غربی‌شدن مترادف است و تنها راه رسیدن به توسعه، پیمودن راهی است که کشورهای غربی آنرا طی کرده اند. اما در مقاطع بعدی، به تدریج نقایص تئوری‌های توسعۀ «غرب - محور» آشکار گردید و نظریه های جدیدی و منابع طبیعی، به شمار بسیار کمی از نیروهای متخصص نیازمندند.[۹۷]
کشورهای نفت‌خیر عمدتاً صادرکننده مواد خام و واردکننده محصولات صنعتی هستند و تربیت نیروی انسانی ماهر برای این کشورها از ضرورت چندانی برخوردار نیست. این بی‌توجهی یکی از مهمترین عوامل فرار مغزها و نیروهای متخصص از کشورهای نفت‌خیز به کشورهای صنعتی است. برخی محققان معتقدند یکی از عوامل موردنیاز خود را وارد کنند ممکن است سیاست‌های آموزشی را دست‌کم بگیرند و برای یک دوره طولانی مدت، روی آموزش سرمایه‌گذاری نکنند.[۹۸]
وفور منابع باعث می‌شود تا در فرایند تولید و فعالیت‌های اقتصادی، شیوه‌های سرمایه بر بجای روش‌های مبتنی بر نیروی انسانی، بیشتر مورد استفاده قرار گیرد و این امر به بیکاری فزاینده دامن می‌زند.
درآمدهای نفتی، تقاضا برای صنایع خدماتی را افزایش می‌دهد، لذا در کشورهای صادرکننده نفت، نوعی ناهماهنگی در رشد بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات وجود دارد. براساس نتایج تحقیقات به عمل آمده، در کویت سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی ۵/۲۱ درصد است. در حالی که سهم فعالیت‌های صنعتی تنها به ۳/۷ درصد می‌رسد. همین وضعیت نه تنها در عربستان سعودی که دچار محدودیت منابع کشاورزی است، بلکه در مورد ایران و عراق نیز که بخش بزرگی از نیروی کار آنها درروستاها متمرکز است، دیده می شود. در عراق در سال ۱۹۷۵ سهم کشاورزی داخلی ۵/۹ درصد و سهم آن در نیروی کار روستایی کشور ۵/۴۲ درصد بوده است. این وضع به نابرابری در توزیع درآمد میان بخش‌های روستایی و شهری منجر می گردد، برای نمونه، در سال ۱۹۷۶ درآمد سرانه شهری در ایران، دست‌کم هفت برابر میزان درآمد سرانه روستایی بوده است.[۹۹]
وفور درآمدهای نفتی باعث حمایت دولتها از صنایع و مؤسسات اقتصادی وابسته به دولت می‌شود. این حمایت‌ها ضمن از بین بردن شرایط رقابت آزاد و تضعیف مؤسسات وابسته به بخش خصوصی، باعث سرپوش‌گذاشتن بر ضعف‌ های مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش میزان کارآمدی و بهره‌وری آنها می‌شود. تزریق دلارهای نفتی به مؤسسات اقتصادی، ضعف‌های مدیریتی را از دید ناظران پنهان می‌کند.
وفور منابع باعث دخالت دولتها در فعالیت‌های اقتصادی و سلطه دولت بر اقتصاد می‌شود. اقتصاد دولتی ضعف‌ها و آسیب‌های فراوان دارد. یکی از مهمترین ضعف‌های آن، تصمیم‌های نادرست است. براساس برخی نظریه‌ها،‌ وفور منابع ناشی از فروش نفت باعث افزایش انتظارات جامعه می‌شود و دولت ها تحت فشار فزاینده جامعه ممکن است به تصمیمات عجولانه دست بزنند، از سوی دیگر برخورداری از ثروت گسترده‌ای که بدون تلاش و زحمت بدست آمده است، باعث کاهش احتیاط در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود(۲۲)
نظریۀ بلای منابع بسیاری از واقعیت های کشورهای نفت خیز را به خوبی بیان می کند اما یکی از نکات اساسی که در بررسی این تئوری باید مدنظر قرار گیرد، بی‌توجهی به نقش مثبت منابع در روند توسعه است. اگرچه همه بلایای مطرح‌شده در نتیجه استفاد که دچار محدودیت منابع کشاورزی است، بلکه در مورد ایران و عراق نیز که بخش بزرگی از نیروی کار آنها درروستاها متمرکز است، دیده می شود. در عراق در سال ۱۹۷۵ سهم کشاورزی داخلی ۵/۹ درصد و سهم آن در نیروی کار روستایی کشور ۵/۴۲ درصد بوده است. این وضع به نابرابری در توزیع درآمد میان بخش‌های روستایی و شهری منجر می گردد، برای ه نادرست از درآمدهای نفتی بوجود می‌آید و تحولات سیاسی- اجتماعی کشورهای نفت‌خیز نیز این واقعیت را تأیید می‌کند اما درآمدهای نفتی می‌تواند به عنوان خمیرمایه توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
امروزه نفت علاوه بر تأمین انرژی حرارتی، کاربردهای مختلفی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات دارد. حمل و نقل که یکی از زیرساخت‌های توسعه محسوب می‌شود، بطور اساسی به نفت وابسته است. ماده اولیه صنایع پتروشیمی با هزاران محصول متنوع، نفت است. صنایع نفتی بصورت مستقیم ایجاد اشتغال می‌کند و بطور غیرمستقیم نیز با گسترش صنایعی مانند لاستیک‌سازی درایجاد اشتغال مؤثراست. امروزه نفت با کمک به تولید کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی تحول بزرگی در کشاورزی بوجود آورده که به انقلاب سبز معروف است.[۱۰۰] در برخی کشورهای صادرکننده نفت پیشرفت ناچیزی که در زمینه رشد اقتصادی و تأمین حداقلی از امکانات بهداشتی و رفاهی فراهم شده، ناشی از منابع نفتی است. لذا نفت علی رغم نقش بازدارنده ای که در روند توسعه ایفا می کند، بطور بالقوه توان اثرگذاری مثبت در روزند توسعه را نیز دارد و میزان استفاده از این پتانسیل، به نحوۀ مدیریت منابع نفتی بستگی دارد که در پایان همین فصل مطرح خواهد شد.
نفت و نوسانات درآمد
بخشی از اثرات نامطلوب نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت ناشی از نوسانات قیمت است. نوسانات ناگهانی قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل گوناگون بین‌المللی و عمدتاً خارج از حیطه اختیار فروشندگان نفت است. این نوسانات به شیوه‌های مختلف باعث اخلال در روند توسعه کشورهای نفت‌خیز می‌گردد. مهمترین عارضه نوسان قیمت‌ها،‌ عارضه‌ای است که اصطلاحاً بیماری هلندی (Dutch Disease) نامیده می‌شود؛ با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه و تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت، شوک‌های نفتی باعث افزایش ارزش حقیقی پول داخلی این کشورها و انقباض کالاهای قابل تجارت، بویژه کالاهای صادراتی از یکسو و گسترش تولید کالاهای غیرقابل تجارت از سوی
بیماری هلندی تولید را که عنصر ضروری توسعه است، دچار اختلال می‌کند زیرا صادرات به پول کشورهای دیگر گران می‌شود و واردات ارزان می‌گردد ، در چنین شرایطی تولید صرفه اقتصادی ندارد. (علت نامگذاری این پدیده بنام هلن بخش خدمات در مقایسه با بخش تولید تاحدی ناشی از همین پدیده است. شوک‌های نفتی علاوه بر ایجاد بیماری هلندی باعث بروز تورم و رکود در اقتصاد کشورهای نفت‌خیر و ایجاد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد، بحران‌هایی که پیش‌بینی و کنترل آنها توسط فروشندگان نفت دشوار است.
نامطلوب نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت ناشی از نوسانات قیمت است. نوسانات ناگهانی قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل گوناگون بین‌المللی و عمدتاً خارج از حیطه اختیار فروشندگان نفت است. این نوسانات به شیوه‌های مختلف باعث اخلال در روند توسعه کشورهای نفت‌خیز می‌گردد. مهمترین عارضه نوسان قیمت‌ها،‌ عارضه‌ای است که اصطلاحاً بیماری هلندی (Dutch Disease) نامیده می‌شود؛ با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه و تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت، شوک‌های نفتی باعث افزایش ارزش حقیقی پول داخلی این کشورها و انقباض می‌پردازند
نظریۀ دولت رانتیر
نظریه وفور منابع بیشتر به بررسی آثار اقتصادی درآمدهای نفت می‌پردازد اما نظریه‌های مبتنی بر رانت و دولت رانتیر، عمدتاً به تحلیل پیامدهای سیاسی رانت‌های نفتی و نقش بازدارنده ی نفت در فرایند ایجاد و گسترش دموکراسی. نظریه دولت رانتیر توسط افرادی مانند مهدوی، ببلاوی، کارل و لوسیانی مطرح شده است. این نظریه عمدتاً برای تشریح ماهیت دولت در خاورمیانه و بررسی تاثیردرآمدهای نفتی بر ماهیت دولت و دموکراسی طراحی شده است. براساس نظریه دولت رانتیر، درآمدهای نفت در فرایند ایجاد و نهادینه‌شدن دموکراسی مانع ایجاد می‌کند، فساد سیاسی، مالی و اداری را گسترش می‌دهد،‌ باعث بوجودآمدن ثبات سطحی و شکننده حکومت‌ها می‌شود، فرهنگ جامعه را به فرهنگ رانتی تبدیل می‌کند و روحیه رانت‌جویی (Rentseeking) را در جامعه گسترش می‌دهد.
در میان این آثار و پیامدها، محور اصلی نظریه رانتیریسم نقش نفت در فرایند دموکراسی است. این ادعا که رانتیریسم به دموکراسی صدمه می‌زند،دارای سه مکانیسم‌ زیربنایی به شرح زیرمی باشد:
استدلال اول مربوط به آن است که دولت چگونه عواید را جمع‌ آوری می‌کند. براساس این استدلال، دولت‌های رانتیر نیازی به مالیات ندارند (و یا نیاز به مالیات زیادی ندارند) این امر دلیلی است برای آنکه دولت از پاسخگویی رها شود. ممکن است دولت کاملاً از نظام اجتماعی‌اش مستقل باشد واز طریق توزیع ثروت میان مردم موفق به کسب رضایت عمومی ازطریق توزیع گردد. دومین مکانیسم مربوط می‌شود به اینکه دولت چگونه عایدی‌های را خرج می‌کند.ادعای نظریه رانتیریسم این است که بهره گیری از رانت، ظرفیت دولت را در مصالحه و یا سرکوب مخالفان افزایش می‌دهد. به نظر می رسد این دو مکانیسم یعنی شیوه ی جمع آوری منابع و نحوه ی توزیع منابع میان مردم بصورت مشترک یک قرارداد اجتماعی رانتیر را شکل می‌دهند؛ قراردادی که در آن دولت کالاها و خدمات مورد نیاز را برای جامعه فراهم می کند و جامعه نیز برای افراد عالی‌رتبه درجه‌ای از استقلال در تصمیم‌گیری را به رسمیت می شناسد. مکانیسم سوم بر جامعه تمرکز می‌کند، به این معنی که عواید نفت باعث تغییر ساختار جامعه و طبقات اجتماعی می‌شود و از این طریق از ایجاد دموکراسی جلوگیری می‌کند.[۱۰۱]
براساس نظریه دولت رانتیر میزان مالیات دریافتی از مردم با میزان پاسخگویی حکومت به شهروندان رابطۀ مستقیم دارد. بنابراین دولت‌هایی که از مردم مالیات نمی‌گیرند خود را موظف به پاسخگویی به مردم نمی‌بینند و یا لااقل میزان پاسخگویی آنها کاهش می یابد. در نتیجه، تعاملات میان حاکمان و مردم و مشارکت عمومی در سیاست‌گذاری بوجود نمی‌آید و حاکمان از خواسته‌های مردم مطلع نمی‌شوند.[۱۰۲]یکی از مبانی این ادعا (مالیات باعث گسترش دموکراسی می‌شود)، مطالعاتی است که درخصوص روند تکامل نهادهای دموکراتیک در انگلیس و فرانسه در اوایل دوره مدن صورت گرفته است. اندیشمندان سیاسی خاطرنشان کرده‌اند که در این کشورها در پاسخ به تلاش‌های حاکمان برای افزایش مالیات،‌ تقاضا برای نمایندگی حکومت افزایش یافت.[۱۰۳]
این ادعای نظریه رانتیریسم از چند بعد قابل بررسی است؛ از یکسو ادعای رانتیریسم به این معنی است که حکومت وکیل مردم است و در ازاء اخذ مالیات، به نمایندگی از مردم و پاسخگویی به آنها می‌پردازد. بنابراین هرجا مالیات اخذ نمی‌شود این رابطه دچار اختلال می‌گردد. از سوی دیگر موضوع مشارکت سیاسی و ارتباط حکومت و مردم مطرح است یعنی حکومت برای اخذ مالیات، تشکیلاتی را در سراسر کشور گسترش می‌دهد و این بوروکراسی به تعامل دوجانبه با مردم می‌پردازد. در این داد و ستد، خواسته‌های مردم به گوش حاکمان می‌رسد و حکومت به این مطالبات پاسخ می‌دهد.
دومین رکن نظریه رانتیریسم موضوع توزیع منابع را مطرح می‌کند، دولت‌های صاحب ذخایر نفتی درآمدهای هنگفتی را در اختیار دارند که می‌توانند براساس سلیقه خود و در راستای کسب حمایت مردمی آنها را هزینه کنند. «یک دولت توزیع‌کننده برخلاف دولت متکی به مالیات (که باید انرژی فراوانی را برای استخراج درآمدهای مورد نیازش صرف کند) صرفاً باید تصمیم بگیرد که کدام یک از گروه‌های اجتماعی در دریافت رانتهای نفتی، ارجحیت پیدا کند. ببلاوی و لوسیانی در همین ارتباط خاطرنشان کرده‌اند که درآمد نفتی، دولت را قادر می‌سازد که توافق نظر سیاسی را به نفع خود خریداری کند.»[۱۰۴]مشروعیت و مقبولیت بسیاری از دولتهای نفتی حوزه خلیج فارس درسایه دلارهای نفتی کسب می‌شود. «عبدالکریم الدخیل در کتابی به بررسی مبانی مشروعیت دولت کویت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که این دولت از نوعی مشروعیت کارکردی بهره‌مند است. این مشروعیت به هزینه‌هایی که حکومت در حوزه‌های مختلف برای ارائه انواع خدمات، متقبل می‌شود،‌ وابسته است.»[۱۰۵] درواقع این دسته از دولت‌ها از درآمدهای نفتی به عنوان حق‌السکوت در مقابل ناکارآمدی حکومت و تضییع حقوق و آزادی‌های مدنی استفاده می‌کنند. پایمال شدن حقوق شهروندی، فقدان تحرّک اجتماعی و ارتقاء طبقاتی شهروندان،خفقان سیاسی،عدم مشارکت واقعی مردم در ادارۀ امور جامعه و کاستی‌های مدیریتی حکومت، با توزیع ثروت جبران می‌گردد.
سومین مانعی که نفت در فرایند توسعه سیاسی کشورهای نفت‌ خیز ایجاد می‌کند، پیشگیری از شکل‌گیری و گسترش گروه‌های سیاسی- اجتماعی در جامعه است. شکل‌گیری این گروه‌ها و گسترش نهادهای جامعه مدنی یکی از عوامل مؤثر در فرایند گذار به دموکراسی است. گروه ‌های سیاسی از یکسو مانع تمرکز قدرت نزد حکومت می‌شوند و به پیدایش پلورالیسم سیاسی کمک می‌کنند و از سوی دیگر به عنوان حلقۀ واسط میان مردم و حکومت باعث تلطیف رابطه حاکمان با شهروندان می‌شوند و خواسته‌های مردم را از حکومت مطالبه می‌کنند. در کشورهای صادرکننده نفت، حکومت‌ها با بهره گرفتن از رانت‌های نفت شکل‌گیری این گروه‌ها را با مانع مواجه می‌سازند. در برخی موارد رانت نفت برای تقویت قوای نظامی و سرکوب گروه‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. «راس»، از نظریه‌پردازان دولت رانتیر، می‌گوید: در کشورهای صادرکننده سرمایه، درآمد نفت دولت ها را قادر می‌سازد تا علی‌رغم مخالفت‌ های اجتماعی، روی ابزار سرکوب که می‌تواند آنها را در قدرت نگه دارد، سرمایه‌گذاری کنند.[۱۰۶]
احساس بی‌نیازی از توسعه نیز یکی از پیامدهای نفت و درآمدهای آن است. بسیاری از دولت‌های صاحب منابع عظیم نفتی به دلایل گوناگون خود را نیازمند توسعه سیاسی و دموکراسی نمی‌بینند و درصورت احساس نیاز نیز به دلیل مشروعیت سطحی که دارند فاقد ظرفیت لازم برای واگذاری قدرت به جامعه مدنی هستند. «دولت رانتیر در وضعیت عادی (نبود بحران مالی) علاقه چندانی به کاهش وابستگی جامعه مدنی به خود و درنتیجه افزایش استقلال آن (دموکراتیزه کردن نظام سیاسی) نشان نمی‌دهد.»[۱۰۷]ازآنجاکه دولت‌های رانتیر حمایت شهروندان را ازطریق اعطای منابع نفتی تأمین می‌کنند،‌ مقبولیت آنها درگرو تصدی‌گری ‌برنامه های توسعه نیست.
اگرچه نظریه دولت رانتیر با کاستی‌های زیادی مواجه است اما بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورهای نفت‌خیز این فرضیه را که «در کشورهای صاحب منابع نفتی، دموکراسی ضعیف است»، تأیید می‌کند. برخی محققان براساس نتایج پژوهش های میدانی مدعی شده‌اند که: کشف ۱۰۰میلیون بشکه نفت، سطح دموکراسی در کشورهای صاحب نفت را سه دهه بعد، حدود ۳۰درصد کاهش می‌دهد اما کشورهایی که منابع کمتری دارند در مقابل دموکراسی کمتر مقاومت می‌کنند.[۱۰۸] استدلال دیگری که درمورد نقش بازدارنده نفت در ایجاد دموکراسی مطرح شده این است که کشورهای نفت‌خیز در مقابل مهمترین موج‌های دموکراسی‌خواهی مقاومت کرده اند؛
موج سوم دموکراسی که در سال ۱۹۷۴ از کشورهایی مانند پرتغال،‌یونان و اسپانیا آغاز شد، در اواخر دهه ۱۹۷۰ به آمریکای لاتین کشیده شد و وارد کشورهایی نظیر اکوادور، پرو، آرژانتین، بولیوی، برزیل و … گردید و در اواخر دهه ۱۹۸۰ کشورهای مکزیک، شیلی، پاناما و نیکاراگوئه را درنوردید. در آسیا نیز این نهضت در دهه ۱۹۸۰ در کشورهایی مانند هند، ترکیه، فیلیپین، کره جنوبی، تایوان و پاکستان بوجود آمد. در ادامه ی این امواج ، در دهه ۱۹۹۰ کشورهای زیادی در نقاط مختلف جهان مانند لیتوانی، مقدونیه، لهستان، رومانی، اوکراین و … درگیر موج مردم‌سالاری شدند. در میان این کشورها (حدود ۴۰کشور) فقط مکزیک تولیدکننده عمدۀ نفت است.[۱۰۹] بنابراین این امواج که بخش های مختلف جهان را در نوردیده قادر نبوده وارد کشورهای نفت خیز شود.
اگرچه دموکراسی‌خواهی پدیده‌ای است که از عوامل متعدد تأثیر می‌پذیرد اما تأخیر در رسیدن این موج به کشورهای نفت‌خیز می‌تواند دلیلی بر نقش بازدارنده درآمدهای نفتی در گرایش به تغییر و دگرگونی سیاسی باشد. تا قبل ازپیدایش موج دموکراسی‌خواهی اخیر (۲۰۱۱ میلادی) در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا، این کشورها که عمدتاً از کشورهای نفت‌خیزاند، بصورت جزیره‌ای مستقل و متفاوت با سایر نقاط جهان (از نظر دموکراسی) باقی مانده بودند. برخی از کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه حتی در مقابل موج اخیر دموکراسی خواهی (۲۰۱۱) نیز مقاومت کرده‌اند و علی‌رغم برخورداری از ثروت فراوان و رشد اقتصادی نسبی، ابتدایی‌ترین حقوق سیاسی شهروندان را نادیده می‌گیرند.
پیامد دیگری که رانت نفت دارد، بی‌توجهی حکومت ها به حقوق مدنی شهروندان است. برخورداری دولت‌های نفت‌خیز از منابع عظیم رانت‌های نفتی، جاذبه استمرار قدرت سیاسی و انگیزۀ سرکوب مخالفان و نادیده‌گرفتن حقوق شهروندی را افزایش می دهد. بررسی پروندۀ حقوق بشر در کشورهای نفت‌خیز، بی‌توجهی به حقوق شهروندی توسط این دسته ازدولت‌ها را تأیید می‌کند.
نکته دیگری که درمورد پیامدهای رانت نفت قابل ذکر است، اثرات زیانبار نفت بر فرهنگ جامعه و روابط اجتماعی است. درآمدهای نفت، نخبگان سیاسی این کشورها را دچار عوارضی نظیر کوته‌نگری، شتاب‌زدگی و علم‌گریزی می‌کند و تکرار این ق(۳۴) وجود دارد. برخلاف اقتصاد تولیدی که در آن، کسب ثروت نتیجه کار و کوشش است در اقتصاد رانتی ثروت محصول شانس، تصادف، روابط فامیلی و ارتباط با منابع قدرت است، در این شرایط، استعدادهای جامعه بجای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به سوی کسب درآمدهای آسان، فعالیت‌های منفی، فرصت‌طلبی و دلّالی جذب می‌شود.[۱۱۰] گسترش فرهنگ رانت‌جویی و فرصت طلبی در جامعه‌ای که باید مسیر توسعه و پیشرفت را طی کرده و به قافلۀ پیشرفت و ترقّی محلق شود، به عنوان مانعی بزرگ سدراه توسعه می‌شود.
نظریه دولت رانتیر اگرچه بسیاری از واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای صادرکننده نفت را منعکس می‌کند اما از برخی جهات انتقاداتی بر آن وارد است.‌ این نظریه پدیدۀ چندبعدی و پیچیده توسعه نیافتگی را به یک پدیده ی مکانیکی وتک علتی تقلیل داده وآنرا به عنوان معلول درآمدهای نفتی معرفی می کند و از عامل مدیریت و نقش محوری آن غفلت می‌ورزد. از سوی دیگر کشورهای برخوردار از منابع نفتی دارای شرایط متفاوت هستند. ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی، موقعیت ژئوپولیتیک و عواملی از این قبیل ممکن است از شدت زیان‌های ناشی از رانت بکاهد و یا موجب تشدید آن شوند. این است که چرا این ساختار در کشور های مختلف، پیامدهای متفاوت داشته است؟ به عنوان مثال چرا در نروژ به عنوانی یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت، آثار شوم رانتیریسم آنگونه که در خاورمیانه گریبانگیر جوامع شده است،‌ دیده نمی‌شود و یا چرا انگلستان با بهره گرفتن از نفت توانسته است به سطوح بالای توسعه و صنعتی‌شدن دست یابد و نفت مانع دموکراسی در این کشور نشده است؟ برای پاسخ به این سوال و تحلیل نقش کارگزار (مدیریت) در برابر نقش ساختار (نفت) از نظریه ساختیابی آنتونی گیدنز بهره می‌گیریم.
ج: نظریۀ ساختیابی
است، همه این نویسندگان ساختار را به مثابه امری مستقل از نیت و خواست سوژه (فاعل) معنا کرده‌اند، امری که به دلیل کنده ‌شدنش از زمان حال، خصلتی انتزاعی، قانونمند و تغییرناپذیر به خود گرفته است و از این رو سوژه را همچون زایده‌ای فرعی بر استخوان‌بندی خود حمل می‌کند.[۱۱۱] وی پس از نقد تعریف ساختار از دید ساختارگرایان، به ارائه تعریف جدیدی از مفهوم ساختار می‌پردازد. از دید گیدنز «ساختار را می‌توان براساس مجموعه‌ای از قوانین به همراه منابع تعریف کرد. این بدان معناست که منابع براساس الگویی منظم و تکرارشدنی و از این رو قانونمند، نظم نظام‌های اجتماعی را پدید می‌آورند و آن را تدوام می‌بخشند.»[۱۱۲]

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 101
  • 102
  • 103
  • ...
  • 104
  • ...
  • 105
  • 106
  • 107
  • ...
  • 108
  • ...
  • 109
  • 110
  • 111
  • ...
  • 164

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازار کار عکاسی آنلاین
 معرفی سگ پیکینیز
 فروشگاه آنلاین لوازم ورزشی
 درآمد از سمینارهای آنلاین
 فروش تم‌های گرافیکی نرم‌افزار
 علل شکست روابط عالی
 کتاب الکترونیکی با هوش مصنوعی
 درآمدزایی از اپلیکیشن هوش مصنوعی
 سوالات ضروری پیش از ازدواج
 ابراز محبت بیمرز
 لینک‌سازی حرفه‌ای سایت
 درآمد از اپلیکیشن‌نویسی
 شناسایی گربه‌های پرشین
 استفاده از اینفوگرافیک فروشگاهی
 درآمدزایی از گیمیفیکیشن
 طوطی کاکادو جذاب
 توسعه اپلیکیشن موبایل
 علل زخم پوست سگ
 علائم عشق واقعی
 خمیر مالت گربه ضروری
 درمان افسردگی سگ
 دوره‌های آموزشی دلاری
 بهترین نژاد خرگوش خانگی
 واگذاری گربه در تهران
 احساس نادیده گرفته شدن
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • طرح های پژوهشی دانشگاه ها با موضوع بررسی ...
  • پژوهش های پیشین با موضوع طراحی بهینه هندسه میدان جریان ...
  • پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد آسیب شناسی روایات تفسیری در ...
  • فایل پایان نامه با فرمت word : مقالات و پایان نامه ها درباره :رابطه حمایت اجتماعی ...
  • پایان نامه ارشد : دانلود فایل ها در مورد پیش بینی تراوش ...
  • دانلود منابع پژوهشی : پژوهش های انجام شده در مورد شکل گیری تومان ها ...
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی با موضوع شناسایی و رتبه ...
  • فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : پژوهش های پیشین با موضوع ارائه روشی جدید در خوشه بندی ...
  • بن‏مایه‏های کلامی امامت در قصص قرآن کریم- فایل ۱۵
  • مقطع کارشناسی ارشد : بررسی میزان توجه برنامه های درسی دوره پیش از دبستان ...

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان