کودک به بلوغ می رسد و لذا دختران که درسن پایین تری از پسران ازدواج میکنند، لطمه ی بیشتری خواهند دید. برای تعیین سن کودکی و تعریف کودکی با مراجعه به قوانین ایران نمایان می گردد که این موضوع در هیچ مفاد قانونی ذکر نشده است و براساس مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۰ قانون مدنی پایان کودکی ۹ و۱۵ سال ذکرشده است. از دیدگاه حقوقی، کودک به شخصی گفته می شودکه آمادگی جسمانی و روانی لازم را برای زندگی اجتماعی نداشته باشد. برخی از حقوقدانان نظر دارند که، صغیر کسی است که از لحاظ سنی به نمو روحی و جسمی لازم نرسیده است۱۲و به عقیده ی گروهی براساس فقه صغیر کسی است که به سن بلوغ نرسیده است و در تعریف بلوغ رسیدن طفل به احتلام در مردان و حیض یا حمل را در دختران می دانند. از نظر حقوقی صغیر ممیز کسی است که توانایی تشخیص عقود و ایقاعات را دارد و سود و زیان معاملات را می داند و غیر ممیز بر عکس این است. به موجب مواد ۹۵۶ و۹۵۷ قانون مدنی، اهلیت برای دارا شدن حقوق، با زنده متولد شدن جنین آغاز شده و با مرگ او پایان می یابد و حمل مشروط بر زنده متولدشدن از حقوق مدنی متمتع خواهد شد. در نهایت باید گفت که براساس ماده یک بخش اول کنوانسیون جهانی حقوق کودک ۱۹۸۹، کودک فرد انسانی زیر ۱۸ سال است و با توجه به الحاق ایران به این کنوانسیون، منظور ما از کودک اشخاص زیر۱۸ سال است. همان طور که ذکر شد به دلیل مکتوم ماندن سن شروع کودکی رویه های مختلفی از طرف کشورها اتخاذ شده است. مثلا دوره پیش از بلوغ در برخی از کشورهای غربی بین ۱۰ تا ۱۲ سال در دختران و ۱۳تا ۱۴ سال نزد پسران می باشد و دوره پس از بلوغ در برخی از کشورها در دختران ۱۶ تا ۱۷ سالگی و در پسران تا ۱۸ سالگی است و دوره بلوغ ۱۳ سال نزد دختران و ۱۴ سال نزد پسران می باشد. ولی این محدوده سنی در کشورهای آفریقایی یا آمریکای جنوبی و یا در کشور های آسیایی تفاوت فاحشی وجود دارد. پس در مجموع می توان گفت که تعیین حدود سنی برای اطفال ارتباط مستقیم با زمان بلوغ آنها داشته و بلوغ نیز بستگی به شرایط اقلیمی و جغرافیایی و نژادی دارد.۱۳علاوه براین، در خود قوانین داخلی هم سن خاصی تعیین نشده و هر کدام سن خاص خود را دارند. مثلا ماده ۷۹ قانون کار، سن کار را ۱۵ سال معرفی می کند و یا ماده ۸۰ همین قانون،کارگر نوجوان را بین ۱۵ تا ۱۸ سال معرفی میکند. لذا زیر ۱۵ سال سن کودکی است در حالی که ماده ۱۲۱ قانون مدنی پایان کودکی را در دختران ۹ سال تمام و پسران ۱۵ سال تمام می داند. اگر چه در سال های اخیر با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب۱۳۸۱،کشور ما رویه ای مشابه با کنوانسیون حقوق کودک را در جهت حمایت از اطفال در پیش گرفته و با درنظر گرفتن سن ۱۸ سال تا حدودی این خلاء را جبران نموده است( عباچی،۱۳۸۰ ص ٣٠.) منظور از اطفال در این نوشتار کسانی هستند ک طبق ماده ی ۱ کنوانسیون حمایت از حقوق اطفال و ماده ی۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر طبق ماده ی ۳۰۴ آیین دادرسی کیفری کمتر از ۱۸ سال سن داشته و از حمایتها ی کافی در این قوانین و سایر قوانین بر خوردار هستند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۱-۷-۲- انواع طفل
الف :طفل ممیز ب: طفل غیر ممیز
الف: طفل ممیز
کودک ممیز کودکی است که به طور نسبی دارای قوه درک و تمییز است و با اینکه به سن بلوغ نرسیده اما زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص و میشناسند و میتواند ارادهی حقوقی داشته باشد یعنی میتواند رأساً نسبت به بعضی از امور حقوقی اقدام نموده و اعمال او دارای آثار حقوقی است.
ب: طفل غیر ممیز
کودکی است که قوهی درک و تمییز را نداشته، زشت و زیبا را و سودرا از زیان به درستی تشخیص نمیدهد و از این رو نمیتواند اراده حقوقی داشته باشد. چرا که مفاهیم حقوقی را که مشتمل بر نفع ضرر هستند را درک نمیکند و از آن جمله معنای خرید و فروش را بدرستی نمیفهمد.
۱-۷-۳-تعریف طفل بزه دیده
کودک بزه دیده از دو منظر قابل بررسی است، برخی جرائم تنها علیه کودکان رخ می دهد و برخی مشترک است. بنابراین، کودک بزه دیده در دو معنای عام و خاص باید تعریف شود.
۱-۷-۴-تعریف طفل بزه دیده در معنای عام
با توجه به تعیین محدوده سنی کودک و نیز تعریف بزه دیده و دایره شمول آن،کودک بزه دیده در معنای عام، هر فرد زیر هجده سال است که بر اثر رفتار عمدی و غیر عمدی که در فانون جرم است متحمل آسیب هایی از نوع جسمانی، روانی، عاطفی و یا مالی گردد. این تعریف باز گو کننده زوایای مختلف بزه دیدگی کودک نیست. زیرا کودکان به لحاظ آسیب پذیر بودن، بزه دیدگی آنان در برخی موارد متفاوت بوده و به این دلیل دایره جرم انگاری در جرائم علیه کودکان وسیع تر است. در پی تنوع گونه های بزه دیدگی کودکان نسبت به بزرگسالان،کودک بزهدیده در معنای خاص نیز باید تعریف شود .
۱-۷-۵-تعریف طفل بزه دیده در معنای خاص
کودکان به لحاظ دارا بودن ویژه گی های خاص نسبت به بزرگسالان و اینکه نیازمند حمایت از سوی والدین وسرپرستان قانونی هستند، باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند. به همین دلیل، قانونگذار برخی رفتارها یی را که منجر به آسیب جسمانی، روانی و عاطفی کودک می شود و یا وضعیت اجتماعی و رشد وی را به مخاطره می اندازد، تحت عنوان سوء استفاده از کودک و بی توجهی نسبت به وی یا همان کودک آزاری که غالبا توسط والدین، سرپرستان قانونی ارتکاب می یابد، جرم انگاری کرده و از این طریق کودکان را از حمایت ویژه بهرهمند می سازند. سوء استفاده از کودک عبارت است از هر حالت یا رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) علیه کودک که توسط والدین و کسان دیگرانجام می گیرد که در پی آن صدمه و آسیب جسمانی، روانی، جنسی و عاطفی به کودک وارد گردد و موجب توقف رشد او شود. بی توجهی عبارت است از کوتاهی و قصور والدین، سرپرستان قانونی و هر فردی که مسئولیت نگهداری از کودک را بر عهده دارد. اصولا تنها یکبار سهل انگاری و بی توجهی که آثار مخرب را به دنبال نداشته باشد، به عنوان کودک آزاری محسوب نمی شود اما تکرار آن کودک آزاری است. بی توجهی باید موجب آسیب روانی، جسمی، عاطفی و باز ماندن از تحصیل کودک گردد. نوع و ماهیت ارتکاب این جرم که بیشتر با تکرار و استمرار همراه است و نحوه ارتباط کودک با مرتکب و مهم تر از همه، تبعات منفی این نوع جرم علیه کودک که موجب پدید آمدن آسیب های مخرب و پایدار در او می گردد بزه دیدگی خاص کودک را به وجود می آورد. در بزه دیدگی خاص کودکان، اصولا جرائم غیر عمدی و مالی مستثنی هستند و بیشتر سوء رفتارهای عمدی و بی توجهی های غیر متعارف مورد توجه است. در شرایط خاص، سوء رفتار و بی توجهی هایی که صدمات کم و یا برخی از مواقع نا مشهود را در بر دارد، تحت عنوان کودک آزاری قابل تعقیب است. بنابراین کودک بزه دیده در معنای خاص، فرد زیر ۱۸ سال است که از سوی والدین، سرپرستان قانونی ودیگران مورد سوء استفاده و یا بی توجهی قرار گرفته و در پی آن تمامیت جسمی، روانی، عاطفی و همچنین فرایند رشد وی مورد آسیب قرار گرفته است. سند بین المللی رهنمود های راجع به عدالت برای کودکان بزه دیده و شاهد جرم ۲۰۰۵، کودکان کمتر از ۱۸ سال را که علیه آنها جرمی به وقوع پیوسته، صرفنظر از نقش آنان در ارتکاب جرم و یا تعقیب متهم و یا متهمان بزه دیده تلقی کرده است. در این تعریف تفاوتی بین آن دسته از جرائم که مشترک بین کودکان و بزرگسالان است و دسته دیگر از جرائم که فقط علیه کودکان ارتکاب می یابد، دیده نمی شود. در حقوق ایران با توجه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، منظور از کودک بزه دیده فردی است زیر ۱۸ سال که علیه او جرمی به وقوع پیوسته است. اما در قانون مذکور و سایر قوانین، عنصر مهمی که در بزه دیدگی ویژه کودکان باید مورد توجه قرار گیرد (یعنی همان ارتباط عاطفی و نزدیک مرتکب با کودک) در شرایط خاص نادیده گرفته شده است. (عبادی ۱۳۷۹، ص۲۷)
۱-۸-روش تحقیق:
روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد. مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می شود. مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با بوسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد. مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
۱-۹-ساختار یا سازماندهی تحقیق:
پژوهش فوق مشتمل بر چهار فصل مجزا بوده که به جهت آشنایی با ساختار این پژوهش آن را شرح ذیل بیان خواهیم کرد. ابتدا برای آشنایی و تشریح واژگان کلیدی این تحقیق در فصل نخست به شناخت جرم، ماهیت و انواع جرایم پرداختهایم سپس در ادامه در فصل دوم این تحقیق به موضوع پیشگیری از جرایم و انواع آن، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم، نهادها و سازمانهای تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم پرداختهایم، برای شناخت و بررسی جرایم علیه اطفال ابتدا حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال را بررسی کرده سپس حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان، کنوانسیون بین المللی حقوق طفل، حقوق اطفال درقوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک، حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال را در فصل سوم مورد مطالعه قرار دادهایم و در ادامه در فصل چهارم نقش محوری «دادستان» را در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دادهایم. که در پایان کار یک نتیجه گیری از مباحث گذشته ارائه دادهایم.
فصل دوم: بررسی جرم، ماهیت و انواع جرایم
در این فصل سعی بر آن داریم تا قبل ورود به بحث اصلی تحقیق، جرم را به عنوان یکی از واژههای کلیدی تحقیق توضیح داده و همچنین به بیان مبانی نظری، نظریه ها و عوامل مختلف تاثیر گذار بر جرم اشاره کرده و به شرح ارکان و انواع آن بپردازیم.
.
۲-۱-تعریف جرم در لغت و اصطلاح
جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده، هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز این است که پدیدۀ جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، دارای مبانی و صور گوناگون است.به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب میشود، بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید(شامبیاتی،۱۳۸۴،ص ۲۱۳).
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آنرا منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی میشوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر میبرند. همین معنا را میتوان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود.
بر اساس رویکرد علمی، جرم پدیده اجتماعی و جهانی است که تحت عناوینی چون سرپیچی، سرکشی، رفتار انحرافی و ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است. همان گونه که آدم و حوا،خود به علت ارتکاب عمل نهی شدهای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند(مائده و بقره آیات،۳،۵۳،۸۲ ۷۲).
تعریف جرم کار آسانی نیست،گفته میشود جرم عملی است که نظم اجتماعی را برهم میزند،اما این تعریف نه تنها مشکلی را حل نمیکند،بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل میکند:
۱-منظور از نظم چیست؟
۲-منظور از اجتماع کدام اجتماع است؟
۳-تشخیص این امر با کیست؟
برخی از مهمترین تعاریف جرم عبارتند از: جرم عبارت است از هر شیوه، رفتاری که قانون را نقض کند. هر جا که قانون وجود دارد، جرم نیز وجود دارد. قوانین، هنجارهاییاند که توسط حکومتها، به عنوان اصولی که شهروندان باید از آنها پیروی کنند، تعریف شدهاند(گیدنز[۱]، ۱۳۸۶، ص ۱۳۳).
«عدهای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد،جرم نامیده میشود»(تاج زمان،۱۳۸۳، ص ۴۳).
در تعریفی دیگر از جرم چنین آمده است: جرم انحرافی است که به طور قانونی و از طرف حکومت برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
دورکیم جامعه شناسی فرانسوی، جرم را چنین تعریف میکند«عملی که وجدان جمعی را جریحهدار میکند. به این ترتیب، جرم را به صورت عملی مشخص با طبیعتی خاص و خصوصیتی معین نشان نمیدهد. جرم را برخی به بیماری اجتماعی تشبیه کردهاند، اما بین جرم و بیماری حداقل این تفاوت وجود دارد که بیماری در عالم واقعیت، با نشانهها و علایمیمشخص همراه است که قابل مشاهده و بررسی است، اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم محسوب شود. زیانها و صدمه فلان عمل، هر قدر زیاد و مهم باشد، مرتکب آن، هنگامیمجرم تلقی میشود که افکار عمومیو اعتقاد گروه اجتماعی، وی را مجرم بشناسد. به عبارت دیگر، آنچه عملی را جرم میسازد، جنبه عینی و بیرونی عمل نیست، بلکه تعیین کننده جرم قضاوتی است که جامعه در مورد آن دارد. این حقیقت به اندازهای روشن است که اعمالی مانند پدرکشی که در جوامعی، منفیترین اعمال محسوب میشود، در بعضی جوامع عقب مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصی صورت گیرد، اساساً جرم شناخته نمیشود، بر عکس در همین جوامع، نقض محرمات جنسی یا غذایی که در برخی کشورها امری کاملاً عادی است، ممکن است جنایتی نابخشودنی تلقی شود. پس جرم، تصوری کاملاً اجتماعی است، یعنی کاملاً نسبی است. جرم قضاوتی است که افکار عمومی،درباره عملی خاص انجام میدهد.بنابراین میتوان گفت که ارزشیابی هر عمل، لزوماً بر حسب تغییر احساسات و معتقدات محیط اجتماعی که هیچگاه کیفیتی ثابت ندارد، فرق میکند، با این وصف میتوان نتیجه گرفت که، عملی که در زمانی معین جرم تلقی میشود و مجازاتی شدید به دنبال دارد، ممکن است در زمانی دیگر نه تنها مجاز شناخته شود، بلکه افتخارآمیز هم جلوه کند. سقط جنین در برخی جوامع نظیر ژاپن، کاملاًمجاز شناخته شده و ممکن است در کشورهای دیگر بنابر مقتضیات جمعیتی مجاز شناخته نشود.
سهم دورکیم در نظریهپردازی درباره جرم و کیفر بسیار مهم است که بیشتر در کتاب «تقسیم کار در جامعه» و «قواعد و روش جامعهشناسی» منعکس میباشد..دورکیم معتقد است که هر عملی که درخور مجازات باشد،جرم است. به بیان دیگر،هر فعل یا ترک فعلی که نظم،صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد،«جرم» محسوب میشود. به نظردورکیم «ما کاری را بخاطرجرم بودن محکوم نمیکنیم، بلکه از آنجایی که آن را محکوم میکنیم، جرم تلقی میشود».(سخاوت، ۱۳۷۹:ص ۲۶-۲۵).
جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است، زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین میگردد.هدف از کیفر، بیشتر معطوف به افراد غیر مجرم است، زیرا که بیشتر احساس همبستگی و یگانگی افراد بیگناه را تقویت میکند،پیش از اینکه مجرمان را متنبه سازد. کیفر ممکن است نقش عدم ترغیب وتضعیف و دلسردی مجرمان را نیز فراهم آورد؛ لیکن احساس انزجار در قبال پارهای از اعمال کیفرپذیر در میان بعضی از مردم ضعیف است و در نتیجه آنان در معرض ارتکاب جرم قرار میگیرند. بنابراین کیفر نمیتواند از وقوع جرم پیشگیری کند. هیچ جرمی جرم محسوب نمیشود، مگر اینکه کیفری در کار باشد. در نتیجه کیفر قانونی نمیتواند اعمال شود، مگر اینکه در قبال اعمالی که قانوناً تعریف دقیق داشته باشند. اگر اعمال ناپسند و مذموم از سوی قانون دقیقاً تعریف نشده باشند، ولی در میان افراد احساس انزجار و تنفر پدید آورند، چنین اعمالی که از سوی قانون محکوم نشده باشند، جرم شمرده نمیشود.مثلا پدیده چند زنی در میان روشنفکران. شاید اغراق نباشد که بگوییم تئوری جامعه شناختی جرم درپی طرح و تاکید دورکیم،امروزه بدین پایه رسیده است
دورکیم معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است. چرا که در تمام زمانها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی میشود. وی در تعریف جرم مینویسد: «جرم از نظر ما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحهدار میکند».در بیان خصلت مشترک همه جرمها مینویسد: «جرمها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آنها را به صورت عام، محکوم میکنند».(نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۴:ص ۴۳۵)
به صورت کلی،برای تعریف جرم هفت رویکرد در نظر گرفته شده است:
الف)رویکرد قانونی و حقوقی:جرم یک عمل عمدی و ارادی علیه قانون است.
ب)رویکرد قانونی و اجتماعی:جرم تخطی از معیارهای قانونی است که باعث رفتارهای ضد اجتماعی میگردد.
د)رویکرد آماری:به فراوانی وقوع هر رفتار در جامعه خاص توجه دارد.
هـ)رویکرد برچسب زدن:جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زدهاند و مجرم کسی است که برچسب خورده است.
و)رویکرد بینظمی آرمانی:جرم از این دیدگاه تعارض بین ظالم و مظلوم است
علیرغم وجود دیدگاه ها و رویکردهای مختلف در زمینه بررسی پدیده جرم،هنوز تعریف جامع،کامل و روشنی از جرم ارائه نشده است که مورد تأیید همگان باشد. (ستوده،۱۳۸۶:ص ۶۵).
۲-۱-۱-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی
منتسکیو[۲].، جرم را اقدام علیه مذهب، اخلاق، آرامش عمومی و امنیت تلقی کرده و برای هر یک، مجازات جداگانهای را ضروری دانسته است. وی معتقد است که مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمی است که خواسته است افراد را از امنیت محروم سازد.
از این جهت، اولین شرط تحقق هر جرم یا پدیده جنائی( با کمی تساهل در کلام)آن است که بر خلاف نظم اجتماعی باشد. بنابراین هر جرم، خواه شدید و خواه ضعیف، لطمه و زیانی بر امنیت و نظم اجتماعی وارد میکند؛ و به علت همین اختلاف در نظم و امنیت است که جامعه به اشکال گوناگون، از خود واکنش نشان میدهد(محسنی ۱۳۷۵، ص ۱۸).
دومین شرط تحقق هر جرم آن است که توسط قانون بیان شود، چرا که نظم اجتماعی، امری ثابت و دائمی نیست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است، برای جلوگیری از افراط و تفریط و حمایت و صیانت از آزادی افراد، ضروری است که اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنیت، توسط قانونگذار بیان شود و واکنش جامعه و ضمانت اجرای لازم نیز دقیقاً روشن گردد. چون پدیده جنائی از جمله اعمالی است که ایجاب میکند از طریق کیفری با آن مبارزه شود و موضوع مطالعه حقوق کیفری قرار گیرد.
خصوصیت مهم هر پدیده جنایی و یا جرم این است که جامعه را ناامن میکند و ترس از جرم را بر مردم مستولی میگرداند .در نتیجه امنیت در بخشهای گوناگون خود خصوصاً امنیت فردی و اجتماعی و بالمال نظم اجتماعی به مخاطره میافتد. در این حالت است که نظام کیفری که مجموعهای از نهادها و آیینهای معقول جامعه برای بیان واکنش علیه جرم و بزهکاری است، مداخله میکند تا امنیت از دست رفته و نظم از هم گسیخته اجتماع را به آن بازگرداند و آرامش خاطر را جایگزین ترس از جرم کند. حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری و هدایت خشونت طبیعی انسانها به راه های قانونی و مشروع، از اهدافی است که دولتها در رسیدن به آن میکوشند و از نظام کیفری بهره میگیرند. خصوصاًکه روشها و شیوه های ضد بزهکاری، علاوه بر آن که تأمین امنیت را سر لوحه کار خود قرار میدهد، یک مسئله سیاسی است و تدبیر بهتر برای این مقصود، پایه های حاکمیت دولتها را نیز مستحکمتر میکند و ضعف در انجام این مهم، نشانه ضعف دولتها است.
۲-۱-۲- انواع جرایم
در قانون مجازات عمومی، جرایم ارتکابی را از لحاظ نوع مجازات به جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف تقسیمبندی شده است.
هگن[۳] انواع جرم را به چهار دسته تقسیمبندی نموده است:
جرایم جنایی است مانند قتل و تجاوز به عنف.
جرایم تعارضی مانند زیان رساندن گروهی به گروهی دیگر.
جرایم غیرجنایی مانند مزاحمتهای اجتماعی.
رفتارهای غیراجتماعی مانند پوشیدن لباس نامناسب.
جرایم را در برخی از متون، به جرایم فردی و گروهی نیز طبقهبندی کردهاند.اهم اشکال جرایم شامل جرایم بدوی،جرایم سودجویی،جرایم شبه قضایی،جرایم سازمانیافته و تشکیلاتی میباشد. در جرایم بدوی شاهد غضب و خشم و ضرب و جرح بین افراد هستیم، در صورتی که در جرایم سودجویی، ممکن است علیه شخص یا اموال باشد،که نمونه بارز جرایم سودجوئی بر علیه اشخاص مانند کشتن شوهر به منظور ازدواج مجدد است و در حالت دوم آنمیتوان به سوزاندن انبار کالای تاجر ورشکسته توسط خودش اشاره کرد. قاچاق، تخلفات راهنمایی رانندگی، خرابکاری، تخریب وسایل عمومی و…از نوع جرایم شبه قضایی محسوب میگردد. (اشراقی و یزدانی،۱۳۸۳:ص ۱۷۲).
جرایم سازمانیافته در یک محیط و موقعیت بزهکارانه طراحی شده مانند حمله مسلحانه به بانک؛ در صورتی که جرایم غیرسازماننیافته در یک محیط غیربزهکارانه مانند اختلاس،اخذ رشوه در یک اداره اتفاق میافتد که به نام جرایم«یقهسفیدها»معروف هستند.
در یک تقسیم بندی دیگر، جرایم به صورت زیر مطرح شده اند:
