۴ـ رفع نیازهای مادی از طریق انتخاب شیوه نادرست آدم ربائی چه اینکه خود اقدام به این عمل نماید و یا بوسیله دیگران اقدام به آن نماید.
۵ـ بعنوان عکس العمل تغییرهایی که نسبت به مجرم از سوی دیگران انجام صورت گرفته بود. مجرم نیز در تقابل با این تحقیر خواسته است اثبات کند که شخصی بی عرضه و ناتوان نیست و دل و جرأت کارهای خطرناک و بزرگ ( بزعم خود ) را دارد و لذا در تمام اثبات هویت مطلوب خود بی راهی را بعنوان یک راه برگزیده است.[۱۲۳]
قصاص : « کیفر و مجازاتی است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد[۱۲۴]» مثلاً اگر جنایت قتل باشد قصاص قتل خواهد بود و اگر جنایت قطع یکی از اعضای بدن است قصاص نیز چنین خواهد بود.[۱۲۵]
بند پنجم : تعرض به مال
مال چیزی است که قابلیت داد و ستد و مبادله را داشته باشند و افراد حاضر باشند که در مقابل آن چیزی بپردازند. تعرض به مال اعم است از بردن یا تخریب عمدی آن و یا استفاده از مال بدون رضایت صاحب آن.
در اینجا یه بیان مواد قانونی دفاع از مال که در کنار موضوع نفس و ناموس آمده پرداخته می شود :
همانطور که ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری … در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. » مال را در درجه پایین تری از نفس و ناموس آورده است. ماده ۶۱ ضمن بیان اهمیت دفاع از مال، مشروعیت دفاع از مال را نیز مورد استناد قرار می دهد.
ـ ضوابط مقرر در ماده ۶۱ می گوید عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. »
ماده ۱۸۵ : « در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب می شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد استعمال هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است. »
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ماده ۶۲۵ : « قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت موارد ذیل مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است. »
ماده ۶۲۶ : « در مورد هر فعلی که مطابق با قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد. هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.»
ماده ۶۲۷ : « دفاع در مواقعی صادق است که الف ـ خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد. ب ـ دفاع متناسب با حمله باشد. ج ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.
همچنین دفاع به صورت قتل عمدی در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید، به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت ( بند ج ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ).
یادآوری می شود هرچند کلمه « مال » به طور مطلق به کار رفته است[۱۲۶] و اموال منقول و غیر منقول را در بر می گیرد اما با توجه به بند ۳ ماده ۶۱ که وقتی دفاع را جایز دانسته که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و در مورد غیر منقول این فرضیه کمتر وجود دارد. شاید بتوان گفت که دفاع از مال غیرمنقول را باید با احتیاط تلقی کرد. مگر در شرایطی که امکان دفع تجاوز به هیچ وجه وجود نداشته باشد.
اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به موضوع دفاع از مال نیز اشاره نمود البته مشروط بر اینکه آن مال برای ادامه حیات او یا دیگری یا اجرای یک مأموریت نظامی ضروری باشد.
گفتار دوم : آثار دفاع مشروع
هنگامی که فردی مرتکب اعمالی می شود که طبق قانون جرم شناخته شده است و این اعمال یا با قصد مجرمانه و یا با خطای کیفری ممزوج می گردد، قانون بزهکار را از نظر جزائی مسؤول می شناسد و او را مستوجب مجازات و اقدامات تأمینی می داند. برای استقرار مسؤولیت کیفری تنها مرتکب فعل مجرمانه کفایت نمی کند بلکه باید شرایط عامه تکلیف که پایه های مسؤولیت کیفری را تشکیل می دهند وجود داشته باشد. بدین شرح که بزهکار دارای عقل متعارف وبه توانایی جسمی و روانی رسیده باشد و در اجرای عمل مجرمانه قاصد و مختار بوده و عمل ارتکابی مورد نهی قانونگذار قرار گرفته باشد.
در اسلام نیز مسؤولیت کیفری همان است که در قوانین موضوعه زمان حاضر وجود دارد. بدین ترتیب با وجود سه شرط زیر هر انسانی نتایج و عواقب نامطلوب جرمی را که خود مرتکب شده است به دوش می کشد. این شرایط عبارتند از :
۱ـ مرتکب جرم از نظر جسمی و روحی به حد رشد رسیده و به اصطلاح بالغ باشد.
۲ـ مرتکب جرم عاقل باشد تا بتواند از نیک و بد کار خود و آثار مترتب بر آن آگاهی داشته باشد.
۳ـ مرتکب جرم قاصد باشد پس مجبور و مکره که فاقد قصدند مسؤولیت ندارند.
بند اول : نسبت به مدافع و متجاوز
الف ـ مدافع
پس از تحقق شرایط دفاع مشروع و استفادۀ مدافع، از حق دفاع، او در صورتی که بتواند دفاع مشروع را اثبات کند، از هرگونه مسؤولیت کیفری و مدنی، مبرّی خواهد بود ؛ اما تا زمانی که حالت دفاع مشروع ثابت نشود، مدافع در برابر اعمال خود، از نظر قضایی، مسؤولیت کامل دارد. بدین ترتیب اگر مدافع با تحقق حالت دفاع و استفاده از حق دفاع، قادر به اقامه دلیل بر اثبات آن نباشد به مجازات عمل ارتکابی محکوم خواهد شد.
در حقوق اسلامی نیز مطلب به همین ترتیب است. برابر نظریۀ فقهای عظام، مدافع، با رعایت شرایط لازم، که در دفاع وجود دارد، از هرگونه مسؤولیتی مبرّی است و ضامن اعمال خود نیست. دلیل این امر، آن است که مدافع، مطابق جواز شرعی، یا به تکلیف عمل کرده است و یا اجرای حق نموده است که در هر دو صورت، مرتکب عملی را که خود شارع، مجاز دانسته و امر به اجرای آن نموده، مجازات نمی کند. در حقوق اسلامی، مشروعیت دفاع، صفتی موضوعی بوده که متعلق به فعل است، نه به فاعل. به همین دلیل، خصوصیات روحی و روانیِ فاعل، مؤثر نیست و هر کس، با رعایت شرایط دفاع، مشمول مقررات این قاعده خواهد بود.
از نظر اسلام، هرگاه مدافع، در راه دفاع از مال، ناموس و جان خود کشته شود اجر و ثواب شهید را دارد؛ اما در حقوق اسلامی نیز مدافع، در صورتی که دلیلی بر اثبات دفاع مشروع اقامه نکند، ضامن است. در مورد اینکه آیا مدافع، ضامن دیه است یا باید قصاص شود، به عقیدۀ صاحب جواهر، باید قصاص شود ؛ چون اصل بر ضمان است، مگر اینکه بیّنه اقامه کند.[۱۲۷]
ب ـ متجاوز
همان طور که در بحث مسؤولیت کیفری گفته شد، هر کس در شرایط عادی مرتکب جرم شود، مستحق مجازات است. متجاوز نیز باید با وجود شرایط عامۀ تکلیف، که پایه و اساس مسؤولیت کیفری است، در برابر اعمال مجرمانۀ خود، مسؤولیت دارد و اعمال دفاعیِ مدافع، مانع مجازات او در قبال اعمال مجرمانه ای که مرتکب شده، نمی شود. ضمن اینکه هرگونه صدمه و زیانی که از مدافع بر او وارد کند، قابل مطالبه نیست و خونش هدر است تا چه برسد به مالش.[۱۲۸] و این امری بدیهی است.
بند دوم : نسبت به شرکاء و معاونین جرم
مسؤولیت کیفری عبارت است از قابلیت استناد و اسناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده است. با توجه به اینکه عمل مرتکب دفاع مشروع جرم نیست آیا شراکت و معاونت در دفاع مشروع قابل تعقیب و مجازات می باشد ؟
الف ـ شریک جرم
قانون سابق راجع به مجازات اسلامی شرکت را نیز مانند بسیاری از عناوین دیگر تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده و بدین شکل از قانون ۱۳۵۲ تا حدی فاصله گرفته بود. قانون مجازات ۱۳۷۰ نیز همین رویه را دنبال کرده اما در کنار جرایم قابل تعزیر، مجازاتهای بازدارنده را هم اضافه نموده است.
طبق ماده ۴۲ این قانون : « هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدی ( خطئی ) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هریک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره ـ اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد ».
با توجه به ماده ۴۲ شرایط زیر را برای حصول شرکت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد.[۱۲۹]
شرکت طبق ماده ۴۲ فقط در مورد جرایم قابل تعزیر و مجازاتهای بازدارنده پیش بینی شده است نه در کلیه جرایم. صراحت قانونی نباید موجب این توهم شود که در سایر جرایم شرکت وجود ندارد بلکه چون در جرایم دیگر تا حدودی تکلیف مشخص شده است، لذا تهیه کنندگان قانون نخواسته اند با ورود در بحث آن جرایم مسائل مطروحه در شرکت را که غالباً از حقوق عرفی سرچشمه می گیرد از مجرای کلی خود دور سازند.
لازم است که شرکای یک یا چند جرم از قصد و نیت یکدیگر برای اجرای عمل مجرمانه مطلع باشند و با قصد واحد مرتکب جرم شوند در غیر این صورت هریک مباشر در حد عمل انجام شده محسوب خواهد شد و نه شریک. اولین سؤالی که پیش می آید این است که آیا باید شریک منجزاً قصد مجرمانه شریک خود را بشناسد، یا آنکه حتی یک آگاهی ضمنی بر این قصد برای حصول شرکت کافی است ؟
در هرحال، پاسخ ساده نیست زیرا اگر بگوییم اطلاع شرکاء از قصد یکدیگر باید منجز باشد، نتیجه آن خواهد بود که در بسیاری از موارد شریک از مجازات جرمی که در آن به شکل مستقیم مداخله نداشته رها خواهد شد، و اگر عنوان کنیم که انجام عملیات در شرکت برای احراز کلیه جرایم انجام شده کفایت می کند هرچند یکی از شرکاء منجزاً چنین قصدی نداشته است، بسیاری از مجازات ها با بی عدالتی توأم خواهد شد. پس چه باید کرد ؟
به نظر ما باید موارد را جداگانه بررسی کرد ولی به هر حال چون قصد مجرمانه به تنهایی جرم نیست باید مواردی را که این قصد با عملیات اجرایی توأم نباشد به نفع متهم تفسیر نمود. لذا در مثال اول صرف یک پیشنهاد و همراهی نمی تواند موجب تعقیب فرد دوم به عنوان شریک باشد و در مثال دوم نیز مضروب و مقتول شدن صاحبخانه توسط شریک جرم سرقت نباید موجب تعقیب وی برای جرم ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به موت باشد. بدیهی است این گونه تعبیر لزوماً جلوگیری از تعقیب شریک به عناوین دیگری نخواهد کرد.
اما چنانچه شریک در قصد مجرمانه شریک خود به اصطلاح به او « چک سفید » بدهد، یعنی خود را به طور کامل در اختیار شریک بگذارد و مشخص گردد که در همه مسائل خواسته با او همراه باشد ، موضوع جنبه دیگری پیدا می کند. در اینجا با توجه به مثال های یاد شده اگر نتوان عنوان شرکت در جرم را برای شریک به دلیل عدم شرکت در اجرای عملیات اجرایی شناخت اما شاید بتوان به عنوان « معاونت » و با توجه به شرایط خاص در هر مورد او را تحت تعقیب قرار داد. و یا در صورت وجود عنوان مستقل مجرمانه تحت همان عنوان می توان او را تعقیب و با توجه به شرایط مجازات کرد.
شرکای در جرم باید از قصد مجرمانه یکدیگر یا قبل از ارتکاب جرم مطلع باشند و یا حین ارتکاب، اطلاع و وحدت قصد بین ایشان مشخص شود. آگاهی بعدی نمی توانند مشخص کننده شرکت باشد. بدیهی است چنانچه کسی پس از اطلاع از عملیات مجرمانه مباشر یا شرکای جرم به آنها کمک کند یا اطلاعات خود را از مأموران کشف جرم مخفی نگه دارد، تحت عناوین دیگری غیر از شرکت در جرم قابل تعقیب خواهد بود.
به طور کلی، لازم است که شریک در عملیات اجرایی جرم مشارکت داشته و جزئی از آن را انجام داده باشد. مقصود از عملیات اجرایی آن مقدار اعمال مادی است که شریک با مداخله در آن قصد خود را مبنی بر انجام جرم به شکل مادی متجلی می سازد. به عنوان مثال، دو نفر قصد تخریب دیوار متعلق به شخص ثالث را می کنند، اگر هریک کلنگی بردارد و مقداری از دیوار را تخریب کند و یا هر دو با کلنگ واحد به دفعات بدین کار مبادرت ورزند، در این کار شریکند، اما اگر یکی از آنها به تنهایی به تخریب دیوار بپردازد و دیگری نظاره کند، نمی توان گفت در عملیات اجرایی شرکت داشته است. گاهی شرکت در عملیات اجرایی نیاز به تفکیک دقیق این عملیات و اجرای مادی آن دارد زیرا در برخی از موارد دلیل عقلی اجازه تصور این نوع شرکت را می دهد در حالی که عملیات اجرایی در معنای خاص خود توسط یکی از شرکاء انجام نشده است.
ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی با اعلام اینکه جرم مستند به عمل همه شرکاء باشد یا یکی از آنها و خواه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت، در حقیقت شرکت در عملیات اجرایی را محصور به عملیات خاص اجرایی برای جرم ارتکابی ندانسته و ظاهراً خواسته است قلمرو شرکت را وسعت بخشد، هرچند گاه ممکن است در برخی از موارد معاونت در جرم نیز متبادر به ذهن شود که ذکر جمله « خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت » این فرضیه را کمرنگ می کند.
با توجه به ماده ۴۲ و با عنایت به اینکه شرکت در جرم در جرایم قابل تعزیر و جرایم دارای مجازاتهای بازدارنده شناخته شده است، بنابراین برای اعمال مجازات باید به قانون تعزیرات مراجعه و مورد یا موارد اتهام را با این قانون تطبیق کرد و کیفر بزهکار را براساس مجازات فاعل مشخص ساخت. اما همانطور که خود قانون اجازه داده است، دادگاه با توجه به تأثیر مداخله و مباشرت در حصول جرم، مجازات را تعیین می کند، و بدین شکل که هر شریک تا چه میزان در عملیات مجرمانه نقش داشته و سهم او در این اقدامات تا چه حد است. در مورد مجازاتهای بازدارنده نیز، با توجه به جرایمی که مستوجب این مجازاتها هستند باید کیفر شریک را مشخص کرد.
عمل شریک دفاع مشروع هم در حقوق داخلی ایران و هم در حقوق جزای بین الملل بویژه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم قابل تعقیب و مجازات نمی باشد. زیرا، عمل مباشر در دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم شناخته شده است و قابل تعقیب و مجازات نمی باشد. با توجه به اینکه رفتار مادی تشکیل دهنده مشارکت وصف مجرمانه عمل صادر شده از مرتکب اصلی را « به عاریه می گیرد » و سرنوشت شریک وصل به مباشر است. در صورتی که عمل مباشر دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم شناخته شود و قابل تعقیب و مجازات نباشد عمل شریک نیز غیر قابل تعقیب و مجازات شناخته می شود.
ب ـ معاون جرم
روشن است که قانون ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته و از تئوری مجرمیت عاریه ای استفاده کرده.[۱۳۰]
با توجه به ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصادیق معاونت در ارتباط با جرم اصلی قرار می گیرد. به عنوان مثال در بند ۱ همین ماده شخصی که دیگری را « تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید » معاون محسوب داشته است. لذا دیده می شود که از نظر قانونی، عمل معاون کاملاً وابسته به جرمی است که مباشر انجام می دهد.
نتایجی که از این مطلب استناج می گردد چنین است :
اول ـ عملی می تواند تحت تعقیب قرار گیرد و عنوان معاونت داشته باشد که فعل انجام یافته مباشر یا شرکت به عنوان جرم در قانون پذیرفته شده باشد.
