خدامی پور و ترک زاده ماهانی ( ۱۳۹۰ ) به بررسی تأثیر مالیات بر محافظه کاری در گزارشگری مالی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری پرداختند. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع همبستگی بود در این راستا، از ۲ مدل تکامل یافته عدم تقارن زمانی سود و اقلام تعهدی انباشته شده که توسط شولین ( ۲۰۰۵ ) ارائه شده اند، استفاده شده است. یافته های آنها حاکی از آن بود که شرکتهایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آنها بسیار بزرگتر از درآمد مشمول مالیات آنهاست ، محافظه کاری بیشتری نسبت به سایر شرکتها دارند، اما در مورد شرکتهایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آنها بسیار کوچکتر از درآمد مشمول مالیات آنهاست، نمیتوان گفت که محافظه کاری کمتری نسبت به سایر شرکتها دارند. علاوه بر این، نتایج آنها نشان داد که مالیات نه تنها مربوط بودن اطلاعات حسابداری که شرکتها ارائه میکنند، را کاهش نمیدهد، بلکه باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات نیز میگردد.
گل محمدی شورکی ( ۱۳۹۱ ) در مطالعه ای به بررسی رابطه بین نرخ مؤثر مالیات و ویژگی های شرکت پرداخت. نتایج تحقیق او نشان داد که میانگین نرخ مؤثر مالیات با در نظر گرفتن تمام شرکتهای تحقیق به نرخ قانونی مالیات بر درآمد نزدیک می باشد. لیکن نتایج تحقیق با در نظر گرفتن صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند نشان داد که تقریباً هر صنعت دارای نرخ مؤثر مالیاتی مخصوص به خود می باشد. هم چنین نتایج تحقیق وی حاکی از آن بود که بین نرخ م ؤثر مالیات و اندازه شرکت وسودآوری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و با اهرم مالی رابطه مستقیم و معنی داری برقرار است .در ضمن بین نرخ مؤثر مالیات و شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت رابطه معنی داری مشاهده نشد.
خدامی پور وامینی نیا (۱۳۹۲) به بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تاثیر حاکمیت نهادی پرداختند.برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته برای داده های پانل استفاده کردند.نتیجه ی تحقیق نشان داد که رابطه منفی بین اجتناب مالیات و هزینه بدهی وجود دارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
آقایی، احمدیان و آتشی (۱۳۹۳) عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در شرکتهای کوچک و متوسط بورس اوراق بهادار تهران را به صورت مجزا مورد بررسی قراردادند. بدین منظور دادهها از صورتهای مالی ۸۹ شرکت استخراج گردیده و از تحلیلهای رگرسیونی پانل و روش حداقل مربعات جهت تخمین تابع رگرسیون نمونه استفاده شده است. نتایج بدست آمده در خصوص شرکتهای کوچک بیانگر وجود رابطه معنی دار بین سودآوری، رشد و اندازه شرکت بهعنوان متغیر مستقل و نسبت بدهی کل بهعنوان متغیر وابسته میباشد. همچنین در شرکتهای متوسط ایرانی، بین سودآوری، نسبت داراییهای ثابت مشهود و اندازه شرکت با نسبت بدهی رابطه معنی دار وجود دارد.
حسینی (۱۳۹۰) به بررسی رابطه بین ساختارهای مالکیت و سرمایه با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق اثر مالکیت نهادی سهام (نقش سرمایه گذاران نهادی)، نسبت مجموع بدهی به دارایی، اندازه شرکت و عملکرد شرکت بر مدیریت سود توسط مدیران مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق از اقلام تعهدی اختیاری با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده جونز به عنوان شاخصی برای تعیین مدیریت سود در شرکت ها استفاده گردیده است. بدین منظور اطلاعات ۸۰ شرکت طی سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷ به کار گرفته شده است. با به کارگیری مدل رگرسیونی داده های تابلویی(پنل دیتا ) ،نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود رابطه منفی معنادار و بین نسبت بدهی به دارایی و عملکرد شرکت با مدیریت سود رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ و برخلاف یافته های محققین غربی بین اندازه شرکت و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد.
لیلی پور (۱۳۸۸) راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی اﻫﺮﻣﯽ و ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎی ﺑﻬـﺮه وری و ﻧﺤـﻮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺮرﺳﯽکرد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ارﺗﺒﺎط ﺑﺘﻮان از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی اﻫﺮﻣـﯽ ﺑﻌﻨـﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻬﺮهوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . از ﻣﯿﺎن ۳۷۲ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، ۱۰۰ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و در دوره ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۳۸۰ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی دوره ﻣﺎﻟﯽ ۱۳۸۶ﻓﺮﺿﯿﺎت آزﻣﻮن ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی اﻫﺮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ارزش روز ﺳﻬﺎم و ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺮه و از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه وری، ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺑﻬﺮه وری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی اﻫﺮﻣﯽ، ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺮه دارای راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه وری اﺳﺖ و ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﺎری ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی اﻫﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه وری ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
بیدگلی و جولا(۱۳۸۸) به بررسی رابطه میان ساختار سرمایه (با تاکید بر معیارهای تعیین کننده اهرم مالی) با ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک شرکت، بویژه ریسک مرتبط با توان باز پرداخت بدهی ها، از طرف دیگر ازجمله مسائلی است که در تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی بر ریسک سیستماتیک اثر می گذارد و در سطح ۹۰% و ۹۵% ارتباطی معنی دار بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک وجود ندارد. در این شاخص های استفاده شده به عنوان اهرم مالی، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات است که رابطه هر کدام بطور مجزا با ریسک سیستماتیک بررسی و نتایج بدست آمده حاکی از تایید وجود رابطه مثبت بین نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با ریسک سیستماتیک و رد فرضیه های فرعی مربوط به رابطه نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات با ریسک سیستماتیک است.
سجادی و دیگران(۱۳۹۳) به بررسی تأثیر انتخاب ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور، تعداد ۹۴ شرکت طی دوره سالهای ۳۱۹۱-۳۱۹۹ به عنوان نمونه آماری انتخاب کردند. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که نسبت بدهیهای کوتاه مدت به کل داراییها و نسبت کل بدهیها به کل داراییها با نرخ بازده داراییها رابطه معنادار منفی وجود دارد اما، بین ساختار سرمایه )نسبت بدهیهای کوتاهمدت به کل داراییها، نسبت بدهیهای بلندمدت به کل داراییها، نسبت کل بدهیها به کل داراییها( و عملکرد شرکت )بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود ناخالص) رابطه معناداری وجودندارد.
بندریان ، نواصر و خسروی( ۱۳۹۳) تاثیر اهرم مالی را بر عملکرد شرکتهای بورسی مورد مطالعه قرار دادند.از اطلاعات ۱۳۰ شرکت منتخب که از طریق حذف سیستماتیک استفاده کردند .بازه ی زمانی انها ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ بود.
آنها دریافتندکه شرکتهایی که میزان بدهی و اهرم مالی بالایی دارند ارزش شرکت و درنتیجه عملکرد آنها کاهش می یابد و رابطه معکوس بین اهرم مالی و عملکرد شرکت مشاهده شد.
پور حیدری و سروستانی (۱۳۹۲)، به شناسایی و تبیین عوامل موثر بر مدیریت سود پرداختند .ویژگیهای خاص شرکت ، نوع صنعت و اندازه ی شرکت در پژوهش مورد بررسی قرار دادند.دراین راستا به بررسی ۷۵ شرکت در طی سالهای ۸۱ تا ۸۹ پرداختند .همچنین آنها نسبت بدهیو شدت سرمایه گذاری را نیز محاسبه کردند.
آنها بین نسبت بدهی و شدت سرمایه گذاری درداراییها با نرخ موثر مالیاتی رابطه مثبت ئ معناداری مشاهده کردند.
اربابیان و صفری گرایلی (۱۳۸۸)، به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور، تعداد ۱۰۰ شرکت از ۱۳ صنعت مختلف به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و رابطه میان معیارهای ساختار سرمایه و سودآوری شرکت، طی دوره ۶ ساله ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و سودآوری شرکت و همچنین بین نسبت کل بدهی به دارایی وسودآوری، رابطه مثبت وجود دارد. اما بین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و سودآوری، رابطه منفی وجود دارد.
ستایش و جمالیانپور (۱۳۸۸)، به بررسی اثرات ساختار سرمایه و تغییرات آن بر روی تولید محصولات پرداختند. آنها با بررسی داده های مربوط به ۳۴۱ شرکت در بازه زمانی ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۷ دریافتند که میان تمام اجزای ساختار سرمایه به جز سرمایه ثبت شده و میزان توانایی شرکت در دستیابی به تولید پیش بینی شده، رابطه آماری معناداری وجود دارد. همچنین، میان تغییر سهم بدهی کوتاه مدت، ذخیره سنوات کارکنان و سود انباشته در ساختار سرمایه و تحقق تولید پیش بینی شده رابطه معنادار مشاهده شد و به طور کلی میتوان با بهره گرفتن از اجزای ساختار سرمایه و میزان تغییر در اجزای آن، افزایش یا کاهش در تولیدات را تا سطح ۹۶ درصد تخمین زد.
خارجی
در سال ۱۹۵۲ دوراند مفهوم ساختار سرمایه را ارائه کردند و او درواقع از پیشگامانی است که ساختار سرمایه را بصورت تئوریک تحلیل نموده است . بر اساس رویکرد وی ( رویکرد سود خالص) هرشرکتی می تواند بوسیله تامین مالی از طریق بدهی باعث افزایش ارش خود وکاهش هزینه سرمایه گردد . پس از آن دوراند ۱۹۵۵ رویکرد دیگری ( رویکرد سود خالص عملیاتی) در ارتباط با ساختار سرمایه ارائه نمود و شواهدی فراهم کرد که بیانگر عدم ارزش بازار شرکت با انتخاب بدهی-سرمایه آن می باشد . این دو رویکرد کاملا تعریفی بود و مفهوم یا معنای رفتاری یا اقتصادی از نتایج آنها قابل استنتاج نبود . به منظور تکمیل این رویکردها ، نظریه پردازان مالی برنده ی جایره نوبل ، مودیگلیانی و میلر
[۲۳] ، رویکرد رفتاری (اجرایی) را ارائه نمودند و مفهوم مدرن ساختار سرمایه در مقاله آن ها درسال ۱۹۵۸ منتشر شد . آن ها به صورت تئوریک و از طریق جبر ، اثر ساختار سرمایه را بر ارزش شرکت تحلیل نمودند و نتیجه گرفتند که با درنظر گرفتن مفروضات معین از جمله نبود مالیات ، انتخاب بدهی- سرمایه ( جهت ساختار سرمایه ) تاثیری بر ارزش شرکت ندارد . مودیگلیانی و میلر در واقع با این مقاله ، یک بستر برای محققان درجهت تحلیل تاثیرها ساختار سرمایه فراهم نمودند ( تالات افزا ونوید احمد [۲۴]،۲۰۱۱) اما این نظریه مباحث و ابهامات جدیدی را وجود آورد . طی سالهای پس از انتشار مقاله میلر و مودیگلیانی ، پژوهش های متعدد دیگری صورت پذیرفت و انتقادهای شدیدی بر نظریه این دو فرد وارد شد . شواهد به دست امده در دنیای واقعی نظریه میلر و مودیگلیانی را تایید نمی کند واین باعث گردیی که انها نهایتا در ۱۹۶۶ طی مقاله ای به دفاع از نظریه خود پرداخته و تعدیلاتی را در مورد ان اعمال نمایند از جمله ی این تعدیلات می توان به منظور کردن صرفه جویی مالیاتی هزینه تامین مالی استقراض وتاثیر روش های تامین مالی بر ارزش شرکت اشاره کرد . با قبول این مساله که ساختار سرمایه ارزش شرکت را تخت تاثیر قرار می دهد بررسی عوامل موثر و تعیین کننده ساختار سرمایه از اهمیت بسزایی برخوردار شد و مخققان بسیار یبه تحقیق در زمینه ی ساختار سرمایه پرداختند و این مساله باعث پیدایش نظریه هایی همچون نظریه موازنه ایستا ، نظریه سلسله مراتبی و نظریه نمایندگی گردید. نظریه موازنه یکی از تئوری های ساختار سرمایه می باشد که بر توازن بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه ناشی از ایجاد بدهی تمرکز دارد تا از این طریق سطح بهینه بدهی که شرکت باید ایجاد کند تا سود خودرا حداکثر سازد ، بدست آید .نقطه مطلوب موازنه در جایی بدست می اید که ارزش نهایی مزایای مالیاتی بدهی از ارزش فعلی نهایی هزینه ناشی از ایجاد بدهی بیشتر می گردد . بنابراین یک مدیر که وظیفه حداکثر کردن ثروت سهامداران را دارد ، باید تا حدی بدهی ایجاد کند که مزایای مالیاتی بدهی ، که در واقع حفظ جریان نقدی شرکت از طریق کاهش درآمد مشمول مالیات می باشد دقیقا هزینه ناشی از مضیقه مالی ( خطر ورشکستگی ) ایجاد شده ناشی از انتشار بدهی را جبران نماید . ( راسیا وکیم ۲۰۱۱ ).
نظریه سلسله مراتبی یکی دیگر از تئوری های ساختار سرمایه می باشد که توسط مایرز ومجلوف[۲۵] در سال ۱۹۸۴ مطرح شد و بر الویت یا ترجیح شرکت در تامین مالی سرمایه گذاری های خود از طریق وجوه داخلی نظیر سود انباشته بجای منابع خارجی ایجاد شده از طریق انتشار سهام و بدهی تمرکز دارد . این تئوری بیانگر این می باشد که مدیران تمایل خواهند داشت که در ابتدا پروژهای سرمایه گذاری خودرا از طریق سود انباشته تامین مالی کنند سپس وقتی که سود انباشته تمام شد جهت تامین منابع مالی به انتشار بدهی روی آورند و در نهایت زمانی که ایجاد بدهی بیشتر معقول نمی باشد منابع مالی مورد نیاز خودرا از طریق انتشار سهام فراهم نمایند . ( راسیا وکیم ۲۰۱۱ ).
تئوری نمایندگی بیان می کند که ساختار سرمایه بهینه از طریق حداقل کردن هزینه های ناشی از تضاد منافع بین طرف های درگیر به دست می آید . جنسن و مکلینگ[۲۶] (۱۹۷۶ ) استدلال می کنند که هزینه های نمایندگی به دلیل تضاد منافعی که ممکن است بین سهامداران و صاحبان بدهی وجود داشته باشد ، نقش مهمی در تصمیات تامین مالی دارند .
تئوری زمان سنجی بازار تئوری جدیدی است که در سال ۲۰۰۲ توسط بیکر و ورگلر ارائه شده است . این دو محقق متغیر های مختلفی را که شاخصی برای روند نسبت های بازار به ارزش دفتری بوده، مورد ازمون قرار داده و درنهایت متغیری تحت عنوان متوسط موزون تامین مالی گذشته را بعنوان متغیری که بهترین شاخص برای تاثیرات متغیرهای ارزش بازار به ارش دفتری است معرفی کردند .
بطور کلی در ادبیات ساختار سرمایه ، پژوهش های انجام گرفته جهت شناسایی متغیرهای تاثیر گذار بر ساختار سرمایه ، پژوهش های انجام گرفته جهت شناسایی متغیرهای تاثیر گذار بر ساختار سرمایه ، از چهار تئوری مورد بحث وبرخی متغیرهای اقتضایی و محیطی ، متغیرهای بازار وشاخص های اقتصاد کلان نشات می گیرند . در این تحقیق سعی شده است تا با بهره گیری از نظریه های ارائه شده در بالا به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط پرداخته شود .در ابتدا به بیان رابطه ای که ممکن است از لحاظ تئوریکی بین برخی متغیرهای حسابداری و ساختار سرمایه شرکتها وجود داشته باشد اشاره می گردد .
تئوری منفعت های مالیات استدلال می کند که مالیات و ورشکستگی از نخستین عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات شاختار سرمایه می باشند . باتوجه به مزیت مالیات بدهی شرکتهای سود اور که از مریت های مالیاتی ناشی از اقلام غیر بدهی اندکی برخوردار می باشند باید از بدهی بیستری در مقایسه با شرکتهای کمتر سود اور استفاده نمایند. (در انجیلو و موزیلا ۱۹۸۰ ). بر این اساس شرکتهایی که مالیات پرداخت می کنند انتظار می رود حداقل تا نقطه ای که احتمال بروز مضیقه یا تنگناهای مالی ناشی از ایجاد بدهی شروع به افزایش می کنند ، در تامین مالی خود از بدهی به جای سرمایه استفاده نمایند . ( کیگوی و گری ۲۰۱۰)[۲۷]
مبتنی بر نظریه اطلاعات نامتقارن و بر اساس تئوری سلسله مراتبی ، رشد شرکت با ساختار سرمایه آن ارتباط معکوس دارد . بر اساس تحقیق ماجلوف و میرز (۱۹۸۴) عدم تقارن اطلاعاتی موجب می گردد که شرکت ها هزینه بالاتری بابت تامین مالی خارجی بپردازند به ویژه درخصوص شرکت های با رشد بالا این مسئله شدیدتر می باشد و این شرکت ها در وهله اول نیاز های مالی خود را از منابع داخلی تامین می نمایند .
مسئله نمایندگی نیز بیانگر وجود رابطه منفی بین رشد شرکت و ساختار سرمایه آن می باشد. بدین صورت که شرکتهای با رشد بالا از گزینه های بیشتری برای سرمایه گذاری آتی در مقایسه با شرکتهای با رشد کمتر برخوردار می باشند و لذا احتمال بیشتری وجود دارد که شرکت های با اهرم مالی بالا از فرصت های سرمایه گذاری سوداور صرف نظر نمایند زیرا این چنین سرمایه گذاری ها موجب می گردد که ثروت به شکل موثری از صاحبان سرمایه به صاحبان بدهی ( وام دهندگان ) انتقال یابد (میرز ۱۹۷۷)[۲۸]
بر اساس تئوری مضیقه ی مالی و تئوری نمایندگی بین دارایی های ثابت مشهود با نسبت بدهی ارتباط مثبت وجود دارد. این تئوری بیان می کند که شرکتهای با نسبت دارایی مشهود بالا در مقایسه با شرکتهای با دارایی نامشهود بالا از بدهی بیشتر استفاده می کنند زیرا هزینه ناشی از بروز مضیقه مالی و ورشکستگی در خصوص دارایی های مشهود کمتر از دارایی های نامشهود می باشد و ضمن احنمال اینکه دارایی های نا مشهود در مقایسه با دارایی های مشهود در زمان بروز مضیقه مالی ارزش خود را از دست بدهند بیشتر می باشد .این ارتباط از منظر تئوری نمایندگی به خوبی در تحقیق جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) به تصویر کشیده می شود آنها نشان می دهند در زمانی که شرکت پس از ایجاد بدهی به سوی سرمایه گذاری های ریسکی حرکت می کند ، این مساله باعث بروز هزینه نمایندگی و یا بعبارتی تضاد منافع بین اعتباردهندگان وسهامداران خواهد شد و لذا در چنین مواردی در صورتی که شرکت دارای دارایی های ثابت بالایی باشد به دلیل اینکه این دارایی ها می تواند بعنوان وثیقه وام مورد استفاده قرار گیرد لذا این دارایی ها باعث پایین آمدن ریسک اعتبار دهندگان خواهد شد و اعتبار دهندگان به این شرکتها وام بیشتری خواهد داد ( کیگوی و گری ۲۰۱۰ ).
چندین دلیل تئوریک وجود دارد که نشان میدهد چرا اندازه شرکت با ساختار سرمایه آن ارتباط دارد . تئوری عدم تقارن اطلاعاتی نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت های کوچک و اعتباردهندگان در مقایسه با شرکت های بزرگ بیشتر می باشد و لذا شرکت های کوچک به دلیل این مساله تمایل کمتری به تامین سرمایه مورد نیاز خود ، از طریق ایجاد بدهی دارند . بعلاوه تئوری هزینه معامله نشان می دهد که هزینه معاملاتی شرکت تابعی از مقیاس آن می باشد و شرکت های کوچک بطور نسبی با هزینه معاملاتی بیشتری در زمان تامین مالی خود مواجه هستند ( کیگوی و گری ۲۰۱۰ ) تئوری هزینه ورشکستگی کمتری برخوردار می باشند و درنتیجه قادر به اخذ وام بیشتر با بهره کمتر می باشد .
با وجود هزینه های ورشکستگی و نمایندگی معین ، انگیزه یا عواملی وجود دارد که موجب می گردد شرکتها به دنبال استفاده صد درصدی مزایبای مالیاتی ناشی از ایجاد بدهی نباشند . هرچه احتمال مواجه با چنین هزینه هایی برای شرکتها بیشتر باشد ، انگیزه های آنها برای کاهش سطح بدهی در ساختار سرمایه ی خود بیشتر خواهد بود .یکی از متغیرهای شرکتکه میتواند وجود هزینه های مذکور را افشا نماید ریسک عملیاتی می باشد . زیرا شرکتهایی که از جریان درآمد بی ثباتی برخوردار می باشد احتمال اینکه در اجرای عملیات خود دچار مشکل شده و باهزینه های ورشکستگی و نمایندگی مواجه گردند بیشتر می باشد و در چنین مواردی شرکتها باید بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه های ورشکستگی آن توازن ایجاد نمایند .بنابراین شرکت ها با ریسک عملیاتی بالاتر در مقایسه با شرکتهایی که از جریان درآمدی ثابت تری برخوردار می باشند ، به نسبت کمتر از بدهی استفاده می نمایند ( کیگوی و گری ۲۰۱۰ )همچنین از انجائی که نوسانات زیاد سود نشان دهنده افزایش احتمال ورشکستگی می باشد می توان انتظار داشت که شرکتهایی که از ثبات لازم در سود خود برخوردار نمی باشند ، از بدهی کمتر جهت تامین مالی خود استفاده نمایند ( تیتمان و وسل[۲۹] ۱۹۸۸) . شرکتهایی که ریسک عملیاتی بالایی دارند می توانند از طریق کاهش سطح بدهی بی ثباتی و درواقع نوسانات سود خالص خودرا کاهش دهند .
ارتباط منفی بین ریسک عملیاتی و اهرم مالی همچنین از منظر تئوری سلسله مراتبی نیز تایید می شود . از منظر این تئوری شرکتهایی که با نوسات بالا مواجه هستند سعی می کنند در سالهایی که سود خوبی دارند جریان نقدی خودرا جمع اوری کنند تا اینکه در سالهای آتی که با کمبود منابع مالی جهت سرمایه گذاری مواجه می گردند از ان وجوه استفاده نمایند ( جین لورنت ۲۰۰۸[۳۰])
فرضیه وجود ارتباط منفی بین سود اوری و ساختار سرمایه بر مبنای تئوری سلسله مراتبی میرز ۱۹۸۴ می باشد شرکتهای با سوداوری بالا در مقایسه با شرکتهای با سود اوری پایین توان مالی بیشتری برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از طریق منابع داخلی دارند بر این اساس بین سود اوری و نسبت بدهی یک رابطه منفی وجود دارد ( مهرانی و رسائیان ۱۳۸۶) . از طرفی دیگر تئوری نمایندگی و تئوری توازن بیانگر ارتباط مثبت بین اهرم مالی و سود اوری شرکت می باشد اما تئوری سلسله مراتبی در خصوص شرکتهای کوچک و متوسط مطابقت بیشتری دارد زیرا این شرکتها در مقایسه با شرکتهای بزرگ با هزینه های بیشتری در زمان تامین مالی از طریق منابع خارجی مواجه می باشند . (کیگور و گری ۲۰۱۰ )شرکتها با عملکرد مطلوب احتمالا تمایل به کاهش سطح بدهی در ساختار سرمایه خود به منظور رهایی از محدودیتهای ناشی از قراردادهای بدهی خواهند داشت . این مسئله به ویژه در شرکتهایی که کنترل آن توسط اعضای داخلی یا انواده های بلوکه شده صحصح می باشد . بعلاوه عملکرد مطلوب شرکت باعث کاهش هزینه تامین مالی از طریق سرمایه می گردد این استدلال ها بیانگر تاثیر عملکرد شرکت بر ساختار سرمایه آن می باشد (نادیم آفتاب [۳۱]۲۰۰۹).
پژوهش های قبلی انجام شده درخصوص هزینه های نمایندگی به ندرت به موضوع امکان تاثیر عملکرد شرکت بر ساختار سرمایه آن پرداخته اند . چنگ تزنگ (۲۰۱۱ ) در مورد تاثثر عملکرد شرکت بر ساختار سرمایه دوفرضیه را مطرح کردند که اسا آنها لحاظ نننمودن مفروضات بازار کامل مودیگلیانی و میلر است . اساس این فرضیات بر این قضیه استوار است که نقایض مختلف بازار مثل مالیات – عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های ورشکستگی موجب می گردد که عملکرد شرکت ساختار سرمایه بهبنه شرکت را به طرف بالا یا پایین سوق دهد . فرضیه های مورد نظر شامل فرضیه های یازده ریسک و فرضیه رانت –ارزش می باشد .
استفانا [۳۲]و همکاران (۲۰۱۱,p,141) عوامل تعیین کننده ی ساختار سررسید بدهی های شرکتهای اوکراینی در یک بازار نوظهور رابا مطالعه دربااره ی ۴۵۰۰ شرکت در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ بررسی کردند.یافته ها بر اهمیت نظریه ی هزینه های نمایندگی ،نقدینگی ، علامت دهی ومالیات تاکید داشت.
دلکوور[۳۳] (۲۰۰۷,p.400) عوامل موثر بر اهرم مالی را در جمهوری چک ، لهستان ،روسیه و اسلواکی موردمطالعه قرار داد و عوامل موثر را سود انباشته ،سرمایه ، بانک و بدهی بازار معرفی کرد.نیووروژکین [۳۴](۲۰۰۴) عوامل تعیین کننده اهرم مالی را در جمهوری چک و بلغارستان مورد بررسی قرار داد.دمیرگاگ کانت و ماکسوموویچ[۳۵] (۱۹۹۹) عوامل موثر بر ساختار نسبت بدهی را در۳۰ کشور بررسی کردند.این بررسی نشان داد که بین بازارهای در حال توسعه و توسعه یافته شباهت های زیادی وجود دارد. این پژوهش های مقایسه ای تسهیلات زیادی فراهم می کند اما بسیاری مشکلات زیر بنایی مانند یک نواخت نبودن استانداردهای حسابداری کشورهای مختلف حل نشده باقی می ماند.بنابراین لازم است برای هر کشور عوامل موثر به طور خاص بررسی شود.
آنتونیو[۳۶] و همکاران (۲۰۰۳) پژوهشی را با عنوان “عوامل تعیینکننده نسبت بدهی در استرالیا” اجرا نمودند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که نرخ موثر مالیات شرکت، فرصتهای رشد، نقد شوندگی، کیفیت شرکت، نوسانات درآمد، سررسید دارایی و اندازه شرکت، با درجات و جهات مختلف، بر نسبت بدهی شرکتهای کشورهای مورد بررسی موثر بوده اند.
ماجومدار[۳۷] (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان “عوامل تعیینکننده نسبت بدهی شرکت: مطالعه شرکتهای هندی"، به این نتیجه رسید که نسبت دارایی های ثابت و اهرم مالی از مهمترین عوامل موثر بر گزینش نسبت بدهی هستند، او تأثیر این متغیرها را مثبت ارزیابی نمود. همچنین اندازه، بطور مثبت و کیفیت شرکت بطور منفی، بر نسبت بدهی موثر بوده اند. او ارتباط معناداری بین سررسید دارایی و نرخ موثر مالیات با نسبت بدهی نیافت.
ترا[۳۸] (۲۰۱۱) تحقیقی را تحت عنوان “عوامل تعیینکننده نسبت بدهی شرکت در امریکای جنوبی: آیا کیفیت سازمانی و توسعه مالی مهمند؟” انجام داد. مهمترین نتیجه این تحقیق مشابه بودن عوامل موثر بر ساختار نسبت بدهی در کشورهای امریکای لاتین و ایالات متحده بود. او در کشورهای امریکای لاتین، بین نسبت بدهی و اهرم مالی، سررسید دارایی، اندازه، فرصتهای رشد، سودآوری، نسبت سود تقسیمی، نقد شوندگی و نسبت دارایی های مشهود، ارتباط معناداری نیافت و بین ریسک تجاری و نسبت بدهی ارتباط مثبت و معنادار و بین آثار مالیاتی و نسبت بدهی ارتباط منفی و معنادار یافت. او همچنین در شرکتهای ایالات متحده، بین نسبت بدهی و سررسید دارایی، اندازه، سودآوری، نسبت سود تقسیمی، نسبت دارایی های مشهود و آثار مالیاتی ارتباطی معنادار نیافت و بین اهرم مالی و نقد شوندگی با نسبت بدهی ارتباط مثبت و معنادار و بین فرصتهای رشد و ریسک تجاری با نسبت بدهی ارتباط منفی و معنادار یافت.
نتایج بررسیهای الغال[۳۹] و همکاران (۲۰۱۱) در تحقیقی با عنوان “کیفیت حسابرس و نسبت بدهی شرکت: شواهد بین المللی"، نشان داد که با حضور حسابرسان با کیفیتتر، به میزان بدهی بلندمدت شرکتها افزوده می شود. آنان همچنین نشان دادند که نقش ایفا شده توسط انتخاب حسابرس، در شرکتهای واقع در کشورهای دارای حقوق مالکیت و اعتباردهنده قویتر، شدیدتر است. در مجموع آنان نتیجه گرفتند که موسسات حسابرسی بزرگ بر ساختار نسبت بدهی شرکتها موثر هستند.
ونوگپالان و مادهود[۴۰] (۲۰۱۳) در تحقیقی با عنوان “چگونه فرضیات مالیات، نسبت بدهی در شرکتهای هندی را تعیین می کنند"، به بررسی ارتباط بین نرخ مالیات و نسبت بدهی شرکتهای هندی پرداختند. نتایج بررسیهای آنان نشان داد که ارتباطی معکوس بین دو متغیر مذکور برقرار است.
سلیم و یادو ساختار سرمایه و عملکرد ۵۱۹ شرکت عضو بورس مالزی را در دوره زمانی سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بین نسبت کل بدهیها به کل داراییها و نسبت بدهیهای بلندمدت به کل داراییها با نرخ بازده دارایی ها رابطه معنادارو منفی وجود دارد( سلیم و یادو ۲۰۱۲) .
پلسکو(۱۹۹۴)در تحقیق خود بر پس اندازهای مالیاتی ناشی از افزایش اهرم تمرکز می کند و تأثیرتغییرات نرخ مالیات بر ساختار سرمایه شرکت های آمریکایی را بررسی میکند. اصلاح ساختار مالیاتی درآمریکا در سال ۱۹۸۶ شرایطی عملی را برای آزمون اثر مالیات بر تصمیمات اهرمی شرکتها فراهم آورد.
نتایج تحقیق گوردون ولی (۲۰۰۱) نشان می دهد که مالیات رابطه قوی و معنی داری با سطح بدهی شرکت دارد. به ویژه تفاوت نرخ مالیاتی شرکت های بزرگ و نرخ مالیاتی شرکت های کوچک (۳۴) درصد در برابر (۱۵) درصد باعث می شود که شرکتهای بزرگ که نرخ مالیاتی بیشتری دارند نسبت به شرکتهای کوچک که نرخ مالیاتی کمتری دارند برای تأمین مالی دارای یهای خود از تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی بیشتر استفاده کنند.
سرجیو و پائولومکاس ) ۲۰۱۰ ( ارتباط بین فرصتهای رشد و بدهی را در شرکتهای پرتغالی بررسی کردند. نتایج آنان نشان داد که رابطه بین فرصت رشد و بدهی خطی نیست. موقعی که شرکتها دارای فرصت رشد کم هستند، ارتباط بین فرصت رشد و بدهی مثبت است. نتایج آنها نشان داد که ارتباط بین فرصت رشد و بدهی از ابعاد پیچیده ای در تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر می پذیرد.
گانی و همکاران ( ۲۰۱۴ ) رابطه میان ساختار سرمایه و رقابت بازار تولید، یعنی ساختار بازار شرکتهای چینی را بررسی کردند. آنها با بهره گرفتن از مدل پانل غیر متوازن و به کارگیری متغیرهای کنترلی سودآوری، اندازه شرکت، ارزش وثیقه ای داراییها، رشد، یکتایی دارایی ها، سپرمالیاتی غیر بدهی، قابلیت ایجاد منابع داخلی و نسبت جاری، به تحلیل رابطه میان ساختار سرمایه و ساختار بازار به صورت ایستا و پویا پرداختند. یافته های پژوهش حکایت از وجود رابطه سهمی وار میان ساختار سرمایه و ساختار بازار دارد.
متکیلا[۴۱] و وان منصور[۴۲] (۲۰۰۸)، در مقالهای با عنوان ساختار سرمایه و ویژگیهای شرکتها، معیارهای تعیین ساختار سرمایه را برای شرکتهای بورس اوراق بهادار مالزی مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق، نسبت بدهی به عنوان متغیر مستقل و اندازه، رشد، نقدینگی و نسبت پوشش بهره به عنوان متغیرهای مستقل به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که اندازه، نقدینگی و نرخ پوشش بهره به گونه ای منفی و معنادار وابسته به کل بدهیاند و بین ساختار سرمایه و رشد شرکت، یک رابطه منفی و غیرمعنادار وجود دارد. همچنین، با به کارگیری متغیرهای دامی دریافتند که ساختار سرمایه شرکتهایی که بدهی بیشتری اتخاذ می کنند متفاوت از شرکتهایی است که کمتر از طریق بدهی، تأمین مالی می کنند.
ارول[۴۳] (۲۰۰۳)، تأثیر بدهی شرکت بر قیمتگذاری محصولات خود را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور، ۸۰ شرکت تولیدی بخش خصوصی کشور ترکیه برای سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بدهی کوتاهمدت منجر به افزایش قیمت تولیدات میشود، در حالی که اثر بدهی بلندمدت معکوس است.
جمع بندی پیشینه
