استاد مشاور
دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی
نگارنده
منیژه احمدی
نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱
چیدم گلی زباغ ادب تا به روز عید در بارگاه میرادب پرور آورم
حیف است با خسان، گل دانش کنی نثار من گل نثار مردم دانشور آورم
«شهریار»
خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم؛ آموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند وهمسرعزیزم؛ او که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم و با صبرش در تمامی لحظات یا ر و رفیق راهم است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اقرار و تعهدنامه
اینجانب منیژه احمدی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیای انسانی، رشته برنامه ریزی روستایی رساله حاضر را بر اساس مطالعات و تحقیقات شخصی خود انجام داده و در صورت استفاده از داده‌ها ، مآخذ ، منابع و نقشه‌ها به‌طور کامل به آن ارجاع داده‌ام ، ضمناً داده‌ها و نقشه‌های موجود را با توجّه به مطالعات میدانی - صحرائی خود تدوین نمودهام. این رساله پیش از این به‌هیچ‌وجه در مرجع رسمی یا غیر رسمی دیگری به‌عنوان گزارش یا طرح تحقیقاتی عرضه نشده است. در صورتی که خلاف آن ثابت شود ، درجه‌ی دریافتی اینجانب از اعتبار ساقط شده ، عواقب و نتایج حقوقی حاصله را می پذیرم .
تاریخ۱۷/۸/۱۳۹۱
امضاء
چکیده
طی نیم قرن اخیر، در فرایند شهری شدن شتابان و گسترش افقی شهرها، سکونتگاه های روستایی پیرامون آنها نیز از اثرات آن بیبهره نماندند. در این راستا برخی از تحولات تحت تأثیر عوامل و نیروهای درونی است و برخی دیگر، ناشی از عوامل و رخدادهای بیرونی از جمله تصمیمگیریها، برنامه ریزی و سیاستگذاریهای دولتی میباشند. در این راستا نحوه عملکرد شهر مرکزی و نحوه گسترش آن نیز به نحو قابل توجهی تأثیرگذار است.
پژوهش حاضر، به منظور بررسی، تحلیل و تبیین تحولات کالبدی – فضایی سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر زنجان طی دوره ۸۸-۱۳۶۸ به انجام رسیده است. مسئله اساسی این پژوهش ، شناخت انواع تحولات، علل بروز و یا عدم بروز آن، نابرابریهای اجتماعی، اقتصادی و پیامدهای زیست محیطی ناشی از این تحولات است که در برخی موارد به نابسامانی و آشفتگیهای کالبدی و فضایی نیز انجامیده است. بدین منظور در بررسی حاضر، ۲۷ روستای پیرامون شهر زنجان، از روستاهای ادغام شده با شهر تا فاصله ۱۵ کیلومتری از آن، به عنوان روستاهای پیرامون انتخاب شدند. بنابراین جامعه آماری تحقیق ۲۷ روستاست که همگی به عنوان نمونه نیز مورد مطالعه و تمام شماری قرار گرفتند. به منظور بررسی و تحلیل دقیقتر تحولات، خانوارهای روستاهای پیرامون نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس فرمول کوکران، تعداد ۲۵۰ خانوار از میان خانوارهای روستاهای پیرامون نیز انتخاب شدند. در این راستا ۲ نوع پرسشنامه روستا و خانوار تهیه گردید که از لحاظ آماری، آلفای کرانباخ پرسشنامه روستا ۷۹/۰ و پرسشنامه خانوا۸۲/۰ است.
بر اساس آنچه که گفته شد فرضیه های تحقیق به شرح زیر ارائه گردیدند:
۱- تحولات کالبدی – فضایی سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر متأثر از تحولات عملکرد شهری میباشد.
۲- تحولات کالبدی- فضایی روستاهای پیرامون شهر زنجان متأثر از عوامل بیرونی (سیاستها، برنامهریزیها و…) و درونی( موقعیت، دسترسی و…) و قابلیت‌ها و امکانات متفاوت، به نحو یکنواخت اتفاق نیافتاده است.
با توجه به گسترش شهر زنجان در جهات شمال، شرق و غرب و محاسبه شدت گسترش آن بر اساس مدل آنتروپی هلدرن بیانگر این است که در فاصله سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۸، ۳۶ درصد از رشد شهر زنجان مربوط به جمعیت بوده و ۶۴ درصد باقیمانده آن مربوط به گسترش و رشد افقی بی رویه شهر میباشد. همچنین بر اساس انواع جریانهای جمعیتی( ۴/۲۴ درصد)، ارتباطی (۸/۴۴ درصد از خانوارها به صورت روزانه و ۲/۳۳ درصد ۲بار در هفته)، اقتصادی(۴/۳۰ درصد)،اجتماعی – فرهنگی ( ۴/۹۲ درصد از خانوارها)، آموزشی(جریان آموزشی ناشی از خانوارهای دارای دانش آموز)، بهداشتی-درمانی(۲/۶۷ درصد در حالت عمومی و ۶/۹۱ درصد در حالت تخصصی)، اطلاعات، تکنولوژی و نوآوری( ۶/۱۵ درصد)، تحولات کالبدی –فضایی سکونتگاه های روستایی ناشی از عملکرد شهر زنجان است. بر این اساس، فرضیه اول با توجه به یافته های فوق اثبات میگردد.
با توجه به یافته های تحقیق، شدت تحولات کالبدی – فضایی در سکونتگاه های روستایی پیرامون زنجان متغیر است. به تبعیت از همین وضعیت برخی از روستاها مهاجرفرست، برخی مهاجرپذیر و برخی شرایط هر دو را دارند. روستاهایی که موقعیت دسترسی مطلوب،کیفیت راه ارتباطی مناسب، وسیله نقلیه عمومی و امکانات و خدمات مطلوب را دارند مهاجر پذیر بوده و از تحول فضایی و کالبدی قابل توجهی برخوردارند. یافته های مطالعه حاضر نشان میدهد روستاهایی که در معرض گسترش شهر زنجان بوده و از امکانات و خدمات و قابلیت‌های خوبی برخوردارند تحولات آنها نیز قابل ملاحظه است. هرچند که عامل موقعیت، فاصله و دسترسی از عوامل جغرافیایی تسهیل کننده در تحولات روستاهای پیرامون است؛ اما عوامل بیرونی یعنی تصمیمگیریها، سیاست گذاریها و برنامهریزیها نسبت به عوامل درونی تعیین کننده هستند. بر این اساس فرضیه دوم نیز مشروط بر مداخله عوامل بیرونی اثبات میگردد.
فهرست مطالب

۰٫۰۵

۰٫۹۵

۱٫۹۶

۸-۳-روش نمونه گیری
روش نمونه گیری مورداستفاده دراین تحقیق، روش نمونه گیری تصادفی ساده است که ازکلیه کارفرمایان کارگاههای گروه سوم تامین اجتماعی دراستان زنجان که قبلاتوضیح داده شده که کارگاهها ازنظرگروه بندی به سه گروه تقسیم می شوند که گروه اول شامل بازرسی نمی شوند وحق بیمه رانیزپرداخت می کنند وگروه دوم شامل بازرسی می شوند وحق بیمه را نیزپرداخت می کنند اما گروه سوم که حق بیمه راپرداخت نمی کنند وباید ازاینها به اجباربازرسی صورت گیردتاحق بیمه راپرداخت نمایند وهدف اصلی ماهم دراین تحقیق این گروه می باشد که ازطریق پرسشنامه به انجام رسیده است.
۹-۳-ابزاراندازه گیری تحقیق(پرسشنامه)
۱-۹-۳-مراحل طراحی پرسشنامه:
جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق ازپرسشنامه استفاده شده است.بدین منظوردرابتداازطریق مطالعه مقالات وتحقیقات،مطالب کتب،مجلات ومتون فارسی ولاتین بیمه ای عوامل بررسی علل برای تنظیم سوالات پرسشنامه جمع آوری شد.پس ازآن پرسشنامه اولیه تهیه گردید که پس ازاظهارات نظراصلاحی اساتیدراهنماومشاوروکارشناس آماربه پرسشنامه نهایی مبدل گشت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

درپایان،پرسشنامه طراحی شده به تعدادنمونه آماری حدود(۲۷۸)درآن بین توزیع ودرمجموع پرسشنامه جمع آوری شد.بعدازاین مرحله لازم بودکه داده های موجوددرهریک ازپرسشنامه هاجمع آوری گشته وموردپردازش قراربگیرند.بدین منظوردرجداول مربوطه،نتیجه پاسخگویان به۲۴سوال که مرتبط به فرضیه ها بود وارد شدند.
۲-۹-۳-محتوای پرسشنامه:
سوالات پرسشنامه در۶بخش سوالات مربوط به فرضیه اول،فرضیه دوم،فرضیه سوم،فرضیه چهارم،فرضیه پنجم وفرضیه ششم تنظیم شده است.وبرای هرفرضیه چهارسوال تشریح وسپس آزمون فرضیات تحقیق است.
این سوالات براساس مقیاس لیکرت طراحی شده که یکی ازرایجترین مقیاس های اندازه گیری نگرش هادرخصوص یک موضوع است.این مقیاس ازمجموعه ای ازعبارات (گویه ها)که به ترتیب خاصی تدوین شده اندساخته می شوند.این گویه هاحالات خاصی ازپدیده موردنظررابه صورت گویه هایی که ازلحاظ ارزش اندازه گیری دارای فاصله های مساوی است،عرضه می کند.برای هرسوال ۵ گزینه خیلی کم، کم،متوسط، زیاد وخیلی زیاد تعیین گردیده وازپاسخگوخواسته شده است تایکی ازآنهاراانتخاب کند.مقیاس لیکرت امکان اندازه گیری تفوت ها،میزان یاشدت یک خصیصه رافراهم می کندوساختن آن ازسایرمقیاس های نگرش آسانتراست(سرمد،بازرگان،حجازی:۱۳۸۱)
شکل کلی ونحوه امتیازدهی طیف لیکرت درموردعوامل به صورت جدول زیرمی باشد.
جدول ۱–۳مقیاس ۵گزینه ای

کاملا مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کاملاموافقم

۱

۲

۳

۴

۵

۳-۹-۳-پایایی وروائی پرسشنامه
پیش ازاطمینان نهایی به ابزارهای اندازه گیری وبکارگیری آن هادرمرحله اصلی داده ها،این موضوع دارای اهمیت وضرورت می باشدکه محقق ازطریق علمی ،اطمینان نسبی به پایایی وروایی آن پیداکند.
۱-۳-۹-۳-پایایی
شرط بدست آوردن داده های خوب این است که شیوه اندازه گیری پدیده موردنظردارای اعتباروروایی کافی باشد.پایایی ابزارکه ازآن به اعتبار،دقت واعتمادپذیری نیزتعبیرمی شودیک ازویژگی های فنی ابزاراندازه گیری است ومنظوراین است که استفاده ازابزاراندازه گیری درشرایط مشابه درزمان ومکان دیگر.ابزارپایای معتبرابزاری است که ازخاصیت تکرارپذیروسنجش نتایج یکسان برخوردارباشدودامنه آن ازصفر(عدم ارتباط )تا۱+(ارتباط کامل )می باشد.(حافظ نیا؛۸۶،۱۵۵)
دراین تحقیق برای تعیین پایایی ازروش آلفای کرونباخ استفاده می شود؛هرچقدردرصدبدست آمده به۰٫۱۰۰نزدیک ترباشد،بیانگرقابلیت اعتمادبیشترپرسشنامه است.
ضریب آلفای کمتراز۰٫۶۰ضعیف تلقی می شود،دامنه ۰٫۷۰قابل قبول وبیش از۰٫۸۰خوب تلقی می شود،البته هرچه ضریب اعتمادبه عددیک نزدیکترباشدبهتراست(سپهرجوان،۱۳۸۵،۹۶)
۲-۳-۹-۳-روش آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسسشنامه
ازآنجاکه یک پرسشنامه باتعدادی سوال(مانندطیف ۵گزینه ای لیکرت)مانندیک آزمون است،می توان ازرابطه زیرمقدارپایایی رابه کمک آلفای کرونباخ به دست آورد.

روش آلفای کرونباخ نه تنهابرای گزینه های دوارزشی صفرویک،بلکه برای گزینه های چندارزشی(مانندطیف ۵گزینه ای لیکرت)نیزقابل استفاده است.اگربخش های آزمون یا خرده آزمون هایی که ازمجموع آنهاآزمون کلی تشکیل شده است بطورجداگانه نمره گذاری شوند،درآن صورت ضریب آلفامستلزم این نیست که تک تک سوالات بصورت صحیح وغلط باشند.
تصمیم گیری:اگرضریب آلفای کرونباخ ۰٫۷یابیشترباشد،پرسشنامه ازپایایی مطلوبی برخوردار است ومی توانیدازبابت همبستگی درونی سوالات مطمئن باشید.ولی اگرمقدارآلفاکمتراز۰٫۷باشد بهتراست سوالاتی راکه باسایرسوالات همبستگی کمتری دارند شناسایی وازمجموع سوالات حذف کنید تا مقدارآلفا افزایش پیداکند.هرچند اگرضریب آلفای کرونباخ بین۰٫۵تا۰٫۷باشداعتبارپرسشنامه درحد متوسط ارزیابی می شود.
جدول۲-۳ تعیین ضریب آلفای کرونباخ

شهر کاشان از لحاظ وسعت و جمعیت دومین شهر بزرگ استان اصفهان قلمداد می‌شود. افزایش تعداد وسایل‌نقلیه در هسته مرکزی شهر باعث شده که حتی ایجاد معابر موازی و دسترسی‌های جدید نیز نتواند از بار ترافیکی این معابر بکاهد. از این‌رو مسؤلان شهری بر آن شدند تا با اجرای طرح‌های ساماندهی، حداقل در کوتاه‌مدت نسبت به کاهش مشکلات ترافیکی این معابر اقدام کنند. بدین‌منظور دو محور خیابان رجائی و تقاطع کاشانی انتخاب شده و راهکارهای دست‌یابی به هدف موردنظر، با اجرای پروژه‌های به‌سازی ترافیکی به منظور روان‌سازی ترافیکی و بهبود کیفیت عبور‌و‌مرور در این محورها و هم‌چنین کاهش تعداد تصادفات در محورهای مذکور پیاده‌سازی می‌شود. با داده‌های قبل از اجرای طرح و براساس روش آماری استاندارد، میزان اثربخشی اقدامات مورد ارزیابی واقع شد. با توجه به محورهای انتخاب شده پژوهش و انجام آزمون آماری مقایسه زوجی بر داده‌های مستخرج از دو متغیر تصادفات و روان‌سازی ترافیک در دو مقطع زمانی قبل و بعد از اجرای طرح به‌سازی، مشخص گردید که میزان تصادفات در خیابان شهیدرجائی پس از اجرای طرح به میزان معناداری کاهش یافته است. لیکن علی‌رغم عدم اثربخشی اجرای طرح در کاهش تصادفات تقاطع کاشانی، جمع تصادفات به نسبت قبل از اجرای طرح کاهش یافته است. درخصوص روان‌سازی نیز شاخص‌های آماری موید تأثیر قابل ملاحظه طرح بر افزایش سرعت عملکردی و کاهش میزان تاخیر در حرکت وسایل‌نقلیه در هر دو محور موردنظر طرح بوده است(احدی و همکاران، ۱۳۸۹).
۲-۳-۸- مدلسازی شدت تصادف‌ها در بزرگراه‌های درون‌شهری
با وجود پیشرفت‌های مهم در زمینه افزایش ایمنی در بزرگراه‌ها، تصادف‌های قابل توجهی با شدت‌های زیاد کماکان در بزرگراه‌ها رخ می‌دهند که انجام مدل‌سازی می‌تواند مهندسین را قادر به شناسایی میزان تأثیر عوامل مؤثر در تصادف‌ها سازد. در مطالعات انجام شده پیشین، مدلی که بتواند تأثیر توأم عوامل انسانی، جاده، وسیله‌نقلیه و نیز عوامل جوی و ویژگی‌های ترافیکی شامل حجم ترافیک و سرعت جریان ترافیک را بر روی شدت تصادف‌ها نشان دهد مشاهده نشده است. بنابراین در این مقاله به ارائه مدل‌هایی که بتوانند تأثیر توأم این متغیرها را بر شدت تصادف‌ها در بزرگراه‌های شهری نشان دهند، پرداخته شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این مقاله، بزرگراه‌های شهری شهر تهران به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است و اطلاعات موردنیاز طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۱ از سازمان‌ها و نهادهای مختلف گردآوری شده است. با توجه به کیفی‌بودن اطلاعات جمع‌ آوری شده، بانک اطلاعاتی که به صورت ۰ و ۱ تعریف شده در محیط نرم‌افزارACCESS تهیه شد. سپس برای انجام مدل‌سازی متغیرهای مستقل و وابسته مشخص و متغیر وابسته (شدت تصادف) در دو سطح تصادف‌های فوتی و جرحی و تصادف‌های منجر به خسارت مالی تعریف شدند.
مدل‌های ارائه شده در این مقاله با بهره گرفتن از مدل‌های لاجیت دوتایی ساخته شده‌اند. برای انجام این مدل‌سازی از نرم افزار SPSS استفاده شده و برای تعیین متغیرهای معنی‌دار در مدل، در این محیط نرم‌افزاری روش حذف رو به عقب بکار گرفته شده است.
نتایج حاصل از مدل‌های ارائه شده در این مقاله نشان می‌دهد که سن کم راننده (زیر ۲۵ سال) جنسیت وی(مرد)،تاریکی هوا، عدم‌توانایی در کنترل وسیله‌نقلیه، انحراف‌ به ‌چپ، تخطی از سرعت مجاز(مطمئنه)، حجم ترافیک کمتر از ۲۰۰۰ وسیله‌نقلیه در ساعت، حرکت با دنده عقب در بزرگراه، نقص فنی در وسیله‌نقلیه، تصادف‌های با موتورسیکلت و دوچرخه، تصادف‌های روی پل، تصادف‌های جلو ‌به ‌جلو، تصادف‌های جلو‌ به ‌‌جلو و تصادف‌های چند‌ وسیله، جزء متغیرهایی هستند که باعث افزایش شدت تصادف‌ها در بزرگراه‌ها می‌شوند(ابو ترابی و رضایی مقدم، ۱۳۸۸).
۲-۳-۹- محاسبه شاخص خطر تصادفات در تقاطع‌های شهری و راه‌های برون‌شهری ایران
امروزه نقش «مدیریت ایمنی ترافیک» در شبکه، برجسته‌تر از سایر موارد در مباحث ایمنی ترافیک به نظر می‌رسد. «شاخص خطر» یکی از ابزارهای مدیریت ایمنی شبکه است که روابط آن برای شناسایی، رتبه‌بندی اجزای خطرزای شبکه و در برخی موارد تعیین نواقص ایمنی راه‌ها به کار می‌روند. در این نوشتار ابتدا مفاهیم پایه‌ای و اهمیت «شاخص خطر» مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس تاریخچه‌ای از تکامل روابط مربوط به آن ارائه می‌شود و سپس به تشریح مراحل دست‌یابی به یک رابطه جدید برای تعیین «شاخص خطر» خواهیم پرداخت. ویژگی عمده عوامل و اوزان عددی به کار رفته در این رابطه هماهنگی و سازگاری آن‌ها با شبکه ترافیکی ایران است که منتج از نظرخواهی از متخصصین ترافیک و نیز استفاده از روش‌های «تصمیم‌گیری چند معیاره» است. این رابطه‌ها در دو بخش و با توجه به ۱۲ عامل مؤثر در تصادفات تنظیم شده است(نصیری و مشفق مجرد، ۱۳۸۵).
۲-۳-۱۰- ملاحظات محیطی در طراحی و به‌سازی خیابان‌های شهری
علی‌رغم کوشش‌های انجام شده و گفتگوی بسیار از توسعه پایدار و طراحی اکولوژیک در مجامع تخصصی، کیفیات محیطی شهرهای بزرگ کشورمان به دلایلی از جمله عدم باور بسیاری از کارفرمایان، برنامه‌ریزان و طراحان از وخامت شرایط کنونی محیط زیست و فقدان یک برنامه و سیاست جامع محیطی، با افت روزافزونی مواجه شده است. به این موارد می‌باید فقدان مفاهیم و اصول روشن را در ارتباط با راه‌ حل ‌های پایدار اضافه نمود. به لحاظ اخیر، هدف از این مقاله، تأکید بر ملاحظات محیطی در جهت دستیابی به"پایداری"و"سرزندگی و حیات شهری"، از طریق ارائه اصولی در طراحی خیابان‌های شهری است.
به‌سازی و سازماندهی معابر شهری، نیاز به رویکردی جامع در ارتباط با برنامه‌ریزی، مدیریت و طراحی فضا دارد. نقش طراحی از این جهت مهم و هدایت‌گرست که می‌تواند زمینه‌گر زندگی متعادل‌تر و خودکفاتری را از نظر منابع و بستر سرزنده‌تری را از نظر روح مکان ایجاد نماید. در همین راستا سه اصل کلی: نظم‌دهی به محیط در یک چارچوب اکولوژیک، توجه به محدودیت‌های مربوط به مصرف انرژی و اولویت دادن به احیا، مرمت و بازیافت به جای تعریض و احداث، می‌توانند در پایداری شهری، ارتقای کیفیت فیزیکی خیابان و نیز سرزندگی و حیات شهرها نقش مهمی داشته باشند، پس از بررسی اجمالی معضلات و مشکلات خیابان‌های شهر تهران، به نکاتی در جهت ساماندهی مورد تحقیق با توجه به اصول فوق اشاره شده است(امین زاده و داعی نژاد، ۱۳۸۱).
۲-۴- تحقیقات انجام شده در خارج کشور
۲-۴-۱- ایمنی راه و ترافیک در کشورهای در حال توسعه
رشد شهرنشینی ازدیاد و تعداد خودروها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه باعث افزایش تراکم در مراکز شهری و بالطبع افزایش تصادفات ترافیکی در شبکه‌های معابر شده است که به هیچ‌ عنوان برای عبور حجم و نوع ترافیکی که در حاضر می‌بایست از خود عبور دهند، طراحی نشده‌اند. هم‌چنین رشد بی‌رویه شهری باعث هم‌جواری ناسازگار کاربری‌های زمین گردیده که منجر به تداخل های زیاد عابر پیاده و خودرو شده است.
کشورهای OECD (اکثر کشورهای صنعتی) در طی ۲۵ تا ۳۰ سال گذشته به موفقیت‌های شایای در حل مشکلات ایمنی معابر خود دست یافته‌اند. گرچه در این کشورها با کاربرد اقدامات اصلاحی تصادفات جاده‌ای در بخش‌های مختلف بهبودهایی حاصل شده‌اند ولی یکی از موفق‌ترین و بهترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری، طراحی معابر و مهندسی ترافیک بوده است. حذف تدریجی خطرناکترین نقاط در شبکه‌های معابر و استفاده از ورودی‌هایی که با در نظرگرفتن موارد ایمنی طراحی شده‌اند در طراحی و برنامه‌ریزی شبکه‌های معابر جدید باعث افزایش بسیار زیاد ایمنی ترافیکی شده است. گرچه راه حل‌های مربوطه ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند ولی روش‌های سیستماتیک و نحوه برخورد با مشکلات مربوطه که در کشورهای صنعتی بکار گرفته می‌شوند، برای استفاده در کشورهای در‌ حال‌ توسعه کاملاً قابل اجرا می‌باشند.
برای به حداکثر رساندن تأثیر مهندسین بر مشکلات ایمنی، لازم است که در مراحل مختلف توسعه شبکه‌های معابر از اصلاحات مناسب استفاده شود. با بکارگیری اصول درست طراحی، از همان نقطه اولیه می‌توان با طراحی و برنامه‌ریزی جاده‌های جدید به صورت امن‌تر، از بسیاری مشکلات پرهیز نمود. نهایتاً می‌توان نواحی خطرناک شبکه معابر را طوری تعیین نمود که اصلاحات ایمنی بتوانند امکان و شدت تصادفات در چنین نقاطی را کاهش دهند. ثابت شده است که این امر یکی از موثرترین روش‌های بهبود ایمنی جاده در کشورهای صنعتی بوده است(آزمایشگاه تحقیقات جاده وحمل‌ و ‌نقل انگلستان، ۱۳۷۵).
۲-۵ تعریف مفهومی ترافیک
بند ۲۱ ماده یک آیین‌نامه راهنمایی‌ و ‌رانندگی ترافیک را چنین تعریف می‌کند: ترافیک(آمدو‌شد):آمد‌و شد وسایل‌نقلیه و اشخاص و حیوانات در راه‏‌ها.
ترافیک: پدیده‌ای است ناشی از جا‌به‌جایی انسان، حیوان و کالا با هر شیوه و با هر وسیله‌ای از نقطه‌ای به نقطه دیگر.
اولین اتومبیل در سال ۱۸۹۵توسط چارلز دورما ساخته شد و اولین اتومبیل به دستور مظفر الدین شاه وارد ایران شده است. همزمان با ورود اتومبیل به منظور ساماندهی اتومبیل‌ها در معابر، در سال ۱۳۰۰شمسی سوئدی‌ها که نظمیه کشور را اداره می‌کردند، شعبه‌آلات‌نقلیه را دائر کردند. سپس با ازدیاد اتومبیل شعبه‌ای به نام تأمین عبور ‌و ‌مرور و بعداً دایره راهنمایی ‌و ‌رانندگی تأسیس گردید که سرانجام به اداره راهنمایی ‌و ‌رانندگی تبدیل شد.
ترافیک در لغت به معنای آمد‌و‌شد، عبور‌و‌مرور، تردد، حمل ‌و ‌نقل، داد‌و‌ستد بار و مسافر بکار رفته است (حییم، ۱۳۶۸).
در آئین‌نامه راهنمایی‌ و ‌رانندگی ترافیک عبارتست از: آمدوشد وسایل‌نقلیه،انسان و حیوانات در راه‌ها (معاونت راهنمایی ‌و ‌رانندگی ناجا ، ۱۳۸۴).
شناخت ترافیک جزئی از فرهنگ شهرنشینی است و قواعد و مقرراتی دارد که آشنایی با این قواعد و پیروی از آن‌ها را فرهنگ ترافیک می‌نامیم. ترافیک از جمع سه عامل انسان، وسیله‌نقلیه و راه شکل می‌گیرد.
۲-۵-۱- ارکان ترافیک
عوامل تشکیل‌دهنده ترافیک عبارتند از:
انسان،
وسیله نقلیه،
راه.
الف) انسان
انسان‌ها یکی از عواملی می‌باشند که در ایجاد یک سیستم ترافیک نقش به‌سزائی داشته، گاهی عملکرد و برنامه‌ریزی مناسب سبب ایجاد یک سیستم ترافیک مناسب و گاهی با عدم برنامه‌ریزی مناسب و عدم توجه به مسئله حمل‌ و ‌نقل، سبب ایجاد یک معضل ترافیکی گردیده، پس با توجه به نقش حساس انسان‌ها نمی‌توان بدون توجه به عامل انسان و اهمیت آن در مسئله ترافیک برنامه‌ریزی و راه‌کار مناسبی را ارائه نمائیم. انسان از دیدگاه آئین‌نامه راهنمایی‌ و ‌رانندگی شامل راننده و پیاده می‌باشد.
بند ۵۶ ماده ۱، آئین‌نامه راهنمایی ‌و ‌رانندگی، راننده را چنین تعریف می‌کند: کسی که هدایت وسیله‌نقلیه موتوری و غیرموتوری و هم‌چنین حرکت دادن حیوانات را به صورت واحد یا گله و رمه بر عهده داشته باشد.
طبق بند۱۸ ماده ۱، آیین‌نامه راهنمایی ‌و ‌رانندگی، پیاده را چنین بیان می کند: شخصی غیرسوار که بدون استفاده از هیچ نوع وسیله‌نقلیه موتوری یا غیرموتوری حرکت می کند و یا مبادرت به جا بجایی کالسکه، چرخ دستی، جامه‌دان، سبدهای چرخ‌دار و مانند آن می کند.
ب) وسیله‌نقلیه
با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و تولید خودرو یکی از ارکان تشکیل‌دهنده ترافیک وسیله‌نقلیه می‌باشد که در اینجا به تقسیم وسایل‌نقلیه می‌پردازیم:
۱- وسیله‌نقلیه خصوصی: به غیر از اتومبیل که مهم‌ترین وسیله‌نقلیه خصوصی مسافرین در شهرها به حساب می‌آیند وسایل‌نقلیه دیگری از قبیل دوچرخه و موتورسیکلت را می‌توان از وسایل‌نقلیه خصوصی محسوب کرد.
۲- وسیله‌نقلیه عمومی: وسیله‌نقلیه عمومی به وسیله‌ای اطلاق می‌شود که مورد جا‌به‌جایی و حمل ‌و ‌نقل مسافر و کالا قرار می‌گیرد. وسیله‌نقلیه عمومی در شهرها عموماً اتوبوس، مترو و تاکسی می‌باشد.
بند ۹۹ ماده ۱، آئین‌نامه راهنمایی ‌و ‌رانندگی وسیله‌نقلیه را چنین تعریف می‌کند: وسائل موتوری و غیر موتوری و موتورسیکلت که برای جا‌به‌جایی انسان و کالا در راه به کار می‌رود.
ج) راه
طبق بند ۵۷ ماده ۱، آئین‌نامه راهنمایی ‌و ‌رانندگی راه عبارتست از: تمامی سطح خیابان، جاده، کوچه و کلیه معابری که برای عبور‌و‌مرور عموم اختصاص داده می‌شود. خود راه نیز به زیر مجموعه‌هایی طبق آئین‌نامه تقسیم می‌شود که شامل آزادراه، بزرگ‌راه، جاده، خیابان و کوچه است.
عوامل مؤثر بر ترافیک در راه شامل حجم ترافیک، ظرفیت راه و مهندسی راه می‌باشد. بر اساس منابع مربوط به مهندسی ترافیک، هنگامی که ظرفیت معبر ثابت باشد هرگاه حجم ترافیک و یا تعداد وسائل‌نقلیه‌ای که تردد می‌نمایند بیشتر شود از ترافیک با تراکم سنگین‌تر برخورداریم و هرگاه این میزان حجم ترافیک کمتر شود، تراکم ترافیک کمتر می‌گردد. در مورد ظرفیت راه با حجم ترافیک ثابت، هر چه ظرفیت راه را از مقدار مشخص کاهش دهیم بر تراکم ترافیک افزوده می‌شود در عوض با افزایش ظرفیت راه از میزان تراکم ترافیک کاسته می‌شود. یعنی تراکم ترافیک با حجم ترافیک نسبت مستقیم و با ظرفیت راه نسبت معکوس دارد. در رابطه با مهندسی راه می‌توان گفت، در نواقصی که دارای نواقص مربوط به مهندسی راه می‌باشند که رفع معایب و اصلاح هندسی مقاطع و نقاط مذکور باعث افزایش ظرفیت و در نتیجه بهبود و کاهش تراکم ترافیک می‌شود(عربانی،۱۳۸۲).
۲-۶- پلیس راهنمایی ‌و ‌رانندگی
این پلیس تحولات وسیع و سریع اجتماعی ،جایگاه و نقش مهمی برای حمل ‌و ‌نقل در زندگی بشر پدید آورده است و این بخش به موازات نوسازی زیر ساخت‌های زندگی اجتماعی، سیر تکاملی فزاینده‌ای را در پیش‌رو خواهد داشت. نگاهی گذرا به وضعیت ترافیکی کشور، نشان می‌دهد که هم‌اکنون در کشور حدود ۱۲۰۰۰۰۰۰ خودرو و بالغ بر ۹۰۰۰۰۰۰ موتورسیکلت وجود دارد که راهنمایی ‌و ‌رانندگی به عنوان یکی از بخش‌های مهم و تأثیرگذار در نظم و امنیت ترافیکی بایستی نظارت و کنترل دقیقی را بر این بخش اعمال نماید، این مهم زمانی قابل حصول است که هم‌زمان با توسعه روزافزون شهرنشینی، در ابعاد و سطوح مختلف، کنترل و نظارت بر ترافیک، نیز توسعه یابد. در حالی که این بخش طی دهه‌ های اخیر از منظر درون‌سازمانی و برون‌سازمانی با معضلات و مسایل متعددی رو‌به‌رو بوده است، از حیث درون‌سازمانی، مشکلاتی مانند: عدم توسعه منابع انسانی، برقرار ماندن شیوه‌ها و روش‌های سنتی، ناکارآمدی و مقررات پیچیده اداری، ضعف نظام کنترلی و بهره‌گیری از فناوری‌های قدیمی و از نظر برون‌سازمانی: فرابخشی بودن موضوع ترافیک، همراه با عدم‌هماهنگی در راهبردها و جهت‌گیری‌ها باعث گردیده‌اند تا انتظارات عمومی از بخش حمل‌ و ‌نقل به طور مناسب برآورده نشود. بنابراین برای کارآمد ساختن مجموعه راهنمایی ‌و ‌رانندگی طرح‌ها و اقداماتی در دو بخش درون‌شهری و برون‌شهری در دستور کار ناجا قرار گرفت.
۲-۶-۱- در بخش درون‌شهری اقداماتی از قبیل:
تدوین آئین‌نامه راهنمایی ‌و ‌رانندگی در سال ۱۳۸۴، که در حال حاضر بعضی مواد آن نیاز به بازنگری دارد.
سامانه جامع راهنمایی ‌و ‌رانندگی،
طرح ثبت‌نام غیر حضوری متقاضیان انواع گواهینامه،
تغییر در شیوه‌های آموزش و آزمون،
استفاده از تجهیزات و فناوری‌های جدید،
اجرائیات و شماره‌گذاری،
طرح ساماندهی موتورسیکلت‌سواران،

امام در مصاحبه با خبرنگاران مسلمان مقیم انگلستان و خبرنگاران آفریقایی و آسیایی در ۲۶ آذزماه ۱۳۵۸ فرمودند: “بنا نبوده است که یک حاکمی وقتی حکومت کند یک جایی را از جای دیگر فرق بگذارد مگر آن وقت که انحراف پیدا شد اگر همچون حکومتی ما فرض کنیم در یک کشوری پیدا شد که نظر حاکم بر حسب تکلیفی مکلف است به طور تکلیف الهی موظف است به حسب قانون که همه کشور را با یک نظر نگاه کند در اجرای قانون مابین حاکم و محکوم یک جور باشد. در پروژه‌هایی که درست می‌کنند برای تعمیرات برای هر چیزی، همه جا مثل هم باشد، به عدالت باشد".(صحیفه نور ، ج۱۱ص۲۹۳).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

“ثروت‌هایی را که عده‌ معدودی که استفاده‌ جو ربوده اند را باز خواهیم گرفت. شرایط زندگی افراد محروم را بهبود خواهیم بخشید و ملت را در راه شرافت و فداکاری و به سوی یک جامعه‌ی آزاد و نوین رهبری خواهیم کرد” (صحیفه نور ، ج ۵ ص ۴۸۹)
“آنها(دشمنان) می‌خواهند که جیب ایشان پر بشود؛ و اسلام جیب پر کن نیست اسلام با ضعفاست".(صحیفه نور ، ج ۸ ص ۲۰۶)
“اسلام با مستمندان بیشتر آشنایی دارد تا با آن اشخاصی که ثروتمند هستند".(صحیفه نور ، ج ۱۰ ص۴۸۱)
امام در پیام تجلیل و تقدیر از جهادگران جهادسازندگی در ۱۴ آذر ۱۳۶۷ اشاره ای دارند به اینکه: “اسلامی که پرچم‌داران آن پا برهنگان و مظلومین و فقرای جهانند و دشمنان آن ملحدان و کافران و سرمایه‌داران و پول پرستانند، اسلامی که طرفداران واقعی آن همیشه از مال و قدرت بی‌بهره بودند و دشمنان حقیقی آن، زر اندوزانی حیله‌گر و قدرتمداران بازیگر و مقدس‌نمایان بی‌هنرند".(صحیفه نور ، ج ۲۱ص۲۰۴)
امام در بخشی از پیام دیگری که در ۲۹ تیرماه ۱۳۶۷ به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قطعنامه ۵۹۸ صادر کردند بیان نمودند: “و آنها که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه‌داری و رفاه‌طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه‌اند و آنهایی هم که تصور می‌کنند سرمایه‌داران و مرفه‌های بی‌درد، با نصیحت و پند و اندرز متنبه می‌شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک می‌کنند آب در‌هاون می‌کوبند. بحث مبارزه و رفاه، بحث قیام و راحت‌طلبی بحث دنیاخواهی و آخرت‌جویی، دو مقوله‌ای است که هرگز با هم جمع نمی‌شود و تنها آنهایی تا آخر خط با هم هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند فقرا و متدینین بی‌بضاعت، گردانندگان و برپا دارندگان واقعی انقلاب هستند. ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا بر هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم".( صحیفه نور ، ج ۲۱ص ۸۶ ).
امام مخالف با فعالیت‌های بخش خصوصی درامرتولید وسرمایه گذاری نیستند.ایشان معتقد بودند، بای حد و حدودی در نظر گرفته‌شود. یعنی آزادی اقتصادی تا جایی باشد که به مصالح ملی و اسلامی لطمه نزند. دراین مبحث دولت به عنوان بازوی بخش خصوصی می‌بایست، علاوه بر نقش نظارتی خود، در جایی که بخش خصوصی به هر علتی توان ورود ندارد، خود ورود داشته و احتیاجات را برآورده کند. این دیدگاه مانع افسار گسیختگی موجودی که در نظام غرب است، در نظام اقتصاد اسلامی می شود. در واقع این دیدگاه ریشه در عدالت اجتماعی امام خمینی دارد که به زعم ایشان خصوصی‌سازی صد در صد و ولنگار مد نظر غرب، باعث تقویت اغنیا می‌شود و جامعه‌ی متوسط اقتصادی و فقیر را محکوم به نیستی می کند.
حضرت امام خمینی بعنوان معمار بزرگ انقلاب اسلامی طی دوران حیات سیاسی، علمی و مبارزاتی‌شان به‌ویژه در طول چهار دهه رهبری انقلاب خونبار اسلامی (از سال ۱۳۴۰ به بعد) در سخنرانی‌ها، پیام‌ها، نامه‌ها، نوشته‌ها و … خطوط اساسی نهضت اسلامی را در زمینه‌های مختلف بطور واضح و روشن، بیان فرموده‌اند. کلیه مطالبی که به صورت‌های مختلف از معظم له صادر شده، همواره روشنگر راه ملت مسلمان ایران وتعیین کننده اصولی بوده که انقلاب اسلامی ملت ایران، تنها بر پایه آن اصول قابل تحلیل و بررسی است. این انقلاب بزرگ بدون در نظر گرفتن مجموعه بیانات و رهنمودهای امام خمینی معنا و مفهومی نخواهد داشت.
دیدگاه امام خمینی پیرامون رفاه اجتماعی
سوره حجر آیه «۲۱-۱۹» قرآن کریم میفرماید:
“زمین را گستردیم و در آن کوههای عظیم و استوار افکندیم و از هر چیزی به شیوه‌ای سنجیده در آن رویانیدیم (۱۹) و معیشت شما و کسانی را که شما روزی دهنده اشان هستید در آنجا قرار دادیم (۲۰) هر چه هست قراین آن تردد است و ما جز به اندازه‌ای معین فرو نمی‌فرستیم (۲۱)
یکی از نشانه‌های پویایی و سر زندگی در یک نظام اقتصادی ، به تولید و اندیشه ی آن سیستم در مورد تولید بر می گردد. نظام اقتصاد اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست. و در جای جای این دین مبین به اهمیت تولید و کار و کوشش اشاره شده است.علت تاکید به این مسئله هم برای رسیدن به رفاه عمومی و و رهایی از فقر و محرومیت است.البته کار مورد اشاره نیز باید مولد و خلاق باشد و ارزش افزوده ای ایجاد کند تا بتوان نام (کار) بر آن گذاشت در غیر اینصورت کاری کاذب و دروغین است.این یعنی اینکه برای کار از منظر دینی می توان به این تعریف رسید:” هر گونه فعالیتی که برای تولید کالاو خدمات مورد نیاز یا بالابردن سطح اقتدار جامعه و رفاه عمومی در چارچوب قوانین و ارزشهای دینی انجام می پذیرد".
اهمیت نگاه بالا هم از این امر هم ناشی است که با رونق و پویایی اقتصادی در جامعه ی اسلامی ، می توان ابتدا به عدالت فردی ، و در نگاه کلان تر ، به عدالت اجتماعی در پرتو عدالت اقتصادی رسید. چیزی که در نگاه سیستماتیک وار امام خمینی (رحمه الله علیه) اهمیت فراوانی دارد:رسیدن به عدالت اجتماعی ، که هدف غایی جامعه ی اسلامی می باشد. نکته ی مهم این است که ، ایشان مقوله‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را نه به صورت جزایر جداگانه، بلکه بصورت مسئله ای که با هم به شدت بر روی هم تاثیر گذارند می نگریسته اند.در واقع باید اذعان کرد که به زعم اسلام و قاعدتا امام خمینی (رحمه الله علیه) هدف نهایی در جامعه ای اسلامی بر پایی عدل و قسط می باشدو چنانچه یکی از این شرایط فراهم نشود، رسیدن به هدف فوق امکان پذیر نمی باشد.
برای رشد و توسعه ی اقتصادی ، مهمترین کلیدی که برای ورود به رشد اقتصادی وجود دارد، اهمیت تولید و کارهای مولد است .اما اینجا باید یک پرانتز ی را برای رشد اقتصادی در ممالک اسلامی و جامعه ی اسلامی در نظر داشت و آن به حداکثر رساندن رفاه عمومی است ، نه به حداکثر رساندن سود فردی که جوامع غربی بر روی آن مانور می دهند.
با توجه به دیدگاه اسلامی، که هدف رفاه عمومی است ، و بر چیدن فقر و بی عدالتی در جامعه اسلامی، می توان به نظریات امام خمینی (رحمه الله علیه) روی آورد که این مسئله به کرات از سوی ایشان تاکید شده است و دولت و حکومت اسلامی را به اهمیت دادن به این مسئله فرا خوانده است.ایشان در خصوص برقراری عدالت می فرمایند:” ثروت‌هایی را که عده معدودی استفاده جو ربوده اند، بازخواهیم گرفت، شرایط زندگی افراد محروم را بهبودخواهیم بخشید و ملت را درراه شرافت و فداکاری و به سوی ساختمان یک جامعه آزاد و نوین رهبری خواهیم کرد."(صحیفه امام، ج ۵، ص ۴۸۹)
از نگاه امام خمینی(رحمه الله علیه) اهمیت دادن به ضعفا، از جمله رویکرد‌های حکومت اسلامی است.این، ناشی از دیدگاه عدالت جویانه ی امام است، که چنین رویکردی به ضعفا دارند.و این فصل ممیز دیدگاه های ایشان با رویکردهای سوسیالیستی وکاپیتالیستی رایج در جهان می باشد.اولی که به دولت رفاه می اندیشد و در نهایت دولت آنقدر رشد می کند که به توزیع مساوی فقر می انجامد.دومی که به حداکثر رساندن سود فردی توجه کلی اش را بنا نهاده است.البته باید به این نکته هم اشاره کرد که اقتصاد اسلامی ، اقتصاد صدقه ای نیست که چاره ی حل مشکلات قشر محروم باشد.با رجوع به سخن بالا هدف اولیه ی ذکر شده بهبود بخشیدن به زندگی افراد محروم است ، که النهایه به عدالت اجتماعی خواهد رسید.
برای رسیدن به اینکه این عدالت اجتماعی ، در سایه ی اقتصاد اسلامی برقرار شود، لزوما باید یک سری از مقدمات را تهیه کرد.مهمترین عامل، کسب کار و روزی حلال می باشد. کاری که مولد باشد و به در آمد زایی منجر شود. هدف اولیه جامعه ی اسلامی ، کسب کار و تلاش است.و این مرتبه ای است که صراحتا از آن به عنوان مجاهدت در راه خدا یاد شده است.
با رجوع به اندیشه‌های امام خمینی (رحمه الله علیه) که الهام گرفته از اندیشه‌های ناب اسلامی است، متوجه می شویم که ایشان نیز از این دریچه جهت رسیدن به عدالت اقتصادی(اهمیت دادن به زندگی ضعفا) ، نظر داشته اند. وبا روشن بینی خاص خودشان برای تحقق این امر مهم، مسئله را به کارشناسان و کاربلدان احاله کرده اند. ایشان در جایی می فرمایند: “این به عهده ی علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اقتصاد ، طرح‌ها و برنامه‌های سازنده و در برگیرنده ی منافع محرومین و پابرهنه‌ها ارائه دهند".
مسئله ای که پیچیده و غامض نیست.با رجوع به اندیشه‌های اسلامی که قطره ای از حکایات و احادیث آن در این مقال آمد و به اهمیت کار و کوشش و تولید اشاره شده است، می توان راهکارهای فراوانی با نگاه به اهمیت تولید ، و رسیدن به رفاه عمومی دست یازید.
از طرفی هم ، یکی از عوامل موثر در رفاه عمومی یا اجتماعی که منجر به عدالت اجتماعی می شود، نقش حکومت است که در این زمینه باید به یاری این مسئله بشتابد.و این مسئله با استفاده کردن حکومت از نظریات اندیشمندان در جهت برقراری هدف اولیه است. مسئله ای که امام بزرگوار صراحتا به آن اشاره داشتند. یکی از اهداف ما برقراری رفاه اجتماعی است .اکنون با نگاهی اولیه به مسئله ی رفاه اجتماعی جواب خودمان را با نگاه امام خمینی (رحمه الله علیه)تطبیق خواهیم داد.
رفاه اجتماعی تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چندجانبه- اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شأن انسان‌ها و مسئولیت‌پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه‌های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. قبل از هر چیز باید تاکید داشت که رفاه اجتماعی، سازمانی عظیم، گوناگون و پیچیده است. در اینجا برداشت از مفهوم سازمان، فراتر از یک شکل و ساختار تشکیلاتی است و به جمیع مناسبات اجتماعی- اقتصادی و نیز ساخت قدرت و مفاهیمی همچون دموکراسی و جامعه مدنی اطلاق می‌شود. یکی از پایه‌های اندیشه‌ای در زمینه رفاه اجتماعی به نظریه اخلاقی دولت بر می‌گردد که بر مبنای آن، وظیفه اخلاقی دولت، حفظ امنیت و ایجاد اعتماد عمومی به کارکردهای جامعه در جهت حفظ منافع یکایک افراد جامعه است و عدالت نیز در این زمینه نقش بسزایی بر عهده دارد، و زمانی که عدالت، بعد اجتماعی به خود می‌گیرد، احساس امنیت و رفاه در افراد جامعه رو به پایداری می‌رود.
مفهوم نوین رفاه اجتماعی هم امروزه ضمن در برداشتن همه آن مفاهیم، متکی است بر مسئولیت جامعه در برابر آحاد مردم و ضرورت پذیرش این مسئولیت از سوی کسانی که به نوعی در فرایند تولید، ضمن برخورداری از مزیت‌های جامعه ـ که حداقل آن، عبارت از بازار برای کالاهای تولیدی است دست دارند.
با پذیرفتن این مسئله که رفاه اجتماعی ، یک مسئله ی سیستماتیک وار است و ، در این فرایند رسیدن به رفاه عمومی ، عوامل گوناگونی نقش دارند، چیزی که مهم می نماید نقش حکومت ، به عنوان کاتالیزور می باشد و مسئولیتی که برابر آحاد جامعه در این خصوص دارد. در نگاه اسلامی و بالتبع از دید امام خمینی (رحمه الله علیه) ، این رفاه عمومی، رنگ عبادی و مقدسی هم به خود می گیرد.برای پی بردن به چگونگی این امر بر می گردیم به سوال اولیه ی خودمان که چرا رفاه عمومی هدف اولیه است؟ در حالیکه در جوامع غیر اسلامی غایت همان رفاه عمومی است؟
همانطوری که اشاره شد، این سوال را می شود در دیدگاه های امام خمینی(رحمه الله علیه) جست .برای اینکه به زعم ایشان غایت انسان ، اقتصاد نیست.انسان . تا آخر هست ، و برنامه اسلام این است که این انسان را جوری کند که هم اینجا صحیح باشد و هم آنجا صحیح باشد، راه مستقیم ، نه طرف شرق نه طرف غرب ، صراط مستقیم ، یک سرش اینجاست یک سرش در نهایت .
این فصل ممیزه ی اندیشه ی اسلامی با اندیشه‌های غیر اسلامی است.این نگاه نمی تواند رفاه عمومی را نقض کند.بلکه امام خمینی(رحمه الله علیه) رفاه عمومی را برای رسیدن به اهداف والاتر مد نظر داشتند.اینجا نقش رفاه عمومی نقشی مقدس است .مسئله ای که امام به فکر اقتصاد محرومان است ناشی از همین دیدگاه است.و این مرتفع نمی شود، مگر با رجوع کردن به اندیشه‌های ناب اسلامی که تاکید فراوان بر کار مولد و غیر کاذب شده است. این تاکید برای دوری جستن از فقرو محرومیتی است، که به شدت اسلام ما را از آن حذر داشته است . در جایی که رسول اکرم(ص) می فرماید: فقر به آن نزدیک است که به کفر انجامد، تاکیدی است به اهمیت داشتن این امر در این دین مبین.مسئله ای که اگر حل شود، خود به خود و اتوماتیک وار به رفاه عمومی و عدالت اجتماعی می انجامد.
حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه)، انقلاب اسلامی را انقلاب محرومین و مستضعفین می‌دانستند. در واقع انقلاب اسلامی اصولا از جانب مستضعفین علیه مستکبرین برپا شد.
در دیدگاه امام دین مبین اسلام اهمیت زیادی برای معنویات قائل است و توجه به مادیات را تا جایی مشروع می‌داند که مانع از رشد وسعادت انسان نشود و همین موضوع به خودی خود مانع ازکسب حرام خواهد شد و اگر تاکید اسلام به پرداخت خمس و زکات و البته بخشش در راه خدا را در نظر بگیریم، خواهیم دید که حتی ثروتهای از راه مشروع بدست آمده در دست انسانهای متعهد باقی نمی‌ماند، و در راه خیر صرف می‌شود.
قانون مالی مثلا در اسلام که برای اداره کشور و احتیاج زندگانی مادی وضع شده بطوری وضع شده است که جنبه زندگانی معنوی در آن منظور است و کمک کاری به زندگانی معنوی می کند از این جهت در دادن مالیات‌ها ایمان به خدا که بواسطه آن زندگانی معنوی تأمین و روح انسانی بزرگ می‌شود، شرط شده است.
.
امام بر عدالت اجتماعی و دفاع از مستضعفین و مقابله با مستکبرین تاکید داشتند و این را یکی از اصول مکتب اسلامی می‌دانستند که به نوبه خود، در تعدیل ثروت و برابری تقریبی سطح زندگی جامعه بسیار نقش دارد و نیاز به توضیح نیست که باید عدالت اجتماعی را در همه ابعاد و سطوح اقتصادی از جمله در واگذاری و تقسیم اراضی دولتی و انفال گسترش بدهیم.
“پیغمبرها تاریخشان معلوم است، اینها آمده‌اند که بسیج کنند این مستمندان را ، که بروند واین غارتگرها را سرجای خودشان بنشانند و عدالت اجتماعی را درست کنند. ” (همان ، ج۸ ص ۲۹۳)
تاکید همیشگی امام بر ساده زیستی مسئولین و البته تقید خود ایشان بر یک زندگی ساده نشان از اهمیت ایشان به یکی دیگر از اصول اقتصاد اسلامی است. همگی ما روایات بسیاری از ائمه معصومین علیهم اسلام در این مورد در ذهن داریم.
بنابر آن چه گذشت مسئولان تهیه برنامه توسعه اجتماعی که وظیفه‌ای جز فراهم ساختن زمینه رشد و تکامل انسان‌ها ندارند باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری پیرامون رفاه وتامین اجتماعی، تصویر روشنی از “رشد و کمال انسان” داشته باشند.
انقلاب اسلامی ودیدگاه امام خمینی برحفظ منافع محرومین وگسترش رفاه اسلامی
کسانی که از سال ۱۳۴۱ در جریان مبارزات مردم ایران بر ضد رژیم شاهنشاهی، به رهبری امام خمینی (رحمه الله علیه) حضور فعال داشتند یا شاهد حوادث آن زمان تا زمان پیروزی سال ۱۳۷۵ و حوادث مهم بعد از آن، به ویژه دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، بوده اند به خوبی می‌دانند که طبقات محروم و مستضعف بزرگ ترین نقش را در سرنگونی رژیم شاهنشاهی و خنثی ساختن توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی و تثبیت نظام اسلامی داشته اند. در این دوران بسیار حساس و سرنوشت ساز، کارگران، پیشه وران، کشاورزان، دانشجویان، دانش آموزان و طلابِ جوانی که غالباً از فرزندان همین طبقات بودند، در صحنه‌های مهم مبارزات حضور فعال داشتند. اکثر قریب به اتفاق زندانیان، شکنجه شدگان، تبعیدیان، شهدا و جانبازان از همین اقشار زحمت کش و محروم بودند؛ به طوری که می‌توان گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرهون ایثار و فداکاری و جهاد طبقات محروم و شریف است، چنان که امام خمینی (رحمه الله علیه) بارها بدین مطلب اشاره نمودند. از باب نمونه ایشان فرمودند:
«فقرا و متدینین بی بضاعت، گردانندگان و برپا دارندگان انقلاب هستند» (صحیفه امام، ج۲ص۵۳۲)
«با پشتیبانی مردم مخصوصاً طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست ستم شاهی از کشور و ذخایر آن کوتاه گردید.» (همان، ج۱۲ص۹۱)
«مستمندان و فقرا و دور افتاده‌ها در صف مقدم جامعه هستند، همین‌ها و همین زاغه نشینان و همین حاشیه نشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندند… همین‌ها هستند که الآن در جبهه‌ها مشغول به فدارکاری هستند.» (همان، ج۱۲ص۶۴۲)
بنابراین، انقلاب ایران را می‌توان یکی از مصادیق بزرگ نهضت‌های مستضعفان به شمار آورد و صاحبان اصلی انقلاب نیز همان‌ها هستند. ولی این انقلاب با دیگر انقلاب‌هایی که به وسیله طبقات محروم و مستضعف به وقوع پیوسته یک تفاوت مهم دارد: آن انقلاب‌ها غالباً ماهیت اقتصادی و ضد تبعیضاتی داشته و با تبلیغات در این محورها مردم به صحنه‌های مبارزه و پیکار کشیده می‌شدند. برخلاف انقلاب ایران که ماهیت اسلامی داشت. امام خمینی به عنوان وجوب دفاع از اسلام و ارزش‌های دینی و مبارزه بر ضد ترویج مفاسد اخلاقی و امور ضد دینی مردم را بسیج می‌کرد و به صحنه‌های مبارزه می‌کشید، از این رو ایثار و فداکاری مردم به قصد قربت و جلب رضای خدا و عمل به تکالیف شرعی انجام می‌گرفت. پایداری و مقاومت، ایثار و فداکاری تا مرز شهادت نیز از همین منبع معنوی سرچشمه می‌گرفت.
امام خمینی در همه دوران مبارزات و بعد از آن سعی داشت نهضت از مسیر خدایی و قصد اخلاص و انجام وظایف شرعی خارج نگردد. حتی جهاد و تلاش در راه تأسیس حکومت اسلامی و تحکیم پایه‌های آن و خنثی ساختن توطئه‌های دشمنان را نیز به عنوان یک وظیفه شرعی و موجب رضای پروردگار جهان معرفی می‌کرد.
ولی این، بدان معنا نیست که امام خمینی توجّهی به امور زندگی و اجتماعی و سیاسی، و اقتصادی مردم نداشت و صرفاً به منظور تأسیس و تثبیت حکومت اسلامی جهاد و تلاش کنند، بلکه به همه این‌ها کاملاً عنایت داشت ولی از طریق اجرای احکام و قوانین اسلام. امام عقیده داشت اگر حکومت اسلامی برپا شود و احکام و قوانین دینی به طور صحیح و کامل به اجرا درآید، و مسئولان نظام اسلامی در رده‌های مختلف به وظایف خود عمل کنند مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، قضایی مردم حل می‌شود. کشورشان آباد و در حد امکان زندگی خوب و مرفهی خواهند داشت.
بی تردید مهم ترین هدف امام خمینی (رحمه الله علیه) در مبارزات، سرنگونی رژیم شاهنشاهی و اقامه حکومت اسلامی بود که با ایثار و فداکاری و جهاد مردم شریف و دیندار به پیروزی رسید. ولی امام به خوبی می‌دانست که حکومت وسیله است نه هدف. هدف امام فقط این نبود که حاکمانی بروند و حاکمانی دیگر جایگزین آنان شوند. بلکه عقیده داشت با استحکام نظام اسلامی و اجرای کامل و همه جانبه احکام و قوانین دین، مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی مردم حل می‌شود و سعادت دنیا و آخرت آنان تأمین می‌گردد. بنابراین، امام در تأسیس حکومت اسلامی اهدافی را تعقیب می‌کرد که تحقق آن‌ها را از آثار اجرای کامل احکام و قوانین اسلام می‌دانست. در طول مبارزات نیز گاه گاه بدین مطلب اشاره می‌کرد.
عدالت اجتماعی ورفاه اجتماعی ازمنظرامام خمینی
یکی از مهم ترین آرمان‌های امام خمینی (رحمه الله علیه) تحقق عدالت اجتماعی، کم شدن فاصله طبقاتی، رفع تبعیضات ظالمانه، حمایت از محرومان و فقر ستیزی بود. از بررسی سخنرانی‌ها، پیام‌ها، توصیه‌های امام استفاده می‌شود که مسئله رفعِ تبعیض و فقر ستیزی یکی از اهداف بزرگ او بوده که همواره بدان تأکید داشت. آن بزرگوار به قدری در این باره سخن می‌گفت که به عنوان پناهگاه مستضعفان و پابرهنه‌ها شناخته شد. کسانی که دوران صدر پیروزی انقلاب را درک کرده اند و سخنان و موضع گیری‌های امام خمینی و دیگر مسئولان نظام را شنیده اند به خوبی می‌دانند که حمایت از محرومان و مستضعفان یکی از مهم ترین و پر جاذبه ترین شعارهای انقلابیون و مورد عنایت و تأکید رهبر انقلاب بود.
امام به دو انگیزه بر این هدف تأکید می‌کرد:
انگیزه اول: انجام وظیفه دینی:
زیرا کوشش در تحقق عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق محرومان و مبارزه با ستمکاران و چپاول گران اموال عمومی یکی از بزرگ ترین اهداف پیامبران و پیامبر اسلام بوده است. در قرآن می‌گوید:
«ما پیامبران را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم عدالت را برپا سازند.» (حدید، آیه۵۲)
«ای کسانی که ایمان آورده اید عدالت را برپا سازید.»( نساء، آیه۵۳۱)

۶- استقرار اقتصاد الکترونیک: مالیات الکترونیک و تنظیم قوانین مناسب، چهارچوب قانونی برای کاهش ناامنی قانونی، اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزنگاری برای افزایش امنیت اطلاعاتی، قانون کپی‌رایت برای احترام به مالکیت معنوی و ایجاد انگیزه در محتوا سازی.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

محورهای دارای هزینه درEC، آموزش، تبلیغات و آگاه‌سازی عمومی در کشور است.
از موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیک در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- عدم دسترسی آسان و ساده و ارزان به اینترنت ۲- سرعت پایین اینترنت در ایران ۳- کیفیت پایین اینترنت در ایران ۴- انحصار بلامنازع شرکت مخابرات ایران به اینترنت و نبود بخش خصوصی ۵- خلاء قانونی اینترنت ۶- انحصار دولتی خدمات مخابراتی ۷- نگرانی‌های امنیتی ۸- نبود قوانین و مقررات ۹- پرداخت‌های الکترونیکی ۱۰- عدم شناسایی استفاده‌ کنندگان اطلاعات ۱۱- عدم فرهنگ‌سازی در دولت و مردم ۱۲- زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی ۱۳- نبود اعتماد و عدم اعتمادسازی در جامعه ۱۴- مشکل نرم‌افزاری ۱۵- مشکل سخت‌افزاری ۱۶- نبود تکنولوژی ارتباطی باکیفیت ۱۷- نبود یک بخش آموزشی و عدم ایجاد زمینه‌های آموزشی فناوری اطلاعات ۱۸- عدم دسترسی به ابزارهای مخابراتی ۱۹- خطر از دست رفتن اطلاعات و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و کامپیوتر اصلی ۲۰- هزینه بالای راه‌اندازی تجارت الکترونیک توسط شرکت‌ها و اشخاص ۲۱- نبود مهارت‌های انسانی مورد نیاز و منابع کافی برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک۲۲- عدم استقرار اقتصاد الکترونیک نظیر مالیات الکترونیک و اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزگذاری، قانون کپی‌رایت و… ۲۳- نبود زیر ساختار اصلی تجارت الکترونیک ۲۴- عدم دگرگونی در روش گمرکی و ساختار بازرگانی کشور و تجارت خارجی (در حال حاضر در گمرک ایران برای ترخیص کالا ۱۱۱ امضاء لازم است.) ۲۵- عدم تأمین مالی و عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه تجارت الکترونیک.
در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ آئین نامه‌ای بنام سیاست تجارت الکترونیکی ایران از تصویب هیئت دولت گذشت که هدفش گسترش سریع تجارت الکترونیک از یک سو و فراهم آوردن زیر ساختارهای اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجزاء مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی بود. (یحیی تابش، ۱۳۸۳)
به دلیل وجود اولویت‌های دیگر در توسعه اقتصادی کشور، مشکلات اقتصادی و همچنین انحصار دولتی در زمینه ارائه خدمات مخابراتی، ایران در زمینه توسعه زیرساخت‌های لازم برای دسترسی عموم به اینترنت از رشد چندانی برخوردار نشده است و ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۲/۵ درصد است و تعداد کاربران اینترنتی در حال حاضر در ایران تقریباً ۵/۴ میلیون نفر است. بازار مخابرات ایران بسته است و خدمات آن دولتی هستند و خدمات و امتیازات زیادی به عرضه‌کنندگان این خدمات توسط دولت داده نمی‌شود. و ساختار تجارت خارجی کشور باید تحول زیادی پیدا کند و باید در ساختار بازرگانی کشور تغییر اساسی بدهیم و در این تغییر، ساختار با روش‌ها بهینه شوند و دوباره‌کاری‌ها از بین بروند، بوروکراسی حذف شود و شرایط مساعدی را در تجارت خارجی کشور خلق کرد. به طور خلاصه می‌توان موانع تجارت الکترونیک را در ایران در چند گروه طبقه‌بندی کرد: ۱- مشکلات فنی و زیرساختاری و سخت‌افزاری ۲- مشکلات و موانع مالی و نرم‌افزاری ۳- مشکلات و موانع گمرکی و بازرگانی ۴- مشکلات و موانع حقوقی و قانونی و امنیتی ۵- مشکل اینترنت ۶- مشکلات و موانع مربوط به پرداخت‌های الکترونیکی ۷- مشکلات آموزشی و فرهنگی و رفتاری.(دماوندی،۱۳۸۴)
۲-۱۷- راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران
اصول تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سیاست تجارت الکترونیکی مصوب هیئت‌وزیران در سال ۱۳۸۱ به صورت زیر تبیین شده است.
فراهم نمودن زیرساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.
توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.
حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت.
رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌آمیز در تجارت الکترونیکی.
گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یادشده.
در این مصوبه برای وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های مربوط مثل وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان صدا و سیما دارای وظایف مشخص و مدون می‌باشند.
مطالعات نظری و تجربی در سطح بین‌المللی و بر اساس تجارب کشورهای پیشرو در زمینه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که برای ایجاد توسعه تجارت الکترونیکی، فراهم ساختن زیرساخت‌ها ضروری است. گستردگی زیرساخت‌ها به نحوی است که اقدام جهت تأمین و ایجاد زیرساخت‌ها اصولاً در شرح وظایف یک وزارتخانه یا دستگاه نبوده و برای ایجاد آن‌ها علاوه بر اقدام هماهنگ کلیه دستگاه‌های دولتی مرتبط، لازم است بخش خصوصی نیز فعالیت نماید.
در مجموع به منظور گسترش تجارت الکترونیکی سه راهبرد ایجاد آگاهی، فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و ساختار قانونی و مقرراتی اتخاذ شده است و به موازات آن از سیاست‌های تشویقی کسب‌وکار الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تسهیل تجاری و مشارکت در فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی در ترویج و توسعه تجارت الکترونیکی استفاده شده است. (دماوندی،۱۳۸۴)
۲-۱۸- مراحل اجرای تجارت الکترونیکی
طی سال‌های اخیر، اقدامات و فعالیت‌های خلاف قانون و عرف اجتماعی فرا روی اینترنت، تعارضات حقوقی و قضایی بسیاری را ایجاد نموده است، که این امر مشکلات فراوانی را برای یافتن راه حل، تدوین قانون و مجازات مناسب را ایجاد کرده است .(بقائی،۱۳۸۴ :۱۹)
سؤالی که مطرح می‌شود این است که ﭽﮔونه می‌توان در اینترنت تمام افرادی که می‌خواهند از تجارت الکترونیکی استفاده نمایند، مورد حمایت قانونی قرار گیرند. منظور از حمایت قانونی ، قراردادی است که تمام شخصیت‌های حقیقی بر اساس عقدی که منعقد می‌کنند می‌توانند مورد حمایت قرار ﮔیرند .
در مورد شرکت‌ها و مؤسسات عمومی، که داراى شخصیت حقوقی می‌باشند مشکلی در این مورد دیده نمی‌شود، به این دلیل که آن‌ها ملزم به رعایت مقررات و قوانین مدونی که بر مناسبات تجارت الکترونیکی آن‌ها حاکم است، می‌باشد .
در اولین نگاه به نظر می‌رسد که موانع و مشکلات اولیه در ایران همان موانع و مشکلات در جوامع ﭙیشرفته باشد ولى با اندکى تأمل متوجه می‌شویم که مشکلات و موانع موجود در ایران فراتر از آن است که قانون تجارت الکترونیکی بدون تا مل و بازنگری بتواند محمل اجرایی یابد،  زیرا تا زمانى که عملیات تجارت الکترونیکى ابتدایى [ خرید تلفنى، خرید از طریق تلویزیون] که سر چشمه تجارت الکترونیکى است معمول نشده و تا مصرف‌کننده با چگونگی انجام این‌گونه معاملات ﺁشنا نشده، نمی‌توان تجارت الکترونیکی را در ایران رایج ساخت.
در حال حاضر عمده‌ترین مشکلات و چالش‌های فرا روی توسعه تجارت الکترونیکی در کشور به شرح زیر می‌باشد:
١. آماده نبودن شرایط فرهنگی
٢. سنتی بودن نظام بازرگانی و تجارتی
٣. مجهز نبودن منابع انسانی
۴. فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی و مخابراتی ( تکنولوژی ارتباطات )
۵. همسو نبودن قوانین و مقررات با محیط الکترونیکی
۶. فراهم نبودن بانکداری، بیمه، حمل‌ونقل و بازرگانی الکترونیکی و ﮔﻤﺭک الکترونیکی.
موارد زیر از جمله موارد مهمی است که می‌تواند مشکلات حقوقی و قضایی پیش گفته را روشن‌تر سازد:
الف. امضاء کردن یک قرارداد در تجارت الکترونیکی [ امضا الکترونیکی ^[۶۸] ]
در حقوق فرانسه و یا اکثر کشورهای اروپایى ایجاب و قبول و صحت یک عقد، بر اساس اصل حاکمیت اراده با توافق محقق می‌شود، یکی از مظاهر توافق « امضاء » می‌باشد، لازم است به دو مسئله مهم در مورد امضاء اشاره شود: اول اینکه با حضور فرد و با دست خود فرد^[۶۹] قرارداد امضا شود، و دوم اینکه کپی^[۷۰] نباشد .
مشکلی که در این مورد پدید می‌آید، این است که در روی اینترنت کاغذی وجود ندارد که بتوان آن را امضاء کرد، پس می‌بایست راه‌حلی قانونی برای ﺁن به دست ﺁورد ، تا مسئله ایجاب و قبول عقود در روی اینترنت تحقق یابد . برای حل این مشکل می‌توان به آیین‌نامه کمیسیون اروﭙایی که از سال ١٩٩٧ برای تمام کشورهای عضو این سازمان لازم‌الاجرا می‌باشد،اشاره نمود . این آیین‌نامه تمام کشورهای عضو سازمان اروﭘایی را موظف نموده تا قانونی را در مورد ” امضاء الکترونیکی “در کشور خود وضع نمایند. “امضاء الکترونیکی” عبارت است از تعدادی اعداد یا حروف ، که این حروف و اعداد جایگزین امضاء می‌شوند، به عبارت دیگر امضاء الکترونیکی به طرف مقابل این امکان را می‌دهد تا مطمئن شود شخصى که پیغام را فرستاده، همان شخصى است که مدعی ارسال می‌باشد، و پیغام دریافت شده همان پیغام ارسال شده است. مراکزی که امضای دیجیتالی را در اختیار قرار می‌دهند خود از مراکز ذیصلاح دیگری اعتبار اخذ گواهینامه را دریافت کرده‌اند. این مراکز برای افراد کسب اعتبار الکترونیکی می کند. این‌گونه تمهیدات نظارتی نیز از سوءاستفاده سود جویان و متقلبان در امان نماندند و مشکلاتی را با خود به دنبال آوردند . از اهم مشکلاتی که در این زمینه به وجود ﺁمد دزدهاى اینترنتى بودند، بدین توضیح که دزدهاى اینترنتى می‌توانستند، به وسیله رایانه تمام اطلاعات را به دست ﺁورند و از آن به انحاء مختلف سوءاستفاده نمایند، بنابراین اولین کلاه‌برداری و یا دزدى در اینجا رخ می‌دهد، به عنوان مثال: شخص حقیقی یا حقوقی، فرشی را از ایران خریداری کرده ﭙس از امضاء ، هکر^[۷۱] می‌تواند امضاء شخص را خوانده و در معاملات دیگر استفاده نماید . لذا برای حل این مشکل سیستم «کدهای مشابه رمزی به وجود ﺁمدند تا هکرها نتوانند به امضاء افراد دسترسی ﭙیدا کنند. مثلاً بجای کد “٩٩٩٩ ” وارد نمودند ” ١٢٣۴ ” که در این صورت هکرها همان ” ٩٩٩٩ ” را مشاهده می‌نمودند .
با توجه به اینکه ، تجارت الکترونیکی روش جدیدی در معاملات می‌باشد، هر روز روش‌های جدید تری برای حل مشکل این روش ابداع می‌شود. از جمله روش‌های امضاء کردن در روی اینترنت همانکونه که در بالا اشاره شد، دفاتر صدور گواهی الکترونیکی می‌باشد عملکرد این دفاتر به این صورت است که، “مصرف‌کننده” امضاء الکترونیکی خود را به این دفاتر می‌دهد، دفاتر، امضاء را تعریف کرده و به فروشنده ارائه می‌دهند، و هرگز فروشنده نمی‌تواند به کد امضاء اولیه دسترسی ﭙیدا کند. در مورد دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ماده ٣١ ق . ت . ا مقرر می‌دارد :
“دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به‌روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای)الکترونیکی می‌باشد.”
بر اساس ماده فوق و موارد مذکور می‌توان گفت که ” امضاء الکترونیکی ” از جهت صحت و سالم بودن آن در مقایسه با امضاء دستی از اهمیت والاتری برخوردار است و دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که از جعل امضای الکترونیکی جلوﮔﻴری می‌کنند , با توجه به توضیحات فوق لازم است، به بررسی امضای الکترونیکی، در قانون تجارت الکترونیکی ج.ا.ا. بپردازیم :
ماده ٢ ق.ت.ا در بندهایی، ک و ل امضا الکترونیکی را چنین تعریف می‌کند:
“ی - امضای الکترونیکی : عبارت از هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاکننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد .”
در ادامه در بند ک شرایط صحت امضاى الکترونیکی را منوط به رعایت ماده ١٠ می کند،
” ماده ١٠ – مقرر می‌دارد : ” امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- نسبت به امضاء کننده منحصربه فرد باشد.
ب- هویت امضاء کننده «داده‌پیام» را معلوم نماید.
ج- به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د- به نحوی به یک «داده‌پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده‌پیام» قابل‌تشخیص و کشف باشد.”
با توجه به مدلول ماده فوق‌الذکر می‌توان عنوان نمود که هر چه مقنن در زمان انشاء قانون مذکور پیش گفته را با توجه به تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه مد نظر داشته است اما نحوه احراز بندهای الف تا د در عمل خود مشکلات دیگری را در پی خواهد داشت به طور مثال احراز اراده انحصاری امضاء کننده در صورت بروز تردید در حاکمیت اراده تمهیدات قانونی گسترده‌تری را ایجاب می کند . (بقائی،۱۳۸۴ :۱۹)
۱۹-۲۰-مزایای بهره گیری از تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات
با توجه به اهمیت تجارت الکترونیکی در اقتصاد جهانی و رشد قابل ملاحظه آن،ضرورت استفاده از بازاریابی اینترنتی را در امر صادرات می توان به شرح زیر بیان نمود: ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده بدون محدودیت زمانی و مکانی، دستیابی سریع به اطلاعات در حجم وسیع، صرفه جویی های زمانی و مکانی، کاهش هزینه های بازاریابی نسبت به بازاریابی سنتی ، دسترسی جهانی و مشتری گرایی، به طوری که استفاده از فن آوری اینترنت باعث تسهیل در قیمت گذاری و طراحی تعیین مشخصات کالاها به صورت on-line شده و بدین ترتیب مشتری گرایی روز به روز افزایش می یابد. به واسطه موارد ذکر شده فوق، صادرات افزایش یافته، که خود باعث افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زایی خواهد شد.( ملاحسینی ،١٣۸۰ :۱۳)