تست پیش ­بینی رفتار تغییر یافته

اعمال سیاست­های دنیای واقعی در مدل و بررسی نتایج آنها

تست کفایت مرز

مفهوم­سازی و تحلیل تأثیرات ساختار اضافی روی مدل

طراحی و ارزیابی سیاست
انجام مراحل قبل، موجب اعتماد مدل­ساز و کارفرما به مدل می­ شود. پس، می­توان از آن برای طراحی و ارزیابی سیاست­های فرآیندهای مدیریت یک سیستم نگهداری و تعمیرات در جهت بهبود سیستم استفاده نمود. طراحی سیاست، شامل ساختارها، قوانین و استراتژی­هایی کاملاً جدید در تصمیم ­گیری است. از آنجایی که ساختار بازخورد یک سیستم، پویایی آن را تعیین می­ کند؛ بیشتر اوقات، سیاست­های کلیدی با تأثیر زیاد، متضمن تغییر در حلقه­های بازخوردی خواهند بود. طراحی دوباره ساختارهای انباشت و جریان، حذف تأخیرهای زمانی، تغییر جریان، کیفیت و اطلاعات در دسترس در نقاط کلیدی، بازیگران اصلی در سیستم هستند. قدرت سیاست­ها و حساسیت آنها، باید با عدم قطعیت پارامترها و ساختار مدل ارزیابی شوند. همچنین، تعامل سیاست­های مختلف نیز باید مورد توجه قرار گیرند [۱].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کنترل کیفیت آماری
کنترل کیفیت، یکی از مسائل بسیار حساس و تعیین­کننده در ادامه­ فعالیت و گسترش واحدهای تولیدی و خدماتی به شمار می ­آید و امروزه، صنایع پیشرفته جهان به بخش کنترل کیفیت، به عنوان یک بخش کلیدی نگاه می­ کنند و اهمیت می­ دهند تا بتوانند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند یا در بازارهای جدیدی نفوذ کنند.
کنترل آماری فرایند، یک روش علمی برای به تصویر کشاندن و بهبود کیفیت است که هدف آن، بررسی تحت کنترل بودن یک فرایند، چه به لحاظ میانگین و چه از نظر واریانس با بهره گرفتن از نمودارهای کنترل است.

نمودار جمع تجمعی
یکی از نمودارهای کنترل که برای کشف شیفت­های کوچک از آن استفاده می­ شود؛ نمودار جمع تجمعی است. آماره­ای که روی نمودار کنترلی CUSUM، آزمون می­ شود برابر جمع­های تجمعی انحرافات مقادیر نمونه از مقدار هدف تا آخرین نمونه است که به صورت زیر محاسبه می­ شود:
که در آن، ، مقدار ایده­آل برای میانگین و ، جمع تجمعی نامیده می­ شود که خود نمونه­ iام را نیز شامل می­ شود.

ماسک V
در مواقعی، ممکن است برای تشخیص اینکه یک نمودار همچنان حالت تصادفی دارد و یا به اندازه کافی روند صعودی یا نزولی داشته است که بتوانیم فرایند را خارج از کنترل اعلام کنیم؛ دچار مشکل شویم. برای حل این مشکل، استفاده از ماسک V پیشنهاد می­­شود. روند کار به این شکل است که نقطه O روی نمودار، بر روی آخرین نقطه منطبق می­ شود و اگر نقاط قبلی، خارج از بازوهای ماسک قرار گرفت؛ نتیجه می­گیریم فرایند، خارج از کنترل است. همچنین، به کمک این ماسک، می­توان جهت انحراف فرایند را نیز تشخیص داد. به این شکل که اگر نقاط روی نمودار از بازوی پایین ماسک خارج شوند؛ انحراف در میانگین مثبت است و اگر نقاط از بازوی بالایی خارج شوند؛ انحراف، منفی است. از روی روند نقاط ترسیمی روی نمودار می­توان میزان جدید میانگین (بعد از انحراف) را بر طبق رابطه ۱۰ بدست آورد. در این رابطه، i و j نقاط شروع و پایان روندی هستند که در آن شیب افزایش یا کاهش ثابت است.
شکل ۱-۴، یک ماسک V را با پارامتر­هایش نشان می­دهد.

شکل ۱-۴- شکل پارامتری ماسک V
ماسک V، معایبی دارد که باعث شده که امروزه، استفاده از آن محدود شود:
ماسک V، یک نمودار دو طرفه است و نمی­تواند برای کنترل فرآیندهایی با انحرافات یکطرفه استفاده شود.
استفاده از خاصیت آغاز سریع برای این ماسک مقدور نیست.
در بسیاری از مواقع، دقیقاً، مشخص نیست که بازوهای ماسک باید چه تعداد از نقاط قبلی را در بر گیرند.
در مورد و در این نمودار، ابهامات بسیاری وجود دارد.

روش جدولی جمع تجمعی
گرچه استفاده از روش ماسک V، ساده است؛ امّا، با توجه به موارد بیان شده؛ امروزه، کمتر از آن استفاده شده و اغلب افراد، از روش جدولی جمع تجمعی استفاده می­ کنند. روش جدولی جمع تجمعی، مخصوصاً، زمانی مفید واقع خواهد شد که از رایانه، جهت اجرای آن استفاده شود. در این روش، و به ترتیب جمع تجمعی یک طرفه بالا و پایین هستند که طبق روابط زیر محاسبه می­شوند:
در روابط فوق، مقادیر اولیه در نظر گرفته می­ شود و K، مقدار مأخذ و نصف اندازه شیفتی است که می­خواهیم به وجود آن پی ببریم:
برای استفاده از این روش، ابتدا H (فاصله تصمیم ­گیری) از طریق رابطه محاسبه می­ شود. معمولاً، از h مساوی ۴ یا ۵ استفاده می­ شود. در صورتی که مقدار یا یزرگتر از H شود؛ فرایند خارج از کنترل اعلام می­ شود. در این روش، می­توان میانگین جدید فرایند (بعد از بروز انحراف) را بر طبق رابطه زیر تخمین زد.
در برخی موارد، ارائه­ جمع تجمعی در قالب یک نمودار به درک بهتر وضعیت فرایند کمک می­ کند. نمونه ­ای از این نوع نمودار، در شکل ۱-۵ آمده است. رسم فاصله­ی تصمیم ­گیری (H) روی این نمودار، آن را شبیه نمودارهای کنترل شوهارت می­ کند. به این نمودار، نمودار وضعیت جمع تجمعی می­گویند.

شکل ۱-۵- نمودار وضعیت جمع تجمعی

فرضیات پژوهش
نتایج نرخ­ها با توجه به داده ­های گذشته قابل محاسبه است.
ارتباط بین متغیرها در حلقه­های علّی با شرط استقلال قابل برقراری است.
شبیه­سازی مورد نظر، نتایج قابل قبولی از
حالت واقعی سیستم را در اختیار می­ گذارد.
هدف پژوهش
اقتصادی کردن و افزایش پایایی بهره ­برداری کارخانه­ها و مجتمع­های صنعتی و تولیدی، همواره از اهداف اصلی و مهم مدیران آنها بوده است. کاهش هزینه­ های نگهداری و تعمیرات دستگاه­ها، ماشین­آلات و تجهیزات و بهره ­برداری عقلایی از آنها از مهم­ترین عوامل مؤثر در این مسئله هستند؛ بدین منظور، فعالیت­های بسیاری در سطح جهان برای افزایش پایایی و کاهش این هزینه­ها صورت گرفته است. این پایان نامه نیز در راستای نیل به این اهداف، به مدل­سازی پویایی سیستم برای ارزیابی و کنترل پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات پرداخته است.

روش پژوهش

حذف COD، BODوDOC در شبکه‌های جمع‌ آوری فاضلاب
خصوصیات فاضلاب مانند COD، BODوDOC هنگام انتقال فاضلاب در شبکه‌های جمع‌ آوری تغییر می‌کند]۶-۵[. تبدیلات میکروبی مواد آلی فاضلاب در شبکه جمع‌ آوری به دلیل فرآیندهای بیوشیمیایی است. اصولا فرآیندهای بیوشیمیایی در بایومس هتروتروفیک فاضلاب، بایوفیلم شبکه و مواد ته نشین شده شبکه جمع‌ آوری رخ می‌دهد. بایومس و بایوفیلم موجود در شبکه‌ها، مواد آلی فاضلاب را به دو منظور مصرف می‌کند: مصرف مواد آلی (سوبسترا) به عنوان منبع کربن، برای رشد میکروبی و تشکیل سلول‌های جدید نیاز است، همچنین مواد آلی فاضلاب، منبع انرژی مورد نیاز برای بقا و نگهداری هستند (شکل۲-۶). فرآیندهای آنابولیک، مواد ضروری جهت رشد بایومس جدید را فراهم می‌کند. فرآیندهای کاتابولیک، انرژی لازم را برای تولید سلول‌های جدید و نگهداری بایومس موجود فراهم می‌کند] ۸[.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

انرژی
محصولات فاضلاب
CO₂, H₂O, NH₃/, …
(مانند ملکول‌های آلی سبک)
بایومس جدید
فاضلاب: بایومس وسوبسترای آلی
کاتابولیسم
نگهداری
آنابولیسم
تولید مجدد
خطوط سیر کلی مواد آلی فاضلاب در شبکه‌های جمع‌ آوری ]۸[
کاتابولیسم، انرژی آلی انباشته شده در مواد آلی را در دسترس میکروارگانیسم قرار می‌دهد، برای مثال فرآیندهای تجزیه، با اکسیداسیون مواد آلی (سوبسترا) انجام می‌شود که در آن مواد آلی، دهنده الکترون هستند و کاهش توسط ‌‌یک الکترون پذیرنده خارجی انجام می‌‌شود. در صورتی که پذیرنده الکترون، اکسیژن محلول باشد فرایند هوازی است، اگر نیترات پذیرنده الکترون باشد فرایند آنوکسیک و در مواردی که سولفات این نقش را داشته باشد، فرایند بی‌هوازی خواهد بود.
این واکنش‌های تولید انرژی، دم و بازدم^[۸] نامیده می‌شوند که در زنجیر انتقال الکترون نیاز به ‌‌یک‌‌‌ ترکیب خارجی به عنوان دریافت کننده الکترون دارند. با این حال، تحت شرایط بی‌هوازی فرآیندهای تخمیر که به مشارکت الکترون پذیرنده خارجی نیاز ندارند نیز می‌توانند انجام شوند. در این مورد، مواد آلی تحت‌‌ یک مجموعه متعادل واکنش‌های اکسید کننده و کاهش دهنده قرار دارد، به عنوان مثال مواد آلی کاهش‌‌ یافته در‌‌یک مرحله، در مرحله دیگر اکسید می‌شوند. اساس فرآیندهای میکروبی فاضلاب، این واقعیت است که مصرف سوبسترا برای رشد بایومس و حذف آن جهت تامین انرژی، به موازات هم و توسط ‌‌یک الکترون پذیرنده اتفاق می‌افتند. شکل ۲-۷ بیان گر این مفهوم کلی است و نمونه‌هایی را که در آن الکترون پذیرنده خارجی وجود دارد نشان می‌دهد. این تبدیلات میکروبی در فاز آب، بایوفیلم تشکیل شده و فاز مواد ته نشین شده فاضلاب شکل می‌گیرد.

انواع الکترون پذیرنده خارجی تعیین کننده شرایط واکنش ]۸[
عمده تبدیلات بیولوژیکی و تجزیه مواد آلی در شبکه، توسط میکروارگانیسم‌های هتروتروفیک صورت می‌گیرد. این فرآیندها تحت شرایط اکسایش-کاهش رخ می‌دهد که توسط نوع پذیرنده الکترون تعیین می‌شود. شرایط اکسایش-کاهش تا حد زیادی توسط ویژگی‌های طراحی و نحوه‌ بهره‌بردادی از شبکه جمع‌ آوری تعیین می‌شود.
جدول ۲-۱ ‌‌یک مرور کلی از ویژگی‌های شبکه جمع‌ آوری در ارتباط با شرایط فرایند است. در درجه اول، شرایط هوازی و بی‌هوازی به وجود می‌آیند، درحالی که شرایط آنوکسیک فقط در حضور نیترات و‌‌ یا مواد نیتروژنی معدنی اکسید شده ایجاد می‌شود.
خصوصیات شبکه‌های جمع‌ آوری در ارتباط با شرایط فرآیندی ] ۸[

تخلخل‌های پیوسته در مقیاس نانو می‌توانند به عنوان محلی جهت پرشدن مواد ثانویه باشند. ‏این عمل با بهره گرفتن از روش‌هایی نظیر تصفیه در فاز مذاب و یا واکنش های شیمیایی صورت ‏می‌گیرد. این گونه مواد را در دسته نانوکامپوزیت‌ها طبقه‌بندی می کنند. یکی از استفاده های مفید از این مواد متخلخل  این است که این خلل و فرج را با انواع کاتالیست های صنعتی پرمی کنند و بدلیل سطح فعال بسیار بالای این مواد متخلخل، بهره وری کاتالیستی بسیار افزایش یافته و موجب کاهش قیمت تمام شده محصول تولیدی می گردد.
برای ایجاد قطعات نسبتا متراکم باید از عملیات حرارتی استفاده نمود. سطح ویژه زیاد، باعث افزایش سرعت فشرده شدن ساختار (تراکم) می‌شود، ولی باید توجه داشت که ‏افزایش دما جهت انجام فرایند سینترینگ درعین حال مشکل رشد دانه‌ها را نیز به همراه خواهد داشت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل(۱-۱۷) : انواع فرآیندهای قابل انجام در سل- ژل و محصولات حاصل از هر فرایند

۱-۹-۳- روش انجام فرایند سل –ژل به روش شیمیایی

ابتدا به چند نمونه از دلایل محبوبیت این روش بیان می کنیم:
۱)سنتز در دمای پائین.
۲) ابزار انجام آن ساده است.
۳) تهیه محصولاتی با خلوص بالا.
۴) راندمان تولید بسیار بالا.
۵) تولید قطعات اپتیکی با اشکال پیچیده.
۶) سنتز ترکیبات یکنواخت به صورت اکسیدهای کامپوزیتی.
۷) امکان طراحی ترکیب شیمیایی و به‌دست آوردن ترکیب همگن وجود دارد.
۸) امکان استفاده از محصول به اشکال خاص مثل الیاف ، آئروژل و تهیه پوشش سطوح.
۹) امکان استفاده از این فرایند برای سنتز مواد در حالت بیشکل و به کارگیری آنها جهت لایه‌های نازک.
۱۰) تولید مواد دارای خواص فیزیکی اصلاح شده مانند ضریب انبساط حرارتی پایین و ‏جذب اشعه ‏Uv‏ کم و شفافیت اپتیکی بالا.
۱۱) تولید مواد متخلخل که اجازه غنی شدن با ترکیبات آلی و پلیمری را می دهد.
۱۲) واکنش پذیری شیمیایی بالای پیش ماده ها به دلیل انجام فرایند در فاز محلول.
۱۳) کنترل دقیق ساختار مواد با امکان تنظیم متغیرهای مرحله اولیه تشکیل سل و تشکیل ‏شبکه .
۱۴) سرمایه‌گذاری اولیه کم و در عین حال کیفیت بالای محصولات.
فرایند سل- ژل روش جدیدی نیست. در سال ۱۸۰۰ «ابل‌من» به طور اتفاقی مشاهده کرد که تتراکلرید سیلیکون (SiCl₄) که در ظرفی رها شده بود، ابتدا هیدرولیز و سپس به ژل تبدیل شد. در سال ۱۹۵۰ مطالعات گسترده‌ای در زمینه سنتز سرامیکﻫﺎ و ساختارهای شیشه‌ای با بهره گرفتن از این روش آغاز شد. شایان ذکر است که با این روش، بسیاری از اکسیدهای غیرآلی مانند TiO₂، SiO₂، ZrO₂سنتز شدند. آئروژل ها یکی از محصولات فرایند سل- ژل هستند. ساده ترین تعریف از یک آئروژل، ژلی خشک است که با حذف رطوبت از یک ژل مرطوب به دست آمده است. بسته به شیوه حذف رطوبت، ساختمان این ژل تا حد زیادی ساختار ژل خیس (ژل اولیه) را حفظ می کند. ژل خیس را می توان با فرایندهای مختلفی آماده کرد. به این روشها عموماً روش های سل- ژل اطلاق می شود.
در ادامه واکنش های شیمیایی درگیر در روش سل ژل به اختصار آورده شده است:
شکل(۱-۱۸) : خلاصه واکنش های سل-ژل

۱-۹-۴- مراحل فرایند سل-ژل

۱-۹-۴-۱- تهیه محلول همگن

لازم است تا در ابتدا یک محلول همگن شامل حلال و پیش ماده هایی که قرار است در طول فرایند، محصول نهایی را شکل دهند آماده گردد. برای این کار ابتدا حلال ( آب، الکل، حلال های آلی یا نسبتی از آنها ) و پیش ماده را در یک ظرف حل می کنیم تا محلول همگن حاصل شود. گاهی لازم است تا از ترکیب دو حلال با نسبت های معین استفاده شود تا پیش ماده ها به طور کامل در آن حل شود و محلول همگن حاصل شود. به عنوان مثال برخی از پیش ماده های آلی فلزی را ابتدا باید در یک حلال آلی قابل حل در آب حل کرد و سپس محلول حاصل را در آب حل نمود. اما در مواردی که پیش ماده مورد نظر نمک فلزی باشد به طور مستقیم در آب قابل حل بوده و نیازی به حلال آلی ندارد.
پیش ماده های آلکوکسیدی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند اما می توان به طریق دیگری غیر از مسیرآلکوکسیدی نیز روش سل – ژل را پیش برد که به آن مسیر کلوئیدی گفته می شود. راجع به مزایا و معایب هر کدام از دو مسیر بالا در مجالی دیگر به طور مفصل بحث خواهد شد.
آلکوکسیدهای فلزی به عنوان پیش ماده روش سل ژل یک دسته از خانواده ترکیبات آلی فلزی میباشند که شامل یک بنیان آلی متصل به یک عنصر فلزی یا شبه فلزی می باشند . مثالی که اخیرا بسیار مورد مطالعه قرار گرفته تترا اتوکسید سیلسیم یا Si(OC₂H₅)₄می باشد. این پیش ماده با نام تترا اتوکسی سیلان (TEOS) نیز شناخته می شود. در شکل زیر چند نمونه از آغازگرها متدوال برای سنتز اکسید سیلسیم آورده شده است.

شکل(۱-۱۹) : چند نمونه از آغازگرهای مرسوم جهت سنتزSiO2 به روش سل-ژل

۱-۹-۴-۲- تشکیل سل (sol)

پس از ساخت یک محلول همگن باید آن را به سل تبدیل کرد. می توان گفت که واکنش هیدرولیز پایه این مرحله است. اصولا کلمه هیدرولیز از ترکیب دو کلمه هیدرو و لیز تشکیل شده و مفهوم آن تجزیه بوسیله آب است. اصطلاح تجزیه به هر موردی اطلاق می شود که یک حالت پیچیده به حالتی ساده تر تبدیل گردد. در شیمی گاهی آب می تواند مولکولی را شکسته و به مولکول های ساده تری تبدیل کند. به طور خلاصه به دسته ای از واکنش ها که در آن آب مولکولی را شکسته (بر اثر یک واکنش شیمیایی) و به مولکول های ساده تر تبدیل می کند اصطلاحا هیدرولیز می گوییم.
واکنش هیدرولیز چندان پیچیده نیست. برای آغاز این فرایند کمی آب به محیط واکنش افزوده می شود ( این در حالتی است که محلول همگن در حلالی فاقد آب تهیه شده باشد ). حضور آب باعث خواهد شد تا واکنش هیدرولیز بر روی پیش ماده صورت گیرد و به نوعی آن را فعال کرده تا ذرات اکسید فلزی گرد هم آمده و تشکیل ذرات ریز و جامدی بدهند که در حلال پراکنده هستند. به چنین ترکیبی سل (به عنوان یک محصول میانی فرایند) اطلاق می شود.

شکل(۱-۲۰) : نمای کلی از واکنش هیدرولیز

سل از کلمه انگلیسی Solutionبه معنای محلول گرفته شده و لذا محلولی است کلوئیدی از واکنش دهنده‌های مختلف، (مثل پیش ماده ها، حلال، کاتالیزورهای اسیدی یا بازی و سایر افزودنی ها مورد نیاز) که قرار است در ادامه واکنش طی مراحل هیدرولیز و تراکم به ژل تبدیل شود. البته لازم است که به این نکته اشاره گردد که سل ها کمی با محلول های حقیقی متفاوت هستند. در محلول حقیقی جسم حل شونده به صورت اتم٬ مولکول و یا یون درحلال به طور یک نواخت پراکنده شده و اندازه ذرات از nm1 تجاوز نمی کند. اما اگر اندازه ذرات بزرگتر ازnm 100 باشد، به تدریج ته نشینمی - شوند (مخلوط سوسپانسیونی). اگر اندازه ذرات بین nm1 تا حدودnm 100 متغیر باشد، معمولا به صورت پراکنده درهمه جای مخلوط باقی می ماند که به این گونه مخلوط ها کلویید می گویند. سل ها شامل ذرات بسیار ریز ( کمتر ازnm100 ) پراکنده شده در فاز حلال هستند و در واقع یک محلول یا به اصطلاح درست تر مخلوط کلوییدی را تشکیل می دهد. پس با توجه به همه توضیحات بالا می توان سل را اینگونه تعریف کرد که: ( سل عبارتست از مخلوط جامد پراکنده شده در مایع که به علت کوچکی ذرات جامد قادر است برای مدت بسیار طولانی ( ماه ها ) پایدار بماند و ته نشین نشود.)
مهمترین نکته ای که راجع به یک سل خوب و قابل قبول باید گفت این است که سل حاصل باید به گونهای تهیه شود تا بتواند برای ماه ها پایدار باشد و رسوب نکند. به عبارت دیگر باید اندازه ذرات آنقدر کوچک باشد که حرکات براونی ذرات بر نیروی جادبه زمین غلبه کرده و ذرات ته نشین نشوند و و برای مدت طولانی همگن باقی بمانند. اگر سل حاصل دارای چنین ویژگی باشد می توان امیدوار بود که محصول همگن حاصل،خالص با بازده بالا تولید شود.

۱-۹-۴-۳- تشکیل ژل

برای این کار کافی است، محلول ساخته شده را به نوعی تحریک کرده، تا ذرات ریز پراکنده شده (که هر کدام شامل چند تا چند ده واحد مولکولی یا اتمی از آغارگر های مربوطه هستند) شروع به نوعی گردهمایی کنند. با ایجاد بر همکنش های ( فیزیکی و شیمیایی ) میان ذرات معلق پراکنده شده در محلول سل، آنها به صورت واحد هایی متشکل از چند ده هزار مولکول کنار هم جمع شده و تشکیل یک مولکول سه بعدی بی نهایت بزرگ می دهند که نوعا تمام حجم ظرف واکنش را به خود اختصاص می دهد.

شکل(۱-۲۱) : واکنش تراکم

این مولکول غول پیکر که دارای خلل و فرج بسیار فراوانی است تمام حلال را در درون خود به دام می اندازد، و ژل خیس^[۱۶] نام دارد.

شکل(۱-۲۲ ) : نمای کلی برای واکنش تراکم و تبدیل به ژل

برای تولید ژل خیس نیاز به تحریک محلول سل داریم تا به ژل برسیم. این تحریک می تواند با بهره گرفتن از معرف مناسب ( آب خالص یا آب به همراه NaOH , HCl ) انجام شود. در واقع در مرحله تبدیل سل به ژل که توسط واکنشهایی موسوم به تراکم کنترل می شوند، یک واکنش بسپارش معدنی^[۱۷] به شمار ‏می رود که محصول نهایی آن شبکه اکسیدی حاوی خوشه هایاکسیدفلزی-O-MMاست.

شکل(۱-۲۳) : مدل سه بعدی مربوط به واکنش تراکم

واکنش تراکم دقیقا عکس واکنش هیدرولیز است. در هیدرولیز مولکولی درشت با مصرف آب به اجزاء ساده تر تبدیل می شود، اما در تراکم دو مولکول ساده به هم می پیوندند و تشکیل یک مولکلول پیچیده تر را می دهند. در حاشیه این ترکیب شدن یک مولکول کوچک مثل آب آزاد می شود. یک واکنش تراکمی وقتی انجام می شود که دو هیدروکسید ( یا یک هیدروکسید + یک آلکوکسید ) فلزی (M-OR+HO-M) با هم ترکیب می شوند تا یک اکسید فلزی(M-O-M) ایجاد کنند. ژل در نهایت به عنوان محلول ساخته می شود. در مرحله بعد باید به روشی حلال را از آن جدا کنیم تا فرایند تکمیل شود. ژل ها انواع مختلفی دارند، که هر کدام خصوصیات و کاربردهای مخصوص به خود را دارند. بسته به نوع حلال مورد استفاده یا نوع روش خشک کردن، اسامی، ویژگی ها و کاربردهای آنها متفاوت خواهد بود.

۱-۱۰- اهمیت استفاده از آمونیاک در فرایند تشکیل سل –ژل (نانوذرات سیلیس)

برای سنتز نانو ذرات سیلیس، از کاتالیزور آمونیاک استفاده ﻣﻲشود. از مزایای آمونیاک این است که نقطه جوش پایین دارد و به سرعت از سیستم بیرون می رود. ولی از اسیدهایی چون اسید کلریدریک، نیتریک و استیک نیز می‌توان استفاده نمود که نقطه جوش بالایی دارند. اما در این حالت، خارج کردن آنها از محیط کار راحتی ﻧیست. از معایب دیگرِ این کاتالیزورها این است که باعث به وجود آمدن محصولات جانبی می شوند و دیگر ﻧﻤﻲتوان محصول را با همان پیوندهای شیمیایی مورد نظر تهیه کرد.

۱-۱۱- اهمیت به کارگیری هیدروژن سولفات جهت تثبیت روی نانو ذره

بسیاری از واکنش ها نظیر فریدل – کرافتس ،استری شدن ، تراکم آلدولی، اکسایش و غیره در شرایط اسیدی انجام می شوند. در این نوع واکنش ها به منظور اسیدی کردن از انواع مختلف اسیدها ،شامل اسیدهای معدنی :HCl، H3PO₄، H2SO₄ ،… اسید های لوییس مانند: ALCl₃، FeCl₃ وترکیبات آلی –فلزی استفاده می شود.در این میان مشکلاتی مانند :عدم دسترسی آسان ، نم گیر بودن، شرایط دشوار حمل ونقل ، خوردگی بالا وسمی بودن اغلب اسیدهای معدنی کاربرد آن ها محدود ساخته است. بنابراین شیمیدانان درصدد برآمده اند تا با معرفی و استفاده از ترکیباتی که علاوه بر داشتن قدرت اسیدی بالا بتوانند جانشین مناسبی برای موارد قبلی باشند، تا حد امکان مشکلات استفاده از آن ها را بر طرف نمایند. در سال های اخیر استفاد ه از هیدروژن سولفات های فلزی مانندAl ، Na ، K، Mg، Fe،…. گسترش قابل ملاحظه ای داشته است. هیدروژن سولفات ها ترکیباتی جامد بوده وبه همین دلیل کار با آن ها راحتر وآسان می باشد. این ترکیبات با داشتن قدرت اسیدی مناسب ،در اکثر واکنش ها توانمند ظاهر شده اند.به طوری که در بسیاری از موارد واکنش ها با بهره بسیار خوب تا عالی انجام می شوند و محصولات جانبی در آن ها کمتر به چشم می خورد.همچنین بازیابی محصول با روشی ساده قابل انجام است. در برخی از موارد نیز می توان درغیاب حلال بابهره هایی حتی بالاتر از فاز محلول پیش برد که در این روش مشکلات زیست محیطی استفاده از حلال هم وجود نخواهد داشت. در ادامه ضمن معرفی برخی از این نوع ترکیبات کاربردهای مهم آن ها در واکنش های آلی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

۱-۱۱-۲- سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی سیلیس

۱-۱۱-۲-۱- روش تهیه NaHSO₄.SiO₂

NaHSO₄،جامد کریستالی است که از اضافه کردن H₂SO₄ غلیظ ۹۸ بر روی NaClمی آید که محصول به دست آمده بر روی سیلیس تثبیت می شود.

کشور ایران با آنکه به گواهی مستندات انکارناپذیر تاریخی در زمینه کشتیرانی و دریانوردی، دارای پیشینه‌ای دو هزار و چند ساله است، از لحاظ حقوق دریایی، تا اندک زمانی پیش یعنی تا هنگام وضع و تصویب لایحه قانونی ”قانون دریای ایران“، فاقد یک حقوق دریایی کامل بود. در میان قراردادهای بین‌المللی که بین ایران و کشورهای خارجی از سال ۱۳۰۸ منعقد شده است و همچنین در میان قوانین و مقررات داخلی که به نحوی انحاء به مقوله کشتی و کشتیرانی ارتباط پیدا می‌کند و همین طور کلیه آیین‌نامه‌ها و مواد قانونی منتشر شده در مورد کشتی‌ها، اشاره مستقیمی به مقوله کشتی‌های اسقاطی و از رده خارج و ضرورت یا عدم ضرورت پرداختن به مسئله بازیافت کردن و یا بازیافت کشتی‌ها در ایران نشده است. اما متناسب با افزایش اهمیت و جایگاه قانونی صنعت بازیافت کشتی در دنیا، توجه به موضوع مذکور در کشور ایران نیز در سال‌های اخیر در قالب معاهده، اهداف، سیاست‌ها و شاخص‌های برنامه‌ای (برنامه توسعه) همچون اسناد بالادستی لازم‌الاجرا و صدور قطعنامه‌های مرتبط، در برخی همایش‌های دریایی، روندی صعودی داشته است (قانون برنامه پنج ساله، ۱۳۸۹).
از آنجایی که کشور ما، از موقعیتی ویژه در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان جهت استقرار و فعالیت صنایع دریایی برخوردار است، ظرفیت‌ها و بسترهای مناسبی نیز برای ایجاد یاردهای بازیافت کشتی در سواحل شمال و جنوب ایران در اختیار است و به نظر می‌رسد که علاوه بر وجود کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی، توجه و پایبندی به برخی معاهدات و قطعنامه‌های ملی همچون قطعنامه هیجدهمین همایش ارگان‌های دریایی کشور و قطعنامه دوازدهمین همایش صنایع دریایی، گام مهمی جهت فعال‌سازی این ظرفیت بالقوه در کشور محسوب شود (قطعنامه همایش‌های دریایی، ۱۳۸۹).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در بخشی از قطعنامه‌های نامبرده که هردو در انتهای همایش‌های مربوطه در سال ۱۳۸۹ صادر شده‌اند، به طور مشخص به لزوم ایجاد تسهیلات صنعت بازیافت کشتی مطابق با اصول زیست محیطی اشاره شده است که به جزئیات آن در بخش‌های مربوطه پرداخته شده است. در سند ”سیاست‌ها، جهت‌گیری‌ها و اهداف بخش امور دریایی کشور در برنامه پنجم توسعه“ نیز که حاوی ۱۰ سرفصل تحت عنوان سیاست‌ها، اهداف کلان و امور مختلف توسعه‌ای و ۹۲ بند در مجموع سرفصل‌های ده‌گانه می‌باشد، به طور مشخص در سرفصل ” ب- اهداف کمی و شاخص‌های مطلوب“ ، به مقوله ایجاد صنعت بازیافت یا بازیافت کشتی پرداخته شده است که به طور عینی به شرح ذیل (بند شماره ۱۷) می‌باشد: ”صنعت بازیافت کشتی با توجه به ملاحظات زیست محیطی در مناطق ساحلی کشور ایجاد شود“ (قطعنامه همایش‌های دریایی، ۱۳۸۹).
قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده، طی نامه شماره ۴۱۸۴۴/۱۲۴ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. این قانون در ۲۵ ماده تنظیم شده است و برای کلیه مسایل و موضوعات مربوط به حفاظت از آلودگی‌های نفتی دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی، ضوابط تعیین نموده است (قانون حفاظت از دریاها، ۱۳۸۹).
موضوع ”بازیافت و قطعه قطعه شدن کشتی‌ها در مراکز ساخت و یا تعمیر در سواحل و یا در آب‌های موضوع این قانون“ به عنوان یکی از منابع آلاینده نفتی در ماده ۱ این قانون مورد اشاره قرار گرفته است. در این قانون از نظر جنبه‌ها و اثرات زیست محیطی صنعت بازیافت کشتی، به دلیل وجود آلودگی‌های نفتی در زمان عملیات بازیافت کردن، به موضوع آلاینده بودن (مواد نفتی) این صنعت اشاره شده است و از این نظر، مشمول قانون مذکور خواهد شد (قانون حفاظت از دریاها، ۱۳۸۹).
در عرصه بین‌الملل، می‌توان به مقررات جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی در مورد از رده خارج کردن کشتی‌های تانکر تک جداره تا سال ۲۰۱۰ ، مقررات سخت‌گیرانه در مورد کشتی‌های فله‌بر و همچنین مقررات جدید استاندارد هدفمند ساخت کشتی‌ها اشاره نمود. با توجه به اهداف سازمان بین‌المللی دریانوردی، بیشترین تاکید نه تنها در سطح بین‌المللی، بلکه در سطح ملی نیز، کاهش سن ناوگان کشتی‌های حمل کالای خشک از ۵/۱۶ به ۵/۱۴ سال و کشتی‌های نفتکش به شش سال می‌باشد. بر اساس اطلاعات موجود، بسیاری از حوادث مربوط به کشتی‌های قدیمی است که اگر فعالیت این نوع از کشتی‌ها در منطقه افزایش یابد، حوادث دریایی و آسیب‌های زیست محیطی را دوچندان خواهد کرد (مجدپور، ۱۳۸۹).
مشارکت فعال ایران در تصویب کنوانسیون بین‌المللی هنگ‌کنگ برای بازیافت ایمن و سازگار با محیط‌زیست کشتی‌ها در کشورها (کنفرانس بین‌المللی هنگ‌کنگ، می ۲۰۰۹)، از مهمترین اقدامات و اسناد حقوقی بین‌المللی محسوب می‌شود که بر اساس اصول و ضوابط مشخصی، از راه‌اندازی صنعت بازیافت کشتی حمایت می کند. از آنجایی که صنعت بازیافت کشتی یکی از انواع آلوده‌کننده‌های نفتی در سواحل محسوب می‌شود و بالقوه امکان ورود مواد نفتی حاصل از عملیات بازیافت و قطعه کردن شناورها، به زیست‌بوم‌های ساحل و دریا وجود دارد، لذا از نظر قوانین حفاظت دریاها در برابر آلودگی‌های نفتی، مشمول ماده ۱ این قانون می‌شود (قانون حفاظت از دریاها، ۱۳۸۹).
۲-۳-۱۴ ظرفیت‌های بازیافت کشتی در کشور
ایران با داشتن ۱۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در جنوب، و جزایر متعدد در بخش ایرانی محدوده خلیج فارس دارای سواحلی بیش از ۷۰۰ کیلومتر است، صاحب ۲۵۰۰ کیلومتر خط ساحلی در مهمترین و استراتژیک‌ترین بخش اقیانوس هند می‌باشد. طول ساحل دریای خزر بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر است که با احتساب آن طول سواحل دریایی ایران جمعاً به بیش از ۳۵۰۰ کیلومتر می‌رسد. خلیج فارس و دریای عمان همواره شاهراه حیاتی کشور ما از گذشته‌های دور تاکنون بوده است. دریای خزر نیز علاوه بر تأمین راه آبی دسترسی به دریای سیاه به عنوان مسیری مهم در راستای شمال به جنوب نیز هست که از این طریق به آب‌های آزاد جنوب ایران پیوند می‌خورد. ترانزیت کالا و موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیک ایران از دیرباز میدان نبرد و رقابت کشورهای قدرتمند بوده است. ایران با داشتن ۲۵ منطقه حفاظت شده ساحلی دریایی که بیشتر آنها در فهرست تالاب‌های بین‌المللی رامسر و ذخیره‌گاه‌های زیست کره جهانی قرار دارند، دارای جایگاه ویژه‌ای به لحاظ منابع آبی- دریایی و نیز محیط‌زیست منحصر به فرد دریایی است (فرشادجم و همکاران، ۱۳۹۰).
پشتوانه‌های قانونی، کارخانه بازیافت، تعداد زیاد کشتی‌های از رده خارج، تکنولوژی و تجهیزات، تجربه، بازار و تقاضا از مهمترین شاخص‌های سنجش ظرفیت توسعه صنعت بازیافت کشتی محسوب می‌شوند. تناژ کشتی‌های کنوانسیونی جمهوری اسلامی ایران (شناورهای بالای ۵۰۰ تن) از جهت ظرفیت بارگیری در ردیف بیست و یکم دنیا قرار دارند و این ظرفیت به تدریج در حال افزایش است. به علاوه ایران دارای تعدادی شناورهای غیرکنوانسیونی زیر ۵۰۰ تن نیز می‌باشد. در حال حاضر حدود ۷۰۰۰ فروند شناور غیرکنوانسیونی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در حال تردد هستند. میانگین سنی شناورهای ذکر شده بالای ۱۵ سال است و بدیهی است که این شناورها هنگام رسیدن به سن ۲۵ سال باید بازیافت شوند. کلیه شناورهای کوچک و بزرگ کشور شامل لنج‌های باری، یدک‌کش، صیادی و انواع قایق در مجموع حدود ۲۶ هزار شناور مختلف می‌شود (سازمان بنادر و دریانوردی، ۱۳۸۹).
بر اساس آمار شرکت کشتیرانی جمهوری در مجموع تعداد ۹۷ شناور مختلف شامل کشتی‌های فله‌بر، کانتینربر، کالای عمومی و چندمنظوره تحت پرچم ایران در حال فعالیت و تردد هستند که بیشترین تعداد و بالاترین میانگین سن شناورها به فله‌برها تعلق دارد (سازمان بنادر و دریانوردی، ۱۳۸۹).
از طرف دیگر منطقه خلیج فارس و دریای عمان به عنوان منطقه ویژه در تعریف کنوانسیون مارپل شناخته شده است، و باید الزامات زیست محیطی خاصی از سوی کشورهای ساحلی در این منطقه رعایت شود. می‌توان اذعان داشت موقعیت‌ها، ظرفیت‌ها و شرایط ویژه‌ای برای ایجاد یاردهای بازیافت کشتی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد و به نظر می‌رسد که توجه ویژه همایش‌های دریایی اخیر کشور و صدور قطعنامه‌های مختلف که ایجاد صنعت بازیافت کشتی را در کشور تشویق و تأیید می کند، گام مهمی جهت فعال‌سازی این ظرفیت بالقوه باشد. تحقق این موضوع می‌تواند اشتغال‌زایی، جلوگیری از خروج ارز، ایجاد رونق اقتصادی در مناطق جنوبی کشور، انتقال سرمایه از بخش خشکی به حوزه دریا و گردش سرمایه در مجموعه صنایع دریایی را پشتیبانی کند (درخشان نیک، ۱۳۸۹).
به طور کلی در فرایند رشد و توسعه صنعتی و الزامات ملی و فراملی برای رعایت استانداردهای تکنولوژیک و زیست محیطی، صنعت بازیافت در ایران از رشد کمی و کیفی همسو با روند تحولات صنعتی برخوردار نبوده است. هم اکنون حدود ۵۳ فروند از ۱۲۰ فروند کشتی در ناوگان حمل‌ونقل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بالای ۲۰ سال عمر دارند. علاوه بر این شرکت ملی نفتکش ایران با ۳۱ فروند، کشتیرانی ایران و هند با ۷ فروند، کشتیرانی دریای خزر با ۶ فروند، کشتیرانی والفجر با ۱۶ فروند، کشتیرانی نفتکش دریای خزر با ۶ فروند و کشتیرانی بنیاد با ۱۰ فروند کشتی مستعمل، دیر یا زود به صنعت و بازار بازیافت کشتی نیازمند خواهند شد. از طرف دیگر صنعت کشتی‌سازی و کشتیرانی در کشور به سرعت در حال رشد و توسعه است. از این رو تأسیس مجتمع بازیافت کشتی در شرایطی که کشتیرانی‌ها برای بازیافت کشتی ناگزیر از مراجعه به شرکت‌های هندی هستند از بعد اقتصادی، فنی و صنعتی به نفع کشور بوده و باید مورد حمایت قرار گیرد (سازمان بنادر و دریانوردی، ۱۳۸۹).
۲-۳-۱۵ نگاهی به کنوانسیون بین‌المللی بازیافت کشتی‌ها؛ پایان عمر مفید
یکی از جدیدترین کنوانسیون‌های بین‌المللی که به تازگی مورد پذیرش سازمان بین‌المللی دریانوردی قرار گرفته، کنوانسیون بین‌المللی بازیافت کشتی‌ها^[۱۴] است. این کنوانسیون بر این مسئله پایه‌گذاری شده که بعد از پایان عمر مفید کشتی و در حین اوراق شدن آن، خطراتی از لحاظ زیست‌محیطی و نیز ایمنی برای انسان‌ها بروز نکند. این کنوانسیون در یک کنفرانس دیپلماتیک در هنگ‌کنگ در تاریخ ۱۱ تا ۱۵ می سال ۲۰۰۹ تنظیم شد. در این کنفرانس نمایندگان ۶۳ کشور حضور داشته‌اند. میتروپولوس دبیر کل سازمان جهانی دریانوردی که در این جلسه حضور داشت، گفت این کنوانسیون بر اساس ارتباطات مالکین کشتی، تأسیسات اوراق کشتی، کشور صاحب پرچم کشتی و کشور بازیافت کشتی تدوین شده است. در این کنوانسیون تمامی موضوعات مربوط به بازیافت کشتی‌ها، با در نظر گرفتن اینکه شناورهایی که برای اوراق فروخته می‌شوند، ممکن است دارای مواد سمی و زیان‌آوری همچون آزبست، فلزات سنگین، هیدروکربن‌ها و مواد مضر برای لایه اُزون باشند، برنامه‌ریزی و تدوین شده است (شکرلب، ۱۳۸۸).
تهیه متن کنوانسیون با کمک اعضای سازمان بین‌المللی دریانوردی، ارگان‌های غیردولتی، سازمان جهانی کار و … سه سال به طول انجامید. در این کنوانسیون مواردی همچون طراحی، ساخت و عملیات آماده‌سازی کشتی با نیت بازیافت ایمن و سازگار با محیط و همچنین بدون صدمه زدن به عملکرد و ایمنی و راندمان آن در نظر گرفته شده است. در یکی از ضمائم این کنوانسیون لیستی از مواد خطرناک که استفاده آن در ساخت و تعمیر کشتی‌ها ممنوع می‌باشد، ارائه شده است. در این بین نحوه بازرسی اولیه^[۱۵] کشتی‌ها جهت حصول اطمینان از عدم استفاده از مواد سمی ارائه شده است. در ضمن اوراق‌چی‌های کشتی نیز باید یک برنامه بازیافت کشتی^[۱۶] برای هر شناور، با توجه به ابعاد و مشخصات و کاربرد آن تهیه کنند. در این کنوانسیون راهنمایی‌هایی برای انجام آن نیز ارائه شده است. نکته مهم دیگر اینکه کنوانسیون بازیافت، دو سال پس از امضای ۱۵ عضو که دارای ۴۰% میزان تناژ ناخالص جهانی باشند، لازم‌الاجرا خواهد شد (شکرلب، ۱۳۸۸).
۲-۳-۱۶ مروری بر قوانین اوراق و بازیافت کشتی؛ قوانین ناقص
صنعت حمل‌ونقل دریایی جهان با داشتن بیش از ۹۰ هزار کشتی تجاری بالای ۱۰۰ تن ظرفیت ناخالص نقش حیاتی در اقتصاد جهانی دارد. میانگین طول عمر سرویس‌دهی کشتی‌ها ۲۰ تا ۲۵ سال تعیین شده است و عموماً پس از طی این مدت کشتی‌ها را به یاردهای اوراق کشتی می فرستند. بیش از ۹۰% اوراق کشتی‌ها در آسیا (هند، پاکستان، بنگلادش، چین) انجام می‌شود. در اغلب این کشورها، یاردهای اوراق کشتی یا فاقد هرگونه استاندارد ایمنی و زیست‌محیطی است و یا استاندارد مورد استفاده آنها با معیارهای بین‌المللی فاصله بسیاری دارد. گرچه در دهه گذشته تلاش‌های بین‌المللی بسیاری در زمینه تدوین قوانین و بهبود وضعیت این صنعت صورت گرفته است، اما در عمل پیشرفت مناسبی در خصوص بهبود شرایط ایمنی و زیست‌محیطی مشاهده نمی‌شود. مهمترین قسمت این تلاش‌ها در زمینه تدوین قوانین بین‌المللی اوراق کشتی است (حسینی، ۱۳۸۷).
یکی از مهمترین علل انتقال صنعت اوراق کشتی از غرب به کشورهای آسیایی در دهه ۷۰ میلادی، از یک طرف نبود قوانین ایمنی و زیست‌محیطی در آسیا و از طرف دیگر قوانین سختگیرانه در کشورهای اروپا و آمریکا بود که باعث بالا رفتن هزینه تمام شده اوراق کشتی شده و توان رقابت با یاردهای آسیایی را از آنان گرفته بود. با مراجعه به قوانین بین‌المللی موجود صنعت کشتیرانی به این واقعیت پی می‌بریم که طراحی، ساخت، عملیات، تعمیر و نگهداری کشتی توسط کنوانسیون‌های مختلف سازمان بین‌المللی دریانوردی پوشش داده شده است و تنها آخرین مرحله از زندگی یک کشتی یعنی اوراق آن فاقد هرگونه قانون مدون و شفافی است (حسینی، ۱۳۸۷).
کنوانسیون روتردام ۱۹۹۸
بر اساس این کنوانسیون مالکان کشتی‌های فرسوده باید قبل از ارسال کشتی به یاردهای اوراق و بازیافت کشتی ضمن مشخص نمودن میزان به کار رفته مواد خطرناک و سمی در ساختمان کشتی مورد نظر مجوزهای لازم را از مسئولان مربوط دریافت کنند. علاوه بر مجوز، کشور صادرکننده باید کشور واردکننده کشتی فرسوده را از این موضوع آگاه ساخته و اطمینان حاصل نماید که امکان دریافت، جداسازی و انهدام ایمن مواد خطرناک به کار رفته در ساختمان کشتی وجود دارد (حسینی، ۱۳۸۷).
کنوانسیون بازل ۱۹۸۹
این کنوانسیون فراتر از گرفتن مجوز و ارائه اطلاعات اولیه پیش رفته و علاوه بر الزام تمامی طرفین به انجام وظیفه، کشور صادرکننده کشتی اسقاطی را متعهد می‌کند که در صورت اطلاع از ناتوانی کشور واردکننده از جداسازی و امحاء ایمن مواد خطرناک به کار رفته در ساختمان کشتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی اجازه خروج کشتی را صادر ننماید. اصلاحیه ۱۹۹۵ این کنوانسیون صادرات زباله‌های خطرناک را از کشورهای توسعه‌یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به کشورهای در حال توسعه ممنوع کرده؛ هر چند این اصلاحیه هنوز به تأیید کامل کشورهای عضو نرسیده است. (بسیاری از صاحب‌نظران و مالکان کشتی‌های تجاری معتقدند که کشتی فرسوده زباله محسوب نمی‌شود و محصولی است که از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود. بنابراین قانون بازل اوراق این کشتی‌ها را شامل نمی‌شود) (حسینی، ۱۳۸۷).
کنوانسیون لندن ۱۹۷۲
یکی از اولین کنوانسیون‌های بین‌المللی است که با هدف جلوگیری از تخلیه عمدی زباله کشتی‌ها در دریا تدوین شد، اما در متن این قوانین اشاره‌ای به اوراق و بازیافت کشتی نشده است (حسینی، ۱۳۸۷).
کنوانسیون مارپل ۱۹۷۳
آلودگی محیط زیست دریایی توسط تخلیه مواد شیمیایی، نفت، زباله و فاضلاب کشتی‌ها را پوشش داده و قوانین سختگیرانه ای در این زمینه وضع کرده است. کشتی‌ها موظفند اینگونه مواد زائد را جمع‌ آوری و تحویل بنادر دهند، البته در اغلب یاردهای اوراق کشتی این قانون اجرا نمی‌شود (حسینی، ۱۳۸۷).
دستورالعمل‌های ایمنی سازمان جهانی کار
این دستورالعمل‌ها ضمن اینکه دارای ماهیت توصیه‌ای و نه حقوقی الزام‌آور هستند، فقط به یک جنبه بازیافت یعنی کارگران پرداخته است. نبود ابزارهای نظارتی و قانونی لازم باعث شده که عملاً این دستورالعمل‌ها در بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت یاردهای اوراق کشتی اثر چشمگیری نداشته باشد (حسینی، ۱۳۸۷).
۲-۴ مطالعات خارجی
۲-۴-۱ بازیافت کشتی ، به عنوان تقویت کننده اقتصاد
بازیافت کشتی سودآور است اما کسب‌وکاری است که نیاز به درجه بالایی از ایمنی، آگاهی‌های زیست محیطی و مهارت‌های مدیریتی بالا با توانایی بازاریابی بالا دارد. سؤال این است که بازیافت کشتی در کشورهایی که حمل‌ونقل ندارند می‌تواند پایه‌گذاری شود و مانند کشورهایی که دارای حمل‌ونقل هستند موفقیت‌آمیز باشد؟ مصر را به عنوان مثال در نظر بگیرید، مرزهای شرقی شامل خطوط ساحلی طولانی با جمعیتی ناچیز به طوری که می‌توان با دست آن را شمرد. برای ایجاد یاردهای بازیافت کشتی ابتدا نیاز به تأسیس زیرساخت‌ها، حکومت و قدرت، آب، امکانات جهت تسهیلات نیروی کار وجود دارد تا یک جامعه جدید تشکیل شود. چرا که نه، یارد بازیافت کشتی می‌تواند تأسیس شود همچنان که زیرساخت‌ها در حال حاضر وجود دارد. چرا نباید یاردهای بازیافت کشتی را تأسیس کرد برای یک احداث جدید، که در پایان همین موارد بازیافت خودش یک احداث جدید می‌باشد که هزینه‌ها بعد از مدتی خودبه‌خود برداشته می‌شود و فقط دیدگاه‌های توسعه و موارد استفاده از این یاردهای بازیافت باقی می‌ماند. این پروژه از نقطه نظر نویسنده به عنوان یک جذب کننده سرمایه‌گذاران به ویژه با ظهور سبز فایل در مصر عمل می‌کند. در پایان استنتاج کردند که ایده بازیافت کشتی در یاردهای بازیافت کشتی در راه دوستدار محیط‌زیست متمرکز نیست ولی آن هسته مرکزی صنایع مختلف است که می‌تواند صنایع دیگر و روابط تجاری را جذب کند و اگر برنامه‌ریزی و مدیریت شود می‌تواند هسته مرکزی میلیون‌ها شهر شود (Hesham and Kazem, 2013).
۲-۴-۲ توسعه شدید یاردهای اوراق کشتی در بنگلادش: تومور سرطانی محیط‌زیست ساحلی
بنگلادش دارای سواحل گسترده و منابع دریایی عظیم در طول کناره‌های جنوبی کشور است. مناطق ساحلی این کشور به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مناطق مولد جهان شناخته شده است. با این حال، این منطقه ساحلی اغلب به عنوان یک منطقه از آسیب‌پذیری‌های متعدد، تخریب محیط‌زیست و آلودگی درک شده است. خطرات دست ساخت بشر مانند یاردهای اوراق کشتی در حال حاضر آن را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد. مناطق اوراق کشتی در سواحل سیتاکاند^[۱۷] در دو دهه گذشته با بهره گرفتن از تصاویر ماهواره‌ای موقتی و داده‌های آماری مورد سنجش قرار گرفت (Abdullah et al, 2010).
نتایج نشان داد که به علت عدم مقررات زیست محیطی، فعالیت اوراق کشتی روز به روز در حال افزایش است. این باعث تخریب بزرگ فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی محیط‌زیست ساحلی می‌شود. در این دو دهه تخریب سواحل دو برابر شده است. اطلاعات هوایی از تصاویر ماهواره لندست نشان داد که تأثیرات منفی بر این مناطق ساحلی در حال افزایش است به طوری که ۷/۳۰۸% از ۳۶۷ هکتار در سال ۱۹۸۹به ۱۱۳۳ هکتار در سال ۲۰۱۰ مانند یک تومور سرطانی در سواحل سیتاکاند افزایش یافته است (Abdullah et al, 2010).
۲-۴-۳ تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی بازار اوراق کشتی
موضوع بازیافت کشتی در طول دو دهه گذشته به دلایل مختلف با احتمال تصویب کنوانسیون‌های جدید زیر نظر سازمان بین‌المللی دریانوردی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه مدل‌سازی اقتصادی را به مجموعه ای از اطلاعات منحصر به فرد در جهت توسعه دیدی نسبت به پویایی بازار بازیافت کشتی مطابقت می‌دهد. مجموعه داده‌ها شامل اطلاعات در مورد ۵۱.۱۱۲ کشتی با ظرفیت ناخالص بالای ۱۰۰ تن و شامل ۷۴۸.۶۲۱ حادثه در طی دوره ۲۹ سال گذشته است (Knappa et al., 2008).
تجزیه و تحلیل یک رابطه منفی از درآمد و یک رابطه مثبت از قیمت اوراق برای همه مکان‌ها را تأیید می‌کند در حالی که به نظر می‌رسد که بنگلادش از حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات درآمد در مقایسه با دیگر مکان‌ها و احتمالاً به دلیل اوراق زیاد و کشتی‌های مسن تر، برخوردار است. نتایج برای پرچم و مالکیت با توجه به مکان‌های بازیافت کشتی تغییر می‌کند که جزیره مالت و قبرس از لحاظ ثبت، پتانسیل بالایی از خود نشان می‌دهند. مشخصات کلی ایمنی یک کشتی به نظر می‌رسد که زمانی که کشتی برای بازیافت فرستاده شود از اهمیت کمتری برخوردار باشد. اجرای احتمالی کنوانسیون در سطح اتحادیه اروپا به احتمال زیاد بر ترکیه تأثیر خواهد گذاشت در حالی که عدم تصویب یکی از کشورهای صاحب پرچم بزرگ، چین و بنگلادش را تحت تأثیر قرار می‌دهد (Knappa et al., 2008).
۲-۴-۴ بررسی بازیافت کشتی و ابزارآلات آن در خلیج مکزیک
اوراق کشتی و بازیافت تجهیزات (ابزارآلات) فرایندی است که در آن یک واحد به اجزای کوچکتر و قسمت‌های ریزتر، قطعات برش داده شده تبدیل می‌شود و به یک کارخانه ذوب‌آهن داخلی حمل می‌شود یا اینکه در کشتی‌های حمل بار (کشتی‌های حمل کالای عمومی) صادر می‌شوند. صنعت بازیافت متمرکز بر نیروی انسانی زیاد، تکنولوژی پایین و صنعتی نسبتاً همگن می‌باشد. وضعیت کار در یاردهای بازیافت کشتی، دشوار، خطرناک و بالقوه پرخطر، با عملیاتی که به خوبی برای مکانیزه نمودن مناسب نمی‌باشد. اوراق کشتی و بازیافت ابزارآلات دارای سهم بالایی از ویژگی‌ها در جریان کار، ایمنی نیروی کار می‌باشد بلکه فقط دارای تفاوت‌های قابل توجهی در هزینه‌های اوراق و ساختار صنعت می‌باشد (Kaiser, 2008).
اوراق کشتی و بازیافت ابزارآلات آن نقش عمده‌ای در مواد بکار گرفته شده توسط پردازنده‌های بازیافت در ایالات متحده آمریکا بازی نمی‌کند بلکه آنها بخشی از چشم‌انداز منحصر به فرد صنعتی مرتبط با صنعت انرژی فراساحلی می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی بازارهای کشتی‌های مستهلک (اوراقی) و ذخیره‌سازی برای کشتی‌ها و ابزارآلات مربوط در خلیج مکزیک می‌باشد. پیشنهادهای در دسترس، آمارهای موجود و عوامل موثر بر روی بازیافت و هزینه‌های آن بررسی شده است. حفاظت‌های محیط‌زیستی و اولیه و وضعیت‌های ایمنی نیروی کار نیز مقرر شده است (Kaiser, 2008; Bailey, 2000).
بازیافت کشتی، کاری فشرده و فعالیتی با تکنولوژی پایین
برش فولاد، کاری کثیف، پر سرو صدا و به طور بالقوه خطرناک است. بسیاری از این فعالیت‌ها توسط کارگرانی با درآمد کم و آموزش پایین صورت می‌گیرد. شرایط کاری به طور کلی مشکل، در محوطه‌های دور و بدون سقف برای چند سال و شامل خم شدن، بلند کردن اجسام سنگین و برش در گرما، محصور در خشکی و اغلب در شرایط تاریکی مانند بین بدنه‌های کشتی انجام می‌گیرد. برای برش فولاد اکسیژن پروپان و استیلین دستگاه جوش و سایر دستگاه‌های پنوماتیک بکار گرفته می‌شود (U.S. Environmental Protection Agency, 1998).
بهره‌وری نیروی کار می‌تواند با بهره گرفتن از روش‌های مکانیزه افزایش یابد اما نیروی کار با هزینه پایین آنها را از سرمایه‌گذاری در این امر دلسرد می‌کند. کارخانه‌های کشتی در شمال اروپا کاملاً خودکار و کارآمد شده بودند اما به دلیل نوسان بازار بیشتر این یاردها بسته شده‌اند و یا سرمایه‌های خود را در جهات دیگر سرمایه‌گذاری نموده‌اند (U.S. Department of Transportation, 2000).
محدوده شرایط کاری از ضعیف به بد
در کشورهای در حال توسعه؛ این به خوبی اثبات شده است که کارگران به شدت در معرض شرایط بسیار خطرناک با نرخ احتمال بالا و موثر در سلامت بلندمدت آنها و پیامدهای زیست محیطی قرار می‌گیرند. انواع مختلفی از مواد خطرناک یافته شده در تجهیزات و ماشین‌آلات کشتی شامل: بی فنیل های پلی کلرینه^[۱۸]، آزبست، فراورده‌های نفتی، جیوه و مواد برنده، اوزون می‌باشد (Bailey, 2000).
بازیافت کشتی، صنعتی سیار و بین‌المللی
بازیافت کشتی صنعتی سیار است که سیر حرکت آن به سمت کشورهای با نیروی کار ارزان، دارای حداقل بهداشت، ایمنی و مقررات زیست محیطی می‌باشد و تقاضای داخلی قوی برای فولاد و آهن‌آلات قراضه برقرار باشد. تقاضا جهت تولید فولاد کم هزینه یکی از دلایلی است که دولت کشورهای در حال توسعه به طور فعال علی‌رغم جنبه‌های منفی برای نیروی کار و اثرات زیست محیطی آن از صنعت بازیافت کشتی حمایت می‌کند (U.S. Environmental Protection Agency, 1998).
در دهه‌ های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی صنعت اوراق کشتی در ایالات متحده آمریکا یک صنعت فعال بوده که در بیش از ۳۰ کارخانه کشتی‌سازی در هر دو ساحل و خلیج مکزیک صورت پذیرفته است (U.S. Department of Labor, 2005). بدین عنوان که اقتصاد ایالات متحده، رشد جهانی، هزینه نیروی انسانی و مقررات زیست محیطی افزایش یافته، در این بازه از زمان صنعت بازیافت کشتی جذابیت خود را برای کشورهای توسعه‌یافته از دست داده و این صنعت از کسب‌وکار افتاد. سپس مناطقی با هزینه‌های نسبتاً پایین در دنیا مانند هند، چین، پاکستان، تایوان و کره شروع به حکومت بر بازار بازیافت نمودند. در اواسط دهه ۱۹۸۰، تقریباً سه چهارم صنایع بازیافت کشتی در تایوان، چین و کره جنوبی واقع شده بود. در سال ۱۹۹۵ تایوان و کره جنوبی این صنعت را ترک نمودند و پاکستان، هند و بنگلادش بیش از ۸۰% کسب‌وکار در این صنعت را بر عهده گرفته بودند. امروزه چین و هند و بنگلادش کشورهای در اولویت صنایع بازیافت کشتی می‌باشند (Lloyd’s Register, 2005).
جدول ۲-۱ درصد توزیع میزان تناژ ناخالص بازیافت کشتی توسط کشورها از سال ۱۹۸۶ تا سال ۲۰۰۴

ه) بررسی آثار فرهنگی مرتبت بر سیاستها و اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی به منظور اطمینان از همسویی و عدم مغایرت آن ها با اصول سیاست فرهنگی کشور و ابلاغ نتیجه به دستگاه های اجرایی و نیز ارائه راه حلهای اصلاحی مورد نیاز .
و) تصویب روش های اجرایی تشویقی به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف آن .
ز) اظهار نظر نسبت به موضوعات طرحها و گزارشهای راجع به فرهنگ عمومی کشور که از طرف مراجع ذیصلاح به شورا ارجاع می شود.
ح) پیشنهاد تحقیق در مسائل مهم فرهنگی و همکاری با شورای پژوهشهای علمی کشور برای ایجاد هماهنگی در برنامه های تحقیقاتی فرهنگی و هنری و تهیه و پیشنهاد طرح های گسترش و بهبود تبلیغات دینی و عمران و احیای مساجد و مجامع مذهبی.^[۶۶]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ملاحظه می کنیم که مهمترین بازوی اجرایی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای فرهنگ عمومی می باشد که عمده مسائل فرهنگی را بررسی می کند و به شورا برای تصویب ارائه می دهد و همچنین خود شورای فرهنگ عمومی نیز دارای مصوبه می باشد نکته جالب در مورد شورای فرهنگ عمومی این است که همانطور که در آیین نامه آن آمده است این شورا زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد اما از طریق دبیر خانه به وزارت ارشاد ارتباط پیدا می کند پس در واقع مهمترین متولی قانونگذاری فرهنگی کشور با بزرگترین متولی اجرایی فرهنگ کشور از طریق دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی ارتباط خاصی با یکدیگر پیدا می کنند نکته مهم دیگر اینکه شورای فرهنگ عمومی با توجه به وظایف و اختیارات مهمی که دارا می باشد در هر یک از استانها و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراکز استانها دارای نمایندگی می باشد. پس یکی از مهم ترین نقاط مورد توجه انقلاب اسلامی فرهنگ عمومی بوده است لذا در ادامه جریان انقلاب از مهم ترین محور انقلاب فرهنگی نیز اصلاح فرهنگ عمومی است .^[۶۷]
شورای هنر یکی از مهمترین شوراهای زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد که این شورا یکی از مهمترین ابزارهای هدایت فرهنگی جامعه می باشد .به دلیل حساسیت این عرصه و نیاز به تخصص های ویژه در آن تشکیل شورای هنر ضروری می نماید . بنابر گستره تاثیر گذاری هنر در عرصه فرهنگ شورای هنر به مثابه بازوی تخصصی در بررسی و کارشناسی راهبردهای حوزه هنر محسوب می گردد.
اهم وظایف شورای هنر را می توان اینگونه تقسیم بندی کرد :
۱-تدوین سیاست های کلان هنری جمهوری اسلامی ایران برای پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲- پیشنهاد سیاست ها و راهکارها در حوزه های مختلف هنری .
۳- تقویت ارتباط و هماهنگی میان بخش های تولیدی ، اجرایی و علمی هنری .
۴- تعیین سیاست های معرفی و ترویج هنریهای بومی و محلی .
۵- حمایت از پژوهش های دینی ، فلسفی و عرفانی درباره مبانی هنر واستفاده کاربردی از نتایج این پژوهش ها در تولید آثار هنری ، معماری و شهرسازی .
۶- تصویب اساسنامه بنیادها و نهادهای هنری در سطح ملی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع می شود.
۷- ارزیابی گزارش سالانه فعالیت های هنری کشور و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی.
۸- تبین نقش کاربردی هنر و تدوین و پیشنهاد سیاستهای مربوط به آن .^[۶۸]
شورای هنر یکی از شوراهای تخصصی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد که به خصوص در زمینه سینما و حقوق حاکم بر آن می توان بسیار مفید باشد و شورای عالی را در اتخاذ تصمیم و ایجاد قانون منظم راهنمایی کند.
گفتار سوم : ارزشیابی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و تداخل با مصوبات مجلس
و دولت
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حقوقی کشور است همانطور که دیدیم و بنابر حکم ولی فقیه و حکم حکومتی ایشان قادر است به وضع مصوبه در مسائل مربوط به مقوله فرهنگ بپردازد این اختیار تداخل مصوبات این نهاد را با مصوبات دیگر دستگاه ها موجب می شود.
۱-تداخل وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس شورای اسلامی :
وضع قانونی یکی از وظایف یا شاید اصلی ترین وظیفه مجلس است یعنی آنچه در قلمرو قانون جای می گیرد قاعدتا در حیطه صلاحیت های مجلس شورا است صلاحیت مجلس عام و کلی و شامل است و مجالس مقننه حق دارند در کلیه زمینه ها و موضوعات مربوط به دولت - کشور مذاکره و تامل کنند و در آخر کار مقررات وضع نمایند^[۶۹]. از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بنابر یکی از منابع مهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران یعنی حکم حکومتی ولی فقیه اجازه وضع مصوبه در حدود اختیارات خود را دارد.^[۷۰].
اما یکی از مسائل مهمی که دراین زمینه وجود دارد آن است که ارزش و جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به درستی تبین نشده است . البته عملا شورای نگهبان تا کنون بعضی از قوانین مجلس را به دلیل معارض بودن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رد کرده است . شورای نگهبان در نظریه شماره ۱۹۴۳/۳۰/۸۱ که در تاریخ ۵ آذر ۸۱ صادر شده است با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی به این نکته اشاره کرده است که مجلس نمی تواند بر خلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح یا لایحه ای کند.^[۷۱] در حالی که بر اساس اصل نود و یکم و نود و چهارم قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات مجلس را از لحاظ عدم مغایرت با احکام اسلامی و قانون اساسی تطبیق بدهد و تطبیق این قوانین با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته قانون اساسی از شورای نگهبان نمی توان باشد.^[۷۲].
البته ممکن است گفته شود که شورای نگهبان برای این گونه نظریات خود با استناد به اصل ۵۷ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را حکم حکومتی و به مثابه سیاست ابلاغی از سوی ولی فقیه تلقی می کند. این تفسیر ناشی از ابهام عبارت « ترتیب اثر دادن » در حکم امام خمینی (ره) است .
اگر قائل شویم منظور امام خمینی (ره) از ترتیب اثر دادن به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این بوده است که سایر نهادهای کشور مصوبات شورا را قانونی و دارای اعتبار تلقی نمایند در این صورت رهبری صرفا اصل این ساختار را ایجاد و تایید نموده است و مصوبات آن را معتبر دانسته است و این به آن معنا نیست که تمام مصوبات این شورا دستورات ولی فقیه و حکم حکومی باشد و سایر نهادها حق نداشته باشند که این مصوبات را نقض نمایند. مگر آنکه ولی فقیه اعتباراتی بالاتر از قانون عادی «برای مثال سیاست گذاری » را برای مصوبات شورای عالی تقدیم نموده باشد که طبعا در این صورت مجلس قادر نخواهد بود به وضع قانونی معارض با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بپردازد . اما اگر عبارت امام (ره) مبنی بر ترتیب اثر دادن به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را این گونه تبین کنیم که منظور ایشان مقصودی حداکثری بوده است به این معنی که علاوه بر اینکه مصوبات شورا دارای اعتبار است بلکه حتما باید اجرایی هم شود و دستگاه های مختلف نباید به هر دلیلی مانند تصویب قانونی معارض یا متروک گذاشتن این مصوبات از اجرای آن ها خود داری کنند. در این صورت مصوبات شورای عالی مشروط به آنکه در حدود مقرر تصویب شوند بر مصوبات سایر نهادها توجیح دادند و به این ترتیب مجلس قادر نخواهد بود مصوبه ای مغیر با مصوبه شورا تصویب نماید.
از تامل در احکام مقام رهبری و جمع آن با حکم امام خمینی (ره) چه تفسیر اول و چه تفسیر دوم را بپذیریم به نظر می رسد مجلس نمی تواند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نقض نماید. از سوی دیگر مقام رهبری ضمن بیانات مختلفی شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی را سیاست گذاری معرفی نموده اند و تدبیر سیاست های کلان فرهنگی را بر عهده این شورا قرار داده اند. می توان مسئله مذکور را این گونه تحلیل نمود که رهبری نظام اختیار خود را در تعیین سیاست های کلی فرهنگی را مطابق با اصل ۱۱۰ به شورای عالی انقلاب فرهنگی تفویض نموده است . بنابراین تا اینجا می توان گفت که کار ویژه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست گذاری است و از آنجا که سیاست های کلان ماورای قانونی است که مجلس برای قانونگذاری باید مد نظر قرار دهد و سیاست گذاری شانی پایین تر از قانونی اساسی و بالاتر از قانون عادی دارد بنابراین اولا شورا قادر نیست خلاف قانون اساسی به وضع مصوبه ای بپردازد و ثانیا مجلس نیز نباید مصوبه ای بر خلاف سیاستگذاری های فرهنگی شورا را تصویب کند و همان مرجعی «شورای نگهبان» که وظیفه دارد انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی را تشخیص دهد از جمله وظیفه دارد که مصوبات مجلس را با سیاست های کلی انطباق دهد.^[۷۳]در واقع سیاست های کلی نظام به عنوان بخشی از قانون اساسی « بند یک اصل ۱۱۰» محسوب می شوند و بر این اساس چنانچه مصوبه مجلس مغیر با سیاست های کلی باشد. خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان می تواند در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی مصوبه مذکور را خلاف قانون اساسی اعلام کند.
بنابراین برای آنکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقض توسط مجلس قرار نگیرد باید سه شرط را دارا باشد اولا باید در چارچوب محتوایی در نظر گرفته شده برای این شورا به وضع مصوبه بپردازد بنابراین مصوباتی که جنبه اقتصادی یا نظامی یا …. داشته باشد از چار چوب اختیارات شورا خارج است ثانیا باید ماهیت سیاستگذاری داشته باشد ثانیا نباید با قوانین فرادستی مانند احکام حکومتی و قانون اساسی مغایر باشد.
در مورد مصوبات دولت :
رئیس جمهور ، هیئت دولت و هر یک از وزرا و مدیران دولتی قادر نیستند که تصویب نامه، آیین نامه یا بخش نامه ای خلاف تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب یا صادر کنند چون شأن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حتی بالاتر از قانون عادی است و بدیهی است که ارزش و اعتبار قانون عادی فراتر از آیین نامه های دولت و وزرا و تصویب نامه های هیئت وزیران است بنابراین حتما طراز حقوقی مصوبات شورا از مقررات دولتی بالاتر است .
شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز طی مصوبه شماره ۳۱۲۲ د ش مصوب هشتاد و هشتمین جلسه خود مورخ ۱۵ مهر ۶۵ در این باره اشعار می دارد : « در مورد همکاری دولت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر می گردد که به دولت رسما و کتبا اطلاع داده شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است و وزارتخانه های مختلف لازم است در مورد تامین بودجه و مساعدت های مورد نیاز برای اجرای مصوبات و همچنین استخدام اشخاص اهتمام ورزند»^[۷۴].
پس بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که متولی اصلی سیاستگذاری فرهنگی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد و مجلس و به طریق اولی هیئت دولت نمی تواند مصوبه ای مغیر با مصوبه شورا اتخاذ نماید پس اگر شورا در زمینه سینما مصوبه ای داشته باشد یا اتخاذ نماید مجلس نمی تواند مغایر با آن مصوبه را تصویب نماید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز باید آن را اجرا کند پس مهمترین نهاد درزمینه سینما و سیاستگذاری آن شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد و در زمینه اجرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
مبحث سوم : نقش و تاثیر صنوف سینمایی
گفتار اول : صنف و نظام های حرفه ای
منظور از ایجاد نظامها یا سازمان های حرفه ای یا صنفی در حقیقت سازمان دادن و ایجاد نظم و انضباط اشخاص حقوقی حقوق عمومی شناخته می شوند و خدمات آنها جزو خدمات عمومی محسوب می شود کلیه نظام های حرفه ای تابع قانون واحد و یکسانی نمی باشند با توجه به اهمیت مشاغلی چون وکالت دادگستری ، پزشکمی ، معماری و غیره این حرفه ها از قوانین خاص و ویژه ای پیروی می نمایند و سایر حرفه ها تابع «قانون نظام صنفی » مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ می باشند. به موجب ماده یک قانون نظام صنفی :« نظام صنفی قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان ، وظایف حدود و حقوق افراد واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می کند ». ^[۷۵]
نظام حرفه ای دارای مشخصاتی می باشد از قبیل :
۱-نظام حرفه ای یک اجتماع غیر موقت اجباری است به این معنی که عضویت در آن قانونا اجباری است و اعضای آن ملزم به اطلاعات از تصمیمات سازمان آن نظام هستند و همین مهمترین تفاوت بین نظام حرفه ای از سایر اجتماعات مانند : سندیکا ، انجمن و کانونهای خصوصی است افراد می توانند آزادانه عضویت این اجتماعات را بپذیرند یا نپذیرند در صورتی که عضویت در نظام های حرفه ای اجباری و تحمیلی است و اعضا نمی توانند به میل خود از آنها خارج شوند یا از اطاعت از تصمیمات آن ها سر باز زنند . نظام حرفه ای و صنفی درست است که دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت می باشد و دارای اختیارات ادارای است . اما دولتها بر نظامهای حرفه ای نظارت زیادی دراند و گاهی بعضی از تصمیمات آنها باید به تصویب مقامات دولتی برسد. پس نظام حرفه ای و صنفی همانطوری که در برابر اعضای خود نقش دارد و در واقع برای حمایت از اعضای خود بوجود آمده است در برابر دولت نیز دارای نقش است .
در برابر دولت نظام حرفه ای نماینده حرفه محسوب می شود و دولت معمولا مسائل کلی و طرحهای مربوط به حرفه را در نزد نظام حرفه ای مطرح می سازد و با مقامات مسئول آن مشورت می کند. نظام حرفه ای ناظم امور حرفه در برابر اعضاست و به این عنوان از اختیاراتی برخوردار است که مهم ترین آنها عبارت است از : صدور پروانه اشتغال به حرفه ، اتخاذ تصمیمات انتظامی علیه اعضا و وضع آیین نامه های مربوط به حرفه .
۲- نظام حرفه ای و صنفی دارای هیئت مدیره ای می باشد که به وسیله اعضای حرفه معین می شود و اصولا دولت در آن دخالتی ندارد.
۳- نکته مهم این است که رژیم حقوقی نظامهای حرفه ای مختلط است به این معنی که کار و فعالیت عمومی آنها تابع قواعد حقوق عمومی و سازمان و امور داخلی آنها از قبیل استخدام ، قراردادها و معاملات و محاسبات و دعاوی آن ها تابع قواعد حقوق خصوصی می باشد.^[۷۶]
اما اهداف و وظایف نظام صنفی و حرفه ای را در سه دسته می توان تقسیم بندی نمود :
۱-دفاع از منافع شغلی و حرفه ای که این موضوع می تواند هم ناظر به دفاع از حقوق صنفی و حرفه ای اعضا باشد و هم تلاش در پیش برد اهداف نظام حرفه ای و ارتقائ جایگاه هر حرفه یا شغل در عرصه عمومی باشد.
۲- یکی از وظایف مهم نظام صنفی تنظیم فعالیت های حرفه ای و شغلی اعضا است که در این مورد عملا نظام صنفی بخشی از امور حاکمیتی را انجام می دهد یعنی به جای اینکه حکومت یا دولت نهاد و یا موسسه ای ایجاد کند و برای نظارت و تنظیم فعالیت هر حرفه افرادی را به خدمت بگیرد و از این جهت هزینه های خود را افزایش دهد و بار وظایف خود را سنگین تر کند نظارت بر حرفه و شغل مشخص را به افرادی که دارای همان شغل و حرفه هستند می سپارد و از این رهگذر هم دولت هزینه ها و بار وظایف خود را کاهش می دهد و هم از طرف دیگر آثار منفی ناشی از نظارت و احیانا اعمال مجازات بر افراد را متحمل نمی شود و شاید از این رهگذر نظام حرفه ای دارای منافع بی شماری برای دولتها باشد و از طرف دیگر وقتی که اعضای یک نظام حرفه ای مشاهده کنند که تنظیم مقررات خاص آن رشته شغلی و حرفه ای توسط خود آن ها تنظیم شده است لزوم پیروی آنها مطمئنا بیشتر می شود.
۳- حمایت از حقوق کسانی که به نوعی مصرف کننده کالاها و خدماتی هستند که توسط صاحبان حرفه ها و مشاغل ارائه می شود.^[۷۷]
پس همانطوری که گفته شد نظام حرفه ای و صنفی یک نظام اجباری می باشد که دولت ها بدون آنکه در آن دخالت مستقیمی داشته باشند از طریق اعضای خود آن حرفه به تنظیم مقررات آن می پردازند و تنها دولتها برآن نظام ها نظارت می کنند.
گفتار دوم : خانه سینما ، ماهیت و اختیارات
اواخر دهه شصت نهاد صنفی سینما ایجاد شد در آن زمان مسئولین این وزارتخانه یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این باور بودند که شکوفایی نوین ایران در گرو کاشتن نهاد فیلم در بطن جامعه و سپردن امور سینماگران به خودشان است چاره را در این دیدند که دست اندارکاران سینما را زیر یک سقف و تحت تشکلی گرد هم آورده تا تشکل های صنفی در سینما نهادیه شوند به همین منظور در سال ۱۳۶۵ لایحه ای به مجلس شورای اسلامی رفت که در قالب یک ماده واحده به تصویب رسید بر اساس این ماده واحده مقرر شد دو درصد از فروش کل فیلم ها به صندوقی تحت نظارت وزارت ارشاد برای رفاه حال اهالی سینما و ارتقای سینمای ایران واریز شود بنابراین پس از تصویب آن لایحه و قبل از اینکه اهالی سینما گرد هم بیایند «خانه سینما» هویت یافت و هیاتی متشکل از وابستگان رسمی و غیر رسمی وزارت ارشاد و بنیاد فارابی مامور شدند تا پیش نویس اساسنامه را تهیه کنند این کار سه سال به طول انجامید و بالاخره مجمعی سه نفره مرکب از سید فخرالدین انوار « معاون سینمایی وقت» ،سید محمد بهشتی « مدیر عامل وقت بنیاد فارابی» و محمد مهدی حیدریان «مدیر کل وقت اداره نظارت و ارزشیابی » اولین اساسنامه خانه سینما را تصویب نموده و به تایید شورای فرهنگ عمومی وقت رسید.^[۷۸]
اولین هیئت مدیره انتخابی خانه سینما در سال ۱۳۷۲ با حضور ۱۹ صنف مختلف تشکیل شد. خانه سینما به عنوان جامعه اصناف سینمای ایران فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲ آغاز کرد. در این سال اعضای هیئت مدیره که از سوی مدیران وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شده بودند مسئولیت تاسیس این نهاد صنفی را بر عهده داشتند از زمان آغاز فعالیت خانه سینما به عنوان محل تجمع صنوف مختلف سینمایی تا زمان اعلام تاسیس آن چهار سال طول کشید و این زمان شامل عضو گیری از اعضای صنف های مختلف سینما و معرفی بیش تر این نهاد به آن ها بود. به همین دلیل تاریخ رسمی یا تاریخ فعالیت رسمی آن فروردین ۱۳۷۲ و زمان ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران مهر ماه ۱۳۷۲ ذکر شده است . از جمله اهداف اصلی تشکیل خانه سینما حفظ و صیانت از حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران حرفه ای تولید ، توزیع و نمایش هنر – صنعت سینما و همچنین ایجاد امنیت شغلی وتامین اجتماعی و ارتقای سطح آموزشی و حرفه ای دست اندرکاران سینمای جمهوری اسلامی است.