گفتار هفتم: دلایل حرمت آلات موسیقی آوازی
روایات مناهی از آلات موسیقی آوازی
روایاتی که از عذاب شخص نوازنده دلالت دارند
اجماعگفتاراول: شناخت غناء از راه عرف
شکی نیست که عرف مرجع تشخیص برخی از احکام بوده است و فقها و اندیشمندان و برای تشخیص غناء حرام از آن تمسک جسته‌اند عبارتنداز:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

صاحب «جواهر» می‌فرماید:«غناء عبارت از آواز با کیفیت خاصی است که مشخص شدن آن به عرف موکول شده است^[۹۴]
محقق اردبیلی در کتاب خود می‌نویسد:«آنچه را که عرف غناء بداند حرام است گرچه طرب انگیز و دارای ترجیع نباشد^[۹۵]
و همچنین شهید ثانی در «مسالک»^[۹۶]
و شیخ یوسف بحرانی در کتاب «حدائق»^[۹۷]
و فاضل مقداد در«التنقیع البرائع»^[۹۸]
ولی باید دانست که از راه عرف نمی‌توان یک معنای مشخص و امر ثابتی را درباره غناء ارائه داد زیرا غناء در عرف خاص مطرح است و همواره با تغییر شرایط زمانی و جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی انسانها متغیر می‌شود، همین باعث این شد که فقهاء در مفهوم آن اختلاف داشته باشد. چون تلقی آنها از غناء تحت تاثیر تلقی عرف در هر زمانی از مفهوم آن بوده است. لذا نمی‌توان تعریفی جامع و مانع از راه عرف برای غناء ارائه نمود. چون مفهوم غناء با تحول زمان و مکان و احوال انسانها متحول می‌شود، و عرف یک بلد در آن اختلاف است تا چه رسد به عرف بلاد، دیده می‌شود آواز و لحنی نزد بعضی غناء و آواز حرام و نزد بعضی دیگر آواز مباح و حلال به حساب می‌آید. آوازی برای یک قوم و ملتی طرب انگیز و هیجان انگیز و برای قوم و ملتی دیگر مکروه و ناپسند است.
نتیجه
آنکه موضوع غناء چنانکه محققان و پژوهشگران گفته‌اند از نگاه عرف و عادت یک موضوع ثابت نیست و در تعیین آن اختلاف بسیاری وجود دارد.
گفتار دوم: فرق بین غناء و موسیقی آوازی
از جمله اعمال محرمه که شیخ انصاری در مکاسب پیرامون آن به بحث پرداخته، مسئله غنا می‌باشد باید یادآور شد غناء غیر از مسئله موسیقی است چنانکه برخی از اشخاص در هنگام اظهار نظر پیرامون مسئله غناء به اشتباه افتاده و مسئله موسیقی را به میان کشیده‌اند حال آنکه مقصود از غنا چیزی است متفاوت و مغایر با موسیقی البته تفاوت بین دو عنوان یاد شده از دیدگاه پشینیان از علماء نه در مفهوم است و نه در مصداق و هر دو دارای یک معنا می‌باشند. غناء لفظ عربی است و موسیقی لفظ یونانی.
در رسائل «اخوان الصفا» به این معنی تصریح شده که موسیقی همان غناء و غناء همان موسیقی است، پس هیچ تفاوتی بین آنها نیست.^[۹۹]
ولی علمای عصر حاضر لفظ موسیقی را به معنای صدای ابزار و آلات طرب استعمال می‌کنند که اخص از مفهوم لفظ غناست، موسیقی لفظ یونانی است و بر فنون و آوازهای گوناگون و انواع آلات طرب اطلاق می‌شود. و علم موسیقی علمی است که در آن از اصول آهنگها و نغمه‌ها بحث می‌شود و این که اجزای آن چگونه با هم ترکیب و هماهنگی و مناسبت پیدا می‌کنند و یا برعکس در چه حالتی با هم تناسب و هماهنگی پیدا نمی‌کنند و نیز احوال زمانهایی که بین اجزای نغمه ها و آهنکها جدائی می‌اندازد مورد بررسی قرار می‌گیرد، تا بدین وسیله دانسته شود که الحان چگونه با هم ترکیب می‌یابند. «موسیقیار» برکسی اطلاق می‌شود که تخصص و حرفه او موسیقی باشد علامه دهخدا در لغت نامه در حرف میم می‌گوید:
موسیقی علمی است که بواسطه آن احوال نغمه‌ها و زمان های آن شناخته می‌شود و مشتمل برد دو فن است:
۱- شناخت اینکه نغمه‌ها چگونه با هم هماهنگی پیدا می‌کنند و برعکس این بخش فن الحان (آوازها) نامیده می‌شود.
۲- شناخت اوزان زمانهایی که بین اجزای آواز فاصله می‌شود و ْآن فن «ایقاع» نامیده می‌شود.^[۱۰۰]
بنابراین مراد از موسیقی نواختن آلات مخصوصی است که بدین منظور ساخته شده است، اما آنچه که از غناء مدنظر می‌باشد، کیفیت خاصی است که عارض بر صوت می‌شود.
گفتار سوم: آیات شریفه قرآن مجید
آیه اول:
«فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»^[۱۰۱]
پس از پلیدی یعنی بتان بپرهیزید، و نیز از سخن زور اجتناب نمائید.
صاحب تفسیر المیزان می‌فرماید:
کلمه (زور) به معنای انحراف از حق است، و به همین جهت دروغ را نیز زور می‌گویند و همچنین هر سخن باطل دیگری را زور می‌نامند.^[۱۰۲]
و در تفسیر«مجمع‌البیان» آمده:
اصحاب ما روایت کرده‌اند که غناء و سایر سخنان لهو داخل در قول زور است. نحوه استدلال: ظاهر(اجتبنوا)، اجتناب کنید، امر است، و امر دلالت بر وجوب دارد. و از طرفی امر به چیزی، مقتضی نهی از ضد آنست.
بنابراین وقتی می‌فرماید از قول زور اجتناب کنید، یعنی از قولی که غناء باشد، پرهیز نمائید.
آیه دوم: آیه شریفه
وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ
بغیر علم و یتخذهاهزواً اولئک لهم عذاب مهین^[۱۰۳]
«بعضی از مردم گفتار لهو (بازیچه) را می‌خرند، تا بدون علم مردم را از راه خدا گمراه کنند، و راه خدا را لوث کنند آنان عذابی خفت آور دارند»
مرحوم علامه در المیزان می‌فرماید:
کلمه لهو به معنای هر چیزی که آدمی را از مهمش باز بدارد، و لهو الحدیث آن سخنی است که آدمی را از حق منصرف نموده به خود مشغول سازد، مانند حکایات خرافی، و داستانهائی که آدمی را به فساد و فجور می‌کشاند و یا آن را از قبیل سرگرمی به شعر و موسیقی و مزمار و سایر آلات لهو است که همه اینها از مصادیق لهو الحدیث اند.(همان)
(لیضل عن سبیل الله بغیر علم) مقتضای سیاق این است.
که مراد به سبیل الله قرآن کریم و معارف حقه از اعتقادات و دستورالعملها و مخصوصاً داستانهای انبیاء و اهم گذشته بوده باشد، چون لهو الحدیث و خرافات در درجه اول معارض با این داستانهای حق و صحیح است، و در درجه دوم بنیان سایر معارف حقه را در انظار مردم سست نموده، و سپس مفهوم می‌سازد.
موید این معنا جمله بعدی است که می‌فرماید(ویتخدها هزوا) یعنی حدیث را مسخره می‌کنند، چون نام خرافات نیز حدیث است و همین باعث وهن هر حدیثی می‌شود، و سبب می‌گردد مردم احادیث واقعی را نیز سخریه بگیرند پس همان طور که گفتیم مراد به سبیل الله قرآن است، بدان جهت که مشتمل بر قصص و معارف است، و گویا مراد کسی که خریدار لهو حدیث است این است که مردم را از قرآن منصرف نموده گمراه نماید، و در نتیجه مردم قرآن را هم به مسخرگی گیرند، و این است که به مردم بگوید، این نیز حدیث است مانند آن احادیث، و اساطیری است چون آن اساطیر^[۱۰۴]
در «مجمع» می‌گوید:
اکثر مفسرین برآنند که مقصود از لهو الحدیث در اینجا غناء می‌باشد.
و از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و حضرت رضا(ع) نیز در این باب روایت وارد شده که تغنی از جمله لهو الحدیث و کلام بیهوده است.
و از امام صادق(ع) روایت آمده، که فرمود مقصود طعنه زدن به حقایق و استهزاء به آنست که بعضی از مردم جاهل به آن مشغولند…
سپس حضرت فرمود از اقسام طعن به حق غناء است و بنابراین هر چه که انسان را از راه خدا و اطاعت او باز می‌دارد داخل در آیه بوده و جز و لهو الحدیث خواهد بود چه از کارهای بیهوده باشد و یا استعمال آلات موسیقی و یا آن که به قرآن کتاب آسمانی را استهزاء نمودن.
چنانکه «ابومسلم» به همین مطالب در تفسیر آیه اشاره کرد و «عطا» گوید: مقصود «کارهای بیهوده و دروغ» است.
و خلاصه، هر چه جز و لعب و لهو بشمار آید و یا سخن دروغ بوده و از نظر قرآن بیهوده معرفی شده همه جز و آیه می‌باشند^[۱۰۵]
آیه سوم:
«وَالَّذِینَ لَا یَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا »
«و کسانی که گواهی بنا حق ندهند، و چون بر ناپسندی بگذرند با بزرگواری گذرند».^[۱۰۶]

بهاتاچری و بلاچ^[27] (2000) در مقاله ” پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه­ای استرالیا ” به بررسی تغییرات تمرکز در نمونه 102 صنعت از کد چهار رقمی طبقه ­بندی صنعتی استاندارد استرالیا برای سال­های 1984- 1977، با بهره گرفتن از مدل تعدیل جزیی و تحلیل مقطعی پرداختند. آنها از شاخص هرفیندال، به صورت متغیر وابسته و متغییر توضیحی وقفه­دار در مدل استفاده کردند. در برآورد مدل­ها برای حالت خطی، از روش حداقل مربعات معمولی (OLS ) و برای حالت غیر خطی از روش حداکثر درست نمایی( ML) استفاده شده است. نتایج مدل تعدیل، تعدیل ناقص تمرکز به سطح یکنواخت و بلند مدتش را نشان می­دهد. برآورد مدل تعدیل تمرکز در دوره هفت ساله، حاکی از حرکت سریع­تر نرخ تعدیل سالیانه تمرکز، در مقایسه با کشورهای بالغ و توسعه یافته صنعتی است. هم­چنین، آنها یافته­های ساتن مبنی بر رابطه منظم و معکوس بین اندازه بازار و تمرکز در صنایع با شدت تبلیغات کم را در استرالیا تایید کردند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ال. پریور^[28] (2001) در مطالعه­ ای با عنوان ” روند جدید در تمرکز صنعتی ایالات متحده “، با بهره گرفتن از نسبت­های تمرکز وزنی برای کل اقتصاد در ایالت متحده، استدلال می­ کند که تمرکز صنعتی از سال 1960 تا اوایل دهه 1980 کاهش دارد و سپس شروع یه افزایش می­ کند. همچنین دیده شد که ارتباط بین افزایش یافتن تمرکز بازار و تغییر در رقابت بازار، باعث راه ­اندازی و گسترش حساب­های تجاری اینترنتی است. لذا انتظار می­رفت که جهانی شدن، انقلاب فناوری اطلاعات (IT) و رشد تجارت انترنتی باعث کاهش تمرکز شودکه رواج ادغام­ها در این دوران باعث افزایش تمرکز شد. مدل مورد مطالعه، نسبت تمرکز وزنی چهار و هشت بنگاهی در سطح کدهای چهار رقمی صنعت را بررسی نمود.
باریوز و استروبل^[29] (2002) در مقاله ” تمرکز و تحرک صنعت در اتحادیه اروپا ” به مطالعه روی الگوی تمرکز در کشورها و مناطق اتحادیه اروپا بین سال­های 1995-1972پرداختند. مطالعات انجام شده تا قبل از این سال که تمرکز صنعتی را در درجه اول تحت تاثیر حوادث تاریخی و نیروهای انباشتگی می­دانستند؛ اما محققی در ایالت متحده نشان داد که تحرک بالای صنایع و عوامل غیر تاریخی ناشی از موقیت تصادفی صنایع نقش مهمی در تمرکز جفرافیایی بازی می­ کند؛ که مقاله مورد نظر این نتیجه را برای اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار داده است. از دو معیار و دو منبع که پانزده کشور عضو این اتحادیه را در بر می­گیرد بهره گرفته­ایم:

1. 1. داده ­های اشتغال برای 36 صنعت کارخانه­ای در دوره 1995-1972 از پایگاه اطلاعاتی OECD

1. 1. داده ­های ارزش افزوده ناخالص ( GVA) در قیمت­های ثابت از پایگاه اطلاعاتی REGIO کمسیون اروپا برای 17 صنعت بزرگتر اتحادیه اروپا به نام­های: کارخانه­ای (نه بخش)، کشاورزی، ساخت و ساز، انرژی و خدمات (پنج بخش)

این صنایع با توجه به معیار در نظر گرفته شده طبقه ­بندی و محاسبات خود را از شاخص تمرکز جغرافیایی شروع کردند و به دو نتیجه زیر دست یافتند:

1. 1. برخلاف استدلال­های معمول که در NEG درباره ادغام اقتصادی، اینجا در تمرکز بازگشت به میانگین وجود دارد.

1. 1. مشاهده افزایش در تمرکز فعالیت­های تولیدی معمولا به علت تصادفی بودن توزیع رشد صنعتی کشورها و مناطق است، یک ویژگی که تا آن زمان در ادبیات تجربی اروپا در نظر گرفته نشده بود.

سگارا و کالجون^[30] (2002) در مقاله ” گردش مالی و بقای بنگاه­های جدید ” تحرک و رفتار بنگاه­ها در اسپانیا را بررسی کردند. عدم وجود داده ­های مورد نیاز در تغییرات بنگاه­ها مربوط به اندازه، رشد، تحرک و گردش­های مالی در اسپانیا تا آن زمان مانع از مطالعه دینامیک صنعت و بنگاه­ها در قالب مدل­های شناخته شده بود. در این مقاله مجموعه داده ­ها شامل گروهی از صنایع کارخانه­ای که در سال 1994 راه ­اندازی شده ­اند و تا سال 1997 به فعالیت خود ادامه داده­اند، است. تعداد بنگاه­هایی که در این چند سال وارد و خارج شده ­اند و گردش مالی آنها جمع­آوری گردیده شده است و نرخ ورودی خالص( GER) و نرخ خروجی خالص(GXR) محاسبه شده است و با توجه به اندازه اشتغال آنها، به صورت: کمتر از ده کارگر، 19-10 گارگر، 49-20 کارگر و بیش از 50 کارگر، طبقه ­بندی شده است. با وجود دوره کوتاه انتخابی، نتایج جالبی به دست آمد که موید مطالعات گذشته در دیگر کشورها بود ازجمله:

• • پتانسیل برای باقی ماندن در بازار در تمام بنگاه­های تازه وارد برابر نیست. بنگاه­های بزرگ­تر شانس بیشتر و کسب و کارهای کوچک خطر بیستری برای خروج از بازار دارند.

• • تحرک بنگاه­های فعال از یک محدوده اندازه^[31] به یک محدوده اندازه دیگر در بنگاه­هایی که فعالیت خود را با اندازه متوسط شروع می­ کنند بسیار بالاست و در بین بنگاه­های کوچک­تر پایین­تر است و در کل بنگاه­ها با اندازه متوسط بالاترین نرخ تحرک را دارند.

علی­رغم بازه زمانی کوتاهی که در آن رفتار بنگاه­ها را در نظر گرفتند، نتایج قابل قبول و تایید کننده مطالعات دیگر کشورها به دست آوردند.
جیونگ و ماسون^[32] (2003) در مقاله “روش جدید پویایی تمرکز با سودآوری­های جاری و ثابت( بلند­مدت) ” ، سیاست­های صنایع کره و روش جدید پویایی تمرکز را در دوران جهش اقتصادی کره بررسی کردند. آنها 62 صنایع کارخانه­ای کره را طی سال­های 1982-1978 مورد مطالعه قرار دادند و از شاخص تمرکز نسبت سه بنگاه برتر استفاده نمودند. با مدل اقتصاد سنجی مطرح شده به وسیله ایشان، به این نتیجه رسیدند که سیاست صنعتی اتخاذ شده در طول این دوره، باعث افزایش تمرکز صنعتی شده است. آنها جهت برآورد مدل از روش حداقل مربعات سه مرحله­ ای غیر خطی استفاده کردند که افزایش سود بلند مدت و کاهش ضریب تعدیل را نشان داد.
کانتر وکروگر^[33] (2004) در مقاله­ای به نام “حقیقت سبک گروسکی^[34] و تحرک در بنگاه­های بزرگ صنایع کارخانه­ای آلمان” 392 بنگاه بزرگ آلمان را در دوره 1981-1993 مورد بررسی قرار دادند. این بنگاه­ها به 11 صنعت کارخانه ای تعلق داشتند. برای اندازه گیری تحرک از دو روش استفاده کردند:

1. 1. استفاده از منحنی سالتر برای مقایسه رتبه ­بندی شرکت­ها در دوره­ های مختلف

1. 1. محاسبه شاخص تحرک با بهره گرفتن از ماتریس انتقال مارکوف

با در نظر گرفتن تفاوت های بین بخش ها آنها به این نتیجه رسیدند که عملکرد اقتصادی (اندازه ­گیری به وسیله تحرک سهم­های نسبی محصول) دارای تحرک پایین است و عملکرد تکنولوژی (اندازه گیری شده توسط تحرک بهره وری کل عوامل) بسیار تغییر پذیرتر و پر تحرک­تر است که یافته­های گروسکی را در زمینه تحرک تایید می­ کند.
سفیس و مارسیلی^[35](2006) در پژوهشی با عنوان ” نقش نوآوری در بقای بنگاه­ها ” اثری که نوآوری و خلاقیت می ­تواند بر صنایع کارخانه­ای در محیط­های مختلف تکنولوژی داشته باشد و یا به عبارتی نقش نوآوری بنگاه­ها در شکل­دهی احتمال بقای آنها بررسی نمودند. برای این منظور از راهکاری غیر پارامتریک بر پایه ماتریس احتمال انتقال استفاده شده است. در وضعیت برای موقعیت وجودی بنگاه­ها در نظر گرفتند، وضعیت عدم وجود(نبودن) وضعیت 1 است و وضعیت وجود داشتن و بودن بنگاه که وضعیت صفر است و بر فرض همگن بودن بنگاه­ها تاکید کردند. وجود جمعیت محدود بنگاه­ها در هر نقطه از زمان یک توزیع مقطعی از بنگاه­هایی است که وارد یا خارج می­شوند، برای توصیف تکامل تدریجی(تغییر شکل و تحول) و تجزیه و تحلیل تحرک توزیع داخلی بنگاه­ها از یک قانون حرکت استفاده شده است. آنها پی بردند که فعالیت­های ابتکاری صرف نظر از صنعتی که بنگاه­ها در آن فعالیت می­ کنند، برای بقای بنگاه­ها سودمند و در حقیقت یک اثر مثبت و معنادار بر این احتمال دارد؛ این اثر در طول زمان افزایش می­یابد و مشروط به سابقه (سن) و اندازه بنگاه است. مشاهده شد که بنگاه­هایی که کوچک و جوان هستند، بیشتر از بقیه بنگاه­ها در معرض خطر خروج قرار دارند اما آن­ها برای ماندن و بقا در بازار از نوآوری بیشترین منفعت را به دست می­آورند که این نوآوری می­ تواند، به خصوص در مدت زمان طولاتر ناجی آن­ها باشد.
اونزو و ازکیورا ^[36] (2006) در مقاله ” تحرک به عنوان حرکت و جنبش: یک پیشنهاد اندازه ­گیری بر اساس ماتریس انتقال “، در اصطلاح خودشان یک تابع خانوادگی معرفی می­ کنند، که نتایج نظری متفاوتی را نمایان ساخت که در اندازه ­گیری تحرک بسیار مفید بودند. ایشان با بیان برخی تعاریف و سپس با توجه به اصولی که یک شاخص تحرک به دست آمده از زنجیره مارکوف، باید بر اساس آنها باشد، با تطبیق مفهوم تحرک با جنبش و حرکت در نتایج به دست آمده شورکز^[37]، این تابع را برای محاسبه تحرک معرفی کردند که شاخص بارتولومیو^[38] نیز در این تابع وجود دارد، شاخص مذکور یکی از مهم­ترین و پر استفاده­ترین شاخص ­ها در مطالعات تجربی است. از ویژگی­های بارز این تابع انعطاف­پذیر است که نویسندگان این مقاله آن را برای مطالعات آینده مفید دانستند.
فولکریگا و ون­استل^[39](2009)، در مقاله­ای با عنوان” اندازه ­گیری پویایی کسب و کار بین بنگاه­های موجود، در هلند “، 16 صنعت را در دوره‌ی2006-2000 مورد بررسی قرار دادند. آنها شاخص تحرک را با بهره گرفتن از ماتریس انتقال زنجیره مارکوف برای این صنایع محاسبه کردند و به مقایسه بین آنها پرداختند. آنها مشاهده کردند که شاخص M_u برای بخش ارتباطات بالاترین مقدار را دارد که بیانگر بالاترین میزان تحرک است. بخش­های مراقبت­های پزشکی و اجتماعی، تجارت خرده­فروشی و خدمات تحرک بالایی داشتند و صنایع تولیدی دارای سطح تحرک نسبتا پایین هستند.از آنجا که در بسیاری از تحقیقات از قانون گیبرات^[40] به عنوان یک چهارچوب برای پی­بردن به الگوی تحرک بنگاه­ها استفاده می­ شود، در این پژوهش نیز نتایج با قانون گیبرات مقایسه شده است و به نظر می­رسد که نتایجشان در الگوی تحرک با این قانون سازگار نیست.
بوش و مالونی^[41] (2010) در پژوهش خود به نام ” تجزیه و تحلیل مقایسه­ ای از پویایی بازار کار با بهره گرفتن از فرایندهای مارکوف: یک کاربرد غیررسمی” مجموعه ­ای از آماره­ها برای بررسی پویایی بازار کار کشورهای در حال توسعه بیان کردند و یک مدل ساده تحقیق برای تفسیر آنها ارائه دادند. ایشان از داده ­های پنلی سه کشور آرژانتین، برزیل و مکزیک، برای ساختن مجموعه حقایق تجربی در مورد گذار و انتقال بین بخشی طی زمان استفاده نمودند. نتایج نشان داد که بخش قابل توجهی از بخش غیر رسمی، به ویژه، خود اشتغالی، مربوط به ورود داوطلبانه است. هر چند که حقوق­بگیر غیر رسمی ،مخصوصا کارگران جوان،بیشتر از رده­بندی استاندارد کار می­ کنند.
هلمرز و روگرس^[42] ( 2010 ) در مقاله­ای به نام ” نوآوري و بقاي بنگاه­هاي جديد در بريتانيا” به تجزيه و تحليل بقاي بنگاه­هاي جديدالورود سال 2001 و پيگيري آن­ها تا سال 2006 پرداختند. آن­ها برای اين مطالعه بيش از 162000 بنگاه جديدالورود در كشور بريتانيا را مورد بررسي قرار داده و با تمركز بر نوآوري بنگاه­هاي جديدالورود نقش اين عامل را بر بقاي بنگاه­هاي مورد نظر مطالعه كرده اند. در اين مطالعه ثبت اختراع توسط بنگاه به عنوان جايگزيني براي نوآوري استفاده شده و علامت تجاري متغير ديگري است كه مورد تحليل نويسندگان قرار گرفته است. با تخمين مدل با روش پروبيت^[43] آنان نشان داد­ه­­اند. كه حدود 14 درصد بنگاه هاي با ثبت اختراع بيش­تر، بقاي بيش­تري داشته و هم چنين علامت تجاري بنگاه حدود 5/15 درصد بر بقاي بنگاه تأثير گذار بوده است.
2-3- مطالعات داخلی
در ایران پژوهش در زمینه تمرکز ، پویایی و رقابت، سابقه چندانی ندارد با بهره گرفتن از داده ­های خرد و در سطح بنگاه­ها تحقیقات زیادی صورت نگرفته است. اما مطالعاتی درباره ساختار بازار و بررسی تمرکز آن و در نتیجه، میزان رقابت و انحصار بازار مطالعاتی انجام شده است، که آن­ها را به صورت انتخابی از دهه هفتاد بیان می­کنیم.
خدادادکاشی (1379) در مقاله­ای به نام ” انحصار، رقابت و تمرکز در بازارهای صنعتی ایران ” ، پس از شرح مفهوم تمرکز و شاخص­ های آن، رقابت و انحصار در بازارهای صنعتی ایران را با بهره گرفتن از شاخص های تمرکز مورد بررسی قرار داد. در این مقاله، صنایع بر حسب طبقه ­بندی ISIC تفکیک شدند و از متغییرهایی مانند فروش، اشتغال و ارزش افزوده نیز استفاده شد و همچنین تمرکز بر حسب شاخص­ های مختلفی مانند نسبت تمرکز چهار بنگاه، شاخص تمرکز پنج بنگاه و شاخص هرفیندال- هیرشمن محاسبه شد. نتایج این تحقیق، دلالت بر آن داشت که بازارهای صنعتی ایران به شدت متمرکز بوده و سهم بالایی از ارزش ایجاد شده در بخش صنعت متعلق به بازارهای انحصاری بوده است و به ­علاوه تعداد محدودی از کارخانه­های صنعتی ایران بر درصد قابل توجهی از بازارهای صنعتی مسلط می­باشند و بخش صنعت ایران به ویژه در صنایع متمرکز بنگاه­های بزرگ گرایش به کاربرد فناوری سرمایه­بر داشتند.
ابونوری و سامانی(1381)، در مقاله­ای با عنوان ” برآورد پامتریکی نسبت تمرکز صنایع در ایران ” ، نسبت تمرکز اشتغال پنج بنگاهی در صنایع مختلف ایران را بر حسب کد دو رقمی ISIC در 24 صنعت، با بهره گرفتن از الگوی پارامتریکی پارتو، لگ نرمال و نمایی برای سال­های 1373 و 1376 محاسبه نمود. بر اساس برخی نتایج، الگوی لگ نرمال در مقایسه با توزیع نمایی و پارتو، برای برآورد برازش بهتر است. با توجه به برآورد این الگو نسبت تمرکز در صنایعی مانند صنایع تولید پوشاک، عمل آوردن، رنگ کردن و ساخت کالا از پوست خزدار، دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین، یراق و تولید کفش، تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه و ساخت کالا از نی و مواد حصیری، انتشار و چاپ و تکثیر رسانه­های ضبط شده، صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه­های نفت و سوخت­های هسته­ای، تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید محصولات فلزی فابریکی، تولید مبلمان و مصنوعات؛ از سال 1373 به سال 1376 افزایش یافته است. بنابراین نتایج بیان­گر افزایش نسبت تمرکز در اکثر صنایع از سال1373 به 1376 هستند. به طور خلاصه نتایج به صورت زیر می­باشد:

• • برآورد نسبت تمرکز حاصل از توزیع نمایی از برآورد نسبت تمرکز حاصل از روش­های دیگر کوچک­تر است و بر طبق ادعای ساتن این نسبت حد پایین آماری نسبت تمرکز را نشان می­دهد. بنابراین در این پژوهش، با توجه به اطالاعات صنایع ایران بر حسب ISIC ادعای ساتن تایید می­ شود.

• • نسبت تمرکز حاصل از توزیع نمایی در تمام صنایع در سال 1376 در مقایسه با سال 1373 افزایش یافته است.

• • در میان الگوهای پارامتریکی مورد استفاده، می­توان لگ نرمال را مناسب­ترین الگو برای برآورد نسبت تمرکز در صنایع ایران معرفی کرد.

بخشي(1382)، در مقاله­ای به نام ” اندازه­گيري تمركز در صنعت سيمان ايران"، مقاله حاضر يك مطالعه موردي از اندازه­گيري نسبت تمركز بازار درصنعت سيمان ايران است كه با دو روش نسبت تمركز و شاخص هرفيندال محاسبه شده و در آن نسبت تمركز بازار در دو سال مختلف (سال ١٣٧٤و سال ١٣٨١) اندازه­گيري و مقايسه شده است. هدف اصلي اين تحقيق اندازه­گيري ميزان تمركز بازار و نشان دادن تغييرات آن در سال ١٣٨١ نسبت به سال ١٣٧٤ است. به علاوه، تغييرات حاصله در دارندگان سهم اصلي اين بازار نيز مورد بررسي قرار مي­گيرد. نتايج مبين اين است كه تمركز بالايي در صنعت سيمان ايران وجود دارد. به طوري كه با وجود افزايش تعداد كارخانجات توليدكننده سيمان و افزايش ظرفيت توليد سيمان كشور در طول اين مدت، تمركز در صنعت سيمان همچنان به نفع شركت­هاي بزرگ تداوم داشته است.
تسوجی­زاده(1383) در مطالعه­ ای با عنوان ” اندازه ­گیری تمرکز صنعتی در استان آذربایجان شرقی و بررسی عوامل موثر بر آن “، تمرکز را بر اساس کدهای دو رقمی ISIC، با بهره گرفتن از شاخص­ های معکوس تعداد بنگاه­ها، نسبت چهار بنگاه و شااخص هرفیندال هیرشمن، به وسیله متغیرهای ارزش افزوه و اشتغال محاسبه کرد. او در مرحله بعد به عوامل موثر بر تمرکز و تغییرات آن در دو سال 1373 و 1379 با بهره گرفتن از داده ­های پانل پرداخت. نتیجه نهایی نشان داد که به طور متوسط تمرکز در صنایع دو رقمی استان آذربایجان شرقی کاهش یافته است که صرفه­جویی ناشی از مقیاس یکی از مهم­ترین عوامل موثر و تعیین کننده اختلاف سطح تمرکز در این صنایع شناخته شد و اندازه صنعت رابطه معکوسی با تمرکز نشان داد.
جلال­آبادی و میرجلیلی(1386)، در مقاله­ای تحت عنوان ” انحصار و تمرکز در صنایع ایران : مطالعه موردی برخی از صنایع 1384-1379 “، جهت بررسی انحصار، تحلیل تمرکز صنایع مختلف را مناسب می­دانند، بنابراین انحصار و تمرکز در پنج صنعت مهم ایران ) پتروشیمی، خودرو، فولاد، شیشه و قند و شکر، طی سال­های 1384-1379را با بهره گرفتن از شاخص هرفیندال- هیرشمن بررسی کردند. نتایج نشان داد بخش زیادی از تولید این صنایع در تمرکز و سلطه تعداد اندکی بنگاه قرار دارد که با گذشت زمان و افزایش تعداد بنگاه­ها در هر صنعت این شاخص کاهش می­یابد، از این­رو تمرکز در صنعت مربوطه کمتر می­ شود؛ اما کاهش تمرکز در این سال­ها موجب تغییر اساسی در تمرکز و انحصار نشده است.
ابونوری و غلامی (1387)، در پژوهشی با نام ” برآورد و مقایسه نسبت تمرکز در صنایع ایران با بهره گرفتن از لگ نرمال “، نسبت تمرکز پنج بنگاه برتر بر حسب اشتغال در صنایع مختلف کشور را با به کارگیری کد ISIC دورقمی و با بهره گرفتن از لگ نرمال بر اساس داده ­های سال 1381 محاسبه و این نسبت را با سال 1373 مقایسه کردند. با این برآوردها نسبت تمرکز در سال 1381 در تمامی صنایع به جز تولید رادیو و تلوزیون و دستگاه­های ارتباطی کاهش یافته است که این کاهش احتمالا به علت بزرگ شدن بازارها در سال 1381 نسبت به سال 1374 است. در سال 1373 و 1381 صنایع تولید محولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات، تولید سایر محصولات کانی فلزی، پوشاک، تولید مبلمان و مصنوعات طبقه ­بندی نشده در جای دیگر، به ترتیب نوشته شده، رقابتی­ترین صنایع بوده ­اند؛ به طوری که با نسبت تمرکز زیر 1/0 جز صنایع رقابت کامل قرار گرفته­اند. در هر دو سال صنعت تولید محصولات توتون، تنباکو و سیگار از انحصاری­ترین صنایع بوده ­اند. در کل، در بازار رقابت کامل در سال­های 1373 و 1384 چهار بنگاه فعال و در بازار انحصار مطلق تعداد صنایع فعال از سه صنعت در 1373 به یک صنعت در سال 1384 کاهش یافته است. آنها در ادامه بر لزوم ایجاد زمینه برای تحقق شرایط رقابتی و استمرار آن و حذف رفتارهای غیر رقابتی در صنایع با نسبت تمرکز بالا تاکید کردند.
درون­پرور و صادقین(1388)، در مقاله­ای با عنوان ” بررسی تحلیلی ساختار صنعتی و رقابت­پذیری صنایع ایران به تفکیک کدهای ISIC در دوره 1384-1374 ” تغییرات ارزش افزوده فعالیت­های صنعتی در اثر سیاست­های صنعتی- اقتصادی را شاخص مهمی برای شناخت وضعیت ساختار معرفی می­ کنند و با بهره گرفتن از داده ­های ارزش افزوده صنایع بیست و سه گانه در بخش صنعت ایران، به تجزیه و تحلیل ساختار صنعتی و تعیین قدرت رقابت­پذیری هر یک از فعالیت­های صنعتی پرداختند که به وسیله شاخص­ های متداول از جمله متوسط شاخص تغییرات ساختاری و شاخص قدرت رقابت­پذیری برای سال­های 1384- 1374 تبین شده است. نتایج به دست آمده از شاخص­ های تحلیل ساختاری نشان داد که از صنایع مورد بررسی با کدهای دو رقمیISIC صنایع تولید سایر وسایل حمل و نقل، تولید وسایل تقلیه موتوری و تریلر، تولید کاغذ و محصولات کاغذی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی نسبت به سال پایه از رشد ارزش افزوده بالایی برخوردار بوده است و این به معنی تغییرات ساختاری مثبت است. همچنین در این سال­ها، در بین گروه ­های مختلف صنایع، صنایع کک، پالایش و سوخت­های هسته­ای، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و توولید فلزات اساسی به ترتیب با نرخ­های رشد، 10/81، 7/49، 5/49 درصد، حایز بالاترین میزان نسبت شاخص رقابت­پذیزی برای نیروکار داشته اند.
خدادادکاشی (1377) در بخشی ازکتاب ” اقتصاد صنعتی(نظریه و کاربرد) “، شدت تمرکز در بازارهای ایران را با بهره گرفتن از شاخص های مختلف تمرکز و بر حسب متغیرهای متفاوت ارزیابی نمود و به این نتیجه رسید که تمرکز پدیده رایج در بازارهای بخش صنعت ایران است.
شهيکي­تاش در مقاله­ای با عنوان” بررسي ارتباط رقابتي يا انحصاري بودن بازار و بازده سهام (مطالعه موردي : بورس اوراق بهادار تهران) هدف اين مقاله، بررسي ارتباط ميان ساختار بازار و بازده سهام صنايع فعال بورس اوراق بهادار تهران مي­باشد به عبارت ديگر به دنبال پاسخ به این سوال است، كه 13 صنعت فعال بر اساس كد دو رقمي ISIC در طي سالهاي 1380تا 1386 در چه ساختار بازاري(انحصاري يا رقابتي) فعاليت مي­كنند و این ساختار چه تأثیری بر بازده سهام آن­ها دارد. ساختار بازار براساس شاخص­هاي تمركز چهار بنگاه و هرفيندال- هيرشمن و تاثيرشان بر بازده سهام با بهره گرفتن از داده­هاي تلفيقي و مدل پانل ديتا، با كنترل كردن ريسك سيستماتيك، اندازه، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نسبت نقدينگي آني، سنجيده مي شود. نتايج بيانگر اين بوده است كه دو صنعت داراي ساختار انحصار موثر، شش صنعت داراي ساختار تمركز معتدل و پنج صنعت داراي ساختار رقابت موثر و همچنين صنعت نفتي، كك و هسته­اي جزء انحصاري­ترين و صنعت لاستيك و پلاستيك جزء رقابتي­ترين، صنايع مي­باشند. نتايج برآورد مدل­ها، نشان داد كه بين ساختار انحصاري و رقابتي بازار با بازده سهام رابطه­ معناداري وجود دارد و اين رابطه بصورت U معكوس بوده است يعني با افزايش تمركز تا نقطه ماكزيمم و بعد از اين نقطه به ترتيب بازده افزايش و كاهش مي­يابد.
صدرایی و منوچهری (1391) در مقاله­ای به نام” پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه­ای ایران” به مطالعه میزان اختلاف تمرکز صنعتی با میزان یکنواخت آن در صنایع کارخانه­ای ایران بررسی می­ شود. جهت انجام این بررسی، تجزیه و تحلیل مدل­ها با بهره گرفتن از روش مقطعی و برای 94 صنعت با کدهای چهار رقمی ISIC در دو سال 1378 و 1386 انجام گرفته است. مشاهدات نشان می­ دهند تعدیل تمرکز صنعتی به سمت مقدار یکنواخت آن به صورت تعدیل جزئی است. معنادار و کوچکتر از یک بودن ضریب متغیر وقفه­ای تمرکز در مدل­ها حاکی از تعدیل ناقص تمرکز به سمت وضعیت یکنواخت است. این نتیجه برای زیرمجموعه ای از صنایع شامل47 صنعت با دسته­بندی شدت تبلیغات بالا و پایین نیز مشاهده شده است. علاوه براین، مقایسه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن در این صنایع حاکی از آن است که سطح تمرکز صنعتی در اکثر صنایع(63 درصد) در این دوره زمانی کاهش یافته است. نتایج به دست آمده در دسته­بندی صنایع بر اساس شدت تبلیغات شاهدی قوی در تایید نظریه ساتن مبنی بر وجود رابطه معکوس بین تمرکز صنعتی و اندازه بازار برای صنایع با هزینه اولیه ورود برون­زا( شدت تبلیغات کم ) می­باشد. این نتیجه در صنایع با هزینه اولیه ورود درون­زا( شدت تبلیغات بالا ) تایید نشد.
فيض­پور(1392)، در مقاله­­ای با عنوان “دوره­ حيات بنگاه­هاي جديدالورود و عوامل مؤثر بر آن در ايران: شواهدي از صنعت مواد غذايي و آشاميدني طي برنامه هاي دوم، سوم و چهارم توسعه” مي كوشد تا دوره حيات بنگاه­هاي جديدالورود صنعت مواد غذايي و آشاميدني- به عنوان يكي از محوري­ترين صنايع توليدي ايران- را مورد بررسي قرار داده و براي اين منظور بنگاه­هاي جديدالورود آن را در هر يك از سال­هاي دوره زماني 1375 تا 1384 به عنوان جامعه آماري انتخاب كرده است. عوامل مؤثر بر دوره حيات نيز به چهار دسته ويژگي­هاي بنگاه، صنعت، مخارج و نيروي انساني، تقسيم و براي تخمين آن­ها بر دوره حيات از مدل اقتصادسنجي مخاطره نسبي كاكس استفاده شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي­دهد كه دوره حيات تحت تأثير هشت متغير اندازه ی بنگاه در زمان ورود، سودآوري، شدت سرمايه­بري، نرخ تمركز صنعت، اندازه­ بهينه­ی صنعت، مخارج تبليغات، سرمايه­گذاري و جنسيت نيروي كار است. از نظر سياست­گذاري و با يافته هاي اين پژوهش، توجه به اندازه بنگاه - به عنوان مهم­ترين متغيري كه دوره حيات بنگاه را به صورت مثبت تحت تأثير قرار مي دهد - امري ضروري در تمامي برنامه­هاي ايجاد بنگاه­هاي جديد است.
2-4- جمع­بندی

-

اثر ثابت

ts2

۸۶/۰

۶۷/۱۹

<0.01

معنادار

ts3

۸۳/۰

۰۹/۱۹

<0.01

معنادار

ریسک ادراک شده

bi1

۸۷/۰

-

اثر ثابت

bi2

۷۹/۰

۲۷/۹

<0.01

معنادار

bi3

۸۷/۰

۲۷/۱۹

<0.01

معنادار

به منظور تحلیل ساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای تحقیق در جدول بالا خلاصه شده‌اند. مقادیر محاسبه شده t برای هر یک از بار‌های عاملی هر نشانگر با سازه یا متغیر پنهان خود بالای ۹۶/۱ است. لذا می‌توان همسویی سوالات پرسشنامه برای اندازه گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد. در واقع نتایج فوق نشان می‌دهد آنچه محقق توسط سوالات پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته است توسط این ابزار محقق شده است. لذا روابط بین سازه‌ها یا متغیر‌های پنهان قابل استناد است. شاخصی که بار عاملی بالاتری داشته باشد، دارای اهمیت بالاتری نسبت به سایر شاخص‌ها می‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۱۰- تحلیل فرضیه‌های تحقیق
روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون در مدل معادلات ساختاری بر سه نوع است:

• همبستگی( همخوانی)^[۱۶۴]: همبستگی رابطه ای است میان دو متغیر در یک مدل اما غیر جهت دار^[۱۶۵] و ماهیت این نوع رابطه به وسیله تحلیل همبستگی^[۱۶۶] مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

• اثر مستقیم^[۱۶۷]: اثر مستقیم که در واقع یکی از اجزاء سازنده مدلهای معادلات ساختاری است و رابطه جهت داری^[۱۶۸] را میان دو متغیر نشان می دهد. این نوع اثر در واقع بیانگر تاثیر خطی علیّ فرض شده یک متغیر بر متغیر دیگر است. در درون یک مدل هر اثر مستقیم، رابطه‌ای را میان یک متغیر وابسته و متغیر مستقل، مشخص و بیان می کند. اگرچه یک متغیر وابسته در یک اثر مستقیم دیگر می تواند متغیر مستقل باشد و برعکس. علاوه بر این در یک مدل رگرسیون چندگانه، یک متغیر وابسته می تواند با چندین متغیر وابسته مرتبط شود و همچنین در رگرسیون چندگانه / چند متغیره^[۱۶۹] یک متغیر مستقل می تواند با چندین متغیر وابسته مرتبط شود. این موضوع که متغیر وابسته می تواند در برخی از مواقع، متغیر مستقل شود باعث به وجود آمدن رابطه سومی به نام اثر غیر مستقیم می شود.

• اثر غیر مستقیم^[۱۷۰]: این اثر در واقع اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته‌ای از طریق یک یا چند متغیر میانجی^[۱۷۱] است. در این اثر، متغیر میانجی نسبت به یک متغیر نقش متغیر مستقل و نسبت به متغیر دیگر نقش متغیر وابسته را ایفا می کند.

در این تحقیق به برای پاسخ به فرضیات تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری(SEM) با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL استفاده شده است.نتایج حاصله از این روش به قرار زیر است:
جدول۴-۸: ضرایب مسیر، آماره t و نتیجه فرضیه تحقیق

عده‌ای نیز رجوع به کارشناس را « تعیین اهل خبره (کارشناس) برای انجام تحقیقات و اظهار نظر فنی و یا تخصصی نسبت به امری که بین اصحاب دعوا مورد اختلاف است، تا دادگاه با آگاهی از نظریه کارشناس که مبتنی بر اطلاعات مخصوص در آن امر می باشد، در دعوای مطروحه، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، از قبیل تعیین خسارات وارده در ضمان قهری و یا تعیین مساحت مورد تجاوز به زمین خواهان و اظهار نظر راجع به اختلافات درمورد أماره اشتراکی بودن فاصل بین دو ملک و یا اظهارنظر نسبت به خط و امضا متنازع فیه و نظایر آن»^[۲۸] می‌دانند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در هر یک از تعاریف مذکور از زاویه ای به کارشناس نگاه شده است. چنانچه در تعریف اول و سوم عنایت به رجوع به کارشناس بوده و در تعریف دوم بر روی عمل کارشناسی تاکید شده است. در حالی که در هر سه تعریف بر «انجام تحقیقات» و« اظهار نظر» درباره «اموری که به اطلاعات فنی خاصی نیاز دارد» به عنوان عناصر سه گانه تعریف کارشناسی، تصریح گردیده، لیکن به دو عنصر اساسی دیگر که ذکر آنها ضرورت دارد، تصریحی به عمل نیامده است و آن دو عنصر عبارت است از: «تعیین نوع امری که به کارشناس ارجاع می شود» و « ملاک الزام این ارجاع»، هر چند در تعریف سوم با ذکر مثال هایی به عنصر اول اشاره شده است.
همچنین در تعریف سوم از تاثیر کارشناسی در تصمیم و رأی دادگاه ذکری به میان آمده است که مفید است. بنا به مراتب مذکور و ضمن کاملتر دانستن تعریف سوم از سایر تعاریف و با در نظر گرفتن مجموعه مقررات و احکام مربوط به کارشناسی، بهتر است آن را این گونه تعریف نماییم: کارشناسی عبارتست از تحقیق و بررسی و اظهارنظر به وسیله افراد متخصص واجد شرایط نسبت به امری موضوعی، حسب ارجاع دادگاه، بنا به تشخیص وی یا به حکم قانون، که رسیدگی به آن امر نیاز به اطلاعات یا مهارت فنی خاص داشته و بدین ترتیب، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا قابلیت تاثیر در رأی دادگاه را پیدا می‌کند.
۴-مفهوم اصطلاحی دلیل:
دانشمندان تعاریف متعددی از دلیل ارائه نموده اند. مثلا منطقیون درباره دلیل گفته اند: « آنچه برای اثبات امری به کار میرود و ان غیاثی است از دو مقدمه یقینی»^[۲۹]
فقها نیز در این مورد ,نظرات مختلفی دارند. بعضی گفته اند:« دلیل چیزی است که کشف از واقع کند»^[۳۰]
اصولیین گفته اند:« دلیل به چیزی گویند که ذهن آدمی را از معلوم به مجهول رهنمون گرداند و این هدایت باید به طور قطعی و یقینی باشد. وچنانچه اختصاص به امور تعیینی نداشته باشد واژه اماره را به کار میبرند.^[۳۱]
اساتید حقوق جزا تعاریف متفاوتی از دلیل ارائه کرده اند . بعضی آن را عبارت از «نوری» که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمایی و هدایت میکند.^[۳۲]
دانسته اند, یا «هر گونه وسیله ای که وجود یا عدم امری و یا صحت و سقم ادعایی را اثبات کند»^[۳۳] و یا هر وسیله قانونی که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه یاری بخشد»^[۳۴] دانسته اند.
بنابراین با توجه به تعاریف مذکور می توان گفت: به طور کلی دلیل عبارت است از هر چیزی که برای اثبات و تعیین حقیقت امری که صحت آن مورد تردید قرار گرفته بکار رود و وسایل رسیدن به حقیقت و کشف واقع را فراهم آورد.
مبحث دوم: پیشینه
برای شناخت هر چه بیشتر هر نهاد حقوقی، ابتدا باید پیشینه و سیر تحول تاریخی و زمینه های پیدایش آن نهاد مورد بررسی قرار گیرد، تا بتوان آن را به درستی درک کرد. لذا در این گفتار طی دو بند ابتدا سابقه علم قاضی و مبدا پیدایش کارشناسی و مورد مطالعه قرار می گیرد
الف- سابقه شرعی و فقهی علم قاضی
۱- سابقه شرعی علم قاضی ـ با ملاحظه در قرآن مجید که اصولاً از آن به کتاب تعبیر می‌شود، آیه‌ای که مستقیماً قاضی را مکلف و مجبور به استناد به علم خود در صدور حکم کند وجود ندارد اما آیات بیشماری وجود دارد که به نحوی جواز استناد قاضی به علم خود در صدور حکم را بیان می‌دارند. در این خصوص اجمالاً به آیات زیر اشاره می‌شود.
۱) «یاداود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق» (ص/آیه ۳۸(
۲) «ان‌الله یامرکم‌اَن تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل. (مائده/۴۲(
۳) «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون» (نساء/۵۸(
۴) «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم‌الظالمون» (مائده/ ۴۴(
۵) «ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون» (مائده/ ۴۵(
۶) مفهوم آیه شریفه «ولاتقف مالیس لک به علم» (اسرا/ آیه ۳۹(
و سایر آیات دیگر که به نحوی بیانگر جواز استناد قاضی در صدور حکم به علم خویش است.
حجیت علم قاضی از منظر فقه اسلام:
با بررسی آثار مکتوب فقیهان قدیم و معاصر دریافت می‌شود که میان آنها مشهور است که امام معصوم (ع) می‌تواند به استناد علم شخص خود حکم کند ولی نسبت به قاضی غیر معصوم، اختلاف‌نظر است که در این زمینه پنج نظر ارائه شده است:
۱- بعضی مطلقا قائل به جواز عمل به علم شده‌اند و معتقدند که قاضی غیرمعصوم نیز مانند امام(ع) در همه دعاوی و جرائم، اعم از حق‌الله مانند شرب خمر و زنا، حق‌الناس نظیر قصاص می‌تواند به استناد علم خویش قضاوت کند.
۲- بعضی دیگر معتقدند که قاضی مطلقا نمی‌تواند مطابق علم خود قضاوت کند و تنها طریق اثبات دعوا، اقرار،‌بینه و قسم است.
۳- گروهی دیگر بین حق‌الله و حق‌الناس تفصیل قائل شده‌اند و معتقدند که علم قاضی در حق‌الله حجت است نه در حق‌الناس.
۴- نظر گروهی دیگر نیز تفصیل است ولی عکس نظر پیشین :«قاضی می‌تواند در حق‌الناس به علم خود استناد کند نه در حق‌الله.»
۵-برخی دیگر، بین حدود و غیرحدود فرق گذاشته‌اند و در حدود استناد قاضی به علم شخص خود را جایز نمی‌دانند.
نظر مشهور بین فقهای امامیه، نظر اول است یعنی علم قاضی چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس اعم از امور کیفری و امور مدنی حجیت دارد. امام خمینی(ره) نیز به تبعیت از مشهور فقهای امامیه در ذیل کتاب قضا تحریرالوسیله می‌فرمایند:« یجوز للقاضی ان یحکم بعلمه من دون بینه او حلف فی حقوق الناس و کذا فی حقوق‌الله.»
دلایل قائلین به جواز استناد قاضی به علم خود چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس، آیات و روایاتی است که در این خصوص وارد شده است. از جمله آیات می‌توان به آیه ۳۹ سوره اسراء «لاتقف ما لیس لک به علم…» ،‌آیه ۳۸ و ۴۲ سوره مائده، آیه ۲سوره نور، آیه ۲۶ سوره ص، آیه ۵۸ و ۱۲۵ سوره نساء و… اشاره کرد.
۳-حجیت علم قاضی در حقوق جزای ایران:
از آنجا که قانونگذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقرارت مدنی، جزا، مالی،‌اقتصادی، اداری،‌فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد… خود را به تهیه و تدوین قوانین منطبق با موازین شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ و قوانین متعاقب آن تغییرات بنیادی در نظام جرائم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری براساس موازین اسلامی و حقوق جزا ایران فراهم نماید. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین ایران پیش‌بینی شد چرا که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده. ماده ۲۶۰ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که با وجود تصویب قوانین دادرسی متعاقب، از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات سال ۱۳۸۱، تاکنون به قوت خود باقی است، مقرر می‌دارد: «به طور کلی در امور کیفری و جرائم، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مامور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنکه برخلاف علم قطعی قاضی باشد.»
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ شده، همانند قانون اخیر، علم قاضی را به نحو عام و همچنین در موارد خاص برای اثبات تمامی جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی: «حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد متوقف به درخواست صاحب حق می‌باشد.») مبین اعتبار علمی قاضی برای اثبات تمامی جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد ۱۲۰، ۱۲۸، ۱۹۹ و ۲۳۱ آن قانون علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است. (ماده ۱۲۰: «حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.» ماده ۱۲۸: «راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است.» ماده ۱۹۹: «سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: ۱-‌ شهادت ۲ مرد عادل ۲-‌ دو مرتبه اقرار سارق، نزد قاضی، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» ۳-‌ علم قاضی. ماده ۲۳۱: «راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: ۱-‌ اقرار ۲-‌‌شهادت ۳-‌ قسامه ۴-علم قاضی.»)
در همین حال قانونگذار با اینکه در مقام احصای دلایل اثبات برخی از جرائم، مبادرت به احصای دلایل اثبات کرده است، علم قاضی را به عنوان یکی از ادله اثبات به همراه سایر ادله ذکر نکرده است. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادی و قذف از این‌گونه است. به همین خاطر عده‌ای از حقوقدانان تفسیر کرده‌اند که در جرائمی که قانونگذار در مقام احصای ادله اثباتی جرم، به علم قاضی اشاره نکرده است یعنی آن جرم فقط از طرق اثباتی خود قابل اثبات است و در این زمینه علم قاضی حجت نیست و حتی پا فراتر از این گذاشته و نظر داده‌اند که ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی در باب جرم زنا وارد شده و منظور از حق‌الله و حق‌الناس در این ماده مواردی است که مربوط به جرم زنا می‌شود و لذا این ماده اطلاق ندارد و ناظر به مورد خاص است و نتیجه گرفته‌اند که علم قاضی در موارد غیرمصرح در بین ادله اثباتی، به‌رغم مقام بیان قانونگذار، قطعا حجت نیست و استناد به فقه و نظر مشهور فقها نیز در مقام فقدان، ابهام، احمال با تعارض نصوص قانونی مدون است و قاضی نمی‌تواند برای صدور حکم مستقیما و اولا به کتب فقهی مراجعه نماید.برخی دیگر معتقد هستند که باید بین جرائم مستلزم حد و قصاص و دیات و جرائم تعزیری و بازدارنده تفکیک قائل بشویم.
۱-‌ در جرائم مستلزم حد و قصاص و دیه ضمن اینکه علم قاضی به شرح ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی می‌تواند برای اثبات تمامی جرائم معتبر باشد در عین حال اقرار و شهادت شهود و قسامه در مورد جرائم مستلزم قصاص و دیه از ادله اثبات در کنار علم قاضی است.
بنابراین اگر اقرار و شهادت شهود در مورد جرائم، مستلزم حد و اقرار و شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و دیه از حیث تعدد و شرایط صحت شرعی اقامه شود، قاضی نمی‌تواند به علت عدم حصول علم، ترتیب اثر ندهد،‌زیرا دلایل مزبور به همراه علم قاضی دارای اعتبار و موضوعیت برای اثبات جرم است.
۲-‌ در جرائم مستوجب تعزیر و مجازات‌های بازدارنده که غالب جرائم مصرحه در حقوق جزای ایران را تشکیل می‌دهد، با عنایت به اعتبار علم قاضی در اثبات تمامی جرائم به شرح ماده ۱۰۵ و با توجه به عدم احصای دلایل خاص هر جرم و نیز با توجه به اینکه مطابق مفاد ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، اقرار متهم در صورتی معتبر است که موجب حصول اطمینان قاضی شود و همچنین وحدت ملاک این مورد با شهادت شهود،‌ مطلعان و کارشناسان که به عنوان دلیل شرعی اخذ نشود نظام دلایل معنوی حاکم است.
به این معنی که در اثبات جرائم مزبور علم قاضی است که معتبر و مناط اعتبار است و سایر ادله از قبیل اقرار وشهادت شهود و اظهارات مطلعان و کارشناسان و مانند آن طریقت داشته و باید موجب حصول اطمینان و قناعت وجدانی قاضی باشد. این نظر با حقوق جزای فعلی ایران منطبق است و نظر اول مردود است.
ب) مبدأ پیدایش کارشناسی
کارشناسی در ادیان، ادوار و کشورهای مختلف مراحل و سیر گوناگونی داشته است. برای بررسی اجمالی مبدا پیدایش کارشناسی می توان این مراحل را در اسلام، قبل از اسلام و حقوق ایران مورد مطالعه قرار داد.
کارشناسی قبل از اسلام
قضات رومی برای تشخیص امور و قضایای مطروحه که جنبه فنی داشت، کارشناسانی انتخاب می نمودند که نسبت به آن ها اظهارنظر نمایند و این عمل، یکی از وسایل اثبات دعوا به شمار می رفت و علاوه بر مساحان و ارزیابان که به مساحی و ارزیابی اراضی اشتغال داشتند، افرادی را نیز که دارای حرفه ی مخصوص بوده و در آن حرفه تجارب و شهرت زیادی کسب کرده بودند، جهت رسیدگی و تشخیص اختلاف انتخاب می کردند و سوابق زیادی در دست است که برای ارزیابی بقولات متوسل به باغبانهای قسطنطنیه می شدند^[۳۵].
حضرت مسیح هم در کتاب عهد جدید، اشاره نموده که در هر کاری باید به اهل آن کار مراجعه نمود و نباید از افراد نااهل توقعاتی داشت. زیرا محصول هر چیزی متناسب با وضعیت همان شیء است و برای بدست آوردن نتایج نیکو برای هر کاری، افرادی باید انتخاب شوند که لیاقت و صلاحیت آن کار را داشته باشند و محصول فکری هر کس به معرف استعداد و لیاقت ومراتب علمی و فضلی او می باشد. در این باره به آیات ۱۸-۱۶ از فصل هفتم انجیل استناد شده است^[۳۶].در ایران باستان نیز، استفاده از کارشناسان در حل اختلافات مرسوم بوده است. در دوران ساسانیان که آیین زرتشتی اجرا می شد، گواهی سه نفر، از ادله اثبات دعوا به حساب می آمد. با این حال چنانچه گواه در موضوع اختلاف تخصص داشت، گواهی اش به تنهایی نیز مورد قبول قرار می گرفت. به این ترتیب گواهی یک نفر متخصص و کارشناس بیش از گواهی دو نفر غیر متخصص ارزش داشت.^[۳۷]
کارشناسی در اسلام
در دین اسلام نیز به ارزش علم و دانش و امتیاز اهل آن اهمیت فراوان داده شده است و در آیات متعددی از قرآن کریم به اصل امتیاز فضلی اشاره شده ^[۳۸]و تاکید گردیده است که کلیه امور باید به دست اشخاص فاضل و متخصص انجام گیرد تا نتایج مطلوب آن عائد فرد و اجتماع گردد. به ویژه در آیه های ۴۳ از سوره نحل و ۷ از سوره انبیا درباره لزوم رجوع به اهل فن، در مسائل و مشکلات فرموده است:« و ما پیش از تو ای محمد بر هیچ امت غیر رجال موید به وحی خود، کسی را به رسالت نفرستادیم که امت تو گویند که چرا رسول ما فرشته نیست و از جنس بشر است؟ بگو بروید و از اهل ذکر اگر نمی دانید سوال کنید»^[۳۹].

۴-۱مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه(جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می باشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تجزیه و تحلیل داده ها برای صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از همیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخش های تحقیق محسوب می شود. داده های خام با بهره گرفتن از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می گردد. در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان حاصل می شود و در ادامه در آمار استنباطی این تحقیق به بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی تحقیق می پردازیم.تجزیه و تحلیل داده های آماری در این تحقیق بوسیله نرم افزار SPSS انجام می شود. دراین بخش سعی شده است که تمام عملیات آماری انجام شده بر روی پرسشنامه در قالب دسته بندی معین ،ارائه شود.
۴-۲ توصیف داده ها:
در این بخش به بررسی نتایج برآمده از قسمت مشخصات فردی پرسشنامه با بهره گرفتن از جداول فراوانی و نمودارهای مربوطه می پردازیم :
۴-۲-۱جنسیت : جدول فراوانی جنسیت کارمندان شرکت توانیر بصورت زیر می‌باشد. از ۵۵ کارمند، ۳۰ کارمند زن و ۲۵ کارمند مرد بوده‌اند. یعنی در بین ۵۵ کارمند، ۵/۵۴ درصد زن و ۵/۴۵ درصد مرد می‌باشند.

۴-۲-۲ وضعیت تاهل : جدول فراوانی وضعیت تاهل کارمندان شرکت توانیر بصورت زیر می‌باشد. از ۵۵ کارمند، ۵۴ نفر وضعیت تاهل خود را در پرسشنامه مشخص کرده‌اند و از این تعداد ۳۸ کارمند متاهل و ۱۶ کارمند مجرد بوده‌اند. یعنی در بین ۵۴ کارمند، ۴/۷۰ درصد متاهل و ۶/۲۹ درصد مجرد می‌باشند.