زیاری و همکاران (۱۳۹۰)، به ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومیBRT شهر تبریز با بهره گرفتن از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیکSWOT پرداخته است. روش تحقیق مطالعه مبتنی بر رویکرد مشارکتی بوده و از طیف لیکرت به منظور تدوین و تحلیل پرسشنامه و رتبه ­بندی پاسخها استفاده شده است. در نهایت مهمترین نقطه قوت تفکیک مسیر و ویژه با نرده و عدم امکان تردد عابرین پیاده به جز در محلهای خاص بوده است، نقطه ضعف سیستم BRT وجود تقاطعهای همسطح بسیار که باعث کندشدن­ سرعت و توقفهای زیاد در مسیر می­ شود، فرصت ذکر شده، افزایش ایمنی معبر و باند سواره­رو اتومبیلها، به لحاظ کاهش دسترسی عابرین پیاده به خاطر نرده­گذاری مسیر می­باشد و تهدید نیز یک­طرفه شدن برخی از مسیرها می­باشد.
رحمت­پناه (۱۳۹۰)، ارزیابی رویکرد تمرکززدایی در سازمان فضایی شهر شانگهای در چین و سیاست برنامه­ ریزی شهری برای انتقال از شهر فوق­العاده شلوغ تک­مرکزی به مادرشهر چندمرکزی برای غیرمتمرکز کردن فعالیتهای اقتصادی و جمعیت را دنبال می­ کند. بدین منظور تعداد زیادی از شهرهای اقماری در شانگهای برنامه­ ریزی شد که برای تمرکززدایی در بخش مرکزی شانگهای پیش ­بینی شده است با این هدف که مراکز مختلف اقتصادی، تجاری، اداری، مسکونی، بازرگانی و غیره به صورت نسبتاً تفکیک شده­ای در مناطق مختلف قرار داده­اند که، هر منطقه با توجه به ویژگیهای ذاتی که دارد برای قسمتی از فعالیتها معرفی می­شوند. از مزایای این برنامه­ ریزی کاهش ترافیک در آن منطقه می­باشد و افراد مطابق با نیازهای مختلف سکونت، اقتصادی، فرهنگی و غیره که احتیاج دارد به آن منطقه مراجعه می­ کنند که خود مزایا و معایبی را به دنبال دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

افندی­زاده و مستوفی (۱۳۹۰)، به بررسی و اثرسنجی تمرکززدایی از کلان­شهر تهران در بهبود شاخص­ های ترافیکی، حمل و نقلی و زیست­محیطی پرداخته، و براساس بررسیهای انجام شده به وضوح مشخص شد که اعمال سیاستهای مربوط به تمرکززدایی به عنوان یک سیاست بدون جایگزین در یک افق زمانی میان­مدت و بلندمدت باید مورد توجه ویژه­ای قرار گیرد. با توجه به نتایج حاصله، فقط انتقال ۱۵% از جمعیت کارمند شهر و خانواده­هایشان به سایر شهرستانها در نظر گرفته شده و از سوی دیگر هیچ­گونه تغییراتی در زیرساختها و تسهیلات حمل و نقلی در محدوده مطالعاتی ملحوظ نشده بود، همچنین بهبود بسیار مناسبی در شاخصهای ترافیکی، حمل و نقلی و زیست محیطی نشان داده شد. از اینرو در کلان­شهر تهران تمرکززدایی و انتقال بخشی از فعالیتهای شغلی عمده به سایر شهرستانها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
معتمدی­مهر و همکاران (۱۳۸۹)، نقش بازارهای حاشیه شهری در تمرکززدایی از مرکز شهر لنگرود را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می­دهد که در جهت تمرکززدایی و حل بسیاری از مشکلات مراکز شهری، باید بسیاری از نقشها و عملکردهای مراکز شهری از آنها گرفته شود. مادامی که مراکز شهرها نقشها و عملکردهای گوناگونی را برعهده داشته باشند، همواره و به خودی خود، مرکز ثقل و جاذب جمعیت نیز خواهند بود. بنابراین در موضوع تمرکززدایی از مراکز شهرها باید جایگاه مرکز شهر به عنوان کانون هویت­بخش و اصالت­دهنده شهر با افول و نزول مواجه نگردد و هیچ طرح و پروژه­ای در مرکز شهر نباید موجب تضعیف اصالت شهری گردد. به نظر می­رسد برای حل مشکلات ترافیکی شهر لنگرود به مانند بسیاری از شهرهای دیگر بهتر است به طرق مختلف، تعداد سفرهای درون شهری را تا حد ممکن کاهش داد. توسعه سیستم­های ارتباطی و حرکت به سمت محقق شدن دولت الکترونیک علاوه بر دستیابی به منافع، بسیار حایز اهمیت است و بسیاری از مشکلات این چنینی را نیز حل خواهد نمود.
عابدین­درکوش (۱۳۸۹) به موضوع حمل و نقل شهری پرداخته است و به بیان اقداماتی که باعث کاهش تقاضا برای سفر درون­شهری، از قبیل تعیین محدوده ترافیکی، عوارض حرکت درون­شهر، و تغییر ساعت کار فعالیتها، می­ شود و ارائه راه­حلهایی برای مبارزه با مشکل و کاهش تراکم ­ترافیک و مزیتهای سفر با وسیله حمل و نقل عمومی اشاره دارد.
اکبری و همکاران (۱۳۸۸)، بررسی تأثیر سرمایه ­گذاری دولت در بخش حمل و نقل و ارتباط آن با تمرکز شهری با به کارگیری مدل هندرسن در دوره­ زمانی ۱۳۸۸-۱۳۴۷ را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق به برآورد مدل رگرسیونی با بهره گرفتن از داده ­های کل کشور پرداخته شد که نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می­دهد سرمایه ­گذاری­های دولت در این بخش موجب کاهش سطح نخست شهری و نیز حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است.
نجارزادگان (۱۳۸۸)، با رویکرد اقتصادسنجی فضایی به بررسی و تحلیل دو ابزار سیاستی مهم (سیاست­های دولت در بخش حمل و نقل و به طور خاص یارانه­ی بنزین و سرمایه ­گذاری دولت در این بخش) بر پدیده­ نخست شهری در ایران در دوره­ ۱۳۸۵- ۱۳۴۷ و همچنین مدل مورد استفاده برای داده ­های استانی در دوره­ ۱۳۸۵-۱۳۷۹ با بهره گرفتن از تکنیک اقتصادسنجی فضایی، مدل OLS تخمین زده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که، پرداخت یارانه­ی بنزین در ایران، موجب افزایش نخست شهری شده و این به دلیل کمبود شبکه­ حمل و نقل پیشرفته، گسترده و سراسری در کشور است. از طرف دیگر هر چه سرمایه ­گذاری در بخش حمل و نقل افزایش یابد، طبق یافته­های تحقیق و مطابق با تئوری­های اقتصاد شهری، از میزان تراکم در نخست شهر کاسته شده و به سمت حد بهینه­ خود حرکت می­ کند. همچنین در ایران وابستگی فضایی مثبت بین نخست شهری استانهای کشور وجود دارد؛ یعنی عامل مجاورت استان­ها دارای تأثیر مثبت مورد انتظار بر نخست شهری یکدیگر است که این مسئله از نتایج آزمونهای خودهمبستگی فضایی استنباط می­ شود.
نوابخش و کفاشی (۱۳۸۷)، بررسی برنامه­ ریزی اجتماعی حمل و نقل و نقش آن در توسعه پایدار شهر تهران را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که، نگرش به برنامه­ ریزی حمل و نقل در مسیر نگرش کلان­شهری آن تحول پیدا کرده است و حتی کاملاً دگرگون شده است. این برنامه­ ریزی دارای ویژگی­هایی از جمله، استراتژی توسعه کلان­شهری، جامعیت برخورد از نظر مکانی و محتوایی، فرایند محوری، جامع­نگری، جست­و­جوی تعادل تقاضا و عرضه، پوشش هم­زمان ظرف و مظروف حمل و نقلی، شهروند­مداری، اثرپذیری از فرایند توسعه و اثرگذاری بر فرایند توسعه است.
گیو­ه­چی (۱۳۸۵)، به بررسی تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل یکسری راهکارهای مربوط به برنامه­ ریزی حمل و نقل در شرایط ویژه را با دیدگاه جغرافیایی ارائه نموده است.
­­۱-۷-۲. مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور
Lynch and Webber (1950-1960)، این دو شهرساز به منظور جلوگیری از غلظت تمرکز جمعیت در شهرها و توزیع هماهنگ در شهرها نظریات خود را ابراز می­دارند. لینچ در مورد رقیق­گرداندن جمعیت شهر و پراکنش آن ساخت شهری نامتمرکز را پیشنهاد می­ کند که سیستم حمل و نقل آن تابع نظم و شبکه ارتباطی سه گوشی است. در این سیستم، به جای آن که مرکز شهر لبریز از جمعیت و فعالیت باشد، نظم شبکه ارتباطی امکان می­دهد که جمعیت به طور هماهنگ و نافشرده در شهر و پیرامون آن توزیع شود. در سیستم شهری لینچ نشر جمعیت در فضای شهری کاملاً همسان نیست و حداکثر تراکم در نقاط تقاطع و یا در مسیر راه ­ها خواهد بود. در حالی که فضای بین راه ­ها تراکم کمتری از جمعیت را نشان می­دهد. وی بر پراکندگی موزون و هماهنگ جمعیت در محدوده جغرافیایی شهر و ناحیه تأکید می­ کند. وبر نیز با تکیه بر همین منطق اظهار می­دارد که مراکز مهم و حتی مراکز کم­اهمیت شهری کم­و­بیش با تمرکز همراه هستند بی­آنکه تمرکز تعرفه حمل و نقل و جابجایی انسانها را به صفر کاهش دهد. وی بهترین ساختار را برای جمعیت­پذیری و کاربری زمین همراه با تعدد و عدم تمرکز می­داند که فضای مناسبی برای زندگی انسانها در شهرها عرضه می­ کند.
Howard (1898) ، به دنبال راهی بود تا جوامع انسانی از مزایای عصر صنعت برخوردار شوند و مشکلات شهرهای بزرگ نیز رفع شود. وی با این دیدگاه که اصلاح سیاسی و اجتماعی شهرهای متمرکز را در عدم تمرکز آنها می­داند سیستم ناحیه­ای باغشهر را پیشنهاد می­ کند که به وسیله وسایل نقلیه سریع­السیر با یکدیگر مرتبط می­شوند. شهرهای اجتماعی چندمرکزی که نقش تمرکززدایی از شهرهای بزرگ را به عهده بگیرند تا رشد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی از شهرهای بزرگ به باغشهرها انتقال یابد. وی مغناطیس شهر- روستا را ضامن زندگی مرفه انسان می­داند.
Unwin, et al (1920)، نیز بر روی نظریه هاوارد کار می­ کنند و شهرکهای اقماری را به عنوان شهرهای اجتماعی برای تمرکززدایی و کنترل رشد جمعیتی و کالبدی شهرهای بزرگ به کار می­گیرند.
(۱۹۳۰) Lvyd rayt، معتقد بود که «مادرشهر»، دیگر یک پدیده­ مدرن محسوب نمی­ شود. او یک جامعه تمرکز نیافته را تحت عنوان شهر وسیع پیشنهاد می­ کند، شکل جدید فضایی است که تمامی اشکال سکونت شهری می­گردد، از جمله خصایص آن بزرگراههای عظیم و خطوط حمل و نقل سریع زمینی و هوایی است و در نتیجه از بین رفتن لزوم تمرکز جمعیت در یک مکان متمرکز پدید می ­آید. هر چند طرح رایت یک طرح یوتوپیایی^[۳] بود اما عملاً اشکال شبیه به آن در جهان معاصر در حال شکل گرفتن است.
Snow, et al (2013)، ابتدا تحقیقات خود را به طور انحصاری بر ایالات متحده آمریکا در اواخر قرن بیستم شروع و سپس در چین متمرکز می­شوند و با بهره گرفتن از مدل اقتصادسنجی فضایی OLS و IV شبکه­­ های زیرساخت حمل و نقل با هدف تمرکززدایی از شهرهای چین را مورد تحقیق قرار می­ دهند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که، سیستم­های حمل و نقل شهری تأثیرات چشمگیر و دیرپایی بر شکل شهر و تراکم شهرها دارند و نیز جاده­های کمربندی و بزرگراههای شعاعی و راه­آهن­های شعاعی به تمرکززدایی چشمگیر شهرهای مرکزی منتهی می­شوند. همچنین دریافتند که چگونه ساخت بزرگراهها و راه­آهن­های شهری، شکل شهری شهرهای چین را از سال ۱۹۹۰ به بعد تحت تأثیر قرار داده است بدین صورت که هر بزرگراه شعاعی حداقل ۵% از جمعیت مرکز شهر را به مناطق حومه جابجا می­ کند و کمربندی­ها ۲۰% را انتقال می­ دهند و راه­آهن شعاعی ۲۵% از جمعیت شهرهای صنعتی و جاده­های کمربندی۵۰% دیگر را جابجا می­ کنند. در نهایت سیر تاریخی زیرساخت حمل و نقل، چگونگی تغییرات تشخیصی را برای معیارهای جدیدتر زیرساخت در چشم­انداز آینده حمل و نقل ارائه می­ دهند.
(۲۰۱۲) Snow & A. Turner، اثرات زیرساخت­های حمل و نقل در توسعه شهرها و مناطق شهری چین را مورد تحقیق قرار می­ دهند. با این هدف که قرارگیری طرح فیزیکی از شهرها و فعالیت در شهرها تأثیرگذارند، به توصیف تکامل زیرساخت­های حمل و نقل و چگونگی تکامل آن با توجه به الگوهای محل با بهره گرفتن از شواهد سیستماتیک کمی به ارزیابی تجربی از کار لورن ­برانت، ورنون­ هندرسون و کینگوا ژانگ در اثرات و انواع مختلفی از زیرساخت­های حمل و نقل در تمرکززدایی از شهرهای چین پرداخته است. همچنین به ارزیابی اثرات شهری، سیاست زیرساختهای مختلف حمل و نقل و جمعیت و تولید در شهرستانهای چین و مناطق اطراف آن و در نهایت، نتیجه ­گیری از ادبیات موجود در مورد اثرات زیرساخت بر بهره­وری و تخصیص منابع در سراسر مکان پرداخته شد و دریافتند که بهبود زیرساخت­های شهری تولید و مزایای رفاهی از طریق کاهش رفت­ و ­آمد و کاهش هزینه حمل و نقل را در پی خواهد داشت.
Storeygard (2011) ، به بررسی هزینه­ های حمل و نقل و رشد شهری در آفریقا پرداخته است. وی مطالعه خود را برای جمعیت ۲۸۷ شهر در ۱۵ کشور آفریقایی که دارای یک شهر ساحلی اولیه بودند در فاصله سال­های ۱۹۹۲-۲۰۰۸ انجام داده است و نیز به مقایسه­ بین شهرهای حاشیه­ای با هزینه­ های پایین­تر حمل و نقل و شهرهایی که دور از ساحل هستند و آنهایی که از لحاظ سیستم حمل و نقل و ارتباطی ضعیف­تر هستند، می ­پردازد. نتایج نشان می­دهد که افزایش سالانه در هزینه­ های حمل و نقل موجب افزایش مزیت­ شهرهای نزدیکتر نسبت به دورتر از ساحل می­ شود. شهرهایی که دارای ارتباط جاده­ای با کیفیت­تر هستند، به دلیل اینکه بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرند مجبور به پرداخت بالاتری نیز می­باشند.
Pvga (2008)، به بررسی رابطه زیرساخت­های حمل و نقل و تراکم اقتصادی پرداخته است. زیرساختهای برون­مرزی بیشتر موجب افزایش نابرابری بین و در داخل مناطق می­ شود. سرمایه ­گذاری در حمل و نقل و ارتباطات زمینه را برای افزایش نوآوری، مدیریت و تولید بنگاه­ها فراهم کرده و موجب افزایش کارآیی و وابستگی شهری می­ شود. تراکم امکانات اقتصادی در یک منطقه با شرایط و امکانات اولیه­ ضعیف هم می ­تواند برای منطقه، منافع و هم مضرات داشته باشد. زیرساختهای حمل و نقل موجب افزایش مزیت در شهرهای بزرگ می­ شود. خصوصاً که موجب کاهش هزینه­ های آنها می ­شود. انواع مختلف سیستم­های حمل و نقل اثرات متفاوتی خواهند داشت. سیستم­هایHubandspoke موجب افزایش نخست شهری می­ شود در حالی که سیستم­های برون­مرزی با افزایش سهولت در تجارت موجب کاهش نخست شهری می­ شود.
Padam & Singh (2004)، به تحلیل شهری شدن و حمل و نقل شهری در هند می­پردازند. در حقیقت کار تحقیقی آنها طرحی برای یک سیاست است. به نظر نویسندگان شهرها نقشی حیاتی در افزایش رشد اقتصادی و پیشرفت کشور دارند. توسعه پایدار شهرها به شدت به زیرساخت­های نهادی، اجتماعی و فیزیکی وابسته است. در این زمینه اهمیت زیرساخت­های حمل و نقل بیشتر است و آنچه برای تسهیل این امر ضروری است، مجموعه ­ای از سیاستهای حمل و نقل شهری است. سیاستگذاری در حمل و نقل مسئله­ای است که نیاز به دقت فراوان دارد؛ چرا که حمل و نقل بستگی به موضوعات اقتصادی، اجتماعی و اهداف بلندمدت دارد. آنها سعی در برجسته کردن نیاز به یک سیستم حمل و نقل قوی و نیز سیاست­های مناسب بدون وجود عوامل مداخله­گر در هند دارند. حاصل تحقیقات آنها نشان­دهنده این مسئله است که سیستم حمل و نقل شهری، جاده­ها و تسهیلات زیرساختی در هند نتوانسته­اند همپای رشد جمعیت و نیز رشد وسایل نقلیه موتوری، رشد و گسترش داشته باشند. رسیدن به این مهم نه تنها نیازمند سرمایه ­گذاری در این بخش است بلکه نیازمند یک مدیریت قوی می­باشد.
(۲۰۰۳) Henderson، یکی از محققینی است که بیشترین مطالعه را در زمینه­ نخست شهری انجام داده است. به این نتایج رسیده است که، نخست شهری معمولاً با هزینه­ های بسیار بالای حمل و نقل و مسکن در نخست شهرها همراه است و با جذب منابعی که می­بایست به دیگر شهرها و برای بهبود کیفیت زندگی آنها جذب می­شد، کل نظام شهری کشورها را تحت­الشعاع خود قرار می­دهد. در نتیجه کیفیت زندگی در شهرهای دیگر این کشورها رو به زوال می­رود. همچنین با بهره گرفتن از روش­های اقتصادسنجی چنین نظر می­دهد که بسته به شرایط و ویژگی­های کشورها، میزان بهینه­ نخست شهری وجود دارد بدین صورت که نخست شهری کمتر و یا بیشتر از آن باعث زیان­های قابل توجهی از نظر رشد اقتصادی می­ شود. وی میانگین شاخص نخست شهری (نسبت جمعیت شهر اول به کل جمعیت شهری کشور) را در سطح بین­الملل ۳۱% گزارش کرده و در مطالعات تطبیقی از این میانگین به عنوان میزان نخست شهری مورد انتظار استفاده می­ کند. پیشنهاد می­ کند که دولتها با به کارگیری سیاست­هایی از جمله آزادسازی و تمرکززدایی بازارهای مالی و صدور مجوزهای مختلف، سرمایه ­گذاری در زیرساخت­های بین شهری، واگذاری امتیازات به نهادهای منطقه­ای و محلی از جمله استقلال مالی به آنها می­توانند از تمرکز بیش از حد در نخست شهرها جلوگیری نمایند.
Davic, and Henderson (2003)، به بررسی و آزمون این فرض پرداخته شده است که توسعه شهری هنگامی رخ می­دهد که توسعه اقتصادی اتفاق افتاده باشد. آنها دو مسئله شهری شدن و تمرکز شهری را مورد بررسی قرار داده­اند. برای بررسی درجه تمرکز شهری از معیار نخست شهری و برای تخمین معادلات از روش­های OLS و IV استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که تغییرات ساختاری در اقتصاد به عنوان نتیجه­ توسعه و موجب شهری شدن می­ شود. متغیرهای سیاستی و حکومتی (نوع حکومت) به طور مستقیم اثر بسیار کمی بر شهری شدن دارند. تمرکز شهری به طور مؤثری از متغیرهای سیاسی و سیاستی چون فدرالیسم، دموکراتیک­ شدن و اینکه آیا کشور دارای اقتصاد برنامه­ ریزی شده است یا نه، تأثیر می­پذیرد.
۱-۸. قلمروهای موضوعی تحقیق
- قلمرو مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی تحقیق، سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه می­باشد و سازمانهایی که وظایف اصلی در ارتباط با حمل و نقل درون­شهری را عهده­دار هستند به شرح ذیل می­باشد.
حمل و نقل درون­شهری عمدتاً در حیطه وزارت کشور و شهرداریها (شوراهای اسلامی شهر) می­باشد.
وزارت کشور و شهرداریها مسئولیت برنامه­ ریزی، طراحی، ساخت، نگهداری و بهره ­برداری معابر و کنترل ترافیک را برعهده دارند.
شهرداریها عهده­دار تأمین خدمات حمل و نقل عمومی می­باشند.
با توجه به کمبود اعتبارات در شهرداریها، دولت از طریق وزارت کشور بخش عمده­ای از اعتبارات مورد نیاز را تأمین می­نماید.
برنامه­ ریزی جامع و ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهری در حوزه وظایف شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور قراردارد.
علاوه بر ساختار تشکیلاتی دولتی، مؤسسات خصوصی و تعاونی­ها نیز در امور حمل و نقل دخالت دارند.
- قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق، که به ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه پرداخته است از سال ۱۳۸۱ به بعد را شامل می­ شود. این تحقیق در فاصله زمانی ۹۴-۹۳ انجام شده است.
۱-۹. روش و ابزار گردآوری
جهت گردآوری اطلاعات، داده ­ها و شناخت محدوده مورد مطالعه از روش کتابخانه­ای، اسنادی و میدانی استفاده شده است. ابزار تحقیق روش کتابخانه­ای: فیش‏برداری از کتب، مجلات، مقالات، پایان نامه­ ها، پایگاه های اطلاعاتی، اسناد و مدارک و آمار مربوطه استفاده شده است. روش میدانی: به منظور جمع­آوری اطلاعات لازم و برای تحلیل از نظر خبرگان جهت تعیین وضعیت حمل و نقل شهری از پرسشنامه استفاده شده است. بخش دیگر نیز از طریق رجوع به برخی از ادارات و سازمان­های ذیربط نظیر استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان حمل و نقل و پایانه ­ها و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه صورت گرفته است.
۱-۱۰. جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل
جامعه آماری این پژوهش سیستم حمل و نقل شهری کلان­شهر کرمانشاه و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی سیستم با بهره گرفتن از مدل ماتریس SWOTاست. می­توان به طور خلاصه مراحل انجام کار را در شکل (۱-۱) مشاهده نمود. از آنجا که این پژوهش در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه صورت گرفته است و تعداد افراد جامعه محدود می­باشد، جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان آن مجموع ۵۰ نفر می­باشند، تشکیل می­دهد.
شکل (۱-۱) : مراحل انجام تحقیق
۱-۱۱. محدودیت ­های تحقیق
انجام یک کار تحقیقاتی بدون عوامل محدودکننده و تأثیرگذار زمانی میسر خواهد بود که تمامی امکانات موضوع مورد مطالعه در اختیار محقق قرار گیرد. پژوهش دقیق نیز نیاز به ابزار دقیق و سرمایه ­گذاری دقیق دارد. بالطبع هر نوع تحقیقی دارای محدودیتهایی است و محقق ناگزیر به کاهش محدودیتها و ارائه راه حل جهت رفع آنها می­باشد. در انجام این تحقیق نیز موانع و محدودیتهایی وجود داشت که اهم آنها به طور خلاصه در ذیل آمده است:
۱- عدم همکاری لازم برخی از مسئولین در ارائه آمار، اطلاعات و طبقه ­بندی مدارک و اسناد از نظر دسترسی آسان به اطلاعات و آمار مربوطه.
۲- جدید بودن موضوع و کمبود سوابق تحقیقاتی (مبانی تحقیق) مرتبط با موضوع تحقیق.
۴- عدم تطبیق کامل داده ­های مورد نیاز با داده ­های موجود و به روز نبودن آنها در سازمان­های مربوطه.
۵- جمع­آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محدودیت­های خاصی را از جمله عدم دقت و صراحت پاسخ ­دهندگان به سؤالات و پیش­داوری آنها در مورد فرضیات حدسی خود به همراه خواهد داشت.
۶- محدودیت­های ذاتی پرسشنامه، بدین معنا که پرسشنامه نظرات و دیدگاه افراد را مورد سنجش قرار می­دهد نه واقعیت را .
۷- محدودیت عملیاتی پرسشنامه، بدین معنا که پرسشنامه این تحقیق، فاقد پرسشهای باز بوده است .
۸- یافته­های تحقیق محدود به دوره زمانی جمع­آوری اطلاعات است و با تغییر شرایط و زمان نتایج نیز تغییر می­یابند.

2. 2. فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

بند ۴ ماده ۱۹۰ ق.م. از جمله شرایط صحت هر معامله را مشروع بودن جهت آن دانسته است و صحت صدور چک نیز مانند هر معامله مشمول حکم مزبور است. نتیجه آنکه، هرگاه چک برای اسقاط تعهد نامشروعی صادر شده باشد، باطل است. هرگاه جهت نامشروع در متن چک قید شود دارندگان متوالی آن حق مراجعه به متعهد چک ندارند چون هیچ رابطه سندی میان ایشان ایجاد نمی‌شود. منتهی هرگاه علت مزبور در متن چک قید نشده باشد، تجریدی بودن رابطه سندی از روابط موجد اقتضاء دارد که دارنده با حسن نیت، حق مطالبه چک را داشته باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در فرض اخیر کلیه‌ی دارندگانی که از نامشروع بودن جهت صدور چک اطلاع داشته‌اند از امتیازات ناشی از چک محروم خواهند بود.^[۲۲۳]
اداره حقوقی در نظریه‌ی مشورتی ش ۴۳۱۴/۷ مورخ ۶/۹/۱۳۶۵،چنین اعلام نظر کرده است: «نظر به اینکه فروش تریاک به موجب قانون ممنوع می‌باشد، لذا با انطباق مورد با ماده ۳۴۸ ق.م. فروشنده تریاک، استحقاق مطالبه چکهای صادره را که به تبع بطلان معامله قابل وصول نمی‌باشد نخواهد داشت…»^[۲۲۴]
گفتار دوم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایراد در منشأ چک (معاملات پایه)
در قلمروی حقوق مدنی هر تعهدی علت و سببی دارد، این علت و سبب باید قانونی باشد. اسناد مدنی اعم از رسمی یا عادی ضمن اینکه دلیل محسوب است حاکی از وقوع یک تعهد یا رابطه‌ی حقوقی است، کلاً در قلمروی حقوق مدنی سند جنبه‌ی تبعی دارد و خود سند دارای موضوعیت نیست. یعنی اگر بنا به جهتی از جهات عهد یا امر حقوقی موجد تنظیم سند باطل گردد، سند نیز کان ‌لم‌ یکن و بلااعتبار خواهد بود. در قلمرو حقوق مدنی اسناد جنبه‌ی طریقی دارند، حال آنکه در قلمرو حقوق تجارت اسناد جنبه‌ی موضوعی داشته و خود هدف است نه وسیله، هر چند به عنوان وسیله هم به کار می‌رود. بطور کلی اسناد تجاری متضمّن حقوق و تعهدات مستقلی است. لذا در آرای صادره از محاکم در خصوص اسناد تجاری می‌خوانیم: «سند تجاری در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمّه صادرکننده،متعهد و ظهرنویس است و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است». این جمله مبیّن وصف تجریدی در اسناد تجاری است. هر چند برخلاف اصل کلی است.
ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد: «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند در غیراینصورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.»
ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م. مقرر داشته: «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است . مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» در اسناد مدنی بدهکار حق دارد در مقابل سند ابزاری اظهار دارد که چون علت و سبب پیدایش دین باطل بوده یا به جهتی از جهات قانونی فسخ یا ابطال یا سلب حق گردیده مالاً سند مزبور نیز بی‌اعتبار است. ولی در مورد اسناد تجاری، تعهد امضاءکننده‌ی سند تجاری در برابر دارنده‌ی سند مستقل از تعهد اولیّه یا رابطه‌ی حقوقی اوّلی است. و تعهد پایه هر چه باشد و هر طبیعی داشته است، به یک تعهد برواتی تبدیل می‌گردد. این خاصیت تجریدی اقتضاء دارد که وقتی سند تجاری به گردش در آمد و از طریق ظهرنویسی به دیگران انتقال یافت،ایرادات شخصی در برابر دارنده سند قابلیت استماع نداشته باشد.مثلاً هرگاه خریدار در رابطه با قرارداد خرید و فروش یک دستگاه ماشین به جای پرداخت ثمن معامله به صورت وجه نقد چکی امضاء کند و به فروشنده تسلیم دارد و یا اگر مستأجری مال‌الاجاره خود را به صورت چک تأدیه نماید، چنانچه قرارداد مزبور فسخ، تفاسخ، منفسخ، انفساخ، باطل و یا ابطال گردد، یا قبل از تحویل، مبیع تلف شود یا اصولاً احد از متعاملین فاقد اهلیت برای معامله باشند، ایراد خوانده در موارد فوق مسموع نیست. زیرا دارنده سند تجاری فارغ از اینکه منبع و منشأ تعهد ناشی از چه بوده، حق دارد طلب خود را از هر یک از امضاءکنندگان سند تجاری مطالبه کند. این خاصیت را اصطلاحاً اصل عدم توجه ایرادات نسبت به اسناد تجاری گویند. یعنی اسناد تجاری به خودی خود معرف طلب صاحب آن می‌باشد و رابطه حقوقی که ممکن است بین امضاءکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری در معامله‌ای که منجر به صدور سند تجاری گردیده، داشته باشد، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری نخواهد داشت.
به عنوان مثال اگر آقای الف چکی صادر و به ب داد و ب با ظهرنویسی آن را به ج واگذار نماید و شخص اخیر علیه صادرکننده دادخواستی تقدیم دارد، خوانده دعوی چنانچه در مقام پاسخگویی و دفاع چنین بیان دارد که وجه سند مزبور را به دارنده اول پرداخت کرده‌ام، یا با وی تهاتر نموده‌ام، یا اصولاً این سند بایت فلان معامله بود، که فسخ گردید یا منفسخ شده و یا با توافق یکدیگر آن را اقاله کرده‌ایم، یا بواسطه نامشروع بودن یا عدم اهلیت و یا عدم تنفیذ به واسطه فضولی بودن، رابطه حقوقی بلااثر می‌باشد و مطالبی از این قبیل، قابلیت استماع ندارد و اصل بر غیرقابل استماع بودن ایرادات است.^[۲۲۵]
شعبه‌ی ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب رأی شماره ۷۸۸/۲۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲بیان نموده: «نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای «ج» قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک به وسیله‌ی شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانوناً حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می‌باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک مؤثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی‌باشد علی‌هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقض می‌شود… »
در خصوص رابطه بین تعهد براتی با رابطه حقوقی سابق یا تعهد منشأ قانونگذار ایران موضع خود را روشن نکرده است ولی حقوقدانان نظریه ا‌ی را تأیید کرده اند که بر اساس آن نمی‌توان واگذاری چک از طرف مدیون و قبول آن از طرف دائن را دلیل بر تراضی طرفین بر تبدیل تعهد سابق به تعهد براتی دانست مگر اینکه قصد طرفین صریحاً بر این امر دلالت کند و تشخیص این امر با قاضی رسیدگی کننده است.^[۲۲۶]
در نظریه‌ی دیگری ابراز شده: «… علاوه بر آنچه در مورد خلاف اصل بودن تبدیل تعهد گفتیم، به هنگام تسلیم برات هدفی جز فراهم ساختن وسیله‌ی خاصی جهت ایفای تعهدی که قبلاً موجود بوده است، ندارد و قرارداد جدیدی که مولد تعهد مستقل و جدا از تعهد پیشین باشد مورد اراده و انشای ایشان قرار نمی‌گیرد.»^[۲۲۷]
با پذیرش این امر که تعهد منشأ از بین نمیرود بلکه دارنده چک دو وسیله‌ (تعهد منشأ و براتی) برای رسیدن به حق خود در اختیار دارد. حال آیا دارنده چک می‌تواند برای وصول طلب خود از چک استفاده نکرده و به استناد تعهد منشأ حق خود را مطالبه کند؟ به نظر می‌رسد وقتی دارنده چک، سند مزبور را به عنوان وسیله‌ی وصول طلب خود می‌پذیرد در واقع بین صادرکننده چک یا ظهرنویس و دارنده چک قراردادی به این مضمون منعقد می‌شود که طلبکار برای وصول طلب خود از آن وسیله استفاده بکند. اما در صورت عدم پرداخت وجه، دارنده می‌تواند چک را نادیده گرفته و به استناد تعهد منشأ اقامه‌ی دعوا کند.^[۲۲۸]
«… با توجه به اینکه اولاً دارنده چک موضوع دادخواست اصلی غیر از غلامحسین بوده و نتیجتاً رابطه میان خواهان (هادی) و خوانده (فرهاد) رابطه ناشی از اسناد تجاری و رابطه برواتی است و بنابراین در چنین رابطه ای اسناد تجاری مصون از ایراد بوده و نسبت به اشخاص ثالث با حسن نیت نمی توان به ایرادات استناد کرد.ماده ۲۴۹ ق.ت. مسئولیت صادرکننده را بدون هیچ قید و شرطی مقرر کرده است و از نظر اصول حاکم بر اسناد تجاری حداقل در روابط صادرکننده و افراد ثالث با حسن نیت، لازمه حفظ اعتبار سند تجاری مصون بودن از هرگونه ایراد است (گرچه در روابط میان صادرکننده و دارنده اول این ایراد مسموع و قابل رسیدگی است) لکن در پرونده حاضر دعوایی میان صادرکننده و دارنده اصلی مطرح نیست تا دادگاه وارد در ماهیت ایرادات و وارد بودن یا وارد نبودن آنها شود با این اوصاف دادگاه واخواهی واخواه را رد می نماید.» (رأی شماره ۸۰۱-۱۵/۱۲/۸۳ شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی گرگان)
گفتار سوم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایرادات مربوط به روابط فی‌مابین مسئولین چک و دارنده
هر چند صدور چک معمولاً مسبوق به وجود تعهد یا رابطه‌ی حقوقی است، لیکن چک تجاری تنظیمی مستقل از روابط حقوقی قبلی است و حتی ممکن است جهت کسب اعتبار رأساً صادر گردد. پس از صدور چک به طور صحیح تعهد پیشین اعم از اینکه یک رابطه حقوقی مدنی یا تجارتی و یا ناشی از جرم یا شبه‌جرم و یا اثر بلاسبب و … بوده باشد به یک رابطه و تعهد برواتی تبدیل می‌شود. که تعهدی مجزا، مستقل و منفک از تعهد قبلی است. اصل عدم توجه ایرادات اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می‌دهد. لذا اگر متعهد ایراد نماید، که تعهد یا رابطه‌ی حقوقی سابق که منشأ و علت صدور چک متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور چک موصوف به واسطه‌ی وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما فی‌الذمه، فسخ، انفساخ، منفسخ و … از بین رفته و یا اینکه این چک به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علی‌رغم اصل عدم توجه ایرادات استماع می‌شود و استثناء بر اصل است. البته صرفا‌ً در مورد طرفین بلافصل و قائم مقام قانونی و قهری (صادرکننده و گیرنده‌ی اولی) قابل اعمال است. ولی اگر چک به گردش درآمد یا به طور غیرقهری منتقل شد دیگر این گونه ایرادات در برابر ایادی بعدی قابل استناد نیست.^[۲۲۹] بنابراین در صورتی که در روابط بین صادرکننده یا ظهرنویس چک و شخص بلافصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضاءکننده چک است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می‌کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
در واقع فلسفه وجودی اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و ادعاها حمایت از دارنده ناآگاه چک است و این پرسش قابل طرح است که آیا ناآگاهی در روابط بلافصل میان مسئول چک و دارنده چک نیز متصور است؟ و حتی بر فرض ناآگاهی، اساساً ضرورتی به اعمال چنین حمایتی وجود دارد یا خیر؟
مثلاً الف چکی را در وجه ب بابت اجرای تعهد ناشی از معامله‌ای صادر می کند که بعداً بطلان آن معلوم می‌گردد. در این مثال، شخص الف برای رهایی از مسئولیت ناشی از صدور چک در برابر ب به این حقیقت توجه دارد که به دلیل بطلان معامله منشأ صدور چک، در برابر ب دینی نداشته و به علاوه شخص ب ثالث ناآگاه از روابط میان الف و ب نیست تا در چهارچوب اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و ادعاها شایسته حمایت قرار گیرد.در این خصوص اصل تجریدی بودن روابط صاحبان امضاء حاکم است. این اصل، که یکی از چهره‌های اصل عدم توجه ایرادات بوده و ناشی از وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل استقلال است به این معنی می‌باشد که رابطه حقوقی موجود بین طرفین مستقیم یک سند از روابط حقوقی بعدی مستقل بوده و به دارندگان بعدی منتقل نمی‌شود، بنابراین ایرادات موجود بین دو طرف که سند را مبادله کرده‌اند، فقط توسط آنها قابل استفاده است و اشخاص ثالث (یدهای قبلی و بعدی) در مورد آن ایرادها ذینفع نبوده و حق استناد به آنها را ندارند. بنابراین اگر ظهرنویس دوم وجه چک را به ظهرنویس سوم داده باشد، صادرکننده حق استناد به آن را ندارد، چون در این باره ذینفع نیست.^[۲۳۰]
«…یکی از ادعاهای خواهان آن است که با توجه به اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری،دفاعیات خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک وارد نیست در پاسخ به این ادعا لازم به ذکر است اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری مطلق نیست و دارای استثنائاتی نیز می باشد از جمله مواردی که اصل مذکور مشمول آن نمی شود آن است که ایراد در روابط شخصی بلافصل باشد اصل موصوف در روابط شخصی بلافصل حاکم نمی باشد در موضوع مطروحه چک مستند دعوی به گردش در نیامده تا اصل عدم توجه به ایرادات را بر آن حاکم بدانیم…»(دادنامه ش ۵۳۹-۲۵/۶/۸۹ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)
گفتار چهارم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایرادات علیه دارنده با سوء نیت
ضرورت گردش و سهولت نقل و انتقال اسناد تجاری باعث شده تا اصل عدم توجه ایرادات فقط نسبت به دارنده با حسن نیت تجاری اعمال گردد و او حق استناد به آن را داشته باشد. دارنده با حسن نیت چک شخصی است که چک را از طریق صحیح دریافت کرده باشد. در صورتی که تحصیل چک با سوء نیت اعم از مجرمانه یا مغرضانه بوده باشد و از جانب خوانده دعوی ایراد به تحصیل سوء شود این ایراد بر خلاف اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، استثنائاً قابلیت استماع خواهد داشت.^[۲۳۱]
صفت حسن نیت در دارنده چک صفت دارنده‌ای است که سند را با اعتماد به وضع ظاهر و به عبارت دیگر با جهل به وجود ایراد و ادعا نسبت به آن، تحصیل نموده است. به عنوان مثال «الف» چکی در وجه حامل را به طور کامل تنظیم نموده و به «ب» به عنوان امانت می‌سپارد. وی خیانت در امانت نموده و چک را به عنوان ثمن معامله‌ای به «ج» منتقل می‌کند در اینصورت چنانچه «ج» از امانی بودن چک آگاه بوده باشد دارنده با حسن نیت تلقی نمی‌گردد. زیرا آگاهانه «الف» را در برابر خویش ملزم به ایفای ناروا نموده است.
بنابراین هرگاه چک از طریق جرمی از جرایم تحصیل شده باشد، مثل جعل، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، رشوه، ربا، به واسطه اجبار و اکراه و مانند آن تحصیل گردیده باشد، اگر ایراد به جریان سوء در تحصیل چک شود، دیگر نمی‌گوییم اصل بر عدم توجه ایرادات است، بلکه موضوع قابل رسیدگی و ایراد ابرازی مسموع می‌باشد.
اگر خوانده‌ی دعوا در مقام دفاع اظهار داشت سند مدرک دعوی ازطریق مجرمانه تحصیل شده، به صرف اظهار وی رسیدگی را متوقف نمی‌کنیم. در این خصوص چند حالت قابل تصّور است.
الف) خوانده مدعی جعلیت چک شود کلاً یا جزئاً،تبصره ذیل ماده ۲۲۷ ق.آ.د.م. مقرر داشته است: «در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان، علیه مدعی به اتهام ارتکاب جعل کیفر خواست صادر شود، دادگاه حقوقی تا تعیین پرونده جزایی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل است متوقف می‌کند.»
قسمت اخیر ماده ۲۷۷ ق.آ.د.م. آمده است: «هرگاه در ضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگر مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه‌ی قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.»
ب) خوانده مدعی تحصیل سند از طریق سایر جرایم به غیر از جعل و استفاده از سند مجعول شود:
۱- خوانده ایراد به تحصیل مجرمانه نماید و در عین حال حکم قطعیت یافته مبنی بر صحت اظهاراتش ارائه نماید. طبیعی است دادگاه به این ایراد توجه نموده و حکم به رد دعوای خواهان یا حکم به بطلان و بی‌حقی خواهان صادر خواهد نمود.
۲- خوانده ایراد به تحصیل مجرمانه نماید و حکم غیرقطعی ارائه نماید. در این حالت دادگاه تا حصول قطعیت، دستور تعیین وقت احتیاطی داده، وضعیت دادنامه استنادی از طریق دفتر استعلام می‌شود. عملاً تا روشن شدن وضعیت دادنامه موصوف رسیدگی در اصل موضوع را به تأخیر می‌اندازد.
۳- خوانده ایراد به تحصیل مجرمانه به غیر از جعل نموده و صرفاً گواهی مبنی بر مطرح بودن پرونده‌ای راجع به ادعای تحصیل مجرمانه از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت و … ارائه می کند. در این حالت دادگاه توجهی به گواهی مزبور نداشته، به رسیدگی خود ادامه می‌دهد. اصل را بر صحت ادعای خواهان و اشتغال ذمه‌ی خوانده می‌گذارد، مگر خلاف آن ثابت شود. البته مراعات احتیاط هم به نصفت قضایی نزدیک است. قطعاً اگر بعد از صدور حکم خلافش در مرجع ذیصلاح به اثبات رسیده باشد می‌تواند اعاده دادرسی بنماید.
۴- خوانده در مقام جواب به مدعی، مدعی تحصیل مجرمانه سند بشود، جز جعلیت و استفاده از سند مجعول. در این حالت همانند گزینه‌ی قبلی مطابق اصل عمل می‌شود و ادعای خوانده قابلیت استماع را نخواهد داشت و اصل بر عدم توجه ایرادات است. به علاوه مرجع رسیدگی‌کننده به دعوی مطالبه وجه سند با مرجع رسیدگی‌کننده به بزه‌های اعلامی از حیث صلاحیت محلی و ذاتی، نسبی، شخصی و اضافی اگر متفاوت باشد قطعاً دادگاه نباید به ادعا و ایراد خوانده ترتیب اثر بدهد.
۵- خوانده راجع به ارتکاب بزه‌های منتج به تحصیل سند شکایتی در همان حوزه و یا در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی مطالبه چک طرح دعوی کرده باشد و هر دو موضوع مطرح و تحت رسیدگی بوده باشد. در این حالت مطابق قواعد اطلاع دادگاه از مطرح بودن دعوی مرتبط با پرونده تحت رسیدگی به استناد ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م. رسیدگی خواهد نمود و اگر در یک شعبه باشد توأماً رسیدگی می‌شوند.^[۲۳۲]
به موجب رأی مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه به بی‌حقی دارنده چک مبنی بر اینکه چک مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادرکننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده، در برابر دارنده چک که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمی‌باشد».
البته ناگفته نماند که دارنده چک تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.
همچنین قابل ذکر است آگاهی از وجود یک ایراد موجب نمی‌گردد که همه ایرادات در برابر دارنده آگاه قابلیت استناد بیابند. بلکه صرفاً ایرادات و ادعاهای قابل استنادند که دارنده هنگام تحصیل سند از آنها آگاه بوده است.^[۲۳۳]
ممکن است سؤال شود که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشأ صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟
به نظر می‌رسد باید بین حالتی که صادرکننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اول قرار می‌دهد، با حالتی که بدون اختیار و اراده سند از ید او خارج می‌شود و به گردش در می‌آید، تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلافصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد. ولی در حالت دوم مثل مواردی از قبیل سرقت یا مفقودی سند، تصرف سند و گردش آن که بر خلاف اراده صادرکننده است، حتی نسبت به دارنده‌ای که از ماهیت و منشأ چنین سندی اطلاعی نداشته است، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد.
ایرادی دیگری که ممکن است توسط خوانده نسبت به دارنده چک، مطرح شود این است که خوانده عنوان نماید که چک را در وجه شخص معینی صادر کرده است و قرار بر این بوده که چک غیرقابل انتقال باشد یا مثلاً قسمت حواله کرد را خط زده است در حالیکه آن شخص بر خلاف توافق چک را انتقال داده است و دارنده فعلی دارنده به مفهوم قانونی محسوب نمی‌شود. در این خصوص باید گفت:
اداره حقوقی در مورد موضوع بحث دو نظر متعارض ابراز کرده است:
نظریه شماره ۶۷۵۹/۷- ۱۲/۱۰/۱۳۶۷ : «نظر به اینکه صادرکننده‌ی چک با قلم زدن کلمه «حواله‌کرد» در متن چک حق پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده، سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است، چه علی‌الظاهر شخصیت دریافت‌کننده مطمح نظر صادرکننده بوده کما اینکه بانک محال‌علیه بر این امر گواهی کرده است. بنابراین دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده ۱ (۲ اصلاحی) قانون صدور چک محسوب نمی‌شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه‌ی دعوای کیفری نخواهد دشت.»^[۲۳۴]
نظریه‌ شماره ۱۱۴۳/۷- ۲۷/۹/۱۳۵۷ : «با توجه به ذیل ماده اول ‌[ماده ۲ جدید] قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ که به این عبارت می‌باشد (دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل یا قائم‌مقام قانونی آن) و نظر به ماده ۳۱۲ ق.ت. که چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد و ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود اولاً: اگر چک به نام شخص معین یا به حواله‌کرد شخص معین صادر شود شخص مزبور دارنده چک بوده و می‌تواند وجه چک را اخذ نماید و یا با ظهرنویسی آن را به دیگری واگذار کند که در این صورت صادرکننده چک نمی‌تواند حق دریافت وجه چک را به شخص معین منحصر نماید و حق واگذاری چک را از او سلب کند و یا به عبارت دیگر دارنده چک مالک آن است، بنابراین می‌تواند آن را به هر کسی منتقل کند و خط زدن عبارت آورنده ، این حق را از وی سلب نمی‌کند».
قانونگذار تمایل داشته است بعد از منجر شدن چک به عدم پرداخت (اعتراض عدم تأدیه) از انتقال آن جلوگیری کند، از اینرو انتقال چک را پس از اعتراض عدم تأدیه موجب سقوط مسئولیت کیفری صادرکننده می‌داند. (ماده ۱۱ ق.ص.چ) برخی از حقوقدانان معتقدند ظهرنویسی بعد از اعتراض عدم تأدیه مشمول مقررات قانون تجارت بوده و فقط متضمن انتقال طلب است.^[۲۳۵]
«..محکمه در پرونده کیفری خانم «م- ک» را دارنده با حسن نیت ندانسته است و مهمتر آنکه اساساً تحصیل چک مذکور را نامشروع دانسته است. رأی قطعی کیفری در شعبه‌ی اول دادگاه عمومی گرگان برای این محکمه که دادگاه حقوقی محسوب می شود براساس قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آراء قطعی محاکم کیفری لازم الاتباع می باشد.مضافاً بر اینکه معاملات فاسد و اموالی که از راه نامشروع بدست آمده است قابل تملک و مطالبه نیست لهذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م. حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می کند…. (رأی شماره ۸۹۸ – ۱۳/۹/۸۷ مربوط به پرونده کلاسه ۹۴۷/۸۶/۲ شعبه‌ی دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)
«..با توجه به اینکه چکهای مستند دعوی در وجه شخص معین صادر شده و قسمت حواله‌کرد آن قلم گرفته شده است لذا قابل انتقال به غیر نبوده.ایرادات به شرح آتی وارد نیست. ایراد بند اول: نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده به عنوان دارنده سوم معرفی شده و در واقع چکهای مستند دعوی بدواً در وجه آقای (ح- ا) صادر و سپس با ظهرنویسی به شرکت (د- م) انتقال و در نهایت از طریق ظهرنویسی توسط شرکت اخیرالذکر به دارنده سوم (خواهان دعوی بدوی) انتقال یافته بنابراین بحث ایراد سوء نیت در فرض احراز ناظر به دارنده دوم است نه دارنده سوم که البته دلیلی بر سوءنیت دارنده دوم نیز ابراز نگردیده اما ایراد بند دوم: اگر چه در خصوص اینکه آیا قلم‌خوردگی عبارت «حواله‌کرد» در متن چکها موجب عدم امکان انتقال چک از سوی دارنده اول (شخصی که چک‌ها در وجه وی صادرگردیده) به ایادی بعدی با ظهرنویسی می‌شود یا خیر؟ بلحاظ سکوت ق.ت. ایران بین حقوقدانان اختلاف‌نظر صریح و آشکار وجود داشته ضمن اینکه رویه قضایی محاکم ایران نیز متشتّت است لیکن حتی در فرض ورود ایراد و پذیرش اینکه با قلم‌خوردگی عبارت «حواله‌کرد» امکان واگذاری چک با ظهرنویسی به دیگری وجود نداشته باشد، می‌توان در مانحن‌فیه چنین استدلال نمود که بلحاظ اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت وجه چک به عنوان دین ابراز نداشته لذا در چنین وضعیتی با ظهرنویسی می‌توان به استناد بند ۳ از ماده ۲۹۲ ق.م. این چک را نه به عنوان سند تجاری بلکه به عنوان سند عادی که به موجب ق.م. در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبر شناخته و … بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته صحیحاً اصدار یافته است. (رأی شماره ۳۴۱۰ ۲۹/۴/۸۹ شعبه‌ی اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان).
گفتار پنجم: جلب ثالث
دعوای جلب ثالث دعوایی است که از ناحیه‌ی هر یک از اصحاب دعوا به طرفیت شخصی که در دعوا دخالتی ندارد و اصطلاحاً ثالث محسوب می‌شود مطرح می‌گردد. ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م. در این باره مقرر می‌دارد: «هر یک از اصحاب دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه‌ی اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه‌ با تقدیم دادخواست از دادگاه در خواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله‌ی نخستین باشد یا تجدیدنظر».
در دعوای جلب ثالث خواهان اصطلاحاً جالب ثالث و خوانده مجلوب ثالث نامیده می‌شود.
بنا به مراتب فوق دعوای جلب ثالث ممکن است یا ازسوی خواهان دعوی اصلی مطرح شود یا از سوی خوانده. همچنین ممکن است جلب ثالث به منظور مطالبه‌ی حقی مستقل انجام شود و یا اینکه هدف آن تقویت احتمال پیروزی در دعوای اصلی و یا تسهیل اثبات ادعای آن باشد.
بنابراین، هنگامی که خواهان مطرح‌کننده‌ی دعوای جلب ثالث است می‌تواند از طرح دعوا دو هدف را دنبال کند، یکی این که می‌خواهد دعوایی را به انجام برساند که خواسته‌اش محکومیت خوانده دعوای اصلی به همراه مجلوب ثالث است یعنی هم به دنبال محکومیت خوانده اصلی است و هم می‌خواهد شخص ثالث را محکوم نماید. به عنوان مثال در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک خواهان ابتدا بر علیه صادرکننده‌ی چک دعوا مطرح می‌کند، اما هنگامی که متوجه می‌شود از او نمی‌تواند طلب خود را وصول کند ظهرنویس چک را به دادرسی جلب کند و محکومیت تضامنی آنها را از دادگاه می‌خواهد. همچنین با جلب ثالث در دادرسی و محکوم شدن یا تشریک او در حکم محکومیت، از گریز او از دایره اعتبار امر قضاوت شده (امر مختومه) و استفاده از حربه‌ی اعتراض ثالث جلوگیری می‌گردد.^[۲۳۶] دوم این که در نظر دارد با جلب یک شخص ثالث اثبات دعوای خود را تسهیل کند. این حالت هنگامی اتفاق می‌افتد که خواهان در می‌یابد بدون مداخله‌ی شخص ثالث پیش بردن دعوا ممکن نیست.
البته قابل ذکر است که در دعاوی حقوقی مربوط به چک و از جمله دعوای مطالبه وجه، دعوای جلب ثالث بیشتر از سوی خوانده و به عنوان یک دفاع مطرح شود.
در خصوص امکان دعوای جلب ثالث از سوی خوانده تردیدهایی وجود دارد. زیرا بنابر اصول حاکم بر اسناد تجاری و اوصاف آن از جمله اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات، این دفاع قابل قبول به نظر نمی‌رسد.
بنابراین در مواردی که خوانده خواستار جلب شخصی ثالثی است باید دید هدف وی چیست. این امر را در غالب یک مثال بیان می‌نمائیم.

از نظر فارابی، هدف مردم مدینهی فاضله رسیدن به سعادت است. البته نه سعادت مطلق بلکه سعادت اعتباری. به اعتقاد فاراربی، سعادت مطلق در تأمین رفاه و زندگی طبیعی است که آن هم بر اساس رفاه اجتماع میباشد نه رفاه فرد و اصولاً رفاه جمع تأمین نمیشود مگر در تحت لوای ریاست فاضله. ریاست فاضله، ریاستی است که براساس عدالت باشد و عدالت از فضیلت و حکمت ناشی میشود.
نزد مردم مدینه فاضله عدالت این است که همه به سعادت و کمال افضل خود برسند، زندگی کنند، به زندگی خود ادامه دهند، جنگ و ستیز از میان برداشته شود و هر عنصری وظیفه خود را انجام دهد. در این نظام همه اعضاء سالم می مانند و به حیات و زندگی خود ادامه میدهند. در چنین اجتماعی همه تابع یک رهبر و فرمانده میباشند و آن فرمانده نیز مقهور اراده عقل فعال میباشد و حکیم و دانا و متصف به اخلاق حمیده بوده و هیچ عنصری از اعضای جامعه به حقوق و وظایف دیگری تعدی نمیدارد (کناریزاده، ۱۳۸۵).
۲-۱-۱۹-۲- خواجه نصیرالدین طوسی
از نظر خواجه اجناس فضایل که همه بر آن اجتماع کردهاند چهار قسم است:
حکمت ۲. شجاعت ۳. عفت ۴. عدالت.
پس سعادت یا جسمانی است یا نفسانی. سعادت جسمانی زمانی کامل میباشد که سعادت نفسانی با آن توأم گردد. نفس انسانی دارای سه قوه متباین است:

1. 1. قوه ناطقه ۲. قوه غضبیه ۳. قوه شهوانی.

اگر هر یک از آنها غالب شود، نفس انسانی را از اعتدال بیرون میآورد. ناگزیر اخلاق و رفتار او ناپسندیده گشته سپس همواره باید در حد اعتدال باشند. عدالت در این مورد، حد اعتدال نگه داشتن است (همان).
۲-۱-۱۹-۳- غزالی
غزالی معتقد است همانطور که بدن از آغاز کامل آفریده نشده و یا پرورش و تغذیه، کمال می‌یابد، نفس آدمی نیز در آغاز ناقص است ولی پذیرای کمال میباشد و کمال او به تربیت و تهذیب اخلاق و تغذیه به علم صورت میپذیرد.
غزالی به «جمهوریت» افلاطون روی میآورد و تقسیم قوای نفس را به سه قوه عاقله و غضبیه و شهویه را از او اقتباس می کند و مانند افلاطون می گوید: «عدالت در توازن این قواست. چنان که زیبایی صورت با زیبایی چشم بدون زیبایی بینی و دهان و گونه تمام نمی‌شود بلکه باید همه از اعتدال و هماهنگی برخودار باشند تا زیبایی صورت کمال یابد. هم‌چنین در باطن آدمی نیز چهار رکن است که باید همه از اعتدال برخودار باشند و چون این چهار رکن معتدل و متناسب گشتند، حسن خُلق حاصل میشود و این چهار رکن عبارتند از: قوه علم، قوه غصب، قوه شهوت و قوه اعتدال میان این سه قوه است (همان).
۲-۱-۱۹-۴- راغب اصفهانی
راغب اصفهانی در مفردات، عدل و عدالت را به معنای مساوات قرار داده و گفته است: عدل، تقسیمکردن به طور مساوی است و بر این اساس روایت شده است که آسمان و زمین بر پایه عدالت برقرار شده است. برای آگاهی دادن به اینکه اگر یک رکن از چهار رکن جهان بر دیگری بیشتر و یا کمتر باشد، بر مقتضای حکمت جهان با نظم نخواهد بود (شریعتمدار جزایری، ۱۳۸۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۱۹-۵- علامه طباطبایی
علامه طباطبایی آن را چنین معنا کرده است: «هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له».
عدالت، این است که هر صاحب حقی از نیروها را به حقش برسانی و آن را در جایگاه مناسب خویش قرار دهی و این معنا، با معنای لغوی عدالت که تساوی است، منافات ندارد؛ زیرا مقصود از تساوی، تقسیم به طور متساوی نیست که به هر یک مقداری مخصوص برسد و همه به یک اندازه بهرهمند شوند؛ بلکه مقصود، رعایت تناسب و اعتدال است؛ یعنی هر چیزی را مناسب با وضع خود رعایتکردن و بهطور شایسته بهکارگرفتن (شریعتمدار جزایری، ۱۳۸۶).
۲-۱-۱۹-۶- امام خمینی (ره)
امام خمینی در موضوع عدالت و برابری در اسلام چنین میگوید:«ما عدالت اسلامی را می‌خواهیم در این مملکت برقرار کنیم. اسلامی که راضی نمیشود حتی به یک زن یهودی که در پناه اسلام است، تعدی بشود. اسلامی که حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید: برای ما اگر چنانچه بمیریم ملامتی نیست و لشکر مخالف آمده است و با فلان زن یهودیهای که ملحد بوده است خلخال را از پایش درآورده است. یک همچون اسلامی که عدالت باشد در آن، اسلامی که در آن هیچ ظلمی نباشد، اسلامی که در آن شخص اولش با آن فرد آخر، علیالسویه در مقابل قانون باشند. در اسلام چیزی که حکومت میکند، یک چیزی است و آن قانون الهی… قانون حکومت میکند. شخص هیچ حکومتی ندارد آن شخص ولو رسول خدا باشد ولو خلیفه رسول خدا باشد، شخص مطرح نیست، در اسلام قانون است، همه تابع قانونند و قانون هم قانون خداست. قانونی است که از روی عدالت الهی پیدا شده است. قانونی است که قرآن است. قرآن کریم است و سنت رسول اکرم است». جمهوری اسلامی عدل اسلامی را مستقر میکند و با عدل اسلامی همه و همه در آزادی و استقلال و رفاه خواهند بود (شریعتمدار جزایری، ۱۳۸۶).
امام قدس سره در این سخن به روشنی بیان کرده است که آزادی از عدالت سرچشمه می‌گیرد و اگر در جامعه عدالت اجرا شود، آزادی و استقلال و رفاه به دنبال آن خواهد آمد و پیوند عدالت و آزادی پیوند علت و معلول است واین پیوند نزدیکترین و شدیدترین پیوندهاست که در سخن امام به آن اشاره شده است (همان).
«ملت ایران مسلمان است و اسلام را میخواهد؛ آن اسلامی که در پناه آن، آزادی و استقلال است، رفع ایادی اجانب است، عدم پایگاه ظلم و فساد است، قطعکردن دستهای خیانتکار و جنایتکاران است» (همان).
«اگر احکام اسلام پیاده شود، مستضعفین به حقوق خودشان میرسند. تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان میرسند، ظلم و جور و ستم ریشه کن میشود. در جمهوری اسلامی، آزادی است، استقلال است. همه اقشار ملت در جمهوری اسلامی باید در رفاه باشند. در جمهوری اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا میکند» (همان).
زمانی که نابرابریهای اجتماعی در زمینه اقتصاد، آزادی و دیگر حقوق ثابت تمام افراد جامعه پیدا شده، نیاز به برابری و اجرای عدالت بیشتر میگردد و ارزش والای این دو مفهوم بیشتر احساس میشود و روشن است که مفهوم آزادی در اجتماع تا زمانی ارزش دارد و برای انسانها کرامت به حساب میآید که محکوم به عدالت و برابری باشد و یا بهعبارت دیگر از مفهوم عدالت، برابری سرچشمه گرفته باشد و اگر به فرض، آزادیای در جامعه باشد که با عدالت و برابری سازگاری نداشته باشد، آن آزادی ارزش خود را از دست میدهد و از کرامت انسانی خارج می شود (شریعتمدار جزایری، ۱۳۸۶).
۲-۱-۱۹-۷- شهید صدر
صدر نیز مانند بسیاری اندیشمندان مسلمان، در مورد عدالت در حوزه های فقهی و فلسفی بحث کرده است؛ اما نکته جدید او این است که برای عدالت اجتماعی سیاسی در جامعه، یک چارچوب نظری ارائه داده و به طور عملی و گسترده، وارد بحث عدالت اجتماعی سیاسی شده است. منظور از عدالت فلسفی، همان مفهوم تقریباً ارسطویی است که به اعتدال و حد وسط تبدیل شده و گاه مفهوم حق و خیر در مقابل ستم که باطل و شر است، در نظر گرفته شده است و مقصود از عدالت فقهی، همان ملکه نفسانی است که آن را خصلت فرد مکلف می دانند.
صدر، موضوعات عدالت را در چهار مولفه عمده قرار میدهد و هر یک را توضیح میدهد:
انسان به عنوان موضوع عدالت
جهان هستی بهعنوان موضوع عدالت
جامعه بهعنوان موضوع عدالت
دین و شریعت بهعنوان موضوع عدالت
شهید صدر به عنوان یک فیلسوف صدرایی، در بحث عدالت فلسفی، عدالت را به معنای اعتدال گرایی، میانهروی، قراردادن هر چیز در جای خود و رعایت استحقاقها و نفی تبعیض گرفته است، و در عدالت اجتماعی سیاسی، آن را به برابری اقتضایی و مساوات حقیقی یا اعتدال در سلوک اجتماعی سیاسی، به دور از هر گونه انحراف و کاستی تعریف کرده است. در رویکرد صدر، در بحث عدالت اجتماعی سیاسی، مصادیق عملی و تعاریف عملیاتی اهمیت دو چندانی دارند (پورفرد، ۱۳۸۶).
۲-۱-۱۹-۸- شهید مطهری
شهید مطهری سه معنی برای کلمه عدل بیان می کند:
۱) موزون بودن: اگر یک مجموعه و یا یک مرکبی را در نظر بگیریم که در آن اجزاء و ابعاض مختلفی به کار رفته است و هدف خاصی از او منظور است. برای رسیدن به آن باید شرایط خاصی در آن از حیث مقدار لازم هر جزء و از لحاظ کیفیت ارتباط اجزاء با یکدیگر رعایت شود وتنها در این صورت است که آن مجموعه یا مرکب میتواند باقی بماند و اثر مطلوب خود را بدهد و نقش مورد نظر را ایفا نماید. اگر در یک چیزی تناسب رعایت شود آن چیز عدل است.
۲) معنای دوم، تساوی و نفی هرگونه تبعیض است. معمولاً وقتی که میگویند فلانی عادل است، منظور این است هیچگونه تفاوتی میان افراد قائل نمیشود، بنابراین عدل یعنی مساوات. اگر بین همه افراد به طور مساوی رفتار کنیم بدون آن که استحقاق آنها را در نظر بگیریم این ظلم میشود نه عدالت.
۳) رعایت استحقاق ها و عطا کردن به هر ذی حقی آنچه استحقاق آن را دارد.
ما باید در نظر بگیریم افراد چقدر استحقاق دارند به همان مقدار حقشان را بدهیم. شهید مطهری همین معنی را برای عدالت درست میداند و لذا تعریف وی از عدالت همین معنای سوم است (کناریزاده، ۱۳۸۵).
۲-۲- پیشینهی پژوهش
۲-۲-۱- پیشینهی پژوهشهای کیفی
محسن نوغانی در پژوهشی کیفی تحت عنوان “آموزشوپرورش و بازتولید فرهنگی” به نقش و جایگاه آموزشوپرورش در نابرابریهای اجتماعی- اقتصادی و تبیین سازوکار آن اشاره و نظریات جامعهشناسی در این باره را بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. به اعتقاد نوغانی، چالشهای نظریههای کارکردگرایی و تضاد دربارهی ارتباط نهاد آموزشوپرورش با نابرابریهای اجتماعی- اقتصادی و طرح نظریهی بازتولید فرهنگی، ضمن اینکه به غنای نظری در جامعهشناسی آموزشوپرورش افزوده است، زمینه های پژوهشی تازهای را نیز ارائه کرده است. همچنین نتایج این پژوهش نشان میدهد که نابرابری در میزان و نحوه‌ی برخورداری از سرمایهی اجتماعی نیز به نوبهی خود میتواند نتایج تحصیلی و بالمال موفقیتهای اجتماعی- اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. یافته های پژوهشی نیز موید اهمیت سرمایهی اجتماعی در فرایند تحصیلی است (نوغانی، ۱۳۸۲).
دکتر داور شیخاوندی نیز در پژوهش خود با عنوان “مفاهیم برابری و نابرابری در فلسفه های غربی” تنها به بررسی دیدگاه اندیشمندان و فیلسوفان در رابطه با نابرابری پرداخته و برابری و نابرابری را در یونان باستان، روم باستان، مسیحیت، اصلاح دینی یا پروتستانتیسم بررسی و در آخر مفاهیم جدید برابری را در اندیشهی کسانی چون توکویل، روسو، کانت، هگل، و غیره به تصویر کشیده است (شیخاوندی، ۱۳۸۳).
حسین دهقان در پژوهشی با عنوان “انواع نابرابریهای آموزشی"، نابرابریها را به نابرابری منطقهای، جنسیتی، فرهنگی، قومی و فضایی تقسیم و سپس آنها را بر اساس نظریه‌های موجود در جامعهشناسی آموزشوپرورش مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که نابرابریهای قومی و نژادی تا حدودی با شرایط کشور ایران منطبق است و تا حدودی نیز با نابرابریهای فضایی همپوشی دارد. به اعتقاد دهقان تاثیر نابرابریهای قومی بر فرصتهای تحصیلی به اهمیت و وسعت سه نوع نابرابریهایی که قبلاً ذکر شده نیست اما در سطح جهانی دستمایهی پژوهشهایی توسط پژوهشگران بوده است (دهقان، ۱۳۸۳).
سید حسن الحسینی در پژوهش دیگری با نام “مسالهی برابری در آموزش‌وپرورش"، رابطه‌ی میان برابری و آموزشوپرورش را از دو دیدگاه نظریه انتقادی و نظریهی حامی و موافق مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که پژوهشگر معتقد است که به گسترش و همهشمولی آموزشوپرورش ضمن اینکه ضرورت برقراری عدالت است، اما به هیچ وجه برای ایجاد عدالت اجتماعی نیست. وی همچنین معتقد است که ایجاد فرصت‌های برابر و عادلانه با بهره گرفتن از روش های حضوری و روش های معطوف به تقویت قدرت خودآموزی نیمهحضوری و غیرحضوری، اساسیترین رویکرد برای جلوگیری از شکاف داخلی در حوزهی ملی است. وی به جلوگیری از عمیقتر شدن شکاف بین آموزشهای ارایهشده در کشور در مقایسه با سطوح منطقهای و بین المللی اشاره میکند و معتقد است که عواملی مانند بسندگی بودجه سرانه سالانه، معلم باانگیزه و توانا، محتوا و برنامههای آموزشی روزآمد و نحوهی یادگیری دانشآموزان باید تامین گردد تا آموزشوپرورش ایرانی، قدرت برابری و رقابت در عرصهی بزرگ آموزشوپرورش جهانی را بیابد (الحسینی، ۱۳۸۹).
فیروز جمالی در پژوهشی که با عنوان “نگرشی بر مفهوم نابرابری و مفاهیم مرتبط با آن در مطالعات اجتماعی- اقتصادی” انجام داده است، هدف از این پژوهش را شناخت بیشتر مفهوم نابرابری در مطالعات اجتماعی- اقتصادی و بازشناسایی آن از مفاهیم معرفی کرده و به این نتیجه دست یافت که نابرابری باید با توجه به شرایط زمانی- مکانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ایدئولوژیکی و بهعبارتی در چهارچوب ساختار همان نظام تفسیر میشود؛ زیرا نابرابری مفهومی نسبی، پویا و هنجاری است (جمالی و همکاران، ۱۳۸۹).
مصطفی اجتهادی در پژوهشی تحت عنوان “ریشه های نابرابری در جامعهی امروز” براین باور است که نابرابری اجتماعی پیش از آنکه پدیدهای سیاسی باشد و از متغیر قدرت و میزان دسترسی به منابع آن تاثیر بپذیرد، یا بهعنوان پدیدهای اقتصادی از متغیرهای مالکیت، ثروت و درآمد پیروی کند و یا پدیدهای فرهنگی تلقی شود که میبایستی از متغیرهایی چون مذهب و قومیت تاثیر بپذیرد، پدیدهای است که بر بستر تقسیم کار اجتماعی در جامعه شکل میگیرد و میتواند پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هم داشته باشد (اجتهادی، ۱۳۹۰).
۲-۲-۲- پیشینهی پژوهشهای کمّی
دهقان در پژوهش “بازتولید طبقات اجتماعی در نظام آموزشی” معتقد است که نظام آموزشی نوین از طریق چرخهی تاثیرگذاری بر شغل و پایگاه اجتماعی آینده کودکان طبقات مختلف، میتواند فرایند تحرک طبقاتی را متاثر سازد. وی در بررسی احتمالات رابطه میان پایگاه طبقاتی و عملکرد تحصیلی، رابطه میان پایگاه طبقاتی و حساسیت تحصیلی، رابطه میان پایگاه طبقاتی و عزتنفس دانشآموزان، رابطه پایگاه طبقاتی و اقتدارگرایی و رابطه پایگاه طبقاتی بر نگرش تحصیلی دانشآموزان که بر روی نمونهی ۶۰۰ نفری دختران دبیرستانهای شهر تهران با بهره گرفتن از مصاحبهی سیستماتیک انجام گرفته، به این نتیجه دست یافت که بین پایگاه طبقاتی و عملکرد تحصیلی، حساسیت تحصیلی و عزتنفس ارتباط مثبت وجود دارد؛ یعنی هرچه پایگاه طبقاتی افراد بالاتر باشد به میزان متغیرهای بینابین افزوده میشده اما در بین مفروضات مطرحشده تنها نقش اقتدار والدین به مثابه متغیر بینابین تایید نشد (دهقان، ۱۳۸۱).
در پژوهش “تاثیر آموزش بر فقر و نابرابری درآمدها"، وحید مهربانی معتقد است که آموزش همواره از دغدغه های دولتها در دستیابی به توزیع عادلانهی امکانات و تخصیصها بوده است و به همین دلیل در زمرهی مهمترین سیاستهای عمومی قرار داشته است؛ ازاینرو آنچه برای پژوهشگر مساله میباشد، تاثیر آموزش بر توزیع درآمد است. وی در تحلیل خود با چارچوب اقتصادی کینزی و با بهره گرفتن از ادعاهای نظریهی سرمایهی انسانی این موضوع را مورد کاوش قرار داده و به این نتیجه دست یافت که بالارفتن سطح آموزشی و هزینه های تحقق یافته در آن، از سطح فقر و نابرابری میکاهد و در این بین تاثیر آموزش عالی نسبت به مقاطع تحصیلی قبل از آن بزرگتر است؛ بهعبارتی هرچه سطح مقطع آموزشی بالاتر میرود، اثر آموزش بر کاهش فقر و نابرابری افزایش مییابد (مهربانی، ۱۳۸۷).

واعظ موسوی(۱۳۸۰) در پژوهشی به بررسی کیفیت زندگی ورزشکاران رشته های انفرادی دسته جمعی پرداخت نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی زنان ورزشکار رشته های انفرادی در مقایسه با کیفیت زندگی ورزشکاران رشته های دسته جمعی برتری دارد. همچنین کیفیت زندگی مردان ورزشکار رشته های دسته جمعی از کیفیت زندگی مردان ورزشکار رشته های انفرادی بهتر بود. همچنین نشان داد که افراد فعال به طور معنیداری بیشتر از افراد غیر فعال دارای انرژی، نشاط و سلامت عمومی بودند.
میهن دوست (۱۳۸۰) به مقایسه والیبالیست های نخبه و عادی پرداخت و مشخص شد که در مهارت‌های انگیزش، تمرکز، اعتماد به نفس، تنظیم سطح انرژی روانی، تصویر سازی ذهنی و انتخاب هدف تفاوت معنا داری بین دو گروه والیبایست ها وجود دارد.
موسوی گیلانی (۱۳۸۱) در پژوهشی با عنوان مقایسه سلامت روانی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار گزارش نمودند که اختلاف معنی داری بین سلامت روانی دانشجویان پسر ورزشکار و غیرورزشکار وجود دارد. نمره میانگین سلامت روان (۱۶/۱۳) و غیر ورزشکاران (۳۸/۷) بوده است. اختلاف مشاهده شده معنی دار بوده و بیانگر وضعیت بهتر سلامت روان ورزشکاران پسر نسبت به غیر ورزشکارن است. با توجه به مشکلات کمتر روانشناختی ورزشکارن میتوان اظهار داشت که فعالیت‌های بدنی به عنوان یک استراتژی و رویکرد مناسب و ارزان برای افزایش سلامت روحی در بین دانشجویان ضروری به نظر میرسد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حمایت طلب (۱۳۸۲) در با عنوان مقایسه میزان شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه‌های تهران و پیام نور نشان داد که گروه ورزشکار در مقایسه با گروه غیر ورزشکار، از عزت نفس، رضایتمندی، کارآمدی، خلق مثبت، سلامت روانی و به طور کلی از شادکامی بالایی برخوردارند.
هادی(۱۳۸۲) سطح سلامت و کیفیت زندگی آموزگاران مدارس ابتدایی شیراز را بررسی کرد و نشان حاصله نشان داد که آموزگاران وضعیت سلامت جسمانی را نسبت به سلامت روانی بهتر گزارش کردهاند. مردان آموزگار وضعیت سلامتی خود را در مقیاس‌های عملکرد جسمی، محدودیت‌های جسمانی، محدودیت‌های احساسی و ابعاد جسمانی، روانی سلامت کل را بالاتر و بهتر از آموزگاران زن ارزیابی کردهاند و آموزگاران با افزایش سنوات خدمت از سلامت روان بهتری برخوردارند. در پژوهش حاضر میزان تحصیلات در ارزیابی تحصیلات افراد مورد مطالعه، از وضعیت سلامتی خود تاثیری نداشته است.
تابش (۱۳۸۳) در پژوهشی با عنوان مقایسه هوش هیجانی در بین زنان ورزشکار (با مهارت بسته و باز) و غیر ورزشکار عنوان کرد که بین میانگین هوش هیجانی ورزشکاران با مهارت باز و بسته و ورزشکار تفاوت معنی دار وجود دارد و بین میانگین هوش هیجانی ورزشکاران و غیر ورزشکاران تفاوت معنی دارد وجود دارد.
تیرگری سراج(۱۳۸۳) در پژوهشی مروری با عنوان هوش هیجانی و سلامت روان: رویکردها، راهبردها و برنامه ‎های پیش ‌گیری در به ‌سازی زندگی زناشویی اظهار داشت که هیجان پدیده جان بخش زندگی و اساس فراز و نشیب‌های تجارب روزانه، غنا و فقر لحظات به یادماندنی حیات انسان است. امروزه در نظر گرفتن مفاهیم نظری و کاربردی مطالعات مرتبط با رابطه هیجان و شناخت و نیز یافته‌های پژوهشی حوزه هوش هیجانی، هم چنین سازگاری (رضامندی) زناشویی و رابطه ساختاری بین این دو مفهوم، دست مایه و مبنایی برای طرح ریزی راه بردها و برنامه‌های پیش گیری از ناسازگاری زناشویی شده است. در این راستا، پژوهش‌ها نشان می‌دهند که هوش هیجانی سازه‌ای بنیادین و اثرگذار بر روند بهبود و تقویت روابط زناشویی رضامندانه است، به ویژه از این نظر که نقش اساسی آن در ارتباط با مولفه هایی مانند ادراک، استدلال و کنترل هیجانی، روابط میان فردی و همدلی، ارتباط و حل و فصل تعارض‌های زناشویی، و حل مسئله بارزتر است. زیرا، زوج‌ها با کاربرد این مهارت‌ها در زندگی مشترک خود می‌توانند توانایی بیش‌تری در تطابق و مقابله با فشارهای روانی زندگی زناشویی کسب کنند. با توجه به چنین اثرات کاربردی، مدل‌های حال حاضر هوش هیجانی با تاکید بر مؤلفه‌های سازه‌ای گوناگون آن می‌تواند از طریق ادغام در راه بردهای مداخله پیش گیرانه، در حوزه‌هایی مانند مشکلات زناشویی به کار گرفته شود. استفاده از فنون موجود شیوه‌های روان درمانی خانواده و زناشویی، و محتوای مرتبط با برنامه‌های آموزشی موجود که از لحاظ معیارهای تجربی و پژوهشی به دقت وارسی شده‌اند، نیز موجب افزایش کارآمدی و اثربخشی آن می‌شود. بنابراین، هدف مقاله حاضر تصریح نقش هوش هیجانی در حوزه روابط بین فردی و زناشویی در قالب روی کردها، راه بردها و برنامه‌های آموزش روانی، به منظور مداخله در رفع یا تخفیف مسائل همسران ناسازگار است.
خسروجردی(۱۳۸۳) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان سبزوار پرداخت و به این نتیجه دست یافت که بین این دو رابطه‌ای مثبت و معنی دار وجود دارد.
حامدی نیا (۱۳۸۳) در پژوهشی کیفیت زندگی مربوط به تندرستی در بین اعضای هیات علمی فعال و غیر فعال از نظر بدنی در دانشگاه‌های سبزوار عنوان کرد که افراد فعال به طور معناداری کمتر از افراد غیر فعال دچار محدودیت فعالیت بدنی و درد بودند. افراد فعال به طور معناداری بیشتر از افراد غیر فعال دارای انرژی، نشاط و سلامت عمومی بودند. افراد فعال و غیر فعال از نظر مشکلات جسمی، مشکلات روانی، سلامت روانی و عملکرد اجتماعی تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. در مجموع عنوان کرد که افراد هیات علمی فعال کیفیت زندگی بهتری نسبت اعضای هیات علمی غیر فعال از نظر فعالیت بدنی برخوردار بودند.
فتحی آشتیانی (۱۳۸۳)، در پژوهشی با عنوان ضرورت بررسی سطح سلامت روانی در گزینش نیروی انسانی در سپاه نشان داد که که میانگین سن افراد مورد مطالعه ۸۵/۲۱ سال و انحراف معیار آن ۰۷/۳ می‌باشد. از نظر سلامت روانی، بیشترین مشکلات در کل نمونه مربوط به سوء ظن و بدبینی، حالت‌های وسواسی- اجباری و حساسیت در روابط متقابل و کم‌ترین آن‌ها مربوط به ترس مرضی، پرخاشگری، شکایت‌های جسمانی و اضطراب بود. به علاوه میانگین جمع علایم مرضی در کل نمونه ۷۲/۲۸ و انحراف معیار آن ۵۳/۱۸ بود. در این رابطه بیشترین علایم مربوط به افراد جذب شده توسط نیروی زمینی و کم‌ترین آن مربوط به دانشگاه بود که تفاوت معنی داری از این لحاظ بین گروه‌های مورد نظر وجود داشت. همچنین با توجه به نقطه برش برای سلامت روانی، ۹/۸۱ درصد به عنوان افراد سالم و ۱/۱۸ درصد به عنوان افرادی که با مشکلاتی از لحاظ سلامت روانی روبه رو بودند شناخته شدند. نتایج مقایسه این دو گروه بر اساس خرده مقیاس‌های پرسشنامه SCL-90-R بیانگر تفاوت معنی دار در همه موارد بود. نتایج به دست آمده نشان دهنده ضرورت بررسی سطح سلامت روانی در گزینش نیروی انسانی است. لذا، بر اساس یافته‌های این پژوهش، پیشنهاد می‌گردد، سطح سلامت روانی مورد توجه بیشتر مسوولین گزینش قرار گیرد.
حسن علیان (۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان مقایسه هوش هیجانی قهرمانان و ورزشکاران رشته‌های گروهی و انفرادی با افراد غیر ورزشکار به این نتیجه رسید که تفاوت ورزشکاران از نظر هوش هیجانی کلی، هوش درون فردی، هوش بین فردی، سازگاری، کنترل استرس و خلق عمومی، نسبت به افراد غیر ورزشکار معنادار است. همچنین تفاوت قهرمانان ورزشی در مقایسه با سایر ورزشکاران علاوه بر موارد فوق در خرده آزمون‌های خودآگاهی هیجانی، ابراز وجود، احترام به خود، استقلال، همدلی، مسؤولیت پذیری اجتماعی، حل مسأله، آزمون واقعیت، انعطاف پذیری، تحمل استرس، کنترل تکانه و خوشبینی معنادار بود. سطح هوش بین فردی در ورزشکاران رشته‌های گروهی بیشتر از ورزشکاران رشته‌های انفرادی بود. در حالیکه در هوش درون فردی بین دو گروه ورزشکاران گروهی و انفرادی، تفاوت، معنادار نبود علاوه بر این، قهرمانان ورزشی به طور معناداری نسبت به ورزشکاران غیر قهرمان و غیر ورزشکاران، از میزان کنترل استرس و احترام به خود بالاتر برخوردارند. از نظر خلق عمومی (شادکامی و خوشبینی)، تفاوت ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران، همچنین سازگاری ورزشکاران، به طور معناداری بالاتر از غیرورزشکاران بود.
بشارت و همکاران (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان تبیین موفقیت ورزشى در ورزش‌های گروهى و فردى برحسب هوش هیجانى بیان کرد که نتایج پژوهش نشان دادند که هوش هیجانى با موفقیت ورزشى در ورزش‌های گروهى و فردى همبستگى مثبت دارد اما این متغیر فقط در ورزش‌های گروهى می‌تواند موفقیت ورزشى را پیش بینى کند هوش هیجانى از طریق خصیصه‌های ادراک هیجانى، آسان سازی هیجانى، شناخت هیجانى و مدیریت هیجان‌ها و با سازوکارهاى پیش بینى، بیشگیرى، افزایش قدرت کنترل و تقویت راهبردهاى مقابله کارآمد به فرد کمک می‌کند که عملکرد ورزشى خود را بهبود بخشد و باعث افزایش احتمال موفقیت ورزشى شود
نصری(۱۳۸۵) با بررسی سلامتروانی و کیفیت زندگی مربیان ورزش کشور نشان داد که بین سلامت روانی مربیان و کیفیت زندگی آنها رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین مربیان استانهای متعدد از نظر میزان سلامت روانی و کیفیت زندگی تفاوت معنیداری وجود داشت. و میزان سلامتروانی و کیفیت زندگی مربیان زن از مربیان مرد بیشتر بود. همچنین بیان کرد که سطح کیفیت زندگی ارتباط بسیار نزدیکی با وضعیت اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی دارد.
یافته های قهرمانلو(۱۳۸۵) نیز بیانگر امتیازات بالای دانشجویان ورزشکار نخبه و آماتور نسبت به غیر ورزشکاران در شاخصهای سلامت عمومی، سلامت روانی، عملکرد جسمانی و اجتماعی است. تغییر سبک زندگی غیر فعال به فعال و پرداختن به فعالیتهای ورزشی منظم میتواند نقش موثری در بالا بردن کیفیت زندگی و دستیابی به آمادگی جسمانی و روانی بهینه و سرانجام کاهش ابتلا به بیماریهای جسمانی و روانی داشته باشد.
احمدی (۱۳۸۵) در پژوهشی به بررسی آزمایشی تاثیر فعالیت‌های ورزشی بر ارتقاء سلامت روانی دانشجویان پرداخت. در این زمینه پرسشنامه سلامت عمومی (CHQ) در بین دانشجویان ورودی ۸۳ دانشکده‌های ادبیات و… توزیع گردید. پس از پاسخگویی از سوی دانشجویان ۲۰ نفر از پسران و ۲۰ نفر از دختران که بالاترین نمره کل سلامت عمومی را کسب کرده بودند انتخاب شدند و به طور تصادفی در چهار گروه (۱۰ دختر گروه آزمایشی، ۱۰ نفر پسر گروه آزمایشی، ۱۰ نفر گروه کنترل دختر و ۱۰ نفر گروه کنترل پسر) قرار داده شدند. به گروه‌های آزمایش درس تربیت بدنی ۱ ارائه گردید قبل از اعمال متغیر مستقل (فعالیت‌های ورزشی) تفاوت معنی داری بین گروه‌های چهارگانه از نظر سلامت روانی و حیطه‌های آن مشاهده نگردید. بعد از اعمال متغیر مستقل به مدت ۱۲ هفته و هر هفته ۲ جلسه تحلیل واریانس یک راهه تفاوت معنی داری را بین گروه‌های چهار گانه از نظر سلامت روانی و حیطه‌های آن نشان داد و آزمون تعقیبی تفاوت مذکور را بین گروه دختران و پسران گروه آزمایشی با دختران و پسران گروه کنترل نشان داد.
امان الهی و رجبی (۱۳۸۵) در پژوهشی با عنوان در پژوهش خود با عنوان مقایسه سلامت عمومی دانشجویان دختر و پسر ورزش کار و غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز گزارش نمودند که دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر سلامت عمومی کمتری دارند اما این تفاوت معنادار بود. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری در مورد دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار و دانشجویان سنین مختلف از لحاظ آمادگی سلامت عمومی نشان داد که اگر چه دانشجویان ورزشکار در مقایسه با دانشجویان غیر ورزشکار از سلامت عمومی مناسب‌تری بهره میبرند؛ اما این تفاوت معنادار نبود.
صادقی نیا (۱۳۸۵) در پژوهشی با عنوان تاثیر یک دوره آموزش سربازی بر روی برخی از عناصر آمادگی جسمانی و سلامت روانی سربازان در پادگان‌های نیروی زمینی سپاه عنوان کرد که دوره آموزشی سربازی بر سلامت روانی آزمودنی‌ها تاثیر گذار است و سبب بهبود سلامت روانی آزمودنی‌ها میشود.
گودرزی و همکاران (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان مقایسه عوامل مربوط به شادکامی بین ورزشکاران رشته‌های انفرادی و گروهی دانشگاه تهران گزارش کرد که میزان رضایت از زندگی، سلامت روانی و خلق مثبت ورزشکاران تیمی بیشتر از ورزشکاران انفرادی است و در کل میزان شادکامی دانشجویان شرکت کننده در وزرش های تیمی بیشتر از ورزشکاران انفرادی است.
بذرافشان(۱۳۸۶) در تحقیقی دیگر به بررسی تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی زنان سالمند در کانون جهاندیدگان شهر شیراز پرداخت. جامعه مورد پژوهش در این تحقیق ۴۰۰ زن سالمند ۶۰تا ۷۹ سال بود که از این تعداد ۲۳۲ نفر به روش بلوکهای تبدیل شده تصادفی به دو گروه مداخله(۱۱۶) و کنترل(۱۱۶نفر) تخصیص شدند. گروه مداخله در برنامه ورزشی متناسب سالمندان در مدت ۸ هفته(هفتهای ۳جلسه و هر جلسه به مدت ۳۰دقیقه) شرکت کردند. میانگین نمره کیفیت زندگی قبل از بکارگیری برنامه ورزشی در گروه مداخله ۸۰/۷۵ و در گروه کنترل ۶۴/۷۰ بود. نتایج در سطح ۹۵% از لحاظ آماری معنی دار بود. بر اساس یافته های پژوهش میتوان نتیجه گرفت انجام ورزش در زنان سالمند گروه مداخله موجب ارتقاء سطح کیفیت زندگی ایشان گشته است لذا ورزش موجب بهبودی کیفیت زندگی زنان سالمند میگردد.
پور دهکردی(۱۳۸۶)، با بررسی تاثیر برنامه ورزشی بر کیفیت زندگی سالمندان شهرستان شهرکرد نشان داد که با بکارگیری برنامه ورزشی پیشرونده عضلانی سطح کیفیت زندگی افراد به طور معنیداری نسبت به قبل از اجرای برنامه افزایش یافت.
عیدی (۱۳۸۶) در تحقیقی تحت عنوان بررسی ارتباط هوش هیجانی اعضای هیئت علمی با اثر بخشی دانشکده‌های تربیت بدنی تهران، به این نتیجه دست یافت که بین هوش هیجانی اعضای هیئت علمی و اثر بخشی دانشکده‌های تربیت بدنی تهران رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون این محقق نشان داد که هوش هیجانی اعضای هیئت علمی پیش بینی کننده مناسبی برای اثر بخشی دانشکده‌های تربیت بدنی می‌باشد.
آقایی (۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی با موفقیت ورزشی در ورزشکاران حرفهای و نیمه حرفه‌ای به این نتیجه رسید که بین نمرات کلی هوش هیجانی و موفققیت ورزشی ورزشکاران همبستگی و معناداری وجود دارد و هوش هیجانی در پیش بینی موفقیت ورزشی از توان قابل توجهی برخوردار است.
فتحی (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان مولفه های هوش هیجانی ـ اجتماعی به عنوان پیش بینی کننده‌های سلامت روان بیان کرد که نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری گام به گام نشان داد که در افرادی که در پرسشنامه سلامت عمومی نمره بالاتر از نقطه برش داشتند، مولفه تحمل استرس پیش بینی کننده سلامت روانی عمومی، مولفه های کنترل تکانه و مسئولیت پذیری پیش بینی کننده نشانه‌های جسمی، مولفه های خوش بینی و واقعیت سنجی پیش بینی کننده کارکرد اجتماعی و مولفه شادکامی پیش بینی کننده علایم اضطراب، افسردگی و سلامت روان به طور کلی بودند. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد در افرادی که سلامت روانی عمومی بیشتری دارند مولفه تحمل استرس پیش بینی کننده کلیه ابعاد بهداشت روان است و علاوه به راین، مولفه کنترل تکانه پیش بینی کننده علایم اضطراب، مولفه شادکامی پیش بینی کننده علایم افسردگی، واقعیت سنجی پیش بینی کننده نشانه‌های جسمی و سلامت روان به طور کلی بودند. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که هوش هیجانی – اجتماعی، پیش بینی کننده معنادار سلامت روان عمومی است. این نتایج حاکی از این بودند که ارتقاء هوش هیجانی به ویژه مهارت‌های مدیریت استرس، مدیریت خلق، و مهارت‌های سازگاری باعث افزایش سلامت روانی می‌شود. همچنین پیش بینی کننده‌های سلامت روانی عمومی در افراد با سلامت روان بیشتر نسبت به افراد با سلامت روان کمتر متفاوت است. به این ترتیب به نظر می‌رسد به منظور دستیابی به حداکثر اثربخشی ممکن، باید برنامه‌های ارتقاء هوش هیجانی متفاوتی برای افراد با سطوح مختلف سلامت روان طراحی شود.
خاقانی (۱۳۸۷) در تحقیقی به بررسی رابطه استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب نیروهای مسلح پرداخت. یافته‌ها نشان داد که سطح استرس شغلی اکثر پرستاران (۹۰%) در حد طبیعی بود و با جنسیت و وضعیت تاهل دارای رابطه معنی دار آماری بوده و با سن همبستگی منفی و با ساعات کار در هفته همبستگی مثبت دارد (p<0.01). سطح کیفیت زندگی کاری اکثر پرستاران (۸۱%) در حد متوسط بود و با وضعیت تاهل رابطه معنی دار آماری داشته و همبستگی منفی با ساعات کار در هفته دارد (p<0.01). پرستاران از حقوق و تعادل بین کار و زندگی ناراضی بودند. یافته‌ها نشان دهنده همبستگی منفی بین استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری پرستاران (r =-0.637 و p<0.001) و همچنین همبستگی مثبت بین اکثر ابعاد کیفیت زندگی کاری با یکدیگر بود (p<0.01). با توجه به یافته‌های این تحقیق که پرستاران دارای کیفیت زندگی کاری بالاتر، استرس شغلی کمتری دارند، لذا برنامه ریزی جهت آموزش مدیران بیمارستان در رابطه با موضوعات استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری ضروری است تا استراتژی‌های موثر برای پیشرفت شرایط کاری و کاهش استرس شغلی پرستاران نظیر مشارکت پرسنل در تصمیم گیری‌ها، حمایت سرپرستی و کاهش بار کاری تدوین گردد.
شاکری نیا (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان رابطه هویت دینی، نگرش مذهبی و سرسختی روانشناختی با سلامت روان در نخبگان بسیجی عنوان کرد که بین عوامل هویت دینی، سرسختی روانشناختی و سلامت روان رابطه معنی دار وجود دارد. بین متغیرهای هویت دینی، نگرش مذهبی و سرسختی روانشناختی، هویت مذهبی متغیری است که بیش از متغیرهای دیگر توانسته است سلامت روانی نخبگان را پیش بینی کند. این پژوهش نشان میدهد نخبگان از لحاظ ویژگیهای مورد مطالعه در وضعیت مطلوبی هستند.
اصلانخانی (۱۳۸۷) رابطه هوش هیجانی و عوامل شخصیتی در ورزشکاران بزرگسال نخبه و غیر نخبه اظهار داشت که بین صفات شخصیت برونگرایی، وظیفه شناسی، گشودگی به تجربه و سازش یافتگی با هوش هیجانی در ورزشکاران نخبه نسبت به ورزشکاران غیر نخبه همبستگی بالایی وجود دارد و نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که عوامل شخصیتی دارای رابطه خطی با متغیر معیار (هوش هیجانی) بوده و می‌تواند هوش هیجانی را پیش بینی کند.
خادم الحسینی (۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان تاثیر دوره آموزش نظامی بر سلامت روانی دانشجویان دانشکده افسری اظهار داشت که میانگین امتیاز کسب شده از پرسش نامه GHQ-28 در ابتدای دوره آموزش نظامی ۹.۵۴±۴.۹ و در انتهای دوره ۹.۶۷±۵.۵ بود که آزمون ویلکاکسون تفاوت آماری معنی داری بین آنها نشان نداد (p=0.53)، اما نمرات حیطه یک (علایم جسمانی) و حیطه سه (کارکرد اجتماعی) قبل و بعد از مداخله، تفاوت آماری معنی داری را نشان دادند (p<0.001 و p<0.02). بر اساس آزمون آماری من - ویتنی، بین شرکت در مراسم مذهبی و حیطه یک (علایم جسمانی) در پیش آزمون (p=0.01) و پس آزمون (p=0.001) ارتباط معنی داری وجود داشت. با وجود اینکه خصوصیات ذاتی دوره آموزش نظامی بر سلامت روانی دانشجویان تاثیر منفی دارد، اما تمهیدات به کار گرفته شده در طول دوره آموزشی، باعث حفظ سلامت روانی دانشجویان در سطح مطلوب می‌شود.
سلیمانی (۱۳۸۸) در پژوهش خود با عنوان مقایسه سلامت روان دانشجویان شاهد ورزشکار و غیر ورزشکار گزارش نمود که بین سلامت روان دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار و دختر وپسر تفاوت معنی داری وجود دارد.
اصلانخانی (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان هوش هیجانی در ورزشکاران معلول در ورزشکار پارالمپیکی، ورزشکار ملی و غیر ورزشکار عنوان کرد کرد که هر دو گروه ورزشکار نسبت به گروه غیر ورزشکار دارای هوش هیجانی بالاتری بودند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری حاکی از نمره‌های بالاتر ورزشکارن پاراالمپیکی در دو زیر مقایس خود تحقق دهی و استقلال نسبت به ورزشکاران ملی بودند. ورزشکاران در زیر مقیاس‌های خود آگاهی، مسولیت پذیری اجتماعی، روابط بین فردی، حل مساله، تحمل تنیدگی و شادکامی نسبت به غیر ورزشکاران نمره های بالاتری کسب کردند.
آقاپور (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان بررسی مقایسه‌ای هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و نشان داد که بین دو گروه فقط در مولفه احترام به خود و شادمانی تفاوت معنی دارد وجود دارد و در ورزشکاران بیشتر است.
کجباف نژاد (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان ارتباط بین مهارت‌های روانی، هوش هیجانی و مولفه های آن با انگیزه موفقیت ورزشی در ورزشکاران مرد شهرستان شیراز اظهار داشت که نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که بین مهارت‌های روانی وانگیزه موفقیت ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی کلی و انگیزه موفقیت ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و از بین مولفه های هوش هیجانی مولفه های (اعتماد به نفس، همدلی، واقع گرایی و حل مساله) با انگیزه موفقیت ورزشی ارتباط مثبت و معنادار دارند و قادر به پیش بینی انگیزه موفقیت ورزشی بوده‌اند.
بزازیان(۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان مقایسه هوش هیجانی، سلامت روانی و جسمانی مشاغل مختلف نشان داد که رابطه شغل با دو زیر مقیاس سلامت روانی یعنی بهزیستی و درماندگی روانی، سلامت جسمی عینی و ذهنی و هوش هیجانی معنادار است. اثر اصلی جنس بر هیجانی معنادار و بر سلامت جسمی عینی معنادار نبود. شغل بر سلامت جسمی و روانی و هوش هیجانی اثرگذار است. این یافته می‌تواند راه گشای سیاستگذاری مناسب در زمینه آسیب شناسی مشکلات صاحبان مشاغل و ارائه برنامه‌های پیشگیرانه و برنامه‌های مرتبط با ارتقا بهره وری در سازمان‌ها باشد.
شهرجردی(۱۳۸۸)، در مقاله خود با عنوان تأثیر تمرینات استقامتی و قدرتی بر کنترل قند خون، کیفیت زندگی و سلامت روان زنان مبتلا به دیابت نوع ۲، نشان داد که ۸ هفته تمرینات قدرتی و استقامتی منجر به بهبود کیفیت زندگی و بهبود سلامت روان زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ میشود. همچنین طبق نتایج این پژوهش، تمررینات قدرتی و استقامتی بر بعد جسمانی کیفیت زندگی تأثیر مثبت دارد، تمرینات استقامتی بر بعد روانی- اجتماعی کیفیت زندگی بیماران اثر مثبت دارد ولی تمرینات قدرتی اثر معنیداری را نشان نمیدهد.
نیازی(۱۳۸۹) با مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی سالمندان شرکت کننده در ورزش همگانی و سالمندان غیر فعال نشان داد که بین کیفیت زندگی سالمندان فعال وغیر فعال تفاوت معنیداری وجود دارد همچنین بین کیفیت زندگی سالمندان فعال با مدت فعالیت ورزشی ارتباط معنیداری وجود داشت.
اصلانخانی(۱۳۸۹)، نقش تعاملی فعالیت بدنی و ابعاد سلامت روانی بر کیفیت زندگی زنان سالمند را بررسی کرد در این مقاله برای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه کیفت زندگی لیپارد که مخصوص سالمندان است استفاده شده. نتایج نشان داد که سالمندان زن فعال دارای نمره کیفیت زندگی بالاتری نسبت به سالمندان زن غیر فعال بودند. همچنین بین مولفه های سلامت روانی(افسردگی، نشانگان جسمانی، اختلال در عملکرد و اضطراب) و کیفیت زندگی در سالمندان زن فعال و غیر فعال تفاوت معنیداری وجود داشت.
سید احمدی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان مقایسه وضعیت سلامت روانی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار به این نتیجه رسید که دانشجویان ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار از وضعیت سلامت روانی بهتری برخوردارند.
یار محمدی منفرد (۱۳۸۹) نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین هوش هیجانی با رضایت شغلی وجود دارد و همچنین بین سه مؤلفه مهارت‌های اجتماعی، همدلی و خودانگیزی با رضایت شغلی در سطح وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین پنج مؤلفه هوش هیجانی، متغیرهای مهارت‌های اجتماعی ۴۴۲/۰، همدلی ۳۰۲/۰ و خودانگیزگی ۲۳۵/۰ پیش بینی کننده رضایت شغلی معلمان بود. فیشر حاسبه شده نشان داد که تفاوت بین ضراین همبستگی در بین معلمان دارای مدرک تحصیلی دیپلم. معلمان دارای مدرک کارشناسی ارشد، معنی دار است. به نظر می‌رسد می‌توان در کنار فراهم ساختن امکانات و تأمین نیازهای بجای معلمان، با آموزش و افزایش هوش هیجانی، رضایت شغلی آنان را افزایش داد
حسینیان (۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان بررسی و شناخت نیازهای کارکنان پایور دانشگاه علوم اجتماعی عنوان کرد کرد که اولویت نیازهای کارکنان پایور به ترتیب اولویت عبارتند از خودشکوفایی، احترام، اجتماعی، ایمنی، فیزیولوژیکی. وی نتیجه گرفت اولویت سطوح نیازهای کارکنان پایور دانشگاه علوم انتظامی ناجا به طور کامل برعکس مثلث سلسله نیازهای مازلو می‌باشد.
ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪی و ﻫﻤﮑﺎران (۱۳۸۹) ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورزﺷﮑﺎر و ﻏﯿﺮ ورزﺷﮑﺎر اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورزﺷﮑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮورزﺷﮑﺎر از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮیﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
مهری (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه سلامت روانی و هوش هیجانی در دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل عنوان کرد که نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین سلامت روانی و هوش هیجانی در هر دو گروه رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. همچنین نتایج آزمون t-test مستقل تفاوت معنی داری را بین هوش هیجانی و سلامت روانی ورزشکاران و غیرورزشکاران نشان داد. یعنی هوش هیجانی و سلامت روانی ورزشکاران در مقایسه با غیرورزشکاران به طور معنی داری بالاتر بود. به علاوه یافته‌های دیگر تحقیق نشان داد افراد متاهل به طور معنی داری از سلامت روانی و هوش هیجانی بالاتری نسبت به افراد مجرد برخوردار هستند و هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان رشته تربیت بدنی در مقایسه با سایر رشته‌ها به طور معنی داری بالاتر بود. نتایج تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد بین میزان سلامت روانی و هوش هیجانی بر حسب گروه سنی تفاوت معنی داری وجود نداشت. در کل چنین به نظر می‌رسد که زندگی دانشگاهی با استرس‌های متعدد و پیچیده‌ای عجین شده و توانایی مقابله با این استرس‌ها از طریق کسب توانمندی‌های هیجانی با مشارکت ورزشی، زمینه حفظ و تامین سلامت جسمی، عاطفی و روانی دانشجویان را فراهم می‌کند.
قصری (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان کیفیت زندگی کاری: نقش کیفیت زندگی کاری در تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی عنوان کرد بین مولفه های کیفیت زندگی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. اما بین این دو در شدت رابطه تفاوت وجود ندارد.
یعقوبی (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان همبستههای سلامت روان در دانشجویان نخبه ایران را بررسی کرد و نتایج نشان داد که شادکامی، ورزش و هوش هیجانی به اسلامت روانشناختی همبستگی معناداری دارد. همچنین یافته‌ها بیانگر این مطلب است که این مولفه ها قادر به پیش بینی سلامت روانشناختی دانشجویان میباشند. علاوه به راین بین دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار در سازه‌های شادکامی، هوش هیجانی و سلامت روانشناختی تفاوت معنی داری وجود دارد.
ساسانی مقدم (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان ارتباط بین هوش هیجانی و مهارت‌های روانی دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه صنعتی شاهرود اظهار داشت که بین هوش هیجانی و اعتماد به نفس، آرمیدگی، نیروبخشی و تمرکز دوباره همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. تحلیل اطلاعات مولفه های هوش هیجانی و مهارت‌های روانی ارتباط مثبت و معنی داری بین مولفه خود-مدیریتی و مهارت‌های اعتماد به نفس، واکنش به استرس، آرمیدگی، کنترل ترس، نیروبخشی، تمرکز و تمرکز دوباره را نشان داد. در نهایت به ترتیب بین مولفه های آگاهی - اجتماعی و مدیریت - رابطه با مهارت‌های اعتماد به نفس و آرمیدگی همبستگی مثبت و معنی دار مشخص شد.
زارع بهرام آبادی (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان رابطه نگرانی و نقص در تعدیل هیجانی با سلامت روانی و کیفیت زندگی در دانشجویان عنوان کرد که رابطه معناداری میان نقص در تعدیل هیجانی و نگرانی با کیفیت و سلامت روانی و کیفیت زندگی همبستگی مثبت و با مولفه وضح همبستگی منفی داشت همچنین میان میزان نگرانی، با تمام مولفه های کیفیت زندگی و سلامت روانی رابطه معنادار مشاهده شد نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای نگرانی، پذیرش و وضوح قادر به پیش بینی واریانس کیفیت زندگی و سلامت روانی بودند. او نتیجه توانایی تعدیل هیجانها میتواند سلامت روانی و کیفیت زندگی و سلامت روانی را تحت تاثیر قرار دهد.
مرتضوی (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان تاثیر فعالیت بدنی منظم بر سلامت روان سالمندان شهرکرد نشان داد که میانگین جمع نمرات حاصل از کل پرسشنامه سلامت عمومی پس از انجام مداخله در گروه آزمایش، به طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به قبل کاهش یافت. این تغییرات پایداری خود را حفظ کرد که از نظر آماری نیز معنی دار می‌باشد. در هر یک از چهار خرده مقیاس جسمانی سازی علایم، اضطراب، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی نیز، میانگین نمرات پس از مداخله کاهش معنی داری داشته و تغییرات ایجاد شده پایدار بود. از سویی مطابق یافته‌های پژوهش حاضر، تاثیر فعالیت بدنی به صورت گروهی بر سلامت روان و چهار خرده مقیاس آن، بیشتر از انجام آن به صورت انفرادی می‌باشد. بر اساس نتایج این پژوهش انجام تمرینات بدنی به عنوان یک استراتژی مهم جهت حفظ و افزایش سلامت روانی به شمار می‌رود؛ با این وجود برای تاثیر بیشتر این مهم، بهتر است شرایطی فراهم گردد که سالمندان به صورت گروهی و به ویژه با همسالان به انجام تمرینات بدنی بپردازند.
مهرابی‌زاده هنرمند (۱۳۹۱)، در پژوهشی با عنوان مقایسه کیفیت زندگی و سلامت روان در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۱، ۲ و افراد غیر مبتلای شهر اهواز، نتیجه گرفت که بین سه گروه تفاوت معنی‌داری از لحاظ کیفیت زندگی و سلامت روان وجود داشت. همچنین مقایسه زوجی گروه‌ها نشان داد که بین بیماران دیابتی نوع ۱ و ۲ با افراد غیر دیابتی تفاوت معنی‌دار در متغیرهای کیفیت زندگی و سلامت روان وجود دارد، اما بین دو گروه افراد دیابتی از لحاظ متغیرهای پژوهش تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. دیابت بیماری مزمنی است که کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ملازاده و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهش خود با عنوان مقایسه شیوه‌های مقابله با فشار روانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران و ارتباط آن با سلامت روان نشان دادند که در گروه ورزشکار استفاده از شیوه مقابله مساله دار و هیجان مدار با افزایش و استفاده از مقابله اجتنابی با کاهش سلامت روان ارتباط دارد. اما در گروه غیر ورزشکار استفاده از مقابله مساله دار با افزایش و استفاده از مقابله اجتنابی با کاهش سلامت روان ارتباط دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد که شیوه‌های مقابله با فشار روانی می‌تواند تغییرات سلامت روان در ورزشکاران و غیر ورزشکاران را به طور معنی داری پیش بینی کند.
تحقیقات خارجی
پترسون و همکاران (۱۹۶۷) زنان ورزشکار رشته‌های انفرادی و تیمی را با هم مقایسه کردند و دریافتند که که زنان ورزشکار رشته‌های انفرادی برتری جویی و خود کفایی بیشتری از زنان رشته‌های تیمی دارند (به نقل از عبدلی، ۱۳۷۳).

چکیده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی علل عدم ارتقای شغلی بانوان در پست‌های اختصاصی در سازمان‌های دولتی شهرستان ساوه بوده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر شامل کلیه زنان شاغل در سازمان‌های دولتی شهرستان ساوه می‌باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه‌ای می‌باشد به این صورت که به شیوه طبقه‌ای از بین زنان شاغل در سازمان‌های دولتی شهرستان که مجموع آنها ۱۷۰ نفر می‌باشد نمونه انتخاب شد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد افراد نمونه ۱۰۲ نفر منظور شد. یه دلیل عدم تکمیل یکی از پرسشنامه‌ها تعداد نمونه در بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۰۱ نفر منظور گردید . ابزار مورداستفاده شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد به این منظور پس از تایید روایی پرسشنامه به کمک نرم‌افزار spss ضریب آلفای کرنباخ محاسبه شد و نتایج نشان داد آلفای بدست آمده به اندازه کافی به یک نزدیک است، بنابراین پرسشنامه و در نتیجه داده‌های حاصل از آن و تجزیه و تحلیل آنها معتبر بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t تک متغیره و ازمون فریدمن استفاده شد و برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. در نهایت نتایج نشان داد همه عوامل منجر به خود ناتوان سازی زنان و در نتیجه منجر به ایجاد نگرش منفی نسبت به پست های مدیریتی به زنان و در نهایت منجر به شکل گیری سقف شیشه ای در سازمان های دولتی شهرستان ساوه شده است و عامل فرهنگی دارای بالاترین اثر می‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کلید واژه ها: عدم ارتقای شغلی / پستهای دولتی / زنان
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه
امروزه مشارکت زنان در امور اقتصادی، فراتر از تأمین نیروی کار ارزان ‌بها یا بدون دستمزد مورد توجه کارشناسان توسعه اقتصادی قرار گرفته است. در جوامع پیش‌رفته‌ صنعتی و کشورهای نوخاسته‌ صنعتی، مشارکت زنان ـ به عنوان کارگزاران توسعه و برخوردار شونده‌گان از آن ـ اصلی پذیرفته شده است. در ایران نیز، برنامه‌ریزی برای پویایی جامعه‌ گسترده زنان ـ که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند ـ امری گریزناپذیر است. عموماً آماری دقیق از سهم مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان ایران در دسترس نیست و وضعیت مشارکت زنان به دلایل مختلف با ابهام و پیچیده گی ویژه‌ا‌ی همراه است. مهم‌ترین عوامل این پیچیده‌گی‌ها، تعصب‌های سنتی و قومی، گوناگونی ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران، نبود سازوکارهایی برای در شمار آوردن کار زنان در واحدهای کوچک و سنتی است. به دلیل تعصبات سنتی و قومی، کار زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی انکار شده و پنهان مانده است (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸: ۱۵۵).
گوناگونی ساختارهای اجتماعی باعث شده که کار زنان در فعالیت‌هایی هم چون کشاورزی و صنایع دستی و خانگی، بیشتر در قالبی غیررسمی جای گرفته و وارد آمارهای رسمی کشور نگردد. بسیاری از زنان نیز به صورت کارگران فصلی فعالیت می‌کنند. بدین سان، بیشتر زنان شاغل ایران در بخش‌های غیررسمی اقتصاد کشور مشغول به فعالیت می‌باشند.در ایران، نقش زنان در فرایند توسعه هنوز به رسمیت شناخته نشده است و عموماً با مشکلات زیادی روبه رو است. اکنون، فعال کردن توان‌مندی‌های بالقوه‌ زنان در عرصه‌فعالیت‌ها و زندگی اقتصادی ایران، بیش از هر زمان دیگر نیازمند ایجاد دگرگونی در نگرش اجتماعی به زنان و دگرگون نمودن تفکر حاکم بر نظام برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشوری است، که آن نیز نیازمند دسترسی به اطلاعات فراگیر و تحلیل‌های علمی از درون‌مایه‌های این نیروی عظیم جامعه است (صحرائیان، ۱۳۷۸: ۳۳۴).
این فصل از پژوهش حاضر به کلیات پژوهش می پردازد که شامل تشریح مسئله پژوهشی است در این مبحث پژوهشگر به علل و انگیزه ای که این موضوغ را انتخاب کرده است می پردازد و به طور خلاصه پیشینه‌ای از پژوهشهای انجام شده در این خصوص می پردازد و در نهایت سوال اصلی که مد نظر پژوهشگر است ارائه می شود. در قسمت بعد به ضرورت و اهمیت موضوعه می پردازد که چه اهمیتی انجام این پژوهش دارد و با انجام این پژوهش چه مشکلاتی کاهش می یابد در ادامه هدف اصلی و اهداف فرعی ، فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی مطرح می شود و در نهایت مدل پژوهش و تعریف متغیر‌های مطرح شده در پژوهش ارائه می‌گردد.
۱-۲ بیان مسئله
از آن جا که همواره زنان نیمی از اعضای جامعه را تشکیل می‌دهند چنین انتظار می‌رود که این نیروی بالقوه و گسترده با مشارکت بالفعل خود در فعالیت‌های متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چرخ‌های جامعه را همگام با مردان به حرکت درآورند و موفقیت‌هایی بیشتر از این راه به دست آورند، اما در طول تاریخ، فرصت‌ها و امکانات برای زنان به نحوی توزیع نشده است که به راحتی بتوانند همدوش مردان در صحنه جامعه حاضر شوند و در واقع بدون محدودیت جنسی به ایفای نقش‌های شایسته‌ خویش بپردازند. در حوزه‌ی تصمیم‌گیری نیز دستیابی زنان به مشاغل و پایگاه‌های مدیریتی همپای افزایش کمی مشارکت آنان در بازار کار نبوده است، به نحوی که زنان همواره در پست‌هایی قرار گرفته‌اند که ناگزیر بوده‌اند کارهای تکراری و در سطح پایین را انجام دهند. اغلب زنان در پست‌های ستادی و به عنوان دستیار مدیران صفی انجام وظیفه کرده‌اند و به ندرت مسئولیت‌های مدیران صفی را بر عهده داشته‌اند (اوت و شفریتز، ۱۳۷۹: ۸۸۸). با وجودی که نیمی از جامعه انسانی را در جهان زنان تشکیل می‌دهند، اما جلوه حضور این نیمه، نه در ایران و نه در بقیه جهان، چندان پررنگ به نظر نمی‌رسد، چرا که تبعیض، عقاید قالبی و پیشداوری‌ها موجبات ارزیابی نازل از توانایی‌های زنان را فراهم کرده است. همچنین محدودیت‌های فرهنگی موجود سبب می‌شود که نه تنها، زنان به برخی مشاغل روی نیاورند، بلکه در موقعیت‌های خاص، مدیران نیز از استخدام آنها خودداری می‌کنند. ایجاد فرصت‌های اشتغال و پذیرش زنان در مشاغل کلیدی، ریشه‌های عمیق در طرز تفکر و برداشت‌های جامعه از زن و توانایی‌ها، امکانات و استعدادهای او دارد (ساعت‌چی، ۱۳۷۶: ۳ـ۵ و ۷۴ـ۱۶۷).
با این که مدیریت زنان در سازمان‌ها و مراکز مختلف دست‌آوردهای خوبی به همراه داشته، ولی گرایش عمومی مدیران در سازمان‌ها، به گزینش مدیران مرد معطوف بوده است. در این میان، آنچه بیش از شایستگی و توانمندی مورد نگرش قرار می‌گیرد جنسیت است. پژوهش‌های زیادی در خصوص علل حضور کمرنگ زنان در پست‌های مدیریتی را مورد بررسی قرار داده‌اند، پاره‌ای از این پژوهش‌ها، عوامل درونی زنان مانند: نداشتن اعتماد به نفس و خودباوری، نداشتن تخصص کافی، ارتباط با پرسنل تحت سرپرستی، سبک مدیریتی زنان و … را مورد مطالعه قرار داده‌اند و پاره‌ای دیگر به بررسی عوامل بیرونی مانند ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی مرد سالار، جامعه پذیری زنان و مسئولیت‌های خانوادگی و … پرداخته‌اند (احسان و همکاران، ۱۳۸۷). نتیجه‌ی پژوهش استنگل و کین^[۱] (۱۹۹۴) نشان داد که محدودیت زمانی برای زنان به علت وظایف خانوادگی، نمی‌تواند تأثیری در شایستگی مدیران و مربیان زن به اندازه‌ی همتایان مردشان داشته باشد (استنگل و کین، ۱۹۹۴). ارتباط با پرسنل تحت سرپرستی از دیگر مشکلات زنان در پست‌های مدیریتی است. پژوهشی دیگر، یکی از مشکلات را نداشتن تمایل به همکاری از سوی مردان یا زنان به عنوان زیردست با مدیران زن می‌داند(فاطمی صدر، ۱۳۸۰). عبدالهی (۱۳۸۱) در پژوهش خود دریافت برای ایفای نقش مدیر موفق، شناخت یادگیری و بکارگیری مهارت‌های سیاسی در سازمان لازم است و یکی از متغیرهای مهم در تصمیم‌گیری‌های سازمانی وجود ائتلاف‌ها، بازی قدرت و سیاست بازی می‌باشد، ولی زنان علاقه‌ای به کاربرد مهارت سیاسی ندارند. در پژوهش ایزیز ستلز و همکارانش^[۲](۲۰۰۶) و ماری فرانک فاکس^[۳](۲۰۰۶) برای بررسی علل عدم ارتقاء زنان در شغل های مدیریتی به تبیین مسایل نابرابری جنسیتی پرداخته است و به عامل‌هایی هم چون تبعیص جنسیتی، اندک بودن تعداد زنان، مشکلات خانوادگی، فرهنگ مردسالاری محیط سازمانی، تصورات قالبی بودن جنسیتی، ساز و کارهای ممانعت و … در این راستا کرده است (جانعلی‌زاده و همکاران، ۱۳۸۷). بسیاری بر این باورند که جو حاکم بر سازمان‌ها و باور نداشتن مدیران و کارکنان مرد و حتی زنان شاغل به توانایی‌های مدیریتی زنان باعث ایجاد شرایط موجود شده است. این باورهای عمومی در حالی در سطح جامعه وجود دارند که شاهد افزایش نسبی زنان تحصیل کرده‌ دانشگاهی در کشور هستیم (یزدخواستی و همکاران، ۱۳۸۸). با توجه به پژوهش های انجام شده و مشکلات موجود در عدم ارتقاء زنان در پست های مدیریتی پژوهش حاضر بر آن است تا این موانع (مشهود و نامشهود) که مانع ارتقاء شغلی زنان در مشاغل مدیریتی می شود را شناسایی کند، که چه موانعی مانع ارتقای پست های مدیریتی زنان در سازمان ها می شود سپس راهکار هایی جهت رفع این موانع ارائه دهد.
۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش
امروزه نقش تعیین کننده‌ نیروی انسانی در توسعه یافتگی کشورها بر کسی پوشیده نیست. از میان عوامل تولید برای رشد و توسعه، یعنی منابع طبیعی و ثروت خدادادی ، نیروی انسانی، سرمایه، مدیریت و فناوری، نیروی انسانی است که سهم اصلی را بر عهده دارد. تحولات چشمگیر در دو دهه‌ اخیر در جهان باعث گردیده که کاهش نابرابری‌های جنسیتی، بخش جدایی ناپذیر فرایند توسعه گردد که یکی از مهم‌ترین این تحولات، تغییر در ضرورت حضور زنان در جامعه است (اشرف حامدی، ۱۳۸۵). از سوی دیگر، با توجه به این که در سنجش شاخص توسعه دو عنصر مهم میزان بهره‌گیری از منابع مادی و انسانی و میزان توزیع عدالت به عنوان دو رکن اصلی در عملکرد آن تعریف شده‌اند، زنان با دارا بودن نیمی از نیروی انسانی (عامل توسعه) و نیمی از جمعیت ( هدف توسعه) می‌توانند عاملی برای ایجاد و گسترش توسعه باشند. با نگاهی به وضعیت کنونی بازار کار ایران می‌توان دریافت که زنان ایرانی فاصله‌ زیادی تا وضعیت مطلوب دارند. از ترکیب جمعیت فعال کشور ۸۵ درصد نیروی فعال را مردان و فقط ۱۵ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند، اما این آمار در کشورهای صنعتی پیشرفته بسیار متفاوت است. در برخی از این کشورها، حدود ۵۰ درصد زنان نیروی کار را در اختیار دارند و در کشورهای در حال توسعه در بخش کشاورزی ، ۶۷ درصد از نیروی کار به زنان اختصاص دارد (پایگاه اینترنتی حوزه، ۱۳۸۷). به همین ترتیب در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری نیز وضعیتی نامناسب‌تر وجود دارد به گونه‌ای که تنها حدود ۲/۵ درصد از مدیران کشور زن هستند و هرچه به سوی سطوح بالای مدیریتی می‌رویم، این میزان کاهش می‌یابد و به ۴/۱ درصد در سطوح مدیر کل و معاون دستگاه می‌رسد (میرغفوری، ۱۳۸۵).بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت کل کشور بالغ بر ۷۰۴۹۵ هزار نفر است که ۸۸/۵۰ درصد مرد و ۱۲/۴۹ درصد زن هستند (طباطبایی یزدی، ۱۳۸۷). از طرفی بسیاری از پژوهش ها علل عدم ارتقاء زنان در پست های مدیریتی را عدم تمایل کارکنان سازمان می دانند در این خصوص در پژوهش عبدالهی(۱۳۸۱) مشخص گردیده که ۳۰ درصد کارمندان مرد از این که مافوق‌شان زن باشد، احساس خوشایندی ندارند .
بر اساس آمار ارائه شده ، حضور زنان در پست‌های مدیریتی موجب بهبود عملکرد مدیریت کشور و سازمان می‌شود. به این دلیل که توانمندی‌های مدیریتی تا حدودی به طور مساوی بین مردان و زنان توزیع شده است و یا به بیان دیگر، این موهبت الهی در هر دو گروه تقریباً به گونه‌ی یکسان هدیه شده است. از این رو، عدم تأمین شرایط یا فرصت‌های مناسب برای ارتقای زنان مستعد به مشاغل مدیریتی، موجب عدم استفاده‌ حدود نیمی از ظرفیت‌ها و استعدادهای در دسترس می‌شود. از این دیدگاه زنان توانمندی‌های ویژه‌ای دارند و از مهارت‌هایی «نرم» در مدیریت منابع انسانی برخوردارند که در شرایط امروز بیش از گذشته مورد نیاز سازمان‌هاست. همچنین، با حضور زنان در مشاغل مدیریتی تحول سازمان‌ها از لحاظ بهبود ارتباطات سازمانی و ترویج نوآوری تسهیل می‌شود. در ضمن، فناوری اطلاعات نیز زمینه‌ حضور زنان را بیش‌تر کرده است (محمدی اصل، ۱۳۸۱) . از جمله مشکلاتی که با انجام پژوهش حاضر کاهش می یابد این است که با همگام نمودن ارزش‌ها و باورهای افراد و سازمان و شیوه‌های درست اندیشیدن و تقویت وجوه مشترک و ارزش‌ها و باورهای غالبی که به اتفاق اعضای سازمان پذیرفته شده و حمایت می‌شود، به اعضای سازمان احساس هویت داده می شود و موجب انسجام و همنوایی درونی میان آنان در رسیدن به اهداف عالی سازمان می گردد. بنابراین، موضوع بالا به دلیل درصد بالای نیروی انسانی زنان و بهره‌مندی جامعه از توانمندی آنان در پیشبرد اهداف کشور، از اهمیتی ویژه برخوردار است.
با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت بکارگیری زنان پست‌های مدیریتی و این که آگاهی از توانمندی‌های زنان می‌تواند نقش محوری در توسعه و پیشرفت کشور به همراه داشته باشد، از سوی دیگر موجب عدم شکل گیری سقف شیشه ای در سازمان می شود. از این رو، در این پژوهش پژوهشگر در پی شناسایی علل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی شهرستان ساوه می باشد.
شکل(۱-۲) مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی پژوهش حاضر با توجه به مبانی و پیشینه های پژوهش توسط پژوهشگر طراحی گردید . در این مدل عوامل اجتماعی نظیر(تفکر قالبی، اقلیت بودن زنان در سازمان، ملاحظات ارتباطی، وضعیت حاکم بر جامعه ، اعتقاد به کم بودن سواد و تجربه زنان) ، فرهنگی نظیر (ارزشها ، عرف و سنت، جامعه پذیری جنسیتی، سیاستگذاری جامعه و )، نابرابری جنسیتی نظیر (کلیشه های جنسیتی، مرد سالاری، سبک های مدیریتی، قدرت مردان ،ویژگی های جسمی و جنسی زنان) و تضاد کار و خانواده نظیر (مسئولیت خانگی زنان، بچه داری و خانه داری و …) از جمله علل ارتقاء زنان در پست های مدیریتی است ، این علل منجر به احساس خود ناتوان انگاری در زنانمی شود و این احساس به ایجاد نگرش منفی نسبت به پست های مدیریتی در زنان ایجاد می نماید که در نهایت منجر به پدیده سقف شیسه ای در سازمان شده است.
از جمله نظریه های مربوط به نگرش های منفی نسبت به زنان در پست های مدیریتی می توان به نظریه های نئوکلاسیک و نظریه یادگیری اجتماعی اشاره کرد. بر اساس نظریه‌ی یادگیری اجتماعی، عوامل و کارگزاران جامعه پذیری شامل خانواده، مدرسه و رسانه (ساروخانی، ۱۳۷۰: ۷۴۴) تصاویری از زنان و مردان می‌آفرینند که در یادگیری و رفتارهای جنسیتی نقش اساسی دراند (خمسه،۱۳۸۳: ۱۱۹) به نحوی که والدین حتی با نوزادان یک روزه‌ی خود بر اساس کلیشه‌های جنسیتی رفتار می‌کنند (دایل،۱۹۹۸: ۷۴). بوردیو معتقد است که باورهای ناصحیح جنسیتی به نحوی ملکه‌ ذهن کنش‌گران انسانی شده است که نه تنها تحمیل کنندگان آنها، بلکه زنان جامعه نیز که هدف این کلیشه‌ها هستند آنها را پذیرفته‌اند (احمدی،۱۳۸۳: ۱۰).
نظریه‌پردازان نئوکلاسیک نابرابری‌های جنسیتی را ناشی از متغییرهای مسئولیت‌های خانوادگی، نیروی جسمی و جنسیتی زنان، آموزش عمومی زنان و کمتر بودن سرمایه‌ی انسانی آنان نسبت به مردان و شرایط خاص اجتماعی حاکم بر جامعه و سازمان‌ها می‌دانند. برخی از صاحب‌نظران از جمله موریسون و فون کلینو^[۴]مهم‌ترین عامل نابرابری‌های جنسیتی در سازمان‌ها و اصلی‌ترین مانع ارتقای شغلی زنان را وجود « سقف شیشه‌ای»^[۵] می‌دانند (لاون، ۱۳۸۱: ۱۰۸). بر این اساس مدل فوق توسط پژوهشگر حاضر تدوین گردید. این مدل در فصل چهارم ابتدا از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و سپس از طریق تحلیل عاملی تاییدی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
کلیشه های جنسیتی: کلیشه نوعی تفکر است که همه زنان را یکسان فرض کرده و بین آنها تفاوتی قائل نمی شود (ورس،۱۹۹۸) . به علت رواج کلیشه های جنسیتی افراد به طور عموم معتقدند که مردان و زنان از بسیاری جهت ها مانند خصیصه های شخصیتی ، ویژگی های فیزیکی ، رفتار های نقش و موقعیت های شغلی با یکدیگر متفاوتند از آنجا که ویژگی های جنسیتی (حداقل تا حدی) در جهان یکسان است ، کلیشه های جنسیتی و فرض های بدست آمده از آنها بر سایر ویژگی ها تقدم پیدا کرده است(لمونس،۲۰۰۳). به عبارت دیگر کلیشه های جنسیتی ، تصور ذهنی یکنواخت و قالب بندی شده ای از رفتار های خاص مربوط به زنان و مردان را بدون آنکه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته باشند ارائه می دهند(میر ،۲۰۰۲).
تضاد کار و خانواده: انعطاف پذیری در کار یکی از عوامل است که زنان به آن نیازمند ند تا بتوانند میان مسئولیت های کاری و خانوادگی خود تناسب ایجاد کنند (ماتیس ،۲۰۰۴)، زنانی که مسئولیت مراقبت از کودکان را بر عهده دارند ، اغلب انعطاف پذیری لازم را برای کار در بعد ظهر و خارج از ساعتهای اداری ندارند ، بنابر این از بسیاری از الزامات غیر رسمی محروم می مانند حتی اگر این امکان را هم داشته باشند تصور نمی رود بتوانند اضافه کاری داشته باشند در این صورت از انتصاب به مقامات بالاتر و ارتقا کنار گذاشته می شوند (ناف،۱۹۹۴).
سبک مدیریت: حدود ۹۶ درصد از مدیران زن ، به کار گیری روش مدیریت خاصی راکه مطلوب مدیران باشد به عنوان عامل پیشرفت کاری ذکر کرده اند ، آنها مجبور هستند فرهنگ و محیطی مردانه را بپذیرند و با پدیده ای سرو کار داشتند که اغلب به عنوان الگوی مدیریت مردانه مطرح می شود. آنها اذعان داشتند که الگوهای موجود در مدیریت سرشار از خصوصیات و روش های مردانه است این الگو زنان را بر سر دو راهی قرار می دهد اگر روش های زنانه مدیریت را به کار بگیرند ممکن است به آنها به چشم مدیر موفق نگاه نکنند و اگر روش های مردانه را بپذیرنذ ، ممکن است از آنها انتقاد شود که مگر زن نیستند (زمانی و امینی ،۱۳۷۹).
جامعه پذیری جنسی: نحوه نگرش نسبت به مسائل زنان و مردان و چگونگی ورود آنها به اجتماع و انتخاب شغل و مسئولیت ، به نوعی ریشه در فرهنگ دارد که شخص در خردسالی از محیط خانواده کسب می کند(سید جوادیان و همکاران ،۱۳۸۶).
مردگرایی در جامعه : وجود جوامع مرد سالار به گسترش فرهنگ های مردانه در سازمان ها دامن می زند ، زیرا سازمان از افراد و گروههایی تشکیل می شود که از بطن جامعه بیرون می آیند و زمانی که یک جامعه دارای فرهنگ مرد سالاری باشد به طور قطع سازمان های آن مرد سالار خواهمد شد ، در فرهنگ مرد سالاری مردان می توانند با اعمال زور و فشار یا با بکار گیری سنتها و آیین ها و مراسم و قوانین و مقررات آداب معاشرت ، آموزش و تقسیم کار و حتی زبان را تعیین کنند که زنان چه نقشی را می توانند ایفا کنند(احمدی و گروسی ،۱۳۸۳).
سیاستگذاری جامعه: جامعه ای که در خط مشی های توسعه اجتماعی فقط با توجه به جنبه های اقتصادی پی ریزی شود ، نخواهد توانست نیل به برابری زن و مرد را تضمین کند زیرا برابری در عرصه های فرهنگی و سیاسی را نادیده می گیرد و این نا برابری به داخل سازمان نیز نفوذ خواهد کرد و باعث سلطه مردان بر زنان و رواج زبانه مردانه خواهد شد (باستانی ،۱۳۸۳).
عرف و نگرش های کلیشه ای : در میان آرا و نظریه های عامه ، برخی نگرش های کلیشه ای در باره زنان و مردان جا افتاده است . در یک تقسیم بندی ساده می توان این کلیشه ها را به دو دسته مثبت و منفی تقسیم کرد : الف ) کلیشه های مثبت : مهمترین وظیفه زنان ، نگهداری و مراقبت از فرزندان و خانواده است ، وظیفه زنان خانه داری است و انجام تموری چون ایجاد محیط آرام و نگهداری از نسل آینده.زنان چون نسبت به مردان موجودات ظریف هستند ، بهتر است به کار هایی چون ماشین نویسی ، صنایع دستی ، بافندگی و منشی گری بپردازند.
ب) کلیشه های منفی : زن باید در خانه بنشیند و خانه داری کند ، ارتقاء او خیانت به نسل آینده است. هرگز نباید زیر دست زن کار کرد ، همواره باید مردان در موقعیتی بالاتر از مردان کار کنند(ناجی راد ،۱۳۸۲).
سقف شیشه ای: پدیده عدم توفیق زنان در دستیابی به سطوح عالی مدیریت را به اصطلاح سقف شیشه ای می گویند (ویر ، ۲۰۰۷).
۱-۵ فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی : عوامل اجتماعی ، فرهنگی ، روانی – شخصیتی و تضاد و کار خانواده نابرابری جنسیتی از جمله دلایل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی است.
۱-۵-۱ فرضیه های فرعی

1. 1. تبعیض و نابرابری جنسیتی موجب در عدم ارتقاء شغلی زنان می شود .

1. 1. عوامل اجتماعی جامعه موجب در عدم ارتقاء شغلی بانوان می شود .

1. 1. تضاد کار و خانواده موجب در عدم ارتقاء شغلی زنان می شود .

1. 1. نگرشهای فرهنگی جامعه موجب در عدم ارتقاء شغلی زنان به سطوح مدیریت بالاتر می شود .

۵- ویژگیهای شخصیتی و روانی زنان موجب در عدم ارتقاء شغلی آنان به سطوح مدیریت بالاتر می شود.
۱-۶ اهداف پژوهش
هدف کلی: شناسایی دلایل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی
۱-۶-۱ اهداف فرعی

1. 1. شناسایی عوامل مربوط به تبعیض و نابرابری جنسیتی بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .

1. 1. شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .

1. 1. شناسایی عوامل مربوط به تضاد کار و خانواده بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی .

1. 1. شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی