۳-۷. حجم نمونه آماری
مسئله تعیین مناسبترین تعداد نمونه به موضوع هزینه و منفعت بستگی دارد. بهتر است تا آنجا که امکانات اجازه میدهد بزرگترین نمونه انتخاب شود. با بزرگتر شدن نمونه، نتیجه تحقیق تصویر بهتری از جامعه را ارائه میکند. از نظر آماری معنیدارتر میشود. دست کم، باید نمونه در سطحی تعیین شود که بتوان آزمونهای لازم را با توجه به پرسش تحقیق انجام داد.
در اجرای آزمون فرضیات، نمونه انتخابی اهمیت زیادی دارد زیرا آزمون پارامترها از نظر معنیداری ایجاب میکند که اساس فرض را بر پایه نمونه های تصادفی بگذاریم که بصورت یکنواخت در جامعه توزیع شدهاند.
جدول ۳-۱ نحوه انتخاب و استخراج نمونه آماری مناسب تحقیق را باتوجه به روش نمونهگیری، ملاحظات و شرایط مطرح شده و داده ها و اطلاعات موجود در بورس نشان میدهد.
جدول ۳-۱ : نحوه انتخاب و استخراج نمونه

در نتیجه اعمال شرایط و ملاحظات در نمونهگیری حذفی سیستماتیک ۴۲ شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمون فرضیه انتخاب شدند. دوره تحقیق شش سال متوالی میباشد. بنابراین حجم نهایی نمونه برای آزمون فرضیات ۲۵۲ سال شرکت میباشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۸. روش جمعآوری داده ها
با توجه به ماهیت این تحقیق از دو روش میدانی و کتابخانهای استفاده میشود:
روش کتابخانهای: استفاده از منابع کتابخانهای که شامل کتاب، مجلات، پایاننامهها، مقالات و اینترنت میباشد. این روش برای انجام مطالعات مقدماتی، تدوین فصل ادبیات تحقیق و چارچوب نظری پژوهش بکار میرود.
روش میدانی: برای جمعآوی داده های مربوط به فرضیات تحقیق به گروه شرکتهای پذیرفته در بورس مراجعه خواهیم نمود و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرمافزار تدبیرپرداز و بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس و تجمیع داده ها در ستونهایExcel و محاسبه متغیرها به آزمون و تحلیل و تفسیر نتایج جهت تصمیمگیری در خصوص فرضیات پژوهش میپردازیم.
۳-۹. دوره زمانی تحقیق
محدوده زمانی تحقیق شامل شش سال متوالی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ میباشد که بررسی فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده های واقعی این سالها انجام میپذیرد. براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکتهای نمونه آماری مورد مطالعه در تجزیه و تحلیلها وارد شدهاند.
۳-۱۰. متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها
متغیرها یکی از عناصر اصلی تحقیق میباشند. متغیر چیزی است که میتواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولاً میتواند ارزشهای عددی متفاوتی را بپذیرد. بنابراین هر چیزی که وجود داشته باشد متغیر است و در واقع ویژگیهایی است که پژوهشگر آنها را مشاهده، کنترل و یا دخل و تصرف میکند. مهمترین و مفیدترین راه برای طبقهبندی متغیرها، تقسیمبندی آنها به دو نوع مستقل و وابسته است. این نوع طبقهبندی بدلیل کاربرد کلی، سادگی و اهمیت ویژهای که در مفهومی کردن و طرحریزی پژوهش و همچنین تهیه گزارش نتایج آن دارد بسیار مفید و ارزنده است.
۳-۱۰-۱. متغیرهای مستقل

با اشتیاق شغلی کارکنان
۳- تعیین قدرت پیش بینی مؤلفه های فضای روانشناختی بر اشتیاق شغلی کارکنان
۴- تعیین قدرت پیش بینی خودارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه
در این فصل، ابتدا مفاهیم و نظریه های مربوط اشتیاق شغلی مورد بررسی قرار می گیرد، و سپس مفاهیم و نظریه های فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خودارزشیابی های محوری به عنوان یکی از جدیدترین نظریه های شخصیت در حوزه تفاوت های فردی کارکنان، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. و بالأخره در پایان این فصل، پیشینه پژوهش های انجام شده مرتبط با متغیرهای پژوهش در خارج و داخل کشور ارائه می شوند.
۲-۲- مبانی نظری اشتیاق شغلی
اشتیاق شغلی به عنوان یک مفهوم، گرایش به روانشناسی به روانشناسی مثبت را منعکس می کند. پدیده مثبت در محیط کاری و نبود پیامدهای منفی مانند فرسودگی شغلی، خطا و خرابکاری در شغل و ضعف کاری از نقطه نظر حفظ منابع بسیار قابل ملاحظه است. به بیان دیگر، التزام شغلی، توجه بر روی توانایی نیروی انسانی، عملکرد بهینه و تجارب مثبت در کار می باشد ( سیکزنت میهالی^[۲۷]، ۱۹۹۰ و مسلچ، شوفلی و لیتر^[۲۸]، ۲۰۰۱).
هدف اصلی که در تئوری حفظ منابع مورد نظر است، داشتن و به کارگیری تجارب مثبت یا منابعی است که بتواند سودآوری و بهره بیشتری داشته باشد و تأثیر مثبتی روی بالا رفتن سطح سلامت داشته باشد. بنابراین نداشتن نیروی کار و منابع انسانی مناسب، می تواند روی دیگر دستاوردها، تأثیر منفی گذاشته و آنان را از بین ببرد. و بر عکس داشتن نیروی کار و منابع انسانی مناسب می تواند دستاوردهای بهتری در پی داشته باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مفهوم اشتیاق شغلی در نتیجه تغییر پژوهش ها به نقطه مقابل فرسودگی پدیدار شد. در ابتدا اشتیاق شغلی به عنوان انتهای مخالف گستره فرسودگی شغلی، مفهوم پردازی شده بود (مسلچ و لیتر، ۱۹۹۷). بنا بر نظر آن ها اشتیاق شغلی اشاره به انرژی، دلبستگی و کارآمدی حرفه ای دارد، که درست در جهت مقابل فرسودگی شغلی (خستگی، بدگمانی یا بدبینی، عدم کارآمدی حرفه ای) در نظر گرفته می شود. فرسودگی شغلی واکنشی به استرس ناشی از کار است که با ابعاد خستگی عاطفی هیجانی (یعنی ته کشیدن منابع عاطفی ـ هیجانی)، بدگمانی (یعنی نگرش منفی بی عاطفی و بدبینی نسبت به شغل و فقدان کارآمدی حرف های (یعنی تمایل به ارزیابی منفی کار) تعریف می شود (به نقل از شائوفیلی، ۲۰۰۲).
لیتر، شائوفیلی و همکاران (۲۰۰۲) به اشتیاق به عنوان سازه ای مستقل از فرسودگی شغلی نظر انداختند و آن را به عنوان حالت ذهنی مثبت، ارضا کننده و مربوط به کارتعریف کردند که به وسیله ابعاد جذب، نیرومندی و وقف کار شدن مشخص می شود که در سطح وسیع اعتبار یابی شده اند. کارکنان دارای اشتیاق شغلی متمایل به سخت کارکردن با حالت ذهنی مثبت هستند که به وسیله آن قادرند در محیط کار، کارهای زیادی را به انجام برسانند (باکر و دمروتی^[۲۹]، ۲۰۰۸).
۲-۲-۱- ابعاد اشتیاق شغلی

1. 1. جذب: یکی از ابعاد اشتیاق شغلی، جذب است که مخصوصاً به تمرکز و غرق شدن در کار اشاره دارد و وجه مشخصه آن این است که برای افراد وقت سریع می گذارد و فرد به سختی می تواند از کار خود جدا شود. تحقیقات اخیر نشان داده است که تجربه جذب به میزان درگیری در کار مربوط است به طوری که فرد گذر زمان را تشخیص نمی دهد ( لورنس^[۳۰]و همکاران، ۲۰۰۷). این بدان معناست که گاهی برخی از افراد در زمان و شرایطی جذب کاری می شوند که برای آنان لذت بخش است و افراد برای آن بهای زیادی را می پردازند، تنها به خاطر این که این کار را داشته باشند. طبق نظر سیکزنت میهالی، تجارب درگیری در کار و متوجه نشدن گذر زمان، معمولاً هم خارج از زمینه کاری رخ می دهد (برای مثال کارهایی که به صورت سرگرمی صورت می گیرند) و هم ممکن است در همه حوزه ها و زمینه های زندگی صورت گیرد. تجارب درگیری در کار، هنگامی به وجود می آید که تعادل نسبی بین نیازهای شغلی (مثل چالش برانگیزی آن) و مهارت حرفه ای کارکن، ایجاد شود. تفاوت عمده ای که در مفهوم درگیری در کار و جذب وجود دارد، مقاومتی است که فرد از لحاظ ذهنی هنگام کار مبذول می دارد، که این حادثه ممکن است در همه زمینه های زندگی اتفاق بیفتد (شائوفیلی و همکاران، ۲۰۰۶).

1. 1. نیرومندی: بعد نیرومندی، به سطوح بالای انرژی و ارتجاعی بودن ذهن کارکن هنگام کار اشاره دارد، به گونه ای که کارکن تلاش قابل ملاحظه ای برای انجام کارش مبذول می دارد و نیز در موقعیت های دشوار پافشاری می کند (شائوفیلی، ۲۰۰۲). همچنین بعد نیرومندی بیان می کند کارکنانی که از نیرومندی بیشتری برخوردارند، بیشتر توسط کارشان برانگیخته شده و هنگامی که با مشکلی برخورد می کنند و یا جر و بحث کاری وجود دارد، مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. به بعد نیرومندی به عنوان یک مفهوم انگیزشی توجه شده است. این مطلب با در نظر گرفتن تعریف انگیزش شغلی تئوری اتکینسون^[۳۱](۱۹۶۴) ارائه شده است. در این تعریف، انگیزش شغلی، نیرو و توان انجام کار یا مقاومت جهت انجام کار، ایجاد می کند.

1. 1. وقف کار شدن: سومین مؤلفه اشتیاق شغلی، وقف کردن خود در کار می باشد که با درگیری شدید روانی شخص کارکن نسبت به کار خود مشخص می شود و ترکیبی از احساس معنی داری، اشتیاق و چالش می باشد. این بعد به شکل سنتی با مفهوم دلبستگی شغلی، نکات مشترک زیادی دارد (یا تعهد کاری) و به عنوان درجه ای که فرد از لحاظ روانی خودرا وابسته و مربوط به شغلش می داند عنوان شده است. همچنین دلبستگی، به اینکه چگونه یک کار می تواند نیازهای کنونی یک فرد را پاسخ گوید، اشاره دارد (ماونو و کینونن^[۳۲]، ۲۰۰۰). هم دلبستگی شغلی و هم وقف کردن، به عنوان پدیده های پایدار و با دوام اشتیاق شغلی محسوب می شوند که تفاوت آن ها تا کنون به شکل دقیق مورد بحث قرار نگرفته است، در حالی که وقف کردن یک موضوع واضح تر و روشن تری نسبت به دلبستگی شغلی می باشد. هنگامی که احساس وقف کردن وجود دارد، اشتیاق، الهام بخشی، غرور و چالش انگیزی بیشتری نسبت به وقتی که منحصراً به ارزش کار در زندگی کارکنان توجه شود، وجود دارد. اخیراً محققین به این نکته توجه کرده اند که نیرومندی و وقف کار شدن را با هسته اصلی ابعاد اشتیاق شغلی مقایسه کنند، در حالی که وضعیت کنونی جذب شباهت زیادی به درگیری در کار دارد ( لورنس و همکاران، ۲۰۰۷).

۲-۲-۲- پیشایندها و پیامدهای اشتیاق شغلی
اگرچه پژوهش های اندکی در رابطه با عوامل پیش بین اشتیاق شغلی کارکنان وجود دارد، مشخص کردن چند پیشایند بالقوه از مدل کان^[۳۳] (۱۹۹۰) و ماسلاخ و همکاران (۲۰۰۱) ممکن است. گرچه ممکن است پیشایندها برای اشتیاق شغلی و سازمانی متفاوت باشند، فرض های مساوی برای هر دو نوع اشتیاق ارائه شده است.
اشتیاق کارکنان، پیامدهای مثبتی برای سازمان دارد. یک توافق عام وجود دارد که بین اشتیاق کارکن و نتایج تجارت رابطه است ( هارتر^[۳۴] و همکاران، ۲۰۰۲). به هر حال اشتیاق یک سازه در سطح فردی است و اگر منجر به نتایج تجاری گردد، در ایتدا باید بر بازده های سطح فردی اثر بگذارد. در این راستا می توان انتظار داشت اشتیاق کارکنان با نگرش ها، نیات و رفتارهای کارکنان مرتبط می باشد. کان (۱۹۹۲) بیان کرد که اشتیاق هم منجر به بازده های فردی می شود ( یعنی کیفیت کار افراد و تجربیات انجام آن کار برای همان افراد) و هم بازده های سازمانی (یعنی رشد و بهره وری سازمانی). دلایل چندی وجود دارد که انتظار داشته باشیم، اشتیاق به بازده های کاری مرتبط باشند. تجربه اشتیاق به عنوان تجربه و حالت ذهنی مثبت و ارضاگر کاری توصیف شده است (سونینتاگ^[۳۵]، ۲۰۰۳). این تجارب مثبت احتمالاً منجر به بازده های کاری مثبت می شوند. همانطور که توسط شائوفیلی و باکر (۲۰۰۴) مطرح شده است که کارکنان دارای اشتیاق بالا وابستگی بیشتری به سازمان داشته و تمایل کمتری به ترک آن دارند.
بر طبق نظریه مبادله اجتماعی، وقتی که هم فرد و هم سازمان، به قوانین مبادله ای متعهد می مانند، در نتیجه یک رابطه وفادارانه و قابل اعتماد و تعهد متقابل برقرار خواهد بود ( کروپانزانو و میچل^[۳۶]، ۲۰۰۵). به عبارتی افرادی که به درگیر کردن خودشان ادامه می دهند به علت تداوم مبادلات مطلوب متقابل چنین رفتار می کنند و در نتیجه، افراد دارای اشتیاق بالاتر بیشتر احتمال دارد که با کارفرمایانشان روابط باکیفیت تر و با اطمینان تری داشته باشند و بنابراین بیشتر احتمال خواهد داشت که نگرش ها و نیات مثبتی نسبت به سازمان را گزارش دهند.
به علاوه چند پژوهش تجربی رابطه بین اشتیاق و بازده های کاری را گزارش کرده اند. برای مثال یافت شده است که اشتیاق با تعهد سازمانی رابطه مثبت و با قصد ترک رابطه منفی دارد و با عملکرد شغلی و رفتار برون نقش مرتبط است (شائوفیلی و باکر، ۲۰۰۴).
شائوفیلی و باکر (۲۰۰۴) دریافتند که اشتیاق با قصد ترک شغل رابطه منفی داشته و میانجی گر رابطه بین منابع شغلی و قصد ترک شغل است. بنابراین پیش بینی شده است که اشتیاق شغلی و سازمانی به بازده های کاری مرتبط باشند. اشتیاق شغلی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی رابطه مثبت و با قصد ترک رابطه منفی دارد.
پژوهش های پیشین دریافتند که اشتیاق شغلی از طریق منابع متعدد مانند جو اجتماعی و خلاقانه، تنوع مهارت، حمایت از جانب سرپرست و خودمختاری پرورش می یابد ( باکر و دمروتی، ۲۰۰۷؛ باکر و شائوفیلی، ۲۰۰۶). منابع شخصی مانند خودکارآمدی، عزت نفس سازمانی و خوش بینی نیز به عنوان پیشایندهای اشتیاق شغلی در نظر گرفته شده اند (باکر، دمروتی و شائوفیلی، ۲۰۰۷). بعلاوه اشتیاق کاری اثرات مهم خود را بر نگرش های کاری و بازده های رفتاری مانند خشنودی شغلی، سازگاری شغلی، قصد ترک شغل و عملکرد، از طریق اثر میانجی گری آن بین پیشایندهای مذکور و بازده ها نشان داده است.
۲-۳- مبانی نظری خودارزشیابی های محوری
۲-۳-۱- رویکرد سرشتی
در روانشناسی همیشه مجادله عمیقی بین عوامل سرشتی و موقعیتی وجود داشته است. سرشت به بهترین نحو به عنوان شخصیت، صفات و تفاوت های فردی تعریف می شود که خودشان را به عنوان ویژگی ها و مشخصه های غیرقابل مشاهده و استنباط شده بروز می دهند. رویکرد سرشتی استدلال می کند که افراد صفات ثابتی دارند که بطور معناداری بر واکنش های عاطفی و رفتاری شان در موقعیت های سازمانی تاثیر می گذارد. این دیدگاه که نگرش ها می توانند دارای منبع سرشتی باشند مدت های مدیدی است که در رشته رفتار سازمانی شناخته شده است، این رویکرد براهمیت حالات درونی فرد تاکید و تمرکز می کند (بونو و کلبرت^[۳۷]، ۲۰۰۵).
یکی از ضرورت های در نظر گرفتن رویکرد سرشتی برای مطالعه رفتار سازمانی این است که عوامل موقعیتی ممکن است تفاوت های شخصیتی افراد در بین کارکنان را نادیده بگیرد. حتی طرف داران رویکرد محیطی این موضوع را تایید می کنند که تعدادی از مشخصه ها و ویژگی های شخصی پایدار و ثابت وجود دارد که بر تجارب افراد و واکنش هایشان در محیط کار تاثیر می گذارند (ککمر، کولینس و هریس ، ۲۰۰۹)
هنگام اشاره و استناد به رویکرد سرشتی ۳ فرض اساسی را باید مد نظر قرار داد: ۱) فرد می تواند توسط ابعاد ویژه و بخصوصی مشخص و توصیف شود، ۲) این ابعاد در طول زمان ثابت هستند، و ۳) این ابعاد رفتار افراد را در موقعیت ها شرایط مختلف پیش بینی می کنند (کرافورد^[۳۸]، ۲۰۰۸).
۲-۳-۲- ارزشیابی های مرکزی
روانشناسان معتقدند که افراد ارزیابی های ناخودآگاهی از پدیده هایی که در اطرافشان هستند انجام می دهند. پاکر^[۳۹]، فیلسوف و روانشناس بالینی (۱۹۸۵) بیان کرد که ارزیابی ها در سطوح مختلفی رخ می دهند. وی هم چنین به وجود سطوح عمیق تر و بنیادی تر ارزیابی اشاره کرد که تمام ارزیابی های دیگر افراد درباره رویدادها، اشیاء و افراد را تحت تاثیر قرار می دهند ( به نقل از گاردنر و پیرس^[۴۰]، ۲۰۰۹). وی بیان کرد شیوه ای که از طریق آن افراد رویدادهای ویژه و به خصوص را ارزیابی می کنند تا حد زیادی متأثر از چگونگی ارزیابی افراد از خودشان است. این ارزیابی های بنیادی ارزیابی های محوری نامیده می شوند. پاکر اشاره کرد که ارزیابی های محوری همانند درخت می باشند، همان طور که تنه درخت نوع شاخه و برگ هایی را که رشد خواهند کرد تعیین می کنند، به همان طریق هم ارزیابی های محوری افراد تمام ارزیابی های دیگری را که افراد انجام می دهند را شکل می دهند و تعیین می کنند. پاکر این ارزیابی های محوری را به عنوان استنتاج های اساسی و ارزیابی های بنیادی که افراد به صورت ناخود آگاه انجام می دهند، توصیف کرد. مطابق با نظر پاکر (۱۹۸۵) ارزیابی های محوری افراد مربوط به ۳ حیطه اساسی در زندگی هر فرد هستند و آن ها را تحت تاثیر قرار می دهند: جهان و هستی، مردم و خود (گاردنر و پیرس، ۲۰۰۹). پاکر معتقد است که چون ارزیابی های محوری به حیطه های بنیادی زندگی مربوط می شوند، همگی جامع هستند و ارزیابی های ویژه موقعیتی تا حدی بستگی به این ارزیابی های محوری دارند. بنابراین ارزیابی های افراد از دنیای بیرونی نه تنها تحت تاثیر ویژگی های اشیاء و تمایلات و خواسته ها در خصوص آن اشیاء است، بلکه همچنین توسط فرضیات عمیقی که افراد در مورد خودشان، دیگران و جهان دارند نیز، تحت تاثیر قرار می گیرد. نمونه هایی از این فرضیات محوری شامل ((من ضعیف یا قوی هستم)) ((جهان مکانی خطرناک (یا درست و منصف) است)). این مسئولیت من است تا دیگران را خوشحال کنم (در مقابل هرکسی مسئول شادکامی و خوشحالی خودش است) (رود^[۴۱]، ۲۰۰۲).
بر مبنای کار پاکر (۱۹۸۵)، لاک و دورهام (۱۹۹۷) اشاره کردند که ارزیابی محوری از واقعیت بر جهان در قالب عدالت در مقابل بی عدالتی و هیجان انگیزی در مقابل خطرناک بودن جان می گیرد. افراد نوعاً ارزیابی های محوری از دیگران را بر اساس اعتماد در برابر بدبینی شکل می دهند و در نهایت خودارزیابی های محوری (ارزیابی محوری از خود)، ارزیابی های بنیادی از ارزش ها، کارایی ها و توانایی های شخص به عنوان یک فرد است (گاردنر و پیرس، ۲۰۰۹).
۲-۳-۳- نظریه خودارزشیابی های محوری
نظریه خودارزشیابی های محوری از نوشته های پاکر (۱۹۸۵) نشات گرفته است و با بسط و توسعه این عقاید می توان پیشنهاد کرد که ارزیابی های محوری از خود همگی فراگیر هستند. این نظریه بیان می کند که نتیجه گیری و ارزیابی ناخود آگاه که افراد در مورد خودشان انجام می دهند بر سایر ارزیابی های از خود، دیگران و جهان تاثیر می گذارد (به نقل از گاردنر و پیرس، ۲۰۰۹).
مفهوم خودارشیابی های محوری از مفاهیم ۸ رشته نشأت گرفته است که عبارتند از فلسفه، روانشناسی بالینی پژوهشی، روانشناسی بالینی تجربی، خشنودی شغلی، روانشناسی استرس، روانشناسی رشد، روانشناسی شخصیت و روانشناسی اجتماعی.
جاج، لاک و دورهام^[۴۲] (۱۹۹۸) مفهوم خود ارزشیابی های محوری را معرفی کردند تا نگرش ها و رفتارهای کارکنان را توضیح دهند (بویار و موسلی، ۲۰۰۷). خود ارزشیابی های محوری به عنوان ارزیابی ها و سنجش های اساسی و بنیادی که افراد از ارزش ها، شایستگی ها، صلاحیت ها (عمل کردن، سازگاری، موفقیت و پشتکار، استعدادها و توانایی هایشان (کنترل کردن زندگی)) انجام می دهند، تعریف شده است. این ارزیابی ها از طیف مثبت تا منفی تغییر می کنند (جاج، بونو، ارز و لاک^[۴۳]، ۲۰۰۵). همچنین خودارزشیابی های محوری انعکاس دهنده باورها و عقاید درباره این احساس کلی که زندگی به نفع افراد رقم می خورد و به نتیجه مطلوبی می رسد، می باشد (جاج و هارست^[۴۴]، ۲۰۰۹). به طور مشابه خودارشیابی های محوری مفروضات بنیادینی هستند که افراد در مورد خودشان دارند و بنابراین واژه خودارزشیابی های محوری با خودپنداره مثبت مترادف است (جاج، بونو، ارز و لاک ، ۲۰۰۵).
خودارزشیابی های محوری پیش بینی می کند که افراد چگونه رویداد ها را ارزیابی می کنند. بر طبق نظر لازاروس (۱۹۹۱) دو فرایند برای ارزیابی اطلاعات مربوط به رویداد ها وجود دارد. در ارزیابی های اولیه فرد تصمیم می گیرد که رویدا مثبت است یا منفی، در ارزیابی ثانویه فرد تعیین می کند که چه کسی یا چه چیزی مسئول رویداد است. خواه آن پدیده قابل کنترل کردن باشد یا نباشد. خودارزشیابی های محوری با هر یک از مؤلفه های فرایند ارزیابی که توسط لازاروس (۱۹۹۱) مطرح شد ارتباط دارد (ارز و جاج، ۲۰۰۱). خودارزشیابی های محوری یک ارزیابی نسبتاً پایدار و بنیادی از فرد به عنوان یک شخص است (به نقل از هیلر و هامبریک^[۴۵]، ۲۰۰۵).
خودارزشیابی محوری استنتاج های فرد در مورد خودش می باشد. این ارزیابی ها بر پایه استاندارد ها، عقاید و هنجارهای اساسی فرد می باشند که سطح کلی سلامت و بهزیستی و ارزش خود فرد را تعیین می کنند (دورمن، فرای، زاپف و فرس^[۴۶]، ۲۰۰۶). خودارزشیابی های محوری به عنوان باورهای فرد درباره توانایی شان برای تعامل موفقیت آمیز با محیط شان از طریق تغییر و اصلاح رفتارهایشان و رویدادهای بیرونی تعریف می شود (جانسون، ماراکاس و پالمر^[۴۷]، ۲۰۰۵). به دلیل این که این نوع ارزیابی، بنیادی و اساسی است و به این خاطر که مستقیماً به خود و خود پنداره ارتباط دارد، خودارزشیابی های محوری نامیده می شود (جاج، ارز، بونو و ثورسن، ۲۰۰۳).
خودارزشیابی محوری بیانگر این است که فرد چه کسی است و خود را چگونه ادراک می کند (ککمر، کولینس، هریس و جاج، ۲۰۰۹). خودارزشیابی های محوری نقش مهمی را در این که افراد چگونه محیط شان را تفسیر می کنند و به آن پاسخ می دهند دارد، هم چنین بر اسنادهای فرد نیز تأثیر گذارند (جانسون، ماراکاس و پالمر، ۲۰۰۵).
خودارزشیابی های محوری شامل ۴ مولفه است که اشاره به تفاوت های فردی در عزت نفس، خودکارآمدی کلی، جایگاه مهار و ثبات هیجانی (روان رنجوری پائین) دارد (چامورو، فرنهام و لویس^[۴۸]، ۲۰۰۸). در ادامه توضیحات بیش تری در خصوص ابعاد خود ارزشیابی های مرکزی خواهیم داد:
۲-۳-۳-۱- عزت نفس
عزت نفس ارزیابی اساسی است که افراد در مورد خودشان انجام می دهند. عزت نفس مهم ترین ارزیابی اساسی و زیربنایی از خود است (جاج، ارز و بونو، ۱۹۹۸). عزت نفس شامل خویشتن پذیری، علاقه به خود و احترام به خود است (کرافورد، ۲۰۰۸). عزت نفس تأییدی از شخص و درجه ای است که یک فرد خود را توانا، بامعنی و مهم، موفق و باارزش می بیند (بونو و جاج، ۲۰۰۳).
عزت نفس می تواند به عنوان ارزش کلی که فردی در یک موقعیت به عنوان یک شخص از خودش دارد، تعریف شود (جاج، بونو، ارز و لاک، ۲۰۰۵). عزت نفس، اساسی ترین نمود خودارزشیابی های محوری است (جاج، بونو و لاک، ۲۰۰۰). عزت نفس ارزشیابی محوری ، بنیادی و اساسی از خود می باشد. به عبارتی، ارزش کلی که یک فرد از خودش دارد و به همین عنوان شاخص خودارزشیابی محوری محسوب می شود (تیلور، ۲۰۰۴). عزت نفس به این دلیل جزء صفات تشکیل دهنده خودارزشیابی های محوری می باشد که ارزیابی کننده است و این صفات شامل ارزیابی از خود، به عنوان یک شخص و هم چنین شامل ارزیابی اسنادهای ویژه فرد می باشد. عزت نفس برای هویت و خود پنداره فرد محوری است. همچنین، یک صفت بنیادی است و در نهایت عزت نفس در حیطه عمل وسیع است؛ زیرا یک طرح واره سازمان دهی می باشد که پردازش اطلاعات گوناگون مرتبط با خود را کنترل می کند. به همین دلیل این صفت مؤلفه اساسی خودارزشیابی محوری است (ارز و جاج، ۲۰۰۱).
۲-۳-۳-۲- خودکارآمدی کلی
اگر چه خودکارآمدی کلی آن گونه که توسط بندورا (۱۹۹۷) مطرح شد، محدود به وظیفه مشخصی است؛ جاج، لاک و دورهام (۱۹۹۷) آن را به سطح گسترده تر و کلی تری توسعه دادند و خودکارآمدی کلی را به عنوان این که چگونه یک فرد خودش را برای به کار بردن انگیزش، فرایندهای شناختی و عمل توانا می بیند تا بدان وسیله بتواند مدیریت و کنترل کردن رویدادها را در زندگی اش تمرین کند، توصیف کردند (کرافورد، ۲۰۰۸).
خودکارآمدی کلی ارزیابی فرد در این باره است که چگونه فرد می تواند به خوبی با چالش های زندگی دست و پنجه نرم کند (جاج، بونو، ارز و لاک ، ۲۰۰۵). خودکارآمدی کلی ارزیابی فرد از آن چه قادر به انجام در موقعیت های مختلف هست، می باشد. خودکارآمدی کلی از این نظر که انعکاس دهنده ادراکات فرد از توانایی هایش برای سازگاری با پیشامدها و دشواری های زندگی است و همچنین، به این دلیل که خودکارآمدی کلی بهتر انگیزش، منابع و فعالیت های مورد نیاز برای داشتن کنترل کلی بر رویدادها در زندگی را برآورده می کنند، بیانگر خودارزشیابی های محوری است و به عنوان یکی از شاخص های این مفهوم در نظر گرفته شده است (جاج، ارز و بونو، ۱۹۹۸).
۲-۳-۳-۳- جایگاه مهار
جایگاه مهار به رابطه بین رفتارهای فرد و پیامدهای آن رفتارها اشاره دارد. افراد با جایگاه مهار درونی اعتقاد دارند که رفتارها و تلاش ها و پیامدها را خودشان تعیین می کنند، در حالی که افراد با جایگاه مهار بیرونی تمایل دارند تا پیامدها را به عواملی که فراتر و خارج از کنترل آن هاست، نسبت دهند. جایگاه مهار توضیح می دهد که چرا برخی افراد مسئولیت پیامدهای زندگی را شخصاً به عهده می گیرند، در حالی که برخی دیگر این مسئولیت را قبول نمی کنند.
درونی ها کسانی هستند که باور دارند در تعیین سرنوشت شان نقش دارند، بنابراین اغلب مطمئن، هشیار و آماده برای کتترل کردن محیط پیرامون شان هستند. از طرف دیگر، بیرونی ها کسانی هستند که باور دارند در سرنوشت شان کنترل مستقیمی ندارند و خودشان را نسبت به محیط پیرامون شان منفعل ادراک می کنند و تمایل دارند تا پیامدهای شخصی را به عوامل خارجی یا شانس نسبت دهند (توماس، سورنسن و ابی^[۴۹]، ۲۰۰۶).
به عنوان مؤلفه خودارزشیابی های محوری، جایگاه مهار ۳ ویژگی اساسی را دارا می باشد؛ اولاً، جایگاه مهار شامل روش های متفاوت کسب و ارزیابی های اطلاعات هستند. درونی ها و بیرونی ها همیشه به دنبال ارزیابی این هستند که چه مقدار کنترل بر موقعیت ها دارند. ثانیاً، جایگاه مهار بنیادی است. تحقیقات زیادی نشان داده اند که کنترل جزء ذاتی افراد است. افراد نیاز فطری برای کنترل و دست کاری محیط شان دارند. بنابراین، تفاوت های افراد در ادراکات کنترل بنیادی است. هم چنین، جایگاه مهار بر بسیاری از ارزیابی های دیگر مانند پاداش ها، تقویت ها و خشنودی تأثیر می گذارد و بنابراین، صفتی گسترده تر و کلی است (ارز و جاج، ۲۰۰۱).
۲-۳-۳-۴- ثبات هیجانی
بیانگر تمایل فرد برای داشتن احساس امنیت و آرامش، بی پروا بودن و محکم بودن (جاج و بونو، ۲۰۰۱) و نشان دادن واکنش پذیری کمتر به حوادث و رویدادهای روزمره می باشد. کارکنانی که از نظر ثبات هیجانی با ثبات تر هستند کمتر مستعد دریافت اطلاعات منفی و تجربه کردن هیجانات منفی هستند (جانسون، ماراکاس و پالمر^[۵۰]، ۲۰۰۵).
ثبات هیجانی وجود دیدگاه مثبت یا منفی را در زندگی مورد ارزیابی قرار می دهد و از آن جهت به عنوان یکی از شاخص های خودارزشیابی های محوری به حساب می آید (تیلور، ۲۰۰۴).
۲-۳-۴- ارزشیابی های محوری بیرونی
ارزشیابی محوری بیرونی شبیه به خودارزشیابی های محوری هستند، از این حیث که هردو از نظر ماهیت بنیادی و از نظر حیطه و وسعت و دامنه، گسترده هستند. تفاوت بین این دو این است که خودارزشیابی های محوری ارزیابی هایی از خود هستند، در حالی که ارزشیابی های محوری بیرونی ارزشیابی هایی هستند که افراد از محیط شان انجام می دهند. جاج، لاک و دورهام (۱۹۹۷) استدلال کردند که ارزشیابی های محوری بیرونی مربوط به دیگران و جهان می باشند.

در حال حاضر، زمان برای توسعه نیافته ها اهمیت بسیار دارد و ریسک توسعه با تکیه بر نیروهای بازار و به خودی خود ریسک خطرناکی است این کشورها نیاز دارند که هر چه سریعتر فاصله و شکاف عمیق خود را با کشورهای توسعه نیافته کم کنند و این نیازمند برنامه ریزی و استفاده مطلوب از امکانات برای نیل به هدفهای اولویت دار است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هدف برنامه ریزی، تأمین حداکثر درآمد ملی در طول زمان است برای این هدف برنامه ریزی تلاش می کند که مقدار سرمایه گذاری را به حداکثر برساند و ترکیب آن را بهینه کند. وسایل و ابزار به خدمت گرفته شده ممکن است که غیرمستقیم (سیاستهای پولی، مالی و تجاری، همچنین اطلاعات لازم در مورد روندهای اقتصادی در کنار تشویق ها و ایجاد انگیزه ها) یا مستقیم (سرمایه گذاری عمومی) باشند، حتی اگر وسایل مستقیم بکار گرفته شوند، برنامه ریزی برای آگاه ساختن سرمایه گذاران از روند کوتاه مدت و بلندمدت و بطور برجسته ای آگاه کردن ایشان از تقاضاهای بین بخش ناشی از مکمل بودن صنایع و آگاه کردن از اثرهای غیرمستقیم سرمایه گذاری در تقاضای آینده کالاهای داخلی و وارداتی و یا تاکنون صادر شده، ضروری خواهد بود چنین اطلاعاتی باید بطور مطلوب در ترکیب سرمایه گذاری تأثیر بگذارد. نیاز به سیاست اقتصادی فعال حتی اگر وسایل غیرمستقیم را نیز بکار گیرد، به سختی قابل انکار است.^[۱۶۹]
عملکرد مردم در زمینه سرمایه گذاری و پس انداز به پیش بینی شخصی آنها از آینده وابسته است و مردم نیز به نیازهای جاری خود توجه دارند و آنها را بهتر از دولت تشخیص می دهند. اما به نیازهای آینده نباید از دیدگاه افراد یا خانواده ها و یا ملت به منزله جمع افراد نگریست بلکه از لحاظ یک جامعه در حال پیشرفت باید به آن نگاه کرد. اقتصاددانان بسیاری بر این باورند که نیازهای آینده جامعه را بازار آزاد تأمین نمی کند.^[۱۷۰]
«جانسون» می افزاید: حتی اگر این نتیجه گیری که دخالت دولت برای افزایش نرخ رشد امری مطلوب است مورد قبول قرار گیرد این امر ضرورتاً دلالت بر این نخواهد داشت که دولت باید پس اندازها و سرمایه گذاری توسعه را رأساً به عهده گیرد. فرض کلی او این است که توسعه اقتصادی فراگردی از همکاری و تعاون بین دولت و مؤسسات خصوصی است و مسأله این است که بهترین ترکیب ممکن تدبیر شود.^[۱۷۱]
پژوهشگران و کارشناسان هر دو جنبه مهم برنامه ریزی، ۱-جامعیت، یعنی نظارت بر تمام رده های فعالیت اقتصادی و ۲- «کلیت» یعنی منظور داشتن همه جنبه های رفتار اجتماعی و ساختار اجتماعی یعنی ضروریات برنامه ریزی تأکید می کنند. بنابراین اولاً برنامه باید با توجه به امکانات و محدودیتها و بطور معقول و منطقی طراحی و تدوین شود و ثانیاً در مرحله اجراء باید نظارت دقیق بشود تا هدفهای برنامه به پیش برود.^[۱۷۲]
سیاستهای مالیاتی می توانند بر افزایش در سرمایه و تشویق و گسترش فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرند. کشورهای در حال توسعه می توانند از طریق مالیات‎های مستقیم مالیات بر کالاهای تجملی و مالیات بر فروش، پس اندازها را به شرکت درآورند. چنین مالیاتهایی در صورتی به نرخ رشد بالاتر تشکیل سرمایه منجر می شود که دولت نسبت به آن مقداری که از مردم مالیات می گیرد، از نرخ رشد بالاتر سرمایه گذاری تبعیت نماید. بعلاوه استفاده از سیاستهای مالیاتی برای تشویق فعالیتهای اقتصادی خصوصی مؤثر است. درآمدهای مالیاتی می توانند برای توسعه زیرساختهای اقتصادی (از قبیل: گسترش و توسعه حمل و نقل، نیرو و آموزش های فنی) مورد استفاده قرار گیرند. ضمن اینکه توسعه زیرساختهای اقتصادی به ایجاد صرفه جویی های اقتصادی برای سرمایه گذاری های خصوصی منجر خواهد شد.
استفاده از محرکهای مالی مبنی بر اعطای تسهیلات با تخفیفات مالیاتی برای سرمایه گذاران در سالهای اولیه سرمایه گذارای وآن دسته از طرح هایی که برای توسعه اقتصادی کشور مهم می‎باشند، (هر چند که چنین تحقیقاتی تاثیر اندکی بر روی رشد سرمایه گذاری ها داشته باشند.) می توانند به جذب سرمایه گذاران منجر گردند. البته ممکن است در اینجا تداخلی میان اثرات مالیاتهای تصاعدی و افزایش انباشت سرمایه گذاری مشاهده گردد ولی برخی از مطالعات نشان می دهد که مالیاتهای تصاعدی حتی می توانند به افزایش انباشت سرمایه منجر گردد. مالیاتهای تصاعدی می توانند جلوی مصرف کالاهای لوکس را که الگوی سرمایه گذاری را تخریب می‎کند را بگیرند.^[۱۷۳]
هنگامی که کالاهای مشابه خارجی با قیمت ارزان تر و کیفیت بهتر وارد یک کشور شوند، صنایعی که همان کالاها را در داخل تولید می کنند، به دلیل نوپا و گران تر بودن محصولاتشان قدرت رقابت با کالاهای خارجی را از دست داده و به نابودی می روند. در این شرایط دولت می تواند به منظر حمایت از صنایع داخلی بویژه صنایع نوزاد، اقدام به وضع حقوقی و عوارض گمرکی بر کالاهای مشابه خارجی کند. وضع حقوق و عوارض گمرکی بر کالاهای خارجی قیمت این کالاها را در داخل بالا می برد و لذا زمینه حمایت از صنایع داخلی را فراهم کند. علاوه بر حمایت از صنایع به شکل فوق شکل دیگر حمایت از صنایع، وضع معافیتهای حقوقی و عوارض گمرکی بر واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مربوط می شود. صنایع کشورهای در حال توسعه عمدتاً به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مربوط می شود. صنایع کشورهای در حال توسعه عمدتاً به کالاهای سرمایه ای واسطه ای کشورهای توسعه یافته وابسته بوده و کشورهای در حال توسعه ملزم به وارد کردن آنهایند. در این شرایط دولت در کشورهای در حال توسعه می تواند با برقراری سیستمی از تعرفه یا سوبسید بر کالاهای سرمایه‎ای یا واسطه ای معین، از صنایع خاصی حمایت یا صنایعی را دچار رکود سازد.
باید منابع و امکانات بالقوه و بالفعل کشور را با دقت شناسایی کرد. باید پیش از هر چیز به پس اندازها و سرمایه گذاری های داخلی تکیه کرد و درصدد بهبود آنها برآمد. استفاده بهینه و کارآمد از امکانات و منابع داخلی تا حد زیادی احتیاج به منابع خارجی را تعدیل می نماید. باید فعالیتهای زاید و مصارف غیرکارآمد را حذف نمود. باید به تشویق و تحریک پس اندازها در راستای سرمایه گذاری های مفید اقدام نمود.
نقش دولت در سرمایه گذاری:
کشورهای توسعه نیافته بعلت قلت درآمد و فقر پس انداز نمی توانند به توسعه اقتصادی که از راه افزایش پس انداز بوجود می آید زیاد مطمئن و متکی باشند، زیرا سطح پس اندازها خیلی کمتر از میزان سرمایه لازم برای توسعه اقتصادی است. علاوه بر این، پس انداز مردم کشورهای توسعه نیافته بیشتر به مصرف ذخیره کردن طلا و سرمایه گذاری در راه زمین می رسد. بهره زیاد وامهای مصرفی و منافع سرشار احتکار کالا و سفته بازی سرمایه ها را بطرف این رشته ها جذب می کند و مانع سرمایه گذاری تولیدی است. بطور کلی سرمایه گذاری طبعاً به مسیری می گراید که نفع بیشتری در برداشته باشد. لذا دولتهای این قبیل کشورها موظفند محیطی بوجود آورند که منجر به افزایش رفاه مادی مردم شود.
کشورهای کم درآمد مجبورند با مقدار کمی سرمایه گذاری را شروع کنند نیازمندیهای مالی را با اتخاذ روش مناسب، بهتر و ارزانتر تأمین نمیاند و سطح تولید را با وسایل موجود افزایش دهند. فقدان روح ابداع، نقص محیطی، ضعف ارتباطات اقتصادی و امثال آن بیش از کمبود سرمایه در وضع اقتصادی بعضی از کشورهای توسعه نیافته مؤثر است. برای آنکه پس انداز اختیاری طبقات متوجه سرمایه گذاری برای توسعه اقتصادی گردد، لازم است مؤسسات شایسته پس اندازها را برای سرمایه گذاری مناسب تجهیز کنند. در بیشتر کشورهای توسعه نیافته بار مسئولیت تشویق و ترغیب رشد و توسعه اقتصادی و راهنمائی برای سرمایه گذاری و رشته های مفید بدوش دولتهاست. دولت می تواند علاوه بر تقبل هزینه های ثابت اجتماعی و اقتصادی، بعنوان کارفرمای مبتکر جریان فعالیت صنایعی را که بعلت فقر انگیزه سرمایه گذاری یا فقر استعداد مدیریت و فنی در جامعه مورد توجه سرمایه گذاران خصوصی نیست، آغاز کند.^[۱۷۴]
در مورد حمایتهای دولت، اول اینکه دولت می بایست زمینه فعالیت سرمایه گذاری خصوصی را مشخص نماید و دوم آنکه سرمایه گذاری دولت بایستی مکمل سرمایه گذاری های خصوصی باشد. مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی باید محدود به فعالیتهای اساسی و ضروری و مکمل فعالیتهای بخش خصوصی باشد. دولت باید قلمرو فعالیت سرمایه گذاری خصوصی را صریحاً مشخص نماید به نحوی که سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در کنار هم دارای رقابت محدود و سالمی داشته باشند. دولت باید از یک سیاست پایدار و با ثبات پیروی کند.^[۱۷۵]
در کشورهای کم رشد با وجود ظاهر به هنجار و ساکت زندگی، اعضایی از گروه های حاکم در این کشورها که بصیرت و روشن بینی بیشتری دارند، عدم ثبات نظم سیاسی و اجتماعی را احساس می کنند. ظهورگاه گاه عدم رضایت عمومی به شکل طغیانها و اعتصاب های شدید هستند. در چنین فضایی پولداران را هیچ علاقه ای به سرمایه گذاری نیست. لیکن آیا حکومت‌ها نمی توانند با اتخاذ سیاست شایسته ای شرایط سیاسی را تغییر دهند و رشد اقتصادی را تسهیل کنند؟ کارهای زیادی وجود دارد که دولت برای غلبه بر عقب ماندگی می تواند انجام دهد. ممکن است سیاست مالی طوری اتخاذ شود که بوسیله مالیات عمومی و یک سیستم مالیاتی (مترقی) صعودی قدرت خرید زاید مردم را از مردم سلب کند و بدین ترتیب مانع مصرف غیرضروری گردد. پس انداز حاصله می تواند در سرمایه گذاری تولیدی بکار رود و دولت برای ایجاد محیط اقتصادی مناسب به منظور رشد و قابلیت تولید ممکن است کارخانه های برق، راه آهن، راه های شوسه و سیستمهای آبیاری بوجود بیاورد، به آموزشهای صنعتی اقدام کند. جایی سرمایه های خصوصی از ایجاد تأسیسات معینی خودداری کند یا تسلط انحصاری مانع افزایش ماشین آلات و تسهیلات لازم در رشته های صنعتی گردد، دولت می‎تواند قدم پیش گذارد و به سرمایه گذاری لازم اقدام کند تا جایی که امکانات پیشرفت ثمربخش بوجود آید. دولت می تواند دست به عمل زند و به تحمل ضررهای کوتاه مدت تن در دهد. با جلوگیری از خارج شدن ارز داخلی برای کالاهای تجملی پس اندازهای حاصله می‎تواند در سرمایه گذاری های تولیدی بکار رود و دولت می تواند برای ایجاد محیط اقتصادی مناسب از آنها استفاده کند. با نظارت دقیق بر معاملات بازارهای خارجی از گریز سرمایه جلوگیری می کند. خلاصه موانعی وجود دارد که امکان رسیدن به رشد اقتصادی را کم می کند علت این عدم توانایی تا حدی مربوط به نبودن کارمندان صلاحیت دار و امین برای اجرای برنامه هاست.^[۱۷۶]
«کینز» و پیروان او استدلال می کنند که برای دولت این امکان وجود دارد که در تعیین سطح درآمد ملی و اشتغال با دخالت در اجراء آن مصرف ، پس انداز، سرمایه گذاری و عوامل تعیین کننده آنها اعمال نفوذ کند و دولت با سیاست گذاری مالیاتی خودش در خرج و سرمایه گذاری شرکت می کند و بدین وسیله بر مجموع مصرف و سرمایه گذاری هر دو تأثیر می گذارد. دولت با ساختن بزرگراهها، انجام خدمات عمومی، خرید تسهیلات و از قبیل اینها در مصرف و سرمایه گذاری تأثیر عمده به جای می گذارد. مجموعه سیاست گذاری های به هم مرتبط ، مانند وضع مالیات ها، میزان ارائه خدمات رفاهی، یارانه ها و چیزهایی شبیه اینها در توزیع درآمد تأثیر می گذارد. در صورتیکسه این قبیل سیاست گذاری های توزیع مجدد در جهت هر چه بیشتر توزیع مساوی درآمد (کاری که برنامه های مالیات تدریجی صورت می‎دهد) انجام شود این عمل افزایش مصرف را باعث می شود. زیرا طبق اصل «کینز» آنها که درآمدی مطلق کمتری دارند بخش بیشتری از آن را خرج می کنند اینگونه عملکردهای دولتی نشان می دهد که در نظام «کینزی» ، وجوه صرفاً اقتصادی نظام (درآمد، قیمت، مصرف و سرمایه گذاری) به نحو درهم پیچیده ای به متغیرهای سیاسی (خط مشی مالیاتی، خط مشی دفاعی، خط مشی های رفاهی و مانند اینها) وابسته است. در حقیقت ما نمی توانیم کارکردهای اقتصادی را بدون آگاهی از سیاست گذاری های دولت درک کنیم. بطور کلی کینز می گوید مقامهای سیاسی می توانند در شرایط اقتصادی اعمال نفوذ کنند. اما او این اعمال نفوذ را از طریق استفاده مستقیم قدرت نمی بیند بلکه آن را در تأثیر دخالت های سیاسی دولت در متغیرهای اساسی اقتصادی و آشکار شدن این عملکردها در اقتصاد می بیند.^[۱۷۷]
عصر بگذار هر چه می خواهند بکنند کلاسیک قرن نوزدهم سپری شده است. دولت به ویژه دولت فدرال، در مواردی که از لحاظ قانون اساسی امکان مداخله وجود داشته است، از آن استفاده کرده است فعالیتهای دولت، همکاری، تشویق، مدیریت، تنظیم و تعدیل ، اداره و به کاراندازی و دستکاری و تغییر فعالیت اقتصادی را شامل می شود. این فعالیت ها در بسیاری از زمینه ها، کشاورزی سالمندی، روابط نیروی کار، مدیریت، غرامت کارگران، بازرگانی و کسب و کار، منابع طبیعی دفاع و از این قبیل گسترده است. علاوه بر این، دلایل رشد چنین قدرت دولتی بر اقتصاد به خوبی روشن است. زیرا موقعی که ساختار اقتصادی و اجتماعی پیچیده تر می شود و مشکلات پردردسر تأمین عدالت و برابری در برابر بزرگی جوامع افزایش می یابد، احتیاج به هماهنگی تشدید می شود.^[۱۷۸]
بسیاری به نفع وجود دولتی متمرکز و قوی در جوامعی که به سرعت رشد می کنند. استدلال کرده اند مثلاً گفته اند برای هدایت پس انداز و سرمایه گذاری، تنظیم انگیزشها، تشویق کاسبکاری، نظارت بر تجارت و قیمتها و جز اینها، برنامه ریزی و فعالیت دولتی لازم است.
در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، رشد جمعیت فعال به سرعت رو به ازدیاد است در حالی که ایجاد فرصتهای جدید شغلی و مشاغل تازه که با این سرعت هماهنگ باشد بسیار مشکل می‎باشد نرخ بیکاری در این کشورها معمولاً از ۱۰ درصد بالاتر است و در مورد کشور ایران در سرشماری سال ۱۳۶۵ بیش از ۱۴% از جمعیت فعال کشور بیکار بوده اند و این در حالی است که ایران از کشورهای نفت خیز و از صادر کنندگان نفت نیز به شمار می رود. در کشورهای رو به رشد، منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری بسیار کمیاب بوده و تجهیز این منابع با رشد جمعیت فعال به هیچ وجه هماهنگ نیست. در مواجهه با این گونه مسائل است که دخالت دولت در اقتصاد جوامع رو به رشد اغلب اوقات توجیه می شود.^[۱۷۹]
ضعف مکانیسم بازار و لزوم دخالت دولت در اقتصاد لااقل در مقاطع حساس تورم و بیکاری های شدید مورد اذعان قرار می گیرد. انگیزه اصلی فعالیت خصوصی در اقتصاد بازار منافع شخصی است و پیروی از منافع شخصی لزوماً در هر شرایطی با منافع اجتماعی و مصالح دیگران مطابقت و سازگاری ندارد. زمانی که نفع شخصی، نفع اجتماعی را تأمین نسازد و آنرا مورد تهدید نیز قرار دهد، مکانیسم بازار با ضعف رو به رو می گردد و لزوم فعالیت بخش دولتی پیش کشیده می شود در شرایط کسادی های بزرگ و بحران، سرمایه داران بیش از آنکه نگران بیکاری اجتماعی و فقر جامعه در اثر عدم سرمایه گذاریهای خود باشند، در صدد حفظ دارایی و ثروت خود از خطراتی می باشند که آنها را تهدید می کند. در سرمایه داری انگیزه نفع شخصی، مغلوب نوع دوستی و نفع اجتماعی نمی شود، بنابراین کمتر می توان باور کرد که معضل و بحران اقتصادی بطور خودبه خود و تحت تأثیر اذعان خیالی سرمایه داران و به تقدم مصالح اجتماعی بر نفع شخصی مرتفع گردد و دخالت دولت در زمان های تنبل شدن انگیزه نفع شخصی و یا روبه رو قرار گرفتن نفع شخصی و نفع اجتماعی ضرورت پیدا می کند بطوریکه می توان گفت حتی ایجاد خوش بینی در سرمایه گذاران و آگاه ساختن آنان به مصالح اجتماعی و سیاسی نیز به دخالت دولت در اقتصاد و ایجاد هزینه های دولتی در حداقل خود نیاز دارد. این ضرورت برای اغلب اقتصاددانان لیبرال و مخالف دخالت دولت در اقتصاد نیز محرز است و مخالفت آنان نسبی است و زیرکانه ترین بحث ها نه در راستای حذف دولت از اقتصاد بلکه در راستای محدود ساختن فعالیت دولت به ایجاد شرایط و زمینه های مناسبی به عمل می آید که برای فعال شدن و تحریک مجدد انگیزه نفع شخصی و تصحیح کارکرد آن لازم می باشد.^[۱۸۰]
اگر به ساخت وابسته اقتصاد ایران با مشخصات تک محصولی بودن آن (نفت خام با منابع رو به زوال) و نیز به ترکیب دو بخش صنعت و کشاورزی و وابستگی آنها به مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات، سموم و کود شیمیایی و خوراک دام توجه شود و نیز این موضوع در نظر گرفته شود که باید سالیانه میلیاردها دلار به واردات برای رفع نیازهای داخلی اختصاص یابد، ضرورت راهبری دولت را در امور اقتصادی و دخالت آن به منظور دگرگونی ساخت اقتصادی بیشتر آشکار می شود. همچنین اگر به شیوه معمول سرمایه داران در عدم پرداخت مالیات واقعی، گردش آنان به خارج کردن سرمایه از کشور به الگوی مصرفی که بی ارتباط با توان تولید جامعه و در گرو بازارهای جهانی است توجه کنیم، ابعاد اقدام هایی را که بایستی توسط دولت انجام شود روشنتر از همیشه درمی یابیم. این نکته را نیز باید اضافه کرد که از یک سو دولت به تنهایی نمی تواند از عهده چنین امر مهمی برآید و مشارکت گسترده امروزی در بخش دولتی موردنیاز است وگرنه هیچکدام از مزایای مورد انتظار مردم و قانون اساسی از بخش دولتی برآورده نخواهد شد.^[۱۸۱]
دولت با تهیه بودجه های جاری و عمرانی، با بهره گرفتن از تأثیر دخل و خرج خودش بر بخشهای صنعت کشاورزی و خدمات، دستیابی به هدفهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آسان می کند. دولت با توجه به اهمیت صنعت نفت در تأمین درآمد کشور، با پیش بینی سیاستهای مناسب اجرایی در این زمینه نقش اساسی را در تعیین هدفهای اقتصادی و دستیابی به استقلال اقتصادی می تواند بازی کند، همانگونه که با تدوین برنامه های عمرانی و استفاده از اهرم پولی و بانکی می تواند بر سرمایه گذاری ها تولیدی اثر قاطع گذاشته و با حفظ ارزش پول کشور، دستیابی به استقلال اقتصادی را همراه با عدالت اجتماعی و دست کم جلوگیری از افزایش دامنه فقر و اختلاف طبقاتی، امکان پذیر سازد.^[۱۸۲]
دولت از طریق اهرم مالیاتی (البته با کمک دیگر اهرمهای اقتصادی و اجتماعی) می تواند سودآوری بخش تجارت و توزیع را چنان کاهش دهد که فعالیتهای تولیدی در کانون توجه قرار گیرند، دولت با بهره گرفتن از مالیاتها، می تواند از امکانات تأمین هزینه های منطقی خود را فراهم سازد. افزایش نقش عمومی و اثرهای آن بر تولید بستگی به وضعیت اقتصاد، چگونگی تأمین مالی مخارج دولت و نحوه مصرف این منابع دارد. اگر دولت مالیاتها را برای تأمین مالی، افزایش دهد و منابع حاصل از آن را در تشکیل سرمایه به کار اندازد، به نظر می رسد نرخ رشد تولید افزایش یابد، زیرا مصرف بخش خصوصی به اندازه میل نهایی به مصرف ضربدر مقدار بر مالیات کاهش یافته و از سوی دیگر، تشکیل سرمایه بخش عمومی، بیش از کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش می یابد. اما اگر درآمد حاصل از افزایش مالیات برای مصارف جاری خرج شود، احتمال اینکه میزان تولید را افزایش دهد کم است.^[۱۸۳]
در صورتیکه دولت برای تأمین مالی مخارج مبادرت به استقراض کند، شرایط تغییر خواهد کرد. اگر دولت این منابع را برای اهداف سرمایه ای مورد استفاده قرار دهد و بازدهی آن نسبت به بازده بخش خصوصی بیشتر باشد، در اینصورت می توان گفت که تولید افزایش خواهد یافت. اما در شرایطی که دولت از بخش خصوصی به منظور مخارج جاری قرض کند، با در نظر گرفتن این مسئله که بخش خصوصی پس اندازهایش را در راه های تولیدی بکار می اندازد، کاهش تولید پی آمد بعدی آن خواهد بود. بسیاری را اعتقاد بر این است که حالت اخیر، وضعیت واقعی می باشد. بعبارت دیگر وقتی استقراض دولت از بخش خصوصی برای تأمین مالی و مخارج جاری دولت مورد استفاده قرار می گیرد کسر بودجه روند تشکیل سرمایه را باطل می کند.^[۱۸۴]
علاوه بر آنکه وجود دولت از نظر کلی و در قالب هدایت امور سیاسی، حقوقی و اجتماعی، حداقل یک امر عقلایی و پذیرفته شده است، از لحاظ اقتصادی این موضوع اهمیت و حساسیت خاصی دارد. به این خاطر است که حتی در محافظه کارترین جوامع سرمایه داری نیز در هر حال بخش عمومی و دولت، حضور و نظارت قابل توجهی دارد. پرفسور (ماسگریو) که معروف به بنیان گذار مالیه عمومی و بخش عمومی جدید در اقتصاد می باشد. در ارتباط با نیاز بخش عمومی یک سئوال مبنایی مطرح می کند، آن اینست که اصولاً چرا حتی در جوامع پیشرفته سرمایه داری نمی شود تمام اقتصاد را به بخش خصوصی سپرد؟
وی تصریح می کند که ممکن است یک بخش از حضور اقتصادی دولت به خاطر وجود ایدئولوژیهای سیاسی و اجتماعی باشد، اما همه ماجرا این نیست و موضع مهمتر از این است. اصولاً مکانیسم بازار به تنهایی نمی تواند تمامی فعالیتهای اقتصادی را به خوبی انجام دهد. وی سپس حداقل جهت تصحیح بازار، تکمیل کارکرد بازار و راهنمایی و هدایت آن عقیده دارد باید بخش عمومی و دولت در اقتصاد حضور داشته باشد. او تأکید می کند که نظام بازار حتی در کشورهای پیشرفته نیز لزوماً منجر به اشتغال بالای افراد، تثبیت قیمتها و رشد تولید نمی شود. تأمین کالاهای بخش خصوصی یا اصلاً به تدارک کالاهای مذکور نمی پردازد و یا به گونه ای غیر کارا عمل خواهد کرد که برای رفاه عمومی زیان بار خواهد بود. لذا باز حضور دولت (به هر صورت) جهت تولید و یا نظارت بر تولید، قیمت گذاری و یا نظارت بر توزیع این قبیل کالاها و دولتها سه یا چهار نقش و یا وظیفه در امور اقتصادی دارند که کم و بیش نسبت به بقیه وظایف و نقشهای آنها اهمیت بیشتری دارند. اینها در واقع از اهداف سیاست گذاری بخش عمومی نیز محسوب می شوند. این نقشها تحت عناوین «تخصیصی» ، «توزیعی» ، «تثبیتی» و «قانونی» در ادبیات مالیه عمومی مطرح هستند. فرایندی که طی آن، چگونگی استفاده از کلیه منابع و امکانات جهت تولید کالاها و خدمات عمومی تعیین می گردد. تخصیص Allocation نام دارد. تعدیلهایی که در وضع درآمدها و ثروت ها صورت می گیرد تا جامعه به شرایطی نایل گردد که توزیع نهایی عادلانه و یا منصفانه گردد تحت عنوان نقش توزیعی دولت Distributive بررسی می گردد. مجموعه خط مشی هایی که جهت هایی که جهت حصول به وضع پایداری قیمت ها، رشد مطلوب در تولیدات و اشتغال و وجود تناسبی معقول در تراز پرداختها اعمال می گردد و در قالب وظیفه و یا نقش تثبیت می شود. سرانجام تدابیر مربوط به تدوین و حفظ مقررات اقتصادی وظیفه قانون حکومت را نشان می دهد.^[۱۸۵]
معمولاً (حداقل در کشورهای جهان سوم) اقتصاد بدون وجود دولت دارای دوره های و نوسانات اقتصادی است. گاهی بیکاری تشدید است و زمانی تورم بالا است اما بیکاری قابل تحمل است و زمانی هر دو معضل اقتصاد حاکم اند خلاصه وجود دولت برای سوق دادن اقتصاد به سوی یک وضع با ثبات ضروری است.
پدیده آثار خارجی مثبت و منفی فعالیتهای اقتصادی قابل حل و فصل در قالب بازار نیست. به عبارت دیگر یک زمینه حضور دولت در اقتصاد (و یا کمک دولت برای تصحیح بازار) همین پدیده آثار خارجی است. دولت به هر طریق بایستی در مورد کالاهای مشمول پیامد خارجی به گونه ای رفتار کند که موجب تشویق پیامدهای خارجی مثبت و موجب کاهش تولید کالاهای دربرگیرنده پیامدهای منفی گردد. به عبارت دیگر در صورتی که قرار باشد سطح تولید کالاها و فعالیتهای مذکور را از نظر اجتماعی بهینه باشد باید دولت در قالب این پدیده دخالت کند. در ارتباط با پیامدهای مثبت مشکل دولت کمتر است. زیرا مثلاً می تواند از طریق پرداخت سوبسید به افراد و یا بنگاههای ایجاد کننده پیامدهای مذکور و یا کاستن از میزان مالیات آنها و طرق مشابه دیگر به تشویق آنها بپردازد. در ارتباط با برخورد دولت با پیامدهای خارجی و منفی ، باید گفت که اهمیت مسأله بطور نسبی بسیار بیشتر از پیامدهای مثبت می باشد. در نتیجه تدابیر بیشتری باید اندیشیده شود راه چاره هایی برای برخورد با مشکل پیامد منفی پیشنهاد و مطرح شده اند که به عمده ترین آنها اشاره می شود.
۱- راه حل مالیات (یارانه) :
راه حل مالیات انتساب به یکی اقتصاددانان و بنیانگذاران مالیه عمومی به نام «پیگو» دارد وی عقیده دارد بایستی از صاحب بنگاه ایجاد کننده پیامد منفی به اندازه ای مالیات گرفت تا تولید خود را در سطح کارآمد اجتماعی تقلیل دهد. راه حل سوبسید (یارانه) در واقع چهره دیگری از راه حل مالیات می باشد. به این صورت که در قالب راه حل مالیات مبالغی از ایجاد کنندگان آلودگی و دیگر آثار منفی گرفته می شد تا آلودگی کمتری ایجاد کنند و در اینجا (راه حل سوبسید) مقداری به آنها پرداخت می شود تا محیط را آلوده نکنند. یعنی با فرض اینکه تعداد بنگاههای ایجاد کننده آثار منفی معین و شناخته شده هستند، دولت به آنها مبالغی می پردازد تا در مقابل آنها نیز بخشی از تولید را مورد توجه قرار دهند که از نظر اجتماعی کارآمد باشد.
۲- فروش اجازه ایجاد آثار منفی یک روش دیگر برای حصول به سطح تولید کارآمد اجتماعی نسبت به تولیدات آلوده زا، فروش اجازه آلودگی می باشد. به این صورت که دولت نوعی مزایده اعلام می کند که براساس آن هر کسی مبلغ بیشتر برای ایجاد آلودگی (تا سطح موردنظر دولت) بپردازد، صاحب امتیاز مربوطه خواهد شد. میزان جریمه (یا اجاره) مذکور بصورتی است که می تواند سطح تولید را در میزان مورد نظر دولت مستقر گرداند.
۳- تدوین حقوق مالکیت:
به نظر طرفداران این راه حل یکی از علل ریشه ای پیامدهای خارجی مشخص نبودن محدوده مالکیت می باشد. حال اگر بتوان محدوده مذکور را در تملک بخش خصوصی قرار داد، موضوع حل خواهد شد. مثلاً اگر در محدوده کارخانه ای که محیط را آلوده می کند یک رودخانه باشد که آب آن و محیط آن مورد استفاده ۱۰ خانوار باشد. اگر این ۱۰ خانوار را بتوان مالک محدوده رودخانه تلقی کرد آنها می توانند با صاحب کارخانه وارد معامله شده و از طریق چانه زنی نوعی قیمت برای محدوده مذکور آلوده کردن در نظر گیرند.
۴- راه حل اعمال قوانین و مقررات:
در قالب این راه حل، در ارتباط با میزان ایجاد آثار منفی نوعی مقررات تدوین می شود و هر بنگاه حق دارد میزان خاصی آلودگی وارد محیط کند و در غیر توجه به محدوده مذکور مجازاتهایی برای وی در نظر گرفته شده است یا تولید کننده های دربرگیرنده پیامد منفی موظف شوند که دستگاه های تهویه و تصفیه و امثال آن روی کارخانه ها و اتومبیل های خود نصب کنند.^[۱۸۶]
با فرض اینکه شرکتهای موجود در هر کشور هم از لحاظ سرمایه گذاری و تولید و هم توزیع برای جامعه مفید هستند، بایستی برخورد مالیاتی به گونه ای نباشد که آثار اقتصادی منفی داشته باشد. مثلاً اگر نظام مالیاتی به گونه ای باشد که انگیزه سرمایه گذاری کاسته شود، در اینصورت باید در مورد مالیات موردنظر مجدداً بررسی شود. اما برعکس اگر رشد تولید و سود برخی شرکتها در هر صورت برقرار است و حتی افزایش نرخ مالیات نمی تواند باعث کاهش فعالیت آنها شود، اخذ مالیات بسیار کارآمد خواهد بود گاهی برای تشویق برخی از زمینه های سرمایه گذاری در شرکتها، دولتها یک سری معافیت های مالیاتی را اعمال می کنند و این می‎تواند انگیزه ای برای سرمایه گذاری بیشتر آنها محسوب شود.^[۱۸۷]
از نظر «هیرشمن» تا زمانی که بخش دولتی جریان سرمایه گذاری در پروژه های عمومی را تکمیل نکند بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای مستقیم مولد نخواهد داشت. دولت باید نقش مؤثری در توسعه اقتصادی ایفا کند او فعالیت بخش خصوصی را در چارچوب نظام برنامه ریزی دولت تجویز می کند.^[۱۸۸]
«رونالد مکینون» در مقاله خود با عنوان اقتصاد پاشیده می گوید، اصرار برای دخالت دولت نتیجه پاشیدگی شدید اقتصاد در کشورهای توسعه نیافته است. به نظر وی اقتصادی را پاشیده گویند که در آن بنگاهها و خانوارها کاملاً جدا از هم و با قیمتهای مؤثر متفاوت زمین، نیروی کار ، سرمایه و تولیدروبه رو باشند و مقامات نمی توانند استفاده بخش خصوصی از فرصتهای سرمایه گذاری را که ازنظراجتماعی سودآور هستند مسلم بدانند این موضوع به دلیل آن است که در اقتصاد پاشیده قیمت غالب در بازار لااقل برای بخش بزرگی از جمعیت، کمیابی واقعی را منعکس نمی کند. او می گوید دولت باید مداخله کند و نیروها را آموزش دهد، سرمایه را متحرک سازد و دوگانگی را از بین ببرد.^[۱۸۹]
نقش ثبات اقتصادی و اجتماعی در سرمایه گذاری:
در فرایند سیاستهای تعدیل ساختاری، کشورها برای تأمین هزینه سرمایه گذاری داخلی در سطوح مختلف اقتصادی و تأمین هزینه های وارداتی موردنیاز، می باید از منابع و پس اندازهای داخلی بطور کارآ استفاده نموده و آنها را بسیج نمایند و می باید به ترویج و تشویق یک فضای اقتصادی مطلوب و مناسب از طریق اجرای مستمر سیاستهای کلان اقتصادی پایدار بپردازند. نظامهای مالی در اغلب کشورهای در حال توسعه، از جمله کشورهای با درآمد پایین از مشخصات و ویژگیهای زیر برخوردارند، استانداردهای احتیاطی بسیار ضعیف، نظارت ضعیف، رقابت محدود، ضررهای وام دهی فراوان، هزینه های عملیاتی بالا و دخالتهای بی حدوحصر سیاسی، بر بخش بانکی نظر افکنده و به دنبال کاهش سودهای مالی، تقویت قدرت پرداخت بدهیها (شامل بازسازی و ترمیم سرمایه بانکها) و بهبود زیرساختهای اجرایی و مدیریتی است.^[۱۹۰]
در بررسیهای علمی و تجربی مشخص شده است که سرمایه گذار، به وجود بازار مناسب، ثبات و آرامش و امنیت محیط، ثبات قیمتها، ثبات نرخ ارز، ثبات وضعیت اشتغال و قانون کار مناسب، ثبات وضعیت اقتصادی، امکان محاسبه نرخ بازدهی سرمایه و … اهمیت می دهد.^[۱۹۱]
سیاستهای مالیاتی می توانند برای افزایش در سرمایه و تشویق و گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرند. کشورهای در حال توسعه می توانند از طریق مالیاتهای مستقیم مالیات بر کالاهای تجملی و مالیات بر فروش ، پس اندازها را به حرکت درآورند چنین مالیاتهایی، در صورتی به نرخ رشد بالاتر تشکیل سرمایه منجر می شود که دولت نسبت به آن مقداری که از مردم مالیات می گیرد، از نرخ و اثر بالاتر سرمایه گذاری تبعیت نماید. بعلاوه استفاده از سیاستهای مالیاتی برای تشویق فعالیتهای اقتصادی خصوصی داخلی و خارجی، مؤثر است. درآمدهای مالیاتی می توانند برای توسعه زیرساختهای اقتصادی (از قبیل گسترش و توسعه حمل و نقل، نیرو و آموزشهای فنی) مورد استفاده قرار گیرند.^[۱۹۲]
استفاده از محرکهای مالی مبنی بر اعطای تسهیلات و تخفیفات مالیاتی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سالهای اولیه سرمایه گذاری و آن دسته از طرحهایی که برای توسعه اقتصادی کشور مهم می باشند (هر چند که چنین تخفیفاتی تأثیر اندکی بر روی رشد سرمایه گذاریها داشته باشد) می تواند به جذب سرمایه گذاران منجر گردد.
اگر مالیاتها از یک پایه گسترده و نرخهای پایین برخوردار باشند، انگیزه سرمایه گذاری و کارائی را در اقتصاد افزایش خواهند داد. در این حالت، نرخهای پایین و متعادل نیز، می توانند فرار مؤدیان از پرداخت مالیاتی را کاهش دهند و امکان فرار مالیاتی را به حداقل ممکن برسانند. یعنی نرخهای مالیاتی عقلانی گردند و یک نوع ثبات در نرخهای مالیاتی ایجاد شود و در عین حال انعطاف پذیر باشد تا با تغییرات اقتصادی تطبیق یابد.
ترقی دائمی قیمتها باعث کاهش ارزش دارائیهای داخلی می شود. بعلاوه ترقی قیمتها باعث می‎شود که ورود سرمایه به داخل کشور کاهش یابد. زیرا تورم بعنوان عامل کاهنده ارزش دارائی ها و سود خالص سرمایه گذار عمل می کند و فعالیتهای سرمایه گذاری داخلی را بطور معکوس تحت تأثیر قرار می دهد و نشانه بی ثباتی محیط اقتصادی و ناتوانی دولت در کنترل آن است و در نتیجه کاهش پس انداز و عدم اعتماد به آینده را به دنبال خواهد داشت.^[۱۹۳]
ثبات نرخ ارز باعث اطمینانی در محیط اقتصاد داخلی شده و در نتیجه سرمایه گذاران به سهولت در مورد سرمایه گذاری در زمان حال و آینده تصمیم گیری می کنند و تغییرات نرخ ارز منجر به عدم اطمینان نسبت به آینده و تغییر ارزش دارائی های داخلی می شود. در صورتیکه دولت از یک نرخ ارز واحد تبعیت کند نه تنها وضع سرمایه گذاران مشخص می‎شود. بلکه می توان طرحهای تولیدی از نظر هزینه و قیمت گذاری بطور واقعی ارزشیابی و از منابع ارزی بین المللی استفاده کرد. تنوع نرخ ارز اختلالاتی در تعیین کارایی طرحهای سرمایه گذاری پیش می آورد. در سیستم چند نرخی ارز، زمینه مساعد برای سرمایه گذاری و رقابت اصولی واحدهای تولیدی فراهم نمی شود و نوعی بی ثباتی اقتصادی بوجود می آید که مانع تصمیم گیری سرمایه گذاران می شود.^[۱۹۴]
افزایش مالیات در یک کشور بویژه مالیات بر درآمد و سود انگیزه ورود سرمایه را کاهش و انگیزه صدور سرمایه را افزایش می دهد. چنانچه مالیات بر درآمد در کشوری بالا باشد. انتقال سرمایه به آن کشور و سرمایه گذاری در آن محل حتی اگر بازدهی بالا داشته باشد، کاهش خواهد یافت چون وضع مالیات و یا افزایش آن موجب بالا رفتن هزینه واحد سرمایه می شود.
محیط سیاسی و اجتماعی در بسیاری از ممالک در حال رشد آماده پرورش استعدادهای ابداع صنعتی و قبول مخاطرات سرمایه گذاری در صنایع تازه نشده است. ناچار از چنین فعالیتها دست کشیده و به فعالیتهای نظیر نزول خواری، زمین بازی و مانند آن می پردازند. همه می دانند که امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی از شرایط مهم توسعه صنعتی است در محیط ناامن، سرمایه دار ترجیح می دهد که سرمایه خود را بصورت وجوه نقد در اختیار داشته باشد و احیاناً صرف فعالیتهای زود بهره ای کند.
ثابت اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان می باشد و در این راستا حفظ ثبات قیمتها و جلوگیری از نوسانات شدید در سطح کلی قیمت ها مورد تأکید است برای تضمین مطمئن سرمایه گذاری ، تأمین امنیت درآمد ، اشتغال، اجتناب از کاهش و افزایش شدید در سطح متوسط قیمتها پسندیده است.^[۱۹۵]

کوبایاشی(۲۰۰۵) طی یک متا آنالیز در ژاپن با عنوان تا چه حد رمزگردانی از یادداشت برداری پشتیبانی می کند؟ ۵۷ مطالعه در ارتباط با یادداشت برداری را در مقابل مطالعاتی که یادداشت برداری را با متغیر دیگری مقایسه نکرده بودند بررسی کرد. یافته ها نشان داد که: (الف) مداخلات مثبت و یا افزایش سطح تحصیلات سودمندی یادداشت برداری را افزایش نمی دهد. (ب) ارائه دیداری مواد یادگیری در روند یادداشت برداری تأثیر می گذارد، در حالی که ا نواع دیگر ارائه این اثر را نداشت. (ج)آزمون یاد آوری نشان می دهد که رمزگذاری، بیشتر از آزمون های بازشناسی و عملکرد در سطح بالا پشتیبانی می کند. (د) سال انتشار و منبع یادداشت های مورد بررسی دراختلاف بین میزان پشتیبانی مؤثر بود. این نتایج همچنین نشان داد که پشتیبانی متوسط رمز گذاری به دلیل روش های ناقص یادداشت برداری دانشجویان نبود.
پورلی^۲و همکاران (۲۰۰۷) در تحقیقی با عنوان مهارت در یادداشت برداری چه چیزی را پیش بینی می کند؟ در دانشگاه کلمبیای امریکا نشان دادند که تسلط بر یادداشت برداری تنها کیفیت یادداشت ها راپیش بینی میکند و کیفیت این یادداشت ها نیزمتعاقباً مقدار قابل توجهی از عملکرد فرد در امتحان
_________________________
۲-Neef, McCord & Ferreri
۲-Peverly
را پیش بینی می کند. به عبارت دیگر تسلط به این مهارت باعث افزایش عملکرد در امتحانات می شود، همچنین آن ها به این نکته اشاره دارند که مداخلات در جهت تسلط بر یادداشت برداری از سخنرانی می تواند این مهارت را تقویت کند.
لی، ویلیام و هندریکز^۱(۲۰۰۸) تأثیرات آموزش راهبرد های یادداشت برداری بر یادگیری علوم طبیعی در دانش آموزان ابتدایی را مورد بررسی قرار دادند. این پژوهش تأثیرات آموزش یادداشت برداری بر توانائیهای دانش آموزان ابتدایی در به یاد آوردن اطلاعات علمی و همچنین تأثیر این آموزش ها بر رفتارهای یادداشت برداری آن ها را آزمایش کرد. نتایج تأثیرات مثبت آموزش راهبرد های یادداشت برداری رانشان داد.
پژوهش جاکوبز^۲(۲۰۰۸) با عنوان مقایسه ای بین دوروش یادداشت برداری( روش کرنل و یادداشت های راهنما) در درس انگلیسی بر روی ۲۹ دانشجو انجام شد .به این ترتیب که دانشجویان به دو گروه تقسیم شدند و هر گروه یک روش یادداشت برداری را آموزش دیده و به کار بردند. یک گروه روش کرنل وگروه دیگر استفاده از یادداشت های راهنما را آموزش دیدند. دانشجو ها در هر دو کلاس پس از مداخله(آموزش روش های یادداشت برداری) در کوئیز بهتر عمل کردند. نتایج دیگر نشان داد که دانشجو هایی که از یادداشت های راهنما استفاده کردند عملکردشان نسبت به آن هایی که از روش کرنل استفاده می کردند بیشتر افزایش پیدا کرد و میزان پاسخ های صحیح در امتحان این دسته از دانشجویان از ۵۱% به ۸۴% افزایش پیدا کرد. اما دانشجو یانی که روش کرنل را فرا گرفته بودند در
امتحان کوئیز افزایش عملکرد کمتری داشتند و میزان پاسخ های صحیحشان در امتحان از ۵۶ درصد به۶۱ درصد افزایش پیدا کرد. اما دانشجو ها در این گروه (کرنل) قادر بودند که به سوال های سطح.بالاتر بهتر پاسخ بدهند.
تحقیق مکنی درور و کمپ(۲۰۰۸) با عنوان« بهینه سازی استفاده از یادداشت برداری به عنوان یک کمک شناختی بیرونی برای افزایش یادگیری» برروی ۲۶ نفر از زبان آموزان بزرگسال داوطلب انجام شد. در این تحقیق روش های «خطی»^۳ و «غیر خطی»^۴ یادداشت برداری مورد آزمایش قرارگرفت. نتایج نشان داد که به طورکلی یادداشت برداری غیر خطی از طریق درک عمیق تر و مدیریت بسیار

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

_________________________
۱-Lee, William & Hendricks
۲-Jacobs
۳-linear
۴-non-linear
یکپارچه اطلاعات عملکرد تحصیلی را افزایش می دهد.
اسکریت و مک لئد(۲۰۰۸) در تحقیقی تجربی موضوع یادداشت برداری کودکان ابزاری برای توسعه حافظه را بررسی کردند. در آزمایش اول، کودکان یک بازی ذهنی ساده و یک بازی ذهنی سخت را دو بار انجام دادند، یک بار با یک فرصت برای یادداشت برداری و بار دیگر بدون این فرصت. بیشتر کودکان برای بازی ساده تر نسبت به بازی مشکل تر نمادگذاری های کاربردی تری ساختند و نمادگذاری آنها به نفع عملکرد بهترحافظه بود. آزمایش دوم آشکار ساخت اکثریت کودکانی که در اول یادداشت های غیر توسعه دهنده حافظه ساخته بودند، با حداقل آموزش قادر به تولید نمادگذاری کاربردی بودند و تفاوت قابل توجهی درکیفیت و یا عملکرد بهترحافظه بین یادداشت برداران آموزش دیده و داوطلبان آموزش ندیده وجود نداشت. آزمایش سوم نشان داد که اکثریت کودکان می توانند آموزش های خود را به موقعیت های جدید انتقال دهند.
همچنین نتایج آشکار ساخت که یادداشت های ناکارآمد تولید شده توسط کودکان ممکن است به جای عدم توانایی برای ایجاد یادداشت های کاربردی، به طور کلی تا حدی به خاطر عدم آگاهی آن ها در تشخیص مطالب مهم و یا چگونگی بیان این اطلاعات در یادداشت هایشان باشد.
پژوهش موس^۱(۲۰۰۹) با عنوان یادداشت برداری هنگام یادگیری با «فرارسانه^۲» شناختی و انگیزشی به نظر می رسد در آمریکا انجام شد. این مطالعه عوامل مرتبط با یادداشت برداری دانشجویان مقطع کارشناسی در حالی که یادگیری شان با فرا رسانه انجام می شد را از طریق فکرکردن با صدای بلند، خود گزارش دهی، پیش آزمون و پس آزمون بررسی کرده است. داده ها از ۵۳ دانشجو جمع آوری شد، در حالی که آنها در مورد یک موضوع علمی چالش برانگیز برای ۳۰ دقیقه با فرا رسانه آموزش داده شدند. نتایج نشان داد که دامنه دانش قبلی شرکت کنندگان(که به وسیله پیش آزمون اندازه گیری شده بود)پیش بینی معنا داری(قابل توجهی) از محتوای یادداشت های آن ها در بر نداشت. با این حال انگیزه، که توسط پرسشنامه خود گزارش دهی اندازه گیری شده بود با محتوای یادداشت های شرکت کنندگان رابطه معناداری داشت. به طور خاص، انگیزه درونی رابطه منفی معنی دار و انگیزه بیرونی رابطه مثبت معنا داری با محتوای یادداشت هاداشتند. علاوه بر این، ارتباط معنی داری بین محتوای یادداشت های شرکت کنندگان و استفاده آنها از فرایندهای خود نظم دهی در حالی که یادگیری با فرا رسانه انجام می شد وجود داشت.
__________________
۱-Moos
۲-hypermedia
توسعه مهارت های یادداشت برداری دانشجویان از طریق آموزش بر اساس کارعملی عنوان پژوهشی بود که توسط کرک قز^۱(۲۰۱۰) در ترکیه انجام شد. این مطالعه تجربی بر روی زبان آموزان بزرگسالی که برنامه های فشرده آموزش زبان انگلیسی را دریافت می کردند و به منظور ترویج استراتژی های موثر گوش کردن، آشنا کردن دانشجویان با کنوانسیون ها و قراردادهای یادداشت برداری و ایجاد یادداشت برداری مرتبط و مناسب با محیط خارج از کلاس درس، انجام شد. یافته های به دست آمده از پیش آزمون و پس آزمون و همچنین نتایج معتبر از جلسات سخنرانی نشان داد که دانش آموزان قادرهستند به مرحله ای برسند که بتوانند یادداشت هایشان را به صورت انتخابی، با اطمینان و به طور مستقل بنویسند.
پژوهش ستین قز^۲(۲۰۱۰) با عنوان دانشجویان دانشگاه فرایند راهبردهای یادداشت بر داری را یاد می گیرند، در داخل و خارج ترکیه و بر روی آموزش این راهبردها انجام شد.تحقیقات وی نشان داد که مطالعات گذشته عمدتا بر روی ارزیابی منافع مؤثر پس از آموزش این راهبـردها انـجام شـده است. همچنین یافته ها آشکار ساخت که تحقیق برآموزش و فرایند های یادگیری در هنگام پرورش فرایند ها و راهبردها ی یادداشت برداری کم و محدود است. در این مطالعه بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون برحسب استفاده دانشجویان ازاین راهبردها یر خود نظم دهی تفاوت معناداری مشاهده شد. نتایج همچنین نشان دادکه پس از آموزش، دانشجو یان شروع به استفاده بیشتری از استراتژی های خود- نظم دهی و همچنین استفاده از خلاصه نویسی و راهبردهای یادداشت برداری کردند.
تحقیق می دوز و راور^۳( ۲۰۱۰) با عنوان یادداشت برداری و دانشجویان با مشکلات یاد گیری بر روی دانش آموزان با این مشکلات انجام شد.آ ن ها می خواستند بدانند که چه حمایت هایی برای کمک به این دسته از دانشجویان برای یادداشت برداری لازم است و به این نتیجه رسیدند که استفاده از وسایل الکترونیکی برای یادداشت برداری این دسته از دانشجویان مفید است.
پژوهش فریبرگ وساویر^۴(۲۰۱۰) با عنوان تأثیرات یادداشت های راهنما بر یادگیری دانشجویان که
برای تعیین نگرش، بر روی ۱۴۴ دانشجو ی دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی که از یادداشت های راهنما استفاده می کردند، انجام شد. نتایج نشان دادند که دانشجویان استفاده از یادداشت های
____________________
۱-Kırkgöz
۲-Çetingöz
۳-Maydosz & Raver
۴-Friberg & Sawyer
راهنما را برای انجام اهداف معین، ارزشمند می دانند. اما به نظر می رسد که برای موارد دیگر استفاده از یادداشت برداری سنتی را بیشتر ترجیح می دهند.
مک کللند(۱۹۶۵) درسال۱۹۶۰ برای آموزش انگیزش پیشرفت به صورت دوره های آموزشی تحقیقی انجام داد. این دوره های آموزشی درچندین کشور از جمله هندوستان برای مدیران اجرایی برگزار شد. نتایج این بررسی ها نشان داد که همه مدیرانی که دوره های آموزشی را برای ارتقا انگیزه پیشرفت گذارنده بودند، کارهایشان را بهتر از قبل انجام دادند و موفقیت های بیشتری کسب نمودند.
در تحقیقی که توسط آگوروگلو و والبرگ^۱(۱۹۷۹) به منظور بررسی ضریب همبستگی بین اندازه های انگیزش و پیشرفت تحصیلی حاصل از پژوهشهای انجام شده در مورد ۶۳۷۰۰۰ دانش آموز کلاس اول تا کلاس۱۲ انجام شد، مشخص شدکه میانگین ضرایب همبستگی موجود برابر۳۴% + است.
درمطالعه ای دیگر،کیت وکول^۲( نقل از لفرانسوا^۳،۱۹۹۷) آثار چند عامل مهم، مانند توانایی یادگیرندگان، آموزش معلمان و انگیزش بر یادگیری را در بیش از ۲۵۰۰۰ دانش آموز مورد بررسی قرار دادند. سطح توانایی یادگیرندگان مهمترین عاملی بودکه مستقیماً با میزان یادگیری رابطه مثبت نشان داد. پس از آن ۲ عامل مهم دیگر، یکی آموزش معلم و دیگری انگیزش برای یادگیری بودند.
یی و اکلس^۴ (۱۹۸۸) در پژوهش خود با عنوان در نظر گرفتن ادراکات و ااستنادات والدین در موفقیت ریاضی کودکان که بر روی دانش آموزان ابتدایی انجام شد نشان داده اند که والدین کودکان کوشش(یکی از مؤلفه های خودکارآمدی) را مهمترین عامل در موفقیت دختران خود، به ویژه در ریاضیات می دانند و بر این باورندکه برای داشتن کارکرد خوب در ریاضی، دخترانشان باید سختر تلاش کنند. در این راه شاید فرزندان نکات متفاوتی را در باره ی توانایی های خود از والدینشان بیاموزند.
درتحقیق پینت ریچ ، روزر و دیگروت^۵(۱۹۹۴) با عنوان تفاوت های فردی و کلاسی در یادگیری
خود نظم یافته و انگیزشی در دوران نزدیک بلوغ، نتایج به دست آمده نشان دادندکه خودکارآمدی
دانش آموزان همبستگی بالایی با پیشرفت تحصیلی دارد. همچنین دانش آموزان دارای توانایی دریافت
شده ی بالا، پیشرفت تحصیلی بیشتری نیز دارند.
______________________________
۱-Uguroglu & Walberg
۲ Keite & Cool
۳-Lefrancois
۴-Yee & Eccles
۵-Pintrich , Rosser & De Groot

در این فصل تلاش می‌شود پس از تبیین مفهوم رانت و دولت رانتیر، عارضه کوته نگری به عنوان یک مساله ساختاری حاکم بر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع در دولت­های رانتیر بررسی گردد. در ادامه به این مساله پرداخته می‌شود که رانت‌جویی صرفا عارضه­ای یک جانبه و منحصر به نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع نیست، بلکه عارضه­ای دو وجهی است. بدین معنا که ترتیبات نهادی در دولت­های رانتی به گونه ­ای آرایش و شکل می‌یابند که چرخه “گروه ­های ذینفع رانت‌جو-حاکمیت توزیع کننده رانت” ایجاد شده و تشدید می‌شود. تشدید شدن این چرخه، ساز و کارهایی را فعال می‌کند که منجر به پیدایش نوعی “تعامل ارگانیک” میان سمت عرضه رانت (حاکمیت) و سمت تقاضای رانت (گروه ­های ذینفع) می‌گردد. تلاش شده تا این تعامل ارگانیک، با عنوان “دیالکتیک عرضه - تقاضای رانت” تبیین شود و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی این تعامل و در نهایت تاثیر این پیامدها بر گروه ­های مولد و نامولد مورد بررسی قرار گیرد.

مفهوم رانت^[۴]

آدام اسمیت و ریکاردو اولین اقتصاد‌دانانی هستند که در ارتباط با رانت بحث کرده‌اند. “ریکاردو، معادن و زمین را منبع رانت برای مالکان آن می‌دانست.این اندیشمند اقتصادی، رانت را درآمد و عواید حاصل از طبیعت و زمین می‌دانست، نه درآمد ناشی از کار و فعالیت اقتصادی که بدون تلاش حاصل می‌شود."(سردارآبادی،۶۹:۱۳۸۳). اما اکنون اصطلاح رانت در معنای وسیع‌تری برای توصیف درآمدهایی که بالاتر از بازدهی معمولی است، به کار می‌رود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

غالبا، مبنای بازدهی معمولی، درآمدی فرض می‌شود که یک فرد یا بنگاه در بازار رقابتی به دست می‌آورد. اما چون بازار رقابتی خالص معمولا وجود ندارد، شایسته است رانت را به مثابه درآمدی تعریف کنیم که بالاتر از حداقل درآمدی می‌باشد که یک فرد یا بنگاه با توجه به فرصت­های بدیل به دست می‌آورد. (خضری،۲۱:۱۳۸۴).
رانت، قانونی و غیر قانونی، نوعی مازاد غیر تولیدی است که به دنبال کمیابی‌های طبیعی یا مصنوعی(ساخته شده به وسیله دولت) به وجود می‌آید(همان:۹). برای مثال ممکن است یک فوتبالیست حقوقی چند برابر بازیگری که شهرت کمتری دارد، دریافت کند. اضافه حقوق، همان رانت اقتصادی است که به فوتبالیست پرداخت شده است. به طور مشابه، سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، مرکزی است که عرضه نفت را به طور مصنوعی در مقایسه با پتانسیل تولید جهان و تقاضا پایین نگه می‌دارد که باعث افزایش قیمت نفت می‌شود. هزینه اضافی مصرف کنندگان، رانت اقتصادی است که به جیب اعضای اوپک می‌رود. رانت جویی اقصادی توسط خلق محدودیتهای مصنوعی، یک تجارت موفق است و در اقتصادهای نفتی یک پدیده رایج است(ایفرت و دیگران، ۲:۲۰۰۳) . البته در کشورهای حاشیه خلیج فارس، به علت هزینه اندک تولید، بخش عمده‌ای از رانت­های حاصله می‌تواند رانت طبیعی تلقی شود.

رانت جویی^[۵]

از آنجا که رانت در یک مفهوم گسترده نشان دهنده درآمدهایی علاوه بر درآمدی است که در صورت عدم وجود شرایط یا ویژگی خاص موجود، تحصیل می‌شد، لذا از دیدگاه منافع خرد، معمولا انگیزه زیادی برای حفظ و ایجاد رانت وجود دارد. اقدامات مترتب بر چنین انگیزشی می‌تواند دامنه‌ای از فعالیت­هایی چون رشوه دهی یا حتی اعمال زور در یک سر طیف تا فعالیت­های سیاسی کاملا قانونی همچون لابی­گری و تبلیغ کردن در سر دیگر طیف را در برگیرد. مجموعه این اقدامات تحت عنوان رانت‌جویی شناخته می‌شود. رانت‌ جویی در یک تعریف گسترده می‌تواند به مثابه فعالیت­هایی تفسیر شود که در صدد ایجاد، حفظ یا تغییر حقوق اقتصادی و نهادهایی هستند که مبنای رانت­های ویژه می‌باشند. (خضری،۲۲:۱۳۸۴)

دولت رانتیر^[۶]

مهدوی مفهوم دولت رانتیر را دولتی می‌داند که بودجه آن وابسته به وام دادن پول به کشورهای خارجی و افراد است. او با تطابق این مفهوم با دولت نفتی، بر این باور است که دولتی که با صدور نفت، درآمدهای بودجه خود را تامین می‌کند، مشمول تعریف دولت رانتی است. (علوی،۲۰:۱۳۸۸)
در واقع دولت رانتیر به هر دولتی اطلاق می‌شود که بخش عمده‌ای از درآمدهای خود را از منابع خارجی و به صورت رانت دریافت می‌کند، یعنی شرایط خاصی به دولت این امکان را می‌دهد که مستقیما از فروش کالاها و خدماتی که قیمت­های بسیار بالاتری از هزینه‌های تولیدشان دارند، کسب درآمد نماید. (حاجی یوسفی، ۱۳:۱۳۸۳-۱۲)
یک دولت رانتی- به مثابه شکل خاصی از دولت با درآمد منابع طبیعی- به علت مزیت­هایی که در اختیار عده‌ای معدود از حامیان خود می‌گذارد، فضای بی ­اعتمادی را بر جامعه حاکم و چشم­انداز توسعه را تضعیف می‌کند. در واقع دولت رانتی با در دست داشتن منابع جامعه، مسیر مصرف آن را مطابق منافع خود و گروه ­های ذینفع حامی خود مشخص کرده و منافع عمومی جامعه را با زیان­های غیر قابل جبران مواجه می‌کند. البته این ویژگی مختص دولت­های رانتی در جوامعی است که از نهادهای ضعیف و ناکارآمد برخوردارند (ملهوم و دیگران، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶، درباره اهمیت نوع نهادها و عملکرد اقتصادی کشورهای دارای منابع، به طور مفصل بحث کرده‌اند). در واقع دولت رانتی با تمرکز و انحصار درآمدهایی که از طریق منابع خارجی کسب می‌کند، سبب می‌شود تنها گروه کوچکی از جامعه یعنی حامیانش در اقتصاد و سیاست فعال باشند.

افق دید کوته نگر(مومنی، ۱۳۹۰)

به محض اینکه بحث از توسعه به میان می آید، افق نگرش از دوره­ های زمانی کوتاه مدت به دوره­ های زمانی بلند مدت معطوف می­ شود، همان­طور که به محض اینکه بحث از توسعه به میان می ­آید، در کنار واکاوی روندهای کمی تحولات و تخصیص‌ها، ویژگی‌های کیفی آن­ها هم مورد توجه قرار می­گیرد. هم­چنین در چارچوب مباحث سطح توسعه باید توجه داشت که یک ملاک سرنوشت ساز برای داشتن تصویری از آینده، سطح تعامل و هم­سویی میان فعالیت­ها، تصمیمات و اقدامات مرتبط با افق کوتاه مدت و اهداف بلند مدت است. اگر هم­سویی­های قابل قبول وجود داشته باشد، تصویری نسبتا شفاف از آینده مطلوب خواهیم داشت. به همین نسبت در این چارچوب، ارزیابی و تحلیلی که از چرایی وضعیت کنونی به دست می‌آوریم، مقدار زیادی دقیق‌تر خواهد شد.
بنابراین از منظر ملاحظات توسعه، یک نکته مهم و کلیدی این است که قواعد رفتاری مشاهده شده در کوتاه مدت، چه میزان واجد عناصر و مولفه‌های تضمین کننده روند مطلوب در بلند مدت است. در این راستا و به اعتبار مطالعات توسعه‌ای، سه مولفه از اهمیت جدی برخوردار می شود؛ میزان توجه و پایبندی به ۱- علم، ۲- قانون، ۳- برنامه؛ یعنی در واقع با این سه مقیاس سنجش می­توان داوری کرد که آنچه در کوتاه مدت تخصیص داده می شود، هم­راستایی با اهداف بلند مدت دارد یا نه؟ بدیهی است که در چارچوب این نسبت سنجی، در این ارزیابی­ها، هم وجوه کمی مساله باید مورد توجه قرار گیرد و هم نیاز به ارزیابی­های کیفی وجود دارد.
در راستای تاکید بر اهمیت قضیه و تاثیر تعیین کننده آن بر پایداری نظام ملی و توسعه ملی، ذکر چند نکته مقدماتی می ­تواند مفید باشد:
نکته اول، توجه به اهمیت میزان هزینه فرصت بی‌اعتنایی به سند‌های بالادستی است. یکی از بزرگ­ترین فیلسوفان و آینده­ شناسان قرن۲۰ به نام برتراند دوژوونل، درکتابی که درباره آینده­شناسی از ایشان به چاپ رسیده، می­گوید فقط آن جوامعی می­توانند امیدوار به تمدن سازی باشند که دورنگری را وجهه اصلی همت خود قرار دهند. یعنی اگر گزینه منتخب ما به لحاظ کیفی، کوته­نگری در برابر دورنگری باشد، گویی خودمان را از ایجاد ظرفیت­های لازم برای تمدن سازی محروم کرده‌ایم و وقتی در حد نصاب نتوانیم تمدن سازی کنیم، روی دیگر سکه، عبارت است از حرکت به سمت انحطاط. در اینجا دوژوونل استدلال­هایی مبنی بر اهمیت فراوان دورنگری مطرح می‌کند که از خلال آنها می­توان میزان هزینه فرصت شگفت­آور بی‌اعتنایی به اسناد بالادستی دورنگر برای نظام ملی را تخمین زد. گفته می‌شود که در درجه اول دورنگری برای ما این امکان را فراهم می‌آورد که در برابر آینده‌های محتمل اما نامطلوب بتوانیم قدرت پیشگیری خود را ارتقا دهیم. همان­طور که اگر این آینده نامطلوب جنبه برون­زا داشته باشد، دورنگری به ما اجازه می‌دهد که آمادگی‌های کافی برای حداقل سازی آسیب­ها و هزینه‌های آن را پیش بینی و تدارک کنیم و بالاخره اینکه رویکردهای دورنگر کمک می‌کند که ما برخوردی غیرتصادفی و فعال در جهت ساختن آینده مطلوب مورد نظر داشته باشیم. بر این اساس، از نظر کیفی، هر پارامتر مربوط به توسعه تنها در چارچوب رویکردهای دورنگر و متکی به یک آینده اندیشیده و مبتنی بر علم، قانون و برنامه به نحو مطلوب امکان پذیر می‌شود.
بر اساس تجارب توسعه­­ای پایدار و موفق درجوامع مختلف، همواره یکی از پیش­نیازهای اصلی ارتقاء بنیه تولید ملی، ارتقاء بهره­وری است و این در حالی است که تمام مولفه‌های کلیدی این هدف، ناظر بر نگرش دورمدت و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است. مولفه بسیار مهم دیگر در این زمینه، فن­آوری است که شاید کانون اصلی قدرت در شرایط کنونی جهان باشد. طراحی نهادهای پشتیبان فن­آوری، خود یک مساله بلندمدت و البته بسیار خطیر است. از ارکان چهارگانه فن­آوری سه رکن آن جنبه نرم افزاری دارد که هیچ کدام در کوتاه مدت قابلیت تحقق ندارند و نیازمند برنامه­ ریزی و نهادسازی هستند و بالاخره اینکه ایجاد ترتیبات نهادی متناسب برای پشتیبانی از اهداف بلند مدت، همگی مستلزم طراحی­ها و پیگیری­های دورنگرانه هستند.
بحث محوری این بخش، این مطلب است که در اقتصادهای نفتی، همه عناصر و اجزای نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع به گونه ­ای با یکدیگر تعامل می‌کنند که عملا دورنگری تحت‌الشعاع کوته نگری قرار می­گیرد. در این­جا تلاش می­ شود مکانیزم­ های این تاثیرگذاری مورد بررسی و مداقه قرار گیرند.
از منظر غالب نظریه پردازان، در ذات یک اقتصاد رانتی، کوته نگری به مثابه یک قاعده رفتاری مسلط وجود دارد، به این معنا که فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع به گونه‌ای سامان دهی می­ شود که ترجیح ملاحظات کوتاه مدت به ملاحظات بلند مدت در همه عرصه‌ها کم و بیش خود را نشان می‌دهد. قابل ملاحظه است که در تجربه  تاریخی شوک‌های درآمدی از دهه ۱۳۵۰ تاکنون، به دنبال هر موج چشمگیر افزایش درآمد نفتی- خصوصا در سال­های اخیر- به محض پدید آمدن کوچک­ترین اختلاف در سطح عمومی قیمت­ها، دولت و به طور کل نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع از طریق تقویت تولید کنندگان به مقابله با مشکلات اقدام نمی­کند، بلکه به واسطه مضمون کوته­نگر فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، بدون اعتنا به سرنوشت تولید کنندگان، به سرعت فرمان افزایش واردات صادر می­ شود. مساله اساسی این است که رویه­های کوته­نگر قابلیت استمرار و تداوم ندارند و انواع ناپایداری‌ها را در کل عرصه‌های نظام حیات جمعی بازتولید و تحمیل می‌کنند. از منظر آموزه­های توسعه، گفته می­ شود در میان مجموع مولفه­های شکل دهنده به فضای کلان اقتصاد، اگر روند بی‌اعتنایی به تولید کنندگان و سرنوشت آنها استمرار پیدا کند، ،سیستم موجود احیانا در مسیرهایی غیر قابل بازگشت  و مواجهه با طیف گسترده‌ای از بحران­های اقتصادی- اجتماعی قرار خواهد گرفت.

دیالکتیک عرضه- تقاضای رانت^[۷] : توزیع رانت در دولت، رانت جویی در گروه ­های ذینفع

لفظ “کوته نگری” در نگاه اول ممکن است فقط یک عارضه رفتاری موضعی به نظر برسد که مثلاً وقتی اقتصادی با شکوفایی درآمد نفتی روبه‌رو می‌شود، تنها گریبان­گیر مقامات کلیدی و تاثیرگذار بر تخصیص منابع جامعه می­ شود. در حالی که کوته نگری در یک اقتصاد سیاسی رانتی که با فراز و فرودهایی طولانی چنین شرایطی را تجربه کرده، تبدیل به یک فرهنگ شده و نیروهای اجتماعی پشتیبان پیدا می‌کند. بنابراین در یک اقتصاد توسعه نیافته، به هنگام شکوفایی درآمدهای نفتی، کوته نگری مشخصه اصلی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع می‌شود، با توجه به این نکته که پشتیبانش همه نیروهای اجتماعی‌ای هستند که قدرت اثرگذاری بر رفتار دولت را دارند.

پیامدهای نظری و عملی دیالکتیک عرضه- تقاضای رانت

شواهد تجربی کافی و ملاحظات نظری مشخص نشان دهنده این است که عوارض کوته نگری بر روی متغیرهای سطح توسعه ملی به مراتب پرخسارت­تر و شکننده­تر از عوارضی است که در سطوح خرد و کلان ظاهر می‌شود. در ادبیات اقتصاد مرسوم، توضیح داده شده که قاعده رفتاری کوته نگری در سطح توسعه، پیامدهای مهمی به همراه دارد و این پیامدها عوامل باز تولیدکننده دورهای باطل توسعه نیافتگی هستند. این عوامل یا پیامدهای موثر بر مسائل سطح توسعه-ناشی از اتخاذ رویه­های کوته نگرانه در زمان شکوفایی درآمد نفتی-را می‌توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:
حاکمیت نظری و عملی نگاه درآمدی به جای نگاه سرمایه عمومی بین‌نسلی به نفت
بی‌توجهی نظری و عملی به مولفه‌های بلند مدتی نظیر قانون، علم، برنامه و بهره‌وری و حاکمیت توهم دانایی، توهم اقتدار و توهم بی‌نیازی
چرخه رانتجویی-توزیع رانت به جای چرخه تولید- مالیات دهی- مالیات ستانی
حامی پروری و شکل­ گیری شبه دولتی‌ها، نوطبقه‌ها و رانتی-نظامی-امنیتی-اقتصادی‌ها
فعالیت­های سوداگرانه مالی به جای تولید
فساد نهادینه سیاسی- اقتصادی- بوروکراتیک- اجتماعی
شوک درمانی به جای اصلاح بلند مدت ساختارها
فعال شدن چرخه نفت – اسلحه- سرکوب
فعال شدن چرخه ناامنی – آشوب – جنگ داخلی- کودتا – اقتدارگرایی
واردات به جای تولید و صادرات
اقتصاد سیاه و غیر رسمی (بنادر نامرئی، قاچاق کالا، ارز، اسلحه، مواد مخدر و …)
تعامل‌هایی که میان آثار و پیامدهای سطح خرد و سطح کلان و سطح توسعه ملی در اثر این رویکرد کوته نگرانه به وجود می‌آید، در نهایت نظام ملی را با یک پدیده رکود تورمی روبه رو می‌کند و اگر پدیده رکود تورمی از منظر اقتصاد سیاسی به درستی شکافته شود، نشان خواهد داد که چگونه نظام ملی را ابتدا از منظر اقتصادی و سپس سایر حوزه ها تهدید می‌کند و حتی می‌تواند چالش­های امنیت ملی هم به وجود بیاورد.
در ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه، دو نحله عمده فکری وجود دارد که در مقام مقایسه آثار و پیامدهای سیاست­های اقتصادی دولت، با یکدیگر رقابت دارند. گروهی معتقدند تورم مخرب‌ترین و ضربه زننده‌ترین گزینه سیاستی است که گروه ­های متوسط و فقیر درآمدی را با چالش­های خیلی سنگین و بعضاً غیرقابل جبران روبه‌رو می‌کند و گروه دیگری هستند که به دلایل دیگری معتقدند این نقش را بیکاری به میزان بیشتری بر عهده می‌گیرد، یعنی سیاست­های اتخاذ شده منتهی به شرایط گسترش و تعمیق رکود می تواند آثار بسیار مخربی بر وضعیت فقیرترین گروه ­های درآمدی داشته باشد، به این دلیل که گروه ­های فقیر درآمدی و حتی متوسط­ها منبع اصلی و یگانه ادامه حیاتشان اشتغال است و این یگانه منبع در شرایط رکود به چالش کشیده می‌شود.
از طریق کوته نگری نهادمند و اتخاذ سیاست­هایی که منجر به تورم رکودی می‌شود، عملاً بین این دو نحله عمده آشتی برقرار می‌شود و در واقع آنچه بدون تردید می توان اعلام کرد این است که شرایط رکود تورمی مهلک­ترین ضربات را به کم‌دفاع‌ترین و کم‌توان‌ترین گروه ­های اجتماعی وارد می‌کند.
بنابراین شرایط رکود تورمی به همان اندازه که ناپایداری اقتصادی ایجاد می‌کند، منشاء ناپایداری سیاسی هم می­ شود و خود آن شرایط ناپایدار، دوباره محور قرار گرفتن واکنش­های کوته­نگرانه را اجتناب ناپذیر می­ کند و دوباره در آن قاعده رفتاری مسلط کوته نگر، اوضاع از هر جهت که حرکت کند، اقتصاد در دور باطلی قرار می­گیرد که انتهای آن پدیده رکود تورمی است.
در ادامه به بررسی موردی هر یک از ساز و کارهای فوق می‌پردازیم .

حاکمیت نظری و عملی نگاه درآمدی به جای نگاه سرمایه عمومی بین‌ نسلی به نفت

یکی از مهم‌ترین عوارض نظری که در ساخت­های رانتی فراگیر شده وگریبان‌گیر هر دو سمت عرضه و تقاضای رانت می‌شود، حاکمیت این تصور است که نفت ذاتا “درآمد“ی است مشابه سایر درآمدها و می‌توان و بلکه باید عواید آن را برای پوشش هزینه ها خرج کرد. ماهیت کوته نگر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع در ساخت­های رانتی، موجب می‌شود تا سیاستگزاران سریع‌ترین و کوتاه‌ترین راه را برای پوشش هزینه‌های فوری و جاری و خرید رضایت شهروندان و احتمالا رای آنها در انتخابات برگزینند. عدم شفافیت نهادی و عدم وجود تضمین‌های لازم برای اجرای قوانین- توجه شود که هم شفافیت نهادی و هم تضمین اجرای قانون کاملا جنبه دورنگرانه دارند- باعث می‌شود که ملاحظات کوتاه مدت بر ذهن و ضمیر مجریان، سیاست­گزاران وگروه­های ذینفع غلبه کرده و نگاه سرمایه‌ای به منابع طبیعی- که ماهیتی دورنگرانه دارد- جای خود را به نگاه درآمدی- با ماهیت و ذاتی کوته نگرانه- دهد. وجه دیگر، تسری نگاه کوته نگرانه به مدت زمان “مصرف” این “درآمد” است. کوته نگری موجب حاکمیت عمومی این تلقی می‌گردد که عواید نفتی باید در “کوتاه‌ترین زمان ممکن” خرج پوشش هزینه‌های جاری شود، در غیر این صورت “دیگران” -که گروه ­های ذینفع و منافع خودشان را دارند- در بهره‌مندی از این رانت بر ما سبقت می‌گیرند. بدین ترتیب نگاه به نفت به عنوان یک “سرمایه بین‌ نسلی^[۸]” که نسل­های آینده هم حق بهره‌مندی از مواهب آن را دارند، هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه رانت نفت، به محاق فراموشی سپرده شده و این خود، زمینه ساز تعامل­های خطرناک و ضد­ تولیدی بعدی میان دو سمت عرضه و تقاضای رانت خواهد شد.

بی‌توجهی نظری و عملی به مولفه‌های بلند مدتی نظیر قانون، علم، برنامه و بهره‌وری و حاکمیت توهم دانایی، توهم اقتدار و توهم بی‌نیازی(مومنی، ۱۳۹۱)

در چارچوب پدیده کوته نگری، هنگام شکوفایی درآمد نفتی، دولت و به عبارت کلان‌تر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع، ملاحظات کوتاه مدت را به ملاحظات بلندمدت ترجیح می‌دهد و این ترجیح، منشاء اتخاذ رویه انبساط مالی می‌شود. در تئوری‌هایی که تحت عنوان بلای منابع یا نفرین منابع یا بیماری هلندی یا اقتصاد سیاسی رانتی به این مساله پرداخته‌اند، با جزئیات توضیح داده می‌شود که شکوفایی درآمد نفتی در ذات خود یک شوک بزرگ است که به قسمت تقاضای کل اقتصاد وارد می‌شود و این در حالی است که در کوتاه مدت ایجاد تغییرات متناسب در قسمت عرضه اقتصاد تقریبا ناممکن است. بنابراین به فرض ثبات نسبی قسمت عرضه اقتصاد، این شوک بزرگ تقاضا منشاء امواج تورمی می‌شود. امواج تورمی که به این ترتیب به وجود می‌آید همه سطوح رفتار اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در سطح خرد، این موج تورمی منجر به سوء تخصیص منابع و بروز اتلاف­های وسیع و رویه‌های اسراف آمیز در زمینه کاربست منابع می‌شود. در سطح کلان نیز پیوند رانت نفتی با توهم تحویل‌گرایانه “همه مشکلات را با پول و واردات می‌توان حل کرد"، منشاء بروز یک سلسله سوء هنجارهای دیگر می‌شود که در ادبیات اقتصاد کلان به تفصیل درباره‌اش بحث شده و نشان داده شده که مواجهه غیرمنطقی با شکوفایی درآمد نفتی از طریق تورم، بر تراز پرداخت­ها، تراز تجاری، ترکیب تولید، توزیع درآمد و ثروت و… آثار سوء خود را منعکس می‌کند^[۹]، تا جایی که حتی در کنار آثار اقتصادی تورم، از آثار اخلاقی تورم هم بحث به میان می‌آید و نشان داده می­ شود که­ چگونه تورم در یک مقطع حساس، منشاء گسترش و تعمیق ناهنجاری­های اجتماعی و اخلاقی هم می‌شود و سوء رفتارها را به شکل­های گوناگون دامن می‌زند.
ساختار اقتصاد سیاسی-رانتی سبب پیدایش میل و اشتهای سیری ناپذیر دولت برای کسب و بهره­مندی هر چه بیشتر از رانت موجود و در نتیجه افزایش مداخله‌های تصدی‌گرانه دولت می‌گردد. وجه دیگر قضیه این است که پیدایش این انگاره کاذب که همه چیز را می­توان با پول نفت حل کرد، دولت­های رانتیر و نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را علاوه بر این که دچار “توهم قدرت” می­ کند، دچار “توهم دانایی” هم می­ کند، بنابراین این دولت­ها احساس نیاز به دانایی نمی­کنند. وقتی این ساختار معیوب چند دوره خود را باز تولید می­ کند، در واقع رانتی شدن دولت به رانتی شدن ملت می­انجامد. بدین ترتیب، به دلیل اینکه تقاضایی برای دانایی وجود ندارد، به صورت نظام­وار انگیزه­ های دانایی کاهش پیدا می­ کند. پس در یک ساخت رانتی، بخش خصوصی هم به تجربه درمی­یابد که برای حداکثرسازی سود، نیازی به حداکثرسازی دانایی وجود ندارد و باید کانال­های دیگری را برای این کار جست­وجو کرد و این به تشدید رانت‌جویی می‌ انجامد و به این ترتیب دور باطل “رانت‌جویی فعالین اقتصادی- فعالیت گروه های ذینفع-جهت‌گیری نظام تخصیص منابع به نفع گروه های رانت‌جو” تشدید شده و ادامه می‌یابد.
در راستای ردیابی هزینه فرصت تسلط کوته نگری بر فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، تمرکز بر میزان توجه اعمال شده بر سه مولفه علم، قانون و برنامه در هر راهبرد و سیاست­گزاری‌ای بسیار حیاتی است.
از منظر مولفه برنامه، در ابتدا باید به دو عدم تعادل ساختاری در نظام بودجه ریزی توجه کرد که نتیجه مستقیم تسلط عارضه کوته نگری هستند:
الف: برتری نسبت هزینه‌های تصدی‌گری در بودجه نسبت به هزینه‌های حاکمیتی دولت در آن