نتیجه گیری
ادبیات علمی وسیعی در رابطه با اینکه تله فقر یک مکانیسم خودکفاست که درون آن بازار آزاد امکان توسعه ندارد، وجود دارد. مطالعه حاضر مبانی تئوریک شرایطی که در آن نه تنها بازار آزاد بلکه تداخلات داخلی و خارجی نیز تقریباً به طور کامل در کاهش فقر بی تأثیر هستند، را بدست میدهد. دو مؤلفه در دستیابی به این نتیجه مهم سهیم هستند: اول، مفهوم محافظت از سرمایه مولّد؛ و دوم ترجیح افراد که انتخابهای مصرفی آنان را در برابر هر نوع افزایش نرخ بازگشت مورد انتظار سرمایه گذاری شکل میدهد.
مطالعات بیشتری نیازاست تا ارتباط عملی تلههای فقر گریزناپذیر و گریزپذیر را نشان دهد. اگر نگاه ما در انتخاب کشورهای توسعه نیافته صحیح باشد آنگاه باید رابطه ای میان رکود طولانی در کشورهای LDC و کمکهای خارجی وجود داشته باشد. در کشورهایی که آثار درآمدی بر آثار جانشینی غلبه دارد، تله گریزناپذیر بی اثر بودن کمکهای مالی خارجی را آشکار میسازد. البته اگر کشوری وجود داشته باشد که در آن آثار جانشینی غالب باشد، تزریق مقادیر فراوان پول از منابع خارجی زمانی که مقدار تزریق شده از شکاف محافظت بزرگتر باشد، مؤثر خواهد بود.
فصل پنجم:
رابطه فقر و بلاخیزی
فصل پنجم: رابطه فقر و بلاخیزی
مقدمه
کاهش فقر هم اکنون به یکی از اهداف مهم جامعه بشری مبدل گشته است بطوریکه ریشه کنی فقر تا سال ۲۰۱۵ به عنوان یکی از اهداف توسعه در هزاره جدید تعیین شده است.
با توجه به معضلات ادامه دار ناشی از فقر، مانند کاهش متوسط طول عمر و کاهش بهره وری نیروی انسانی و افزایش جرائم و سایر گرفتاری های اجتماعی، ریشه کنی فقر آرزوی دیرین بشر است. آنچه در اینجا حائز اهمیت است شناخت عوامل تاثیرگذار بر سطح شاخصهای فقر است. مطالعات متعددی در ایران و در سطح بین المللی درباره تاثیر عواملی نظیر درآمد سرانه و نیز نابرابری بر تغییرات فقر انجام شده است. شناخت این عوامل و درجه اهمیت آنها برای سیاستگزاری بهینه حیاتی بوده و از اتلاف منابع جلوگیری می کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
از سوی دیگر خسارات بلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان، گردباد، رانش زمین و سونامی به طور روزافزونی در حال افزایش است. گزارش سازمان ملل متحد حاکی است هرچند از تلفات انسانی بلایای طبیعی در طول چند دهه گذشته کاسته شده است، ولی هزینه های آن به طور مستمر افزایش یافته است. (United Nations, 2008)
هدف فصل حاضر آن است که نشان دهد بلاخیزی عاملی مستقل در توضیح دهی شاخصهای فقر در حضور عوامل دیگری نظیر تولید ناخالص ملی و بیکاری است.
در این نگارش ، نخست به مبانی نظری عوامل موثر بر فقر پرداخته و سپس مطالعات تجربی این عوامل و نیز ادبیات بلایای طبیعی در رشد اقتصادی مرور شده است. الگوهای اقتصادسنجی در بخش بعدی ارائه و نتایج آنها تفسیر شده است. در بخش پایانی جمع بندی و توصیه های سیاستی آمده است.
مبانی نظری
نظریه رشد اقتصادی با مقاله سولو (Solow, 1956) آغاز شد و در ابتدا خوشبینی کاذبی را در میان اقتصاددانان و اندیشمندان توسعه ایجاد کرد. سولو معتقد بود که اقتصادها به سمت تعادل بلند مدت حرکت می کنند و هرچه فاصله یک اقتصاد از این نقطه تعادلی بیشتر باشد سرعت رشد آن بالاتر خواهد بود. بنابراین در نهایت، اقتصادهای فقیر به سرمنزل توسعه دست خواهند یافت.
پیش از سولو، هارود (Harrod, 1939) و دومار (Domar, 1946) نیز مدلی ارائه داده بودند که مبنای سیاست های بانک جهانی در انتقال سرمایه به صورت وام ارزان قیمت و کمک های بلاعوض تا انتهای قرن بیستم قرار گرفت. این مدل نشان میداد که مشکل کشورهای فقیر شکاف سرمایه است و پر کردن این شکاف به رفع محرومیت از کشورهای توسعه نیافته می انجامد.
با این حال پیامدهای سیاست های بانک جهانی به تدریج تا انتهای قرن گذشته ظاهر شد. اقتصاد دانان دریافتند که فقر و توسعه نیافتگی معضلی پایدار است، بنابراین مدلهای جدیدی تحت عنوان «تله فقر» ارائه دادند. بخش عمده ای از این مدل ها آستانه ای را برای سرمایه تعریف می کند که چنانچه از این آستانه فراتر رود اقتصاد از فقر رهایی خواهد یافت و در غیر این صورت به سوی سطح تعادلی شومی بر خواهد گشت که به آن « تله فقر » می گویند.
مطابق مدلهای مختلف ، رفتار یک اقتصاد در برابر تخریب منابع ، ناشی از بلایای طبیعی و یا عوامل انسانی مانند جنگ ها متفاوت خواهد بود. مدل سولو پیش بینی می کند که تخریب سرمایه به افزایش کوتاه مدت رشد اقتصادی انجامیده و در نهایت اقتصاد به تعادل قبلی باز می گردد. مدلهای تله فقر نشان می دهند که چنانچه سطح سرمایه در اقتصاد مصیبت زده کمتر از آستانه فقر شود حرکت آن اقتصاد به سوی نقطه تعادلی شوم ( تله فقر ) تغییر مسیر می دهد.
سعدوندی و همکاران (Saedvandi, Sadeghi, Yavari, & Sahabi, 2011) مدل تله فقر جدیدی ارائه داده اند که در آن آستانه روی سرمایه محافظ تعریف شده است. ایشان معتقدند که سرمایه های یک اقتصاد ممکن است مولّد و یا محافظ باشند و سرمایه محافظ ، اقتصاد را از گزند بلایای طبیعی و یا حوادث انسان - ساخت مصون می دارد. در کشورهای در حال توسعه و نیز جزایر فقر کشورهای توسعه یافته ( مانند محلات فقیرنشین شیکاگو ) اگر انباشت سرمایه محافظ به سطح آستانه نرسیده باشد وقوع بلایا به تخریب سرمایه مولّد انجامیده و اقتصاد ممکن است به تله فقر بیافتد. این تله به ویژه در کشورهای فقیر می تواند « گریز ناپذیر» باشد که در این صورت تزریق سرمایه تاثیری در رها سازی اقتصاد از این نقطه تعادلی شوم نخواهد داشت.
در صورتیکه انباشت سرمایه محافظ در یک کشور کمتر از آستانه باشد ، آحاد جامعه مطلع هستند که با وقوع بلایای طبیعی سرمایه خویش را از دست خواهند داد و بنابراین به سرمایه گذاری بلندمدت رغبتی نشان نمی دهند. سعدوندی و همکاران ( ۲۰۱۱ ) این رفتار را در قالب یک مدل نسل های همپوشان نشان داده اند.
فصل حاضر به آزمون این نظریه می پردازد که در کشورهایی که سرمایه محافظ کافی ندارند، بلاخیزی عاملی مستقل برای ماندگاری فقر است. بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول (IMF, 2003) آثار مخرب بلایای طبیعی بر خانوارهای فقیر شدید تر است. دلایل گوناگونی برای این مساله وجود دارد از جمله اینکه خانواده های فقیر در مناطق آسیب پذیر و منازل نامرغوب سکنی گزیده، سبد داراییهایشان محدود و متمرکز بوده و دسترسی محدودتری به اعتبارات بانکی دارند. به همین جهت خانواده های فقیر توانایی مالی محدودی برای کاهش آثار درآمدی بلایا داشته و ممکن است سالها در تله فقر گرفتار شوند.
بنابراین یک مدل تصریحی ارائه شده که در آن شاخص فقر ، متغیر وابسته بوده و شاخص بلاخیزی در حضور تولید ناخالص ملی ( به عنوان متغیر نماینده سرمایه محافظ ) و نرخ بیکاری، متغیرهای مستقل هستند.
مروری بر مطالعات تجربی
ادبیات مرتبط با تحقیق حاضر در دو عرصه قابل بررسی است. نخست، پژوهش های تجربی درباره عوامل موثر بر فقر و نابرابری و دوم مطالعات اقتصادی بلایای طبیعی.
ادبیات فقر در ایران و جهان
کوزنتس پیشگام نظریه پردازی درباره روند نابرابری بوده است. او معتقد بود که رابطه ای U- شکل بین نابرابری درآمدها و رشد اقتصادی وجود دارد، بطوریکه در ابتدای روند توسعه ، نابرابری ها افزایش می یابد، ولی پس از آنکه نیروی کار، تخصص لازم را بدست آورد، دستمزدها افزایش یافته و نابرابری کاهش می یابد.
مطالعات راوالییون و چن (Ravallion, 1997) روی داده های مقطعی ۶۲ کشور در حال توسعه نشان داد که یک درصد افزایش درآمد سرانه ، نسبت افراد زیر خط فقر با درآمد کمتر از یک دلار در روز را ۳٫۱ درصد کاهش می دهد. ایشان همچنین نشان دادند کشش درآمدی برای افراد فقیر بیشتر است، پس رشد اقتصادی منافع بیشتری برای مساکین دارد.
آدامز (Adams R. , 2003) نیز نشان داد که رشد تولید ناخالص داخلی برای کشورهای با سطح درآمد پایین ، متوسط و کل کشورها به کاهش نابرابری ( ضریب جینی ) و کاهش شاخص های فقر (شاخص سرشمار و شاخص شکاف فقر) می انجامد.
آدامز و پیج (Adams R. a., 2001)، رام (Ram, 2007)، کوریتا و کورساکی (Kurita, 2007) در مطالعات جداگانه ای کشش منفی برای رشد اقتصادی نسبت به فقر و کشش مثبت برای نابرابری نسبت به فقر در نواحی و کشورهای مختلف به دست آوردند.
تحقیقات اقتصادی پیرامون فقر در ایران را می توان به دو دسته تقسیم کرد. نخست پژوهشهایی که به تخمین شاخصهای فقر و روند آن در ایران پرداخته اند. در این گروه، صادقی و مسائلی (۱۳۸۷) با بهره گرفتن از رویکرد فازی، سری زمانی سالیانه فقر را در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۳-۱۳۶۸ محاسبه نموده و نشان دادند که روند فقر در ایران نزولی بوده است. خالدی و پرمه (۱۳۸۴) از فقر بالا در مناطق روستایی ایران حکایت می کنند. ایشان دریافتند با اینکه خط فقر مطلق روستایی بسیار پایین تر از خط فقر مطلق شهری محاسبه شده، درصد فقر مطلق خانوارهای روستایی بیش از درصد فقر مطلق خانوارهای شهری بوده است. راغفر و ابراهیمی (۱۳۸۶) نیز شاخصهای فقر در مناطق روستایی ایران را بالاتر از مناطق شهری در فاصله زمانی ۱۳۸۳-۱۳۶۸ یافته اند و نشان داده اند که شاخصهای فقر در این دوره نزولی بوده است.
عرب مازاد و حسینی نژاد (۱۳۸۳) با بهره گیری از خط فقر ارائه شده در رساله دکترای صمدی (۱۳۷۸) به برآورد میزان فقر و شدت آن در گروه های مختلف شغلی و جغرافیایی ایران پرداختند. آنها دریافتند که فقر در ناحیه شرق کشور بیش از سایر نقاط است، همچنین خانوارهای دارای سرپرست بیکار و از کار افتاده در نامطلوبترین وضعیت رفاهی به سر می برند. پژویان (۱۳۷۳ و ۱۳۷۴) ، اخوی (۱۳۷۷) ، دینی (۱۳۷۷) و کاشی (۱۳۸۸) به بررسی شاخصهای فقر از طریق مفهوم فقر غذایی پرداخته اند.
پژوهشهای دسته دوم به بررسی عوامل موثر بر فقر مانند درآمد سرانه، نابرابری، نرخ تورم، گسترش تجارت خارجی، تحصیلات سرپرست و بعد خانوار در ایران پرداخته اند. به عنوان مثال صادقی و همکاران (ب۱۳۸۸) اثر رشد اقتصادی بر کاهش فقر را در دوره ۲۰ ساله ۱۳۸۳-۱۳۶۳ بسیار ناچیز یافتند. آنها اثر عوامل دیگری نظیر نابرابری اولیه را بر شاخصهای فقر مهمتر ارزیابی نمودند. باقری و کاوند (۱۳۸۷) نیز با بکارگیری منحنی رشد فقر و منحنی سلطه لورنز نشان داده اند که رشد اقتصادی در ایران طی سالهای ۱۳۸۴-۱۳۷۵ در مناطق شهری و روستایی به نفع فقرا عمل کرده است.
همچنین صادقی و همکاران (الف۱۳۸۸) رابطه شاخصهای فقر و نابرابری را با رشد اقتصادی و بیکاری در ۵۰ کشور از جمله ایران مورد آزمون قرار دادند. توصیه سیاستی حاصل از این پژوهش تمرکز بر افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری برای حل معضل فقر و نابرابری بوده است.
ابونوری و عباسی قادی (۱۳۸۶) اثر رشد اقتصادی بر فقر را به دو اثر درآمدی (مستقیم) و اثر توزیعی ( غیرمستقیم) تفکیک کردند و بدین وسیله اثر رشد اقتصادی را بر فقر در ایران برای دوره ۱۳۸۱-۱۳۶۱ اندازه گیری کرده اند. ایشان دریافتند که اگر چه در فاصله ۱۳۶۷-۱۳۶۱ فقر افزایش یافته ولی کاهش نابرابری به تخفیف فقر ناشی از رکود اقتصادی انجامیده است. به عبارت دیگر کاهش درآمد خانوارهای پر درآمد بیش از کاهش درآمد فقرا بوده است. همچنین ایشان نشان داده اند که تنها رشد اقتصادی در برنامه سوم توسعه فقرزدا بوده و در برنامه های اول و دوم افزایش درآمد خانوارهای پر درآمد بیش از خانوارهای کم درآمد بوده است.
نیلوفر و گنجعلی (۱۳۸۷) عوامل موثر بر فقر در ایران را با بهره گرفتن از شبکه های بیزی بررسی کرده اند. ایشان سطح تحصیلات و بعد خانوار را مهمترین عوامل در مقوله تعیین سطح فقر خانوار می دانند. همچنین با استدلال پایین - بالا نشان دادند در صورتیکه خانواری فقیر مطلق باشد محتمل ترین علت، بیسوادی سرپرست خانوار است.
پروین (۱۳۷۲) نشان داده است که تورم، نابرابری درآمد (یا هزینه) را تشدید می کند. این تحقیق همچنین متذکر شده است که سیاستهای مالیاتی، تقریباً تاثیری بر توزیع درآمد در ایران ندارد. به علاوه زیبایی و شیروانیان (۱۳۸۸) همبستگی میان نرخ فقر و برخی متغیرهای کلان اقتصادی ایران را در دوره ۱۳۸۳-۱۳۵۷ بررسی کرده و رابطه مستقیم و معنادار نرخ فقر را با تورم و بیکاری گزارش کرده اند. ایشان همچنین دریافتند که رابطه میان نرخ فقر و تورم در جوامع شهری ایران متقارن نیست.
پیرحیاتی و همکاران (۱۳۸۸) رابطه مثبت بین تجارت خارجی و فقر طی دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۶۳ یافته اند. ایشان همچنین گزارش کرده اند که افزایش هزینه های تولید در بخش کشاورزی به افزایش فقر می انجامد. موسوی و همکاران (۱۳۸۶) با مقایسه توابع شکاف فقر برای مناطق روستایی و شهری ایران، نشان دادند که افزایش همگرایی اقتصاد ایران به سوی اقتصاد جهانی شکاف فقر در میان خانوارهای شهری را کاهش می دهد ولی بر خانوارهای روستایی اثر نامطلوب دارد. بنابراین توصیه سیاستی ایشان حمایت از گروه های فقیرتر روستایی به موازات جهانی شدن اقتصاد ایران است.
ادبیات اقتصادی بلایای طبیعی در ایران و جهان
برآوردهای پلینگ و همکاران (Pelling, 2002) نشان می دهد که در سال (۱۹۹۵) بلایای طبیعی معادل ۷/۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را از بین برده است.
از سوی دیگر، انبارجی و همکاران (Anbarci, 2005) نشان دادند که علاوه بر ویژگی های خاص زلزله مانند شدت، عمق و نزدیکی آن به مراکز جمعیتی، درآمد سرانه و توزیع آن با خسارات جانی ناشی از یک زلزله ارتباط مستقیم دارد. این تحقیق که ۲۶۹ زلزله را در سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۲ بررسی کرده است شاهدی می تواند باشد در تایید نظریه سرمایه محافظ؛ چرا که سطح بالاتر درآمد سرانه و نابرابری کمتر به انباشت بالاتر سرمایه محافظ از طریق سرمایه گذاری عمومی می انجامد. راسکی (Raschky, 2006) نیز با تحقیق بر داده های ۲۰۲ منطقه در ۲۰ کشور اروپایی در سالهای ۲۰۰۵-۱۹۸۰ دریافت که سیل اثر منفی بلند مدت بر رشد اقتصادی داشته و سیستمهای بیمه همگانی موجب تخفیف آثار بلایای طبیعی می شود.
دستاوردهای مقاله کاربردی سکیدمور (Skidmore, 2001) تاییدی دیگر برای مدل سرمایه محافظ است. سکیدمور نشان داده است که خانوارها با افزایش پس انداز خود را در مقابل خسارات ناشی از بلایای طبیعی بیمه می کنند. این یافته در واقع نشان داده که افزایش خسارات انتظاری بلایای طبیعی خانوارها را از سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه مولّد باز داشته و ایشان را به سمت پس انداز به عنوان نوعی از سرمایه محافظ سوق داده است.
به علاوه پات واردان و شارما (Patwardhan, 2005) تاثیر بلند مدت بلایای طبیعی را بررسی کرده و نشان داده اند که بلایا ممکن است ساختار اقتصادی و اجتماعی منطقه مصیبت زده را کاملاً تغییر دهد. بنسون (Benson, 2003) نیز با بررسی تولید ناخالص ملی ۱۱۵ کشور در سالهای ۹۳-۱۹۶۰ دریافت که بلاخیزی یک منطقه به رشد اقتصادی ضعیفتر در بلندمدت منتهی می شود. این دو مقاله تاییدی بر این نظریه است که بلایا ممکن است به تله فقر بیانجامد. هورویچ (Horwich, 2000) سطح ثروت را عامل مهمی در نحوه واکنش یک اقتصاد به بلایای طبیعی دانسته است. تفسیر ما از نتیجه گیری هورویچ این است که سطح بالاتر ثروت به معنی انباشت بیشتر سرمایه محافظ نیز می باشد. تول و لیک (Tol, 1999) نیز این مدعا را تایید می کنند. آنها رابطه ای مثبت ولی ضعیف بین تلفات انسانی بلایای طبیعی و در آمد ملی ۲۰ کشور در بازه زمانی ۸۶-۱۹۷۳ نشان دادند.
البالابرتراند (Albala-Bertrand, 1993)، ۲۸ بحران در ۲۶ کشور را در فاصله زمانی ۱۹۷۳-۱۹۶۰ مورد بررسی تجربی قرار داده و عکس العمل متغیرهای کلان اقتصادی را قبل و پس از وقوع بلایای طبیعی مشاهده نمود. او دریافت که پس از بلایای طبیعی، تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، تورم و نرخ ارز تغییری نکرده، همچنین تشکیل سرمایه، کسری تجاری و ذخایر ارزی افزایش یافته است.
همچنین اماقلی پور سفید دشتی (۱۳۸۷) رابطه منفی و U- شکل بین سرانه تولید ناخالص غیرنفتی و خسارات بلایای طبیعی در طول زمان یافته است. به بیان دیگر پس از وقوع بلایای طبیعی ابتدا تولید ناخالص ملی کاهش یافته، سپس با آغاز مراحل بازسازی افزایش می یابد.
تخمین الگوی رابطه شاخصهای جامع فقر و بلاخیزی
معرفی الگو
با توجه به مباحث نظری و مطالعات تجربی مطرح شده برای تحلیل علل فقر و اثر بلاخیزی بر فقر مدل زیر آزمون می شود:
که در آن شاخص فقر، شاخص بلاخیزی، تولید ناخالص ملی و نرخ بیکاری برای کشور i ام است.
فهرست متغیرهای مستقل را نمی توان جامع و مانع دانست ولی عوامل اصلی تاثیرگذار بر شاخصهای فقر را در بر می گیرد. هدف این مدل آن است که نشان دهیم بلاخیزی را می توان به عنوان متغیری مستقل در کنار سایر متغیرهای کلان از عوامل فقر دانست.
مدل فوق برای ۸۱ کشور توسعه یافته و در حال توسعه از جمله ایران آزمون شده است. شرح متغیرهای ملحوظ در مدل به صورت زیر است:
