مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
راهنمای نگارش پایان نامه و مقاله درباره : ...
ارسال شده در 20 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

۲-۲-۴-۴دوره چهارم: یکپارچه سازی سامانه­ها و ارتباط مشتری با تمامی عملیات بانکی
آخرین دوره تحول در نظام بانکی زمانی آغاز می­ شود که همه نتایج به دست آمده از سه دوره قبل به طور کاملا مورد توجه قرار گیرد و مشکل­های آنها برطرف گردد و هم عملیات بانکی به طور الکترونیکی انجام شود. در این دوره هم بانک و هم مشتریان می­توانند به طور دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب کنند. گرچه آهنگ این تحولات متفاوت است اما این چهار دوره به طور یکسان در صنعت بانکداری روی خواهد داد. لازمه ورود به این مرحله داشتن امکانات و بسترهای مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است. این دوره با جمع­بندی بخش­های نرم­افزاری و سخت­افزاری در دوره­ های پیشین به صورت واقعی ارتباط بین بانک و مشتریانش را به تصویر می­کشد. در دوره­ های قبلی اغلب بانک­ها بدون ساماندهی و نظم مشخص، تنها به خلق جزایر مکانیزه پرداختند. در دوره چهارم به منظور رسیدن به یکپارچگی و ساماندهی سامانه­های مکانیزه بانکی، بانک­ها به یکی از دو جهت زیر تاکید دارند:
۱-تلاش برای استاندارد سازی نرم­افزاری و سخت­افزاری در سامانه­های رایانه­ای موجود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲- تلاش برای ایجاد سامانه­های یکپارچه صرف نظر از سامانه­های جزیره­ای که پیش­تر به وجود آمده است.
مهم­ترین تمایز این دوره با دوره سوم، این است که سیستم یکپارچه بانکی این امکان را به مشتری می­دهد که بتواند بدون رویارویی با کارکنان بانک و بدون تلفن زدن با مراجعه به دستگاه خودپرداز، صرفاَ از رایانه منزل یا محل کار خود خدمات متعارف خود را از سیستم الکترونیکی بانک دریافت نماید. در این دوره صرفه­جویی واقعی در نیروی انسانی به وجود آمد و پول کاملاَ حالت الکترونیکی پیدا کرد و ابزار تعامل دو طرف یعنی مشتری و بانک، خدمات الکترونیکی به کار گرفته شد. این در حالی است که در دوره سوم مشتری برای دسترسی به خدمات بانکی از اسناد کاغذی و اعمال دستی کاملا بی نیاز نبود؛ ولی در دوره چهارم مشتری حتی برای دریافت وام یا خدمات بیمه­ای و یا دیگر سرویس­های بانک بی­نیاز از مراجعه به بانک می­باشد. این دوران در واقع دوره شکل­ گیری بانکداری نوین یا بانکداری الکترونیکی به شمار می ­آید(فرنود حسنی،سهیلا سلطانی،فرشته ضرابیه،۱۳۹۲)
۲-۲-۵ سیستم­ پرداخت­ها
مقصود از سیسم پرداخت­ها، شیوه­ای است که براساس آن در یک سیستم اقتصادی داد و ستد انجام می­ شود. در طی چند قرن، شکل پول تغییر کرده و سیستم پرداخت­ها سیر تکاملی پیموده است. به طور کلی سه دوره در ارتباط با تحولات سیستم های پرداخت در نظر گرفته می­ شود. دوره اول، دوره نقدینگی نام دارد که در این دوره پرداخت به صورت سکه و اسکناس انجام می­گرفت. با ظهور و استفاده از چک دومین دوره سیستم پرداخت­ها آغاز شد و دوره سیستم­های پرداخت کاغذی نام گرفت(فردریک مشکین،۱۳۷۸). دوره سوم دوره سیستم­های پرداخت الکترونیکی است که در این قسمت به صورت مشروح بیان می­ شود.
۲-۲-۵-۱ سیستم­های پرداخت الکترونیکی
یک سیستم پرداخت الکترونیکی[۴۳]، شامل مجموعه ­ای از اجزای مختلف است که از ارتباط آنها با یکدیگر مبادله پول با کالا و خدمات، بر روی یک شبکه امکان پذیر می­ شود. اجزای یک سیستم پرداخت الکترونیکی عبارتند از: خریدار/فروشنده/موسسه ارائه دهنده خدمات پرداخت­های الکترونیکی/بانک مشتری[۴۴]/بانک فروشنده[۴۵]/ دروازه پرداخت[۴۶]/ شبکه بین بانکی[۴۷].
نحوه عملکرد یک سیستم پرداخت الکترونیکی در حالت کلی به صورت زیر است:
پس از انتخاب شیوه و نوع وسیله پرداخت، خریدار مشخصات لازم را برای فروشگاه الکترونیکی ارسال می­ کند. در مرحله بعد، فروشگاه از دروازه پرداخت درخواست می­ کند تا صحت اعتبار خریدار را تایید کند. دروازه پرداخت شبکه­ ای است که توسط موسسه ارائه­کننده خدمات پرداخت الکترونیکی، ایجاد شده و ارتباط بین مشتری، فروشگاه و بانک­های آنها را امکان­ پذیر می سازد. این شبکه، برخلاف شبکه بانکی، یک شبکه عمومی است.
در مرحله بعد، درخواست فروشگاه از طریق دروازه پرداخت، به بانک مشتری ارجاع می­ شود و در صورت تایید اعتبار مشتری، مبلغ مورد نظر از طریق شبکه بانکی، از بانک مشتری به بانک فروشگاه الکترونیکی منتقل می­ شود. سپس پیغامی مبنی بر تایید اعتبار مشتری برای فروشگاه الکترونیکی ارسال شده، و با ارسال کالا برای مشتری، فرایند خاتمه می­یابد. در تمام شیوه های پرداخت، اصول کار به همین صورت است و تفاوت در وسیله پرداخت، روش­های امنیت و نحوه ارتباط اجزا به یکدیگر است. به طور کلی سیستم­های پرداخت الکترونیکی که امروزه بر روی اینترنت متداول هستند؛ و یا برای استفاده بر روی آنها پیشنهاد نموده ­اند؛ به صورت زیر می­باشد:
سیستم­های مبتنی بر پول الکترونیکی
سیستم­های مبتنی برچک الکترونیکی
سیستم­های مبتنی بر کارت­های بانکی
۲-۲-۵-۱-۱ پول الکترونیکی
یکی از سرویس­هایی که بانک­ها با بهره گرفتن از بستر اینترنت، سعی در ایجاد آن کرده ­اند مفهوم پول الکترونیکی بوده است. به این معنی که مشتریان پیام­های الکترونیکی که معادل مقدار مشخصی پول می­باشد را از بانک دریافت کرده و در خریدهایی که از طریق اینترنت انجام می­ دهند، همانند پول واقعی، از آن استفاده می­ کنند( شریفی و آیت، ۱۳۷۹).
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت ( شهریور۱۳۸۳) با تعابیری مشابه، پول الکترونیکی را اینگونه تعریف می­نماید که پول الکترونیکی ارزش ذخیره شده بر روی ابزار الکترونیکی است که در قبال پرداخت وجه برای انجام پرداخت در اختیار اشخاص قرار می­گیرد. به بیان دیگر پول الکترونیکی عبارت است از بیت­هایی از حافظه رایانه که برابر با ارزش پول نقد می­باشد. برای پول الکترونیکی، نام­های دیگری نیز مانند: پول بر پایه اطلاعات[۴۸]، پول ناملموس و پول رقمی هم به کار برده می­ شود (الهیاری فرد ،۱۳۸۴)
مزایای پرداخت پول از طریق الکترونیکی به شرح زیر می­باشد:
انتقال الکترونیکی پول، مطمئن­تر از چک است.
انتقال الکترونیکی پول، سریع­تر از چک است.
انتقال الکترونیکی پول، ساده­تر از چک است.
انتقال الکترونیکی پول، به طور قابل توجهی باعث صرفه جویی در هزینه­ های بانکداری می­ شود.
انتقال الکترونیکی پول، با ساده کردن پیگیری عملیات بانکی، مدیریت بانکداری بهتری فراهم آورده و این در حالی است که سرویس بهتری را برای مشتریان فراهم می­ کند.
به طور کلی دو روش برای پرداخت پول به صورت الکترونیکی برای انجام مبادلات وجود دارد:
الف- روشی که در آن مبادله تجاری قبل از هرگونه مبادله پولی انجام شود. در این روش، شماره کاربر(شامل نام و رمز عبور) باید توسط سیستم تایید گردد.
ب- پرداخت پول به وسیله پول الکترونیکی؛ که در این روش نیازی به اثبات هویت کاربر برای سیستم، در لحظه انجام مبادله وجود ندارد(شریفی و آیت ، ۱۳۷۹).
۲-۲-۵-۱-۲چک الکترونیکی
چک الکترونیکی در واقع جایگزین الکترونیکی چک­های کاغذی است. به عبارت دیگر چک­های الکترونیکی یک سند الکترونیکی شامل داده ­های زیر می­باشد: مبلغ چک، واحد پول مورد استفاده، شماره چک، فرد پرداخت کننده، نام پرداخت کننده ، نام دریافت کننده، نام بانک، شماره حساب پرداخت کننده، مدت اعتبار چک، امضای الکترونیکی فرد پرداخت کننده، امضای الکترونیکی فرد دریافت کننده.
در چک الکترونیکی نیز مانند چک کاغذی، هویت افراد مرتبط با فرایند واگذاری و دریافت مخفی نمی­ماند، اما پایین بودن هزینه پردازش و تسویه چک الکترونیکی به دلیل سود جستن از ارتباط­های الکترونیکی، استفاده از آن را توجیه­پذیر می­ کند. آنچه در تبادل و تعامل چک الکترونیکی اهمیت می­یابد موضوعات مربوط به جا به ­جایی چک الکترونیکی و خود چک الکترونیکی است که در ادامه به آنها می­پردازیم:
چک الکترونیکی بدیل: در این نوع، جا به ­جایی چک الکترونیکی به این صورت است که بانک پس از وصول چک کاغذی، اطلاعات آن را به صورت الکترونیکی به مرکز مبادله­های بانکی ارسال می­ کند و سپس چک­های کاغذی را بایگانی می­ کند. به این طریق حمل فیزیکی چک بین بانک­ها حذف می­ شود و هزینه پردازش چک کاهش و امنیت تسویه بین بانکی افزایش می­یابد. اطلاعات روی چک­ها توسط حروف خوان مغناطیسی یا به صورت دستی به سامانه وارد می­ شود
چک الکترونیکی اصیل: در این نوع، زمانی که یک پرداخت جدید از طریق چک الکترونیکی باید انجام شود، یک چک الکترونیکی سفید بر روی مانیتور خریدار ظاهر می­ شود. اطلاعات چک وارد می­ شود و برای امضای چک الکترونیکی، پرداخت کننده کارت هوشمند را در دستگاهی مخصوص قرار داده، با دادن کلمه رمز امضای الکترونیکی را ضمیمه می­ کند و چک الکترونیکی امضا شده را ضمن قفل کردن، برمی­گرداند. چک­های الکترونیکی از طریق پست الکترونیکی دریافت و باز می­شوند ولی امضای دیجیتالی روی آنها در هر زمان می­توان تایید شود(فرنود حسنی، سهیلا سلطانی، فرشته ضرابیه،۱۳۹۲)
۲-۲-۵-۱-۳کارت های بانکی
کارت­ها از نظر روش تسویه به سه دسته کلی زیر تقسیم می­شوند:
۱-کارت اعتباری[۴۹]: عمده ترین گروه از پرداخت­های الکترونیکی، را کارت­های اعتباری تشکیل می­ دهند. تراکنش­های مربوط به کارت­های اعتباری، بر روی شبکه الکترونیکی گسترده­ای مشتمل بر کارت­خوان­ها، فروشندگان، بانک­های صادرکننده کارت، بانک­های فروشندگان و شرکت­های سازنده کارت­ها جابه­جا می­شوند. امروزه بسیاری از خریدهای اینترنتی با بهره گرفتن از کارت های اعتباری صورت می­پذیرد.
یکی از مشکل­هایی که در این مورد وجود دارد، وارد کردن اطلاعات کارت­های اعتباری و سایر اطلاعات در فرم­های مربوط است. البته برای این مسئله تدابیری اندیشیده شده و نرم­افزارهایی با عنوان “کیف دیجیتالی” ساخته شده­اندکه به دارنده کارت امکان ذخیره­سازی چنین اطلاعاتی را بر روی رایانه شخصی خود یا بر روی یک سرویس دهنده متعلق به شرکت سازنده کیف دیجیتالی می­ دهند. دارنده کارت اعتباری می ­تواند به بانک­ها، موسسات مالی، موسسات غیرمالی و فروشگاه­هایی که پذیرنده کارت­های اعتباری هستند مراجعه و وجه، کالا یا خدمت مورد نظر را پرداخت کند و در پایان هر ماه صورتحساب معامله­های خود شامل همه خریدها و وجوهی که نقدی دریافت نموده را دریافت می­ کند.
دارنده کارت پس از دریافت صورت حساب باید مبلغ آن را به صادرکننده کارت بپردازد، البته می­توانند صورت حساب خود را تقسیط نمایند، یعنی مبلغی را در ابتدا پرداخت نمایند و مابقی را طی دوره­ های بعد تادیه نماید. به طور معمول وقتی که صورت حساب­ها به صورت اقساط پرداخت می­ شود به آن بهره تعلق می­گیرد.
علاوه بر این خدمات، کارت­های اعتباری می ­تواند خدمات دیگری مانند مسولیت قانونی بانک­ها در قبال خرابی کالا و خدمات خریداری شده، بیمه حوادث مسافرت و خرید از طریق پست، تلفن و اینترنت را نیز فراهم نمایند.
انواع کارت­های اعتباری:
الف- کارت­های اعتباری را از نظر ریسک کارت، می­توان به کارت­های اعتباری با وثیقه و بدون وثیقه تقسیم کرد:
۱- کارت اعتباری باوثیقه: این کارت­ها، زمانی صادر می­گردد که متقاضی آن، میزانی پول یا وثیقه دیگر را به عنوان تضمین به بانک یا سازمان صادرکننده آن بسپارد. برخی از بانک­ها یا سازمان­های صادرکننده کارت جهت حصول اطمینان از دریافت مطالبه­های خود، متقاصیان را به افتتاح سپرده و عدم استفاده از موجودی آن راهنمایی می­ کنند. وثیقه­های مذکور به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی­ها، دریافت می­گردند. بدیهی است در این موارد سود سپرده­ها می ­تواند مشتری را در افتتاح این حساب مجاب نماید. چنانچه دارنده کارت اعتباری از عهده پرداخت بدهی­های خود بر نیاید، بانک می ­تواند وثیقه مذکور را به نفع خود کارسازی نماید.
۲- کارت­های اعتباری بدون وثیقه: این نوع کارت­ها را بانک­ها با شناخت و ارزیابی خود از وضعیت متقاضی و اطمینان از دریافت طلب خود صادر می­نمایند. در حال حاضر بیشتر کارت­های اعتباری صادره در کشورهای جهان، کارت­های بدون وثیقه هستند. لیکن بانک می ­تواند از این نظر با توجه به سیاست­های اعتباری خود تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
ب- از نظر نحوه پرداخت بدهی­ها نیز می­توان این کارت­ها را به دو نوع تقسیم نمود:
۱- کارت­های با اعتبار گردان: در این نوع کارت­ها، دارنده کارت می ­تواند بخشی از مانده بدهی خود را پرداخت نموده و مابقی آن را طی اقساط به بانک برگرداند. بانک­ها در این مورد دست کم مبلغی را که دارنده کارت بایستی پرداخت نماید، تعیین می نمایند.
۲- کارت های موسوم به CHARGE CARD: در این نوع کارت ها، دارنده کارت موظف است همه بدهی مندرج در صورت حساب خود را در مهلت تعیین شده باز پرداخت نماید.
ج- از نظر میزان اعتبار نیز می­توان کارت­ها را به انواع مختلف تقسیم نمود. عمده ترین این کارت ها عبارتند از:
کلاسیک
نقره ای
طلایی
تجاری

نظر دهید »
منابع دانشگاهی و تحقیقاتی برای نگارش مقاله بررسی تحولات حقوقی حاکم ...
ارسال شده در 20 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

۱-۲- فرستنده
۲-۲- شخصی که از جانب فرستنده عمل می کند.
۳-۲- مستخدمین و کارکنان فرستنده
۴-۲- نماینده و عامل.
۵-۲- گیرنده کالا.
۶-۲- مستخدمین و کارکنان فرستنده.
۷-۲- شخص ثالث.
۳- اشخاصی وابسته به محموله در کنوانسیون روتردام:
۱-۲- فرستنده
۲-۲- فرستنده اسنادی.
۳-۲- گیرنده.
۴-۲- دارنده.
۵-۲- کنترل کننده.
۶-۲- نماینده فرستنده و فرستنده اسنادی.
۷-۲- پیمانکار فرعی فرستنده.
۸-۲- کارکنان فرستنده و فرستنده اسنادی.
۴-۲-۱- فرستنده
در حقوق حمل و نقل، “فرستنده”[۲۸۰] کسی است که از طریق عقد قرارداد با متصدی حمل، کالا را برای شخص دیگری ارسال می نماید. طبق این تعریف لازم نیست فرستنده کالا، خود به شخصه صاحب کالا باشد بلکه می تواند نماینده وی یا شخصی باشد که طرف قرارداد با صاحب کالا است.[۲۸۱] در کنوانسیون لاهه علی رغم تعریف “متصدی حمل”[۲۸۲] در بند a1 ماده ۱[۲۸۳] تعریفی از «فرستنده» نشده است، معذلک از انشاء همین بند می توان عنوان نمود از نظر کنوانسیون لاهه، فرستنده تعریفی شبیه متصدی حمل و در تقابل با آن دارد، یعنی فرستنده کسی است که در قرارداد حمل، طرف قرارداد با متصدی حمل می باشد و ملاحظه می گردد که این تعریف با تعریفی که در حقوق حمل و نقل از فرستنده می شود تطابق دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۲-۱-۱- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه
همانگونه که ذکر شد کنوانسیون لاهه بر بر مبنای تعیین وظایف، اختیارات و مسئولیت های متصدی حمل بنا شده است معذلک در مواردی نیز بصورت مستقیم یا تلویحی حقوق و تعهداتی برای فرستنده پیش بینی شده است که ذیلا این موارد تشریح می شوند:
الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون لاهه
در کنوانسیون لاهه تنها حقی که برای فرستنده لحاظ شده است حسب «صدر بند ۳ ماده ۳»[۲۸۴] و «بند ۷ ماده ۳»[۲۸۵] محدود به دریافت بارنامه دریایی از متصدی حمل با اوصاف تشریح شده در این بندها می باشد. حق دیگری که برای متصدی حمل متصور است حق استرداد محموله می باشد که در ماده ۶۵ قانون دریایی ایران[۲۸۶] به آن اشاره شده است. البته این حق با توجه به وضعیت خاص حمل دریایی منحصر به فرستنده نیست و دارنده بارنامه دریایی یا اشخاصی که ادعای حقی نسبت به محموله دارند می توانند از این حق قانونی استفاده نمایند.
ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه
یکی از بنیادی ترین تعهدات فرستنده در حمل و نقل دریایی ارائه صحیح اطلاعات مربوط به محموله می باشد که برای صدور بارنامه دریایی لازم می باشد. حسب بندهای a3 و b3 ماده ۳ کنوانسیون لاهه، فرستنده مکلف است “علائم مشخصه کالا"، “تعداد، مقدار و وزن محموله” را به متصدی حمل اعلام نماید. تعهد فرستند در این خصوص ناشی از وضعیت خاص حمل و نقل به صورت عام و حمل و نقل دریایی به صورت خاص می باشد چرا که هنگام بارگیری محموله، به لحاظ کمبود امکانات و محدودیت زمانی و از طرفی محدودیت های قانونی از جمله محدودیت های بندری و گمرکی عملا متصدی حمل امکان کنترل و بررسی اوصاف و مقدار و تعداد و وزن محموله را نخواهد داشت و این موضوع متصدی حمل را در موقعیت بسیار شکننده و آسیب پذیری در مقابل فرستنده کالا قرار می دهد. این در حالیست که کالا از اول در تصرف و اختیار فرستنده قرار داشته است و ایشان معمولا از کمیت و کیفیت آن اطلاع کامل دارد یا باید اطلاع داشته باشد در صورتیکه امکان بررسی و تعیین مشخصات کالا و همچنین مقدار و وزن و تعداد آن برای متصدی حمل در زمان تحویل و بارگیری محموله عملا مقدور نمی باشد. فلذا مسئولیت ارائه این اطلاعات برای درج در بارنامه دریایی طبق بندهای a3 و b3 ماده ۳ کنوانسیون لاهه[۲۸۷]، به عهده فرستنده گذاشته شده است و متعاقب این تعهد، براساس بند ۵ ماده ۳ کنوانسیون لاهه[۲۸۸]، فرستنده در مقابل عدم صحت اطلاعات ابرازی در مقابل متصدی حمل مسئول شناخته خواهد شد.
نکته قابل توجه اینکه در بند ۵ ماده ۳ کنوانسیون لاهه، تنها از مسئولیت فرستنده در مقابل متصدی حمل سخن گفته شده و در خصوص خساراتی که ممکن است به اشخاص ثالث وارد آید مطلبی عنوان نشده است در حالیکه این سکوت را نمی توان به معنی عدم مسئولیت فرستنده در مقابل چنین اشخاصی دانست بلکه فرستنده در این موارد طبق قواعد عام مسئولیت مدنی دارای مسئولیت شناخته خواهد شد.
همچنین فرستنده حسب مفهوم مخالف بند ۳ ماده ۴ کنوانسیون لاهه به صورت عام در مقابل خساراتی که به متصدی حمل و کشتی وارد می شود وقتی این خسارات قابل انتساب به فعل یا قصور (ترک فعل) خود وی یا نماینده و عامل یا کارکنان و مستخدمین وی باشد مسئول خواهد بود.
۴-۲-۱-۲- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ
برخلاف کنوانسیون لاهه در کنوانسیون هامبورگ فرستنده همانند متصدی حمل در ماده ۱ تعریف شده است. حسب بند ۳ ماده ۱ این کنوانسیون، فرستنده شخصی است که در قرارداد حمل، طرف قرارداد متصدی حمل می باشد. همچنین در قسمت بعدی بند ۳ ماده ۱ از «فرستنده عملی» نام برده شده است. از نظر کنوانسیون هامبورگ «فرستنده عملی» شخصی است که کالا توسط او یا به نام او یا به حساب وی کالا تحویل متصدی حمل شده است تصریح کنوانسیون هامبورگ بر تعریف فرستنده عملی بدین خاطر است که با توجه به گسترش روزافزون حرفه فورواردینگ و همچنین دخالت شرکت های بزرگ در امر حمل و نقل فروش های بین المللی، معمولا کارمندان فرستنده اقدام به تحویل فیزیکی کالا می نمایند در صورتیکه این اشخاص به نمایندگی اقدام نموده و فرستنده محسوب نمی شوند. همچنین ممکن است در مواردی به نحوی از انحاء نام فرستنده در بارنامه دریایی قید نشده باشد و در این مورد شخصی که عملا عملیات تحویل کالا را انجام داده است از نظر کنوانسیون هامبورگ متصدی حمل محسوب می شود.
الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون هامبورگ
در کنوانسیون هامبورگ حسب بند ۱ ماده ۱۴ و بند ۲ ماده ۱۵، فرستنده کالا همانند کنوانسیون لاهه می تواند از متصدی حمل تقاضای نماید بارنامه دریایی بر اساس اطلاعاتی که وی به فرستنده می دهد صادر نموده و در اختیار وی قرار گیرد و حسب بند c1 ماده ۱۵ کنوانسیون هامبورگ، در چنین بارنامه ای متصدی حمل نام فرستنده را قید خواهد نمود. از طرفی فرستنده کالا می تواند با توجه به بندهای ۱ و ۲ ماده ۹ این کنوانسیون با متصدی حمل در خصوص حمل محموله بر روی عرشه کشتی توافق خاص نماید و چنین توافقی باید در متن بارنامه دریایی قید شود.
ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ
کنوانسیون هامبورگ برخلاف کنوانسیون لاهه تلاش نموده است صرفا بر متصدی حمل تمرکز ننماید و برهمین اساس نیز در موارد متعددی بصورت تشریحی وظایف و تعهدات و مسئولیت های فرستنده را برشمرده است.
فرستنده حسب بند a1 ماده ۱۵ کنوانسیون هامبورگ باید اطلاعات عمومی مربوط به کالا و علائم اساسی شناسائی مانند تعداد بسته ها یا قطعات و مقدار آن را برای صدور بارنامه دریایی در اختیار متصدی حمل قرار دهد و مطابق بند ۱ ماده ۱۷ در خصوص اطلاعاتی که از طرف ایشان برای درج در بارنامه دریایی به متصدی حمل داده شده است مسئول خساراتی است که به جهت عدم صحت این اطلاعات به متصدی حمل وارد می شود.
فرستنده مکلف به ارائه اطلاعات تکمیلی در خصوص کیفیت و کمیت کالای خطرناک[۲۸۹] و اقدامات احتیاطی لازم در این رابطه به متصدی حمل بوده و باید علائم و برچسب های مخصوص کالای خطرناک را بر اساس مقررات مربوطه[۲۹۰] بر روی آنها نصب نماید و در صورت عدم ارائه اطلاعات لازم و یا عدم نصب علائم و برچسب های مخصوص، بر اساس ماده ۱۳ کنوانسیون هامبورگ مسئول خسارات وارده به متصدی حمل اصلی و ثانوی می باشد. در صورتی نیز که محموله حیوانات زنده باشد بر اساس بند ۵ ماده ۵ کنوانسیون هامبورگ فرستنده به صورت ضمنی مکلف به ارائه تعالیم و دستور العمل در خصوص حمل این حیوانات به متصدی حمل می باشد.
علی رغم وجود موارد خاص که بر مسئولیت فرستنده در قبال متصدی حمل اصلی و ثانوی به شرح فوق تاکید می شود در کنوانسیون هامبورگ در ماده ۱۲ بصورت عمومی فرستنده وقتی خسارت ناشی از تقصیر یا قصور (غفلت) خود یا نمایندگان یا کارکنان وی باشد مسئول شناخته شده است یعنی فرستنده هم در قبال غلفت و تقصیر خود و هم در قبال غلفت و تقصیر اشخاص منسوب به وی مسئول می باشد و در صورت اخیر (تقصیر و غفلت اشخاص منسوب به فرستنده) با اثبات تقصیر و غفلت این افراد، مسئولیت این اشخاص به فرستنده منتقل می شود و لازم نیست ثابت شود خود فرستنده در انتخاب و بکارگیری این اشخاص دچار تقصیر یا غفلت شده است.
۴-۲-۱-۳- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام
در کنوانسیون روتردام در بند ۸ ماده ۱ فرستنده مانند کنوانسیون هامبورگ تعریف شده است. در این کنوانسیون حقوق و تعهدات فرستنده در مقایسه با کنوانسیون های قبلی بصورت جزئی تر، مشروح تر و عملی تری منظور نظر قرار گرفته است.
الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون روتردام
فرستنده حسب ماده ۳۵ کنوانسیون روتردام همانند کنوانسیوهای قبلی حق دارد اسناد حملی را که توسط متصدی حمل صادر شده است را دریافت نماید یا در اختیار بگیرد. از طرفی برخلاف کنوانسیوهای لاهه و هامبورگ که تعهدات ناشی از حمل و نقل دریایی باید توسط متصدی حمل انجام شود در این کنوانسیون امکان انجام اعمال مربوط به الف- بارگیری ب- جابجائی ج- صفافی (چیدمان) و د- تخلیه توسط “فرستنده"، “فرستنده اسنادی” یا “گیرنده” برابر بند ۲ ماده ۱۳ وجود دارد و بر همین پایه نیز مسئولیت های ناشی از این چهار عمل تبعتا به فرستنده یا فرستنده اسنادی یا گیرنده منتقل می شود امری که در بند i3 ماده ۱۷ و بند ۲ ماده ۲۷ کنوانسیون روتردام مورد تاکید قرار گرفته است.
در کنوانسیون های لاهه و هامبورگ از امکان انجام تعهدات ناشی از قرارداد حمل توسط فرستنده یا گیرنده سخنی گفته نشده است. بارنامه هایی مشهور به (FIOS BL) وجود دارند که کلیه مخارج بارگیری، جابجائی و تخلیه بار به عهده صاحب کالا خواهد بود. در یک تفسیر با توجه به بند ۸ مواد ۳ کنوانسیون لاهه و بند ۱ ماده ۲۳ کنوانسیون هامبورگ که هرگونه شرطی را خلاف مفاد کنوانسیون باطل اعلام نموده است می توان گفت چنین توافقی که به موجب آن انجام وظایف و مسئولیت های متصدی حمل به فرستنده منتقل شود باطل می باشد و در تفسیر دیگر می توان گفت چنین شرطی خلاف کنوانسیون های فوق الذکر نیست بلکه به موجب این توافق متصدی حمل انجام وظایف در اموری (مانند تخلیه و بارگیری و …) را می تواند به عهده فرستنده بگذارد ولی همچنان مسئولیت وی برقرار و پابرجا می باشد.[۲۹۱] کنوانسیون روتردام به شک و شبهه ها در این خصوص پایان داده است و در بند ۲ ماده ۱۳ انتقال تعهدات را در این چهار مورد مجاز شمرده است. از طرفی دیگر با توجه به انشاء بند ۲ ماده ۱۳ و لحاظ قاعده آمره مندرج در ماده ۷۹ کنوانسیون روتردام می توان گفت این کنوانسیون تنها حق واگذاری و انتقال تعهدات مربوط به این ۴ عمل را به فرستنده یا فرستنده اسنادی یا گیرنده معتبر شناخته است و انتقال سایر تعهدات ناشی از قرارداد حمل به اشخاص یاد شده خلاف قواعد کنوانسیون روتردام خواهد بود.
ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام
در کنوانسیون روتردام تلاش شده است از یک طرف بصورت تشریحی مسئولیت های فرستنده و متصدی حمل تعیین شود و از سوی دیگر تلاش شده است تا با رعایت جانب عدالت و انصاف بین تعهداتی که به موجب عملیات حمل برای اشخاص به وجود می آید تعادلی منطقی ایجاد شود. بر همین اساس نیز در کنوانسیون روتردام در فصل هفتم در مواد ۲۴ الی ۳۴ مسئولیت های مختلفی که به واسطه موضوعات گوناگون برای فرستنده قابل تصور می باشد تبیین گردیده و ابعاد مختلف آن تشریح شده است.
ب-۱- تعهد به قابلیت حمل و نقل محموله
حسب ماده ۲۷ کنوانسیون روتردام، فرستنده تعهد دارد کالای موضوع حمل را به صورتی به متصدی حمل تحویل دهد که محموله قابلیت حمل و نقل را تا پایان سفر داشته باشد به صورتیکه هم خود کالا سالم بماند و هم با سایر کالاهای مجاور خسارتی وارد نشود. همانگونه که در کنوانسیون های لاهه و هامبورگ، قابلیت کشتیرانی کشتی، جزء تعهدات اصلی متصدی حمل محسوب شده است در کنوانسیون روتردام نیز قابلیت حمل محموله تا پایان سفر جزء تعهدات فرستنده منظور شده است و با این توصیف “قابلیت تحمل سفر محموله” در مقابل “قابلیت کشتیرانی کشتی” تعریف و مورد شناسائی قرار گرفته است. در این ماده تعهداتی که سابقا طبق عرف حمل و نقل دریایی به عهده فرستنده بوده است به دقت تعیین و ذکر شده اند و تعهدات بسیار سنگینی در مقایسه با کنوانسیون لاهه و هامبورگ برای فرستنده برقرار شده است.
در کنوانسیون لاهه مطلبی در خصوص اینکه محموله باید قابلیت حمل و نقل را داشته باشد قید نشده است و تنها در بند n2 ماده ۴ ذکر شده است که متصدی حمل از جبران خسارتی که ناشی از عیب و نقص بسته بندی کالا باشد معاف می باشد و بدین ترتیب می توان با یک استقراء منطقی از بند یاد شده چنین نتیجه گرفت که در کنوانسیون لاهه انجام بسته بندی مناسب جزء تعهدات متصدی حمل محسوب می گردد. در کنوانسیون هامبورگ علی رغم اینکه نویسندگانش تلاش داشته اند در تدوین آن نقایص کنوانسیون لاهه را رفع نمایند معذلک بصورت مستقیم یا غیرمستقیم مطلبی در خصوص تعهد فرستنده نسبت به قابلیت حمل و نقل محموله و لزوم بسته بندی مناسب آن مطلبی قید نشده است و در این مورد تنها می توان به عرف حمل و نقل رجوع نمود.
ب-۲- تعهد به قابلیت حمل و نقل بارگنج (کانتینر)
با توجه به اینکه در حمل و نقل های جدید و لاینری عمل حمل و نقل به واسطه مزایایی که بارگنج (کانتینر) دارد با این وسیله انجام می شود و از آنجا که بارگیری محموله در بارگنج و محکم سازی آن (لاشینگ و چوکینگ) و استافینگ مناسب محموله از اهمیت اساسی برخوردار می باشد. وقتی عملیات بارگیری (استافینگ) توسط فرستنده انجام شده باشد مسئولیت صحت و دقت این اقدمات نیز به عهده وی می باشد. در خصوص قابلیت حمل خود بارگنج (کانتینر) و وسایل مشابهی که بارگیری در آن انجام می شود در ماده ۲۷ کنوانسیون روتردام اشاره ای نشده است، معذلک از آنجا که در بند ۲۴ ماده ۱ این کنوانسیون، وسیله حمل نیز جزء محموله محسوب شده است می توان از جمع ماده ۲۷ و بند یاد شده نتیجه گرفت که وقتی که بارگنج (کانتینر) توسط فرستنده تامین می شود، فرستنده مسئول صحت و سلامت بارگنج (کانتینر) و قابلیت حمل محموله تا پایان سفر می باشد.
نکته قابل توجه اینکه همانگونه که ذکر شده است در کنوانسیون روتردام فرستنده باید “محموله” و بارگنج (کانتینر) را به نحوی که قابلیت و تاب و توان حمل و نقل را داشته باشد در اختیار متصدی حمل قرار دهد و صرف انجام اقدامات متعارف از سوی فرستنده برای تامین این موارد کافی نمی باشد و در صورتی که خسارتی به واسطه عدم قابلیت حمل و نقل محموله یا بارگنجی (که توسط فرستنده تامین شده است) وارد شود فرستنده مسئول جبران خسارات وارده می باشد. به عبارتی در بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۷ کنوانسیون روتردام مسئولیت فرستنده بر اساس نظریه “فرض مسئولیت” تعیین شده است.
ب-۳- تعهدات فرستنده در خصوص کالای خطرناک
صرف نظر از تعهد فرستنده به ارائه اطلاعات مربوط به محموله طبق مواد ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون روتردام، در ماده ۳۲ به دلیل وضعیت خاص کالاهای خطرناک و خطری که این نوع کالاها برای کشتی و سایر محمولات ایجاد می نمایند دو مسئولیت برای فرستنده به شرح ذیل تعیین شده است:
۱- باید متصدی حمل را از ذات و ماهیت خطرناک کالا مطلع سازد.
۲- از علائم و نشانهای مخصوص نیز بر روی کالا نصب و استفاده نماید.

نظر دهید »
پروژه های پژوهشی در مورد اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد ...
ارسال شده در 20 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

همان­گونه که جدول بالا نشان می­دهد، در حالی که ارزش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای-که خاصیت مصرفی و غیر تولیدی دارند- از سال ۸۱ تا ۸۸– یعنی درست در خلال شوک نفتی دهه ۸۰، تقریبا ۴ برابر شده، یا به عبارتی رشدی در حدود ۳۰۰ درصد را تجربه کرده است، به شکل کاملا تامل برانگیز و معناداری ارزش واردات کالاهای سرمایه­ای-که معطوف به تولید است- در این مدت ثابت مانده است.
نکته بعدی ارزبری تولید است. داده ­های جدول فوق نشان می­دهد که تولید در خلال بازه ۸۱ تا ۸۸، به طور متوسط به اندازه ۱۶٫۱ درصد به ارز خارجی وابسته بوده و این مساله نشان دهنده ماهیت وابسته و غیر مستقل تولید در ایران است.
علاوه بر وجود وابستگی فوق، تولید مدرن از کارایی[۲۲] (رعایت مقیاس و استفاده از صرفه‌های مقیاس در بنگاه­ها) و بهره‌و‌ری[۲۳] برخوردار نیست. جدول زیر تعداد بنگاه­ها در برخی صنایع و رعایت صرفه مقیاس را در برخی صنایع در ایران و چند کشور مقایسه می‌کند.
جدول ‏۳‑۲: ، تعداد بنگاه­ها در برخی صنایع داخلی و مقایسه با کشورهای خارجی(مقایسه صرفه مقیاس در ایران و برخی کشورها)

علاوه بر کارایی، بهره‌وری هم پایین است. زیرا به دلیل عدم وجود لزوم حصول ارزش افزوده مستقل از نفت، چینش­های صحیح و تشکیلات بهینه تولیدی انتخاب نشده و لذا بازدهی هر واحد هزینه کاهش می‌یابد و این همان کاهش بهره‌وری است و دیگر اینکه به دلیل حاکمیت افق نگاه کوته نگر و راحت طلبی ناشی از پوشش مصنوعی ناکارآمدی­ها توسط درآمدهای نفتی، نوآوری، تحقیق و توسعه[۲۴] و اختراع و اکتشاف هم در حوزه تولید کمتر به چشم می‌خورد. لذا رقابت پذیری فنی در صنایع مدرن دچار کندی و محدودیت بوده و اینرسی در مقابل زمینه‌های احتمالی تحول و نوآوری به شدت بالاست. حتی در صنایع بلاواسطه مرتبط با نفت نظیر پالایش و پتروشیمی-که صنایعی فرایندی محسوب می‌شوند- تنها، حلقه واسط-که همان تولید محصولات خام و فرایندی است- از رونق نسبی برخوردار بوده و حلقه­‌های دانش فنی، دانش نصب و راه اندازی و تولید کالاهای واسط و کالاهای فراوری شده با ارزش افزوده بالا، وجود نداشته یا بسیار کم رونق هستند.

تاثیر رانت نفتی بر بخش خدمات

اصولا طبق قواعد رشد، پس از رخ دادن انقلاب بهره‌وری و تولید انبوه در یک ساخت اقتصادی، خدمات گسترش می‌یابد. زیرا دستمزدها به دنبال افزایش بهره‌وری افزایش یافته و تقاضا برای خدمات فزونی می‌گیرد. اما در اقتصاد ایران که ماقبل انقلاب بهره‌وری است، اندازه بخش خدمات به شکلی غیر عادی و نامتناسب با درجه توسعه یافتگی اقتصاد بالاست. در عین حال کیفیت خدمات انبوه در اقتصاد ما نیز نامتناسب بوده و به هیچ وجه با خدمات رشد یافته بعد از ارتقا و انقلاب بهره‌وری مشابه نیست، به طوری که بخش زیادی از آن شامل فعالیت­های نامولد است (شاکری،۱۳۹۲: ۱۲). تا روند تحولات سهم بخش خدمات و بخش حقیقی تولید (کشاورزی و صنعت) را در چند کشور منتخب و ایران مقایسه می‌کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمودار ‏۳‑۹ : روند تحولات سهم بخش خدمات و بخش حقیقی(کشاورزی و صنعت) از ارزش افزوده در ایالات متحده آمریکا
منبع : دفتر اقتصاد کلان اتاق بازرگانی
نمودار ‏۳‑۱۰: روند تحولات سهم بخش خدمات و بخش حقیقی(کشاورزی و صنعت) از ارزش افزوده در پرتغال
منبع : قبلی
نمودار ‏۳‑۱۱ : روند تحولات سهم بخش خدمات و بخش حقیقی(کشاورزی و صنعت) از ارزش افزوده در اسپانیا
منبع : قبلی
نمودار ‏۳‑۱۲ : روند تحولات سهم بخش خدمات و بخش حقیقی(کشاورزی و صنعت) از ارزش افزوده در ایران
منبع : قبلی
به نظر می‌رسد با اختصاص یافتن بخش مهمی از نقدینگی افزایش یافته مرتبط با فعالیت­های سوداگرانه به خدمات نامولد، نه تنها این بخش از خدمات کل مشوق و مکمل تولید نیست - در حالی که خدمات در اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته مکمل و تقویت کننده تولید است- بلکه با جذب منابع به خود و حصول بازدهی‌های بالا در اقتصاد، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بخش تولید را بالا می‌برد. این امر از طرفی موجب ترغیب بیشتر گرایش­های رانت­جویانه و افزونه طلبانه به انحراف رانت­ها به سمت خدمات نامولد، از سویی به ناامید شدن فعالین و کنش­گران عرصه تولید از فعالیت­های تولیدی- به دلیل هزینه فرصت بالا- و ورود آن­ها به عرصه خدمات نامولد – در خوش بینانه‌ترین حالت- و از جهتی به ترغیب دست اندرکاران نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع دارای افق نگاه کوته نگرانه- به دلیل حاکمیت درآمدهای بادآورده نفتی- به سیاست­گزاری و توزیع رانت­ها به نفع گروه ­های نامولد و به ضرر گروه ­های مولد می‌ انجامد.
در یک ساخت اقتصادی- اجتماعی رانتی، به تدریج و تحت تاثیر بخش نامولد، ساز و کارهای نظام پاداش­ دهی به سود گروه ­های نامولد و به ضرر مولدها شکل بسته و روز به روز به ضعیف و مایوس شدن عوامل مولد می‌ انجامد. به عنوان یک نمونه تجربی، بررسی تحولات اندازه بخش خدمات در بزنگاه­های شوک نفتی و بررسی تحولات ارزش افزوده واسطه­گری­های مالی- به عنوان یک شاخص مهم از خدمات نامولد - مفید به نظر می‌رسد.
نمودار ‏۳‑۱۳ : رشد ارزش افزوده واسطه گری­های مالی(قرمز-مربع بزرگ) و خدمات مستغلات(آبی-مربع کوچک) در ایران در سال­های مختلف
منبع : محاسبات تحقیق بر اساس داده‌های سری­های زمانی بانک مرکزی
تحلیل نمودار بالا نشان می‌دهد دقیقا در سال­های شوک نفتی دهه ۵۰، شاهد اوج ارزش افزوده وا­سطه‌گری­های مالی و خدمات واسطه‌گری مستغلات بوده‌ایم. نکته شگفت دیگر، حرکت همزمان این دو شاخص(به عنوان دو شاخص مهم فعالیت­های غیر مولد) است. یعنی درست در دوره رونق نفتی که ارزش افزوده واسطه‌گری مالی اوج می‌گیرد، شاهد اوج گرفتن ارزش افزوده خدمات واسطه‌گری مستغلات هستیم و دقیقا در زمان افول اولی، دومی هم افول می‌یابد.
نمودار بالا نشان می­دهد که در سال ۵۴ – یعنی اوج بزنگاه شوک نفتی دهه ۵۰، ارزش افزوده واسطه­گری­های مالی حدود ۷۵ درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی در این سال ۴٫۸ درصد بوده است. عدم تناسب این دو نرخ رشد، نشان دهنده غیر تولیدی بودن ماهیت واسطه­گری­های مالی در شوک نفتی دهه ۵۰ است.
در ادامه، نرخ رشد ارزش ستانده واسطه‌گری­های مالی و خدمات مستغلات- این بار در بزنگاه شوک نفتی دهه ۸۰- مقایسه شده است و تحلیل نمودارها نتایجی مشابه بالا را نشان می‌دهد.
نمودار ‏۳‑۱۴: نرخ رشد ارزش ستانده واسطه گری­های مالی(آبی-مربع کوچک) و خدمات مستغلات(قرمز- مربع بزرگ)
منبع : قبلی
نمودار ‏۳‑۱۵ : رشد ارزش افزوده واسطه گری­های مالی(آبی-مربع کوچک) و خدمات مستغلات(قرمز-مربع بزرگ)
منبع : قبلی
در نمودار زیر رشد ارزش افزوده واسطه‌گری­های مالی و خدمات واسطه‌گری مستغلات (دو شاخص فعالیت­های نامولد) و رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی(یک شاخص برای فعالیت­های مولد) با هم مقایسه شده است. نتایج حاکی از رشد دو شاخص اول و دوم در مقابل افول شاخص سوم در بزنگاه وفور منابع است.
نمودار ‏۳‑۱۶: رشد ارزش افزوده واسطه گری­های مالی(آبی-مربع کوچک) و خدمات مستغلات(قرمز-مربع بزرگ) و رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی (سبز-مثلث)
منبع : قبلی
سهم ارزش افزوده خدمات واسطه‌گری مالی از تولید ناخالص ملی را قبل، در آستانه و در خلال شوک نفتی دهه ۸۰ و نمودار نرخ رشد همین شاخص را در همان بازه زمانی نشان می‌دهد. نتایج حاکی از رشد شدید سهم ارزش واسطه‌گری­های مالی از تولید ناخالص ملی- به عنوان یک شاخص اساسی فعالیت­های غیر مولد- در بزنگاه شوک نفتی است.
نمودار ‏۳‑۱۷ : سهم واسطه گری مالی از تولید ناخالص ملی
منبع : قبلی
نمودار ‏۳‑۱۸ : رشد سهم واسطه گری مالی از تولید ناخالص ملی
منبع : قبلی
و بالاخره ، رشد ارزش افزوده واسطه‌گری­های پولی و دلالی مستغلات را در خلال اجرای برنامه شوک درمانی بعد از جنگ تا آستانه شوک نفتی دهه ۸۰ نشان می‌دهد. نتایج تحلیلی نشان از رشد ارزش افزوده دلالی مستغلات تا آستانه ۲۰۰ درصد در خلال اجرای این سیاست­های کوته نگرانه دارد.
نمودار ‏۳‑۱۹ : رشد ارزش افزوده واسطه گری­های پولی(آبی-مربع کوچک) و دلالی مستغلات(قرمز-مربع بزرگ)
منبع: قبلی
مشاهده می‌شود به جای آنکه الگوی صنعتی شدن ما از دالان تولید صنعتی و صنایع دستی با بهره گرفتن از تجارت صنعتی مدرن دنیا بگذرد، ابتدا کالاهای صنعتی مدرن از خارج وارد کرده‌ایم و سپس برای آن­ها و نه برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای آن­ها، جایگزینی واردات انجام داده و عملا صنعت با این ماهیت را در مقابل بخش سنتی قرار داده‌ایم. لذا به جای آنکه عدم تعادل میان بخش صنعتی و مدرن به صنعتی شدن و شیوه‌های نوین تولید در کل اقتصاد منجر شود، دوگانگی و تضاد میان این دو بخش به ضرر بخش حقیقی و تولید ملی تشدید شده و زمینه‌های رشد و پویایی تولید را محدود و محدودتر کرده است (شاکری،۱۳۹۲: ۱۱). در این میان، حضور پر قدرت بخش نامولد و تاثیر شگرف آن بر انحراف نظام تصمیم گیری و تخصیص منایع و هم­چنین نظام پاداش­ دهی هم مزید بر علت شده و تولید را محدودتر و زمین‌گیرتر کرده است.

تاثیر رانت نفتی یر مصرف و سرمایه‌گذاری

با وجود آنکه نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در کشور رقم پایینی نیست، اما ساخت رانتی اقتصاد و ماهیت کوته نگرانه و فزون طلبانه فعالین اقتصادی و دست اندرکاران نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع و در مقابل، ماهیت دراز مدت و بلندنگر سرمایه ­گذاری­های مولد، در کنار فقدان زیرساخت­های نهادی- تاریخی لازم برای انباشت­های سرمایه‌ای تولید محور، موجب شده که سرمایه‌گذاری­ها عموما به انباشت سرمایه مفید و مولد منجر نشود. جدول زیر روند تغییرات نسبت سرمایه ­گذاری به تولید را در دهه ۸۰ نشان می‌دهد. سیر نزولی این روند در بازه شوک نفتی دهه ۸۰، قابل مشاهده و توجه است.
جدول ‏۳‑۳: نسبت سرمایه‌گذاری به تولید طی دهه اخیر- میلیارد ریال
منبع : محاسبات تحقیق بر مبنای گزارش­های بانک مرکزی مربوط به شاخص­ های عمده اقتصادی در سال­های مختلف
در این میان، مقایسه تغییرات نرخ مصرف و سرمایه‌گذاری می‌تواند به درک پویایی‌ها و کیفیت سرمایه ­گذاری کمک کند. نمودارهای زیر روند تغییرات هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی را با سرمایه‌گذاری در سال­های مختلف در ایران مقایسه می‌کند. آنچه به شدت قابل تامل است، افزایش ناگهانی هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی در بزنگاه وفور منابع است. این امر نشان از تغییر الگوی مصرف هم در جامعه رانتی و هم در دولت رانتی در هنگامه شوک نفتی دارد که علاوه بر اینکه مستقیما باعث کاهش سرمایه‌گذاری مولد می‌شود، با افزایش شکاف میان بنیه تولیدی تضعیف شده و الگوی مصرف تقویت شده جامعه، باز هم موجب دامن زدن به واردات و تضعیف گروه ­های مولد می‌گردد.
نمودار ‏۳‑۲۰ : ، رشد سالیانه هزینه های مصرفی خصوصی به قیمت­های ثابت سال ۷۶
منبع : محاسبات تحقیق بر اساس داده ­های سری­های زمانی بانک مرکزی

نظر دهید »
پایان نامه با فرمت word : منابع کارشناسی ارشد با موضوع سنتز نانوکامپوزیت ...
ارسال شده در 20 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع
 

۱۰%

 

۱۵%

 

۲۰%

 
 
 

lit 0/20

 

lit 9/18

 

lit 8/17

 

TEOS

 
 

gr 4/2

 

gr 0/4

 

gr 8/4

 

نیترات آهن() ۹ آبه

 
 

gr 87/0

 

gr 4/1

 

gr 7/1

 

نیترات کبالت() ۶ آبه

 

پس از آن برای تهیه نانوذرات فریت کبالت ابتدا نیترات آهن() ۹ آبه در مقدار لازم آب دیونیزه روی همزن مغناطیسی به­خوبی حل شد و به طور همزمان نیترات کبالت() ۶ آبه در متانول حل گردید. پس از آنکه هرکدام از نیترات‌ها به مدت ۳۰ دقیقه هم خوردند، محلول اول به محلول دوم اضافه شد و ترکیب حاصل ۳۰ دقیقه دیگر روی همزن مغناطیسی باقی ماند. بعد TEOS به آرامی به آن اضافه شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۴-۱ فازهای مجزا نمونه روی همزن.
همانطور که در شکل ۴-۱ دیده می‌شود، در ابتدا فاز دو ترکیب مجزاست ولی بعد از گذشت مدت زمان حدود ۱۵ الی ۲۰ دقیقه سل یکنواختی حاصل شد که به مدت ۱ ساعت روی همزن مغناطیسی ماند. پس از آن سل حاصل درون غالب ریخته شد تا عملیات هیدرولیز در دمای اتاق اتفاق بیافتد و الکوژل نهایی شکل بگیرد. هنگامی که نمونه‌ها در غالب ریخته شد، برای جلوگیری از در معرض هوا قرارگرفتن، با پوشش محکمی محافظت شد (شکل ۴-۲).
شکل ۴-۲ نمونه‌های در قالب ریخته شده.
بعد از ۳ الی ۴ روز نمونه‌ها از قالب خارج شدند. الکوژل‌ها به خاطر داشتن میزانی آب باید مدتی با متانول شستشو داده می‌شدند تا متانول جایگزین آب موجود در نمونه شود، به همین منظور نمونه­ها بعد از خروج از غالب درون متانول قرار گرفتند و به مدت ۶ روز هر ۱۲ ساعت با متانول شستشو داده شدند. شکل ۴-۳ نمونه الکوژل ۱۰% را نشان می‌دهد.
شکل ۴-۳ نمونه الکوژل.
سرانجام نمونه‌ها در دستگاه خشک کن فوق بحرانی ۲CO خشک شدند و نمونه‌های آئروژل تهیه شدند. این دستگاه ۳ تا ۴ شبانه روز زمان صرف می‌کرد تا نمونه‌ها را خشک کند. برای هر دوره کار ۳ بار کربن دی اکسید تعویض می‌شد و سپس شرایط فوق بحرانی را ایجاد می‌کرد. در این حالت نمونه‌ها را در فشار MPa 10 و دمای ۳۰ درجه­ سانتی ­گراد خشک کرد. شکل ۴-۴ آئروژل حاصل را نشان می‌دهد.
شکل ۴-۴ نمونه آئروژل.
۴-۳ تجزیه و تحلیل
۴-۳-۱ بررسی مورفولوژی سطح
امروزه روش‌های مختلفی جهت شناسایی و آنالیز مواد وجود دارد که یکی از معروف‌ترین آن‌ها، روش‌های میکروسکوپی می‌باشد. در این روش‌ها می‌توان تصاویر بزرگ­نمایی شده از نمونه به­دست آورد. میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM که از گروه میکروسکوپ‌های الکترونی است، از معروف‌ترین روش‌های میکروسکوپی به شمار می‌رود [۶۷]. مبنای عملکرد این میکروسکوپ، برهم‌کنش پرتوی الکترونی با ماده است. اصول عملکرد SEM بر سه اصل استوار است که به صورت زنجیروار با هم در ارتباط هستند:
-۱ برهم‌کنش پرتوی الکترونی با نمونه؛
-۲ امکان تولید و کنترل مشخصه‌ های پرتوی الکترونی روبشگر در میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی؛
-۳ امکان آشکارسازی پرتوهای ساطع­شده از سوی نمونه در اثر برهم‌کنش آن با پرتوی الکترونی ورودی.
وقتی پرتوی الکترونی روبشی با نمونه برخورد می­ کند، بین آن‌ها برهم‌کنش روی می­دهد. نتیجه‌ی آن، ساطع شدن پرتوهایی است که با کمک آشکارسازها دریافت و شناسایی می‌شوند و مشخصات ماده را آشکار می‌سازند [۶۸].
مورفولوژی نمونه‌ها با دستگاه FE-SEM مدل Mira3-Xmu مورد بررسی قرارگرفتند. تصاویر ۴- ۵ FE-SEM نمونه‌های سنتز شده با درصد وزنی‌های ۱۰%، ۱۵% و ۲۰% را نشان می‌دهد. همانطور که در تصاویر می­بینیم نمونه‌ها همگن و دارای تخلخل می‌باشد.

شکل ۴-۵ تصاویر FE-SEM نمونه‌ها الف) ۱۰%، ب) ۱۵%، ج) ۲۰%.
اندازه ذرات برای نمونه ۱۰% بین nm 10 و nm 45 ، برای نمونه ۱۵% نیز مانند ۱۰% بین nm 10 و nm 45 و برای نمونه ۲۰% بین nm 8 و nm 22 اندازه گیری شد که نمودار اندازه بر حسب درصد ذرات برای هر سه نمونه در شکل ۴-۶ مشخص است.

شکل ۴-۶ نموار توزیع اندازه ذرات الف) ۱۰%، ب) ۱۵% و ج) ۲۰%.
۴-۳-۲ مطالعه نانو ساختاری نانوکامپوزیت ۲/ SiO4O2CoFe به کمک روش XRD
پراش اشعه ایکس XRDیا همان (X-Ray Diffraction)تکنیکی قدیمی و پرکابرد در بررسی خصوصیات بلور‌ها می‌باشد. در این روش از پراش اشعه ایکس توسط نمونه جهت بررسی ویژگی‌های آن استفاده می‌شود. XRD برای تعیین عموم کمیات ساختار بلوری قابل استفاده می‌باشد.
در پراش اشعه ایکس، مشاهده می‌شود که شدت اشعه ایکس باز تابیده از بلور، که در هر اتم به_صورت الاستیک پراکنده شده ­اند (بدون تغییر طول موج)، در زوایای خاصی بیشینه خواهد بود و در بقیه زوایا، شدت اشعه­ی پراشیده شده مقدار قابل ملاحظه­ای ندارد. منظور از پراش همین رفتار اشعه ایکس می‌باشد.
برخورد اشعه ایکس به یک اتم یا مولکول، باعث تحریک و نوسان الکترون‌های اتم یا مولکول می‌شود و ذرات باردار شتابدار، از خود موج الکترومغناطیسی ساطع می‌کنند. بنابراین این نوسان‌ها باعث تابش امواج جدیدی می‌شوند [۶۹].

نظر دهید »
پژوهش های پیشین درباره :بهینه سازی خرید دارو با استفاده ...
ارسال شده در 20 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

این داده ­ها، کد دارو­ها و جمع مصرفی آن­ها را مشخص می­ کنند. قسمتی از این مجموعه داده در شکل ۴-۴ آمده است.

 
شکل ۴-۴ خروجی گزارش کریستال ریپورت

جهت برازش مدل­ها چندین مجموعه داده در نظر گرفته شده است. ابتدا داده ها را به دو صورت ماه به ماه و فصل به فصل جدا میکنیم. مجموعه داده انتخاب شده به این صورت است که هر نوع دارو دارای یک مقدار تقاضای ماهیانه و همچنین فصلی در هر سال می­باشد که درواقع جمع مصرفی آن داده یا مجموع تقاضای آن­را در طول یک ماه و یا فصل مشخص می­ کند.
پاک­سازی داده
در این مرحله برای ارزیابی کارایی روش­های پیاده سازی شده، زیر مجموعه ای از داده حجیم انتخاب شده و به عنوان مجموعه داده نهایی مورد استفاده قرار می­گیرد.این مجموعه داده نهایی می ­تواند نماینده تمام داده باشد به این دلیل که در آن داده­هایی وجود دارند که بر اساس بیشترین واریانس تقاضا به دست آمده اند. از بین این مجموعه داده، سی داده که تقاضای آن­ها بیشترین واریانس را داشته اند به عنوان مجموعه داده پایه مورد استفاده قرار گرفته اند. در پایگاه داده، داروهایی موجود هستند که ممکن است میزان تقاضای آن­ها در بعضی از سال­ها بسیار پایین باشد و یا اینکه در تمام سال­ها تقاضای تقریبا یکسانی داشته باشند. این داده ­ها نمی ­توانند در روند اجرای مسئله پیش ­بینی تاثیر بسزایی داشته باشند به این دلیل که واریانس این داده ­ها پایین است و میزان تغییرات آن­ها در ماه­ها، فصل­ها و سال­های مختلف بسیار پایین است. داده­هایی که میزان تقاضای آن­ها طی ماه­های متفاوت واریانس بالایی دارد، در روند پیش ­بینی تاثیر بیش­تری دارند. سی دارو می­توانند نماینده تمام داروهای موجود در پایگاه داده باشند به این شرط که میزان تغییرات تقاضای آن­ها بالا باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

معیار­های ارزیابی
برای ارزیابی انواع روش­ها نیاز به استفاده از معیار­های مختلف ارزیابی است. به همین دلیل، در تمامی روش­های پیاده سازی شده، خطای پیش بینی روش­های فوق محاسبه می­گردد و سپس با بهره گرفتن از تحلیل نتایج، سعی در ساختن یک مدل ترکیبی یا بهبود یکی از مدلهای ذکر شده برروی داده ها خواهیم پرداخت تا صحت پیش بینی افزایش یابد و مدل ارائه شده بتواند توسط تکنیک های داده کاوی باعث بهبود خرید دارو شود. برای میزان صحت پیش بینی تقاضا از معیارهای [۱۷]MSE[18], RMSE[19],MAE، [۲۰]MAPE و[۲۱] R2 استفاده شده است. هر کدام از این معیارها تحلیل متفاوتی دارند و از طریق فرمول­های زیر به­دست می­آیند.
MAE و RMSE با بهره گرفتن از روابط (۵-۲۰) و (۵-۲۱) به دست می‌آیند.
(۴-۲۰)
(۴-۲۱)  ‎
همچنین میانگین مربعات خطا MSE و ضریب تبیین R2 با بهره گرفتن از رابطه شماره (۶-۳) و(۶-۴) به ترتیب زیر تعیین می‌شود.
(۴-۲۲) ‎
(۴-۲۳)
هرچه R2 به یک نزدیکتر باشد نتیجه مطلوب­تری را نشان می­دهد. در بهترین حالت R2 برابر با یک می‌باشد.MAPE نیز از رابطه زیر محاسبه می­ شود.
(۴-۲۴)
در روابط فوق  ، مقادیر مشاهداتی،  ، مقادیر برآوردشده و K تعداد داده‌ها می‌باشند.
جمع بندی:
در این فصل ابتدا چارچوب کلی روش مورد بررسی ذکر شد و در آخر نیز الگوریتم­های پیش بینی برای بهینه کردن سیستم­های پیش ­بینی تقاضای دارو ارائه شد. هدف از انجام این پایان نامه، پیاده سازی روش­های مختلف پیش بینی و انتخاب بهترین روش به عنوان ابزاری که بتوان از آن برای پیش بینی تقاضای انواع دارو در داروخانه شهرستان بم و بالطبع در بقیه مراکز بیمارستانی استفاده کرد. در واقع امکان ارائه یک مدل مبتنی بر تکنیک‌های داده‌کاوی تا کنون ارائه شده و می‌توان از آنها برای بهینه سازی خرید استفاده کرد. به همین دلیل باید روش­های مختلف رگرسیون را اعمال کرد تا بتوان مقایسه ای بین روش­ها و انتخاب بهترین روش داشته باشیم.
فصل پنجم
نتایج تجربی و بحث
بحث و نتیجه‌گیری
در این فصل، مدل­های مختلف جهت پیش ­بینی تقاضای دارو و ارزیابی این مدل­ها بررسی خواهد شد. مدل­های شبکه عصبی و انواع مدل­های رگرسیون بر روی مجموعه داده ­های
آماده ­سازی شده اعمال و دقت پیش ­بینی هر مدل بررسی و با مدلهای دیگر مقایسه خواهد شد.
مقایسه روش­های مورد بررسی
در این پایان نامه، برای آموزش[۲۲] و تست[۲۳]، از روش leaving-one-out استفاده شده است. در این روش در هر مرحله یک داده به عنوان تست و بقیه داده ­ها برای آموزش استفاده می‌شوند و این عمل برای تمامی داده‌ها تکرار می‌شود. مزیت این روش این است که همه داده ­ها یک بار برای تست مورد استفاده قرار می‌گیرند. در اینجا به عنوان نمونه از سه نوع داروی Cream Calamine ، Vialdigoxin و Syrup Sulbutamol استفاده کرده ایم که تمام روش­ها را روی آن­ها اعمال کرده و گزارش کنیم.
روش ماه­های متوالی
در این روش، مجموعه داده موردنظر به صورت یک پنجره شش ماهه از ماه­های متوالی در نظر گرفته می­ شود و ماه هفتم نیز خروجی سیستم است. جدول ۵-۱ نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده، در روش ماه­های متوالی بر روی داده های داروی Cream Calamine را نشان می­دهد .
جدول ۵-۱ نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های Cream Calamine در روش ماه های متوالی

 

Measure
Methods
MSE MAE MAPE RMSE R2
MLP ۵۸۲.۲۲ ۱۶.۶۱ ۲.۱۴ ۲۹.۱۲
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 48
  • 49
  • 50
  • ...
  • 51
  • ...
  • 52
  • 53
  • 54
  • ...
  • 55
  • ...
  • 56
  • 57
  • 58
  • ...
  • 164

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازار کار عکاسی آنلاین
 معرفی سگ پیکینیز
 فروشگاه آنلاین لوازم ورزشی
 درآمد از سمینارهای آنلاین
 فروش تم‌های گرافیکی نرم‌افزار
 علل شکست روابط عالی
 کتاب الکترونیکی با هوش مصنوعی
 درآمدزایی از اپلیکیشن هوش مصنوعی
 سوالات ضروری پیش از ازدواج
 ابراز محبت بیمرز
 لینک‌سازی حرفه‌ای سایت
 درآمد از اپلیکیشن‌نویسی
 شناسایی گربه‌های پرشین
 استفاده از اینفوگرافیک فروشگاهی
 درآمدزایی از گیمیفیکیشن
 طوطی کاکادو جذاب
 توسعه اپلیکیشن موبایل
 علل زخم پوست سگ
 علائم عشق واقعی
 خمیر مالت گربه ضروری
 درمان افسردگی سگ
 دوره‌های آموزشی دلاری
 بهترین نژاد خرگوش خانگی
 واگذاری گربه در تهران
 احساس نادیده گرفته شدن
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • نگاهی به پایان نامه های انجام شده درباره : ...
  • تولید کالوس از ریزنمونه های گیاهک نخود ...
  • دانلود پایان نامه در رابطه با : سیاست ‌های ...
  • فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : منابع تحقیقاتی برای نگارش پایان نامه برنامه ریزی ...
  • مقطع کارشناسی ارشد : پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره :تأثیر حقوق بین ...
  • نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی- فایل ۱۲
  • شبیه سازی عددی جریان نانوسیال‌ غیرنیوتنی در میکروکانال- فایل ۳۲
  • مطالب در رابطه با عوامل موثر بر رضایت گردشگران چینی ...
  • دانلود منابع دانشگاهی : منابع پایان نامه با موضوع امکان سنجی بکارگیری مربی گری ...
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت ...

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان