اطلاعات مکانی هر پیکسل به صورت اضافه کردن درصدی از میانگین شدت روشنایی
پیکسل­های همسایه هر پیکسل به شدت روشنایی آن محاسبه
می­ شود.

۱- عدم توانایی بخش­بندی تصاویر که شدت نویز در آنها زیاد است.
۲- تعداد خوشه­های تصویر باید به عنوان ورودی به الگوریتم داده شود.

۱- استفاده از اطلاعات مکانی و روابط همسایگی پیکسل­ها
۲- خوشه­بندی سریع بر اساس هیستوگرام تصویر جدید ایجادشده به وسیله اضافه­کردن میانگین شدت روشنایی پیکسل­های همسایه به پیکسل مرکزی

]۷[

ندارد

تعداد خوشه­های (ناحیه­های) تصویر باید به عنوان ورودی به الگوریتم داده شود.

استفاده از یک معیار شباهت (فاصله) که در آن علاوه بر فاصله شدت روشنایی، فاصله مکانی پیکسل­ها نیز به کار رفته است، موجب بهبود در کیفیت بخش­بندی تصویر، به خصوص تصاویر نویزدار شده است.

]۴[

ندارد

تعداد خوشه­های تصویر باید به عنوان ورودی به الگوریتم داده شود.

تأثیر پیکسل­های همسایه بر پیکسل مرکزی با افزودن جمله پنالتی به تابع هدف الگوریتم، موجب افزایش دقت بخش­بندی تصاویر نویزدار شده است.

]۸[

محاسبه میانگین وزن­دار
پیکسل­های درون پنجره همسایگی بزرگ پیرامون هر پیکسل

تعداد خوشه­های تصویر باید به عنوان ورودی به الگوریتم داده شود.

استفاده از اطلاعات غیرمحلی پیکسل­ با بهره گرفتن از پیکسل­های درون پنجره نسبتاً بزرگ پیرامون پیکسل مرکزی، برای خوشه­بندی آن، باعث کاهش چشمگیر نویز در تصویر بخش­بندی­شده و افزایش دقت بخش­بندی شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

]۶[

محاسبه میانگین وزن­دار
پیکسل­های درون پنجره همسایگی بزرگ پیرامون هر پیکسل با بهره گرفتن از جزئیات و تصویری که اثر نویز در آن کاهش یافته است.

تعداد خوشه­های تصویر باید به عنوان ورودی داده شود.

۱- استفاده از تصویر نویززدایی­شده با نقاب گوسین و همچنین جزئیات تصویر ورودی در جمع­آوری اطلاعات غیرمحلی برای
پیکسل­های تصویر و بخش­بندی دقیق تصاویر

روش پیشنهادی

فصل ۷
نتیجه ­گیری و راه­کارهای آتی
در این فصل نتیجه ­گیری حاصل از انجام بخش­بندی تصاویر گوناگون با بهره گرفتن از الگوریتم پیشنهادی، ارائه شده و در مورد اهمیت بخش­بندی در پردازش تصویر و بینایی ماشین بحث می­گردد. همچنین الگوریتم NLICA به طور خلاصه توصیف و نتایج حاصل از اعمال این الگوریتم بر روی تصاویر مختلف بررسی می­گردد و در ادامه در بخش راه­کارهای آتی، چند پیشنهاد برای ادامه راه این پایان نامه ارائه می­گردد.
۷-۱ نتیجه ­گیری
بخش­بندی تصویر عبارتست از تفکیک پیکسل­های تصویر به نواحی مجزایی که هر یک از این نواحی برحسب ویژگی یا ویژگی­هایی مانند شدت روشنایی، رنگ و بافت یکسان هستند و یا تا حدممکن تشابه و همبستگی دارند. یکی از روش­های بخش­بندی تصویر، خوشه­بندی پیکسل­های تصویر با بهره گرفتن از ویژگی­های آنها
می­باشد. پس از انجام خوشه­بندی بر روی پیکسل­های تصویر، فاصله بین پیکسل­های متعلق به یک ناحیه در فضای ویژگی­ها باید کمینه و فاصله بین پیکسل­های متعلق به خوشه­های مختلف، بیشترین مقدار را داشته باشد. در الگوریتم پیشنهادی، ترکیب الگوریتم خوشه­بندی K-means و الگوریتم رقابت استعماری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه حقوق بین الملل
عنوان
بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن
) ICC اتاق بازرگانی بین المللی (
استاد راهنما:
دکتر علیرضا حسنی
استاد مشاور
دکتر علی پورقصاب امیری
نگارش
مجتبی مصدقی نقندر
شهریور ماه ۱۳۹۲
بِسم الله
الرَّحمن
الرَّّّحیم
تقدیم :
این پایان نامه را ابتدا تقدیم می نمایم به پیشگاه مقدس منجی عالم بشریت و شهدای راه علم و دانش ، و همچنین همسرعزیرم که اینجانب را در طول مدت تحصیل و تهیه این پایان نامه با صبر و بردباری خویش یاریم نمود.
سپاسگزاری :
خداوند سبحان را شاکرم که نعمت سلامت و توفیق قرارگرفتن درمسیر کسب علم ودانش عطا نمودتابتوانم مقطع دیگری ازمقاطع تحصیلی راپشت گذارم ، دراین رهگذر برخود لازم می دانم ازهمه کسانی که درطول تحصیل درمقطع کارشناسی ارشد ونیزدرتهیه این پایان نامه مساعدت ویاریم نمودند، تقدیر وتشکرنمایم ، ازاساتید وفرهیختگانی که دراین مدت چون شمع فروزانی سوختند تا بیاموزند ، بویژه ازریاست با درایت دانشکده حقوق واحد دامغان جناب آقای دکتر علیرضا حسنی که به عنوان استاد راهنما قبول زحمت نمودند وبا نصایح وارشادات به حق خویش ونیز صبروبردباری وصف ناپذیرشان اصلاحات ساختاری زیادی رامتذکر گردیدند .
همچنین ازجناب آقای دکترعلی پورقصاب امیری بعنوان استاد مشاور ، و آقای دکتر واعظی بعنوان استاد داور تقدیر و تشکر می نمایم .
وبدون شک اگر نبود دعای خیر پدر ومادر عزیزم ازابتدای تحصیل تاکنون قطعا نیل به پیشرفت وعبورازسختیها وبه پایان بردن مقاطع تحصیلی ونیز تهیه این پایان نامه غیرممکن می نمود.
بدیهی است که اگردراین پایان نامه قصور وکاستی وجوددارد متوجه اینجانب بوده واگر دارای قوام واستحکام است ناشی از زحمات بی شائبه اساتید ارجمند راهنما ومشاور است که صادقانه به من کمک کردند.
چکیده:
پدیده قاچاق کالا از مسائل و مشکلات همه کشورهاست، اما در کشورهای رو به توسعه یک معضل به شمار میرود. این پدیده از آن جهت مذموم شناخته میشود که بر جریان اقتصاد کشورها سایه افکنده و آثار منفی میگذارد، از جمله آن اخلال در سیاست های اقتصادی، کمک به افزایش فقر، تسهیل انحصار و رانت خواری و مشکلات پولی میباشد. بی شک این آثار منفی، فراهم آورنده اختلال در فرایند های مختلف در جوامع است و نتیجه این اختلال، عدم توازن و تعادل در نظام اجتماعی-اقتصادی کشورها بوده و میتواند توسعه همه جانبه را دچار کندی و حتی توقف نماید. دلایل و عوامل متعددی برای ارتکاب قاچاق کالا ذکر شده است اما در این تحقیق عوامل مختلف در سه بخش مهم عوامل رفتاری، ساختاری و زمینهایبیان شده است. ماهیت ارتکاب قاچاق، نشان دهنده این است که این پدیده ارتباط تنگاتنگی با حقوق بینالملل دارد. بنابراین، در عرصه بین المللی نیز تلاش هایی برای پیشگیری و برخورد با قاچاق کالا صورت گرفته است و از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی حقوق جزای بین الملل به آن پرداخته شده و می توان مشاهده کرد که نهادها و سازمانهای بین المللی مختلف از قبیل سازمان تجارت جهانی یا سازمان گمرک جهانی و غیره به آن به شکل ویژه ای پرداخته اند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این تحقیق با اتکاء به روش تحلیلی- توصیفی و با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانهای به تبیین وضعیت قاچاق کالا در حقوق بین الملل پرداخته و راهکارهای مقابله با قاچاق کالا را از منظر اتاق بازرگانی بین المللی ICC را مطرح ساخته است. نتایج تحقیق حاضر نشان از نقش بسزای اتاق مزبور در امر فرهنگ سازی و اعتلای آموزش های تخصصی بازرگانی با هدف پیشگیری از وقوع قاچاق کالا در عرصه تجارت بین الملل داشته و همچنین مبین آن است که اتاق مزبور میتواند با تدوین مقررات متحدالشکل، بخشی از خلاء های معاهدات و مقررات بین المللیِ زمینه ساز پدیده قاچاق کالا را پوشش دهد و به این طریق نقش مهم خود را در مقابله با قاچاق کالا به خوبی ایفاء کند.
فهرست مطالب
کلیات تحقیق ۱
مقدمه: ۱
الف : بیان ضرورت تحقیق: ۲
ب : اهداف پژوهش: ۳
ج : سئوالات پژوهش: ۳
د : فرضیات پژوهش: ۴
ه : روش و ابزار پژوهش: ۴
فصل اول : موضوع شناسی قاچاق ۶
مبحث اول- بیان مفاهیم و کلیات قاچاق ۶
گفتار اول – تعریف قاچاق ۶
گفتار دوم- انواع قاچاق ۱۲
مبحث دوم- عوامل مؤثر بر قاچاق کالا ۱۸
گفتار اول- عوامل ساختاری: ۱۹
گفتار دوم- عوامل رفتاری ۱۹
گفتار سوم- عوامل زمینهای: ۲۰
مبحث سوم- آثار و تبعات قاچاق بر جوامع ۲۱
گفتار اول- اخلال در سیاستهای اقتصادی ۲۱
گفتار دوم- کمک به افزایش فقر: ۲۳
گفتار سوم- تسهیل انحصار و رانت خواری ۲۴
گفتار چهارم- مشکلات پولی: ۲۵

کیفیت اطلاعات می‌تواند بر هزینه سرمایه تأثیر بگذارد. معمولاً هرچه کیفیت و دقت اطلاعات بالا باشد، هزینه سرمایه کاهش می‌یابد. کیفیت بالای اطلاعات و تقارن اطلاعاتی موجب هماهنگی و تعامل بیشتر مدیران و سرمایه گذاران در رابطه با تصمیمات سرمایه گذاری می‌شود. به عکس، هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیش­تر باشد، سرمایه گذاران به لحاظ پذیرش ریسک بیش­تر، نرخ بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه) بالایی را مطالبه می­ کنند (ایزلی و اُهارا^[۵۱]، ۲۰۰۴).
بنابراین می‌توان گفت کیفیت پایین گزارشگری ریسک اطلاعات را کاهش می‌دهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱۲-۲-۲- سطح افشا

تدوین­ کنندگان اصول و ضوابط حسابداری و وضع کنندگان مقررات بازار سرمایه معمولاً به منظور حمایت از منافع سرمایه گذاران، شرکت­ها را موظف به افشای اطلاعات می­ کنند، یکی از مهمترین دلایل اقامه شده برای وضع مقررات افشای اطلاعات در حوزه­ حسابداری، عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیریت و سایرین است (واتز و زیمرمن^[۵۲]، ۱۹۸۶).
افشای بیشتر اطلاعات صرف نظر از هزینه های افشای اطلاعات اضافی، از یک سو هزینه معاملات سهام را کاهش می‌دهد که این امر به کاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام منجر می­ شود و از سوی دیگر با افزایش میزان افشا در گزارش‌های سالانه، بازار سهام شرکت شفاف­تر شده و این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می­ کند تا با اطمینان بیش­تری متغیرهای موثر بر قیمت سهام را برآورد نمایند. با کاهش ریسک عدم اطمینان، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و در نهایت هزینه سرمایه نیز کاهش می­یابد (بوتوسان، ۱۹۹۷).

۲-۱۲-۲-۳- اندازه شرکت

اندازه شرکت بیانگر حجم و گستردگی فعالیت شرکت است. منطقاً شرکت‌های بزرگ‌تر ضمن سهولت دسترسی به منابع مالی مختلف با توجه به اعتباری که دارند، از ریسک کمتری برای سرمایه گذاری برخوردار هستند و ریسک کمتر اصولاً موجب کاهش هزینه سرمایه خواهد شد؛ زیرا شرکت‌های بزرگ­تر معمولاً ثبات بیشتری در مقایسه با شرکت‌های کوچک‌تر دارند و میزان نوسان قیمت سهام و در نتیجه ریسک آن‌ها کمتر است. همه این عوامل موجب می‌شود نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کاهش یابد و از هزینه سرمایه شرکت‌های بزرگ کاسته شود (بولو، ۱۳۸۸).

۲-۱۲-۲-۴- نوع صنعت

نوع صنعت با هزینه سرمایه ارتباط معناداری دارد و هزینه سرمایه در صنایع مختلف دارای تفاوت معنی داری است. این موضوع می‌تواند ناشی از ریسک متفاوت، رشد متفاوت، تأثیرپذیری متفاوت از تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی و نیز سودآوری متفاوت صنایع باشد (عثمانی، ۱۳۸۲).
سودآوری صنایع مختلف معمولاً یکسان نیست و نسبت‌های سودآوری ممکن است از صنعتی به صنعت دیگر، تغییرات عمده­ای داشته باشد (بولو، ۱۳۸۸).

۲-۱۲-۲-۵-نسبت بدهی

یکی دیگر از عوامل قابل کنترل که می ­تواند بر هزینه سرمایه تأثیرگذار باشد، نسبت بدهی است. نسبت بدهی ممکن است اثر دوگانه بر هزینه سرمایه داشته باشد که یکی اثر فزاینده و دیگری اثر کاهنده است. اثر کاهندگی این نسبت بر هزینه سرمایه از این دیدگاه مطرح می­ شود که تأمین مالی از طریق بدهی (وام یا اوراق قرضه) به منزله استفاده از یک منبع مالی ارزان قیمت است و استفاده از یک منبع ارزان قیمت می‌تواند میانگین موزون هزینه سرمایه را کاهش دهد. بُعد دیگر نسبت مذکور که اثر فزایندگی بر هزینه سرمایه دارد از این باب مطرح می‌شود که استفاده از بدهی باعث افزایش ریسک ورشکستگی خواهد شد و این موضوع هم نرخ بازده مورد انتظار اعتباردهندگان آتی و هم نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سهام را افزایش می‌دهد و در نتیجه از این طریق میانگین موزون هزینه سرمایه افزایش خواهد یافت (عثمانی، ۱۳۸۲).

۲-۱۲-۳- اجزای هزینه سرمایه

ساختار سرمایه اکثر شرکت‌ها دارای اجزای مختلفی است که هر جزء آن هزینه خاص خود را دارد. اصطلاحاً گفته می­ شود که چنین شرکت‌هایی دارای ساختار سرمایه پیچیده یا مرکب هستند. معمولاً اجزای اصلی ساختار سرمایه شرکت­ها شامل موارد زیر است:
بدهی
سهام ممتاز
سهام عادی
طرح­هایی که در تصمیمات بودجه­بندی سرمایه­ای قرار می­گیرند ممکن است به روش­های مختلف تامین­مالی شده باشند. در یک ساختار سرمایه پیچیده، ممکن است برخی از اوراق بهادار، ماهیت دوگانه (بدهی و سهام) داشته باشند، مانند اوراق قرضه قابل تبدیل^[۵۳]یا اوراق اختیار معامله^[۵۴](پرت^[۵۵]، به نقل از بولو، ۱۳۸۸).
در نهایت هزینه سرمایه کل شرکت از ترکیب هزینه تک تک این اجزا حاصل می­ شود که اصطلاحاً به آن میانگین موزون هزینه سرمایه (^[۵۶]WACC) می‌گویند.
میانگین موزون هزینه سرمایه با بهره گرفتن از وزن‌هایی مبتنی بر ساختار سرمایه محاسبه می‌شود. روش اصلی برای محاسبه وزن‌های اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه، بهره گیری از ساختار سرمایه هدف یا مطلوب می‌باشد به نحوی که وزن‌های هر جزء از ساختار مالی بر مبنای وزن‌های ارزش بازار هر جزء (نه وزن‌هایی بر مبنای ارزش دفتری) مورد محاسبه قرار می­گیرد. معمولاً شرکت­ها می‌کوشند تا ساختار سرمایه خود را در حدود ساختار سرمایه مطلوب و مورد نظر خود در طول زمان حفظ کنند. ارزش بازار به جای ارزش دفتری جهت تعیین وزن­ها به کار گرفته می‌شود چرا که هزینه های نهایی یا جاری تأمین مالی را بهتر از ارزش دفتری بیان می­ کنند. میانگین موزون هزینه سرمایه را می‌توان به شرح زیر محاسبه نمود:
WACC = (K_e × w_e)+(k_p × w_p)+(k_d × w_d)
به این ترتیب که:
Ke: هزینه سرمایه سهام عادی
We: درصد سهام عادی در ساختار سرمایه بر حسب ارزش بازار
Kp: هزینه سرمایه سهام ممتاز
Wp: درصد سهام ممتاز در ساختار سرمایه بر حسب ارزش بازار
Kd: هزینه مؤثر بدهی پس از کسر مالیات که از رابطه زیر محاسبه می‌شود:
K_d = k_m × (۱-t)
بطوریکه:
Km: هزینه مؤثر بدهی قبل از کسر مالیات
t: نرخ مالیات
Wd: درصد بدهی‌ها در ساختار سرمایه بر حسب ارزش بازار

۲-۱۲-۳-۱- هزینه تأمین مالی از طریق بدهی

تأمین مالی از طریق بدهی که موجب افزایش اهرم مالی می گردد، هزینه­هایی را شامل می‌شود که بارزترین آن بهره پرداختی به تأمین کنندگان است. هزینه­ های عقد قرارداد و هزینه­ های ورشکستگی از جمله هزینه­ های دیگر هستند که این منبع مالی به دنبال دارد. محاسبه بهره­های پرداختی و هزینه­ های عقد قرارداد کار نسبتاً ساده‌ای است، اما اندازه ­گیری هزینه­ های ورشکستگی که یک هزینه پنهان است کار پیچیده­ای است.
هزینه بهره و هزینه­ های عقد قرارداد، هزینه های قابل قبول مالیاتی هستند که این موضوع جذابیت افزایش این نوع بدهی­ها را بیشتر نموده است به خصوص در شرایطی که نرخ مالیات بالا باشد، این جذابیت به مراتب بیشتر خواهد بود.
از آنجا که افزایش بدهی بلند مدت با بهره موجب افزایش ریسک شرکت خواهد شد و هزینه های ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت؛ لذا در هنگام محاسبه هزینه سرمایه باید میانگین موزون هزینه سرمایه را محاسبه نمود؛ زیرا تأمین مالی از طریق بدهی می‌تواند نرخ هزینه تأمین مالی سایر منابع تأمین مالی را نیز افزایش دهد (بولو، ۱۳۸۸).

۲-۱۲-۳-۲- هزینه سرمایه سهام ممتاز

هزینه سرمایه سهام ممتاز تابعی از سود است که طبق قرارداد برای آن‌ها تعیین شده است. نرخ بازده مورد انتظار سهامداران ممتاز اصولاً بیش از نرخ بازده مورد انتظار تأمین کنندگان بدهی بلند مدت است؛ چون ریسک پذیرفته شده توسط آن­ها، بیشتر است. بدیهی است که سهام ممتاز سپر مالیاتی ایجاد نمی‌کند و از این نظر نسبت به بدهی بهره دار از جذابیت کمتری برخوردار است. در شرایط فعلی ایران، سهام ممتاز با تعریف عمومی که از آن وجود دارد^[۵۷]، وجود خارجی ندارد، چرا که اولین ویژگی سهام ممتاز نداشتن حق رای است که در ایران این مورد صادق نیست و آنچه به عنوان سهام ممتاز شهرت یافته است، سهام عادی طبقه بندی شده است که بیش از یک حق رای برای آن قائل می شوند (بولو، ۱۳۸۸).

۲-۱۲-۳-۳- هزینه سرمایه سهام عادی

یکی از مهمترین منابع تأمین مالی شرکت­ها، سهام عادی و حقوق متعلق به آن‌ها است. صاحبان سهام عادی، نسبت به سایر تأمینکنندگان منابع مالی شرکت‌ها، بیش­ترین ریسک را متحمل می­شوند؛ لذا طبیعی است که نرخ بازده مورد انتظار آن­ها بیش­ترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.
از نقطه نظر محاسباتی، محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی از پیچیدگی خاصی برخوردار است که این پیچیدگی ناشی از عوامل زیر است.
برای سهام عادی سود مشخص و تعیین شده ای وجود ندارد. این موضوع موجب خواهد شد در مورد مبلغ جریان‌های نقدی آتی سهام ابهام ایجاد شود و این ابهام موجبات ریسک بیشتر را فراهم می ­آورد.
الزام شرکت‌ها به توزیع حداقل ۱۰% سود هر سال طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب سال ۱۳۷۴ و تکلیف شرکت‌ها به پرداخت سود سهام مصوب، حداکثر ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ تصویب مجمع به موجب ماده ۲۴۰ قانون مذکور، تقسیم سو را در هاله ای از ابهام قرار می‌دهد.
فقدان یک روند مشخص برای سیاست گذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها در شرکت‌ها به دلیل تغییرات در مدیریت و عدم ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی یکی دیگر از مسائلی است که بازده سهام عادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از این طریق محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی را با مشکل مضاعف مواجه می‌سازد.
با توجه به این موضوعات، محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی کار سخت و پیچیده­ای است که باید با نهایت دقت انجام شود؛ به خصوص در ایران که سهم سایر اجزای ساختار سرمایه ناچیز است، اهمیت محاسبه هزینه سهام عادی مضاعف خواهد شد (عثمانی، ۱۳۸۲).
در شرایط اقتصادی فعلی ایران، نخست اینکه نرخ بهره بدهی‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شود و سپس اینکه استفاده از بدهی به عنوان ابزار تأمین مالی با محدودیت همراه است. علاوه بر این برخی از شرکت‌ها وضعیت خاصی دارند که با پیش فروش محصولات خود تأمین مالی می‌کنند و با این کار محاسبه هزینه بدهی و مقایسه آن در بین شرکت‌ها را با مشکل مواجه می‌نمایند (همان).
وجود چنین شرایطی موجب می‌گردد هزینه بدهی و سهام ممتاز در ایران چندان با اهمیت به نظر نرسد و اهمیت هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام عادی افزایش یابد.

نظریه شیوه و سبک زندگی ادعا می کند که احتمال بزه دیدگی افراد بواسطه وقوع جرم بر اساس میزان قرار گرفتن آنها در موقعیت های پرخطر که مجرمین بالقوه در آنجا حضور دارند، متفاوت است.
شیوه و سبک زندگی افراد تحت تأثیر سه عامل قرار دارد: اولین عامل نقش اجتماعی افراد در جامعه است. عنصر دوم موقعیت فرد در ساختار اجتماعی است که معمولاً هر چقدر موقعیت فرد بالاتر باشد خطر بزه دیدگی کمتر است و عامل سوم، عقلانیت می باشد که سبب می شود افراد درباره اینکه چه رفتارهایی مطلوب و چه رفتارهایی ناپسند است اتخاذ تصمیم نمایند.^[۶۳]
با درنظر گرفتن متغیرهای فوق احتمال بزه دیدگی افراد قابل پیش بینی می باشد. کسانیکه بواسطه نقش و موقعیت اجتماعی شان تعامل بیشتری با مجرمین و مکانهای جرم خیز دارند. خطر و احتمال بزه دیدگی آنها بیشتر است و برعکس افرادی که متعلق به طبقات بالای اجتماع بوده و بواسطه شیوه و سبک زندگی شان با مجرمین و محل های جرم خیز سروکاری ندارند با خطر بزه دیدگی کمتری مواجه می شوند.^[۶۴]
پیشگیری وضعی از جرم به این رویکرد به منظور کاهش فرصت های جرم اهمیت می دهد و روی آن سرمایه گذاری می کند.

گفتار دوم: مبانی نظری جرم انگاری تروریسم

هر چند تلقی تروریسم بعنوان یک پدیده مجرمانه سابقه طولانی دارد اما پذیرش آن بعنوان یک اقدام مجرمانه مستقل در حقوق داخلی کشورها موضوع تازه ایست. مصادیق تروریسم در حقوق غالب کشورها ذیل یکی از عناوین مجرمانه در قانون کیفری چه در عنوان کلی جرایم علیه اشخاص یا اموال و یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و آسایش عمومی قرار داشته است و تا چند دهه اخیر نیازی به اختصاص عنوان مجرمانه مستقل و خاصی برای اعمال تروریستی در قلمرو داخلی احساس نشده بود. اما از دهه ۹۰ میلادی به اینطرف، به خصوص بعد از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، رویکردی دیگر در حقوق داخلی کشورها پذیرفته شده است. بر اساس این رویکرد، کشورهای بسیاری با وجود اینکه عناوین مجرمانه عمومی که مطابق مصادیق تروریسم می باشد، در قوانین کیفریشان پیش بینی شده است، همگام و همراه با کنوانسیون های بین المللی در قوانین داخلی خود مفهوم مجرمانه خاصی برای تروریسم در نظر گرفته اند و آن را جرم انگاری نموده اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر و حفظ ارزش های اساسی و مفاهیم مشترک می تواند مانع تعرض به حقوق انسانها گردد. اقدامات تروریستی خشونت آمیز به راستی فعالیتی بر علیه حقوق بشر است. زیرا جان انسانهای بیشماری را گرفته یا زندگی آنها را به مخاطره می اندازد و امنیت آنها را سلب می نماید. تروریسم یک اقدام و عملکرد غیر انسانی است که ضرورتاً موجب نقض حقوق بشر می شود. به همین جهت تمام اشکال تروریسم از منظر بسیاری از کشورها و همچنین از نظر حقوق بین الملل بعنوان یک اقدام مجرمانه تلقی می شود.^[۶۵]
تروریسم ارزش هایی که بنیان منشور ملل متحد بر آن مبتنی است؛ از قبیل احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون، قوانین ومقررات ناظر بر حمایت از غیر نظامیان در جنگ، بردباری میان کشورها و ملتها و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را هدف قرار می دهد.^[۶۶]
امروزه کشورها در این خصوص که اقدامات تروریستی ناقض حقوق بشر است اتفاق نظر دارند از این رو در کمیته های مختلف سازمان ملل در مورد تروریسم بحث و بررسی هایی صورت گرفته که حاصل آن اتخاذ قطعنامه هایی^[۶۷] پیرامون تروریسم و حقوق بشر بوده است.^[۶۸]
بنظر می رسد اصول شناخته شده حقوق بشر تمام اشکال اعمال خشونت تروریستی را منع کرده است. به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را دارد». هم چنین اعلامیه مزبور اشعار می دارد: «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد».^[۶۹] معهذا جرایم تروریسی معمولاً مطابق قوانین کیفری ملی، مجازات می شوند و مواد مشابهی در خصوص رعایت حقوق بشر و محدودیت توسل به تمام اشکال تروریسم از طریق تهدید یا ارتکاب اعمال خشونت زا در کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو، هم چنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ کنوانسیون های منطقه ای از قبیل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی پیش بینی و ممنوع شده است.^[۷۰]
در سال ۱۹۷۲ دبیر کل سازمان ملل اظهار داشت که اعمال تروریستی موجب نقض شدید حقوق بنیادین، آزادی ها و کرامت انسانی می شود و اضافه نمود که تروریسم، حیات، زندگانی و آزادی های بنیادین افراد بی گناه را به مخاطره می اندازد و یا تهدید و نابود می نماید. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه های متعددی تروریسم را بعنوان عملی که موجب نقض حقوق بشر می گردد، محکوم کرده است. قطعنامه ۱۸۶/۵۰ در باب حقوق بشر و تروریسم که در ۲۲ دسامبر ۱۹۹۵ تصویب شد با اعلام نگرانی شدید از نقض فاحش حقوق بشر توسط گروه های تروریستی، تمامی اعمال، شیوه ها و رویه های تروریسم را بعنوان فعالیت هایی که موجب نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی و دموکراسی می گردد یا تمامیت ارضی و امنیت دولت ها را تهدید می نماید، یا باعث بی ثباتی در حکومت هایی که بطور مشروع تشکیل شده اند، می شوند یا منجر به تضعیف نهادهای جامعه مدنی میشوند و نتایج وخیمی در خصوص توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت ها به بار می آورد، را محکوم کرده است.^[۷۱]
بنابراین از آنجا که تروریست ها با اقدامات خشونت آمیز خود، همان گونه که در مطلب ذیل مشروحا توضیح داده خواهد شد، حقوق اساسی و مشروع انسانها؛ از جمله حق حیات، حق کرامت انسانی و حق برخورداری از صلح و امنیت را نادیده می انگارند و آنها را به شدیدترین وجهی نقض می کنند، سزاوار سرزنش و مواجهه با ضمانت اجرای شدید کیفری هستند.
در این قسمت، مبانی جرم انگاری تروریسم مورد بررسی قرار می گیرد. مهمترین امری که مبنای جرم انگاری ترور تلقی می شود عبارت است از ضرورت مبارزه با اعمالی که ناقض حق حیات انسانها، حق برخورداری از کرامت انسانی و حق داشتن صلح و امنیت می باشند.

بند الف: نقض حق حیات

مهمترین اصل حقوق فطری و طبیعی انسان، حق حیات است. حق حیات پایه و اساس تمام حقوق انسانی به شمار می رود. زیرا همه حقوق قائم بوجود خود انسان است و بدون آن هیچ حقی برای شخص معنا و مفهومی ندارد.^[۷۲] زندگی موهبتی است که خداوند آن را به بشر ارزانی داشته است. هیچ فرد و حکومتی نمی تواند این حق را از فرد سلب کند و یا آسیبی به جسم و روح او وارد آورد. کشتن هیچکس بدون مجوز قانونی جائز نیست. صیانت و حمایت از جان و زندگی افراد یکی از وظایف اصلی حکومت ها است و بنای هر جامعه و اساس امنیت ملی و بین المللی بر آن استوار است و هیچ حکومتی نمی تواند نسبت به مسئولیت ملی و بین الملی خود در این باره بی اعتنا باشد.^[۷۳]
در فقه اسلامی عبارت «نفس محترمه» دارای این مفهوم است که؛ جان و حیات انسان ارزش و احترام بسیار بالایی دارد، لذا کسی که به ناحق حیاتی را سلب کند، قاتل شناخته می شود و به سخت ترین مجازات محکوم میگردد. در اسلام حق حیات برای، همه انسان ها فارغ از هر گونه نژاد، دین و مسلکی، به رسمیت شناخته شده است. حیات کسی را نمی توان سلب کرد مگر در مواردی که اسلام اجازه داده است. اسلام حتی زمانی که گروهی با زور و خشونت بخواهند گروه دیگری را از پای در آورند و یا حیات آنها را تهدید کنند، از مسلمانان می خواهد به مبارزه بر خیزند و با تمام قدرت آنها را سرکوب کنند و اجازه ندهند از دایره عدل و داد پا را فراتر نهند.^[۷۴]
حق حیات در حالات مختلف ممکن است مورد مخاطره قرار گیرد. پیش بینی نکردن مقررات لازم در برخورد با کسانیکه حق حیات دیگران را مورد تعرض قرار می دهند می تواند موجب نقض حیات قربانی گردد. همچنین عدم حمایت دولت از افراد یا گروه های در معرض تهدید و یا باز گذاشتن دست گروه ها یا افراد خاطی در تعرض به حیات دیگران جلوه ای از نقض حق حیات است. به تصریح میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولت ها مکلفند تعهداتی را در جهت پاسداری از حق حیات تمام شهروندان فراهم کنند. به ضمیمه اصل عدم تبعیض که در ماده ۲ میثاق مورد تأکید قرار گرفته است دولت ها مکلفند تا از حق حیات تمام شهروندان بصورت برابر و بدون کوچکترین تبعیض از حیث نژاد، رنگ، تابعیت، مذهب، جنسیت و سایر تعلقات عرضی افراد پاسداری و حمایت کنند.^[۷۵]
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید شده است که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر بعنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. لذا کلیه دولت ها در خصوص لزوم حمایت از حق حیات، نه تنها ملزم به احترام به حق زندگی افراد و اتباع خود هستند، بلکه باید به منظور صیانت و حمایت از جان آنها و جلوگیری از جرایم و تبهکاری ها و تأمین نظم و امنیت هر گونه رفتاری که به حیات انسانهای بی گناه لطمه می زند را جرم انگاری نمایند. از جمله اقداماتی که به بدترین نحو حق حیات را سلب می نماید اقدامات تروریستی می باشد. از این رو دولت ها می بایست این جرم را به عنوان جرمی شدید مورد توجه قرار دهند.

بند ب: نقض کرامت انسانی

یکی از وظایف حقوق کیفری، حمایت از حقوق بنیادین و کرامت بشری است. این حمایت در حقوق جزای ماهوی از طریق جرم انگاری اعمالی که با کرامت ذاتی فرد و اجتماع مغایرت دارد صورت می گیرد. تروریسم کرامت انسانی و نتیجه اجتماعی آن یعنی حق حیات و امنیت انسان را نادیده می انگارد. لذا حقوق کیفری باید این رفتار را جرم بشناسد.
اصولاً افراد بسیار کمی هستند که اهمیت و نقش حاکمیت حقوق بشر را در عصر مدرن انکار می کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق کرامت و حیثیت بشری را بعنوان یک حق اساسی مورد تأکید قرار داده است و همه انسانها را مکلف به رعایت آن می داند. امروزه این مطلب مورد پذیرش قرار گرفته است که حقوق بشر تجلی بارز کرامت انسان است و تکلیف دولت ها به تضمین رعایت آن ناشی از شناخت همین کرامت است.^[۷۶]
در اسناد بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل، خصوصا اسنادی که در زمینه تروریسم و حقوق بشر صادر شده اند در رابطه با حقوق بزهکاران جرایم تروریستی، به لزوم اجرای حقوق اولیه این افراد اشاره شده است. لذا با همین عنوان موازین حقوق بشری باید از بزهدیدگان جرایم تروریستی نیز حمایت به عمل آورد، چرا که بزهدیده نیز انسان است و دارای این کرامت می باشد. حمایت از بزهدیدگان جرایم تروریستی ضروری است چرا که حمایت از مظلوم و دفاع از بزهدیده ای که به ناحق مورد تعدی قرار گرفته است در همه حال مورد تأیید می باشد.
«ریالای والک لیت» در بزهدیده شناسی انتقادی خویش حمایت از بزهدیده را دارای زیر بنای فلسفی و ایدئولوژیک می داند. وی بر این باور است که سیاست جنایی نمی تواند بدون اهمیت به حمایت از بزهدیده یک سیاست جنایی پویا و مؤثر را پی ریزی نماید. در همین راستا دکتر عبدالفتاح می نویسد حمایت از قربانیان بزهکاری و کمک به آنان باید بخشی از ارزش های اساسی جامعه محسوب شود. تعهدات هر جامعه نسبت به بزهدیدگان باید از نظر اعتقادی در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند و اگر بخواهیم که اقدامات و سیاست های مورد نظر، علاوه بر ملاحظات بشر دوستانه در مورد بزهدیدگان و وضعیت آنها بر معیارهای دیگری نیز مبتنی باشد، لازم است پایه های حقوقی و اجتماعی تعهدات جامعه و نیز مسئولیت بزهکار را نسبت به بزهدیده تعیین نماییم. برابری سلاح ها را نیز برای طرفین فرایند دادرسی کیفری باید در این میان لحاظ نمود.^[۷۷]
در رابطه با دلایل توجه به بزهدیدگان جرایم تروریستی در سیاست جنایی هر کشور، شاید بهترین پاسخ را «باورت» در سال ۱۹۵۸ متذکر می شود. وی بر این باور است که کشور ها نمی توانند نسبت به ملت ها ی خود و یا شخصی که در یک حمله خصمانه و یا در برابر دشمن آسیب می بیند بی تفاوت باشند. در این بعد یک کشور باید این طور فرض کند که یک حمله علیه یک شخص به عنوان یک حمله به کشور قلمداد می گردد.^[۷۸]

بند ج: نقض حق برخورداری از صلح و امنیت

از دیرباز دستیابی به صلح و آرامش همواره جزء بالاترین آمال بشری بوده است. حتی در تشکیل جامعه نوین بین المللی مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد حفظ صلح به عنوان نخستین هدف ملل متحد اعلام شد.^[۷۹]
حق صلح از حق حیات تفکیک ناپذیر است. بنابراین همه اعتبار و ارزش حق حیات را می توان به حق صلح تسری داد و از آنجا که تروریسم اثر مستقیم بر حیات انسانها و تداوم امنیت آن دارد مسأله هم شامل امنیت جانی می شود و هم شامل امنیت مالی و فکری. اگر کشور یا جامعه ای امنیت نداشته باشد مشکلات بسیاری خواهد داشت و در هیچ یک از موقعیت های خود رشد نخواهد یافت. استقرار و حفظ صلح و امنیت در هر جامعه امری مطلوب تلقی و زمینه های رشد و تعالی جوامع را فراهم می کند. امروزه که بحث جهانی سازی و ارتباطات تنگاتنگ ملل مختلف با فرهنگ های متفاوت در ابعاد گوناگون بوجود آمده و هر روز جلوه های تازه پیدا می کند، رسیدن به صلح و امنیت، تنها در پرتو همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان و تمدن های مختلف محقق خواهد شد.^[۸۰]

مبحث سوم: پیشینه پیشگیری وضعی و تروریسم

شاید در بادی امر به نظر برسد بررسی پیشینه پیشگیری وضعی و تروریسم، ارتباط چندانی با موضوع نداشته باشد اما با بررسی پیشینه و تاریخچه هر موضوعی می توان به شناخت بهتر آن موضوع پرداخت. این موضوع در خصوص اعمال تروریستی بیشتر نمود پیدا می کند.
زیرا با بررسی تاریخی می توان روند شیوه های ارتکاب این جرم و همچنین اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از این جرم را مشاهده نمود و تا حدودی نیز انگیزه های مجرمین این اعمال را در دل تاریخ جستجو کرد. چه بسا بررسی روند تاریخی تروریسم بتواند مشخص کننده انگیزه ها، شیوه ها و ابزار ارتکاب عملیات تروریستی باشد و ما را در ارائه راهکارهای مقابله با این جرم یاری دهد.

گفتار اول : پیشینه پیشگیری وضعی

هر چند انسان ها از بدو شکل گیری جوامع برای پیشگیری از وقوع جرایم دست به ابداع راهکارهایی؛ از جمله حفظ و نگهداری اموال در مکان های محفوظ، ساخت درب ورودی، قفل و … زده اند، طرح پیشگیری وضعی از جرم بعنوان یک نظریه علمی اصالتاً تأسیسی انگلیسی است که توسط سه نفر به نام های کلارک، می هیو و کرنیش مطرح شده و توسعه یافته است.
دو نفر اول در کتابی تحت نام «طراحی برای خروج از جرم»^[۸۱] در سال های ۱۹۸۰ و کلارک و کرنیش نیز در کتاب دیگری تحت عنوان «مجرم معقول: دیدگاه انتخاب عقلانی در ارتباط با ارتکاب جرم»^[۸۲] در سال ۱۹۸۶ به طرح و تحلیل آن پرداخته اند.^[۸۳]
بر اساس نظر کلارک، پیشگیری وضعی از جرم اصطلاحی است که برای اولین بار توسط واحد تحقیقاتی وزارت کشور انگلستان ابداع گردیده است و این اندیشه از مطالعات وزارت کشور بریتانیا درباره باز پروری زندانیان در سیستم اصلاحی آن کشور نشأت گرفته است.^[۸۴]
رونالد کلارک در مقدمه کتاب خود تحت عنوان: «پیشگیری وضعی از جرم: مطالعه مربوط به موارد موفق»^[۸۵] که در سال ۱۹۹۲ منتشر و در سال ۱۹۹۷ با تغییراتی تجدید چاپ گردیده بیان می دارد که این نظریه از جهت پیشگیری از جرم اشاره به یک روش خاص دارد که مبتنی بر متعالی کردن جامعه و نهادهای آن نیست، بلکه بطور ساده تکیه بر کاهش دادن فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم دارد.^[۸۶]
در این زمینه، شیوه های مختلفی از سوی جرم شناسان ارائه شده که از مهمترین و منسجم ترین آنها می توان به شیوه های ارائه شده توسط کلارک، اشاره کرد. وی تکنیک های پیشگیری وضعی را به طور علمی در سال ۱۹۹۳ ارائه کرد. در ابتدا این تکنیک ها شامل ۱۲ راهکار برای پیشگیری از جرایم بود. این تکنیک ها در سه دسته ارائه شد و هر یک از این سه گروه نیز خود به چهار تکنیک تقسیم می شد.
دسته اول مبتنی بر افزایش تلاش برای ارتکاب جرم بود و هدف از بکارگیری روش های مندرج در این گروه تحت تأثیر قراردادن میزان و وسعت تلاش ها و اقدامات لازم برای ارتکاب جرم از جانب مجرم و شامل ۴ تکنیک سخت کردن آماج جرم،^[۸۷] کنترل دسترسی به آماج جرم، منحرف کردن بزهکاران از آماج های جرم و کنترل وسایل تسهیل کننده جرم بود.
دسته دوم مربوط به تدابیر افزایش دهنده خطرات ارتکاب جرم بود. این دسته از تدابیر چهار تکنیک کنترل ورودی ها و خروجی ها، نظارت رسمی، نظارت بوسیله کارکنان (نظارت غیر رسمی) و نظارت طبیعی را دربر می گرفت.
هدف دسته سوم از تدابیر پیشگیری وضعی کاهش منافع قابل پیش بینی حاصل از جرم از طریق از دسترس خارج کردن آماج جرم، مشخص کردن اموال، کاهش وسوسه و از بین بردن منافع جرم بود.
در سال ۱۹۹۷، کلارک و هومل دوازده تکنیک اولیه را اصلاح کردند و با اضافه کردن دسته دیگر تحت عنوان از بین بردن بهانه ها آنها را به شانزده تکنیک افزایش دادند.
و نهایتاً در پاسخ به انتقاد ورتلی از پیشگیری وضعی از جرم، کورنیش و کلارک تکنیک ها را با اضافه کردن دسته پنجمی تحت عنوان کاهش تحریک ها و برخی اصلاحات در دسته بندی تکنیک های پیشین، راهکارهای فوق الذکر را به ۲۵ تکنیک افزایش دادند. در پایان، دسته بندی ذیل از طرف جرمشناسان فوق الذکر ارائه گردید:

1. 1. تکنیک های مبتنی بر افزایش تلاش و زحمت ارتکاب جرم که شامل سخت تر کردن آماج جرم، کنترل دسترسی به آماج جرم، غربال خروجی ها، منحرف کردن بزهکاران از آماج جرم و کنترل وسایل تسهیل کننده جرم می شود.

1. 1. تکنیک های مبتنی بر افزایش خطرات قابل پیش بینی جرم که دربرگیرنده توسعه حفاظت، کمک به نظارت طبیعی، کاهش گمنامی، استفاده از مدیران محلی در پیشگیری و تقویت نظارت رسمی می باشد.

1. 1. تکنیک های مبتنی بر کاهش منافع قابل پیش بینی جرم نیز پنج راهکار نهان کردن آماج جرم، از دسترس خارج کردن آماج جرم، مشخص کردن اموال، برهم زدن بازارهای غیرقانونی و از بین بردن سود را در بر می گیرد.

1. 1. تکنیک های مبتنی بر کاهش تحریک بزهکاران نیز در بر گیرنده راهکارهای کاهش ناکامی و فشار، اجتناب از ستیزه، کاهش تحریک هیجانی، خنثی کردن فشار روانی و نهی از تقلید می باشد.

1. 1. تکنیک های مبتنی بر حذف بهانه ها که آخرین گروه از راهکارهای ارائه شده توسط کلارک می باشد، موارد وضع قواعد، راهنمایی قبلی، تحریک وجدان، کمک به هماهنگی، کنترل مواد مخدر و الکل را شامل می شود.^[۸۸]

فرهنگ سازمانی در پژوهش حاضر عبارتست از چهار ویژگی اصلی^[۸] سازمان یعنی، درگیر شدن^[۹] ، سازگاری^[۱۰] ، یکپارچگی^[۱۱] و مأموریت^[۱۲]و ۱۲ شاخص شکل دهنده این ابعاد که مدل قیاسی تحقیق را تشکیل می دهند.
۱-۹ محدودیت های تحقیق
فقدان منابع غنی و محتوایی مربوط به مدل سنجش فرهنگ سازمانی دنیسون در متون فارسی.
عدم وجود پیشینه تحقیق در باب موضوع تحقیق.
پایین بودن سطح تحصیلات در شرکت فراورده های نسوز پارس که این مساله، تفهیم بسیاری از مولفه ها ی فرهنگی مدل را با دشواری مواجه می کرد.
مشکل جلب اعتماد کارکنان در زمینه پاسخگویی به سوالات پرسشنامه تنظیمی و از بین بردن حساسیت و مقاومت کارکنان در پاسخگویی به سوالات.
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱مقدمه
در این فصل به فرهنگ به طور عام و سپس به فرهنگ سازمانی به طور خاص پرداخته می شود. مفاهیم، تعاریف، ویژگیها و تاثیرات فرهنگ به طور عام و فرهنگ سازمانی به طور خاص مورد توجه قرار می گیرد. تعدادی از الگوهای فرهنگ سازمانی بررسی می شود و در انتها مدل دنیسون به عنوان الگوی نظری تحقیق تشریح می گردد.
۲-۲ تعریف فرهنگ
از فرهنگ متجاوز از ۱۶۰تعریف ارائه شده که برخی از این تعاریف به تعریف لی و عام این مفهوم و برخی دیگر به تعریف اختصاصی آن پرداختند. (ایران زاده، ۱۳۷۷) فرهنگ، واژه محبوب پژوهشگران رشته مردم شناسی است. این واژه از اواخر قرن نوزدهم، توسط تایلر^[۱۳] (۱۹۱۷- ۱۸۳۲) مردم شناس شهیر انگلیسی به ادبیات علوم انسانی اضافه شده است. امروزه این واژه چنان گسترش یافته که انسان شناسی فرهنگی به عنوان یکی از مبانی علوم رفتاری، شناخته می شود.
واژه کولتور (در زبان فرانسوی) و کالچر^[۱۴] (در زبان انگلیسی) و اصطلاح ثفاقه (در زبان عربی) را جامعه شناسان معادل فرهنگ قرار داده اند. در این مورد مقصودی (۱۳۷۶) چنین توضیح می دهد :” کولتور از نظر ریشه لغوی در معنی کشت و زرع به کار می رود و در ادبیات فرانسه معنی این کلمه از پرورش گیاهان به پرورش حیوانات و بالاخره پرورش انسان تعمیم داده می شود ثقافه نیز از ریشه لغت عربی ثقف، به معنای ماهر شدن، آموختن و یافتن آمده است.”
در فرهنگ فارسی عمید، فرهنگ عبارتست از دانش، ادب، علم، معرفت، تعلیم و تربیت، آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت. در زبان فارسی، واژه فرهنگ از دو بخش «فر» که پیشاوند است و در فارسی هخامنشی و اوستا به صورت «فرا» به معنی «پیش» آمده است، و «هنگ» از ریشه اوستایی «ثنگ» به معنی «کشیدن» و با پیشاوند «آ» به معنی «قصد و نیت» تشکیل شده است.
تفاوت رفتار انسان ها ریشه در ناهمسانی فرهنگ آنان دارد. (جورج هومان^[۱۵]،۱۹۵۰). به دیگر سخن، انسان را باید موجودی فرهنگی به شمار آورد که رفتار وی به پیروی از هنجارهای نهانی در زمینه رسمی و غیر رسمی فرهنگ کارگردانی می شود.فرهنگ واژه ای است که کاربرد اصلی آن در دو زمینه است. در یک زمینه «فرهنگ^[۱۶]» در گسترده ترین معنی می تواند به فرآورده های تمدنی پیچیده و پیشرفته اشاره داشته باشد که در چنین معنایی به چیزهایی مانند ادبیات، هنر و فلسفه، دانش و فن شناسی باز میگردد و آشنایی و برخورداری از ظرافتهای زندگی و قدرشناسی و خشنودی برگرفتن از آنها را نمایان می سازد. از این رو، فرهنگ در این معنی به فرهیختگی انسان اشاره دارد و آموختنیهای وی را نمایان می سازد.
در زمینه دیگر «فرهنگ^[۱۷]» از سوی مردم شناسان و دیگر کسانی که انسان را بررسی می کنند، به کار می رود و در این معنی به آفریده های اندیشه، عادات و اشیاء مادی اشاره دارد که در پی انباشت آنها سازگاری و پیچیدگی بین انسان و محیط طبیعی وی پدید می آید. درمعنی نخست جدایی بین انسان ناآموخته یا بی فرهنگ با انسان آموخته یا با فرهنگ است، در حالی که در معنی دوم جدایی بین انسان و دیگر گونه های جانوران است.
فرهنگ لغات “وبستر” فرهنگ را مجموعه ای از رفتارهای پیچیده انسانی شامل افکار، گفتار، اعمال و آثار هنری و توانایی انسان برای یادگیری و انتقال به نسل دیگر، تعریف می کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

«کروبر»^[۱۸] و «کلوکهان»^[۱۹] در حالی که بیش از یکصد و پنجاه تعریف برای فرهنگ بر شمرده اند، سرانجام تعریفی ترکیبی به این شرح پدید آورده اند: «فرهنگ در برگیرنده الگوهای آشکار و پوشیده ای از رفتار و برای رفتار است که از راه نمادها که دست آورد نمایان گروه های انسانی است ، آموخته می شود و انتقال می یابد ». هسته ضروری فرهنگ از اندیشه های سنتی و به ویژه ارزشهای پیوسته به آنها تشکیل می یابد . نظامهای فرهنگی می توانند، از یک سو نتیجه و پی آمد کنش باشند از سوی دیگر، عناصر تعیین کننده کنش بیشتر قرار گیرند (طوسی، ۱۳۷۲).
ساموئل کینگ^[۲۰] فرهنگ را عبارت از کلیه کوششهای اعضاء یک جامعه برای انطباق با هنجارهای محیط (طبیعی یا اجتماعی) می داند.
روت بندکت^[۲۱] (۱۹۵۹) فرهنگ را «یک الگوی اندیشیدن و عمل کردن» می داند که در همه کوششهای مردمی دیده می شود و آنان را از دیگر مردمان باز می شناساند. از بعدی دیگر، لوی اشتراوس^[۲۲] فرهنگ را یک نظام نمادی مشترک می داند که آفریده ذهن انسان است. «براسلاو مالنیوسکی» فرهنگ را شامل مجموعه ای از لوازم و ابزار و همچنین آداب و عادتهای جسمانی و ذهنی می داند که گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم برای تأمین نیازهای انسان به کار گرفته می شوند بر پایه این تعریف همه عناصر فرهنگی باید در کار باشند و فعالانه و کارامد به وظیفه های خود بپردازند تا نیازهای انسان را به شیوه ای برتر از هر گونه سازگاری سر راست با پیرامون تأمین نماید.
فرهنگ مجموعه ­ای از اندیشه ها، پاسخهای شرطی، والگوهای رفتار عادی، و یک پدیده روانی– اجتماعی است که با میراث اجتماعی برابر بوده و برای آن دو وظیفه در نظر می گیرد. «فرهنگ به انسان یاری می دهد تا با جایگاه خود در جامعه و در پیوند با پیرامون طبیعتش سازگاری پیدا کند».
«کروبر» در حالی که فرهنگ را به حیات در برابر ماده همانند می کند، می گوید «فرهنگ شامل سخن، دانش، باورها، آداب، هنر و فن شناسیها، آرمانها ودستورهایی است که ما از دیگران، از بزرگانمان، و از گذشته می آموزیم و خود می توانیم چیزی بر آن بیفزاییم».
«پتی گرو^[۲۳]» فرهنگ را نظامی از معانی می داند که به گونه ای آشکار و جمعی دریک گروه معین و در زمان مشخص پذیرفته شده و بر پایه آنها کنش و رفتار صورت می گیرد. این نظام معانی که در برگیرنده اصطلاحات، قالبها، مقوله ها و انگاره هاست موقعیت انسان را برای وی تعبیر و تفسیر می کند و به وی درباره آنچه واقعیت شمرده میشود احساس پیوسته و پایداری می بخشد و سوگیری کلی او را بر پا می دارد. بدین سان، می توان گفت که فرهنگ وسیله ای برای خودشناسی و جهان شناسی است و معنی بخش هستی انسان است.
فرهنگ پناهگاه روانی- اجتماعی آدمی است و رفتار او را در گروه راهنمایی و یاری می کند. فرهنگ سرچشمه ای است که ار درون آن، به گونه ای که گفته شد باورها، بینشها، نظامهای اعتقادی، افسانه ها، نمادها، زبانها، و آیینها پدید می آیند. در این معنی هرگز نمی توان پذیرفت که برخی از فرهنگها از دیگران بهتر یا نیرومند تر یا ناتوان ترند. آنچه بی گمان در خور پذیرش است آن است که ادراکهای فرهنگی با یکدیگر متفاوتند و این تفاوتها به ناهمسانی رفتار مردمان می انجامند .
«ادگارشاین» فرهنگ را «الگویی از مفروضات بنیادی می داند که در فراگرد تجربه رویارویی با دشواریهای نهفته در سازگاری بیرونی و یکپارچگی درونی، از سوی گروهی معین ساخته، کشف شده، یا پدید آمده است این الگوی مفروضات چنان به خوبی پاسخ نیازها را می دهد که به درست بودن آنها تعیین حاصل می شود و از این رو، آنها را به نام شیوه ای درست ادراک کردن، اندیشیدن، و احساس کردن آن دشواریها به اعضای تازه می آموزند».
بی گمان نکته ای که در مورد فرهنگ باید پذیرفت آن است که انسان فرهنگ را می آفریند و فرهنگ هم انسان را می سازد. فرهنگ به انسان یاری می دهد تا اندیشه های پایدار و ثابتی را بیاموزد و در قالب گروه های پیچیده ای که دارای وظیفه های جداگانه و ویژه هستند، سامان یابد. اندیشه های ثابت و پایدار پس از آنکه در ذهن جای گرفتند، دگرگون کردن آنها دشوار است . ولی از آنجا که سرشت رفتار انسان واکنشی است او میتواند در برابر عناصر فرهنگی که به او عرضه می شوند پاسخ گوید، یعنی می تواند از وی خواست آنها را واپس بزند یا دگرگون سازد.
۲-۳ ویژگیهای فرهنگ
از بررسی های بی شماری که از فرهنگهای جداگانه به عمل آمده است . چنین بر می آید که به رغم گونه گونی و تفاوتها، همه فرهنگها درای ویژگیهایی هستند که در میان آنها همگانی است و این ویژگیها را می توان با روش های علمی بازکاوی نمود. پاره ای از این ویژگیها را می توان چنین بر شمرد. (جرج پیتر مرداک و داگلاس^[۲۴]، ۱۹۶۹):
۱- فرهنگ آموختنی است:
فرهنگ خصوصیاتی غریزی یا ذاتی نیست و نمی توان آن را از راه زیستی به دیگران منتقل کرد فرهنگ از مجموعه ای از عادتها پدید می آید. به سخن دیگر فرهنگ نظامی از گرایشهایی است که برای آشکار ساختن واکنش افراد انسانی در سراسر زندگی پس از زاده شدن آموخته می شود.
۲- فرهنگ اجتماعی است:
عادتهای فرهنگی نه تنها آموخته می شوند و در طول زمان به دیگران منتقل می گردند ، بلکه ریشه های اجتماعی دارند و شماری از مردم که در گروه ها و جوامع زندگی می کنند و در آن شریکند و بر پایه همین ریشه اجتماعی نوعی همنواختی و همگونی نسبی در آن به چشم می خورد. به سخن کوتاه، این عادتها را باید عادتهای اجتماعی به شمار آورد. عادتهایی که اعضای یک گروه اجتماعی در آنها شریک هستند، فرهنگ آن گروه را پدید می آورند.
۳- فرهنگ پدیده ای ذهنی و ادراکی است:
تا اندازه زیادی، عادتهای گروهی که فرهنگ از آنها پدید می آید. به صورت هنجارها یا الگوهای رفتاری آرمانی ذهنی می شوند ، یا در کلام می آیند . بنابراین ، تا اندازه ای، سودمند است که فرهنگ را یک امر ذهنی و نمادی بدانیم و یک عنصر آن را اندیشه مقبول سنتی به شمار آوریم که از سوی اعضای گروه یا پاره گروه ها پذیرفته می شود، زیرا گونه ویژه ای از رفتار (آشکار، کلامی یا ضمنی) با یک پیشینه جا افتاده سازگار است.
۴- فرهنگ خشنودی بخش است:
فرهنگ همواره ، و به ضرورت ، نیازهای بنیادی زیستی و نیازهای قانونی برخاسته از آنها را برآورد می سازد . فرهنگ از عادتها ساخته شده است و عادتها تنها تا زمانی که خشنودی می آفرینند، پایدار می مانند. خشنودی و کامیابی، عادتها را نیرو می بخشد و آنها را پایدار می سازد و ناکامی ناگزیر به نابودی و از میان رفتن آنها می انجامد. از این رو، عناصر فرهنگ تنها تا زمانی که به افراد یک جامعه خشنودی نهایی می بخشند، و نوعی چیرگی دلپسند لذت بر رنج فراهم می آورند، می توانند پایدار بمانند.
۵- فرهنگ سازگاری می یابد:
فرهنگ دگرگون می شود و فراگرد دگرگونی آن همراه با تطبیق و سازگاری است. فرهنگ، در سراسر زمان، رو به سوی سازگاری با پیرامون جغرافیایی خود دارد. همچنین فرهنگ از راه وام گیری و سازمان دادن، با پیرامون اجتماعی مردمان نزدیک و همسایه سازگاری پیدا می کند. همچنین فرهنگ تمایل دارد تا با خواهشهای زیستی و روان شناختی سازواره انسانی سازگاری یابد .
۶- فرهنگ یگانه ساز است:
به عنوان یک پی آمد فراگرد سازگاری، عناصر هر فرهنگ گرایش به آن دارند تا پیکری یکپارچه و به هم بافته و سازگار پدید آورند. یکپارچه سازی به زمان نیاز دارد و پیش از آنکه یک فراگرد سازگاری کامل گردد، دگرگونیهای دیگر پدید می آید و در نتیجه همواره چیزی به نام «پس ماندگی فرهنگی» تحقق پیدا می کند.
۲-۴ انواع فرهنگ
صاحب نظران و فرهنگ شناسان، برای فرهنگ انواع یا سطوح مختلفی را ذکر می کنند و مبانی متفاوتی را برای تقسیم بندی در نظر می گیرند. یکی از تقسیم بندی ها بر مبنای دامنه شمولیت زمانی وجامعه تحت پوشش می باشد. دراین تقسیم بندی انواع فرهنگ عبارت است از:
۱- فرهنگ ملی
۲- فرهنگ عمومی
۳- فرهنگ تخصصی
۴- فرهنگ سازمانی
فرهنگ ملی: فرهنگی است که چندین نسل در آن مشترک اند و به عنوان عامل مؤثر در تعیین هویت ملت ها قلمداد می شود.
فرهنگ عمومی: فرهنگی است که وجوه مشترک زیادی با فرهنگ ملی دارد ولی در مظاهر فرهنگی با تغییرات متناسب با شرایط و مقتضیات محیطی همراه است. به یک معنا فرهنگ عمومی، ظهور ونمود فرهنگ ملی در دوره های زمانی کوتاه مدت وتحت تأثیر شرایط زمانی است. عموم افراد جامعه در فرهنگ عمومی مشترک اند.
فرهنگ تخصصی: فرهنگی است که بخشی از افراد یک جامعه براساس حرفه و تخصص و حوزۀ شغلی خویش در آن مشترک اند.
در این تحقیق به فرهنگ سازمانی به طور مبسوط پرداخته خواهد شد.
۲-۵ تعریف فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی با آن که پیشینه ای دراز دارد، ولی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و بویژه درقلمرو و بالندگی سازمانی و رفتار سازمانی راه یافته است. از ترکیب دو واژه و یا مفهوم «فرهنگ» و «سازمان» اندیشه تازه ای پدید امده است که هیچ یک از آن دو واژه این اندیشه را در بر ندارد .