نظریه شیوه و سبک زندگی ادعا می کند که احتمال بزه دیدگی افراد بواسطه وقوع جرم بر اساس میزان قرار گرفتن آنها در موقعیت های پرخطر که مجرمین بالقوه در آنجا حضور دارند، متفاوت است.
شیوه و سبک زندگی افراد تحت تأثیر سه عامل قرار دارد: اولین عامل نقش اجتماعی افراد در جامعه است. عنصر دوم موقعیت فرد در ساختار اجتماعی است که معمولاً هر چقدر موقعیت فرد بالاتر باشد خطر بزه دیدگی کمتر است و عامل سوم، عقلانیت می باشد که سبب می شود افراد درباره اینکه چه رفتارهایی مطلوب و چه رفتارهایی ناپسند است اتخاذ تصمیم نمایند.[۶۳]
با درنظر گرفتن متغیرهای فوق احتمال بزه دیدگی افراد قابل پیش بینی می باشد. کسانیکه بواسطه نقش و موقعیت اجتماعی شان تعامل بیشتری با مجرمین و مکانهای جرم خیز دارند. خطر و احتمال بزه دیدگی آنها بیشتر است و برعکس افرادی که متعلق به طبقات بالای اجتماع بوده و بواسطه شیوه و سبک زندگی شان با مجرمین و محل های جرم خیز سروکاری ندارند با خطر بزه دیدگی کمتری مواجه می شوند.[۶۴]
پیشگیری وضعی از جرم به این رویکرد به منظور کاهش فرصت های جرم اهمیت می دهد و روی آن سرمایه گذاری می کند.
گفتار دوم: مبانی نظری جرم انگاری تروریسم
هر چند تلقی تروریسم بعنوان یک پدیده مجرمانه سابقه طولانی دارد اما پذیرش آن بعنوان یک اقدام مجرمانه مستقل در حقوق داخلی کشورها موضوع تازه ایست. مصادیق تروریسم در حقوق غالب کشورها ذیل یکی از عناوین مجرمانه در قانون کیفری چه در عنوان کلی جرایم علیه اشخاص یا اموال و یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و آسایش عمومی قرار داشته است و تا چند دهه اخیر نیازی به اختصاص عنوان مجرمانه مستقل و خاصی برای اعمال تروریستی در قلمرو داخلی احساس نشده بود. اما از دهه ۹۰ میلادی به اینطرف، به خصوص بعد از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، رویکردی دیگر در حقوق داخلی کشورها پذیرفته شده است. بر اساس این رویکرد، کشورهای بسیاری با وجود اینکه عناوین مجرمانه عمومی که مطابق مصادیق تروریسم می باشد، در قوانین کیفریشان پیش بینی شده است، همگام و همراه با کنوانسیون های بین المللی در قوانین داخلی خود مفهوم مجرمانه خاصی برای تروریسم در نظر گرفته اند و آن را جرم انگاری نموده اند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر و حفظ ارزش های اساسی و مفاهیم مشترک می تواند مانع تعرض به حقوق انسانها گردد. اقدامات تروریستی خشونت آمیز به راستی فعالیتی بر علیه حقوق بشر است. زیرا جان انسانهای بیشماری را گرفته یا زندگی آنها را به مخاطره می اندازد و امنیت آنها را سلب می نماید. تروریسم یک اقدام و عملکرد غیر انسانی است که ضرورتاً موجب نقض حقوق بشر می شود. به همین جهت تمام اشکال تروریسم از منظر بسیاری از کشورها و همچنین از نظر حقوق بین الملل بعنوان یک اقدام مجرمانه تلقی می شود.[۶۵]
تروریسم ارزش هایی که بنیان منشور ملل متحد بر آن مبتنی است؛ از قبیل احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون، قوانین ومقررات ناظر بر حمایت از غیر نظامیان در جنگ، بردباری میان کشورها و ملتها و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را هدف قرار می دهد.[۶۶]
امروزه کشورها در این خصوص که اقدامات تروریستی ناقض حقوق بشر است اتفاق نظر دارند از این رو در کمیته های مختلف سازمان ملل در مورد تروریسم بحث و بررسی هایی صورت گرفته که حاصل آن اتخاذ قطعنامه هایی[۶۷] پیرامون تروریسم و حقوق بشر بوده است.[۶۸]
بنظر می رسد اصول شناخته شده حقوق بشر تمام اشکال اعمال خشونت تروریستی را منع کرده است. به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را دارد». هم چنین اعلامیه مزبور اشعار می دارد: «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد».[۶۹] معهذا جرایم تروریسی معمولاً مطابق قوانین کیفری ملی، مجازات می شوند و مواد مشابهی در خصوص رعایت حقوق بشر و محدودیت توسل به تمام اشکال تروریسم از طریق تهدید یا ارتکاب اعمال خشونت زا در کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو، هم چنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ کنوانسیون های منطقه ای از قبیل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی پیش بینی و ممنوع شده است.[۷۰]
در سال ۱۹۷۲ دبیر کل سازمان ملل اظهار داشت که اعمال تروریستی موجب نقض شدید حقوق بنیادین، آزادی ها و کرامت انسانی می شود و اضافه نمود که تروریسم، حیات، زندگانی و آزادی های بنیادین افراد بی گناه را به مخاطره می اندازد و یا تهدید و نابود می نماید. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه های متعددی تروریسم را بعنوان عملی که موجب نقض حقوق بشر می گردد، محکوم کرده است. قطعنامه ۱۸۶/۵۰ در باب حقوق بشر و تروریسم که در ۲۲ دسامبر ۱۹۹۵ تصویب شد با اعلام نگرانی شدید از نقض فاحش حقوق بشر توسط گروه های تروریستی، تمامی اعمال، شیوه ها و رویه های تروریسم را بعنوان فعالیت هایی که موجب نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی و دموکراسی می گردد یا تمامیت ارضی و امنیت دولت ها را تهدید می نماید، یا باعث بی ثباتی در حکومت هایی که بطور مشروع تشکیل شده اند، می شوند یا منجر به تضعیف نهادهای جامعه مدنی میشوند و نتایج وخیمی در خصوص توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت ها به بار می آورد، را محکوم کرده است.[۷۱]
بنابراین از آنجا که تروریست ها با اقدامات خشونت آمیز خود، همان گونه که در مطلب ذیل مشروحا توضیح داده خواهد شد، حقوق اساسی و مشروع انسانها؛ از جمله حق حیات، حق کرامت انسانی و حق برخورداری از صلح و امنیت را نادیده می انگارند و آنها را به شدیدترین وجهی نقض می کنند، سزاوار سرزنش و مواجهه با ضمانت اجرای شدید کیفری هستند.
در این قسمت، مبانی جرم انگاری تروریسم مورد بررسی قرار می گیرد. مهمترین امری که مبنای جرم انگاری ترور تلقی می شود عبارت است از ضرورت مبارزه با اعمالی که ناقض حق حیات انسانها، حق برخورداری از کرامت انسانی و حق داشتن صلح و امنیت می باشند.
بند الف: نقض حق حیات
مهمترین اصل حقوق فطری و طبیعی انسان، حق حیات است. حق حیات پایه و اساس تمام حقوق انسانی به شمار می رود. زیرا همه حقوق قائم بوجود خود انسان است و بدون آن هیچ حقی برای شخص معنا و مفهومی ندارد.[۷۲] زندگی موهبتی است که خداوند آن را به بشر ارزانی داشته است. هیچ فرد و حکومتی نمی تواند این حق را از فرد سلب کند و یا آسیبی به جسم و روح او وارد آورد. کشتن هیچکس بدون مجوز قانونی جائز نیست. صیانت و حمایت از جان و زندگی افراد یکی از وظایف اصلی حکومت ها است و بنای هر جامعه و اساس امنیت ملی و بین المللی بر آن استوار است و هیچ حکومتی نمی تواند نسبت به مسئولیت ملی و بین الملی خود در این باره بی اعتنا باشد.[۷۳]
در فقه اسلامی عبارت «نفس محترمه» دارای این مفهوم است که؛ جان و حیات انسان ارزش و احترام بسیار بالایی دارد، لذا کسی که به ناحق حیاتی را سلب کند، قاتل شناخته می شود و به سخت ترین مجازات محکوم میگردد. در اسلام حق حیات برای، همه انسان ها فارغ از هر گونه نژاد، دین و مسلکی، به رسمیت شناخته شده است. حیات کسی را نمی توان سلب کرد مگر در مواردی که اسلام اجازه داده است. اسلام حتی زمانی که گروهی با زور و خشونت بخواهند گروه دیگری را از پای در آورند و یا حیات آنها را تهدید کنند، از مسلمانان می خواهد به مبارزه بر خیزند و با تمام قدرت آنها را سرکوب کنند و اجازه ندهند از دایره عدل و داد پا را فراتر نهند.[۷۴]
حق حیات در حالات مختلف ممکن است مورد مخاطره قرار گیرد. پیش بینی نکردن مقررات لازم در برخورد با کسانیکه حق حیات دیگران را مورد تعرض قرار می دهند می تواند موجب نقض حیات قربانی گردد. همچنین عدم حمایت دولت از افراد یا گروه های در معرض تهدید و یا باز گذاشتن دست گروه ها یا افراد خاطی در تعرض به حیات دیگران جلوه ای از نقض حق حیات است. به تصریح میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولت ها مکلفند تعهداتی را در جهت پاسداری از حق حیات تمام شهروندان فراهم کنند. به ضمیمه اصل عدم تبعیض که در ماده ۲ میثاق مورد تأکید قرار گرفته است دولت ها مکلفند تا از حق حیات تمام شهروندان بصورت برابر و بدون کوچکترین تبعیض از حیث نژاد، رنگ، تابعیت، مذهب، جنسیت و سایر تعلقات عرضی افراد پاسداری و حمایت کنند.[۷۵]
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید شده است که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر بعنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. لذا کلیه دولت ها در خصوص لزوم حمایت از حق حیات، نه تنها ملزم به احترام به حق زندگی افراد و اتباع خود هستند، بلکه باید به منظور صیانت و حمایت از جان آنها و جلوگیری از جرایم و تبهکاری ها و تأمین نظم و امنیت هر گونه رفتاری که به حیات انسانهای بی گناه لطمه می زند را جرم انگاری نمایند. از جمله اقداماتی که به بدترین نحو حق حیات را سلب می نماید اقدامات تروریستی می باشد. از این رو دولت ها می بایست این جرم را به عنوان جرمی شدید مورد توجه قرار دهند.
بند ب: نقض کرامت انسانی
یکی از وظایف حقوق کیفری، حمایت از حقوق بنیادین و کرامت بشری است. این حمایت در حقوق جزای ماهوی از طریق جرم انگاری اعمالی که با کرامت ذاتی فرد و اجتماع مغایرت دارد صورت می گیرد. تروریسم کرامت انسانی و نتیجه اجتماعی آن یعنی حق حیات و امنیت انسان را نادیده می انگارد. لذا حقوق کیفری باید این رفتار را جرم بشناسد.
اصولاً افراد بسیار کمی هستند که اهمیت و نقش حاکمیت حقوق بشر را در عصر مدرن انکار می کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق کرامت و حیثیت بشری را بعنوان یک حق اساسی مورد تأکید قرار داده است و همه انسانها را مکلف به رعایت آن می داند. امروزه این مطلب مورد پذیرش قرار گرفته است که حقوق بشر تجلی بارز کرامت انسان است و تکلیف دولت ها به تضمین رعایت آن ناشی از شناخت همین کرامت است.[۷۶]
در اسناد بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل، خصوصا اسنادی که در زمینه تروریسم و حقوق بشر صادر شده اند در رابطه با حقوق بزهکاران جرایم تروریستی، به لزوم اجرای حقوق اولیه این افراد اشاره شده است. لذا با همین عنوان موازین حقوق بشری باید از بزهدیدگان جرایم تروریستی نیز حمایت به عمل آورد، چرا که بزهدیده نیز انسان است و دارای این کرامت می باشد. حمایت از بزهدیدگان جرایم تروریستی ضروری است چرا که حمایت از مظلوم و دفاع از بزهدیده ای که به ناحق مورد تعدی قرار گرفته است در همه حال مورد تأیید می باشد.
«ریالای والک لیت» در بزهدیده شناسی انتقادی خویش حمایت از بزهدیده را دارای زیر بنای فلسفی و ایدئولوژیک می داند. وی بر این باور است که سیاست جنایی نمی تواند بدون اهمیت به حمایت از بزهدیده یک سیاست جنایی پویا و مؤثر را پی ریزی نماید. در همین راستا دکتر عبدالفتاح می نویسد حمایت از قربانیان بزهکاری و کمک به آنان باید بخشی از ارزش های اساسی جامعه محسوب شود. تعهدات هر جامعه نسبت به بزهدیدگان باید از نظر اعتقادی در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند و اگر بخواهیم که اقدامات و سیاست های مورد نظر، علاوه بر ملاحظات بشر دوستانه در مورد بزهدیدگان و وضعیت آنها بر معیارهای دیگری نیز مبتنی باشد، لازم است پایه های حقوقی و اجتماعی تعهدات جامعه و نیز مسئولیت بزهکار را نسبت به بزهدیده تعیین نماییم. برابری سلاح ها را نیز برای طرفین فرایند دادرسی کیفری باید در این میان لحاظ نمود.[۷۷]
در رابطه با دلایل توجه به بزهدیدگان جرایم تروریستی در سیاست جنایی هر کشور، شاید بهترین پاسخ را «باورت» در سال ۱۹۵۸ متذکر می شود. وی بر این باور است که کشور ها نمی توانند نسبت به ملت ها ی خود و یا شخصی که در یک حمله خصمانه و یا در برابر دشمن آسیب می بیند بی تفاوت باشند. در این بعد یک کشور باید این طور فرض کند که یک حمله علیه یک شخص به عنوان یک حمله به کشور قلمداد می گردد.[۷۸]
بند ج: نقض حق برخورداری از صلح و امنیت
از دیرباز دستیابی به صلح و آرامش همواره جزء بالاترین آمال بشری بوده است. حتی در تشکیل جامعه نوین بین المللی مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد حفظ صلح به عنوان نخستین هدف ملل متحد اعلام شد.[۷۹]
حق صلح از حق حیات تفکیک ناپذیر است. بنابراین همه اعتبار و ارزش حق حیات را می توان به حق صلح تسری داد و از آنجا که تروریسم اثر مستقیم بر حیات انسانها و تداوم امنیت آن دارد مسأله هم شامل امنیت جانی می شود و هم شامل امنیت مالی و فکری. اگر کشور یا جامعه ای امنیت نداشته باشد مشکلات بسیاری خواهد داشت و در هیچ یک از موقعیت های خود رشد نخواهد یافت. استقرار و حفظ صلح و امنیت در هر جامعه امری مطلوب تلقی و زمینه های رشد و تعالی جوامع را فراهم می کند. امروزه که بحث جهانی سازی و ارتباطات تنگاتنگ ملل مختلف با فرهنگ های متفاوت در ابعاد گوناگون بوجود آمده و هر روز جلوه های تازه پیدا می کند، رسیدن به صلح و امنیت، تنها در پرتو همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان و تمدن های مختلف محقق خواهد شد.[۸۰]
مبحث سوم: پیشینه پیشگیری وضعی و تروریسم
شاید در بادی امر به نظر برسد بررسی پیشینه پیشگیری وضعی و تروریسم، ارتباط چندانی با موضوع نداشته باشد اما با بررسی پیشینه و تاریخچه هر موضوعی می توان به شناخت بهتر آن موضوع پرداخت. این موضوع در خصوص اعمال تروریستی بیشتر نمود پیدا می کند.
زیرا با بررسی تاریخی می توان روند شیوه های ارتکاب این جرم و همچنین اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از این جرم را مشاهده نمود و تا حدودی نیز انگیزه های مجرمین این اعمال را در دل تاریخ جستجو کرد. چه بسا بررسی روند تاریخی تروریسم بتواند مشخص کننده انگیزه ها، شیوه ها و ابزار ارتکاب عملیات تروریستی باشد و ما را در ارائه راهکارهای مقابله با این جرم یاری دهد.
گفتار اول : پیشینه پیشگیری وضعی
هر چند انسان ها از بدو شکل گیری جوامع برای پیشگیری از وقوع جرایم دست به ابداع راهکارهایی؛ از جمله حفظ و نگهداری اموال در مکان های محفوظ، ساخت درب ورودی، قفل و … زده اند، طرح پیشگیری وضعی از جرم بعنوان یک نظریه علمی اصالتاً تأسیسی انگلیسی است که توسط سه نفر به نام های کلارک، می هیو و کرنیش مطرح شده و توسعه یافته است.
دو نفر اول در کتابی تحت نام «طراحی برای خروج از جرم»[۸۱] در سال های ۱۹۸۰ و کلارک و کرنیش نیز در کتاب دیگری تحت عنوان «مجرم معقول: دیدگاه انتخاب عقلانی در ارتباط با ارتکاب جرم»[۸۲] در سال ۱۹۸۶ به طرح و تحلیل آن پرداخته اند.[۸۳]
بر اساس نظر کلارک، پیشگیری وضعی از جرم اصطلاحی است که برای اولین بار توسط واحد تحقیقاتی وزارت کشور انگلستان ابداع گردیده است و این اندیشه از مطالعات وزارت کشور بریتانیا درباره باز پروری زندانیان در سیستم اصلاحی آن کشور نشأت گرفته است.[۸۴]
رونالد کلارک در مقدمه کتاب خود تحت عنوان: «پیشگیری وضعی از جرم: مطالعه مربوط به موارد موفق»[۸۵] که در سال ۱۹۹۲ منتشر و در سال ۱۹۹۷ با تغییراتی تجدید چاپ گردیده بیان می دارد که این نظریه از جهت پیشگیری از جرم اشاره به یک روش خاص دارد که مبتنی بر متعالی کردن جامعه و نهادهای آن نیست، بلکه بطور ساده تکیه بر کاهش دادن فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم دارد.[۸۶]
در این زمینه، شیوه های مختلفی از سوی جرم شناسان ارائه شده که از مهمترین و منسجم ترین آنها می توان به شیوه های ارائه شده توسط کلارک، اشاره کرد. وی تکنیک های پیشگیری وضعی را به طور علمی در سال ۱۹۹۳ ارائه کرد. در ابتدا این تکنیک ها شامل ۱۲ راهکار برای پیشگیری از جرایم بود. این تکنیک ها در سه دسته ارائه شد و هر یک از این سه گروه نیز خود به چهار تکنیک تقسیم می شد.
دسته اول مبتنی بر افزایش تلاش برای ارتکاب جرم بود و هدف از بکارگیری روش های مندرج در این گروه تحت تأثیر قراردادن میزان و وسعت تلاش ها و اقدامات لازم برای ارتکاب جرم از جانب مجرم و شامل ۴ تکنیک سخت کردن آماج جرم،[۸۷] کنترل دسترسی به آماج جرم، منحرف کردن بزهکاران از آماج های جرم و کنترل وسایل تسهیل کننده جرم بود.
دسته دوم مربوط به تدابیر افزایش دهنده خطرات ارتکاب جرم بود. این دسته از تدابیر چهار تکنیک کنترل ورودی ها و خروجی ها، نظارت رسمی، نظارت بوسیله کارکنان (نظارت غیر رسمی) و نظارت طبیعی را دربر می گرفت.
هدف دسته سوم از تدابیر پیشگیری وضعی کاهش منافع قابل پیش بینی حاصل از جرم از طریق از دسترس خارج کردن آماج جرم، مشخص کردن اموال، کاهش وسوسه و از بین بردن منافع جرم بود.
در سال ۱۹۹۷، کلارک و هومل دوازده تکنیک اولیه را اصلاح کردند و با اضافه کردن دسته دیگر تحت عنوان از بین بردن بهانه ها آنها را به شانزده تکنیک افزایش دادند.
و نهایتاً در پاسخ به انتقاد ورتلی از پیشگیری وضعی از جرم، کورنیش و کلارک تکنیک ها را با اضافه کردن دسته پنجمی تحت عنوان کاهش تحریک ها و برخی اصلاحات در دسته بندی تکنیک های پیشین، راهکارهای فوق الذکر را به ۲۵ تکنیک افزایش دادند. در پایان، دسته بندی ذیل از طرف جرمشناسان فوق الذکر ارائه گردید:
-
- تکنیک های مبتنی بر افزایش تلاش و زحمت ارتکاب جرم که شامل سخت تر کردن آماج جرم، کنترل دسترسی به آماج جرم، غربال خروجی ها، منحرف کردن بزهکاران از آماج جرم و کنترل وسایل تسهیل کننده جرم می شود.
-
- تکنیک های مبتنی بر افزایش خطرات قابل پیش بینی جرم که دربرگیرنده توسعه حفاظت، کمک به نظارت طبیعی، کاهش گمنامی، استفاده از مدیران محلی در پیشگیری و تقویت نظارت رسمی می باشد.
-
- تکنیک های مبتنی بر کاهش منافع قابل پیش بینی جرم نیز پنج راهکار نهان کردن آماج جرم، از دسترس خارج کردن آماج جرم، مشخص کردن اموال، برهم زدن بازارهای غیرقانونی و از بین بردن سود را در بر می گیرد.
-
- تکنیک های مبتنی بر کاهش تحریک بزهکاران نیز در بر گیرنده راهکارهای کاهش ناکامی و فشار، اجتناب از ستیزه، کاهش تحریک هیجانی، خنثی کردن فشار روانی و نهی از تقلید می باشد.
-
- تکنیک های مبتنی بر حذف بهانه ها که آخرین گروه از راهکارهای ارائه شده توسط کلارک می باشد، موارد وضع قواعد، راهنمایی قبلی، تحریک وجدان، کمک به هماهنگی، کنترل مواد مخدر و الکل را شامل می شود.[۸۸]
