هر چند ظاهراً مفادّ مادّهی ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دلالت بر اختیار مطلق دادگاه در ارجاع به کارشناس داشته و با آرای وحدت رویهای که دادگاه را ملزم به صدور قرار کارشناسی در مواقع لزوم کرده است، منافات و تعارض دارد، اما دو راه برای حل تعارض وجود دارد:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-جمع میان ادلهای که دلالت بر اجباری و یا اختیاری بودن ارجاع دارند: جمع به این صورت است که بگوییم مادهی ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دلالت بر اختیار مطلق دادگاه در ارجاع به کارشناس دارد، اما دلایل قانونی^[۲۰۲] و آرای وحدت رویهی دیگر که ارجاع را الزامی میداند در حکم مقیّد بوده، لذا مطلق حمل بر مقیّد شده، پس اختیار در همهی موارد مطلق نیست. به تعبیر دیگر «اصطلاحاً (این) دلایل، بر اختیار دادگاه در ارجاع امر به کارشناسی حکومت دارند».^[۲۰۳]
۲ـ تفسیر دلایل و موادّ قانونی به شیوهای که موجب تعارض میان آنها نشود. به طور مثال در رأی شماره ۲۳۸۰-۳۰/۴/۱۳۱۷ دادگاههای انتظامی قضات آمده است «… لزوم ارجاع امر به خبره بسته به نظر حاکم است».^[۲۰۴]
معنای عبارت فوق آنست که اختیار تشخیص لزوم و حتی فنّی و تخصّصی بودن موضوع با دادگاه است . اما در صورتی که دادگاه تشخیص داد ارجاع به کارشناس ضرورت داشته و لازم است، دیگر حق ندارد بدون جلب نظر کارشناس رأی صادر کند.
بنابراین آن دسته از آرای وحدت رویّهای که ارجاع به خبره را لازم دانسته و عدم ارجاع را از موارد نقض حکم میدانند، ناظر به مواردی است که برای تشخیص موضوع دعوی، تخصّص و خبرویّت لازم است و این لزوم را دادگاه احراز کرده است. «پس ارجاع به کارشناسی جز در موضوعاتی که تشخیص آن موقوف به تخصص است، جایز نیست که آنهم بسته به نظر قاضی است».^[۲۰۵]
اما در صورت عدم احراز لزوم با توجه به مادّهی ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه برای ارجاع امر به کارشناس مخیّر است. حتی در صورتی که یکی از طرفین دعوی تقاضای کارشناسی کرده باشد، دادگاه تا زمانی که لزوم ارجاع به کارشناس را احراز نکرده، میتواند تقاضای وی را بپذیرد و یا ردّ نماید. هر چند همانطور که قبلاً گفته شد برخی از حقوقدانان معتقدند دادگاه حق ردّ تقاضای کارشناسی از سوی طرفین را ندارد؛ چون «بیاعتنایی به آن در حکم خودداری از رسیدگی به دلیل است».^[۲۰۶]

۴ -ضابطهی تشخیص موارد الزامی و اختیاری ارجاع (از طریق تقسیمبندی موضوعات دادرسی):

به طور کلی (با وجود یک ضابطهی معیّن برای تشخیص لزوم ارجاع به کارشناس) از راه دستهبندی موضوعات و موارد مورد اختلاف (که به برخی از آنها اشاره شد) میتوان تا حدودی موارد الزامی واختیاری ارجاع به کارشناس را شناخت.
دو نوع تقسیمبندی دراینباره میتوان ارائه داد:
۱ـ تقسیمبندی موارد ارجاع به کارشناس بر حسب موضوعات دادرسی.
۲ـ تقسیمبندی موارد ارجاع به کارشناس بر حسب دستور قانون، نظر دادگاه و تقاضای اصحاب دعوی.

۱) تقسیمبندی موارد ارجاع به کارشناسی بر حسب موضوعات دادرسی:

۱-۱موضوعاتی که قانون دادگاه را ملزم به ارجاع به کارشناسی کرده است:
«صرف نظر از اینکه رویّهی قضایی محاکم دادگستری ایران استفادهی بیشتری از نظریّات اهل فن و دانش میباشد، اما در مواردی که رجوع به اهل فن، یا کارشناس برابر قانون است، تخطّی از آن جایز نبوده و برای محکمه الزامی است».^[۲۰۷]
از جمله مواردی که رجوع به اهل فن برای دادگاه الزامی است به موارد زیر میتوان اشاره کرد: تقویم خواسته در موارد اختلافی بین اصحاب دعوی^[۲۰۸]، تطبیق خط، امضاء، اثرانگشت یا مهر سند در صورت ضرورت^[۲۰۹]، و به طور کلّی در پروندههای حقوقی با موضوع سرقفلی، حق کسب و پیشه و برخی از موارد اجاره و«تخلیه به لحاظ نیاز شخصی برای استفادهی مسکونی(که) نیاز به نظر کارشناسی برای قابلیت استفاده دارد …».^[۲۱۰]
۱-۲ موضوعات تخصّصی و فنّی که به طور حتم در تخصّص دادگاه نیست، در این موارد باید دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع نماید، حتی اگر در قانون تصریح نشده باشد. زیرا؛ «قاعدهی انصاف، مستدل بودن احکام، قناعت وجدان و قابل کنترل بودن احکام در مراجع تجدید نظر ایجاب مینماید که دادگاه از دانش و معلومات اهل فن استفاده نماید و عدول از آن نیز اجتنابناپذیر میباشد».^[۲۱۱]
به طور مثال برای روشن شدن اینکه آیا ضربات وارده به مجنیعلیه سبب زوال عقل شده یا به جهت دیگری حادث گردیده است، «دادگاه نباید بدون جلب نظر کارشناس فنّی در امری که تخصّص نداشته رسیدگی و اظهار نظر نماید».^[۲۱۲]
در موضوعات اول و دوم، ارجاع به کارشناس اجباری و ضروری است.
۱-۳ «موضوعاتی که در تخصّصی و عادی بودن آنها تردید وجود دارد. به عبارتی ممکن است تشخیص موضوع حسب مورد برای دادگاه پیچیده و تخصّصی و یا بدون پیچیدگی باشد. برای مثال تصرّف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق و غیره».^[۲۱۳]
در این قبیل از موضوعات که تردید وجود دارد، با بهره گرفتن از منطوق مادهی ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی میتوان گفت که ارجاع به کارشناس در اختیار دادگاه است.
۱-۴ موضوعاتی که عرفاً و عادتاً برای دادگاه قابل تشخیص است و ارجاع امر به کارشناس در این قبیل موضوعات ضرورتی ندارد.

۲) تقسیمبندی موارد ارجاع به کارشناس برحسب دستور قانون، نظر دادگاه وتقاضای اصحاب دعوی:

۲-۱ارجاع به کارشناس بر حسب امر قانون : ارجاع به کارشناس در مواردی که در قانون پیشبینی شده، اجباری است (به این مورد در تقسیمبندی نخست اشاره شد).

۲-۲ ارجاع به کارشناس بر حسب نظر دادگاه .

۲-۳ ارجاع به کارشناس بر حسب تقاضای طرفین دعوی.
۲-۴ ارجاع به کارشناس بر حسب تقاضای یکی از اصحاب دعوی.
در این سه مورد اخیر، «دادگاه مختار است که مورد را به کارشناسی ارجاع کند ویا به تقاضا ترتیب اثر ندهد».^[۲۱۴]

گفتار دوم : ارجاع به کارشناس در مراحل مختلف دادرسی

۱. ارجاع به کارشناس در مرحلهی بدوی:

ارجاع به کارشناس در رسیدگی بدوی با استناد به مادّهی ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی رأساً توسط دادگاه یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی صورت میگیرد.

۲. ارجاع به کارشناس در رسیدگی غیابی:

«در رسیدگی غیابی در صورتی که دادگاه، قضیه را به کارشناس ارجاع و انتخاب آنها را به قرعه به طرفین اعلام نماید، تخلف نیست».^[۲۱۵]برای ایداع دستمزد کارشناس نیز اخطاریّهی دادگاه به متقاضی قرار یا ذینفع ابلاغ خواهد شد.

۳. ارجاع به کارشناس در مرحلهی تجدید نظر:

ارجاع امر در موارد تخصّصی به کارشناس در مرحلهی تجدید نظر نیز ممکن است؛ چه این که دادگاه تجدید نظر ابتدائاً و بدون این که در دادگاه بدوی قبلاً کار کارشناسی انجام شده باشد، مبادرت به صدور قرار ارجاع به کارشناس نماید و چه این که نظریهی کارشناس بدوی را به قدر کافی روشن نداند.
مستند جواز ارجاع به کارشناس در مرحلهی تجدید نظر، مادّهی ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و احکام صادره از دیوان عالی کشور است:
۱ـ در مادهی ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص ایداع دستمزد کارشناسی و عواقب عدم پرداخت آن میباشد، به مرحلهی تجدید نظر نیز اشاره شده و نتیجهی عدم ایداع، توقّف تجدید نظرخواهی و اجرای حکم بدوی اعلام شده است.
۲ـ در احکام دیوان عالی کشور آمده است:
- «استناد دادگاه به نظریهی کارشناسان در مرحلهی بالاتر ولو این که بر خلاف نظریهی کارشناسان بدوی باشد، مخالف اصول نیست و اعتبار آن به نظر دادگاه است».^[۲۱۶]
- «صدور قرار ارجاع به کارشناس را نمیتوان فسخ حکم بدوی دانست…»؛^[۲۱۷] یعنی صدور قرار ارجاع به کارشناس در مرحلهی تجدید نظر جایز است. ^[۲۱۸]

۴ـ ارجاع به کارشناس در مرحلهی فرجامخواهی:

عدم انجام کارشناسی در مرحلهی بدوی ممکن است مشمول مادّهی ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی^[۲۱۹] و از موجبات نقض رأی بدوی یا تجدید نظر باشد.
اما چون مطابق با مادّهی ۳۶۶ آیین دادرسی مدنی، وظیفهی دیوان عالی کشور (که رسیدگی فرجامی میکند)، تنها تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجام با موازین شرعی و مقررات قانونی است، چنانچه در پروندهای میبایست نظریهی کارشناس جلب شود (واین امر انجام نشده و مشمول مادّهی ۳۷۱ قانون آیین دادرسی قرار گرفته)، حسب مورد اگرعدم ارجاع به کارشناس را تنها موجب نقص در پرونده دانسته باشد (بند ۵ مادهی ۳۷۱ آیین دادرسی مدنی)،^[۲۲۰] مطابق بند الف مادهی۴۰۱ قانون مذکور، مجدّداً پرونده را به دادگاه صادر کنندهی رأی (بدوی یا تجدید نظر) ارجاع میکند و در صورتی که عدم جلب نظر کارشناس، مشمول بندهای دیگر مادّهی ۳۷۱ دانسته شود، پس از نقض رأی توسط دیوان عالی کشور به شعبهی دیگری از حوزهی دادگاه صادر کنندهی رأی ارجاع داده میشود.
بنابراین دیوان عالی کشور ممکن است به جهت عدم جلب نظر کارشناس، آرای بدوی و تجدید نظر را نقض کند، اما خود رأساً مبادرت به صدور قرار ارجاع به کارشناس نمیکند، چون وظیفهی دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی نیست.

۵. اعادهی دادرسی با استناد به نظر کارشناسی:

اگر دادگاه بدوی با استناد به نظر کارشناسی رأی صادر کند و در مرحلهی تجدید نظر یکی از طرفین تقاضای ارجاع امر به هیأت کارشناسی نماید و دادگاه موضوع را به هیأت ارجاع دهد، اما به لحاظ امتناع از پرداخت ما بهالتفاوت هزینه کارشناسی، دادگاه تجدید نظر رأی بدوی را تأیید کند، آیا محکومعلیه میتواند با تحصیل نظر هیأت کارشناسی تقاضای اعادهی دادرسی کند؟ به عبارت دیگر آیا محکومعلیه میتواند بعد از اتمام دادرسی با استناد به بند ۷ مادّهی ۴۲۶ آیین دادرسی مدنی^[۲۲۱]، نظریه ی کارشناسی را با پرداخت دستمزد أخذ کرده و به عنوان مدرک و دلیل حقّانیّت، درخواست اعادهی دادرسی نماید؟
دراین باره دو نظر متفاوت وجود دارد:
۱ـ درخواست اعادهی دادرسی با استناد به نظر کارشناس موجّه نیست؛ زیرا «اگر نظر کارشناس را جزء اسناد و مدارک دعوی تلقی کنیم باید ثابت شود که چنین سندی در جریان دادرسی مکتوم و در اختیار متقاضی نبوده است. اگر نظر هیأت کارشناسی بعد از دادرسی ارائه شود، دادگاه نمیتواند به آن ترتیب اثر دهد، مضافاً این که دلیل باید در زمان دادرسی موجود باشد نه این که بعداً موجود شود، بنابراین مورد، مشمول بند ۷ مادّهی مرقوم نیست و درخواست اعادهی دادرسی به استناد آن موجّه نخواهد بود».^[۲۲۲]
۲ـ درخواست اعادهی دادرسی با استناد به نظریهی کارشناس صحیح است؛ «زیرا طبق بند ۷
مادهی ۴۲۶ آیین دادرسی مدنی نظریهی کارشناس در حکم سند و مدرکی است که در جریان دادرسی مکتوم بوده (ومکتوم بودن دلیل اعم است از این که موجود باشد یا اینکه معدوم. و امکان ارائه آن نباشد)»^[۲۲۳]، بنابراین منعی برای پذیرش درخواست اعادهی دادرسی با استناد به نظریهی کارشناس وجود ندارد.