درهر صورت ،چه نظریه اعلان را در مورد زمان انعقاد عقد بیع بپذیریم چه نظریه ارسال و چه نظریه وصول،انتظار تسلیم مبیع بدون تأخیر آن بلافاصله بعد از انعقاد عقد ،انتظاری غیر معقول است .زیرا تاوقتی که بایع از پذیرش ایجاب و انعقاد عقد اطلاع نداشته باشد ،چگونه می توان انتظار داشت که او مبیع را فوراً تسلیم یا ارسال نماید.^[۱۳۱]

بند هشتم :زمان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی

- در حقوق فرانسه تسلیم باید در زمانی که در قرارداد مشخص شده انجام شود و اگر زمان تسلیم در قرارداد تعیین نشود و قرارداد از این حیث ساکت باشد، خریدار می تواند در خواست کند که مبیع فوراً به اوتسلیم شود .البته همه اینها در صورت رعایت حق حبس فروشنده است.^[۱۳۲]
- در حقوق آمریکا نیز اگر طرفین معامله به صورت دیگری تراضی نکرده باشند ،تسلیم مبیع باید در زمان معقول انجام شود.^[۱۳۳] یعنی فروشنده باید در ساعات معقولی کالا را تسلیم نماید و در اختیار مشتری قرار دهد به صورتی که مشتری بتواند در آن زمان مبیع را قبض کند .زمان معقول دراینجا بستگی به عرف تجاری دارد وبا توجه به اوضاع و احوال قرارداد مشخص می گردد.
- در حقوق انگلستان اگر زمان تسلیم درقرارداد به صورت صریح یا ضمنی مشخص شده باشد بایع باید مبیع را درهمان زمان مقرر شده برای خریدار ارسال نماید.اما اگر زمان ارسال کالا مشخص نشده باشد،بایع مکلف است در زمان معقولی آن را ارسال نماید.^[۱۳۴] تسلیم یا در خواست تسلیم ممکن است غیر موثر تلقی شود مگراینکه در ساعات معقولی صورت پذیرد.^[۱۳۵] مثلاً ممکن است تسلیم یا تقاضای تسلیم در نیمه شب غیر موثر به شمار آید.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

- در قوانین مدنی برخی از کشورها از جمله مصر در مورد زمان تسلیم مبیع نص خاصی وجود ندارد. و همچنین در لیبی و سوریه اما این کشورها ،در این مورد به قواعد کلی وفای به عهد رجوع می کنند. ^[۱۳۶] بدین ترتیب که ماده ۳۴۶قانون مدنی مصر چنین مقرر می دارد :
«۱- وفای (به تعهد) باید فوراً به مجرد ترتب التزام نهایی در ذمه مدیون (متعهد) انجام شود،مگر اینکه تراضی یا نص غیر از آن اقتضا نماید.
۲- قاضی می تواند در حالتهای استثنایی ، در صورتی که نص قانونی او را ممنوع نکرده باشد،به متعهد اجل (مهلت) معقول یا مهلت هایی بدهد که او تعهدش را در آن مهلت ها اجرا کند ،هرگاه وضعیت او چنین ایجاب کند و این تاجیل ضرر زیاد به داین وارد نسازد.»که قانون مدنی سوریه در ماده ۳۴۴و لیبی در ماده ۳۳۳ مطابق قانون مدنی مصر می باشد.
- قانون موجبات و عقود لبنان در مورد زمان تسلیم مبیع در بند ۱ ماده ۴۰۷ مقرر می دارد:
«تسلیم باید در زمانی که عقد برای آن معین شده است ،صورت گیرد و هرگاه زمان تسلیم معین شده باشد،تسلیم باید در اثر انشا عقد (فورا پس ازانشا عقد) با مراعات مهلتهایی که ماهیت مبیع با عرف آنها را اقتضا می کند ،انجام گیرد.»^[۱۳۷]

بند نهم : زمان تسلیم کالا در کنوانسیون بین المللی بیع

کنوانسیون بیع بین المللی در ماده ۳۳ در مورد مواعد تسلیم در حالات مختلف چنین بیان می کند:
«فروشنده باید کالا را در مواعد ذیل تسلیم نماید:
الف) چنانچه در قرارداد تاریخی تعیین شده ، یا براساس آن قابل تعیین باشد،در همان تاریخ؛
ب ) اگر در قرارداد دوره ای (برهه ای) زمان معین شده ، یا براساس آن قابل تعیین باشد ،در خلال همان دوره ،مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که تعیین موعد مشخص در اثنای آن دوره با مشتری است؛یا
ج ) در سایر موارد، در خلال مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد.»
- بند الف این ماده ناظراست به مواردی که موعد تسلیم درقرارداد توسط عرف تعیین شده است . که ممکن است این موعد از روی تقویم قابل تعیین باشد .مثلاً دو هفته پس از عید پاک و یا اینکه از طریق یک رخداد قطعی تعیین شود مثلاً بعد از فلان سمینار علمی.
- بند ب این ماده ناظر به موردی است که در قرارداد یک دوره معینی از زمان،که در اثنای آن دوره تسلیم باید صورت گیرد مشخص شده باشد، که این خود فروشنده است که باید زمان تسلیم را تعیین کند.و درطول این مدت در هر زمانی که می تواند تعهد خود را عملی سازد.با این وجود اگر اوضاع و احوال حاکی از این باشد که خریدار باید زمان تسلیم را تعیین کند ،فروشنده ملزم است در تاریخی که خریدار تعیین کرده است ، کالا را تسلیم نماید.
- بند ج این ماده مربوط به مواردی است که در قرارداد زمانی را برای تسلیم معین نکرده باشند.که در این صورت مواردی که شامل بند های الف و ب نمی شود ،فروشنده باید کالا را در مدت معقولی بعد از انعقاد قرارداد تسلیم کند.^[۱۳۸]و این مدت معقول و متعارف بستگی به اوضاع و احوال در هر مورد دارد . همچنین این بند ممکن است شامل مواردی بشود که یک زمان نامشخص برای تسلیم کالا مقرر می شود و یا تسلیم کالا با وقوع یک حادثه نامشخص گره خورده باشد و باید به گونه ای اعمال شود که این تعهد به دوره زمانی معقول محدود شود.^[۱۳۹]

گفتار دوم : مکان تسلیم مبیع

تعیین محل تسلیم مبیع مانند زمان آن دارای اهمیت می باشد.زیرا علاوه بر اینکه وظیفه بایع را روشن می کند ،در صورت اختلاف طرفین در عقد ،مشخص می کند که کدام دادگاه دارای صلاحیت رسیدگی می باشد.زیرا به موجب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی اموال منقول و دعاوی بازرگانی که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ،دادگاه محل وقوع عقد و محل اجرای تعهد صلاحیت رسیدگی دارد به همین دلیل تعیین مکان تسلیم مبیع حائز اهمیت است.با توجه به ماده ۲۸۰قانون مدنی که درمورد محل انجام تعهد به صورت کلی است ،بیان می دارد:
« انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد خصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید»که این ماده یک قاعده تکمیلی است .بنابراین بر اساس این ماده اولویت محل اجرای تعهد ،به ترتیب محلی که طرفین در قرارداد معین کرده اند و اگر توافقی نباشد بر اساس عرف موجود و اگر عرفی هم موجود نباشد محل انعقاد عقد می باشد.علت تقدم عرف بر فرض قانون گذار آن است که عرف واقعیاتی است که مردم بدان عمل می کنند.در حالی که محل انعقاد عقد اراده مفروض طرفین است.واقعیت بر فرض مقدم است.^[۱۴۰]
و ماده ۳۷۵ نیز در باره مکان تسلیم که درحقیقت حکم خاصی در راستای قاعده کلی ماده ۲۸۰ محل انجام تعهد می باشد ،تکرار شده است بیان می دارد :
«مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم درمحل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد».
آنچه را که از این مواد استنباط می شود این است که احکام این دو ماده مذکور ناظر به اموال منقول است نه غیر منقول. و تسلیم زمین و خانه و مانند آنها باید در محل وقوع ملک انجام پذیرد.^[۱۴۱]مگر اینکه وسیله مادی آن تسلیم کلید یا سند مالکیت باشد که در محل وقوع بیع انجام می پذیرد.
فقها به این دلیل که مسئله تعیین مکان تسلیم بیشتر در بیع سلف یا سلم مطرح می شود ،این بحث را در مبحث مربوط به این نوع بیع (سلف یا سلم) مطرح ساخته اند . در این که ذکر مکان تسلیم در بیع سلم ،شرط صحت بیع می باشد یا خیر میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
برخی از فقها ذکر آن را مطلقاً شرط می دانند.^[۱۴۲]برخی دیگر اعتقاد دارند که اگر حمل مبیع هزینه ای را در برداشته باشد یا محل عقد صالح برای تسلیم نباشد چنان که بیابان باشد ،تعیین مکان تسلیم شرط است.در غیر این صورت شرط نمی باشد.^[۱۴۳] و ظاهراً قول مشهور فقهای امامیه این است که در بیع سلف ذکر مکان تسلیم شرط صحت بیع نیست هر چند که حمل مبیع مستلزم مخارجی باشد. ^[۱۴۴]
برخی دیگر از فقیهان ^[۱۴۵] با ملاحظه وضعیت متفاوت تشکیل عقد ،قائل به تفصیل شده و با پذیرش اصل عدم وجوب اشتراط مکان تسلیم،تعیین مکان تسلیم در دو صورت لازم و ضروری دانسته اند:
۱- وقتی که حمل مبیع به محل تشکیل عقد مستلزم صرف هزینه باشد.
۲- وقتی که محل عقد به گونه ای باشد که متعاملین قصد ترک آنجا را داشته باشند.مثلاً اگر دو تاجردر مسافرت یا در هواپیما و کشتی بی آنکه مکان تسلیم مبیع معین شود،به صورت مطلق بیع را واقع سازند،یقیناً نمی توان این اطلاق را نسبت به مکان تسلیم،به محل انجام قرارداد منصرف دانست.چراکه طرفین معامله درآنجا باقی نخواهد ماند.
اما دیدگاه قانون مدنی دراین زمینه چنان که از مواد ۳۷۵و۲۸۰ و همچنین موادی که مربوط به شرایط عمومی صحت معامله می باشد ^[۱۴۶]می توان استباط کرد که تعیین مکان تسلیم مبیع،جزء شرایط صحت معامله و بیع ،به شمار نمی رود.و همچنین بنابراصل صحت هم می توان گفت که تعیین مکان تسلیم از شرایط صحت معاملات نیست.
چون هرگاه شک کنیم که چیزی ازشرایط صحت معامله می باشد یا خیر باید گفت بنابر اصل صحت ، از شرایط صحت آن نیست.لذا ممکن است که در عقد مکان تسلیم ذکر شود یا نشود.حال باید دید که در صورتی که متبایعین مکان خاصی رابرای تسلیم مبیع مشخص نکرده باشند،چگونه این مکان تعیین می شود.

بند اول : عوامل تعیین کننده مکان تسلیم

طبق مواد۲۸۰و ۳۷۵ قانون مدنی محل تسلیم مبیع به ترتیب به صورت ذیل معین می شود:
الف) تراضی طرفین
هرگاه طرفین معامله در ضمن عقد بیع محل مخصوصی را برای تسلیم معین کرده باشند،با توجه به قاعده «المومنون عند شروطهم» این مکان محل تسلیم مبیع می باشد و باید بایع مبیع را در همان محل تسلیم نماید.
بنابراین اگر بایع بخواهد مبیع را در مکانی دیگر تسلیم نماید مشتری می تواند از قبض آن خودداری کند. همانطور که اگر مشتری تسلیم مبیع را در غیر محل تعیین شده بخواهد ،بایع می تواند از پذیرش درخواست مشتری خودداری کند.ولی از آنجایی که تعیین مکان تسلیم درحقوق ما جزء شرایط صحت عقد بیع نمی باشد،ممکن است که طرفین عقد بیع برای تسلیم مبیع تراضی نکرده باشند و سکوت نمایند .دراین صورت تعیین مکان تسلیم ممکن است به وسیله دو عامل عرف یا قانون به ترتیب معین گردد.
ب) عرف
هرگاه در فرضی که عقد نسبت به محل تسلیم مبیع مطلق باشد ولی عرف و عادت مسلمی در مورد تسلیم مبیع وجود داشته باشد،بر همان اساس باید عمل کرد و بایع باید مبیع را در محلی که در عرف معهود است به قبض مشتری درآورد.مانند آنکه پیمانکاری که مقدار معین لیتر نفت را به بهای معین می فروشد ، عرف و عادت حکم می کند بر اینکه محل تسلیم ،مکان تخلیه نفت است.چراکه به موجب ماده ۲۲۵ قانون مدنی که بیان می دارد :«متعارف بودن امری در عرف و عادت ، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد،به منزله ذکر در عقد است». مانند آنکه امروزه هرگاه مبیع سیمان یا آجر باشد، عرف این است که در محل مصرف،تسلیم مشتری شود.
ج) قانون
اگر متبایعین محلی را برای تسلیم مبیع معین نکرده باشند و از طریق مراجعه به عرف نیز نتوان محلی را برای تسلیم شناخت با توجه به ماده ۳۷۵ قانون مدنی مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است.حال نکته ایی را که قانون گذار مکتوم گذاشته است این است که اگر طرفین معامله محل خاصی را برای تسلیم معین نکرده باشد و عرف و عادت خاصی هم درآن مورد وجود نداشته باشد و همچنین تسلیم درمحل وقوع عقد هم مقدور نباشد ،در این صورت چه باید کرد؟مانند آنکه دونفر در قطار در حال حرکت و یا در هواپیما ی در حال پرواز یا درکشتی در حال حرکت و یا شهری که هیچ ارتباطی با محل اقامت آنها ندارد معامله را انجام دهند و برای مکان تسلیم مبیع توافق ننمایند و عرف و عادت خاصی هم موجود نباشد،پیداست که تسلیم در محل وقوع عقد مقدور و یا معقول نیست. این مشکل مخصوصاً در مورد ی که بیع بین غایبین که در دو شهر یا کشورمتفاوت هستند بیشتر آشکار می شود. زیرا اگر بخواهیم در این مورد مبیع را در محل وقع عقد یعنی محلی که مشتری قبولی خود را اعلام می کند تسلیم کنیم در بسیاری از موارد نامعقول است. ^[۱۴۷]در این موارد اگر طرفین بعداً هم در مورد مکان تسلیم به توافق نرسند و اختلاف در دادگاه مطرح شود،قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال و شرایط هر قرارداد مکانی را که اقرب به قصد متبایعین یا به طور معقولی متناسب با اوضاع و احوال است تعیین نماید.

بند دوم :مکان تسلیم در بیع غایبین

همانطور که قبلاً گفته شد اگر متبایعین مکانی را برای تسلیم مبیع معین نکرده باشندو از طریق عرف و عادت هم نتوان مکانی را برای تسلیم معین کرد ،مکان تسلیم مبیع ،مکان انعقاد عقد بیع می باشد.از آنجایی که مکان وقوع عقد در میان حاضرین ،مکان واحدی است که ایجاب و قبول درآن واقع شده است بنابراین مکان تشکیل عقد هم، آنجاست ومشکلی بوجود نمی آید. اما در مواردی که عقد از طریق تلفن یا غیره منعقد می شود مکان وقوع عقد،مکانی است که قبول اعلان می گردد.^[۱۴۸] چون آخرین جز تشکیل دهنده عقد درآنجا محقق می شود.
درباره مکان وقوع عقد میان غایبین ،همانند زمان وقوع عقد مزبور،چهار نظر وجود دارد:
الف ) اعلان قبول
که طرفداران این نظریه اعتقاد دارند که عقد در مکانی منعقد می شود که قبولی درآن مکان اعلان می گردد.
ب ) ارسال قبولی
طرفداران این نظریه معتقدند که عقد در مکانی که پاکت حاوی قبول به صندوق پست داده می شود و اگر قبولی از طریق تلگراف ارسال می شود ،مکان ارسال تلگراف مکان وقوع عقد محسوب می شود.
ج) وصول قبول