- توضیحات، مقدمات، آموزش
- رفتار خوب، پیگیری
- ضمانت نتیجه کار
- تجربه مثبت
- خودجوشی
- رفتار صمیمانه، راحت، بخشی از گروه
- خودسامانی، مجال سهیم شدن، کنترل موقعیت (جیمز، ۱۳۸۴، ۲۱۲).
علاوه بر ابعاد کیفی سیستم ارائه­دهنده خدمات بالا، مشتری نیز در کیفیت خدمات نقش دارد.
در هر سیستم خدماتی، ماده خام اولیه، مشتری است. این امر مهمی است که به کنترل و گزینش کمک می­ کند. اگر مشتریان گوناگونی که به این مرحله وارد می­شوند، خیلی زیاد باشند، کیفیت تنزل پیدا خواهد کرد (جیمز، ۱۳۸۴، ۲۲۵).
ص) مدل سلسله مراتب کیفیت خدمات
مایکل بردی و همکارانش^[۱۷۴] در تحقیقی مدلی سلسله مراتبی؛ برای سنجش کیفیت خدمات ارائه کرده ­اند که در شکل (۲۱-۲) نشان داده شده است. بر اساس این مدل کیفیت خدمات مشتمل بر سه بُعد اولیه کیفیت تعاملی، کیفیت محیط فیزیکی و کیفیت نتیجه می­باشد. هر یک از این ابعاد خود شامل سه بُعد فرعی می­باشند. بر اساس این مدل ابتدا مشتریان ارزیابی­های خود از ابعاد فرعی را با هم ترکیب کرده و مجموع آنها، ادراکات مشتریان از عملکرد سازمان در هر بُعد را شکل می­دهد. سپس مجموع این ادراکات منجر به برداشت کلی مشتریان از کیفیت خدمات می­ شود. به­عبارت دیگر مشتریان ادراکات­شان از کیفیت خدمات را بر مبنای ارزیابی عمـلکرد در سـطوح چندگانه شکل می­ دهند (جوادین و کیماسی، ۱۳۹۰؛ به­نقل از Brady and Cronin, 2001, 37).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۲۱-۲: مدل سلسله مراتبی کیفیت خدمات
منبع: ( (Kursunluoglu,2014
۸-۵-۱-۲ مدل­های پاسخ­گویی در خدمات
برای شناخت مدل­های پاسخ­گویی لازم است ابتداً تعاریفی که از مفهوم پاسخ­گویی شده است، اشاره شود و سپس با توجه به این­که راهور سازمانی عمومی است؛ مدل­های پاسخ­گویی در بخش دولتی مطرح می­گردد.
الف) مفهوم پاسخ­گویی
مفهوم پاسخ­گویی، ریشه ­های خود را در مفاهیمی مانند «نظریه کلاسیک مدیریت» و «تقسیم کار» و ویژگی­های شغلی می­یابد. همسو با دیدگاه مدیریت علمی تیلور و همسو با هنجارهای کاملاً شایع و منصفانه، کارمندان یک سازمان، نسبت به بخشی از کار که در کنترل مستقیم آنهاست، پاسخ­گو هستند (رفیع­زاده بقرآبـاد و منـوریان، ۱۳۸۸). پاسخ­گویی در زبان­های مختلف دنیا مفاهیم گوناگونی را شامل می­گردد. در زبان­های فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیائی پاسخ­گویی معادل مسئولیت تعریف شده است، در حالی که اوهر^[۱۷۵] این مسئله را نفی کرده و معتقد است که این دو واژه معادل یکدیگر نیستند و پاسخ­گویی را باید همانند تصویر مسئولیت در یک آینه در نظر گرفت (Uhr, 1992). پاسخ­گویی مفهوم پیچیده­ای دارد. پاسخ­گویی ابزاری است برای دادن توضیح متعهدانه اعمال و تصمیمات یک فرد یا نهاد، به فرد یا نهاد دیگری که همراه آثار حقوقی، سیاسی و اداری لازم است. احساس پاسخ­گویی در مقابل جامعه، سازمان­ها را از ورود به کژراهه و غلتیدن در نگرش­های آمرانه و یک­سونگرانه باز می­دارد (Ghodaverdi, 2004). پاسخ­گویی نیروی پیـش برنده­ای است که بر بازیگران کلـیدی فشـار وارد می ­آورد، تا در قبال عملکرد خود مسئول باشد و از عملکرد خوب خدمات عمومی اطمینان حاصل نمایند (Monavvarian, 2010). تلقی از پاسخ­گویی، یک الزام، جهت تطبیق و سازگاری با محیط است. پاسخ­گویی به عنوان یک برنامه استراتژیک در جهت بهبود مستمر و تداوم روند بهینه­سازی و رشد و همچنین ایجاد اعتماد عمومی در راستای بهبود کیفیت زندگی اجتماعی می­باشد (Bagheri, 2007).
پاسخ­گویی مجموعه ­ای از روابط اجتماعی است که بر اساس آن شخص برای توضیح و توجیه رفتار خود با دیگران و سایرین احساس تعهد می­ کند. به­عبارت دیگر فرد اجبار و اصرار دارد، به توضیح و توجـیه روابـط خود با سایر افراد بپردازد. پاسخ­گویی یکی از راه­های ایجاد اعتـماد عمومی است (Alvani & Danaeefard, 2001). پاسخ­گویی در حقیقت نوعی ارائه گزارش است؛ گزارشی که اطلاعات را در زمان، مکان و شـکل مناسب در اختیار تصمیم­گیرندگان قرار می­دهد. پاسخ­گویی قبول مسئولیت­های شخصی، چه در مقابل دیگران و چه در مقابل خویشتن است. قابلیت پاسخ­گویی؛ یعنی داشتن توانائی برای بکارگیری دانش در توجیه فعالیت­ها که در مورد یک سازمان، به این معنی است که دانش پاسخ­گویی بتواند علاوه بر یادگیری فردی به دیگر افراد، به واحدها و نقش­ها نیز تعمیم یابد (الوانی و معمارزاده طهران،۱۳۹۰؛ به­نقل از Klimoski & Inks, 1990). در تفکر فلسفی غرب و سیستم­های قانونی و سیاسی آمریکا، پاسخ­گویی عمومی مفهومی است که در آن بر این امر تأکید می­گردد که افراد خاص، گروه­ ها یا مؤسسات با پذیرش عواقب و پیامدهای مسئولیت خود باید به­عموم ذی­نفعان سازمان پاسخ­گو باشند و پاسخ­گویی با توجه به سه عامل ذیل مورد توجه قرار گرفته است، این­که؛
- چه فردی باید پاسخ­گو باشد؟
- در مقابل انجام چه وظایفی باید پاسخ­گو باشد؟
- به چه افرادی باید پاسخ­گو باشد؟ (الوانی و معمارزاده طهران،۱۳۹۰؛ به­نقل از .(Daigle & Cuocco, 2002
ب) مدل­های پاسخ­گویی در بخش عمومی
در بخش دولتی و عمومی بجای مشتریان پاسخ­گویی و مسئولیت­ پذیری نسبت به شهروندان و جامعه مورد توجه است. تولید خدمات در بخش عمومی پیچیده­تر است زیرا به آسانی نمی­ توان نیازهای جامعه را تشخیص داد Prabha Ramseook & Soolakshna, Bhiwajee, & Perunjodi, 2010, 40) (. برای پاسخ­گویی مدل­های مختلفی ابداع گردیده است که هر کدام به نوعی مسئولیت سازمان را مشخص و نحوه پاسخ­گویی به آن را تعیین کرده ­اند (الوانی، ۱۳۷۹؛ به­نقل از Molz, 1996, 86). برخی از مدل­های پاسخ­گویی در بخش دولتی عبارتند از:
۱- پاسخ­گویی با رویکرد پیوستاری: ^[۱۷۶](NCHEMS) مرکز ملی سیستم­های مدیریت آموزش عالی، پاسخ­گویی با رویکرد پیوستاری را به انواع زیر تقسیم ­بندی نموده است:
مذاکره­ای قانونی
اختیاری برنامه­ای
مورد انتظار فیزیکی
شکل ۲۲-۲: انواع پاسخ­گویی بارویکرد پیوستاری
- پاسخ­گویی قانونی^[۱۷۷]: نیازمند پذیرش مقررات و اختیار بوروکراتیک است.
- پاسخ­گویی فیزیکی^[۱۷۸]: به تخصیص و کاربرد مناسب و حساب­شده منابع مالی و فیزیکی تأکید دارد.
- پاسخ­گویی برنامه­ای^[۱۷۹]: به­میزان تحقق اهداف کلی و عینی مؤسسه توجه دارد و عموماً بر آزمون­های استانداردشده و اعمال کنترل­های آماری و تجربی تأکید می­نماید.
- پاسخ­گویی توافقی (مذاکره­ای)^[۱۸۰]: این پاسخ­گویی زمانی که قوانیـن به­ طور صریح و روشن و مدون بیان نشده­اند، بین طرفین بطور توافقی مطرح می­گردد.
- پاسخ­گویی اختیاری :^[۱۸۱]لازمه تحقق این نوع پاسخ­گویی، قضاوت و داوری افراد است. افراد به­ دلیل خبرگی و ویژگی مهـارتی و منزلتی، مورد اعتماد قرار می­گیرند و نوعی پاسخ­گویی هنجاری، اختیاری و داوطلبانه مطرح می­گردد.
- پاسخ­گویی پیش ­بینی­شده^[۱۸۲]) مورد انتظار): این نوع پاسخ­گویی که نسبت به پاسخ­گویی قانونی در انتهای دیگر پیوستار قرار می­گیرد، نیازمند مدیرانی است که با توجه به بررسی تغییرات ایجادشده در محیط سازمانی، عوامل کنترل­گر و مؤثر بر تصمیم ­گیری­ها را از قبل مورد توجه و پیش ­بینی قرار دهند (تقی­پورظهیر و صفایی، ۱۳۸۸).
۲- مدل پاسخ­گویی رمزک: عده­ای از دانشمندان سعی کرده ­اند برای شناخت دقیق­تر این مفهوم آن را به­نوعی تقسیم ­بندی کنند که به چند مورد از آنها اشاره می­ شود. رمزک در مدلی، پاسخ­گویی را به چهار نوع؛ پاسخ­گویی سازمانی، پاسخ­گویی قانونی، پاسخ­گویی حرفه­ای، پاسخ­گویی سیاسی تقسیم ­بندی می­ کند (رفیع­زاده و منوریان، ۱۳۸۸؛ به­نقل از فقیهی، ۱۳۸۰).
پاسخ­گویی سازمانی تأکید بر نظارت درونی سازمان دارد. پاسخ­گویی قانونی مبتنی بر نظارت بیرونی و تأکید بر الزامات قانونی و مقررات دارد. تفاوت میان پاسخ­گویی حرفه­ای و سیاسی را در منبع تعیین استاندارد عملکرد می­توان یافت. به­عبارت دیگر، باید دید چه کسی استاندارد عملکرد را که مبنای قضاوت برای پاسخ­گویی است، تعیین خواهد شد. در پاسخ­گویی حرفه­ای منبع استاندارد عملکرد، قضاوت شخصی فرد کارمند است. حال آن­که در پاسخ­گویی سیـاسی این منبع دیگرانند و نه خود شخص. در نـظام­های پاسخ­گویی حرفه­ای استقلال افراد برای تصمیم ­گیری­ها کم و بیش حفظ می­ شود و عملکرد آنان با هنجارهای حرفه­ای، اعتقادات و تجارب آنان مورد قضاوت قرار می­گیرد (رفیع­زاده و منوریان، ۱۳۸۸؛ به نقل از فقیهی، ۱۳۸۰).
رمزک همچنین پاسخ­گویی را برای تأمین سه هدف عمده ذکر می­ کند که عبارت­اند از:
- پاسخ­گویی به­عنوان تضمین­کننده منافع عمومی؛
- پاسخ­گویی به­عنوان ابزاری برای بهبود خدمات دولتی؛
- پاسخ­گویی به­عنوان ابزار کنترل دولت.
جدول ۸-۲: گونه­ های پاسخ­گویی در بخش دولتی
درونی بیرونی

و حال مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند، از جمله سیاست های بازدارندگی خاص و عام و مهمتر از همه اصلاح محکومین که به نوعی با آزادی مشروط محقق می شود ^[۲۱۱] و خود نشان نیز به دلایلی این آزادی را در مورد زندانیان پذیرفته و شیوه اجرای آن را متحول ساخته اند.
نخست، سیاست گزاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که در تهدید اجرای مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد. به این ترتیب، فرض بر این است که سازگاری اجتماعی محکومان به حبس که عموماً پس از پایان محکومیت و از سرگیری زندگی جدید با دشواری جدی روبه رو هستندو احتمال سقوط آنان قوی است تسهیل گردد.
دوم: اعطای آزادی مشروط، زندانیان را تشویق می کند که در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن رفتار نشان دهند. براین اساس، آزادی مشروط وسیله ای برای حفظ تامین نظم در داخل زندان به شمار می رود. ضمناً در پناه آرامش و سکون محیط، زندانی فرصت می یابد از برنامه های آموزشی و پرورشی زندان بهتر بهره گیرد .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سوم: ابراز رحم و شفقت نسبت به کسانی که با رفتاری نیکو آثار تنبه و پشیمانی از خود بروز داده اند کاملاً سزا است. علاوه بر آن هدف عدالت کیفری وقتی با اصلاح بزهکاران تامین شد و ادامه مجازات آن ها بیهوده است. بعضی مصنفان حقوق کیفری محاسنی را برای آزادی مشروط بر شمرده اند مانند صرفه جویی در مخارج عمومی ^[۲۱۲] و یا پرهیز از عیوب زندان ^[۲۱۳] که از نتایج اجرای آزادی مشروط محسوب می شود.
همانطور که در ابتدا گفته شد برابر ماده ۳۸ اصلاحی ق.م.ا مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی صدور حکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادرکننده محکومیت قطعی است که می تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط دهد. البته قابل به ذکر است که صدور حکم آزادی مشروط منوط است به تایید رئیس زندان محل گذراندن محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی می توان گفت که برابر تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون اصلاحی مورد بحث، در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط در مراحل بعد از اختیارات دادگاه جانشین است. ^[۲۱۴]
که برای اعطای آزادی مشروط همانطور که در صفحه قبل مشاهده کردید با شرایطی جمع باشد که عبارتند از :
۱-« نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس: بر طبق ماده ۳۸، «هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد.» می تواند به موجب حکم دادگاه از آزادی مشروط برخوردار باشد به تعبیر دیگر، نداشتن سابقه محکومیت به طور مطلق در این ماده شرط استفاده از آزادی مشروط نیست، بلکه محکوم علیه نباید سابقاً به حبس محکوم شده باشد.
۲- گذراندن بخشی از مجازات زندان : اعطای آزادی مشروط منوط به این شرط است که محکوم علیه نصف مدت مجازات حبس را گذرانده باشد. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا درآمده است.
۳- حسن اخلاق و سلوک : قانونگذار از میان محکومان به حبس کسانی را که شایسته استفاده از آزادی مشروط شناخته است که در مدت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند. شاید قانونگذار خواسته است با توجه به روحیات و خلق و خوی محکومان دلیل بر اصلاح آنان و کفایت مجازات به دست داده باشد. به هرحال، نباید تنها به ظواهر رفتار زندانیان که ممکن است به انگیزه نیل به آزادی در حفظ آن بسیار بکوشند اکتفا کرد.
اطمینان از عدم ارتکاب جرم : دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد که محکوم علیه زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. شاید بتوان یکی از قراین را همان حسن رفتار زندانی در مدت اجرای حکم فرض کرد.
جبران ضرر متضرر از جرم : شرط دیگر اعطای آزادی مشروط است که بیان شده هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.» ^[۲۱۵]
بنابراین جلب رضایت مدعی خصوصی شرایط استفاده از آزادی مشروط قانوناً نیست ولی معمولاً دادگاه ها در پرونده هایی که شاکی دارد، در صورت عدم جلب رضایت شاکی و یا عدم پرداخت ضرر و زیان حکم به رد درخواست آزادی مشروط می دهند.
افلاس و اعسار محکوم علیه مانع استفاده وی از آزادی مشروط با احراز شرایط دیگر نیست ولی باید افلاس و اعسار مورد ادعا مورد قبول دادگاه و صدور حکم در این موارد باشد .
مدت آزادی مشروط : اصولاً شامل بقیه مدت مجازات است ولی دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال در اجرای ماده ۴۰ ق. م.ا کمتر از ۱ سال و زیادتر از ۵ سال نخواهد بود. مگر اینکه بقیه مدت حبس کمتر از ۱ سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط، معمولاً، برابر بقیه مدت حبس است. ^[۲۱۶]
اما ممکن است ایراد شود که قانون فعلی قلمرو مدت را کمتر محدود می کند و دست دادگاه ها را باز می گذارد، اما اگر به منطق آزادی مشروط توجه کنیم و آن را نوعی درمان رفتار مجرمانه بدانیم، می توان گفت چنانچه دادگاه ها در تشخیص خود علاوه بر صلاحیت، دقت کافی داشته باشند و این خود اشکال است و در عین حال نیز قابل رفع ^[۲۱۷]
برابر تبصره ۳ ماده ۳۸ ق.م.ا اصلاحی مصوب ۱۳۷۷، دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن را در حکم خود قید کند و همچنین باید قید نماید که در صورت تخلف آزاد شده از شرایط مذکور در حکم یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید پس محکومیت بعدی به ارتکاب هر نوع جرمی برای نقض حکم آزادی مشروط کافی است. بدین ترتیب در صورتی که آزاد شده دستوراتی را که دادگاه هنگام اعطای آزادی مشروط تعیین نموده، رعایت نکند، حکم آزادی مشروط لغو و محکوم علیه برای تحمل بقیه مدت مجازات حبس به زندان اعزام می شود. ^[۲۱۸]
و لازم به ذکر است که چون آزادی مشروط خاص جرایمی است که تعزیری و بازدارنده باشند و در مورد جرائم غیر تعزیری شامل نمی شود.
و از آنجایی که درباره بزه آدم ربایی اول اینکه جرمی است عمدی، دوم: جرمی است تعزیری، بنابراین در صورتی که آدم ربا برای بار اول به حبس محکوم شده باشد و با وجود شرایطی که در صفحات قبل گفته شد می تواند با گذراندن نصف مدت حبس مقرر شده در حکم، از آزادی مشروط برخوردار شود.
به عنوان مثال در جایی که شخص به مجازات حبس تعزیری بیش از ۳ سال در جرایم عمدی به مجازات ۵ سال در جرم آدم ربایی محکوم می شوند بعد ۲ سال منتفی شدن از اجرای حکم است که می تواند مورد آزادی مشروط قرار گیرد. ^[۲۱۹]
مدت مذکور تبصره ۵ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی از زمان، آزادی محکوم محاسبه می شود.
همانطور که در قسمت اول گفته شد جرم آدم ربایی مشمول آزادی مشروط می شود. به علت تعزیری بودن و در زیر همین بزه آدم ربایی را در قالب مسئله ای به جهت روشن شدن موضوع بیان خواهیم کرد:
شخصی که به علت ارتکاب جرم آدم ربایی به ۵ سال حبس محکوم می شود بعد گذشت ۳۰ ماه که همان ۲ سال است، می تواند از آزادی مشروط برخوددار شود و اعاده حیثیت بدوی پس از گذشت ۲ سال همان ۳۰ ماده از زمان آزادی محاسبه می شود و نه زمانی که محکومیت وی پایان یابد. ^[۲۲۰]
نتیجه گیری :
جرم آدم ربایی ، جرمی است علیه شخصیت معنوی افراد و در حقوق جزای ایران از لحاظ ارکان تشکیل دهنده در بخش عنصر مادی ، با عنایت به اختلاف نظر حقوقدانان در این زمینه باید گفت ، که جرمی است آنی و مقید به نتیجه و از نظر روانی ، جرمی است عمدی ، دارای سوء نیت عام و خاص و انگیزه خواهد بود . لیکن انگیزه گرچه خوب و شرافتمندانه باشد ، تاثیری در ماهیت جرم ، نخواهد داشت و عنصر روانی را زایل نمی کند ولی تا حدودی می تواند در میزان مجازات جرم موثر باشد و آن را کاهش دهد.
برخی از مصادیق جرم آدم ربایی در قانون، عنوان خاص مجرمانه دارد که آنها را از شمول عنوان عام آدم ربایی خارج می کند، مانند ربودن طفل تازه متولد شده (۶۳۱) و ربودن اتباع ایرانی توسط خارجیان و نیز قانونگذار با وضع نمودن مجازات مشدد در واقع هدفی بر این داشته که مجازات ساده آدم ربایی را از مشدد تفکیک سازد.
همان طور که در فرضیات هم گفته شد، سیاست کیفری ایران و لبنان در برابر بزه آدم ربایی، کمی متفاوت است که قانونگذار لبنان این موارد را به ۷ مورد منحصر و محدود کرده و جزء عوامل شاقه ابدی قرار داده است و در نگاهی متفاوت تر نسبت به ایران، که آن را منحصر به ۳ مورد ساخته در یک جمع بندی و نگاه کلی می توان گفت که عوامل مشدده در بزه آدم ربایی در ایران مناسب تر و کارآمدتر و منسجم تر تحت (یک ماده) قرار گرفته و در لبنان نیز به این جهت مناسب نیست که عوامل مشدده، علاوه بر ۷ موردی که قانونگذار مشخص ساخته موادی دیگری از تشدید به چشم می خورد که هر کدام در فصول گوناگون با تدبیری متفاوت گنجانده شده است.
در قانون آدم ربایی مقرر شده، که این جرم در عین حال غیر قابل گذشت و بر طبق بند ۲ ماده ۳ ق.م.ا. غیر قابل تعلیق می باشد و علاوه بر موارد فوق، جرمی است که قانونگذار شروع به آن را قابل مجازات دانسته است که عبارت است از حبس ۳ ماه تا ۵ سال.
البته در تطبیق با کشور قانون: طبق نظریاتی که در متن اصلی عنوان شده به جرأت می توان نظر داد که تقریباً در قانون کشور لبنان با ایران از جهاتی مشابه است. به مانند سوءنیت عام و خاص و انگیزه و از جهتی متفاوت به مانند انگیزه و مجازات مشدد.
و با یک تفاوت که قانونگذار لبنانی نخواسته مجموع جرایم آدم ربایی را در یک فصل قرار دهد و تصمیم بر آن گرفته که هر کدام از مسائل که مربوط به آدم ربایی است، در فصول مختلف پراکنده سازد و عنوان مواد قانونی گوناگون و این خود می تواند ضعف قانونی آن کشور باشد.
اما در نگاهی متفاوت، در کشور ایران بر خلاف لبنان، قانونگذار ایران تصمیم بر آن داشته که موضوع بزه آدم ربایی را از عنوان عام خارج سازد، همان طور که در متن فوق ذکر شد.
و همچنین قابل ذکر است که در ایران انگیزه هر چند شرافتمندانه یا غیر از آن باشد در ماهیت و وصف جرم ارتکابی مؤثر نخواهد بود ولی تا حدی قانونگذار آن را به مصلحت و اوضاع و احوال متهم، از میزان مجازات مقرر کاسته و در نتیجه، تخفیف قائل شود.
اما در لبنان، نه تنها انگیزه باعث تغییر وصف عمومی مجازات آدم ربایی نمی شود، بلکه جزء علل مشدده هم در آن کشور محسوب خواهد شد و همچنین باید متذکر شویم که آدم ربایی در لبنان جرمی است مستمر و تا زمانی که شخص ربوده شده آزاد نگردد و از بند آدم ربا رهایی نیابد به پایان نمی رسد، ولی در ایران این یک جرم آنی است و از لحظه وقوع جرم این ارتکاب قطعیت می یابد.
در پایان جرم آدم ربایی، تقریباً درهمه کشورها به عنوان جرم با اهمیت شناخته شده و اما این بر می گردد، به میزان حساسیت اخلال در آزادی فردی هر شخص در جامعه و همچنین در ایران و لبنان هم قانونگذار قوانینی وضع کرده و تا حدودی به مسائل پیرامون آن در بخش های ۱ و ۲ پرداخته شد.
حال باید گفت که با این که جرم آدم ر بایی بعد قتل عمد دومین جرم متهم قلمداد شده، قانونگذار ما زیاد بر این امر، متاسفانه توجهی مبذول نداشته و در عین حال خیلی ساده از مسئله در گذشته است و امید به این که روزی قانونگذار ما این جرم را، در ردیف قتل عمد بشناسد و برای مبارزه با آن تدابیری سخت و مشدد استناد نماید.
پیشنهادات :
۱- در ماده ۶۲۱ ق.م.ا حکم خاصی را قانونگذار در مورد ناپدید شدن مجنی علیه در اثر آدم ربایی ندارد و بهتر بود که این مورد بر سایر موارد مثل ربایش و اخفاء به ماده قانون اضافه می شد و آن را جزء عوامل مشدده جرم لحاظ می کردند.
۲-‎‎درباره انگیزه باید گفت که ذکر کردن علل مخففه در کتاب های حقوقی، می تواند تا حدودی مناسب باشد اما به دلیل این که چون هر فردی که شخصی را می رباید این آزادی است که خود به خود از فرد سلب می شود و باید عمل او در چارچوب قانونی مناسب قرار گیرد و نظر اینجانب این گونه است که می تواند این قید برداشته شود، تا اصول قانونی بتواند به روند خود به گونه ای شایسته ادامه دهد.
۳- با توجه به اختلافات حقوقدانان درباره سوءنیت خاص بزه آدم ربایی، باید گفت شود که بهتر است که همگی به رویه واحد و نظر یکسان در این باره برسند تا بتوان جرم آدم ربایی را به عنوان جرم مقید و دارای سوءنیت خاص قلمداد نمود.
۴- در ماده ۶۳۱ ق.م.ا درباره طفل تازه متولد شده طفلی که چهره او به آسانی قابل تشخیص نیست و می توان راحت و به آسانی در بدو تولد به هرکسی نسبت داد و یا او را به جای طفل دیگر عوض نمود و به علت ناتوانی او را از یک مکان به مکان دیگر منتقل کرد، مجازات آدم ربایی ساده برای این جرم کافی نخواهد بود و به نوعی نمی تواند میزان مجازات او ۶ ماه تا ۳ سال، اگر زنده باشد، اگر فوت شود، ۰۰۰/۱۰۰ تا ۰۰۰/۵۰۰ هزار ریال) با جرم ارتکابی متناسب باشد و از این رو باید پیشنهاد کرد که قانونگذار بهتر بود که بر این مقوله به علت عدم توانایی طفل و ضعیفه الجثه بودن، آن را روزمره علل مشدد قرار دهد.
۵-‎در ح.ج.ل بهتر بود که قانونگذار، این جرم را با توجه به سن یا جنسیت یا نحوه آدم ربایی چه از راه حیله یا اکراه یا عادی در ۱ ماده قید می کرد و همچنین در یک فصل نه این که هرکدام را با توجه به خصوصیاتش در فصول مختلف از قبیل بعضی را در فصل مربوط به جرایم علیه آزادی اشخاص بیان کرده و برخی دیگر ضمن فصل جرایم علیه خانواده و برخی نیز ضمن فصل جرایم منافی عفت بیان شده است و به نوعی جرم آدم ربایی را در بخش های مختلف حقوق جزا مطرح کرده است در حالی که قانونگذار ما، چنین تفکیکی نکرده است.
فهرست منابع و ماخذ
الف» کتاب های فارسی
آقایی نیا،حسین، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) ، جلد۱ ، نشر میزان ، چاپ ۴، زمستان ۱۳۸۹
آقایی نیا ، حسین ، جرائم علیه اشخاص ، تهران ، نشر میزان ، چاپ ۲ ،۱۳۸۶
آقایی نیا ، حسین ، جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان ، چاپ اول ، ۱۳۸۵
افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، جلد ۱، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۷۴
اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد۲، نشر میزان، چاپ ۹ ، زمستان ۱۳۸۴

نمودار ۲-۴- وضعیت گرافیکی سن پاسخ‌دهندگان ۱۱۲
نمودار ۳-۴- وضعیت گرافیکی تحصیلات پاسخ‌دهندگان ۱۱۳
نمودار ۴-۴- وضعیت گرافیکی درآمد پاسخ‌دهندگان ۱۱۳
نمودار ۵-۴- وضعیت گرافیکی مدت زمان استفاده از این برند ۱۱۴
نمودار ۶-۴- وضعیت گرافیکی دفعات استفاده از برند پاسخ‌دهندگان ۱۱۴
نمودار ۷-۴- مدل اصلی تحقیق درحالت تخمین ضرایب استاندارد ۱۱۷
نمودار ۸-۴- مدل اصلی معادلات ساختاری در حالت معناداری(t-value) 118
شکل‌ها
شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق ۷
شکل ۲-۲- برداشت از خود فرد و تأثیر آن برتصویر برند ۴۰
شکل ۳-۲- تأثیر انگیزه‌های آشکار و نهفته بر خرید ۴۱
شکل ۴-۲- مثلث شیفتگی ۶۰
شکل ۵-۲- توسعه تئوریک صمیمیت، اشتیاق و تعهد در طول زمان یک رابطه ۶۲
شکل ۶-۲- اجزای تشکیل‌دهنده نگرش و عناصر ابراز آن ۶۵
شکل ۷-۲- پاسخ‌های پس از فسخ رابطه به عنوان بخشی از دوره عمر ارتباطات
مصرف‌‌کننده- برند ۷۹
شکل ۸-۲- مدل ابعاد و اجزای احساس شیفتگی به برند ۸۸
شکل ۹-۲- مدل پیشایندها و خروجی‌های شیفتگی به برند ۹۰
شکل ۱۰-۲- مدل عوامل مؤثر بر وابستگی احساسی به برند ۹۱
فهرست جداول، نمودارها و شکلها
عنوان صفحه
شکل ۱۱-۲- مدل عوامل مؤثر بر شیفتگی به برند خدماتی در سطوح مختلف
تحویل خدمت ۹۲
شکل ۱۲-۲- مدل پیشایندها و خروجی‌های اشتیاق به برند ۹۳
شکل ۱۳-۲- مدل تأثیرات شیفتگی، شخصیت و تصویر برند بر تبلیغات توصیه‌ای ۹۴
شکل ۱۴-۲- مدل شیفتگی به برند ۹۵
شکل ۱۵-۲- مدل مفهومی پژوهش ۹۷
شکل ۱-۵- مدل نهایی مبتنی بر یافته‌های تحقیق ۱۳۳
فصل اول – کلیات تحقیق
بخش اول
۱-۱- مقدمه
در دنیای امروز برندها به عنوان یکی از انواع مالکیت‌های فکری، نقش موثری در توسعه و کسب درآمد بیشتر برای واحدهای تجاری دارند. در این میان موضوعات مرتبط با برند، از جمله ارتباطات مصرف‌کننده-برند که خود در برگیرنده مفاهیم مهمی چون تعهد، اعتماد و یا وفاداری به برند است و می‌تواند نتایج مثبت زیادی برای شرکت‌ها و مدیران به همراه داشته باشد، در تحقیقات بازاریابی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکی از ابعاد ارتباطات مصرف‌کننده-برند، وجه عاطفی این ارتباط است که به مراتب بالاتری از وفاداری صرف و یا هوادار برندی خاص بودن مربوط می‌شود. این مرتبه را می‌توان شامل مفاهیمی چون دلبستگی به برند و پیوند عاطفی با آن و نیز احساسی نظیر “شیفتگی” که موضوع اصلی این پژوهش است، دانست. مطالعه این حالات و روابط عاطفی که افراد می‌توانند با اشیاء بیجانی چون برندها برقرار کنند حوزه بسیار جدیدی در علم بازاریابی است و در کشور ما نیز چندان به آن پرداخته نشده است.درک ابعاد مختلف و عوامل موثر بر ایجاد چنین احساساتی در مصرف‌کننده می‌تواند به بازاریابان در درک بهتر رفتار پیچیده و پویای مشتریان کمک کند و برای صاحبان کسب‌وکار نتایج مهمی چون فروش‌های بیشتر و وفاداری واقعی مصرف‌کنندگان به برند را به دنبال داشته باشد.
در این فصل از پژوهش حاضر به بیان کلیات تحقیق می‌پردازیم تا در ابتدا ذهن خواننده را با تقشه راه و مسائل اصلی تحقیق آشنا کنیم. توضیحات این فصل بیان مسئله و ضرورت و اهمیت انجام تحقیق و نیز اهداف آن را بیان می‌کند. همچنین به شرح مدل مفهومی پژوهش، فرضیات و روش‌شناسی، نحوه انتخاب نمونه آماری خواهیم پرداخت و در آخر نیز مختصری از محدودیت‌ها و موانعی را که محقق با آنها در جریان انجام پژوهش روبرو بوده بیان خواهیم کرد.
با توجه به اهمیت موضوع و نیز نو بودن آن امید است که تحقیق حاضر بتواند راه‌ها و چشم‌اندازهای جدیدی را پیش روی مدیران و بازاریابان شرکت‌ها قرار دهد و به آنها کمک کند تا با سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر بر روی جنبه‌ها و قابلیت‌های عاطفی برندهایشان، از مزایای ارتباط نزدیک مصرف‌کننده با برند بهره‌مند شوند.
۲-۱- بیان مسئله
برند^[۱] برای هر شرکت از اهمیت زیادی برخوردار است و ایجاد و حفظ جایگاه مناسب آن در ذهن مشتریان یکی از اهداف مهم بازاریابان است. مشتریان برند را می‌خرند و نه یک کالا را. به گفته “استیون کینگ^[۲]” نام و نشان چیزی است که مشتری می‌خرد و کالا چیزی است که در کارخانه تولید می‌شود. کالا به وسیله رقبا قابل‌تقلید است ، اما برند منحصربه‌فرد است (بحطایی،درگی ، ۱۴:۱۳۸۵).
امروزه، سرمایه اصلی بسیاری از کسب‌وکارها، برند آنهاست. برای دهه ‌ها، ارزش یک شرکت برحسب املاک، سپس دارایی‌های ملموس، کارخانه‌ها و تجهیزاتش اندازه‌گیری می‌شد. با این حال ، اخیراً به این نتیجه رسیده‌اند که ارزش واقعی یک شرکت، جایی بیرون از آن، یعنی در اذهان خریداران بالقوه قرار دارد (کاپفرر، ۲۰۰۷).
برخی از مدیران به‌ سادگی این واقعیت کلیدی را در مورد برند شرکت خود نادیده می‌گیرند که: این انسان‌ها هستند که به برندها حیات می‌بخشند نه سازمان‌‌ها. شما نمی توانید برند را در کارخانه یا استودیو یا در ترازنامه شرکت خود بیابید بلکه باید آن را صرفاً در ذهن مصرف‌کنندگان، کارکنان، تامین‌کنندگان و سایر ذینفعان خود بجوئید. به بیان دیگر برند دارای ماهیتی اجتماعی است و قدرتمندترین برندها آنهایی هستند که ذینفعان نسبت به آنها احساس مالکیت داشته و آن را متعلق به خود می‌دانند و می‌گویند : «این برند دلخواه من است».
پاول فلدویک^[۳] می گوید : برند مجموعه‌ای از برداشت‌هایی است که در ذهن مصرف‌کننده تداعی می‌گردد و به عقیده “جرمی بولمور^[۴]” ، برندها در ذهن افراد شکل می‌گیرند. همان‌طور که پرندگان از تکه‌های کوچک چوب برای خود لانه می‌سازند ما هم از کوچک‌ترین تعاملات و خاطره‌هایمان از برندها ، تصویری از آنها در ذهن خود می‌سازیم (بحطایی، درگی، ۱۶:۱۳۸۵)
اگرچه مصرف‌کنندگان با هزاران محصول و برند در بازار تعامل می‌کنند، اما تنها با تعداد اندکی از آنها وابستگی احساسی^[۵] پیدا می‌کنند. در طی دهه‌ های بسیار محققان در تحقیقات خود به این موضوع که مصرف‌کننده چگونه علاقه یا عدم‌علاقه خود را به برندهای متفاوت شکل می‌دهد پرداخته‌اند. اما مطالعات اخیر به کشف مراتب بالاتری از درگیری احساسی با برند یا علاقه به آن پرداخته‌اند،مرتبه‌ای که می‌توان نام آن را شیفتگی به برند^[۶] نامید (Thomson, MacInnis,& Park, 2005).
با این حال به نظر می‌رسد که تولیدکننده ایرانی با مفهوم شیفتگی به برند و عواملی که می‌توانند در ایجاد این احساس موثر باشند بیگانه است. اگرچه بسیاری از تولیدات ایرانی، به طور مثال در صنعت پوشاک، از کیفیت خوبی برخوردار است، اما مشاهده می‌کنیم که مصرف‌کننده همچنان برندهای خارجی را به آن ترجیح داده و نه تنها با تولیدات داخلی وابستگی احساسی برقرار نکرده بلکه آن را از لحاظ کیفیت نیز تائید نمی‌کند.
مسئله این تحقیق این است که دریابد تولیدکننده برندآدیداس چگونه و با بهره گرفتن از چه عواملی توانسته است حس شیفتگی را در مصرف‌کنندگان خود تقویت نماید و در عرصه رقابت تنگاتنگ با رقبای مشابه خود موفق شود. زمینه این موفقیت شناخت عواملی است که بر شیفتگی به برند موثر هستند. در ادامه و با آگاهی از این عوامل می‌توان نتایج حاصل را به تولیدکننده ایرانی نیز تعمیم داد و راه را برای شیفته‌ کردن هر چه بیشتر مصرف‌کننده ایرانی به برندهای داخلی هموار نمود.
صنعت پوشاک ایران به علت گستردگی وسیع و اشتغال‌زایی فراوانی که دارد، چنانچه بتواند موقعیت خود را در بازارهای صادراتی به‌دست آورد یکی از موفق‌ترین رشته‌های صنایع نساجی خواهد بود که در امر تولید و صادرات علاوه بر خودگردانی صادراتی و ارزی، می‌تواند در ارزآوری نقش بسیار مهمی داشته باشد. ایران در زمینه صادرات پوشاک به پتانسیل‌هایی چون دسترسی به نیروی کار ارزان و فراوان، دسترسی مستقیم به بازارهای صادراتی اروپا، آسیا و خاورمیانه و تجربه، فرهنگ و سابقه طولانی در تولید و صادرات منسوجات و پوشاک مجهز است. همچنین چشم‌انداز ساختار گروه فعالیت‌های صنایع نساجی، پوشاک و چرم در افق ۱۴۰۴ بر اساس سند راهبرد توسعه صنعتی کشور در سال ۱۳۸۵ بیان می‌کند که صنعت پوشاک ایران باید به اهدافی چون بهبود مستمر کیفیت محصولات و فرایند تولید، ایجاد و ترویج نام‌های معتبر تولید و تجاری (Branding) برای پوشاک ایرانی، توسعه استانداردها و تاکید بر رضایت مشتریان دست یابد. با توجه به رقابت شدید شرکت‌های معتبر پوشاک خارجی بخصوص در کشورهای درحال توسعه و نیز توسعه فرهنگ مصرف‌گرایی در جامعه واضح است که تولیدکننده ایرانی نبردی پرچالش را در مواجهه با رقبای خود پیش‌رو دارد (وزارت صنایع و معادن،۳۱،۴۱:۱۳۸۷).
۳-۱- اهداف تحقیق
این تحقیق شامل اهداف نظری و اهداف کاربردی به شرح زیر می‌باشد :
۱-۳-۱- هدف نظری
شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند در مصرف‌کنندگان برند آدیداس^[۷]
۲-۳-۱- هدف کاربردی
کمک به تولیدکننده پوشاک ایرانی برای ارتقای جایگاه برند خود در بازار بسیار رقابتی و شیفته‌کردن هر چه بیشتر مصرف‌کننده به تولیدات پوشاک ایرانی.
۴-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

۲۳/۰-

۰۱/۰

شرایط و الزامات فردی (مجموع)

۸۱/۲

۶۶/۰

۰۷/۰

۳۶/۲-

۱۸/۰-

۰۲/۰

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود، در مؤلفه شرایط و الزامات مربی نیز سه گویه مورد پرسش قرار گرفته است. در گویه اول (وجود افرادی با توانایی و مهارت های ارتباطی سطح بالا) محاسبه شده برابر با ۰۳/۱- است که با درجه آزادی ۷۰ و در سطح ۰۵/۰ = α، کوچک تر از مقدار بحرانی t (96/1) می باشد، بنابراین فرض صفر تأیید می گردد. با رجوع به میانگین ها مشاهده می‌شود که میانگین تجربی از میانگین نظری پایین تر است، بنابراین می توان اذعان داشت که از نظر مدیران مدارس شهر رباط کریم، این گویه از حد متوسط پایین تر بوده و وضعیت مثبت و مناسبی را نشان می دهد، چرا که نشان می دهد در این سازمان افراد با روش مربی گری آشنایی چندانی ندارند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما در گویه های دوم و سوم (وجود مربیانی که علاقه مند به آموزش دادن به این شیوه هستند و وجود افرادی که دارای دانش و تخصص لازم برای آموزش دادن بدین شیوه هستند چون میزان t در هر دو گویه در سطح معناداری ۰۱/۰ = α بیش تر از مقدار بحرانی t (96/1) است. فرض صفرد رد می گردد. اما با رجوع به میانگین ها مشاهده می شود که میانگین تجربی این گویه ها از میانگین نظری پایین تر است، بنابراین می توان اذعان داشت که از نظر مدیران مدارس شهر رباط کریم، این گویه ها از حد متوسط پایین تر بوده و وضعیت مثبت و مناسبی را نشان نمی دهد، از این رو می توان گفت این گویه ها در سطح نسبتاً مطلوب و مناسبی قرار ندارند.
در نتیجه با در نظر گرفتن نتایج حاصل از میزان t مربوط به “شرایط و الزامات مربی” (۳۶/۲-) می‌توان گفت که تفاوت معناداری میانگین تجربی و میانگین نظری وجود دارد. بنابراین می توان اذعان داشت از نظر مدیران مدارس شهر رباط کریم، این گویه ها از حد متوسط پایین تر می باشند. در نتیجه می‌توان گفت “بعد شرایط مربی” شرایط و الزامات مربی گری، برای استقرار مربی گری در فعالیت های آموزشی مدارس شهر رباط کریم از وضعیت مطلوب و مناسبی برخوردار نمی باشد.
ج: شرایط و الزامات سازمانی:
جدول ۱۰-۴: بررسی “شرایط و الزامات سازمانی” بکارگیری مربی گری در مدارس شهر رباط کریم

گویه

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد میانگین

میزان t

تفاوت میانگین‌ها

سطح معنی‌داری

در سازمان شما تا چه میزان مدیران آموزش از اجرای آموزش به شیوه های حین کار نظیر مربی گری حمایت بعمل می آورند؟

۸۶/۲

۰۷/۱

۱۲/۰

۱۰/۱-

۱۴/۰-

۲۷/۰

فرهنگ حاکم در سازمان شما تا چه میزان حامی آموزش و یادگیری است و آموزش و یادگیری به شیوه مربی گری ارزشمند شناخته می شود؟

۸۹/۲

۸۳/۰

۰۹/۰

۱۳/۱-

مقدمه
فعالیت شرکتها و سازمانها، امروزه در محیطی به مراتب پیچیده‌‌تر از گذشته انجام می‌‌شود و سازمانهاییکه نتوانند زودتر و سریع‌تر از رقبا از خود عکس‌العمل نشان دهند و در مقابل تغییرات متعدد و تأثیر گذار محیطی از جمله قوانین و مقررات، تجارت خارجی و … از خود واکنش درست به موقع نشان دهند و دچار انفعال شوند، امیدی به بقا نخواهند داشت. علاوه بر عوامل مهم و تأثیرگذار محیط خارجی سازمانها، مجموعه مزیتها و نقاط ضعف آنها نیز نقشی تعیین کننده در دوام و بقای فعالیت آنها دارد.
در همین راستا سازمانها باید سیاست منظم و یکپارچه‌‌ای را در جهت برنامه‌‌ریزی و مدیریت استراتژیک مجموعه خود به نحوی اثربخش بعمل آورده و در قالب برنامه‌‌های بنیادین دست به ایجاد هماهنگی‌‌ها و رعایت اولویتها بزنند. در چنین شرایطی طرح برنامه‌‌ریزی و مدیریت استراتژیک با توجه به ابعاد وسیع و گسترده آن پاسخی به چگونگی برنامه‌‌ریزی مؤثر در بلند مدت می باشد.(دیوید،۱۳۸۲) برخلاف روش های معمول که تنها به عوامل داخلی می‌‌پردازند، این نوع برنامه‌‌ریزی نگاه به بیرون و عوامل محیطی نیز دارد. لذا می‌‌توان گفت محصول برنامه‌‌ریزی استراتژیک، برنامه‌‌ای راهگشا و آینده‏نگر و تحول‌ آفرین است که سازمان را در بستر شکار فرصت قرار داده و موجبات برتری و تعالی این سازمان را فراهم ‌سازد. ( حمیدی زاده، ۱۳۸۲) محصول نهایی این فرایند مجموعه رسالت و مأموریت سازمان ، اهداف کیفی و کمی آن برای یک دوره پنج ساله و بالاخره استراتژیها، برنامه های عملیاتی و اقدامات اصلی اجرایی برای نیل به اهداف تعیین شده می باشد . شرکت تجاری-گردشگری بهده به عنوان یکی از شرکتهای خصوصی در منطقه جنوبی کشور با نگرش جدید به برنامه های گذشته بایستی زمینه بهره وری خود را بیش از پیش بوجود آورد. شرایط جدید امروزی که در محیط داخلی و خارجی بوجود آمده ضرورت تدوین یک برنامه استراتژیک را به منظور مقابله با شرایط جدید ایجاب می کند. در این راستا شرکت تجاری-گردشگری بهده در نظر دارد ضمن شناسایی و برطرف ساختن نقاط ضعف و مقابله با تهدیدهای خود و با بهره‌‌گیری از ظرفیتها و مزیتهای بالقوه و بالفعل موجود، به بهره‌‌برداری هر چه بیشتر از فرصتهای محیطی در افق برنامه توسعه پرداخته و اهداف خویش را در راستای تحقق رسالت یا فلسفه وجودیش جهت‌‌دهی ‌‌نماید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۱: مدل SWOT
برای تدوین استراتژی سازمان مدلهای مختلفی توسط دانشمندان مدیریت ارائه شده است. این مدل ها هر کدام با توجه به شرایط و مقتضیات و دیدگاه محققان مربوطه ابعادی از برنامه ریزی استراتژیک را در نظر داشته اند. از میان مدلهای ارائه شده مدل SWOT علیرغم داشتن ایرادات و محدودیتهایی نظیر عدم ارائه توصیه و پیشنهاد مشخصی در مورد چگونگی تدوین استراتژیها و همچنین داشتن مفاهیم نظری و ذهنی مدل نسبتاٌ جامعی محسوب می شود که یک شناخت نسبی از وضعیت سازمان و توانمندیهای آن و تحولات و فرصتهای محیطی را به مدیر ارائه می کند. همچنین این مدل می تواند به مدیر یک دید استراتژیک دهد که همیشه اوضاع داخلی سازمان و تحولات محیطی خارجی آن را زیر نظر داشته باشد و برای تناسب بین آنها سعی نماید (دهکردی، ۱۳۸۴).
در مدل SWOT، S ناظر به نقاط قوت و W ناظر به نقاط ضعف درون سازمانی و O ناظر به فرصتها و T ناظر به تهدیدهای برون سازمانی است. بنابراین هدف این مدل ارزیابی فرصتها و تهدیدهای بیرونی از یک سو و نقاط ضعف و قوت داخلی سازمان از سوی دیگر می باشد. مدل SWOT از یک جدول دو بعدی تشکیل شده است. در یک بعد آن نقاط قوت و ضعف درونی و در بعد دیگر آن فرصتها و تهدیدهای خارجی لحاظ شده است. جدول زیر مدل مذکور را ترسیم می کند.
جدول ۱: مدل SWOT

علاوه بر خانه های فهرست نقاط ضعف و قوت و فهرست تهدیدها و فرصتها چهار خانه ی خالی وجود دارد که هر یک از آنها تلاقی دو تا از فهرستهای عوامل را با هم نشان می دهد که هر یک از خانه ها بیانگر یک استراتژی است. این استراتژیها عبارتند از:
WT (Mini-Mini) : در این استراتژی، هدف کاهش حتی الامکان نقاط ضعف و تهدیدها است. سازمانی که تمام عواملش در این خانه متمرکز شود وضعیت مطلوبی ندارد.
WO (Mini-Maxi) : در این استراتژی، هدف کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصتها است. در این حالت ممکن است سازمانها بخاطر برخورداری از ضعفهای اساسی امکان استفاده از فرصتهای بدست آمده را نداشته باشند.
ST (Maxi-Mini) : در این استراتژی، هدف افزایش توانمندیهای موجود و کاهش تهدیدها است.
SO (Maxi-Maxi) : حالت مطلوب برای هر سازمانی آن است که بتواند با بهرگیری از توانمندیها، فرصتها را به حداکثر برساند.
بطور کلی هدف از این مدل کمک به سازمان برای ایجاد مطلوبترین سازگاری بین خود و محیط پیرامونی و به عبارت دیگر تدوین بهترین استراتژی برای سازمان است.
۴-۲: مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک تمرکز تازه سازمان بر دورنمای اجتناب ناپذیرآینده است. مدیریت استراتژیک یک فرایند مرتب، خطی و مرحله ای نیست. روندی است بی نظم و تکراری که به سخت کوشی و ایثار اکثر کارکنان یک سازمان نیاز دارد تا بتوانند آن را به سوی آینده به حرکت درآورند. در مدیریت استراتژیک، اولین قدم یافتن انگیزه برای آغاز کردن است و مقدمه آن نیز برنامه ریزی. مدیریت استراتژیک، فرآیندی مستمر است واز تدوین یک برنامه استراتژیک شامل برنامه مقدماتی و مراحل برنامه ریزی استراتژیک، فراتر می رود و استقرار، اجرای برنامه و سنجش و ارزیابی نتایج را نیز در بر دارد.
از لحاظ مفهومی مدیریت استراتژیک با تحول در تئوری‌های مدیریت همگامی دارد. مکاتب کلاسیک رفتاری و کمی مدیریت بر جنبه‌هایی از سازمان و عملکرد آن تأکید می‌کردند که توسط مدیریت قابل کنترل بود. مسایلی از قبیل برنامه‌ریزی تولید، رفتار زیردستان، بهبود محیط کار، نقش گروه های غیررسمی در بازدهی کار، مدل‌های کمی تصمیم‌گیری و غیره. لیکن هرگز فضای سیاسی جامعه ، احساس افراد و نهادهای خارج از سازمان، مسأله اصلی آنها نبود. چرا که محیط از ثباتی نسبی برخوردار بود و چنین نیازی هم احساس نمی شد. به تدریج با رشد مستمر اقتصادی، اوضاع قابل اطمینان محیطی از میان رفت و تغییرات و حوادث شتابنده ای در جهان اتفاق افتاد. لذا تغییرات و دگرگونی های سریع و پیچیده‌ جامعه و تأثیر آن بر رشد و توسعه‌ شرکت‌ها موجب شد که مدیران توجه خود را به محیط سازمان معطوف گردانند و مفاهیمی مانند سیستم، اقتصاد، برنامه‌ریزی بلند مدت، استراتژی و فرایند مدیریت استراتژیک مورد توجه صاحب‌نظران مدیریت قرار گیرد. این مفاهیم و نظریات پاسخ علم مدیریت به دگرگونی و تغییرات وسیع اقتصادی واجتماعی بود. توجه به محیط، آگاهی از تاثیر متغیرهای محیطی و ارائه‌ چشم اندازی از فعالیت آینده برای سازمان‌ها، لزوم آمادگی برای برخورد با تغییرات مداوم را توجیه می کند. وجود عدم قطعیت های محیطی^[۲] در مسایل سازمانی به لحاظ مبهم بودن و طبیعت احتمالی رخدادهای آتی و آمادگی سازمان‌ها جهت تغییر، برخوردی متفاوت با تغییر، نوع تصمیمات‌، عوامل جدید مؤثر بر تصمیم‌گیری و قطعیت در مورد تغییرات آینده، توجه به استفاده از مدل مدیریت استراتژیک را افزون تر می کند. یک مدیر استراتژیست باید هم به برنامه‌ریزی و هم به کنترل بپردازد،. لذا فرایند مدیریت استراتژیک به صورت زیر تعریف می‌شود: «مدیریت استراتژیک عبارت است از هنر و علم فرمول‌بندی، اجرا و ارزیابی تصمیمات چندبعدی-با تاکید بر یکپارچه‌سازی عوامل مدیریت ، بازاریابی، امور مالی، تولید یا خدمات، تحقیق و توسعه و سیستم‌های اطلاعاتی و غیره- جهت رسیدن به اهداف سازمانی.»