•  گرایش به سعادت اخلاقی:

همان گونه که در سیره نبوی (ص) و علوی(ع) و انقلاب اسلامی وجود داشته است، نخستین هدف این حکومت ها تغییر جامعه جاهلی به جامعه اسلامی و بسط زمینه های تکامل اخلاقی انسانی در جامعه بوده است. روایات اسلامی نیز بر کار ویژههای تکامل اخلاقی جامعه اسلامی و جهت گیری دولت کریمه مهدوی (عج) تأکید نمودهاند. به عنوان نمونه میتوان به روایات زیر اشاره کرد:(طبسی، ۱۳۸۲ ، ۱۸۴)
حضرت علی(ع)میفرماید: «هنگامی که قائم ما قیام کند…، کینه های بندگان نسبت به یکدیگر از دل هایشان زدوده میگردد.» در حدیث دیگری امام حسن مجتبی (ع) می فرمایند: «خداوند در آخر الزمان مردی را برمیانگیزد که کسی از منحرفان و فاسدان نمیماند مگر آنکه اصلاح گردد.» از امام صادق (ع) نیز نقل شده است که: «… ایمانتان کامل نمیگردد، مگر آنکه قائم ما ظهور کند. در آن هنگام خداوند در شما بردباری و شکیبایی پدید میآورد و آن گاه مومن کامل خواهید شد»

• ضرورت رهبر و هادی اسلامی:

در تفکر اسلامی نقش هادی الهی برجسته است. نگاهی اجمالی به ادله اقامه شده برا ی اثبات نبوت عامه گواه این مطلب است. در تفکر شیعی نیز امام ادامه دهنده راه پیامبر است. انسان بدون امام در رسیدن به سعادت با دشواری و سختی مواجه است. حتی فراتر از زندگی اجتماعی چنانکه علامه حلی در کتاب الالفین استدلال نموده است ،(علامه حلی، (۱۳۸۸ ق)۱۳۴۷ش ، ۱۱) حتی برای مکلف واحد نیز نیاز به امام ضروری است. در بعد اجتماعی نیز چنین نیازی شدیدتر خواهد و رهبر آسمانی راهنما و تنظیم کننده امور اجتماعی انسان ها خواهد بود. در تمامی ادیان چنین نقشی بر عهده رهبر آسمانی است. از این رو در حکومت اسلامی نیز رهبری آسمانی نقش اساسی درارزش نهادن به کرامت انسانی ایفا نموده و عملاً هدایت کننده تحول و دگرگونی سیاسی و استقرار توسعه سیاسی خواهد بود. در مکتب شیعی چنین دیدگاهی مبتنی بر جایگاه امامت است. اندیشمندان شیعی همواره بر ضرورت انتصاب الهی امام به دلیل وجود لزوم صفاتی چون عصمت و آگاهی از شریعت که امکان تشخیص آنها را برای مردم عادی نامیسر میسازد، تأکید کردهاند (علم الهدی ،(۱۴۱۰ ق) ۱۳۶۹ش ،ج۱)^[۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• حضور گسترده مردمی :

مشارکت سیاسی و حضور گسترده مردمی در حکومت اسلامی یکی از ویژگی های بارز حکومت اسلامی است. مشارکت سیاسی در مباحث توسعه بر سه قسم دانسته شده است(بدیع ،۱۳۷۶ ،۵۹) .مشارکت محدود نوعی مشارکت است که در آن افراد صرفاً در قلمرو محدود قبیلهای خود در عرصه عمومی مشارکت میکنند و قادر به مشارکت در عرصه گستردهتر اجتماعی نیستند. مشارکت تبعی نوعی مشارکت دانسته شده است که افراد به رغم حضور در عرصه سیاسی صرفاً تابع هستند و خود مستقلاً تصمیم گیرنده نیستند. چنین مشارکتی در جوامع حامی پیرو مطرح است که همانند یک ایل یا قبیله بزرگ عمل نموده و افراد تابع تصمیمات روسای قبیله و سران خود هستند. در اینجا فرد منفعل است و هیچ مشارکت آگاهانه و فعالی از خود نشان نمیدهد. گونه سوم مشارکت سیاسی فعال است که در آن فرد بر اساس تشخیص خود و آگاهانه و فعال در عرصه زندگی سیاسی از طریق رأی گیری، رقابت سیاسی، احزاب و فرایندهای رسمی سیاسی مشارکت میکند.
در حکومت اسلامی الگوی مشارکت سیاسی هیچ کدام از سه الگوی فوق نیست. الگوی مشارکت سیاسی در چنین جامعهای مشارکت سیاسی فعال متعهدانه است. در این الگو افراد با آگاهی و مسئولیت اجتماعی در فرایند سیاسی مشارکت میکنند. از منظر اسلامی تضمین مشارکت سیاسی فعال از طریق بیعت و همراهی با امامی معصوم و آگاه و عادل خواهد بود که با رهبری خود زمینه انتخاب احسن را برای افراد در جامعه فراهم خواهد ساخت. از این رو مشارکت سیاسی در جامعه عدل اسلامی مشارکت سیاسی فعال متعهدانه خواهد بود.

• وجود دولت فراگیر:

نظام اسلامی ذاتا نظامی جهانی و عالمگیر است. نخستین دولت اسلامی نیز قلمرو جغرافیایی محدودی نداشته و قلمرو دولت اسلامی عقیدتی و مبتنی بر مرز ایمان و کفر بود.( عمید زنجانی،۱۳۷۳ ، ۳)از این رو تنها یک دولت فراگیر اسلامی در نظریه سیاسی اسلام قابل تصور است. با پذیرش اسلام که تاکیدش برکرامت انسانی است از سوی تمامی مردم جهان دیگر هیچ مرزی میان مردم نخواهد بود، مگر براساس کرامت انسانی و از این
رو گستره توسعه سیاسی نیز محدود به مرزهای ملی وانسانی خاص نبوده و انسان ها دغدغه های مشترکی داشته و در مصائب و ناملایمات در کنار هم خواهند بود.

• وجود قوانین مناسب:

بدیهی است که توسعه سیاسی مطلوب در جامعهای حاصل میشود که اولا از قوانین مناسبی وثانیا برکرامت انسانی استوار باشد. قوانین در عرصه اجتماعی تعیین کننده هنجارهای قانونی رفتار سیاسی هستند. سازگاری قوانین با نیازهای واقعی انسان ها و رعایت مصالح و مفاسد، زمینه رشد و تعالی انسان ها را فراهم میسازد. همگی این امور از طریق قوانین مناسب امکان پذیر است. در حکومت اسلامی مبنای قوانین، احکام الهی آسمانی هستند. هرچند چنین قوانینی در عصر نبوی(ص)و علویع نیز وجود داشته اند؛ اما به دلیل موانع و مشکلاتی که افراد ناصالح ایجاد میکردند، امکان تحقق تمامی قوانین اسلامی در جامعه میسر نبود.

• توجه به عدالت اجتماعی:

در الگوی حکومت اسلامی، توسعه سیاسی همراه با تأمین عدالت برای انسان ها است. هدف قیام همه انبیا برقراری عدل و داد درجهان است.و یکی از شاخصه های عدالت اعتقاد به کرامت وارزش انسانی است جهت به کمال رساندن انسان ها.

• علم جویی و گسترش علوم وعقول:

زیرا با تکامل عقول مردم طبعا کنش های سیاسی اجتماعی نیز که بر اساس جهل و رقابت های ناسالم به تعارض تبدیل میشد، جای خود را به همکاری و تعاون و عقلانیت در عرصه سیاسیاجتماعی میدهد. ریشه منازعات اجتماعی منفعت طلبی و عدم کنش های صحیح و عقلانی در جامعه است. طبعاً با تربیت افراد صالح جامعه نیز صالح خواهد شد. بدیهی است چنین توسعهای مبتنی بر توسعه و تکامل نیروی انسانی خواهد بود و تأثیر آن در تمامی زمینه ها از جمله عرصه سیاسی ظهور خواهد کرد.

• قاعدهمندسازی روابط سیاسی در جامعه:

ماهیت زندگی سیاسی در جامعه غیراسلامی مبتنی بر رقابت نیروهای سیاسی در جامعه برای کسب قدرت سیاسی است، نه کرامت انسانی. نیروهای سیاسی اجتماعی در چنین جامعهای به دلیل داشتن انگیزش ها و منافع گوناگون در گروهبندی های مختلفی سازماندهی میشوند. از این روست که قاعدهمندسازی روابط سیاسی در جامعه برای جلوگیری از خشونتگرایی در روابط سیاسی صورت میپذیرد تا رقابت افراد و گروه های سیاسی موجب بیثباتی در جامعه نگردد؛ اما در حکومت اسلامی گروه بندی و رقابت برای تخصیص منافع برای گروه خودی معنا ندارد. طبق نگرش اسلامی غایت حیات انسان ها فضیلت اخلاقی وکرامت انسانی است. از این روست که تنها مبنای مفروض و قابل پذیرش در رقابت سیاسی- اجتماعی تلاش برای پیشبرد آرمان اسلامی خواهد بود.

• نظارت مردمی:

یکی از عرصه های مورد تأکید در نظریههای توسعه سیاسی امکان وضرورت نظارت پذیری کارگزاران و صاحب منصبان جامعه است. چنین نظارتی مستلزم وجود قاعده مندی در جامعه و تفکیک وظایف و مسئولیت ها میباشد. اساس تفکیک پذیری در وظایف اجتماعی، در سنت اسلامی پذیرفته شده است. در روایات بسیاری از معصومان(ع)بر ضرورت تعیین راهنما و یا مسوول در امور جمعی حتی در کوچکترین تجمعات دو نفری تأکید شده است. تکفیک وظایف افراد در جامعه نبوی(ص)و علوی عملا موید چنین نکتهای است.
۲-۴- نظریات توسعه سیاسی^[۸]:
به دلیل چندبعدی جامع و شدیداً کیفی بودن آن، پیچیده ترین سطح یک جامعه است. به نظرات برخی ازدانشمندان درباب توسعه سیاسی اشاره خواهیم نمود
رونالدچیکلوت: معتقداست که نظریات توسعه سیاسی رابه سه قسمت می توان تقسیم کر.
الف) آن دسته که توسعه سیاسی را بادموکراسی مترادف می دانند.
ب) آن دسته که برتغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی داشته اند.
ج ) آن دسته که به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته اند.( سریع القلم ، ۱۳۷۱ ، ۱۲۷-۱۲۶)
بایندر: معتقداست که اگرکشوری بخواهدبه رشدوتوسعه برسد، باید پنج بحران راپشت سر بگذارد.«این پنج بحران عبارتنداز: بحران هویت، بحران مشارکت، بحران نفوذ، بحران مشروعیت و بحران توزیع» او معتقداست
که وجه تمایز کشورهای توسعه یافته صنعتی ازکشورهای درحال توسعه درآن است که آنان درگذشتته به
طریقی موفقیت آمیزبحران های فوق به ویژه بحران های هویت و مشروعیت راپشت سرنهاده اند.( سیف زاده ،
۱۳۶۸،۱۷۳)
هانتینگتون: مفهوم توسعه سیاسی براساس میزان صنعتی شدن، تحریک وتجهیزاجتماعی، رشداقتصادی ومشارکت سیاسی موردارزیابی قرارداده وبراین اعتقاداست؛درفرایندتوسعه سیاسی تقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقش های جدیدترظهورمی کنند.بنابراین نظام سیاسی باید از ظرفیت و توانایی های لازم برای تغییر وضعیت برخودرارباشد، درغیراین صورت سیستم بابی ثباتی، هرج و مرج، و.. روبروخواهد شد.(ساموئل هانتنینگتون ، ۱۳۸۶،۱۲-۱۸)
لوسین پای: توسعه سیاسی را افزایش ظرفیت نظام درپاسخگویی به نیازهاوخواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی می داند .( قوام، ۱۳۷۱، ۱۰-۹)پای براین نظراست که، برای تحقق توسعه مطلوب یک نظام سیاسی باید ازیک سلسله بحران ها به صورت موفقیت آمیز عبور کند.وی تقدم و تأخری را برای مقابله با بحران در نظر نمی گیرد؛ زیرا شرایط اجتماعی و سیاسی جوامع گوناگون از لحاظ قرار گرفتن در مسیر هریک از این بحران ها متفاوت است. وی سه ویژگی مهم رابرای مفهوم توسعه سیاسی مشخص می کند:
الف) برابری: ازاین لحاظ توسعه سیاسی به مشارکت توده ای و اقدام عمومی در فعالیت های سیاسی مربوط است.این مشارکت ممکن است به صورت تحرک دموکراتیک یادرشکل تحرک توتالیترباشد، اما نکته اصلی تبدیل شدن مردم به شهروندان فعال است.دراین مورددست کم صورت ظاهرحاکمیت عمومی ضروری است.ونیزقوانین بایددارای ماهیت همگانی باشدو در اجرا کم و بیش ازجنبه تفاوت های شخصی خارج شودودستیابی به مقامات سیاسی بایدباتوجه به دستاوردها، لیاقت ها و صلاحیت هاباشد، نه نتیجه روال انتصابی در نظام های اجتماعی سنتی.