مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
منابع کارشناسی ارشد با موضوع آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت- فایل ...
ارسال شده در 20 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

نکته‌ی حائز ااهمیت این است که واکنش پیرولیز موجب تغییرات زیادی در خواص ماده خواهد گذاشت. بویژه؛ تغییرات ترکیب شیمیایی ماده و انبساط حرارتی-شیمیایی موجب تغییرات زیادی در خواص حرارتی و انتقالی ماده می‌گذارد. بعلاوه این فرآیندها بسیار وابسته به نرخ گرمایش هستند. با افزایش میزان نرخ گرمایش؛ واکنش‌ها و انبساط حرارتی-شیمیایی مربوطه و دیگر خواص مرتبط به دماهای بالاتر منتقل خواهند شد. زمانیکه فرایند تجزیه آغاز می‌شود؛ رفتار حرارتی ماده بوسیله واکنش‌های شیمیایی؛ انبساط شیمیایی-حرارتی؛ تغییرات حرارتی و خواص انتقال و حضور گازهای تجزیه تغییر خواهد کرد.
بطور طبیعی برای مدلسازی پاسخ ماده پلیمری به حرارت اعمال شده، تأثیرات این فرآیندها باید در نظر گرفته شود. مدل‌های تحلیلی مختلفی برای توصیف و در نظر گرفتن انتقال حرارت در فرایند تجزیه مواد کامپوزیتی پیشنهاد شده‌اند که براساس فرایند تجزیه چوب و و ساختار ذغال باقیمانده از آن بدست آمده‌اند. بطور کلی این مدل‌ها شبیه به هم هستند و تنها اختلاف اولیه آنها در شکل هندسی، شرایط مرزی و روش حل آنهاست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در برخی از این مدل‌ها فرض شده است که خواص حرارتی ثابت و واکنش تجزیه مرتبه اول اتفاق میافتد. بعد از آن مدل‌هایی بر اساس تغییر خواص حرارتی و فیزیکی ماده در حین تجزیه ارائه شدند.
برخی دیگر مدلی را پیشنهاد کردند که نه تنها به بررسی تغییرات خواص ماده بلکه به بررسی تأثیر جریان گاز در ساختار ذغال و وابستگی دمایی گرمای تجزیه و تبخیر پرداختند. در نهایت مدل‌هایی پیشنهاد شد که ماده را به دو بخش فعال و بخش باقیمانده تقسیم نمود.
تجزیه حرارتی پلیمرهای تقویت شده با الیاف در شعله یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم و عنوان‌هایی است که ترکیبی از اثرات فرایندهای حرارتی، شیمیایی و فیزیکی است. فرایندهای حرارتی شامل هدایت حرارتی[۹۹] از سمت آتش به طرف کامپوزیت با گرمای تولید شده یا جذب شده از طرف واکنش تجزیه ماتریس پلیمری، الیاف آلی و ماده هسته ای[۱۰۰] ، گرمای تولید شده به وسیله احتراق و واکنش گازهای قابل اشتعال حاصل از تجزیه و گرمای جابه جایی هدر رفته[۱۰۱] ناشی از خروج گازهای داغ واکنش و همچنین بخارات آب از درون کامپوزیت به درون آتش می باشد.
فرایندهای شیمیایی شامل نرم شدگی حرارتی[۱۰۲]، ذوب[۱۰۳]، پیرولیز و ناپایدار شدن[۱۰۴] ماتریس پلیمری، الیاف آلی با ماده هسته با هم و تشکیل گازهای ناپایدار، رشد و اکسیداسیون ذغال می‌باشد.
فرایندهای فیزیکی شامل، انبساط حرارتی و انقباض حرارتی، افزایش فشار داخلی به دلیل تشکیل گازهای ناپایدار و تبخیر رطوبت[۱۰۵]، کرنش های ناشی از حرارت[۱۰۶]، صدمات ناشی از جدا شدن لایه ها[۱۰۷]، ایجاد شیار در ماتریس[۱۰۸]، فرسایش سطح[۱۰۹]، نرم شدگی، ذوب و اتصال فیزیکی[۱۱۰] الیاف می باشد.
بیشتر این فرایندها به صورت جداگانه از هم اتفاق نمی افتد و معمولا تاثیر دیگر فرایندها بر روی هم به پیچیدگی رفتار کامپوزیت در آتش می‌افزاید.
دانستن این فرایندها و چگونگی تعامل آنها برای درک بهتر واکنش شعله و خواص شعله در مواد کامپوزیتی کاملا ضروری به نظر می رسد.
مدل‌های تحلیلی و بر اساس المان محدود[۱۱۱] جهت پیش بینی پاسخ کامپوزیت لایه ای[۱۱۲] و کامپوزیت های ساندویچی در دماهای بالا و تحت مجاورت شعله به کار می‌رود.
برای تامین و ضمانت امنیت حرارتی قطعه ، مدل های ترموفیزیکی[۱۱۳] و ترمومکانیکی[۱۱۴] در سال ۱۹۷۰ به رسمیت شناخته شد. که در آن زمان از کامپوزیت‌های الیاف کربن (مثل کربن/ اپوکسی و کربن/ فنولیک) در صنعت هوا فضا و دما بالا مورد استفاده قرار گرفت. (کاربردهایی مثل نازل موشک، واشر داخلی موتور راکت سوخت جامد و سپر حرارتی فرسایشی ورود مجدد[۱۱۵] فضاپیما)
در مورد این کاربردها، مدل هایی احتیاج است که بتواند پاسخ حرارتی کامپوزیت های تحت مجاورت فلاکس های حرارتی بسیار بالا (تا ۳۰۰) در زمان های کوتاه (کمتر از چند دقیقه) راپیش بینی کند.
طی سال ۱۹۹۰، افزایش کاربرد کامپوزیت لایه ای شیشه ای / پلی استر و شیشه /وینیل استر در ساختارها و قطعات بزرگ کشتی و سکوهای دریایی نیازمند مدل هایی برای پیش بینی واکنش مواد در فلاکس های حرارتی پایین ( ۱۵۰-۲۵) و زمان های طولانی (بیشتر از ۳۰ دقیقه) بود.
توانایی مدل در پیش بینی دقیق پاسخ حرارتی کامپوزیت چندین مزیت مهم دارد.
مدل‌ها میتوان از آن در تعیین سریع مقاومت آتش و شعله در کامپوزیت‌های با طراحی جدید استفاده کرد. دو‌م اینکه، مدل ها هزینه های زیاد مربوط به آزمون ها را کاهش خواهند داد و نهایتا اینکه مدل ها میتوانند باعث افزایش شناخت ما در مورد رفتار کامپوزیت های پلیمری قدیمی و سنتی[۱۱۶] و بهبود و تکامل مواد ضدآتش جدید شود.
این ها مزایای قابل توجهی است، با این حال نیاز به ترکیب تجزیه و تحلیل نظری[۱۱۷] با نتایج آزمایشگاهی برای رسیدن به درک دقیق پاسخ حرارتی و قابلیت‌های حرارتی کامپوزیت‌ها، ضروری به نظر می‌رسد.
در این بخش به بررسی و شناخت مدل های حرارتی ، حرارتی –شیمیایی و حرارتی – شیمیایی –فیزیکی جهت پیش بینی رفتار حرارتی مواد کامپوزیت می پردازیم. مدل های مربوط از لحاظ پیچیدگی متفاوت هستند، مدل های ساده ای که آنالیز ساده ای از هدایت حرارتی تحت مجاورت فلاکس حرارتی پایین قرار می گیرند تا مدل‌های پیچیده‌ای که تاثیر فرایندهای مختلف را زمانیکه تحت فلاکس حرارتی بالا قرار می گیرد. این فرایندها شامل انتقال حرارت هدایتی، انبساط و انقباض حرارتی، پیرولیز، فشار داخلی ها و کرنش های جریان محصولات ناپایدار و بخارات آب حاصل از واکنش، تشکیل ذغال، لایه‌لایه شدن، ایجاد شیار و ترک خوردگی و فرسایش می‌باشد.
پاسخ کامپوزیت ها در شعله[۱۱۸]
قبل از بررسی جزئیات مدل ها، دانستن روند اتفاقاتی که در کامپوزیت هنگام مواجهه با آتش با دمای بالا می افتد، ضروری است.
زمانیکه یک طرف کامپوزیت تحت فلاکس حرارتی قرار می گیرد، اولین اتفاق هدایت حرارت[۱۱۹] به ماده است.
میزان و نرخ هدایت تابع فلاکس حرارتی و نفوذ حرارتی کامپوزیت اصلی و بکراست. نفوذ حرارتی بیشتر انواع کامپوزیت ها پایین است به ویژه در جهت ضخامت، بنابراین گرادیان دمایی زیادی در این جهت (جهت ضخامت) خواهیم داشت.
به عنوان مثال در صورتیکه کامپوزیت ضخیمی در مجاورت فلاکس حرارتی در محدوده متوسط تا زیاد (بالای ۵۰) قرار بگیرد. سطح داغ به وسیله هدایت تا میزان بیشتر از تقریبا ۱۰۰۰ گرم خواهد شد در صورتیکه سطح پشتی توسط انتقال حرارت هدایتی به میزان کمتری و در حدود ۲۰-۱ گرم خواهد شد.
هدایت حرارت در طول ضخامت کامپوزیت به خاطر طبیعت غیر ایزوتورپ خواص حرارتی آنها بسیار پیچیده است.
بیشتر انواع الیاف هدایت حرارتی کمتری نسبت به ماتریس پلیمری دارند. به عنوان مثال هدایت حرارتی محوری[۱۲۰] الیاف کربن و شیشه در دمای اتاق در حدود ۸۰-۲۰ و ۲۵/۰-۱۰/۰ است. با توجه به نتایج بدست آمده ؛ میزان هدایت حرارتی در یک تک لایه[۱۲۱] (در جهت الیاف) خیلی بیشتر از جهت ضخامت است.). دلیل پیچیدگی هدایت حرارتی، به جهت متغیر بودن هدایت حرارتی و گرمای ویژه کامپوزیتها در دماهای مختلف است. هدایت حرارت در کامپوزیت باعث به وجود آمدن انقباض یا انسباط حرارتی (بسته به دما) خواهد یافت.
در دماهای پایین تر از دماهای انتقال شیشه ماتریس پلیمری، میزان انبساط به وسیله ضریب خطی انبساط حرارتی[۱۲۲] ماده اصلی و بکر تعیین می شود. به هر حال گرادیان حرارتی در جهت ضخامت باعث می شود که در این جهت انبساط غیر یکنواختی بوجود بیاید، میزان انبساط در سطح داغ بیشترین مقدار بوده و افزایش فاصله از سطح میزان انبساط کاهش خواهد یافت.
هدایت حرارتی برخی انواع الیاف کربن غیر یکنواخت[۱۲۳] است و زمانیکه گرم می شود در جهت عمود بر محور طولی (عرضی) انبساط می یابد. مقدار انبساط در جهت طولی کمتر است. بنابراین در کامپوزیت های الیاف کربن انبساط در جهت ضخامت و همچنین در جهت صفحه امکان پذیر است.
در دماهای پایین تر از دمای تجزیه ماتریس پلیمری، انتقال انرژی حرارتی، اساسا به وسیله هدایت مقدار کم انرژی جذب شده در انبساط حرارتی است. زمانیکه سطح ماده کامپوزیتی به دمای مورد نظر و لازم رسید ماتریس پلیمری و الیاف آلی مثل آرامید و پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق العاده بالا شروع به تجزیه خواهند کرد.
دمای تجزبه وابسته به ترکیب و پایداری شیمیایی مواد آلی، میزان گرمایش و اتسمفر آتش دارد. اما به صورت عمده این دما در محدوده ۴۰۰ درجه سانتی گراد تا ۲۵۰ قرار دارد. با افزایش دما ماتریس و الیاف آلی به صورت پشت سر هم و متوالی توسط واکنش های گرماگیر که معمولا به وسیله مکانیسم ها شکست زنجیره تصادفی اتفاق می افتد و البته مکانیسم های موجود دیگر مثل شکست انتهای زنجیره و باز شدن مرحله ی زنجیره (chain stripping , end-chain scission, random chain scission) تخریب خواهد شد.
طی این واکنش ها محصولاتی به صورت گاز و با وزن مولکولی پایین و همچنین ذغال متخلخل کربن دار به جا خواهد ماند. مواد ناپایدار از میان لایه های ذغال به سمت سطح داغ کامپوزیت حرکت کرده و جاری[۱۲۴] می شوند. با افزایش بیشتر دما این مواد ناپایدار طی یک واکنش ثانویه به مولکول های کوچک تر و گاز تبدیل خواهند شد. گرمایش بیش از دمای ۱۵۰-۱۰۰ درجه سانتی گراد منجر به تبخیر رطوبت موجود در ماتریس پلیمری خواهد شد.
واکنش تجزیه اکثر مواد پلیمری و الیاف آلی گرماگیر بوده و این امر باعث تاخیر موقت انتقال و هدایت حرارت به ناحیه ومنطقه واکنش خواهد شد. همچنین ناپایداری هر گونه آب موجود در لایه ها اثری شبیه تاثیر خنک سازی بر روی هدایت حرارتی خواهد داشت.
به دلیل نفوذ پذیری کم گاز در کامپوزیت ها، مواد ناپایدار واکنش و رطوبت های تبخیر شده در ابتدا درون کامپوزیت گیر افتاده و این امر موجب افزایش سریع فشار داخلی و انبساط زیاد ماده خواهد شد.
فشار گاز هنگام تجزیه لایه ها بیشتر از مقدار ۱۰ اتسمفر اندازه گیری شده است. [۲۳] اگرچه گفته می شود که این فشار می تواند تا میزان ۲۰۰ اتمسفر هم برسد. [۸۰]
در دماهای بالاتر از انتقال شیشه ، فشار حاصل از گازهای حاصل موجب ایجاد و تشکیل سوراخ و حفره های پر شده از گاز لایه لایه شدن و ترک خوردن ماتریس خواهد شد.
در واقع زمانیکه ماتریس به اندازه کافی متخلخل و دارای ترک خوردگی شد، مواد ناپایدار و بخار آب می توانند از نواحی تخریب شده کامپوزیت عبور کرده و به ناحیه و محیط شعله برسد.
این جریان خروجی گازهای داغ تاثیر خنک کنندگی بر روی جریان همرفتی دارد، بدین وسیله کاهش (هر چند کم) هدایت حرارت به ناحیه واکنش کم خواهد شد. مقدار خنک سازی گازهای پیرولیز که باعث خنک سازی کامپوزیت می شود بستگی به ظرفیت حرارتی گازها دارد. هر چه میزان ظرفیت حرارتی بیشتر باشد میزان تاثیر خنک سازی نیز بیشتر است. به اضافه وقتی که گازها به سطح داغ کامپوزیت می رسد، این گاز می تواند نقش لایه مرزی حمایتی حرارتی[۱۲۵] را بازی کند. (در غیاب هر گونه فرایندهای همرفتی خارجی مانند جریان هوا)
گازها همچنین می توانند به درون کامپوزیت اصلی و بکر[۱۲۶] نفوذ کرده، گرچه نفوذپذیری گاز در این فرایند کمتر از جریان خروجی[۱۲۷] است.
تجزیه گرماگیر ماتریس و الیاف آلی تا زمانیکه ناحیه واکنش به سطح پشتی[۱۲۸] لایه برسد ادامه خواهد یافت. در اینجا آخرین ماده قابل اشتعال تخریب و به ذغال و مواد ناپایدار تبدیل می شود. دراین مرحله فرایند تجزیه متوقف خواهد شد مگر اینکه دما به مقدار زیادی باشد که باعث شود میان ذغال و الیاف واکنش پیرولیز اتفاق بیفتد.
زمانیکه دما از ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد بالاتر رود در آن زمان ذغال می تواند با شبکه سیلیکا[۱۲۹] درون الیاف شیشه واکنش دهد نتیجه این امر کاهش قابل توجه جرم[۱۳۰] خواهد بود. [۸۱]
در مورد کامپوزیت های الیاف کربن، الیاف کربن با ذغال اکسیده شده (زمانیکه در یک محیط غنی از اکسیژن تحت مجاورت شعله قرار بگیرد.)
همچنین در دماهای بالا فرسایش نیز اتفاق بیفتد (معمولا بالاتر از ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد) دلیل این امر شتاب گرفتن سرعت زیاد جریان هوا در سطح کامپوزیت است که می تواند تاثیر فرسایش دهنده داشته باشد.
فرایندهایی که کامپوزیت لایه ای تحت مجاورت فلاکس حرارتی بالا اتفاق می‌افتد در
جدول ‏۲‑۱: خلاصه فرآیندهای اصلی در هنگام مواجهه کامپوزیت با شعله خلاصه شده است.
جدول ‏۲‑۱: خلاصه فرآیندهای اصلی در هنگام مواجهه کامپوزیت با شعله
شکل ‏۲‑۹، دماهای تقریبی برای هر کدام از فرایندها برای کامپوزیت شیشه /پلیمر نشان می‌دهد.
شکل ‏۲‑۹:تأثیر دما بر روی پاسخ های متفاوت کامپوزیت الیاف شیشه
شرایط برای کامپوزیت ساندویچی پیچیده تر است دلیل این امر تاثیر زیادی ماده هسته ای بر روی پاسخ حرارتی است.
پیش بینی دقیق رفتار حرارتی هر دو کامپوزیت لایه ای و ساندویچی نیاز به حل مدل های عددی پیچیده که شامل تمامی فرایندهای لیست شده در جدول ۱-۵ است، دارد.
مدلسازی ریاضی قابلیت های شعله مواد کامپوزیتی به مقدار زیادی بر اساس مطالعات نظری[۱۳۱] انجام شده است در اواسط ۱۹۴۰ بر روی رفتار اشتعال چوب است. [۸۲-۸۷]
بسیاری از این فرایندها که در آن چوب دچار اشتعال می شود شبیه مواردی است که در بالا برای کامپوزیت ها ذکر شد.
چوب مشتعل نیز در اصل به عنوان ماده دو فازی[۱۳۲] که شامل ذغال باقی مانده و ماده اصلی و پیرولیز نشده است مدل می شود.شکل ‏۲‑۱۰
شکل ‏۲‑۱۰: شکل شماتیک از تجزیه حرارتی چوب[۱]
مطالعات زیادی – بیشتر توسط kung [85]، kansa و همکاران [۸۶]و fredlund [87]جهت بهبود مدل‌های ترموشیمیایی که فرایندهای انتقال حرارت هدایتی[۱۳۳] واکنش‌های گرماگیر تجزیه چوب[۱۳۴] جریان همرفت گازهای ناپایدار[۱۳۵] و اشتعال مواد ناپایدار در نزدیکی سطح جامد[۱۳۶] را توصیف می‌کنند، انجام شده است.
جدیدترین تکنولوژی موجود[۱۳۷] برای مدلسازی پاسخ حرارتی کامپوزیت ها بر اساس کارهای منتشر شده میان اواسط سال ۱۹۸۰ تا اواسط سال ۱۹۹۰ به وسیله گروه های پژوهشی به رهبری Henderson (دانشگاه Rhode Island ) [35-40] ،Sulllivan (مرکز هوا- فضای Marshal) [94-97]، Springer از دانشگاه استنفورد [۱۳, ۱۹, ۲۰]، Dimitrienko (Npo Mashinost roeniya) [24, 80, 98] و Gibson (University of Newcastle –upon-tyne) [37, 38, 67] تعریف شده است.
در بخش‌های بعد مدل‌های ریاضی اصلی برای کامپوزیت‌ها بررسی شده است، در ابتدا به مدل‌های ساده برای توصیف اثر هدایت حرارتی و سپس مدل‌های دارای پیچیدگی بیشتر که بیشتر فرایندهای فیزیکی، شیمیایی، حرارتی ذکر شده در جدول ۱-۵ را توصیف می کند توضیح داده شده است.
مدلسازی هدایت حرارتی در کامپوزیت‌ها[۱۳۸]
در مورد انتقال حرارت در مواد جامد با سه نوع و سه حالت در بحث انتقال انرژی حرارتی سر و کار داریم:
۱)هدایت[۱۳۹]

نظر دهید »
دانلود پروژه های پژوهشی با موضوع بررسی تطبیقی ...
ارسال شده در 20 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع
 

در صورت ارتباط با همان جلسه

 

در صورت عدم ارتباط با آن جلسه

 
 

نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی (م۱۸۱)

 

اخطار

 

- توقف موضوع اصلی
- مقدم بر دیگر اظهارات مربوط به دستور جلسه
- حداکثر ظرف سه دقیقه
- استناد به اصل مربوطه در قانون اساسی

 

-

 

تشخیص
- رد
- تأیید و نظرخواهی از مجلس (بدون بحث)

 

رأی گیری
- رد
- تأیید

 

- پذیرش اصلاحات پیشنهادی، یا
- حذف مورد اشکال، یا
- ارجاع به کمیسیون ذیربط برای بررسی مجدد

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

 
 

نظارت بر حسن اجرای مواد آیین نامه داخلی مجلس (م۱۸۲)

 

تذکر

 

- بلافاصله
- عدم خروج از موضوع
- حداکثر ظرف سه دقیقه
- استناد به ماده مربوط در آئین نامه داخلی

 

- قبل از شروع دستور جلسه (بعد از نطق قبل از دستور) یا
- قبل از اعلام ختم جلسه (پایان جلسه)
- حداکثر ظرف ۳ دقیقه
- استناد به ماده مربوط در آیین نامه داخلی

 

تشخیص
- رد
- تایید

 

-

 

ترتیب اثر دادن

 

فصل سوم:
مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری پادشاهی متحده بریتانیا
۳-۱- تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان
پارلمان‌ها قدیمی‌تر از برآمدن دموکراسی‌ها هستند. تاریخ ظهور آنها به قرن دوازدهم و اروپای قرن وسطی باز می‌گردد. بسیاری از مقررات و رویه‌های امروزی مجالس قانونگذاری از تجارب تاریخی طولانی آنها سرچشمه می‌گیرد. از نظر ثبت و نگهداری این سوابق، به خصوص اعضاء مجلس عوام انگلستان نقش اساسی داشته‌اند (لاونبرگ، ۱۳۸۳: ۱۲۰۹). در واقع قدیمی‌ترین و ماندنی‌ترین سنت پارلمانی متعلق به انگلیس و مقدمه آن فرمان مگناکارتاست. ویل دورانت، (مگناکارتا) را شیوه‌ای می‌دانست «که پادشاهی بی‌چون و چرا را به یک پادشاهی محدود، قانونی و مشروطه دگرگون می‌ساخت.» (دورانت، ۱۳۷۵: ۶۷۷). این فرمان دموکراسی مردمی را در انگلیس به وجود نیاورد، بلکه نجبا را برای مقاومت در مقابل قدرت پادشاه به رسمیت شناخت. از این منظر «کشمکش میان پادشاه مقتدر و اشراف ستیزه جو در قرون متمادی موجب استقرار حاکمیت قانون و از آن طریق، محدود کردن اقتدار هر دو بود.» (دورفمن، ۱۳۸۳: ۲۹۲)
مجالس قانونگذاری آرام آرام از دل شوراهای سلطنتی سربرآوردند. در ابتدا شورای کبیر انگلیس متشکل از نجبا، اشراف، روحانیون و صاحب منصبان عالی مقام به دربار پادشاه وابستگی داشت. در سال ۱۲۶۵ میلادی، این شورا نام پارلمان به خود گرفت و دارای اختیارات سیاسی، اقتصادی و قضایی شد. این شورا در آغاز قانونگذار نبود، ولی گهگاه پادشاه در این باره نیز با آن مشورت می‌کرد و درخواست مذاکرات پارلمانی می‌داد. (قاضی، ۱۳۸۰: ۲۰۸-۲۰۷)
ریشه‌های تأسیس پارلمان انگلستان به دوران انگلوساکسون‌ها باز می‌گردد. ویلیام نرماندی در سال ۱۰۶۶ میلادی اقدام به ایجاد یک سیستم فئودالی نمود که در آن پیش از تصویب یک قانون از نظرات شخصیت‌های صاحب نفوذ و کلیسا اطلاع حاصل می‌گردید. در سال ۱۲۱۵ میلادی ذینفعان حاکم پرنس جان را وادار کردند تا منشور کبیر (مگناکارتا) را بپذیرد. بر طبق این منشور، شاه نمی‌توانست به طور خودسرانه، اقدام به خراج بندی و اخذ مالیات کند و پیش از هر اقدامی، ابتدا نظر سلطنتی را کسب می‌کرد. این شورا بعدها به تدریج به شکل پارلمان در آمد.
در سال ۱۲۶۵میلادی، سایمون دو مانتفورد، کنت ششم لستر نخستین انتخابات پارلمانی را برگزار کرد. در این انتخابات، حق رأی برای تمام حوزه‌های انتخاباتی در کشور یکسان بود و حتی برای زمیندارانی که سالیانه مبلغ ۴۰ شیلینگ بابت اجاره زمین هایشان می‌پرداختند نیز حق رأی در نظر گرفته شده بود. میزان حق رأی در قصباتی که دارای نماینده در پارلمان بودند. همین ساختار شکل دهنده «الگوی پارلمانی» بود که در سال۱۲۹۵ میلادی توسط ادوارد اول مورد پذیرش قرار گرفت. در زمان سلطنت ادوارد سوم پارلمان به دو مجلس مجزا تقسیم گردید: اولی شامل اشراف و مقامات عالی مذهبی و دیگری شامل شوالیه‌ها و شهروندان می‌گردید. وضع قوانین و یا هر نوع مالیات، بدون جلب نظر هر دو مجلس و در عین حال پادشاه به تصویب نمی‌رسید.

نظر دهید »
مطالب در رابطه با بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی بر ارزش ...
ارسال شده در 20 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

آماره دوربین-واتسن ۶۴۹/۱

۳)مدل سوم
در این مدل به صورت همزمان ارتباط میان متغیرهای مستقل اعتبارات تجاری، وامهای کوتاه مدت، پیش دریافتها، ذخیره مالیات بر درآمد، سایر اسناد و حسابهای پرداختنی، سود سهام پیشنهادی، وامهای بلند مدت، ذخیره مزایای پایان خدمت، سهام عادی و اندوخته قانونی و متغیر وابسته ارزش شرکت را بررسی می کنیم.
۳-۱) آزمون دوربین واتسون
برای انجام رگرسیون باید همواره خطاها مستقل باشند، به منظور بررسی استقلال خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده می کنیم، و فرضیات زیر مورد آزمون قرار می گیرد:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرض  : خطاها مستقل نیستند.
فرض  : خطاها مستقل هستند.
اگر مقدار آماره دوربین واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض  پذیرفته می شود و نتیجه می گیریرم خطاها مستقل هستند.
در مدل کلی مقدار آماره دوربین واتسون ۹۶۳/۱ است، چون مقدار این آماره بین ۵/۱ تا ۵/۲ می باشد نتیجه می گیریم که میان خطاها استقلال وجود دارد و می توانیم از رگرسیون استفاده کنیم.
بنابراین مدل مورد نظر ما به صورت زیر است:
نمودار ۴-۳: ضریب رگرسیونی میان متغیرهای سود سهام پیشنهادی و ارزش شرکت
در این نمودار ۱۴/۱- نشان دهنده میزان ضریب رگرسیونی میان متغیرهای سود سهام پیشنهادی و ارزش شرکت است. سایر مقادیر ارائه شده در نمودار را نیز به همین صورت می توان تفسیر کرد.
۳-۲) معادله ساختاری
اگر متغیر های مستقل اعتبارات تجاری را با  ، وامهای کوتاه مدت را با  ، پیش دریافت ها را با  ، ذخیره مالیات بر درآمد را با  ، سایر اسناد و حسابهای پرداختنی را با  ، سود سهام پیشنهادی را با  داده، وامهای بلند مدت را با  ، ذخیره مزایای پایان خدمت را با  ، سهام عادی را با  و اندوخته قانونی را با  و متغیر وابسته ارزش شرکت را با  نمایش می دهیم. با توجه به ضرایب رگرسیونی، مدل رگرسیونی خطی برازش داده شده به داده ها، به صورت زیر می باشد:

با بهره گرفتن از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مد نظر از متغیر ارزش شرکت را می توان با بهره گرفتن از متغیرهای اعتبارات تجاری، وامهای کوتاه مدت، پیش دریافتها، ذخیره مالیات بر درآمد، سایر اسناد و حسابهای پرداختنی، سود سهام پیشنهادی، وامهای بلند مدت، ذخیره مزایای پایان خدمت، سهام عادی و اندوخته قانونی پیش بینی کرد.
در مدل اول میزان آماره خی دو  ، درجه آزادی ۴۵ است.
جدول تجزیه واریانس که با نرم افزار SPSS به دست آمده است به صورت زیر است.
با بهره گرفتن از جدول زیر می خواهیم فرض زیر را آزمون کنیم.
“فرض  : مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار نیست “
در برابر فرض
“فرض  : مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار است “
اگر سطح معنی داری از ۰۵/۰ کمتر باشد، نتیجه می گیریم فرض  تایید می شود و مدل رگرسیون خطی برازش داده شده معنی دار است.
همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنیم، سطح معنی داری ۰۰۰/۰ است و از ۰۵/۰ کمتر است. بنابراین با اطمینان ۹۵ درصد نتیجه می گیریم مدل رگرسیونی ارائه شده در رابطه فوق مناسب است.
جدول ۴-۱۵:‌ جدول تجزیه واریانس

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معنی داری

رگرسیون

۱۰۱۶  ۸۰۰/۶

۶

۱۰۱۵  ۸۰۰/۶

۰۲۲/۶۱۳

۰۰۰/۰

خطا

نظر دهید »
پایان نامه ارشد : دانلود فایل های پایان نامه درباره : جرم سیاسی
ارسال شده در 20 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

د) از لحاظ استرداد مجرمین
و) از نظر آثار محکومیت
و در کنار این تفاوتها جرایم سیاسی همیشه ضمیمه جرایم مطبوعاتی بودهاند و این نشان دهنده آن است که مجرم سیاسی یک مجرم عادی نیست بلکه اکثریت قریب به اتفاق از قشر فرهیخته جامعه هستند امّا بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی به دو بخش تقسیم میشوند. یکی قبل از انقلاب که از مشروطه شروع میشود و دومی بعد از انقلاب را شامل میشود که نکتهی مشترک در هر دو این است که مورد خطاب نظام حاکم است نه منافع مالی و مردم و این نشان دهندهی آن است که مجرم سیاسی همیشه از بطن مردم و جامعه خارج میشود پس مجال است که بر علیه مردم اقدام کند بلکه تظلم خواه مردم است نه ظلم کننده به مردم. با این طرز تفکر است که مجرم سیاسی مترادف با روشنفکر قرار میگیرد و در مطالعات انجام گرفته به طور ضمنی و صریح این اصل نمایان میشود که پیوسته روشنفکران و مجرمان سیاسی در تلافی با یکدیگرند که نمونه های بارز آن دکتر مصدق، دکتر فاطمی، دکتر شریعتی و … هستند. در آخر سخن به آئین دادرسی مجرمان سیاسی میپردازیم که در چهار قسمت قابل بررسی است:

    1. حضور هیئت منصفه
    1. عدم استرداد مجرمین سیاسی
    1. دادرسی علنی
    1. رسیدگی در محکمه اختصاصی

که هر کدام میتواند سر فصلی برای بحث ما باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل اول: سیر تاریخی جرم سیاسی
در این بخش به طور اجمالی به سیر تاریخی جرم سیاسی در اعصار مختلف میپردازیم. جرم سیاسی در قرون گذشته، معاصر و امروزه با دیدگاه های مختلفی روبرو بود. چرا که با رشد فکری مردم و تغییرات فرهنگی جوامع بینش افراد به این پدیده در حال تغییر و تحول بود، بدین جهت تاریخچه این پدیده را به سه دوره تقسیم میکنیم.[۳]
گفتار اول: دوره اول از قدیمالایام تا اوایل قرن نوزدهم
در این دوره بین جرایم عمومی و سیاسی هیچ فرقی وجود نداشته و مجرمین سیاسی از امتیازات ویژهای بهره مند نبودند و علّتش این بود که زمامداران و حاکمان جوامع انسانی که سلطه خود را از طریق زور و قدر نظامی بدست آورده و تثبیت کرده بودند هیچ اقدامی علیه خود و دستگاه حاکم را تحمل نکرده و با هر گونه مخالفتی به شدت برخورد میکردند و اعمال هر نوع مجازات را نسبت به مجرمین سیاسی به عنوان نیروهای شیطانی و دشمن روا میدانستند، لذا در این دوره نه تنها امتیازی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته نشده بود، بلکه مجازات آن شدیدتر نیز بود.
در این دوره به علت قدرت نظامی حکام و عدم درک صحیح مردم از مسائل اجتماعی و روز جامعه همواره مجرمین سیاسی پایگاه و مدافع مردمی در جامعه نداشته و یا اگر داشتند بسیار اندک بود و حتّی در برخی جوامع حاکمان بخاطر خطری که از سوی اینگونه افراد احساس میکردند جرایمی شدید مانند سوزاندن و اعدام با چهار میخ و … را برای آنان در نظر میگرفتند. همچنین با بهره گرفتن از عوامیت مردم با نامهایی همچون نیروهای اهریمنی، روح شیطان و دیگر اسامی که جایگاه بدی در تفکرات افراد داشت مجرمان سیاسی را از جامعه ترد و به انزوا میکشاندند.
گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفایی جرم سیاسی از قرن ۱۹ تا زمان وقوع جنگهای جهانی
در دوره دوم که همزمان با رشد فکری جوامع بشری و اختراعات گوناگون همراه بود و همچنین گسترش وسایل و ابزاری مانند مطبوعات، کتاب، مقالات و سخنرانی اندیشمندان جامعه در مجالس مختلف باعث شد تا تغییرات عمدهای در نگرش به پدیدهی جرم سیاسی بوجود آید. در آن دوره اندیشمندانی چون منتسکیو (۱۹۸۹-۱۷۵۵) با نوشتن «روح القوانین»، ولتر (۱۷۷۸-۱۶۹۴) با نوشته های انتقادی و معروف خود به نام «زادیک» و ژان ژاک روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) با کتاب «قرارداد اجتماعی» خود در افکار جامعه تأثیرات بسزایی به جای گذاشته و تمایل عمومی را برای رهایی از قید و موانع آزادی و ایجاد جنبشهای حقیقی و تغییر سیستم حکومتی آماده ساختند. در این دوره بیشترین توجه فکری و فعالیتهای اجتماعی در کشور فرانسه صورت میگرفت و کثرت نویسندگان و اندیشمندان در جامعه فرانسه باعث شده بود که این کشور متمدن اروپایی در مسائل اجتماعی و فرهنگی در اروپا و غرب پیشگام باشد و پیوسته در دوره های مختلف جزء پرچمداران حکومتهای قانون مدار و مدافع حقوق بشر شناخته شود.
افکار نویسندگان و متفکران بزرگ فرانسوی که سبب انقلاب شده بودند با خود انقلاب پایان نمییافت و در زمان حاکمیت ناپلئون مجدداً افکار آزادیخواهانه در میان ملّت فرانسه دیده میشد که منجر به تفکیک جرایم سیاسی عادی در قانون جزای سال ۱۸۸۰ م شد. برای اولین بار کلمهی جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه ش. چنانچه از دوره لویی هجدهم به بعد مجرمین سیاسی به عنوان منتقدان حکومتها شناخته شدند و کم کم پایگاه های اجتماعی در جامعه برای خود محیا کردند. پس از هر دوره حکومتی در جوامع و گذراندن سختیها و فشارها و نقض آشکار حقوق اساسی افراد جامعه و مبارزه سرکوب شدید مجرمین سیاسی توسط دولتهای حاکم با تأثیرگذاری تألیفات دانشمندان و رشد جوامع انسانی و وضعیت اجتماعی آنان و بهبود و برتری حاصل میشود که نتیجه و حاصل دوران استبداد است. با سپری کردن این دوره پرتلاطم و عبور از فراز و نشیبهای فراوان عنوان جرم سیاسی یک موضوع حقوقی شد و در سراسر جهان انتشار یافت. به طوری که فاصله سالهای ۱۹۱۴-۱۸۵۲ را دوران تحکیم و تثبیت جرم سیاسی نامیدهاند.
گفتار سوم: بعد از جنگ جهانی (دوران افل جرم سیاسی)
جنگ در بسیاری از کشورها تغییرات شگرفی پدید آورد، به گونهای که سیستم ارعاب و تهدید و فشار امپراطوریهای بزرگ اروپایی نسبت به ملل زیردست پایان یافت و دولتهای زیادی بوجود آمد. این تغییرات موجب شد که خطوط مرزی تغییر کند و غالباً قطعاتی از کشوری بریده و به کشور دیگر ضمیمه شود. با بروز نابسامانیهای مختلف در کشورهای جهان فعالیتهای سیاسی نیز از حالت نوشته های تهدیدآمیز و خطابههای تحریک کننده تظاهرات و اعتصابات به صورت سوء قصد، کشتار، گروگانگیری و جنگهای شهری با بهره گرفتن از وسایل و تجهیزات جدید در آمد. همچنین آنارشیستها و تروریستهای بین المللی گروههی مذهبی و احزاب نیز در گسترش جرایم سیاسی و بیثبات ساختن حاکمیت دولتها نقش داشتند.[۴]
(انقلاب سال ۱۹۱۷ شوروی با تبلیغات فراوان و با بهره گرفتن از اوضاع وخیم اقتصادی بعد از جنگ احزاب کمونیست را در سایر جرایم سیاسی و نیز بروز اختلاف احزاب با هیئتهای حاکمه و وقوع انقلابات در کشورهای اروپایی و آسیایی بود.)
این تغییر و تحولات در جامعه باعث شد که حکومتها در برخورد با جرایم سیاسی تجدیدنظر کنند چرا که کشورها به این نتیجه رسیدند که آزادی مجرمین سیاسی تعرض و تهدیدی برای آنان میباشد که منجر به فروپاشی و انقراض حکومتهاست، به همین جهت با ایجاد، تدوین و تصویب قوانین شدید کیفری و حتّی حقوقی به کلی مجرمین سیاسی را در جامعه خلع سلاح کردند به گونهای که حتّی کشوری مانند انگلستان که مردم آن از دیگر جوامع آزادتر بودند ناچار شدند اقدامات و مقررات شدیدی را برای اینگونه جرایم در نظر بگیرند.
بدین ترتیب تمام مجازاتهایی که در آنها برای مجرمین سیاسی تخفیف قائل شده بودند از بین رفته و در برخی موارد حتّی اشد مجازات مانند اعدام برای آنان در نظر گرفته شد، عدم استرداد که یکی از اصول سیاسی اینگونه جرایم است لغو شد و حتّی حضور هیدت منصفه نیز منتفی گشت. در واقع در این دوره به علت از هم گسیختگی ساختارهای حکومتی و اجتماعی و نظم دادن به اوضاع نابسامان کشورها و ایجاد امنیت از دست رفته در جنگها و بهینه کردن اقتصاد راکد و شکسته شدهی اغلب حکومتها را به سوی اقتدارگرایی و انحصارطلبی سوق داد تا برای ارضاء نیازهای مردم از نهایت قدرت مطلق در انجام هر کاری برخوردار باشند.
فصل دوم: تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی
در این بخش به تعاریفی که از جرم سیاسی ارائه شده میپردازیم:
گفتار نخست: تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق جزای اختصاصی
در این خصوص دکتر شمس الین فرهیخته نظر جالبی دارند که درج آن در این بخش خالی از لطف نخواهد بود. حقوق جزا در بیان تعریف جرم سیاسی در بخش الف و ب راه خطاء پیموده و آن را چنین تعریف میکند:
الف: جرم سیاسی ناشی از فکر سیاسی و یا یک مؤسسه و دستگاه سیاسی را جرم سیاسی گویند.
ب: جرم سیاسی به معنای اخص، جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد مانند توطئه برای تغییر شکل حکومت.
در تحلیل موضوع بخش اول (الف) باید گفت جرم سیاسی از نظر حقوق جزا از روی بیاطلاعی تبیین شده است. ولی در بخش (ب) حقوق جزا قدری در تعریف جرم سیاسی را صحیح رفته است ولی در پایان بدون اینکه اختلافی بین حکومت و دولت گذشته باشد این بخش از تعریف جرم سیاسی را نیز از اعتبار انداخته است. ایشان در ادامه میافزاید: «برای داشتن یک تعریف علمی از جرم سیاسی باید ابتداء سیاست را شناخت و سپس جرم را در زمان و مکان ملاحظه کرد.
بدین ترتیب ملاحظه میشود که انصافاً میتوان تا حدی نظر این استاد عالی قدر را قریب به واقعیت دانست. چرا که تمامی تعاریف از جرم سیاسی اولاً؛ از سوی حاکمیت آن جامعه به عمل آمده (قانونگذاری شده) و این مستلزم آن است که به طور تعصبی به جنبه عمومی جرم بیشتر توجه شده تا حقوق فردی افراد. ثانیاً؛ جزای اختصاصی به حدی در تعریف این جرم جلو رفته که رفته که جبنه تک بعدی جزایی به آن داده و به زعم اعتقادات اخلاقی و جرم سیاسی متهم را در نظر نمیگیرد.
گفتار دوم: تعریف جرم سیاسی از دیدگاه علوم سیاسی
با توجه به مفهوم سیاست و مقایسه آن با جرم سیاسی در اینجا جرم برخلاف نظر بعضی از علمای حقوق خیلی محدوده وسیعی پیدا نمیکند چرا که چه بسا عملی در کشوری جرم باشد امّا در کشور دیگر جرم محسوب نشود. ولی با این حال از منظر دیگر جرم محدودتر میشود بدین معنا که این جرم بخصوص تنها در قالب حقوق داخلی یک مملکت مفهوم پیدا میکند نه قوانین و مصوبات بین المللی و جرم به اتکای قوانین داخلی یک مملکت مفهوم پیدا می کند نه قوانین و مصوبات بین المللی مثل میثاقها و کنکرسیونها.
پس ناگفته پیداست که نمیتوان تعریف جامع و همه گیر در خصوص جرم سیاسی در قالب علم سیاست ارائه داد هر چند همه میدانیم که از نظر تمامی دولتها و حکومتها جرمی به نام جرم سیاسی وجود دارد. و دلیل آن این است که حقوقدانان هر کشوری برای این جرم تعاریفی را برای خود عنوان میکنند که اساس آن حقوق ملّی کشور متبوع خودشان است.
خلاصه آنکه آنچه از تحقیقات بر میآید نه تنها دیدگاههایی که دکترین ارائه میدهند تعریف دقیق جرم سیاسی را مواجه با مشکلاتی کرده است بلکه رویه قانون و قانونگذاری نیز بر این مشکل افزوده است و علاوه بر این شناختن اندیشه های هرج و مرج طلب از اندیشه های اصلاح طلبانه و آرمان گرا، نیز کار دشوار و ظریفی است لذا بهتر است ازای به بعد جرم سیاسی را بررسی کنیم که تعبیر جرم سیاسی از دو کلمهی جرم و سیاسی و ترکیب این کلمات تشکیل شده است. هر چند تعریف جرم و سیاست تا حدودی روشن است ولی به خاطر آنکه در تعریف سیاست تشدد آراء و اختلاف نظر بسیار است اضافه جرم به عبارت سیاسی کار را دشوار میکند. علاوه بر اینکه جرم بر خلاف سایر جرایم وجود عینی و ثابت و مشخصی ندارد تا بتوان با توصیف عناصر تشکیل دهنده و سایر خصوصیات آن را تعریف کرد.
گفتار سوم: تعریف جرم سیاسی از نظر طرح مصوب مجلس
در ماده ۱ طرح جرم سیاسی که در خردادماه ۱۳۸۰ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، جرم سیاسی چنین تعریف شده است: «فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هر گاه با انگیزهی سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت با مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی محسوب میشود.»
در تبصرهای از این ماده تصریح شده است «در صورتی که انگیزههای اخلاقی جرمآلود با منافع شخصی باشد، جرم وصف سیاسی ندارد.»
ارائه تعریفی جامع و مانع به علت اختلاف در عقاید و سلایق اساتید و حقوقدانان و از همه مهمتر اختلاف در ایدئولوژی و تئوریهای سیاسی حکومتها بسیار دشوار میباشد، چرا که گروهی مدافع مجرمین سیاسی میباشند و علّت این دفاع را چنین بیان میکنند که این افراد در واقع منتقد نظامها و حکومتها هستند و وجود چنین افرادی برای جامعه لازم و ضروری است تا از استبداد و خودکامگی حکومتهای انحصار طلب که قدرت خود را از قوهی قهریه تأمین میکنند جلوگیری شود. گروه دوم مخالف نکته نظر گروه اول میباشند. این گروه مجرمین سیاسی را مخل نظم و امنیت در جامعه میدانند و مجرمین سیاسی را افرادی تندرو و حتّی ستیزهجو میدانند که چرخه های محرک جامعه را از روال عادی و تنظیم شده خارج میکنند و کشور و جامعه را در معرض تعرض خارجی و افول قدرت ملّی و داخلی قرار میدهند، با کمی دقت و امعان نظر متوجه میشویم که گروه اول آرمانگرا و مدافع سرسخت بشر هستند که البته مدافع حقوق بشر باید تعریفی از این نوع جرم ارائه دهد که حفظ آزادی این گروه با عدهی خاص باعث افول و محدود شدن آزادی دیگر افراد جامعه نشود. چرا که این نوع آزادیخواهی منجر به اقلیت گرایی و تک صدایی در جامعه میشود و در بررسی گروه به این نتیجه میرسیم که این گروه محافظه کار اکثریت در پیرامون نظام و حکومت حاکمه فعالیت دارند و حفظ قدرت نظام و مردم را با توجه به منافع گروهی و شخصی تنظیم میکنند که این روش هر چند در کوتاه مدت به ثمر مینشیند ولی در دراز مدت به نوعی فروپاشی داخلی میانجامد امّا طرز فکر گروه سوم که نظر نویسنده نیز در همین مدار است اینگونه ترسیم میشود که باید مجرمین سیاسی را به دو گروه جدا از هم تفکیک کرد که گروه اول مجرمین سیاسی مثبت بوده و برای جامعه لازم و ضروری است چرا که قشر روشنفکر متفکر و اندیشمند جامعه را در بر میگیرد و خواهان اصلاح و مصلحت مردم و جامعه است و باید بدین افراد ارج نهاد ولی گروه دوم که مجرمین سیاسی منفی هستند و بیشتر منافع گروهی را دنبال میکنند و خواهان برآورده کردن خواسته ها و غرایض شخصی هستند تا خواهان آزادی و رفتارشان و خط مشی این گروه بیشتر به جرایم عمومی قرینه است تا جرایم سیاسی. لزوم ارائه تعریفی از جرم سیاسی در سطوح بین المللی، هنگامی مورد توجه جدی قرار گرفته که (پل دومر، رئیس جمهور فرانسه در سال ۱۹۲۲ به دست ـ گورگلف ـ به قتل رسید و دولت فرانسه از جامعه ملل خواست تا کمیسیونی را جهت تعریف و تشخیص جرایم سیاسی مأمور کند که تاکنون کنفرانسهای متعددی جهت شناسایی و تعیین حدود و ثغور آن برگزار شده است که از میان آنها میتوان به کنفرانس ۱۹۲۱ در پاریس ـ کنفرانس ۱۹۲۲ در مادرید ـ کنفرانس ژانویه ۱۹۲۵ در پاریس و کنفرانس ۲۸ اوت ۱۹۲۵ در کپنهاک اشاره کرد.
قانون کشورهایی مانند انگلستان و اسپانیا اساساً جرم سیاسی را مورد توجه قرار نداده و در سیستم حقوقی خود اشارهای به آن نکردهاند بلکه شرایط خاصی را بر مجرمان سیاسی باز شناختهاند تا اگر صلاح دانستند آن شرایط را بر جرمهایی بار کنند. در قانون فرانسه اگر چه مبادرت به تعریف جرم سیاسی نکردهاند و فقط به استرداد مجرمین در تعریف مجرم سیاسی چنین میگوید: «مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیدهی سیاسی به اندازهای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.»
در برخی از کشورها به علت گسترده بودن دامنه جرایم علیه دولت و حکومت بر آن شدهاند که اکثر جرایم عمومی را در قالب جرایم سیاسی بگنجانند مانند: کشور آلمان و ایتالیا که در قوانین جزایی خود معترض تعریف جرم سیاسی شدهاند؛ طبق ماده ۳ قانون جزایی سال ۱۹۲۹ آلمام جرم سیاسی عبارت است از هر گونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود یا مالکیت دولت یا بر ضد رئیس دولت یا یکی از اعضای حکومت بدان روی که عضو حکومت است و یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم یا بر ضد حُسن روابط با کشورهای خارجی جرم سیاسی محسوب میشود. همچنین در قوانین جزایی ایتالیا هر جرمی که به منافع سیاسی حکومت یا به حقوق سیاسی افراد لطمه آورد و نیز جرم عمومی که ارتکاب تمام یا قسمتی از آن از روی انگیزه سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب میشود. ماده ۸ قانون مجازات ایتالیا «از نظر اجرای قوانین جزایی، جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشوری باشد یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب شده همچنین جرایم غیرسیاسی که همه یا بعضی از انگیزههای ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی است.»
قانون مجازات لیبی «بر اساس قانون جزایی هر جرمی که علیه مصلحت سیاسی دولت یا حق سیاسی یکی از افراد باشد همچنین هر جرم عادی که انگیزهی اساسی برای ارتکاب آن سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب میشود.»
قانون مجازات سوریه « جرم سیاسی عبارت از جرایمی که فاعل آن با انگیزهی سیاسی مرتکب آن گردد، همچنین جرایم علیه حقوق سیاسی فردی و عمومی نیز جرم سیاسی است مادامی که فاعل آن بخاطر انگیزهی شخصی مرتکب آن جرم نشده باشد.» در این بخش به بررسی تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان میپردازیم که البته بررسی و نقد این تعاریف به منزلهی نادیده گرفتن مقام و منزلت این بزرگواران و اساتید نیست و نمیخواهیم مرتبهی علمی این اساتید را زیر سئوال ببریم بلکه برای رسیدن به یک تعریف قاطع و منطقیتر به بررسی این تعاریف میپردازیم. همانطور که میدانید علم حقوق یک علم نظری است و تمام علوم نظری و تئوریک همه جنبه نسبی و نظری دارند و هیچکدام مطلق نیست و در طول دوره ها و مقاطع زمانی مختلف قابل تحول و تغییر میباشند.
دکتر سیدمحمد هاشمی: «جرم سیاسی به عمل مجرمانهای اطلاق میشود که در آن با انگیزهی سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانهای که نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس جمهور کشور باشد.»[۵]
در این تعریف تنها به جرم سیاسی به شکل جرم عمومی نگریسته شده و تنها به نوع مجرمین سیاسی منفی که اعمالشان جزء جرایم عمومی میباشد توجه شده و افرادی را که تنها به نوشتن مقالات سیاسی با نکته نظر اقتصادی به انتقاد از مسئولین نظام میپردازند را شامل نمیشود، مگر اینکه از چهارچوب مقالات خارج شده و به نقض صریح مواد قانونی اقدام کنند، چرا که نوشتن مقالات انتقادی با رعایت موازین لازم هر چند شاید حتّی بر علیه حکومت باشد ولی قصد سرنگونی ندارد و تنها قصد اعمال سردمداران حکومتی را دارد که این موافق با آزادی بیان بوده و کسی نمیتواند به بهانهی حفظ امنیت ملّی که بعضی اوقات با امنیت اشخاص حقیقی اشتباه گرفته میشود به این افراد تعرض کند، غیر از این کمله صدمه که در تعریف آورده این ابهام را بوجود میآورد که آیا صدمه باید جانی باشد و یا صدمات معنوی از جمله زیر سئوال بردن اعمال رجال سیاسی را نیز شامل میشود که در صورت دوم تعریف با آزادی بیان و همچنین قوانین وضع شده در تناقض است. چرا که هر فرد ایرانی میتواند از اعمال مقامات سیاسی انتقاد کند، البته به صورتی که موجب حتک حرمت نشود، که با رعایت این شرط حتّی اگر آن انتقاد به مزاج مقام سیاسی و رئیس کشور خوشایند نباشد، نیز قابل مجازات نیست و مجرم سیاسی تلقی نمیشود و مرتکب خوشایند نباشد، نیز قابل مجازات نیست و مجرم سیاسی تلقی نمیشود و مرتکب عملی مجرمانه نشده است. با کمی تفسیر مضیق در تعریف میتوان چنین تفسیر کرد که مجرمین سیاسی به کسی اطلاق میشود که با قصد براندازی حکومت و خدشه وارد کردن به امنیت ملّی و ناامن کردن جامعه با ترور و صدمه زدن به مقامات سیاسی اقدام به واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی کند.
دکتر پرویز صانعی: «جرم سیاسی به عمل مجرمانهای اطلاق میشود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور باشد.»[۶]
در این تعریف برخلاف تعریف قبلی خیلی کلی گویی شده است. چرا که با برداشتن عبارت «هدف» از تعریف مذکور به کلی مفهوم جرم تغییر مییابد. همچنین اگر فرد از اشرار و قاچاچیان باشد و با انجام عمل مجرمانه باعث شود نظام حکومتی واژگون شده و یا امنیت جامعه به خاطر بیفتد که در این صورت با انتصاب هدف به اعمال وی اینگونه اشرار جزء مجرمین سیاسی که خواهان اصلاح جامعه هستند میشود و این با اصل عدالت و اصول و موازین جامعه سازگاری ندارد و بعلاوه در این تعریف تنها به نظام سیاسی جامعه اشاره شده که در برخی موارد تنها هیئت دولت و قوه مجریه را در بر میگیرد نه نظام حاکم حکومتی را، به عبارت بهتر شاید رقیب دولت حاکمه (رئیس جمهور) دست به اعمال مجرمانه نزند ولی با توسل و انگشت گذاشتن بر نقاط ضعف دولت هدف تخریب و واژگون کردن آن را در دوره های بعد داشته باشد، البته باید این کارها را در چهارچوب موازین قانونی حاکم بر احزاب صورت گیرد که در بردارندهی دیگر جرایم نباشد. بدین سان آیا میتوان این افراد را مجرمین سیاسی نامید یا خیر؟
دکترمحمدجعفر لنگرودی: «جرم ناشی از فکر سیاسی و یا یک مؤسسه یا دستگاه سیاسی را جرم سیاسی گویند.»[۷]
در این تعریف بیشتر جنبه شکلی جرم سیاسی مدنظر بوده و تنها به تعریف ساختار کلمه پرداخته است و توجه نکرده است که ماهیت جرم باید چگونه باشد، آیا جرم هر چند از فکر سیاسی منشأ گرفته باشد ولی برای غرایض حزبی و خواسته های شخصی باشد در حالی که به امنیت و نظام امور اجتماعی صدمهای نزند؟ آیا منظور از دستگاه سیاسی همان دستگاه سه گانه حکومتی نیز هست؟ صرف درج کلمهی جرم و عدم مشخص کردن نوع مجازات برای آن مشکلات عدیدهای را برای تشخیص مجرم سیاسی فراهم میآورد. شاید جزء اول تعریف وجود نداشته باشد یعنی جرمی از سوی یک مؤسسه و دستگاه سیاسی صورت گرفته که ناشی از فکر سیاسی نیست و تنها به دلایلی دیگر صورت گرفته و جزء جرایم عمومی است مثل اختلاس که توسط یک مؤسسه و دستگاه سیاسی صورت میگیرد و جنبه اقتصادی و مالی دارد و یا ارتشایی در یکی از این نهادها صورت گرفته. در این حالت آیا باز میتوان گفت جرم سیاسی است؟ بهتر آن است که این تعریف را در چهارچوب لغوی آن بپذیریم چرا که در غیر این صورت با مفاهیم دیگر در تلافی قرار میگیرد.
دکترسید جلال الدین مدنی: «جرم سیاسی جرمی است که موضوع منحصر و واحد آن تخریب با تغییر یا تزلزل یک یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسی باشد.»[۸]
آوردن کلمات منحصر و واحد که تعریف را به صورت مطلق در سه عمل (تخریب یا تغییر یا تزلزل) محدود کرده است؛ محل تأمل را بوجود میآورد که آیا اختلال و نابود کردن و تهدید کردن نیز در قالب سه مورد هست یا خیر؟ اگر جواب مثبت باشد این سئوال پیش میآید که معنی اختلال همان تخریب و معنی تغییر یا تزلزل همان نابود کردن و تهدید نیز به شمار میرود که جای ابهام میباشد چرا که هیچگاه نمیتوان کلماتی را که ماهیت جداگانه دارند هر چند در تعریف عام و در نظر عمومی یکسان باشند یکی دانست و لذا باید از نظر حقوقدانان به صورت حقوقی یعنی درج هر کلمه با عنوان کارشناسی آن صورت گیرد، چرا که ممکن است هر یک از این تعاریف و تدوین قوانین کشور نقش مؤثری را ایفاء کند. همچنین عنصر نظام سیاسی شامل کدام عناصر میشود؟ این تعریف دست حکام را چنان وسعت میبخشد که هر کجا به نفع خود دیدند جزئیترین مورد نظام را به عنوان عنصر نظام معرفی کنند و فرد را در چهارچوب مجرمین سیاسی قرار دهند.
دکترعلیرضا فیض: «کلیهی جرایم را که هدف آن صدمه رساندن به سازمان و فعالیت و قدرت سیاسی کشور باشد جرم سیاسی تلقی میشود.»[۹]
در این تعریف نیز مانند اکثر تعاریف ارائه شده امنیت ملّی و نظام اجتماعی جامعه نادیده گرفته شده است و ملاک تنها قدرت حاکمه میباشد در حالی که مجرمین سیاسی مثبت هدف ضربه زدن به قدرت سیاسی را ندارند بلکه خواهان محدود کردن قدرت سیاسی نظام در چهارچوب قانون و جلوگیری از قدرت مطلق و استبدادگرایی نظام سیاسی هستند. در واقع این تعریف تنها معارضان سیاسی را که در بیشتر مواقع محارب شناخته میشوند یا عنوان جاسوس را دارند شامل میشود و صحیح نیست که جرم سیاسی را با جرایمی همچون جاسوسی، خیانت به کشور یا صدمه زدن به سازمان و نظم قانونی تلاقی داد و این تعریف تنها از منظر قدرت حاکمه پذیرفته شده است و از دیدگاه حافظان آزادی در چهارچوب قانون جای اشکال و ابهام دارد.
دکترعبدالحسین علی آبادی: «جرم سیاسی عبارت از جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و یا مباین حقوق ناشی از آن برای افراد ارتکاب میشود.»[۱۰]
این تعریف ذکر شده در واقع هدف خاصی را دنبال نمیکند و تنها به پیروی از تعاریف دیگر که جرم سیاسی را تنها در تقابل با نظام حاکم قرار میدهد بیان میکند و متذکر میشود که طرف حساب مجرم سیاسی حکومت است. هر چند این مطلب صحیح به نظر میرسد، ولی مشخص نکردن چهارچوب اعمال انجام گرفته توسط مجرم پیوسته مجرمین سیاسی را در دیگر قالبهای جرایم اجتماعی که با اساس و خط مشی جرایم سیاسی تفاوت دارد در هم میآمیزد و دست سردمداران قدرتمند را در برخورد با هر گونه مخالفت و انتقادی باز میگرداند تا با تعاریف قانونی کاذب به حکومتهای نامشروع خود شکل مشروع دهند. در این مورد تنها به جرایم سیاسی مثبت نگریسته شده است و جرایم علیه امنیت را از نقطه نظر جامعه خارج کرده است. رسول دادگر: «جرایمی دارای عنوان سیاسی هستند که برضد مصالح سیاسی کشور و یا بر ضد حقوق سیاسی یکی از اهالی ارتکاب شده باشد بعلاوه جرایم عمومی که مقدمه ناگزیر جرایم سیاسی باشند و اعمال مادی آنها به طور عمده جرم سیاسی را تشکیل میدهند.»
این تعریف خود نیازمند چند تعریف دیگر است. اولاً مصالح سیاسی یعنی چه؟ چه چیزهایی مصلحت سیاسی نامیده میشوند؟ آیا این عبارت سیاست مصلحتی را نیز در بر میگیرد؟ این اصلاحات باعث میشود افراد سیاسی مصالح شخصی خود را در این چهارچوب قرار دهند و خود که نوعی مجرم به حساب میآیند در پشت مجرمی دیگر پنهان شوند.
در واقع هیچگاه مجرم اصلی به دار مجازات نرسد. همچنین حقوق سیاسی چه مفهومی را میدهد؟ آیا سیاست حقّی را هم برای کسی میشناسد؟ سیاست مقولهای است که حق را بر اساس معیارهای خود تعریف میکند نه بر اساس قانون و این قانون است که حقّی را به کسی میدهد و یا از او سلب میکند. پس در واقع باید به جای حقوق سیاسی عبارتی را به کار برد که مبین خواسته جامعه و قانون باشد، مانند حقوق اجتماعی افراد و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن چرا که در سیاست حقّی بر کسی وجود ندارد و این شخص است که در سیاست حق را برای خود به وجود میآورد و همچنین قید کلمه «اهالی» این طرز فکر را متبلور میسازد که آیا منظور، جرم شخص در مقابل شخص مدنظر نویسنده بوده که این با ماهیت جرم سیاسی تناقض دارد چرا که بطور عموم پذیرفته شده است که مجرم سیاسی در تقابل با دولت حاکمه است نه افراد و اشخاص. همچنین در قسمت دوم تعریف باید به این نکته توجه کرد که جرم عمومی با جرم سیاسی یکی نیست و هر کدام دایره شمول جداگانهای دارند هر چند اگر یکی باشند نیز باید اعمال مادی هر دو را در یک قالب تعریف کرد چرا که اگر هر کدام تعریف جداگانه ولی اعمال مادی یکسان داشته باشند شاید تعدد جرایم را بوجود آورد.

نظر دهید »
ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد گرایش به دموکراسی و عوامل ...
ارسال شده در 20 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

۵۹۵

.۳۷

۸۲.۷%

۵.۴%

۶.۷%

۳.۷%

۰.۷%

۰.۸%

۱۰۰.۰%

نامزد شدن برای یک مقام سیاسی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵۰۸

۲۳

۱۶

۹

۴

۲

۵۶۲

.۱۹

۹۰.۴%

۴.۱%

۲.۸%

۱.۶%

۰.۷%

۰.۴%

۱۰۰.۰%

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می شود گرایش به دموکراسی دارای ابعاد مختلفی است که رای دادن یکی از ساده ترین و و البته سنجش پذیرترین ابعاد آن می باشد. جدول شماره ۱۴ نشان می دهد حدود نیمی از پاسخگویان یعنی ۴۸ درصد آنان به مقدار زیاد و خیلی زیاد در انتخابات شرکت می کنند. ۲۰ درصد از پاسخگویان اعلام کرده اند که تا حدودی مقید به شرکت در انتخابات هستند. و تنها۸۰ نفر از پاسخگویان یعنی حدود۱۳ درصد اعلام کرده اند که اصلا در انتخابات شرکت نمی کنند. میزان علاقه به سیاست و پیگیری آن از ابعاد پیچیده تر مشارکت سیاسی است که جدول نشان می دهد ۲۷ درصد به مقدار زیاد و خیلی زیاد مسائل سیاسی را از رسانه های مختلف پیگیری می کردند. و در مقابل ۴۷ درصد یا اصلا مسائل را پیگیری نمی کردند و یا به میزان کم یا خیلی کم. هر چه به سمت ابعاد جدی تر مشارکت سیاسی حرکت می کنیم میزان مشارکت سیاسی کاهش می یابد. به طوریکه مقدار زیاد و خیلی زیاد مشارکت سیاسی در بعد گفتگو درباره مسائل سیاسی به ۱۵ درصد کاهش می یابد. و مشارکت زیاد و خیلی زیاد در مورد شرکت در راه پیمایی به ۱۰ درصد ، عضویت در احزاب و تشکل های سیاسی به۱۵.درصد و نامزد شدن برای یک مقام سیاسی به ۷. درصد کاهش می یابد.
۴-۲-۷ مشارکت سیاسی منفی:
مشارکت سیاسی منفی به معنی خودداری مردم از شرکت در انتخابات(قهر با مسئولان) است. با این تصور که عدم شرکت آنان در انتخابات اعتراضی به وضع موجود و به عملکرد مسئولان تلقی شده و در فرایند سیاسی جامعه و در تغییر رفتار مسئولان در جهت خواسته مردم اثر می گذارد(پناهی، ۱۳۸۶: ۱۴۷).
جدول زیر نظر پاسخگویان را درباره این سوال نشان می دهد: بعضی معتقدند از طریق شرکت نکردن در انتخابات و یا سایر فعالیت های سیاسی می توان به وضع موجود یا عملکرد مسئولان سیاسی اعتراض کرد؟
جدول ۱۵: توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان درباره مشارکت منفی

فعالیتها

بسیار مخالفم

مخالفم

تا حدودی

موافقم

بسیار موافقم

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 152
  • 153
  • 154
  • ...
  • 155
  • ...
  • 156
  • 157
  • 158
  • ...
  • 159
  • ...
  • 160
  • 161
  • 162
  • ...
  • 164

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازار کار عکاسی آنلاین
 معرفی سگ پیکینیز
 فروشگاه آنلاین لوازم ورزشی
 درآمد از سمینارهای آنلاین
 فروش تم‌های گرافیکی نرم‌افزار
 علل شکست روابط عالی
 کتاب الکترونیکی با هوش مصنوعی
 درآمدزایی از اپلیکیشن هوش مصنوعی
 سوالات ضروری پیش از ازدواج
 ابراز محبت بیمرز
 لینک‌سازی حرفه‌ای سایت
 درآمد از اپلیکیشن‌نویسی
 شناسایی گربه‌های پرشین
 استفاده از اینفوگرافیک فروشگاهی
 درآمدزایی از گیمیفیکیشن
 طوطی کاکادو جذاب
 توسعه اپلیکیشن موبایل
 علل زخم پوست سگ
 علائم عشق واقعی
 خمیر مالت گربه ضروری
 درمان افسردگی سگ
 دوره‌های آموزشی دلاری
 بهترین نژاد خرگوش خانگی
 واگذاری گربه در تهران
 احساس نادیده گرفته شدن
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • منابع کارشناسی ارشد در مورد :مطالعه جامعه شناختی ...
  • مطالب پژوهشی درباره بررسی رابطه بین سلامت سازمانی ...
  • دانلود پژوهش های پیشین درباره بررسی نقش رسانه های ...
  • مقطع کارشناسی ارشد : منابع کارشناسی ارشد درباره بررسی وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ...
  • منابع پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار ...
  • پایان نامه ارشد : منابع کارشناسی ارشد در مورد کنترل ربات دو پا در حال ...
  • پایان نامه در مورد مقایسه اثر بخشی مشاوره ...
  • بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی سمن های جوانان ...
  • منابع مورد نیاز برای پایان نامه : راهنمای نگارش مقاله با موضوع تعیین میزان عناصر سنگین در ...
  • راهنمای نگارش مقاله در مورد قانون مدنی- فایل ...

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان